بيت التمويل الكويتى (بيتك -108) الجزء 5

[°`°؛¤{عبيدكو}¤؛°`°]

7 «بيتك».. انخفاض جاء سهم بيت التمويل الكويتي في المرتبة السابعة من حيث قيمة التداول، اذ تم تداول 2.9 مليون سهم نفذت من خلال 163 صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليون دينار، وأغلق السهم متراجعا بواقع 10 فلوس ليصل الى مستوى 880 فلسا في حدود سعرية تراوحت بين 900 فلس كحد أعلى و880 فلسا كحد أدنى. استمر سهم «بيتك» في تحقيق الخسائر السوقية للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 1.1%، وذلك بسبب عمليات البيع التي يشهدها السهم في الوقت الراهن ليظل متداولا دون مستوى 900 فلس وهو المستوى الذي حافظ عليه سهم «بيتك» منذ فترة طويلة رغم الأوضاع التي يشهدها السوق والبيئة الاقتصادية الحالية، ومع ذلك يتوقع ان يشهد تحسنا ملحوظا خلال الجلسات المتبقية من العام الحالي نظرا لأن «بيتك» من البنوك التي تقوم بالتوزيعات الجيدة في ظل توقعات بأن يحقق «بيتك» نتائج جيدة في الربع الأخير خاصة ان البنك حظي مؤخرا بإشادة من قبل وكالة «موديز» بنمو الودائع والأصول لديه كما انه يحقق أعلى ايراد من عملياته التمويلية حسب ما جاء في تقرير «كامكو» الذي اكد ان نتاج عمليات التمويل بالنسبة لبيت التمويل الكويتي بلغت 370.1 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

[°`°؛¤{التحالف}¤؛°`°]

«بيتك» يستحوذ على أصول في الخارج بـ187 مليون دولار نجح بيت التمويل الكويتي «بيتك» مع حلفاء خارجيين في الاستحواذ على أصلين عقاريين في كل من واشنطن ولندن بقيمة 187 مليون دولار. ونقلت صحيفتا «غلوبيست وهيرالد تريبيون» تفاصيل الصفقة التي أبرمها «بيتك» مع شريكين له للاستحواذ على كل من مجمع فاخر للعائلات بواشنطن دي سي بنحو 154 مليون دولار ومجمع كبير في لندن بقيمة 33.3 مليون دولار. وتحالف «بيتك» مع مجموعة «ريت» الأميركية لشراء المجمع السكني العائلي، وبمقتضى الصفقة ستملك «ريت» حصة 21 في مشاريع للإنجاز مجمعات سكنية بواشنطن بحجم اجمالي بلغ 5.934 وحدة سكنية. و تم الاستحواذ على أغلب هذه الوحدات بتحالف «ريت» مع «بيتك». يذكر أن الشراكة بينهما بدأت منذ 2009 وقد استثمر الحليفان نحو 281 مليون دولار للاستحواذ على وحدات سكنية. وقد مول كل من «ريت» و«بيتك» هذه الصفقة التي تعد آخر صفقة استحواذ منذ 5 سنوات حيث توزع تمويل الصفقة بين 90 مليون دولار كقرض من «فاني ماي» وساهم «بيتك» بـ 44.8 مليون دولار مع امتلاك حصة تبلغ 70 في المئة من الصفقة وساهمت «ريت» بـ19.2 مليون دولار اي بحصة 30 في المئة. وعلى صعيد آخر، تحالف «بيتك» مع شركة «كيلام بروبيترز» البريطانية لشراء مجمع فخم بلندن بقيمة 33.3 مليون دولار. وحاز بيتك» على 75 في المئة من ملكية العقار الموجه للاقامة السكنية بينما مولت شركت «كيلام» الصفقة بـ 8.3 مليون دولار وحصة 25 في المئة. وقالت «هيرالد تروبيون» ان «كيلام» تأمل في اجراء صفقات استحواذ أخرى مع شريكها «بيتك».

[°`°؛¤{التحالف}¤؛°`°]

بيتك - البحرين: مجمع تجاري صيني في «ديار المحرق» بمساحة 1.8 مليون متر يوفر 2500 فرصة عمل ويخدم منطقة الخليج أجرى بيت التمويل الكويتي – البحرين "بيتك- البحرين" مفاوضات مع وفد تجاري صيني لإنشاء مركز تجاري صيني نموذجي جنوب غرب ديار المحرق مساحته 1.8 مليون متر مربع، يتوقع أن يوفر المشروع 2500 فرصة عمل، ويضم المشروع كافة أنواع المنتجات الصينية، فيما يتوقع أن يدعم المركز المشاريع الإنشائية بالبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب فرصة المشاركة في إنشاء مشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود. وكان وفد تجاري صيني برئاسة السفير الصيني بالبحرين وينغ قوه والملحق التجاري وعدد من رجال الأعمال الصينيين، أكدوا خلال زيارتهم لبيتك - البحرين رغبتهم في الاستثمار الصناعي بالمملكة. وأبدى الوفد التجاري الصيني الذي ضم أيضا نائب المدير العام لوزارة التجارة في إقليم نينشيا بجمهورية الصين الشعبية تشانغ شيوى،رغبته في الاستثمار في مشروع ديار المحرق،حيث قام بزيارته وتفقد جوانب المشروع،مؤكدا حرصه على زيادة أوجه التعاون بين الجانبين،وقد عرض عدد من مسئولي" بيتك- البحرين" فرص الاستثمار والتسهيلات والخدمات التي يقدمها البنك لمساعدة الشركات الصينية على دخول الأسواق المحلية والإقليمية . وقدم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيتك-البحرين،عبد الحكيم الخياط، شرحا مفصلا عن الدور الهام والاستراتيجي الذي سيلعبه مشروع ديار المحرق في تطوير وتنمية سوق السكن والتطوير العقاري في البحرين. كما قام بتعريف الوفد الصيني برؤية ديار المحرق التي تهدف إلى خلق أكبر مشروع سكني تطويري متعدد الاستخدامات في مملكة البحرين، مع عرض فرص التعاون التي يوفرها مشروع ديار المحرق للوفد الزائر. وقال الخياط، في تصريح صحفي" نحن سعداء للغاية لبناء روابط للتعاون مع نظرائنا الصينيين، لما سيحققه ذلك من منافع ستعود على بيتك- البحرين، وعملاءه، والبحرين ككل من خلال افتتاح مشروعات وفرص استثمارية جديدة، لقد شملت المفاوضات الاستثمار في البيوت النموذجية بمشروع ديار المحرق. وأضاف" نعتبر الصين الشريك المثالي للتعاون التجاري المتبادل والمساعدة على تدفق الاستثمارات والأعمال التجارية فيما بيننا. ومن خلال عملنا معا سنساعد الشركات في البحرين والصين على تعزيز الأعمال والشراكات الإستراتيجية بين البلدين". من جانبه قال رئيس مجلس إدارة واحة "بيتك" الصناعية أسامة الخاجة، أن المشروع من شأنه توفير 2500 فرصة عمل،إلى جانب توفير البضائع والخدمات الصينية للمملكة ودول مجلس التعاون.وتوقَّع الخاجة أن يسهم المشروع في تطوير ودعم الشركات والمقاولين المحليين بكل ما هو جديد لدى الأسواق الصينية من مواد بناء وتحف ومكائن، موضحاً أن المشروع سيوفر كافة المنتجات الصينية بالمملكة، والتي توفر عناء الاستيراد على المقاولين،كما سيكون مركزاً تجارياً متميزاً يدعم مشاريع التعمير والإسكان .

