مشاهدة النسخة كاملة : $$$ تقرير.......... وتحليل $$$
google83
28-07-2004, 03:40 AM
جلوبل»: مستوى دعم يحد من تراجع سهم المجموعة البترولية
**************************************************
في تحليل بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن سهم المجموعة البترولية، كنا قد ذكرنا في الاول من شهر يوليو الحالي بان السهم قد ارتفع الى مستوى 570 فلسا، وفقا لاقفال ذلك الوقت، وذلك بعد ان اعطى كلا من مستثمري الفترتين اشارة ببناء المواقع عند مستويات اعلى من 510 فلوس، لذا فقد اوصينا بالاستمرار بالاحتفاظ بالسهم مع استمرار اتجاهه المتصاعد، وايقاف خسارة الارباح المحققة حال تراجع الى مستويات ادنى من 550 و 520 فلسا، وذلك لمستثمري الفترات المتوسطة، والطويلة على التوالي.
هذا ومن خلال متابعتنا لاداء السهم ومن خلال الرسم البياني المرفق نرى انه قد وصل ارتفاعه عقب تحليلنا السباق وصولا الى 600 فلس، قبل ان يعود ويغلق عند 560 فلسا وفقا لاخر اقفال له، وتجدر الاشارة هنا، الى ان السهم يتمتع بمستوى دعم قوي عند هذا السعر لذا، فان اي تراجع الى مستويات ادنى من مستوى الدعم هذا سوف يعتبر اشارة لمستثمري الفترات المتوسطة لايقاف خسارة الارباح المحققة، مع الاخذ في الاعتبار امكانية العودة لبناء المواقع من جديد اذا ما عكس السهم اتجاهه مرة اخرى وبدأ السهم في التداول عند مستويات اعلى من ذلك اما مستثمرو الفترات الطويلة فيمكنهم ايقاف خسارة ارباحهم المحققة عند مستويات ادنى من 530فلسا.
google83
28-07-2004, 03:44 AM
غلوبل»: «برقان» يشهد إصلاحات هائلة والسعر العادل لسهمه 464 فلساً
************************************************** **********
قال تقرير لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل» عن تحديث تقييم سعر سهم بنك برقان -ان البنك سجل نموا قويا في صافي الدخل والربحية في عام 2003 بالرغم من انخفاض سعر الفائدة في تلك الفترة. فخلال الربع الأول من عام 2004، استمر البنك في التقدم الإيجابي الذي بدأه خلال عام 2003، وقد توقعنا سعر 380 فلسا للسهم في نوفمبر من عام 2003، ومن ذلك التاريخ يتحرك السهم وفقا لتوقعاتنا محققا أعلى سعر في شهر أبريل من عام 2004 ليتداول بسعر 400 فلس. وبناء على الدعائم الأساسية وخطط النمو المستقبلية لبنك برقان نعتقد أن السعر الحالي للسهم أقل من قيمته العادلة. في خلال السنة الأخيرة، قام البنك بإدخال العديد من التعديلات لطرق تشغيله محققا بذلك نموا هائلا في الدخل، وسوف يستمر هذا الاتجاه في عام 2004، ونحن ندرك بأن معظم مقاييس النمو الاستراتيجية التي أعلنها البنك ستكون بمنزلة حافز إيجابي في الأجل المتوسط، مما سيؤدى لإعادة تقييم سعر السهم. بناء على ذلك فنحن نتمسك بتقييمنا السابق المبني على أساس طريقة خصم التوزيعات النقدية وتقييم المجموعة المثيلة، والقيمة العادلة المتوصل إليها للسهم تبلغ 464 فلسا. اي اعلى بنسبة 29% عن السعر السائد حاليا.
المبادرات الاستراتيجية الحديثة
واضاف تقرير غلوبل: ضمن المبادرات الاستراتيجية الرئيسية التي خاضها البنك خلال السنة الأخيرة، هي القيام بإصلاحات واسعة النطاق في هيئته الإدارية. حيث انتخب البنك مؤخرا ستة أعضاء جدد لمجلس إدارته وقام بتعيين المصرفي الدولي الأول جوناثان ليون مديراً تنفيذياً للبنك. ويشرع البنك حاليا لتعيين بعض كوادر الإدارة العليا رفيعة المستوى. وبإحداث تلك التغييرات التي قام بها بنك برقان من المتوقع أن تؤتي ثمارها وفاعليتها للتعامل مع الوضع التنافسي الجديد القادم إلى السوق الكويتي.
واشار الى ان استراتيجية البنك خلال العام الماضي والمتمثلة في التطبيق الناجح لخطته الاستراتيجية والتي تهدف إلى زيادة مكانة البنك في السوق المحلية وزيادة حصته السوقية من ضمن المحركات الرئيسية لأداء البنك. وقد تحققت هذه الاستراتيجية من خلال تقديم مجموعة من المنتجات المبتكرة المختلفة وتحسين خدمة العملاء، مما أدى إلى زيادة أرباح البنك المحققة خلال عام 2003، وقد أصدر البنك بالتعاون مع شركة فيديلتى للاستثمارات ثلاثة صناديق استثمارية جديدة، ومن المتوقع أن يصدر المزيد منها خلال عام 2004، وقد أدى تقديم هذه المنتجات والخدمات الجديدة بالإضافة لحملات الترويج إلى خلق حضور قوي لمنتجات البنك في دولة الكويت. وقد شهد عام 2003 استمرار البنك في تطوير نفسه بإدخال أحسن أنواع التقنية. حيث قدم «بنك برقان» لعملائه خدمة مايكروسوفت التكنولوجية للتسوية المالية ليتمكنوا من تنفيذ وتسوية معاملاتهم المالية والتحويل بين الحسابات. ولجني ثمار هذه الخدمات، وقع البنك اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية الكويتية يتم بمقتضاها إيصال الأنظمة المالية للشركة بأنظمة البنك لتنفيذ وتسوية المعاملات المالية بطريقة إلكترونية. وقد شهد عام 2003 حدثا مهما آخر ألا وهو اختيار وزارة الداخلية الكويتية طريقة الدفع الإلكتروني لبنك برقان كوسيلة لتعاملاتها المالية. ومن الخطط المستقبلية للبنك خلال عام 2004، جذب مؤسسات حكومية أخرى ليقدم لها خدمات مشابهة. وسوف يكون لكل هذه التطورات أثر إيجابي في مستوى البنك في الأعوام القادمة.
