google83
15-09-2005, 07:53 AM
مشروع "الحرم" بالمدينة المنورة في مزاد علني والعائد المتوقع 2.3 مليار ريال
تطرح شركة "عقار" القابضة السعودية أراضي مشروع الحرم بالمنطقة المركزية في المدينة المنورة في مزاد علني قبل نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري, ويتوقع أن يدر عائدات تبلغ 2.3 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وأبرمت الشركة اتفاقيات متعددة مع جهات مختلفة لتنظيم المزاد, بالإضافة إلى شركات استشارية وقانونية واستثمارية بهذا الشأن, وذلك بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الاثنين 12/9/2005.
وقال عضو مجلس إدارة "عقار" القابضة والعضو المنتدب لشركة "مركز الحرم" عبد الله الشريف إن الشركة تعمل على استكمال كافة الترتيبات لتنفيذ مزادها العلني على القطع الثماني المجاورة للحرم النبوي الشريف والتي يتخللها 4 ممرات للمشاة.
وأضاف أن الشركة قررت بيع تلك القطع التي تمثل حي بني النجار بالمدينة المنورة استثمارا للمتغيرات الاقتصادية الايجابية التي تشهدها سوق العقارات بصفة عامة والمنطقة المركزية بالمدينة المنورة بشكل خاص والتي شهدت زيادة ملموسة خلال الفترة الماضية، متوقعا أن يحقق ذلك ربحية عالية.
وأشار إلى أن الشركة عملت على استكمال إجراءات التعاقد مع الجهات الكبرى المتخصصة في تنظيم المزادات العقارية واعتماد بيوت الخبرة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المالية والقانونية والتسويقية ووضع الضوابط التي تحفظ حقوق المساهمين.
وكانت عقار القابضة حصلت على موافقة اللجنة المركزية لبيع أراضي مشروع الحرم في مزاد علني، والذي كانت الشركة قد طرحت جزءا منه تحت مسمى سوق بنى النجار للمساهمة العامة بقيمة وصلت إلى 850 مليون ريال قبل سنتين عن طريق إحدى شركاتها وهي شركة "تنمية المدينة" التي أغلقت بعد انتهاء المساهمة.
ويذكر أن مساحة الأراضي المطروحة للبيع تبلغ نحو 13.2 ألف متر مربع وتقع في المنطقة الشرقية من الحرم النبوي, وأن الاتفاقيات التي وقعتها "عقار" مع مؤسسات أخرى تشمل "الراجحي المصرفية للاستثمار" لتنظيم فتح الحسابات وتسلم الشيكات والإيداعات وإصدار الشيكات بالمبالغ المستحقة للمساهمين, و"ديلويت آند توش" العالمية كمراجع قانوني لحسابات المساهمة وإعداد التقارير المالية عنها. كما تشمل "المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل" للإشراف العام على الجوانب المالية والمحاسبية الخاصة بطرح الأراضي للمزاد العلني ومراجعة جميع الإجراءات المالية، ومكتب "صلاح الحجيلان" لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية والشرعية وإعداد الوثائق والعقود المتعلقة بإنهاء إجراءات بيع الأراضي، و"المكتب الأول للمحاماة والاستشارات" لتنظيم ما يرتبط بالأوقاف والإجراءات الخاصة بها واستفسارات الراغبين في الاستثمار الوقفي.
تطرح شركة "عقار" القابضة السعودية أراضي مشروع الحرم بالمنطقة المركزية في المدينة المنورة في مزاد علني قبل نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري, ويتوقع أن يدر عائدات تبلغ 2.3 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وأبرمت الشركة اتفاقيات متعددة مع جهات مختلفة لتنظيم المزاد, بالإضافة إلى شركات استشارية وقانونية واستثمارية بهذا الشأن, وذلك بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الاثنين 12/9/2005.
وقال عضو مجلس إدارة "عقار" القابضة والعضو المنتدب لشركة "مركز الحرم" عبد الله الشريف إن الشركة تعمل على استكمال كافة الترتيبات لتنفيذ مزادها العلني على القطع الثماني المجاورة للحرم النبوي الشريف والتي يتخللها 4 ممرات للمشاة.
وأضاف أن الشركة قررت بيع تلك القطع التي تمثل حي بني النجار بالمدينة المنورة استثمارا للمتغيرات الاقتصادية الايجابية التي تشهدها سوق العقارات بصفة عامة والمنطقة المركزية بالمدينة المنورة بشكل خاص والتي شهدت زيادة ملموسة خلال الفترة الماضية، متوقعا أن يحقق ذلك ربحية عالية.
وأشار إلى أن الشركة عملت على استكمال إجراءات التعاقد مع الجهات الكبرى المتخصصة في تنظيم المزادات العقارية واعتماد بيوت الخبرة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المالية والقانونية والتسويقية ووضع الضوابط التي تحفظ حقوق المساهمين.
وكانت عقار القابضة حصلت على موافقة اللجنة المركزية لبيع أراضي مشروع الحرم في مزاد علني، والذي كانت الشركة قد طرحت جزءا منه تحت مسمى سوق بنى النجار للمساهمة العامة بقيمة وصلت إلى 850 مليون ريال قبل سنتين عن طريق إحدى شركاتها وهي شركة "تنمية المدينة" التي أغلقت بعد انتهاء المساهمة.
ويذكر أن مساحة الأراضي المطروحة للبيع تبلغ نحو 13.2 ألف متر مربع وتقع في المنطقة الشرقية من الحرم النبوي, وأن الاتفاقيات التي وقعتها "عقار" مع مؤسسات أخرى تشمل "الراجحي المصرفية للاستثمار" لتنظيم فتح الحسابات وتسلم الشيكات والإيداعات وإصدار الشيكات بالمبالغ المستحقة للمساهمين, و"ديلويت آند توش" العالمية كمراجع قانوني لحسابات المساهمة وإعداد التقارير المالية عنها. كما تشمل "المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل" للإشراف العام على الجوانب المالية والمحاسبية الخاصة بطرح الأراضي للمزاد العلني ومراجعة جميع الإجراءات المالية، ومكتب "صلاح الحجيلان" لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية والشرعية وإعداد الوثائق والعقود المتعلقة بإنهاء إجراءات بيع الأراضي، و"المكتب الأول للمحاماة والاستشارات" لتنظيم ما يرتبط بالأوقاف والإجراءات الخاصة بها واستفسارات الراغبين في الاستثمار الوقفي.