[°`°؛¤{التحالف}¤؛°`°]

8:44:11 ِ.ايضاح من (بيتك) بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان بيت التمويل الكويتي (بيتك)‏ افادت بخصوص ما نشر فى احدي الصحف المحلية يوم الاحد الموافق ِ25-12-2011 والخاص باستحواذ (بيتك) على اصول في الخارج ، يفيد البنك بان حقيقة هذا الموضوع تنحصر في قيام بيت التمويل الكويتي بشراء العقارين ‏ المشار اليهما بالخبر بمشاركة شركة اجنبية بغرض الاستثمار في العقارات وليس بغرض الاستحواذ على الشركة باي صورة من الصور المنصوص عليها في المادة 247‏ من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2010، ومن ثم الخبر المنشور غير دقيق .‏

[°`°؛¤{التحالف}¤؛°`°]

9:43:44 ِ.(بيتك) يفيد بتحديد جلسة اليوم في الدعوى رقم 3201 لسنة 2011 اداري كلي (6)‏ يعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان بيت التمويل الكويتي (بيتك) يفيد بشأن الدعوى رقم 3201 لسنة 2011 اداري كلي (6) ضد السادة / وزير المالية بصفتة ، ووزير العدل بصفتة ، ووزير الدولة لشئون البلدية بصفتة ، ورئيس ‏ ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بصفتة ، ومدير ادارة التنفيذ ، بطلب عدم ‏ خضوعة للرسوم الواردة بالقانون 8 لسنة 2008 محدد للنطق بالحكم فيها ‏ بجلسة 27-12-2011 .‏

[°`°؛¤{التحالف}¤؛°`°]

رفض دعوى بيتك بشأن عدم خضوعه لرسوم الاراضي الفضاء رفضت المحكمة الكلية الادارية كلي"6" الدعوى رقم3201 لسنة2011 المقامة من بيت التمويل الكويتي ضد كلا من وزير المالية بصفته ووزير العدل بصفته ووزير الدولة لشئون البلدية بصفته ،بالاضافة الى رئيس قسم التسجيل العقاري والتوثيق بصفته ومدير ادارة التنفيذ. واشارت مصادر قضائية الى ان بيت التمويل يتجه لاستئناف على حكم اول درجة االصادر ضده اليوم . وقال بيت التمويل الكويتي في تصريحات صحافية قبل فترة انه لجأ الى القضاء، بخصوص عدم خضوعه لرسوم الأراضي الفضاء الواردة بالقانون 8 لسنة 2008، بعد ان بادر أكثر من مرة لإيضاح موقفه القانوني السليم، ودعا للاستمرار في تنفيذ الحكم التاريخي لمحكمة التمييز الصادر لصالح» بيتك»، بعدم خضوعه لأحكام القانون المذكور، وما يترتب عليه من تبعات، وقد أوضح بالحجج القانونية، بأن التوقف عن التسجيل العقاري» لبيتك»، لايستند الى سبب مشروع، لكن محاولاته جاءت دون جدوى، مما دفعه الى رفع الدعوى التي نظرت مسبقا وقررت المحكمة تأجيلها الى الرابع من أكتوبر الماضي للاطلاع من جانب الحكومة. وكانت الدائرة الادارية في المحكمة قد أصدرت قرارها بتأجيل نظر القضية المقامة من «بيتك» ضد المالية والعدل والبلدية الى 4 أكتوبر الفائت لاتاحة الفرصة أمام الحكومة للاطلاع على أوراق الدعوى. وأكد "بيتك" في التصريح الصحافي ان المشكلة بدأت عندما رفضت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل منذ شهر مايو 2011 قبول عدة طلبات لتسجيل عمليات بيع أو شراء عقارات السكن الخاص التي تقدم بها «بيتك» والتي تعود لعملائه، حيث طلبت وزارة العدل وجوب الحصول على الموافقة الخطية من وزارة المالية، واستيفاء الرسوم المستحقة بموجب القانون 8 لسنة 2008، وهي 10 دنانير عن كل متر اذا زادت المساحة المملوكة للشخص الطبيعي عن 5 آلاف متر، على الرغم من ان حكم محكمة التمييز قد أخرج «بيتك» من نطاق الخضوع للقانون، فكيف يتم مطالبته بدفع رسوم بموجب قانون لا يخضع له من الأساس، بحكم بات صدر من أعلى جهة قضائية في البلاد. وأوضح في ذلك الوقت بأن الموقف القانوني لبيتك بعدم مشروعية إلزامه بدفع الرسوم المقررة، وفق القانون المذكور، يستند الى حجج قانونية واضحة، الأولى ان بيتك مستثنى بحكم محكمة التمييز من الخضوع للقانون 8 لسنة 2008، اذ ان العقارات التي يتملكها تكون بغرض التمويل، وليس الاستثمار أو المتاجرة، فهذا ممنوع عليه بحكم قانون النقد وبنك الكويت المركزي، ويؤكد ذلك ان إدارة التسجيل العقاري والتوثيق اعتادت على الطلب من «بيتك» تقديم اقرار عن كل معاملة، مفاده ان شراء العقار بقصد التمويل للعميل المحدد اسمه في الاقرار، ومن ثم تكون ملكية «بيتك» للعقار ملكية عارضة مؤقتة. فضلاً عن أن التضارب فيما يختص بالشخصية الاعتبارية والطبيعية الواردة في فقرات القانون رقم 8 لسنة 2008، تفسر لصالح الشخص الاعتباري «بيتك»، اذا ان القانون حظر عليه وعلى غيره، من الشركات التعامل بأي صورة من الصورعلى قسائم السكن الخاص، وبالتالي لايجوز له تملك عقار السكن الخاص، مما يؤكد ان المخاطبين بالقانون حسبما نصت المادة الأولى هم الأشخاص الطبيعيون دون غيرهم.

[°`°؛¤{التحالف}¤؛°`°]

«بيتك» يستأنف الحكم في دعوى الرسوم الواردة في القانون 2008/8 كشف مصدر مطلع لـ«الوطن» ان بيت التمويل الكويتي «بيتك» سيقوم باستئناف الحكم الصادر من المحكمة أمس برفض الدعوى رقم 3201 لسنة 2011 إداري كلي (6) ضد وزير المالية بصفته ووزير العدل بصفته ووزير الدولة لشؤون البلدية بصفته ورئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بصفته ومدير ادارة التنفيذ بطلب عدم خضوعه للرسوم الواردة بالقانون 8 لسنة 2008 التي حدد لها جلسة أمس 27 ديسمبر 2011.