google83
30-07-2004, 02:55 AM
القيمة تراجعت 12% إلى 253 مليون دينار
*************************************
قال التقرير الاسبوعي لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل» ان سوق الكويت للاوراق المالية واصل ارتفاعه للاسبوع الثالث على التوالي، وذلك على الرغم من انخفاض كل من الكمية والقيمة المتداولة مقارنة بالاسبوع قبل السابق، فباستثناء الصناديق المدرجة بلغ اجمالي كمية الاسهم المتداولة خلال الاسبوع ما مقداره 9 .554 مليون سهم والتي تمثل انخفاضاً بواقع 8 .17 في المائة مقارنة مع الاسبوع الماضي، كما بلغت القيمة المتداولة 7 .253 مليون دينار كويتي، اي بتراجع مقداره 7 .12 في المائة مقارنة مع الاسبوع الماضي، في الوقت ذاته سجل عدد الصفقات المتداولة هبوطا هي الاخرى بلغت نسبته 8 .13 في المائة لتصل بذلك في مجملها خلال الاسبوع الى 867 .17 صفقة، اما عن القيمة السوقية للشركات المدرجة فقد ارتفعت بما نسبته 81 .0 في المائةلتصل الى 1 .19 مليار دينار.
اما تقرير غلوبل الاسبوعي للمؤشرات فيشير الى ان اداء مؤشر «غلوبل» العام والذي يقيس اداء السوق بناء على طريقة الوزن السوقي لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت ارتفع بواقع 81 .0 في المائة، لكن الاداء العام للمؤشر منذ بداية العام الحالي وحتى اغلاق الاسبوع الماضي ارتفع بما مقداره 04 .2 في المائة.
وذكر التقرير ان جميع قطاعات المؤشر قد شهد ارتفاعا خلال هذا الاسبوع، وذلك باستثناء قطاع التأمين وقطاع الشركات غير الكويتية، هذا وقد جاء مؤشر قطاع الاغذية متصدرا باقي القطاعات وذلك باكتسابه ما نسبته 1 .2 في المائة خلال الاسبوع، بينما جاء مؤشر قطاع الخدمات في المرتبة الثانية عقب اضافته ما نسبته 5 .1 في المائة الى مستوى اقفاله في الاسبوع الماضي، ومع نهاية تداول الاسبوع الحالي يكون قد سجل سوق الكويت للاوراق المالية قيمة اجمالية منذ بداية العام الحالي بلغ مقدارها 1 .9 مليارات دينار، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة منذ بداية العام 69 .20 مليار سهم.
وقال التقرير: تصدرت الشركة الكويتية للمال قائمة الشركات الاعلى من حيث الكمية المتداولة حيث بلغ عدد اسهمها المتداولة 8 .71 مليون سهم، وقد اقفل سعر سهمها عند 168 فلسا، اي بارتفاع مقداره 7 .3 في المائة عن الاسبوع الماضي، بينما جاءت شركة دار الاستثمار في المرتبة الثانية، حيث بلغت كمية الاسهم المتداولة فيها 5 .29 مليون سهما حيث اقفل سعر سهمها عند مستوى 610 فلوس، اي بزيادة مقدارها 1 .6 في المائة عن اقفال الاسبوع السابق، في حين جاء سهم شركة مشاريع الكويت ثالثا كأكثر الاسهم تداولا من حيث الكمية ببلوغها 2 .26 مليون سهم ليقفل عند مستوى 305 فلوس، اي بدون تغير عن اقفال الاسبوع الماضي، ومن بين 112 شركة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، سجلت 43 شركة منها ارتفاعا في اسعارها خلال الاسبوع الماضي بينما تراجعت اسعار 38 شركة، وبقيت 31 شركة على سعرها السابق من دون تغير.
اما في اداء القطاعات، فقد جاء قطاع الاستثمار في الصدارة باحتلاله المركز الاول من حيث كمية الاسهم المتداولة، حيث بلغ مجملها 5 .255 سهما ممثلة بما نسبته 1 .46 في المائة من اجمالي الكمية المتداولة لجميع القطاعات، بينما جاء قطاع العقار في المركز الثاني، حيث بلغت كمية اسهمه المتداولة للاسبوع الحالي 7 .83 مليون سهم، والتي مثلت ما نسبته 1 .15 في المائة من اجمالي كمية التداول، اما المركز الثالث فقد كان من نصيب القطاع الصناعي باحتلاله ما نسبته 3 .12 في المائة من اجمالي الكمية المتداولة خلال الاسبوع والذي بلغ اجمالي اسهمه المتداولة 2 .68 مليون سهم.
وكان قطاع الخدمات هو الاكبر من حيث قيمة الاسهم المتداولة، حيث احتل ما نسبته 1 .28 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة لجميع القطاعات التي بلغت 3 .71 مليون دينار، بينما جاء قطاع الاستثمار ثانيا محتلا ما يعادل 9.27 في المائة بقيمة بلغت 70 مليون دينار . في الوقت الذي جاء فيه القطاع الصناعي ثالثا ايضا بتمثيله ما نسبته 1 .16 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة خلال الاسبوع، والذي بلغ مقداره 7 .40 مليون دينار.
google83
01-08-2004, 03:26 PM
تقرير شركة بيان للاستثمار حول حركة سوق الكويت للاوراق المالية لشهر يوليو
2004
قال تقرير اقتصادي متخصص هنا اليوم ان القيمة
الرأسمالية لاجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بلغت 76ر18
مليار دينار في شهر يوليو الماضي مرتفعة بحوالي 970 مليون دينار وبنسبة 45ر5 في
المائة عن الشهر الذي يسبقه.
وذكر تقرير شركة بيان للاستثمار حول حركة سوق الكويت للاوراق المالية لشهر
يوليو الماضي ان 108 شركة شاركت فى التداول حيث ارتفعت اسعار اسهم 63 شركة
وتراجعت اسعار اسهم 33 شركة بينما بقيت اسعار 12 شركة بدون تغيير وذلك مقارنة مع
اقفالات الشهر الذي يسبقه.
وبين التقرير ان اجمالي عدد ايام التداول في سوق الكويت للاوراق المالية خلال
شهر يوليو الماضي بلغ 21 يوما تخللها 13 يوما من المكاسب مقابل ثمانية ايام من
التراجع في المؤشر السعري.
وافاد التقرير ان المؤشر السعري انهى عند اعلى مستوى له على الاطلاق بلغ 679ر5
نقطة مرتفعا بنسبة 09ر4 في المائة مقارنة مع اقفاله نهاية يونيو الماضي عند مستوى
70ر455ر5 نقطة.
