10-05-2011, 12:39 PM
|
|
|
مجلس الوزراء يرفض توصية "هيئة التعمير" بفسخ عقد "المصرية الكويتية"
رفض الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مذكرة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التي توصي بفسخ التعاقد المبرم مع الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، لاستصلاح 26 ألف فدان في العياط، وقرر استمرار المفاوضات بين الجانبين المصري والكويتي، لحل الأزمة وديا.
من جانبه أكد أحمد نجيب، المستشار القانوني للشركة، في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن تطورات إيجابية تنتظر ملف أرض العياط، بعد المفاوضات التي تمت الفترة الماضية، وشارك فيها من الجانب الكويتي وزير الخارجية وسفير الكويت بالقاهرة، ومن الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الزراعة والمالية.وأشار نجيب إلى أن رئيس مجلس الوزراء، قرر إعادة فتح الملف، ومناقشة سيناريوهين للحل، الأول يتمثل في الاستمرار في زراعة الأرض، في حال توافر مياه الري، أو تحويل النشاط إلى عمراني، وبالتالي يتم التفاوض وإعادة تقييم السعر والمساحات.
وحول ما يتردد عن الانتهاء من التفاوض على تخصيص 5 آلاف فدان للشركة، ورد باقي مساحة الأرض إلى الدولة، أكد نجيب أن المفاوضات لم تنته بعد، ولم يتم التوصل إلى نتائج نهائية، إلا بعد اتخاذ قرار نهائي بتحديد نشاط الأرض لأن تحويل نشاط الأرض إلى إسكاني يحتاج إلى إجراءات من الجهات المختصة.
وأشاد نجيب بأسلوب المفاوضات، التي تنتهجه حكومة شرف، لأنه يحافظ على حقوق ومستحقات الدولة من جانب وعلى الاستثمارات العربية من جانب آخر، وأوضح أن السعر النهائي للأرض، والذي يقدر بنحو 25 مليار جنيه غير دقيق، حيث إن عملية التقييم لن تبدأ إلا بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الطرفين.
من جهته أكد اللواء إبراهيم العجمي، مدير الهيئة العامة لمشروعات الأراضي والتنمية الزراعية في تصريحات خاصة لـ"المال" أن الهيئة لم تتراجع عن قرارها بفسخ العقود مع الشركة الكويتية، بناء على مستندات تؤكد ارتكاب الشركة عدة مخالفات إضافة إلى عدم الالتزام ببنود العقد.
وأشار العجمي إلى أن الملف تم إحالته إلى مجلس الوزراء ليتخذ قرارا نهائيا بشأنه، مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفات ترتكبها الشركات المتعاقدة مع الهيئة لاستصلاح الأراضي، وأضاف أن اللجان الفنية تواصل رصد المخالفات التي ارتكبت في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، والطرق الأخرى وستنتهي قريبا من إعداد قائمة نهائية، بنسب المخالفات، وسيتم فسخ عقود الشركات التي تتقاعس عن سداد الغرامات أو تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني.
وأوضح اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لـ"المال" أن الحل الودي هو الأفضل مع المصرية الكويتية، بسبب وجود اتفاقية بين البلدين، لحماية الاستثمارات المتبادلة، وبالتالي سيتم استكمال المفاوضات لحل المشكلة، على غرار ما تم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال.وأضاف الشوادفي: إن الدولة ستتخذ خطوات عاجلة لمنع البيع للعرب والأجانب بنظام التمليك، وطرح الأراضي بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلى أن التمليك لغير المصريين، جريمة يجب أن تتوقف.
|
[ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ]
 |
|
شركة منا القابضة (منا قابضة -523) الجزء 19