[°`°؛¤{التحالف}¤؛°`°]

8:40:40 ِ.ايضاح من(بيتك) بخصوص الدعوى رقم 3201 لسنة 2011 اداري(6)‏ يعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان بيت التمويل الكويتي (بيتك) افاد بخصوص ‏ الدعوى رقم 3201 لسنة 2011 اداري كلي (6) ضد السادة / وزير المالية بصفته، وزير العدل بصفته ،وزير الدولة لشئون البلدية بصفته، رئيس التسجيل ‏ العقاري والتوثيق بصفته ،مدير ادارة التنفيذ بصفته، بطلب عدم خضوعه للرسوم ‏ الواردة بالقانون 8 لسنة 2008 ، قضي فيها برفض الدعوى . ‏

[°`°؛¤{عبيدكو}¤؛°`°]

رئيس «بيتك» في أول حوار صحفي خاص بـ القبس النفيسي: المطالبة المستمرة بالتدخل الحكومي.. في غير محلها! سمير النفيسي.. متواضع وصريح وقارىء جيد للأحداث تصوير أحمد هواش محمد الإتربي بيت التمويل مؤسسة عملاقة، لكن رئيس «بيتك» متواضع! هذا هو سمير النفيسي في أول إطلالة إعلامية له خاصة بـ القبس، إذ ظهر في منتهى الواقعية، وبكثير من الصراحة. لم يلجأ إلى أي مبالغة، ولا هو عمد إلى أي نفخ مصطنع، كما انه لم يرفض الحديث عن مشكلات القطاع المصرفي، ولم يأخذه الإعلام إلى أي «بروباغندا» تضخيمية، ولا إلى أي زهو في غير محله. في حواره مع القبس كان النفيسي قارئاً جيداً للأحداث، فهو لم يصرخ طلباً للتدخل الحكومي لإنقاذ المصارف والسوق، لأنه يفهم الطبيعة السياسية المعقدة للبلاد، ولأنه يصرّ على ان كل بنك عليه مواجهة التحديات بالأسس المهنية السليمة المتبعة في هكذا حالات من الأزمات، كما انه كان مباشراً في الحديث عن التحديات المستمرة، غير عابئ بما يتبعه البعض من دفن للرؤوس في الرمال، ولا هو كان مأخوذا بمجد من هنا، وعظمة من هناك. سمير النفيسي طاقة مصرفية كامنة، تعمل بصمت، وهو مؤمن بتوزيع الصلاحيات بلا أي مركزية اتضح انها في غير محلها، فها هو يتحدث عن الجهاز التنفيذي ومجلس الإدارة، كما لو أنهما في شراكة عمل كاملة من دون أي مصادرة لدور هذا على حساب ذاك. وعلى الرغم من صدارة «بيتك» في مجالات عدة، لا سيما في الودائع والأصول والانتشار الناجح، إلا أنه تجنب التضخيم، ولم يلجأ الى الدعاية، تاركاً ذلك لآخرين. ورغم ذلك تراه واثقاً بمستقبل «بيتك» إذ يقول: إن «بيتك» مؤسسة مصرفية كبيرة متنوعة الأنشطة والخدمات، ومنتشرة في 3 قارات حول العالم. وأضاف: نتمتع بمرونة عالية وكبيرة في امتصاص أي صدمات، مشيراً إلى أن «بيتك» مستمر في مواصلة المسيرة، معلناً أن معظم الأزمة أصبح وراء ظهرنا. وقال النفيسي: «بيتك» سيخرج من الأزمة أقوى وأكثر صلابة. وأشار إلى أن كثيراً من منهجيات العمل المصرفي تغيرت بما يتماشى مع متغيرات أخرى بفعل الأزمة، وطمأن المساهمين الى أن «بيتك» متماسك بقوة. وشخَّص عدة أوضاع محلية، منها ان خطة التنمية لم تأت بالمفهوم الشامل، مشيراً إلى أن ما تم الترويج له غير ما تم طرحه، معتبراً أن أضلاعا كثيرة تنقصها، منها الخصصة وطرح مشاريع تنموية حقيقية ذات تأثير ملموس. وتوقع استمرار بعض التحديات في 2012، إلا أنها قد تكون ذات نفس قصير، معرباً عن تطلعه إلى أن يسود الاستقرار السياسي، بما ينعكس على اهتمام السلطتين بالشأن الاقتصادي.. وفي اللقاء قضايا وملفات أخرى.. فإلى التفاصيل.. بالنسبة لمشروع اعادة الهيكلة، اين وصلتم مع بوز اند كومباني؟ وهل من ملامح محددة للخطة؟ وما الصورة التي تهدفون اليها من وراء هذه الخطة؟ ــــــــ هذا الامر يأتي كاستحقاق في مرحلة فاصلة سواء محليا او عالمياً، ان توجهنا الى احد بيوت الخبرة العالمية لا ينقص من بيتك شيئا، بل هي وقفة للتقييم وتحديد وجهتنا المقبلة، وبوز اند كومباني تم اختيارها بناء على مهنيتها العالية وقبل اختيارها استعرضنا عدة جهات في مجلس الادارة، في النهاية اتخذنا القرار باختيار الانسب لبيت التمويل الكويتي، ان الوضع الذي مر فيه الاقتصاد العالمي والكويتي بصفة خاصة من ظروف صعبة وتحديات لا تزال موجودة يستلزم درس الوضع بكافة جوانبه. وما نمر فيه في «بيتك» حالنا حال البنوك الاخرى كافة حتى العالمية منها ولسنا استثناء وهدفنا ان نعيد الهيكلة المالية والادارية لبيتك لمرحلة مالية مستقبلية جدية بفكر وتوجهات تواكب المستجدات، وهذا ما تم الاتفاق عليه في مجلس الادارة وننتظر ان يقدم لنا المستشار مقترحات للمرحلة المقبلة والتصور النهائي. إعادة الهيكلة ماذا تهدفون من عملية اعادة الهيكلة؟ ــــــــ اعادة الهيكلة يفترض ان تنقلنا من وضع حالي الى وضع مستقبلي افضل، على سبيل المثال، بعض الاعمال المتكررة قد يتم دمجها في ادارات محددة وواضحة المهام، هناك كوادر معينة سيتم توزيعها بشكل انسب بما يحقق اقصى فائدة ممكنة لصرح بيتك، وعموما يوجد هيكل اداري ومالي بشكل عام سيعاد النظر فيه ليناسب ويلائم المرحلة المقبلة بتحدياتها المستقبلية والاستعداد لانطلاقات ونجاحات جديدة. هل الاستعانة بمؤسسة بوز اند كومباني نتاج تعثرات او هزات داخلية مقلقة في البنك؟ ــــــــ هذه ليست المرة الاولى، فقد سبق وان استعنا بأحد بيوت الخبرة قبل سنوات وكان ذلك بهدوء تام كونها كانت فترة ما قبل الازمة، لكن في هذه الظروف التي تشهد تحديات عالمية فربما تحمل هكذا عملية هذه الدلالات والتأويلات، لكن نطمئن المساهمين عموما بأن هذه المراجعات الدورية تزيد البنك صلابة وقوة، كما ان البنك الجيد لا بد ان يقيم مسيرته ويدرس وضعه في كل مرحلة بتحدياتها ويعيد النظر في بعض الاجراءات، والمهمة تقييمية يليها مقترحات وتصورات. والمستشار انطلق بمقابلة الموظفين واعضاء مجلس الادارة وتلمس عن قرب نظرتهم المستقبلية وتطلعاتهم، وعمل قاعدة معلومات اساسية مهمة وتركناه ليعرض علينا رؤيته من دون ان نطلب منه اي توجه او صورة محددة. 3 سنوات على الأزمة بعد مرور 3 سنوات على الازمة، كيف ترى بيت التمويل الكويتي؟ ــــــــ بيت التمويل من المؤسسات المصرفية العملاقة التي لها امتداد وانتشار اقليمي وعالمي وهذا يمنحنا ميزة المرونة العالية في استيعاب اي تباطؤ هنا او ضغوط هناك، وبالطبع بيتك يخرج من الازمة اقوى واكثر صلابة، فلقد شخصنا نقاط الضعف وحددنا وضعنا بشكل جيد ولا غبار في ان نتعلم من التجارب السابقة. وخلال السنوات السابقة دعمنا ادارة المخاطر اكثر وفعلناها بالشكل الامثل ورسخنا بشكل عملي وعلمي مفهوم الحوكمة بقوة واصبح التطبيق والالتزام اكثر عمقاً من اي فترة مضت، ايضا التدقيق يأخذ دورة اكبر واشمل. فخلال السنوات الثلاث الماضية تغيرت أمور كثيرة سواء في منهجية العمل أو غيرها من تفعيل لجان جديدة وتشكيل اخرى تنفيذية. ودور هذه اللجان بجانب الهيكلة الإدارية والمالية هو جزء من عملية الانتقال والعبور لمستقبل افضل. هل كانت أرباح «بيتك» في السنوات الأخيرة أغلبها تشغيلي ام اعتماد على التخارجات بشكل اكبر؟ ــــ لدينا في «بيتك» تنوع كبير في قاعدة المصادر الإيرادية. ونتميز بأننا نعمل في اقتصاد حقيقي وكل تعاملاتنا حقيقية وملموسة، والغالبية العظمى من الأرباح نتاج تشغيل حقيقي، حتى لو تتضمن المحصلة العامة للأرباح بعض التخارجات الطفيفة، لكن الأساس تشغيل مصرفي مالي وانشطة تنموية وفي اعمار الأرض. ومجلس الإدارة يضع امامه حاليا برنامجا يركز فيه على ما يخدم الأعمال المصرفية والتوجهات المستقبلية ولها ارتباط بالعمل المصرفي او بنموذج العمل المستقبلي. المخصصات كافية هل المخصصات التي خصمها بيت التمويل خلال السنوات السابقة تطمئنكم؟ وهل هي كافية؟ ــــ نشعر بالاطمئنان. فخلال السنوات السابقة بنينا مخصصات كبيرة وقوية. وهذه المخصصات تعطينا عمقا اكبر في مواجهة أي تداعيات مستقبلية وليست انية او قصيرة، بل نجنب من الأرباح ما يضمن الحماية الكافية من اي تداعيات فجائية. هذا احتراز لأي مشاكل، والمخصصات المخصومة فيها مبالغ تحوطية وليست جميعها محددة، وقد نحتاجها وقد لا نحتاجها، وفي الحالة الأخيرة ستتحول الى ارباح. ماذا عن بوادر التوزيعات والارباح في 2011؟ ــــ رغم انه من السابق لأوانه الحديث عن نتائج اعمال 2011 قبل المرور في القنوات المعتادة، وهي مناقشة البيانات من مجلس الإدارة ثم اعتمادها من البنك المركزي، إلا انه بعون الله ستكون هناك توزيعات عن 2011. لكن كم حجمها؟ فذلك مرهون بالموافقات التي ذكرتها وما استطيع ذكره انه سيكون لدينا أداء في نهاية العام سيأتي استمرارا للفترات المالية السابقة. تدوير المناصب يحكى عن اعادة تدوير على نطاق المناصب العليا ومعلومات عن دور لأعضاء في مجلس الإدارة مستقبلا؟ ــــ ما استطيع التأكيد عليه هو ان هناك انسجاما تاما في مجلس الإدارة. والإدارة التنفيذية منسجمة ومستقرة وتتابع الخطط الموضوعة ومسيرة الانجاز مستمرة. فقد تكون هناك تعزيزات لإدارات او تشكيل لجنة لمتابعة ملف او مهمة معينة... وهذا وارد واعتيادي في ظل التحديات الحالية التي تحتاج للتكاتف والتكيف مع اوضاع مستجدة. كم حجم عمليات هيكلة القروض التي قام بها «بيتك»؟ ــــ بيت التمويل قام بمساعدة العديد من الشركات المتعثرة خلال الأزمة وساهم بشكل كبير في انجاح خطط هيكلة العديد من الشركات، ويذكر لبيتك تعاونه الكبير من منطلق وطني وحرص على دعم الاقتصاد. انه لم يتعنت مع الشركات، كما لم يدخل في نزاعات قانونية مع أخرى، والنماذج عديدة ومعروفة من دون تحديد. %40 من الخارج ماذا عن الأسواق التي يتواجد فيها «بيتك»؟ ــــ انتشارنا في العالم يعطينا دخلا جيداً مع الكويت، والتوزيع الأمثل يعوض بعضه بعضا، فاجمالا يأتينا نحو %40 عائداً من الخارج، ويتميز «بيتك» بان الأسواق التي يتواجد فيها تتمتع بمعدلات نمو جيدة وحافظت على ذلك رغم الازمة، ومن أهم هذه الأسواق تركيا وكذلك السوق السعودي، فحاليا نجني ثمار تواجدنا في هذين السوقين، كما ان وجودنا خارج الكويت أيضاً ساعدنا في تنويع ايراداتنا وبناء خبرات اضافية. ماذا عن وضع ماليزيا؟ ــــ البنك هناك خضع لاجراءات هيكلة ناجحة وسيعود الى وضعه الطبيعي في السنوات المقبلة، ومطمئنون لاوضاعه ومستقبله بالنظر الى النمو الاقتصادي هناك. هل من توسعات أو فرص جديدة؟ ــــ كل ذراع لنا في القارات الثلاث التي نتواجد فيها يبحث فرصها ويتم نقاشها وتقييمها، فمثلا بنك تركيا يبحث عن فرص اضافية، والسعودية تغطي الخليج وهكذا.. ونحن ما زلنا نعمل بجد وجهد ونراقب اي فرصة جيدة في الداخل والخارج (أميركا وكندا استراليا) عبر شراء اصول مدرة عموماً، ونراقب الاوضاع والفرص هدف مستمر، وكل افرعنا الخارجية لها دور في جذب وتقييم الفرص. هل تأثرتم بالاوضاع والاحداث في البحرين؟ ــــ السوق البحريني سوق مهم، ولا شك في ان الازمات السياسية تكون مزعجة عادة، لكن بفضل الله فان بيت التمويل البحرين يحقق اداء جيداً، وكل مشاريعنا هناك جيدة وتعطي عوائدها، وبالنسبة الى جزيرة درة البحرين فقد بعنا أكثر من %90 منها وهي استثمارات طويلة الأجل، ونحن متواجدون في البحرين ومستمرون وهدفنا ليس يوما أو شهرا، فمشاريعنا هناك استراتيجية وعملاقة وهي مشاريع حقيقية تنموية، وقبل كل شيء فمملكة البحرين عزيزة علينا وهي قطعة منا ونحن قطعة منها ونتمنى لها الاستقرار والازدهار. أزمة التمويل.. وعجلتها متى يمكن ان تنفرج أزمة التمويل وتعود العجلة الى الدوران؟ ــــ الظروف تغيرت كثيراً في بيئة العمل المصرفي المحلي بشكل عام، وأصبح هناك واقع مغاير لما قبل الأزمة، نعم التمويل تراجع وتباطأ وهذا بسبب تعثر الكثير من الشركات الاستثمارية والعقارية، وبات التركيز على التمويل المقدم للقطاعات التشغيلية أو الشركات التي لديها مناقصات تنفيذية مع الحكومة أو التي لها علاقة بالبناء والمقاولات والخطة التنموية. فالقواعد تغيرت تماماً، وسيبقى النوع والجودة هما عاملان اساسيان في تقديم التمويل لاي جهة كانت. كيف ترى المنافسة بعد تحويل بنوك تقليدية إلى إسلامية؟ ــــ هذه المنافسة تزيد بيتك قوة ونرحب بها، وبيت التمويل رائد في العمل المصرفي الإسلامي المعاصر والذي يلبي طموحات العملاء. وعموما لنا قاعدة عملائنا ومنتجاتنا التي لا تضاهى، لكن لا شك في ان المنافسة شديدة وموجودة في السوق الكويتي سواء بعد تأسيس بنوك جديدة او بعد تحويل بعض البنوك التقليدية للعمل حسب احكام الشريعة. وهذا يشحذ الهمم ويصب اولا واخيرا في مصلحة العميل والسوق المصرفي عموما. ونحن في بيت التمويل نتطور دائما لمواكبة طموحات مختلف عملائنا من مؤسسات وافراد واحتياجات الاسواق الاقليمية التي نتواجد فيها. ونحن نعي دائما اهمية استمرارية التطور للمحافظة على العملاء من جهة واستقطاب عملاء جدد من جهة اخرى، كما ان المنافسة في النهاية تقود الى الابداع. ماذا بقي من تحديات؟ ماذا بقي من تحديات الازمة مصرفيا؟ ــــ بالنسبة لنا في «بيتك» اغلبها اصبح وراءنا، واجمالا لا تزال هناك بعض التحديات والاستحقاقات، والجميع يدرك ذلك ويعمل من اجل توفيق اوضاعه مع استمرارية المحافظة على اداء ونمو جيدين. بعد مرور 3 سنوات على الازمة هل لا تزال البنوك في حاجة لتدخلات من جانب الدولة؟ ــــ اعتقد ان البنوك تحملت ما لم تتحمله اي مؤسسات او جهات اخرى، وقادت على عاتقها عبء الازمة بمفردها من دون اي مساعدة. فالبنوك في طور التعافي ماضية بأدائها واعتمدت على نفسها في خصم المخصصات، واعتمدت على نفسها بشكل كامل بالتعاون مع البنك المركزي وليس للحكومة دور مباشر في دعم البنوك في الوقت الحالي، سوى انها قدمت دعما معنويا بالاعلان عن ضمانها للودائع وهي خطوة محل تقدير. وبالتالي لم تعد البنوك الكويتية بحاجة حاليا الى اي تدخل. والمطلوب في المرحلة الحالية والمستقبلية تنشيط الاهتمام بالشأن الاقتصادي مع تنمية وتطوير حقيقيين. التدخل الحكومي؟! تنادي شركات منذ سنوات بتدخل الحكومة وتحذر بورقة البنوك من انه سيكون عليها تداعيات، كيف ترى ذلك؟ ــــ نعم اذا تدخلت الحكومة ودعمت الشركات المتعثرة سينعكس ذلك على البنوك ايجابا لكن هل بمقدور الحكومة تنفيذ ذلك؟ اعتقد انه بات من الصعب اي تدخل من جانب الحكومة بعد مرور هذا الوقت على الازمة. لكن اذا لم تتدخل فإن البنوك مستمرة بالتحوط وبناء جدار قوي من المخصصات. عمليا كل جهة لديها حساباتها فيمن سيبقى ومن سيستمر... والاوراق باتت واضحة. ربما ما بقي من دور او حل يمكن ان تقدمه الحكومة هو ان تقوم بإيداعات بأسعار افضلية لتمويل الشركات التي تدخل تحت قانون الاستقرار المالي، ما عدا ذلك من مقترحات مثل شراء الاصول وغيره اراه امرا صعب التنفيذ في ظل الظروف الحالية الحرجة سياسيا.. وبالنسبة لنا في «بيتك» نمارس عملنا وفق الضوابط المهنية السليمة ولا نلتفت لغير ذلك. برأيك هل يمكن القول ان البنوك اصبحت في مرتبة التعافي حالياً بعد موجة تذبذب التصنيفات الاخيرة؟ ــــــــ اعتقد ان التحديات لا تزال موجودة وتوجد تحديات مستمرة وتحتاج جهودا كبيرة لمواجهة تداعياتها، الصورة بشكل عام غير واضحة والبنوك في 2012 ستبقي على حالة الحذر لان الاوضاع العالمية حتى الان غير واضحة تماما، كما ان قراءتها تتغير واثارها تمتد وتنعكس تباطؤا في اي مناطق اخرى. كم تبقى من عمر الازمة؟ ــــــــ ما زالت 2012 تحمل تحديات فيها تأثيرات عالمية واقليمية وصراعات سياسية، لكن نتوقع للتحديات في 2012 ان تكون قصيرة، محلياً اذا ما استقرت الاوضاع السياسية سيقود ذلك الى الالتفات الى الشأن الاقتصادي على صعيد اخر توجد بنوك لديها افضل انتشار لكن في ذات الوقت هذا الامر ينعكس عليها سلباً بسبب تأثيرات وتداعيات الربيع العربي. تشتكي الشركات المتعثرة من حصول البنوك على اموال حكومية لا تعيد اقراضها.. او تعيد اقراضها بعوائد كبيرة؟ ــــــــ بالنسبة لنا في «بيتك» غير صحيح اننا نأخذ ودائع مجانية او بربح قليل ونمول باسعار غالية مبالغ فيها! فالشركات المتعثرة غالبيتها يمر بعملية اعادة هيكلة مرنة ولها معالجة خاصة في احتساب الربحية والعائد ولها مراعاة عموماً. خطة التنمية.. واللا تنمية بنيت على خطة التنمية آمال كبيرة لكن ما نفذ غير ما طرح على الورق؟ ــــــــ هذا الواقع للاسف، لم نر خطة بالمفهوم الشامل الضخم الذي تم تصويره، فما نفذ على ارض الواقع لا يمكن تسميته خطة تنمية، فالى الان، لم نسمع او نر عمليات خصخصة او مشاريع تنموية حقيقية ذات اثر ايجابي على الاقتصاد او تلمسه المواطنون او انعكس على الحياة العامة من نتاج الخطة، وحتى بعض العملاء الذين تم تمويلهم من بيت التمويل بشأن مشاريع الخطة فإن التمويلات المقدمة لهم ليست بالضخامة التي تم الحديث عنها في بداية طرح الخطة. حتى ان ملف تمويل خطة التنمية كاد يتحول مشروع ازمة عندما طرحوا مشاريع بمليارات وقالوا لن تستطيع البنوك التمويل، وطرحوا تأسيس بنك وزجوا بجهات اخرى غير مصرفية على خط التمويل.. في النهاية لم نجد هذه المبالغ التي تحدثوا عنها. مجلس الأمة المقبل كيف ترى مجلس الامة المقبل وتركيبته المتوقعة؟ وما عليه من امال وتحديات؟ ــــــــ متفائل بالمرحلة المقبلة، ونتطلع الى ان يواكب المجلس الجديد المتغيرات ويراعي التحديات الاقتصادية التي تمس كل مواطن وتهم الجميع في مرحلة بات الاقتصاد فيها يحتاج الى عناية واهتمام اكثر من اي مرحلة مضت، كما ان تركيبة الحكومة المقبلة يجب ان تراعي حجم الاعباء التي امامها والتحديات التي تنتظرها، وان تستفيد من تجارب الحكومات السابقة، ومتفائل اكثر في ان يسود التعاون ويكون لذلك دور اكبر في تنمية البلد، بعد مرحلة عنيفة ساد فيها الصراع السياسي بين المجلس والحكومة السابقة، فخرجنا بنتيجة ان الحكومة والمجلس لم يؤديا شيئاً يذكر اقتصاديا. البورصة مرآة الاقتصاد عن حال البورصة، قال سمير النفيسي: البورصة ما فيها شيء تتابعه، الاداء يتراجع وهي مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي العام، والمستثمرون فقدوا الثقة في السوق ويترقبون. هذا هو «بيتك» 1- الأول في الأصول والودائع محلياً وبانتشار جغرافي في 3 قارات 2- إعادة هيكلة بيت التمويل بدمج إدارات وتوزيع أمثل للهيكل الإداري 3- زيادة دعم إدارة المخاطر وتعميق الحوكمة وتفعيل التدقيق أكثر 4- مرونة عالية في امتصاص الصدمات واستيعاب أي تباطؤ هنا أو هناك 5- مخصصات كبيرة وقوية.. منها المحدد ومنها التحوطي والاحترازي 6- الإدارة التنفيذية منسجمة ومستقرة وتتابع الخطط والإنجازات 7- سيكون هناك توزيعات من أرباح 2011.. والأداء العام نحو التحسن 8- «بيتك» يؤمن بالمنافسة ولا يخافها أبداً.. إنها تقود إلى الإبداع فيه 9- إعادة الهيكلة أمر عادي.. ليست المرة الأولى في بيت التمويل 10- تنوع كبير في مصادر الإيرادات.. و%40 من الانتشار الخارجي العقار UP & DOWN بشأن أزمة العقار عموماً وبعض الانتعاشات في هذا القطاع، قال سمير النفيسي: العقار التجاري صراحة ليس في وضع ممتاز حالياً، مكاتب فضاء كبيرة ولا نرى على المدى المنظور أي انفراجة، بالاضافة الى التراجع في العوائد، فان العرض اكثر من الطلب. اما العقار الاستثماري فوضعه قوي وعائده بين 6 الى %7 مقابل الوديعة التي تعطي %2، لذلك جذب هذا القطاع شريحة كبيرة واستثمارات جيدة وواعدة. اما العقار السكني فالطلب عليه كبير ومستمر وسعره قد يرتفع في حال صدر الحكم الخاص باعفاء الزام بيتك في سداد 10 دنانير عن كل متر يملكه، علماً بان كل الأرض باسمنا وهي مباعة يتم تمويلها بنظام الاجارة لكنها مسجلة باسمنا. هيكلة مجموعة عارف ماضية بالاتجاه الصحيح سألنا النفيسي عن وضع مجموعة عارف حالياً؟ وهل هي ماضية في الاتجاه الصحيح؟ فقال: هيكلة وخطة «عارف» ماضية حسب ما هو مخطط لها وتسير حسب الأصول، وكل شركة دخلت في عملية اعادة هيكلة تحتاج وقتا حتى تمشي العجلة وتعبر المرحلة الصعبة، ومع الوقت ستمضي، وأصبح على رأس عارف الرئيس التنفيذي لبيتك الأخ محمد العمر، حيث يشرف عليها بحكم رئاسته لمجلس الادارة فيها ونتمنى له التوفيق. تمنيات 2012 عما يتمناه في المرحلة المقبلة على صعيد الشأن الاقتصادي، قال النفيسي: أتمنى دورا اكبر للقطاع الخاص وان يكون ذلك نتاج تعاون مثمر وقناعة مشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة المقبل، عليهما ان ينتبها لاقتصاد الكويت لانه شريان الحياة، فاذا كان هناك نمو وجدت الوظائف للشباب، كما ان القطاع الخاص لا بد وان يكون له دور اكبر في تنمية البلد وقيادة دفة التنمية وادارة الاقتصاد عموماً. أول مقابلة صحفية لـ القبس قال النفيسي: هذه أول مقابلة صحفية لي رغم خبرتي ومسيرتي الطويلة في الاقتصاد عموماً وفي اكثر من موقع في القطاع الخاص، مضيفا: ذلك نابع من قناعة لدي بان رئيس مجلس الادارة ليس من مهامه الظهور الاعلامي، بل هذا الحق أراه من حق افراد الجهاز التنفيذي. القطاع الخاص يأكل من اللحم الحي قال سمير النفيسي: تحز في نفسي «التفنيشات» التي نسمع عنها هنا وهناك وهي نتاج لسوء اوضاع الشركات والقطاع الخاص، لذلك أكرر التأكيد على ان تحسين الاقتصاد يخلق الوظائف، وبالتنمية تدور الدوائر بدل ان نأكل من اللحم الحي. أيتها الودائع.. تعالي إلينا قلنا للنفيسي ان السيولة فائضة وهناك بنوك ترفض ودائع الآن، فقال: لم نرفض أي أحد يقدم لنا وديعة، قد تكون هناك بنوك أخرى لديها فائض أموال، لكن في بيتك لا نرد أحدا، فلدينا فرصنا في توظيف الأموال. النفيسي متحدثاً للقبس