واشار التقرير الى تقدم مؤشر السوق الوزني بنسبة 21ر5 في المائة اذ اقفل نهاية
يوليو عند مستوى 65ر308 نقطة مقارنة مع 37ر293 نقطة نهاية الشهر الماضي.
وفيما يخص حركة التداول في سوق الاوراق المالية اوضح التقرير ان كمية الاسهم
المتداولة في السوق انخفضت خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 20ر6 في المائة لتصل الى
42ر2 مليار سهم مقارنة ب 58ر2 مليار سهم تم تداولها في شهر يونيو 2004.
واضاف التقرير ان قيمة الاسهم المتداولة انخفضت ايضا في شهر يوليو بنسبة 09ر10
في المائة اذ بلغت 02ر1 مليار دينار مقارنة مع 13ر1 مليار دينار في الشهر الذي
يسبقه في حين بلغ عدد الصفقات المنفذة 076ر74 صفقة خلال يوليو مسجلا انخفاضا
بنسبة 62ر13 في المائة عن شهر يونيو حيث بلغت انذاك 754ر85 صفقة
وافاد التقرير ان قطاع الاستثمار استأثر بالحصة الاكبر من تداولات
شهر يوليو من حيث الكمية فقد بلغ عدد الاسهم التي تم تداولها فيه 03ر1 مليار سهم
شكلت نسبة 29ر42 في المائة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة في السوق.
واستطرد التقرير في هذا الشأن ان قطاع الاستثمار استأثر ايضا بالحصة الاكبر من
تداولات الشهر من حيث القيمة حيث بلغت قيمة تداول اسهمه 19ر291 مليون دينار اي ما
نسبته 62ر28 في المائة من اجمالي قيمة التداول في السوق.
وبين تقرير بيان للاستثمار ان قطاع التأمين كان الاقل نشاطا خلال الشهر الماضي
من حيث الكمية والقيمة اذ تم تداول عدد 63ر5 مليون سهم تشكل نسبة 23ر0 في المائة
من اجمالي الكمية المتداولة في السوق في حين بلغت قيمة تداول القطاع نفسه 48ر2
مليون دينار اي ما نسبته 24ر0 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في سوق
البورصة.
وفيما يعني الشركات قال التقرير ان الشركة الكويتية للمال احتلت المركز الاول
من حيث كمية الاسهم المتداولة باجمالي 92ر197 مليون سهم من اسهمها تلتها شركة
مشاريع الكويت القابضة باجمالي كمية 48ر148 مليون سهم في حين جاءت شركة العقارات
المتحدة في المركز الثالث باجمالي كمية 38ر138 مليون سهم.
اما من حيث قيمة التداول ذكر التقرير فقد تصدرت شركة المخازن العمومية قائمة
الاسهم الاكثر تداولا في الشهر الماضي من حيث القيمة باجمالي 24ر121 مليون دينار
تلتها شركة جيزان العقارية بقيمة تداول بلغت 63ر41 مليون دينار في حين احتلت شركة
دار الاستثمار المركز الثالث باجمالي قيمة بلغت 43ر40 مليون دينار.
وتطرق التقرير الى قائمة الاسهم المرتفعة حيث تصدرت سهم شركة المعادن
والصناعات التحويلية بنسبة نمو بلغت 67ر29 في المائة خلال شهر يوليو اذ اقفل على
سعر 590 فلس مقارنة مع 455 فلس في نهاية الشهر الذي يسبقه.
واضاف التقرير ان سهم شركة المخازن العمومية جاء في المركز الثاني والذي سجل
ارتفاعا بنسبة 58ر25 في المائة ليقفل على سعر 160ر2 فلس مقارنة مع 720ر1 فلس
نهاية شهر يونيو الماضي في حين جاء سهم شركة بيان للاستثمار المركز الثالث محققا
نمو بنسبة 53ر23 في المائة خلال الشهر الماضي
- اما بالنسبة لقائمة الاسهم المتراجعة بين التقرير ان تراجع سهم شركة
السينما الكويتية الوطنية بنسبة 06ر18 في المائة لينهي تداولات شهر يوليو عند سعر
180ر1 فلس بعد ان كان بقيمة 440ر1 فلس في نهاية الشهر الذي يسبقه.
وافاد التقرير ان سهم شركة السحل للتنمية والاستثمار جاء في المركز الثاني
متراجعا بنسبة 29ر15 في المائة ليقفل عند 360 فلس مقارنة مع 425 فلس نهاية شهر
يونيو يليه نصيب بنك الكويت والشرق الاوسط الذي تراجع بنسبة 49ر14 في المائة.
وقال تقرير شركة بيان للاستثمار انه تم ادراج الشركة الدولية للاجارة
والاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية في بداية شهر يوليو الماضي ليصل عدد
الشركات المدرجة الى 112 شركة.
وخلص التقرير في هذا الشأن انه 63 شركة من اصل 112 شركة مدرجة في السوق اعلنت
عن نتائج اعمالها للنصف الاول من عام 2004 في الشهر الماضي حيث بلغت ارباحها
حوالي 70ر510 مليون دينار بارتفاع نسبته 87ر16 في المائة عن ارباح نفس الشركات
لذات الفترة منعام 2003 حيث بلغت انذاك 98ر436 مليون دينار.
من جهة اخرى اوضح تقرير شركة بيان للاستثمار عن تراجع حركة العقود في السوق
الاجل في شهر يوليو 2004 مع يونيو الذي يسبقه فقد وصل اجمالي عدد الاسهم
المتداولة في الشهر الماضي الى 50ر53 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية نحو 79ر22
مليون دينار مقارنة مع تداول شهر يونيو حيث تم تداول 47ر73 مليون سهم بقيمة 28ر27
مليون دينار.
وذكر التقرير الخاص عن حركة السوق الاجل في الشهر الماضي ان العقود لفترة
الثلاثة اشهر حظيت بالحصة الاكبر من تداولات الشهر اذ بلغ اجمالي الاسهم
المتداولة خلال هذه العقود 94ر34 مليون سهم تلتها عقود فترة الستة اشهر مستأثرة ب
44ر12 مليون سهم.
واستطرد التقرير في هذا الشأن ان الاسهم المتبقية توزعت على 86ر3 مليون سهم
لعقود التسعة اشهر و 26ر2 مليون سهم لعقود السنة.
واشار التقرير الى ان الكميات المتداولة خلال الشهر الماضي بلغت 50ر53 مليون
سهم والتي تراجعت بنسبة 97ر70 في المائة عن اجمالي الكميات في يوليو 2003 حيث
بلغت انذاك 28ر184 مليون سهم.
وخلص التقرير الى ان قيمة التداول الشهرية في يوليو الماضي تراجعت بنسبة 22ر61
في المائة عن اجمالي قيمة تداولات يوليو 2003 والتي كانت حينها 77ر58 مليون دينار
بينما بلغت في يوليو من العام الجاري 79ر22 مليون دينار
google83
02-08-2004, 02:58 AM
في التحليل التقني لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن سهم البنك التجاري الكويتي، كنا قد ذكرنا في الثاني والعشرين من شهر اكتوبر الماضي، ان سعر السهم قد تراجع من اعلى مستوياته على الاطلاق عند 750 فلسا وصولا الى 710 فلوس وفقا لاقفال ذلك الوقت. كما نوهنا الى ان اي تراجع اضافي في سعر السهم سوف يعتبر اشارة لمستثمري الفترات المتوسطة الذين قاموا ببناء المواقع عند مستويات اعلى من 490 فلسا، لايقاف خسارة ارباحهم المحققة.
هذا ومن خلال الرسم البياني المرفق نرى ان السهم قد ظل يتداول داخل مدار محدود عقب تحليلنا السابق، الا انه شهد تراجعا مع بداية ابريل الماضي وصولا الى 620 فلسا، اي قريبا من مستوياته في يوليو .2003 وذلك قبل ان يعود ويغلق عند 670 فلسا وفقا لاقفال يوم امس. وتجدر الاشارة هنا الى ان السهم يواجه مقاومة عند هذا السعر. لذا فان تجاوز نقطة المقاومة هذه سوف يعتبر اشارة جديدة لكلي من مستثمري الفترات المتوسطة والطويلة لبناء المواقع من جديد وذلك مع الأخذ في الاعتبار ايقاف خسارة الاستثمار عند مستويات ادنى من ذلك.
google83
31-08-2004, 07:14 AM
كتب المحرر الاقتصادي:
أجمعت وكالات التصنيف الدولية، في تقاريرها الأخيرة عن العالم العربي، على منح الكويت أعلى درجات التصنيف السيادي المتعلق بالأوضاع المالية والاقتصادية. وتراوحت التصنيفات بين A+ وA2 وAA لدى كل من «كابيتال انتلجنس» و«ستاندرد اند بورز» و«موديز» و«فيتش».
وجاء في التقارير المذكورة معايير عدة أبرزها الملاءة المالية والاحتياطات السائلة وغير السائلة، فضلاً عن انخفاض مديونية الدولة.
كما أكدت تقارير بعض وكالات التصنيف ان الكويت أصبحت الأكثر أماناً للاستثمار، وتلتها دول عربية خليجية أخرى مثل الامارات وقطر والبحرين. وأشارت الى «المخاطر المتدنية» في الكويت المصحوبة بتصنيف ائتماني عال.
وأشارت تلك التقارير الى بطء عملية الإصلاح الاقتصادي، في الوقت الذي تشهد فيه القطاعات غير النفطية نمواً ملحوظاً كان قد زاد على 5. 6% في 2003.
الخلوري
31-08-2004, 07:59 AM
مع تحذيري الدائم من نزول السوق والتصحيح اللازم
فإن كان هذا الخبر صحيحا فاتوقع ان التصحيح القادم لن يكون قويا
وان السوق الكويتي ان شاءالله مقبل على ارتفاعات قياسية لم نرها سابقا
هذا الخبر لوحده يجب ان يكون عامل دفع قوي للاقتصاد والسوق الكويتي
الخلوري
مع تحذيري الدائم من نزول السوق والتصحيح اللازم
فإن كان هذا الخبر صحيحا فاتوقع ان التصحيح القادم لن يكون قويا
وان السوق الكويتي ان شاءالله مقبل على ارتفاعات قياسية لم نرها سابقا
هذا الخبر لوحده يجب ان يكون عامل دفع قوي للاقتصاد والسوق الكويتي
الخلوري
الي الاخ العزيز الخلوري
التصحيح شي صحي وممتاز للسوق وبصراحة تري احنا محتاجينة الحين نبي يصير تصحيح
قد يستغرب مني البعض من كلامي هذا ولكن والله يا اخوان انا ما قلت هلكلام الا عشان ابي الكل يستفيد من البورصة يعني بصراحة مانبي كلة صعود في صعود وبالاخير نتفاجيء بجني ارباح قوي جدا قد ياكل كل الي ربحناه
ولا انتوا شرايكم يا اخوان في كلامي؟؟
انا تري من اكثر الناس المتفائلين ببورصة الكويت اوضاع البلد الاقتصادية ولله الحمد من حسن الي احسن وكل شي يسير حسب الاصول وانا واثق تماما بان بعد عام او اثنين راح تكون اسعار اغلب الشركات الحالية اكثر بكثير من الان
بس هم ارد واقول نبي جني ارباح بالوقت القريب علشان يروح عنا الخوف الي في قلوبنا بالفترة الحالية من ترقب حالة النزول الي الكل يتكلم عنها
خل تعدي علي خير ونفتك
وعلي ما اعتقد بان النزول ان حصل راح يكون نزول عادي وطبيعي ( مو انهيار ولا شي) هذا توقعي فقط وبعدها هناك جولة ثانية للصعود ان شاء الله
google83
05-09-2004, 05:11 AM
ارتفاع أسعار البترول سينعكس ايجابا على ارتفاع الميزان العام للدولة فعاليات اقتصادية لـ «الوطن»: البورصة مهيأة لانطلاقة سعرية قياسية في ظل العوامل الايجابية
كتب سعود سلطان: أجمعت فعاليات اقتصادية على قوة ومتانة سوق الكويت للأوراق المالية وبلوغه مستويات قياسية على المدى القريب خاصة بعد تجاوز المؤشر السعري حاجز 5.900 نقطة وثباته على مستويات تؤهله للانطلاق مجددا.
وأكدت الفعاليات الاقتصادية في تصريحات لـ «الوطن» على ان العوامل الايجابية المحيطة بالسوق تؤكد على تجاوز الكثير من الأسهم اسعارا قياسية في ظل المعطيات التي تتمتع بها تلك الشركات من خلال مشاريعها القائمة وعقودها المبرمة والتي تستعد لابرامها حاليا والتي لم تقتصر على عمليات اعادة الاعمار فقط مما يتيح الفرصة بتنويع انشطتها وزيادة أرباحها التشغيلية والجانبية ايضا والتي ستساعد بدورها تلك الشركات على تحصيل وتحقيق عوائد مجزية تعود بالنفع بالدرجة الأولى على المساهمين في تلك الأسهم فيما ينعكس ايجابا على اسعار الاسهم التي ينتظر ان تحقق المزيد من المكاسب والأرقام الجديدة.