[°`°؛¤{عبيدكو}¤؛°`°]

ضمت خطة مدروسة لتوزيع وتوسيع استثمارات البنك «بيتك»: صفقات وشراكات بمليار دولار خلال 2011 علي الغنام نجح «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، أفضل بنك إسلامي في العالم، في شراء مجموعة من الأصول العقارية المنتقاة والدخول في شراكات عقارية طويلة الأجل مع شركاء استراتيجيين في عدد من الأسواق العالمية، بلغت قيمتها نحو مليار دولار أميركي خلال 2011، وذلك ضمن خطة مدروسة لتوسيع وتنويع محفظة استثمارات البنك العقارية من خلال شراء عقارات مدرة تتمتع بعوائد ثابتة ومستقرة ومعدل مخاطر متدن، بما ينسجم مع التطورات الراهنة للأسواق العالمية، وتحقيق طموحات المساهمين والمستثمرين. وقال مدير إدارة العقار الدولي علي الغنام إن «بيتك» وقع اتفاقية شراكة مع شركة «غروفنر» الأميركية لاستثمار نحو 600 مليون دولار أميركي في عقارات مدرة للدخل ذات عوائد جيدة ومستمرة، خصوصاً في مجال الرعاية الصحية والمراكز الطبية في السوق الأميركية، وهو المجال الذي يحتفظ بمعدلات إشغال ثابتة وتدفقات نقدية مستقرة على الرغم من الأزمة المالية العالمية، التي ضربت مختلف القطاعات الاقتصادية. وتعد تلك الاتفاقية الثانية بين الجانبين، إذ سبق وقامت «غروفنر» بإدارة أصول لصالح «بيتك» في قطاع عقارات الخدمات الصحية بأميركا في الأعوام بين 2004 و2007. وأضاف «سجل (بيتك) إضافة مهمة لمحفظته العقارية الخارجية وتحديداً في أوروبا، بشراء عقار في السويد على مساحة 70 ألف متر مربع بقية 52 مليون يورو، وهو عبارة عن مخازن توزيع مركزي يقدم خدمات لوجستية، وتعتبر ثاني صفقة استثمارية عقارية لـ (بيتك) في السوق السويدية، التي تعد أحد أهم وأبرز الأسواق الاقتصادية العالمية، بعد النجاح الكبير الذي حققته محفظة مراكز توزيع البريد السويدية المكونة من 14 مركزاً، والتي تم شراؤها عام 2002 بقيمة 320 مليون يورو، والتخارج منها فيما بعد محققاً ربحاً جيداً». وكان «بيتك» حقق خلال 2011 ربحاً بنحو 6.5 مليون دولار نتيجة تخارجه من المرحلة الثانية من صندوق (آسيا ـ 2) العقاري، الذي يتخذ من ماليزيا مقراً له، محققاً بذلك عائداً داخلياً وصل إلى 15.8 في المئة سنوياً. وأشار الغنام إلى أنه قبيل نهاية العام، أعلن «بيتك» عن شراء مجمع سكني في كندا بقيمة 33.3 مليون دولار كندي، ويتكون من 127 وحدة، مؤجرة للإسكان العائلي، وذلك ضمن جهود البنك المتواصلة للاستثمار في أنشطة عقارية مدرة للدخل، وتتمتع بمعدل إشغال عال، ومزايا عديدة، بما يجعل قيمتها في تزايد، وبالتالي تضيف ميزة مهمة إلى العوائد التشغيلية الجيدة، وهو أول عقار يتم شراؤه بموجب شراكة عقارية بين «بيتك» وشركة «كيلام» (Killam) الكندية التي أعلن عنها في العام 2010. وتتسم استثمارات «بيتك» العقاري بالتنوع الجغرافي والنوعي من خلال انتقاء أسواق تتسم بالاستقرار والبعد عن التقلبات، كما تتنوع بين قطاعات الرعاية الصحية والسكنية والتعليمية واللوجستية، وجميعها قطاعات تتميز بتدفقات نقدية جيدة ومعدل مخاطر مقبول يرضي توجهات المستثمرين في هذه المرحلة الحرجة. في ذات الوقت تشكل التحالفات الاستراتيجية التي أبرمها «بيتك» مع كبريات المؤسسات العالمية، مرتكزا أساسيا للانطلاق نحو المزيد من الاستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي المزيد من التنوع والتوسع للمحفظة العقارية ومصدراً أساسياً لزيادة إيرادات «بيتك». وتوجت هذه الرؤية الاستثمارية في قطاع العقارات الدولية بتكريم «بيتك» من قبل منظمة العقاريين الأجانب الأميركية، اعترافاً بتجارب البنك الناجحة في مجال المحافظ والصناديق الاستثمارية العقارية وحسن إداراتها لتحقق عوائد متميزة بغض النظر عن وضع الأسواق. كما اختارت المنظمة مدير إدارة العقار الدولي علي الغنام عضواً في مجلس إدارتها لأول مرة يمثل قيادي كويتي في مجلس الإدارة.