إلا ان الفعاليات طالبت صغار المستثمرين بالاخذ بعين الاعتبار عمليات جني الأرباح والحركة التصحيحية التي ستصاحب الارتفاعات المرتقبة للبورصة وذلك بهدف التأسيس السعري والانطلاقة نحو مستويات سعرية جديدة للكثير من الاسهم التي يتوقع بأن تقفز بأرباحها لمستويات كبيرة مقارنة بما تم تحقيقه في العام الماضي.
ولا بد من القول هنا بأن المتتبع للبيانات المالية والتي تعلن أولا بأول للكثير من الشركات المدرجة يجد الفارق الكبير في زيادة الأرباح التشغيلية للكثير من الشركات التي ذكرناها سابقا بأنها المحرك الرئيسي والأساسي ويجب الاتجاه نحوها بالاستثمار بعد دراسة متأنية لموجودات ومشاريع الشركات المعلنة وغير المعلنة.
كما أضافت تلك الفعاليات بأن العوامل الاخرى المساندة الايجابية تصب في صالح السوق ايضا كارتفاع اسعار البترول الذي سيعود بالايجاب على ارتفاع الميزان العام للدولة ومن ثم تسريع عجلة الاقتصاد بمشاريع حيوية تطالب بتفعيلها الفعاليات الاقتصادية منذ فترة طويلة كما ان ارتفاع سعر الفائدة يؤكد قوة ومتانة البورصة وعدم تأثرها وتأثر المستثمرين من جراء ذلك بل بالعكس دفع ارتفاع سعر الفائدة الكثيرين للاستثمار في سوق الأسهم أكثر من الاعتماد على ثبات الاموال كودائع دون اقتناص فرصة الاستثمار بها، كما ان تعدد الفرص الاستثمارية واتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب في الاستثمار في السوق المحلي وفق القوانين والتشريعات الموضوعة سيعزز من توافد رؤوس الأموال للاستثمار في السوق المحلي واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بجميع القطاعات الاقتصادية والتي من شأنها ستدفع بالبورصة نحو تحقيق المزيد من المكاسب وتسجيل أفضل الأرقام قياسا مع البورصات العربية الاخرى.
ونوهت الفعاليات الاقتصادية بأن جميع التوقعات المرجوة في تنامي الاقتصاد المحلي عامة وانطلاقة البورصة خاصة تأتي بعد تأكيدات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح في دفع عجلة الاقتصاد وبدء العمل الفعلي في اعطاء الجانب الاقتصادي أهمية قصوى وكبيرة لتطوير هذا الجانب والذي يعد من أهم الجوانب الأساسية.
وتوقعت الفعاليات في ظل تلك المعطيات الايجابية بأن يشهد المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية قفزات سعرية قياسية قد يكسر بها حاجز 6 الاف نقطة قريبا وخاصة خلال الشهر الجاري مؤكدين على ان الكثير من اسعار الأسهم لم تبلغ مستوياتها الحقيقية والعادلة في ظل أرباحها المحققة.
مع تحذيري الدائم من نزول السوق والتصحيح اللازم
فإن كان هذا الخبر صحيحا فاتوقع ان التصحيح القادم لن يكون قويا
وان السوق الكويتي ان شاءالله مقبل على ارتفاعات قياسية لم نرها سابقا
هذا الخبر لوحده يجب ان يكون عامل دفع قوي للاقتصاد والسوق الكويتي
الخلوري
الي الخلوري
لاحظت عليك بالفترة الاخيرة انك متخوف من نزول السوق
فالي اي حد راح ينزل السوق برايك هل الي 5800؟ 5700؟
google83
14-09-2004, 02:57 AM
اصدرت هيئة معلومات الاستثمار والتقييم اليابانية
اليوم تقييمها الجديد للمخاطر الاستثمارية في مختلف بلدان العالم وفيه منحت دولة
الكويت درجة امان استثماري تبلغ 3ر6 نقطة على مقياس امان تصاعدي مكون من عشر نقاط
في فئة التقييمات الاستثمارية الشاملة.
وتعتبر الدرجة الممنوحة لتقييم الامان الاستثماري الذي تتمتع به دولة الكويت
مرتفعة بالنظر للموضع الجغرافي للبلاد وما تشهده المنطقة من احداث.
وقامت الهيئة في تقييمها الدولي لشهر يوليو برفع درجة الامان الاستثماري ل 42
دولة من البلدان المائة الداخلة في التقييم الشامل فيما هبطت درجة الامان
الاستثماري في 27 دولة.
ومن بين بلدان منطقة الشرق الاوسط بلغت درجة الامان الاستثماري في دولة
الامارات العربية المحتدة وهي الاعلى بين الدول العربية 8ر6 نقطة بارتفاع 4ر0
نقطة عن التقييم الاخير للهيئة لشهر يناير الماضي فيما انخفض تقييم ايران ليصل
الى 0ر4 نقطة "لعدم وجود دلائل على حدوث تقدم فيما يتعلق بالبرنامج النووي
اليراني" على حد قول هيئة معلومات الاستثمار والتقييم اليابانية في تقريرها.
وبصورة عامة انخفض تقييم مجمل منطقة الشرق الاوسط وهو ما يعرف بؤشر الشرق
الاوسط بعد ان انخفض تقييم الامان الاستثماري في 10 من بلدان المنطقة ال 16
الداخلة في التقييم ومن بين الدول المنخفضة التقييم سوريا واليمن.
ويقوم المقياس على منح نقاط تندرج من واحد الى عشرة وتوزيع التقييمات على خمس
مرتبات الفبائية موزعة تنازليا من الفئة (أ) الى الفئة (هي) حيث تمنح البلدان
التي تحصل على درجة اعلى من تسعة على المرتبة أ فيما تحصل البلدان التي تنال درجة
اقل من 9ر2 على المرتبة الاخيرة هي وتعد بلدان المرتبة أ هي البلدان الاكثر
استقرارا في العالم
google83
30-09-2004, 03:37 AM
أفاد بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير عن أسواق النفط وتطورات الميزانية العامة بأن عاودت أسعار النفط الخام ارتفاعها الى مستويات قياسية بعد تراجع طفيف عن الذروة التي بلغتها في منتصف شهر أغسطس, وكانت المخاوف من احتمالات النقص في امدادات النفط الخام أهم عوامل الدفع للأسعار في حين تستمر الزيادة القوية في الطلب وتبقى مخزونات المنتجات متدنية, وواصل الاحتمال حول انقطاع الامدادات من نيجيريا والعراق وروسيا وفنزويلا وخليج المكسيك اثقاله بشدة على الأسواق، ملقيا بظله على قرار أوبك الرمزي حول زيادة سقف انتاجها الرسمي بمليون برميل يوميا بدءا من شهر نوفمبر, ولا تتوقع الأسواق أن يؤثر هذا القرار على الامدادات الفعلية، وذلك مع بلوغ معظم أعضاء أوبك نحو طاقتهم الانتاجية القصوى وتخطيهم لحصصهم بكثير, فمن المحتمل أن تبقى أسعار النفط الخام مرتفعة لبقية العام، ما لم يهدأ الطلب على غرار التوقعات.
وبلغ سعر النفط الخام الكويتي ذروته في منتصف شهر أغسطس حيث ناهز 40 دولارا للبرميل، أي بارتفاع نحو 50 في المئة عما كان عليه في بداية العام, وبالرغم من تراجع الأسعار خلال الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر، سرعان ما عاودت ارتفاعها لتفوق ذروتها السابقة بحيث يقارب متوسطها لشهر سبتمبر معدله البالغ 7,37 دولار في أغسطس, فقد رفع الوطني تقديراته للأسعار خلال الأشهر الستة القادمة بشكل طفيف، وبالتالي توقعاته لايرادات الكويت النفطية, فيتوقع الوطني أن يبقى سعر النفط الخام الكويتي مراوحا بين منتصف وأعلى الثلاثينات في ما تبقى من العام، وربما أيضا في الربع الأول من العام 2005، مما سيرفع العائدات النفطية المتوقعة بنسبة تقدر ما بين 44 في المئة و55 في المئة.
وقد خلقت أسعار النفط المرتفعة أوضاعا متباينة لمنتجي ومستهلكي النفط, واذ يجني منتجو النفط في الخليج ايرادات هائلة لم تكن متوقعة، فانه يخشى أن يكون لزيادة الأسعار وقع سلبي على الاقتصاديات الصناعية وعلى نمو الطلب في المستقبل.
لقد كان الطلب القوي غير المتوقع هو السبب الرئيسي وراء شح المخزونات في البلدان الصناعية, ويفترض الآن أن يصل نمو الطلب خلال العام 2004 الى 5,3 في المئة بحسب تقديرات مركز دراسات الطاقة الدولي، وهو المعدل الأعلى منذ سنين عديدة, ويتوقع أن يتراجع نمو الطلب بشكل طفيف في العام 2005. غير أنه لم يكن هذا التقدم السريع في الطلب العالمي على النفط الخام متوقعا في بداية الصيف، حيث كان معدل النمو المرتقب دون النسبة الحالية بواقع 3,1 في المئة.
هذا ورفعت الدول الأعضاء في أوبك معدلات انتاجها بشكل ملحوظ منذ الربيع، ويعتقد بأنها تنتج حاليا ما يقارب طاقتها الانتاجية القصوى, ولا يتوقع أن يؤثر قرار أوبك الأخير حول زيادة سقف الانتاج بنسبة 4 في المئة ليصل الى 27 مليون برميل يوميا، باستثناء الانتاج العراقي، على معدلات الانتاج الفعلية، اذ يبلغ الانتاج الحالي نحو 28 مليون برميل يوميا, وأعلنت المملكة العربية السعودية، وهي المنتج الرئيسي الذي يحتفظ ببعض الطاقة الانتاجية الاضافية، عن خطط مؤخرا لزيادة الانتاج بنحو 800 ألف مليون برميل يوميا من حقلي نفط جديدين, أيضا أعلنت الكويت عن قدرتها على زيادة انتاجها الحالي البالغ حوالي 5,2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 200 ألف مليون برميل آخر يوميا بدءا من شهر أكتوبر, ويتجاوز هذا المعدل بكثير السقف المحدد للكويت الذي يبلغ حاليا 087,2 مليون برميل يوميا ومن ثم يرفع في الأول من شهر نوفمبر الى 167,2 مليون برميل يوميا.
وقد أضاف الوضع الأمني في الشرق الأوسط وفنزويلا ونيجيريا الى توتر الأسواق والمحافظة على علاوة مخاطر أبقت أسعار النفط الخام مرتفعة في الأشهر الأخيرة، ودفعتها مؤخرا الى مستويات لم تشهدها من قبل.
وبغض النظر عن الأوضاع الأمنية، يتوقع أن يرتفع سعر النفط الكويتي عن مستوياته الحالية خلال ما تبقى من العام، وذلك مع بدء المشترين بالاستعداد لفصل الشتاء, وبالنظر لوضع السوق بما فيه محدودية الطاقة الانتاجية الاضافية لأوبك، يمكن لمتوسط سعر النفط الكويتي أن يفوق 38 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام 2004، ليسجل معدل 9,33 دولار للعام ككل, ومن المستبعد أن يتراجع السعر قبل الربع الثاني من العام 2005، حين يمكن أن ينخفض الى معدل 33 دولارا للبرميل.
ولكن اذا ما استمر نمو الطلب قدما، يمكن أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام الكويتي 1,39 دولار خلال الربع الأخير من العام 2004، ليسجل معدل 2,34 دولار للعام بأكمله، ما قد تبقي الأسعار أيضا فوق 40 دولارا خلال النصف الأول من العام 2005. ويمكن لمثل هذا السيناريو أن ينشأ أيضا عن أي انقطاع غير متوقع في الامدادات.
هذا وتبقى امكانية هدوء الطلب على النفط محتملة، ويمكن أن تنتج عن أسعار مرتفعة بشكل مستدام أو عن شتاء دافئ, وفي ظل سيناريو كهذا، يمكن لسعر النفط الخام الكويتي أن يبقى قريبا من مستوياته الحالية لما تبقى من العام 2004 بحيث يسجل معدل 3,33 دولار للعام ككل, ومن ثم يبدأ سعر النفط الكويتي بالتراجع خلال الربع الثاني من العام 2005، حين يمكن أن يبلغ متوسطه 4,31 دولار.