[°`°؛¤{عبيدكو}¤؛°`°]

بنك إسلامي مطالب بدفع ضرائب بـ 20 مليون دينار كتب - عايد العرفج : أكد مصدر عقاري أن بنك إسلامي كبير يعاني من أزمة عقارية حقيقية تتمثل في قيام وزارة العدل بفرض غرامات مالية وضرائب على الأراضي الفضاء المملوكة له والمؤجرة للمواطنين بنظام الإجارة تبلغ قيمتها 20 مليون دينار قيمة أراضي تقدر مساحتها بمليوني متر مربع وذلك بسبب تطبيق قانون ( 2008/9 ) الخاص بفرض ضريبة سنوية قيمتها 10 دنانير لكل متر مربع من أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 5000 متر مربع لم يتم بناؤها . وأضاف المصدر ل¯ "السياسة" أن هذه الإشكالية تنبع في عدم وجود بند قانوني يجيز للبنك أن يقوم بإجبار ملاك الأراضي بدفع الضرائب لأنها لم تسجل بأسمائهم بالإضافة إلى أن هذه الأراضي مسجلة باسم البنك وهي ليست مملوكة له, مشيرا إلى أن المحكمة مؤخرا رفضت دعوى البنك التي طالب بها إلغاء الغرامات عن هذه الأراضي.

[°`°؛¤{عبيدكو}¤؛°`°]