ويتوقع «الوطني» أن يراوح متوسط سعر النفط الخام الكويتي في السنة المالية 2004/2005 ما بين 1,35 دولار و4,37 دولار, وبمعدل انتاج للنفط الخام يبلغ 52,2 مليون برميل يوميا، يحتمل أن تسجل ايرادات الحكومة ما بين 45,9 مليار دينار و10 مليارات دينار، مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 32,3 مليار دينار, ويعزى جزء من هذا التفاوت الى الافتراضات الشديدة التحفظ في الميزانية الحكومية التي تعتمد سعر 15 دولارا للنفط الخام ومعدل انتاج قدره 0,2 مليون برميل يوميا, ففي الواقع، من المحتمل أن تجني الكويت فائضا قياسيا، وذلك عوضا عن تقديرات الميزانية الحكومية حول عجز بمبلغ 0,3 مليار دينار قبل تخصيص 10 في المئة من الايرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة, فاذا أنفقت كامل المصروفات المعتمدة في الميزانية والمقدرة بقيمة 3,6 مليار دينار، ستحقق الحكومة فائضا يتراوح ما بين 15,3 مليار دينار و80,3 مليار دينار, ولكن مع الاحتمال الأكبر بأن تبلغ المصروفات الفعلية ما بين 4 في المئة و8 في المئة دون تقديرات الميزانية، فقد يصل فائض الميزانية الى ما بين 66,3 مليار دينار و05,4 مليار دينار.
--------------------------------------------------------------------------------
google83
30-09-2004, 03:39 AM
عقدت اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار اجتماعا لها امس.
واقتصر الاجتماع، الذي وصف بانه عادي وروتيني، على مراجعة اداء الاستثمارات التي تديرها الهيئة، سواء في الاسواق الاميركية او الاوروبية او الآسيوية.
وابلغ مصدر ذو صلة بـ«القبس»، ان الهيئة ما زالت تدرس الفرص الاستثمارية في الاسواق الآسيوية في اطار خطة الزيارة التي قام بها أخيرا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح على رأس وفد عالي المستوى من القطاعين العام والخاص.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان اللجنة تطرقت الى اداء الصناديق العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية التي تشارك فيها الهيئة بنسب مختلفة.
وعن تقييمه لهذا الاداء اكتفى بالقول ان بعضها جيد والبعض الآخر متوسط الاداء دون ان يعطي اي تفاصيل اخرى.
google83
30-09-2004, 03:49 AM
حققت معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي لـ 18 دولة عربية نموا ملحوظاً خلال العام الماضي ليبلغ وفقا للبيانات الرسمية بالمتوسط نحو 4,5 في المئة في حين بلغت في العام الذي سبقه نحو 2,9 في المئة.
وحسب بيانات تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية الاخير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومقرها مدينة الكويت فإن متوسط نمو الدول العربية في العالم 2003 افضل من المعدل العالمي والبالغ 3,9 في المئة ومعدل مجموعة الدول المتقدمة والبالغ 2,1 في المئة.
واوضح تقرير صادر عن شركة ستار اوكونوميك انه وبالرغم من ارتفاع مستوى معدلات النمو في الدول العربية خلال تلك الفترة المشار اليها إلا ان هذه المعدلات المرتفعة سجلت بمستوى ادنى من معدلات النمو لمجموعة دول الاقتصاديات النامية الاخرى والتي بلغ فيها معدل النمو نحو 6,1 في المئة.
وحول مستوى النمو في الدول العربية كل على حدة احتلت الكويت المركز الاول إذ بلغ مستوى النمو فيها خلال الفترة نفسها نحو 9,9 في المئة لتسجل قفزة نوعية بالمقارنة بمستوى النمو في العالم 2002 إذ لم يتجاوز نسبة 0,4 في المئة.
وجاءت دولة الامارات العربية المتحدة في المركز الثاني من حيث مستوى نمو الناتج المحلي الاجمالي إذ بلغت نسبته خلال العام الماضي نحو 7 في المئة يليها السعودية 6,4 في المئة ثم الجزائر 6,3 في المئة ثم السودان 5,8 في المئة.
وحول معدلات التضخم فان متوسط نسبة التضخم الذي سجلته الدول العربية (فقط لثماني عشرة دولة عربية) في العام الماضي بلغ 2,9 في المئة في حين بلغ في العام الذي سبقه 2,1 في المئة.
وهذه الارقام تعد مرتفعة عن معدل التضخم في مجموعة الدول المتقدمة التي سجلت فقط 1,8 في المئة غير انها افضل من معدل التضخم لمجموعة الدول النامية والناهضة والتي سجلته في العام الماضي نحو 6,1 في المئة.
وسجلت دولتان عربيتان وهما السودان واليمن اعلى مستوى تضخم اذ سجلت اليمن 11,8 في المئة والسودان 7,7 في المئة وهذان المعدلان يعدان اقل مستوى من العام الذي سبقه.
التجارة العربية الخارجية والبينية
ووفقا لتقرير مناخ الاستثمار فان الصادرات العربية البينية شكلت بالنسبة للكويت 2,9 في المئة وهي اقل من بعض الدول العربية الاخرى إذ شكلت في كل من الاردن ولبنان ما نسبته 41,9 في المئة و41,8 في المئة من اجمالي صادراتها الخارجية على التوالي,ووفقا لتقديرات تقرير مناخ الاستثمار فإن الكويت سجلت فائضا تجاريا خلال العام الماضي بلغ 12,8 مليار دولار اميركي مسجلة بذلك نموا بلغت نسبته 100 في المئة عن العام الذي سبقه.
وارتفعت ايضا قيمة الفائض التجاري في دول الامارات العربية خلال العام الماضي من نحو 10,8 مليار دولار في العالم 2002 الى نحو 11,8 مليار دولار في العام الماضي.
--------------------------------------------------------------------------------
google83
01-10-2004, 10:50 PM
الكويت - 1 - 10 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي ان اسعار النفط بقيت مرتفعة مع
انتهاء شهر سبتمبر لكنها بدات بالضعف نسبيا مقارنة بمستوى شهر اغسطس الماضي اذا
استثنينا الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر.
وقال التقرير الاسبوعي لمكتب الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر هنا اليوم ان
معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر سبتمبر بلغ نحو 1ر34 دولارا امريكيا
منخفضا بواقع 6ر3 دولارات للبرميل او نحو 6ر9 في المائة عن مستوى شهر اغسطس
الماضي.
واشار التقرير الى ان اسعار النفط الكويتي بلغت خلال الاسبوع الاول من شهر
سبتمبر 35 دولار للبرميل بعد ان كانت بحدود 7ر38 دولار للبرميل في الاسبوع الاخير
من شهر اغسطس لتهبط الى نحو 7ر33 دولار امريكي للبرميل في الاسبوع الثاني.
وتواصل الهبوط الطفيف الى نحو 4ر33 دولار للبرميل في الاسبوع الثالث ليبلغ
معدل سعر برميل النفط الكويتي في الاسبوع الرابع من شهر سبتمبر نحو 2ر34 دولار
فاقدا 5ر4 دولارات او نحو 6ر11 في المائة عن معدل الاسبوع الاخير من شهر اغسطس.