مدتها 5 سنوات وترتكز على 3 محاور هي تطوير الأداء البنكي والمحفظة الاستثمارية وزيادة التنسيق مع البنوك التابعة «بيتك» يعتمد استراتيجية جديدة للتطوير الشامل وتعزيز الربحية بالتعاون مع «بوز اند كومباني» أقر مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» استراتيجية جديدة مدتها خمس سنوات، تتضمن خطط عمل مفصلة صممت للارتقاء بأداء البنك. ومواجهة التحديات التي يخوضها في الأسواق التي يعمل فيها، في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تعظيم الأداء وتحقيق الربحية المستدامة وترسيخ المكانة والريادة على صعيد العمل المالي الاسلامي عالميا واقليميا، بحيث تظل «لبيتك» قيادة مسيرة التطوير في صناعة الصيرفة الاسلامية. وترتكز الاستراتيجية التي تم وضعها بالتعاون مع شركة بوز اند كومباني، على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتطوير الأداء البنكي في الكويت والمحفظة الاستثمارية للمجموعة وزيادة التنسيق بين «بيتك» وبنوكه التابعة، في ظل مرحلة جديدة يعيشها البنك، ووسط تطورات اقتصادية، استلزمت تحديث الرؤى وتطوير الخطط لمواجهة المتغيرات وبناء كيان قوي يضيف قوة وتوسعا الى ما تحقق خلال الفترة الماضية من نجاح وانجازات. وقال رئيس مجلس ادارة «بيتك» سمير النفيسي في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الادارة «نحن نبدأ عهدا جديدا في بيتك، هذه الاستراتيجية الجديدة ستسمح لنا بتطوير أداء البنك لخدمة عملائنا ومساهمينا، والارتقاء بأداء موظفينا بصورة أفضل». وأوضح النفيسي بان المحور الأول في الاستراتيجية وهو الارتقاء بأداء البنك في الكويت، سيركز على ابتكار منتجات وخدمات جديدة للعملاء المستهدفين، أما المحور الثاني، فيعتمد على تحسين استثمارات واتباع أساليب الحوكمة، وادارة أفضل للمخاطر بالنسبة للاستثمارات المتعددة للبنوك التابعة. وبين النفيسي ان المحور الثالث من الاستراتيجية سيركز على تقوية الوجود الدولي والعمل بتناغم بين بنوك «بيتك» في ماليزيا وتركيا والبحرين، بالاضافة الى ذلك سيطور «بيتك» من قدراته الداخلية في عدد من المجالات مثل الخزانة وادارة المخاطر والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات. وأكد النفيسي ان «بيتك» سيعمل على تنفيذ نظام هيكلة جديد يقوم في الأساس على العميل والاهتمام به وتلبية احتياجاته ومواكبة تطلعاته، مما سيساهم في استقطاب شرائح جديدة وتوسيع الحصة السوقية وتعظيم جودة الخدمة وتحقيق مزيد من السلاسة في الأداء وفقا لمعايير الحوكمة. وأضاف النفيسي بأن «بيتك لديه تراث غني من الخبرة وعلامة تجارية قوية والتزام تام لزيادة عدد الخدمات المبتكرة والمتنوعة في الكويت والعالم، وفي وقت تشهد فيه سوق البنوك الاسلامية تنافسا شديدا، على كافة الأصعدة، سنتمكن وفق الاستراتيجية الجديدة من تقوية أواصر علاقتنا بالعملاء، وفي نفس الوقت اعطاء قيمة مضافة لمساهمينا، مما يسمح لنا ان نظل متقدمين على منافسينا ويرسخ الريادة التي يتمتع بها «بيتك» في صناعة الصيرفة الاسلامية في الداخل والخارج.

[°`°؛¤{فؤاد الكويتي}¤؛°`°]

ت

[°`°؛¤{شاكي مشكي}¤؛°`°]

[8:36:39] ِ.(بيتك) يحقق ربحا بقيمة 360 مليون ريال سعودي من التخارج من احد مشاريعه يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان بيت التمويل الكويتي (بيتك) افاد ‏ بقيام شركته التابعة والمملوكة بالكامل في المملكة العربية السعودية ، بالتخارج من احدي مشاريعها العقارية بقيمة 1,462,000,000 ريال سعودي ‏ وقد ترتب علي ذلك ربح وقدره 360 مليون ريال سعودي . ‏ وسينعكس هذا الربح علي ميزانية بيت التمويل الكويتي في الربع الاول ‏ من عام 2012 . ‏

[°`°؛¤{عبيدكو}¤؛°`°]

من خلال شركته التابعة «بيتك العقارية» «بيتك» يحقق ربحاً بقيمة 26.7 مليون دينارمن التخارج من أحد استثماراته في السعودية عادل البنوان ذكر بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن شركة «بيتك العقارية» المملوكة له بالكامل والتي تتخذ من السعودية مقرا لها، تمكنت من التخارج بنجاح من أحد استثماراتها في السوق السعودية، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 108، 5 ملايين دينار، محققا ربحا صافيا بقيمة 360 مليون ريال ما يعادل نحو 26.7 مليون دينار. وقال مدير إدارة الاستثمار المباشر عادل أحمد البنوان في تصريح صحافي، ان شركة بيتك العقارية، التي تملك هذا الاستثمار، تعد أحد الاستثمارات المباشرة التي تتنوع بشكل مدروس قطاعيا وجغرافيا وفق إستراتيجية «واضحة ومحددة، مشيرا إلى أن الاستثمار عبارة عن قطعة أرض مميزة في وسط مدينة الدمام تقع على مساحة نحو مليوني متر مربع. وأوضح البنوان أن «بيتك» وقبل التخارج من هذا الأصل كان قد انتهى، من خلال شركته التابعة في السعودية، من إعداد وتجهيز المخططات الرئيسية لقطعة الأرض وتجهيزها بالخدمات الرئيسية كافة لتصبح جاهزة للتطوير كمشروع عقاري متنوع ومتكامل، بما يتناسب مع توجهات «بيتك» وشركاته التابعة كمستثمر طويل الأجل يضيف قيما عديدة للاستثمارات التي يدخل فيها بما يحقق مصالح المستثمرين والسوق والشركاء، وليس مجرد مضارب يهدف لتحقيق الربح السريع. وأشار البنوان إلى أن عملية التخارج تتوافق مع الإستراتيجية المعتمدة والتي تضمنت الاحتفاظ بالاستثمار لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات وهي الفترة اللازمة لإعداد المخططات الهندسية اللازمة والتعاقد مع المقاولين، كما أن الربحية المحققة تتناسب مع بنود تلك الإستراتيجية، مؤكدا في هذا الصدد أن «بيتك» حقق عند التخارج ربحية جيده تتناسب مع حجم المخاطر، بما يؤكد مجددا توجهاته كمستثمر وليس مضاربا. ومضى البنوان قائلا: يستهدف «بيتك» الاستثمار في السوق السعودية منذ فترة طويلة، حيث بادر بالاستثمار في هذه السوق حينما أتيحت الفرصة وسمحت القوانين السعودية المنظمة للمستثمرين الخليجيين بالاستثمار في السوق المحلية وتحديدا في عام 2008، مشيرا إلى أن «بيتك» كان سباقا وذا رؤية ثاقبة لدى دخوله للاستثمار بالسعودية، كما هو الأمر بالنسبة لمحفظة الاستثمارات الخارجية، في الوقت الذي يجني فيه حاليا ثمار تلك المبادرات وإحداها ما تحقق له من ربحية من تخارجه من هذا المشروع. وذكر البنوان أن الصفقة تمت بسلاسة ومرونة تامتين ووفقا للأطر والقوانين السعودية المرعية في هذه الحالة، حيث أنجزت الصفقة من خلال مزاد منظم، حصل خلاله البائع والمشتري على السعر العادل والمستحق. ولفت البنوان إلى أن «بيتك العقارية» تقوم حاليا على تطوير مشاريع عقارية أخرى في أبرز المدن والمواقع السعودية، تتناسب هذه المشاريع مع طبيعة واحتياجات البيئة الاستثمارية المحيطة، حيث تتنوع بين السكنية والصناعية والصحية والتعليمية.