وافاد تقرير الشال بان حصة انتاج النفط الكويتي الحالية في اوبك بلغت نحو
087ر2 مليون برميل يوميا ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية في شهر
سبتمبر بحدود 580 مليون دينار كويتي.
واضاف التقرير ان متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال الشهور الستة الماضية من
السنة المالية الحالية بلغ نحو 34 دولار امريكي ويفوق ذلك السعر الرقم المقدر في
الموازنة بنحو 19 دولارا للبرميل او نحو 127 في المائة وايضا بزيادة بنحو 4ر8
دولار للبرميل ونحو 33 في المائة عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الاول من
السنة المالية الماضية.
وقال الشال انه يفترض ان تبلغ ايرادات الكويت النفطية للنصف الاول من السنة
المالية الحالية نحو 37ر3 مليار دينار او بزيادة بنحو 2ر23 في المائة عن جملة
الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة الحالية والبالغة نحو 3ر2735 مليون دينار
كويتي على اساس حصة انتاج نفط خام بنحو 2 مليون برميل يوميا وبسعر افتراضي يبلغ
15 دولار للبرميل وعند سعر صرف يبلغ 992 فلس للدولار.
google83
25-10-2004, 01:17 PM
توقعات بوصول الايرادات الحكومية الى عشرة مليارات دينار خلال السنة المالية
الحالية
توقع تقرير اقتصادي متخصص ان تتراوح الايرادات
الحكومية لدولة الكويت للسنة المالية الحالية بين 9 الى 10 مليارات دينار مقارنة
بالتقديرات الحكومية للميزانية والبالغة 3ر3 مليار دينار فقط.
واشار تقرير بنك الكويت الوطني الخاص باسواق النفط وتطورات الميزانية انه اذا
تم صرف كامل اعتماد الميزانية فان الكويت ستحقق فائضا ماليا يتراوح ما بين 3 الى
8ر3 مليار دينار وذلك قبل خصم احتياطي الاجيال المقبلة مقارنة بما تحقق في السنة
المالية الماضية والبالغ 4ر1 مليار دينار.
وبنى التقرير هذه الارقام بناء على توقعات بتراوح سعر النفط الخام الكويتي بين
7ر34 و2ر37 دولار للبرميل كمتوسط في السنة المالية الحالية.
وحول العلاقة بين اسعار النفط الكويتي والاسعار العالمية قال التقرير ان سعر
النفط الخام الكويتي قد ارتفع على نحو اقل حدة من ارتفاع اسعار الخامات الخفيفة
الاخرى.
وضرب المثال بما حدث خلال الاسبوعين الاولين من شهر اكتوبر الحالي حيث ارتفع
خام برنت بمعدل 6 دولار للبرميل بينما لم يتجاوز الارتفاع للنفط الكويتي
الدولارين للبرميل .
من ناحية اخرى اوضح تقرير الوطني ان نمو الطلب العالمي على النفط الخام
والمشتقات النفطية المكررة لا يزال يواصل الارتفاع في ظل استمرار الانتعاش
الاقتصادي العالمي لا سيما الصين واسيا.
واشار التقرير الى توقعات الوكالة الدولية للطاقة والتى رفعت معدل الطلب
العالمي الى 4ر82 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي مع توقعاتها بانخفاض الطلب
خلال العام المقبل بنسبة 8ر1 في المائة.
google83
01-12-2004, 04:28 AM
مع إمكان استقرار أو تصحيح في ديسمبر
بيت الأوراق: عوامل الدفع مستمرة الوجود
قالت شركة بيت الاوراق المالية في تحليلها الشهري (نوفمبر) عن البورصة: سجل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية عند اقفاله في نهاية نوفمبر الذي وافق يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2004 عند 8 .6366 نقطة مرتفعا بمقدار 239 نقطة وبنسبة 9.3% عن اقفال اكتوبر البالغ 8 .6127 نقطة.
وقد تأثرت مؤشرات الاداء في شهر نوفمبر بأن نصف عدد ايام التداول خلال الشهر وقعت في اواخر شهر رمضان حيث كان متوسط قيمة الاسهم المتداولة خلال تلك الايام 37 مليون دينار كويتي، ارتفعت الى 73 مليون دينار كويتي في الايام التي تلت اجازة عيد الفطر.
واضاف تحليل بيت الأوراق:
كان من الواضح ان اسباب انخفاض مؤشر السوق ومؤشرات التداول اسباب عابرة لها علاقة بنظام وتوقيت العمل في شهر رمضان، وتوقعنا ان يعاود السوق بعدها اتجاهه الصعودي الذي بدأه منذ شهر مايو. حتى ان قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم ربع نقطة اضافية ليصل الى 25.4% لم يكن له اثر في الحد من ارتفاع السوق بسبب كثرة عوامل الدفع، وان كنا نرى ان الارتفاع في سعر الخصم الذي يتوقع ان يتلوه ارتفاع آخر قبل نهاية السنة، من شأنه ان يؤثر على تكلفة الاقتراض لتمويل المشاريع التوسعية لعدد من الشركات، الامر الذي سينعكس بالضرورة على نسبة هامش الربح التي تحققها هذه الشركات. الا ان نتيجة الانتخابات الاميركية وفوز الادارة السابقة وما تبعه من توقعات استمرار السياسة الاميركية في المنطقة، وتأثيرها على استقرار اسعار النفط وعقود الشركات غطت على التأثير الذي يمكن ان ينتج عن ارتفاع سعر الخصم. حتى ان ما درج السوق على تسميته شركات العقود استمر نشاط التداول عليها واستمر ارتفاع اسعارها، حيث كان السوق يمر بحالة الهدوء من بداية الشهر، ومن الملاحظ ان الايام الاخيرة من نوفمبر قد شهدت اتساع قاعدة الاسهم التي يتم عليها التداول، حيث بلغ المعدل اليومي لعدد الشركات التي يتم تداول اسهمها خلال الايام التي تلت اجازة عيد الفطر 94 شركة سجلت اقفالات 67 شركة منها ارتفاعا خلال تلك الفترة.
واشار التحليل الى ان التوقعات تشير الى استقرار اسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة حاليا وما ينتج عن ذلك من زيادة الانفاق الحكومي على مشروعات ضخمة واستفادة القطاع الخاص من هذه المشاريع تعتبر من اهم عوامل الدفع الايجابي في سوق الاوراق المالية، وقد تم الحديث في شهر نوفمبر عن عدد من هذه المشاريع ومنها دراسة امكانية الاستثمار في جزيرة بوبيان ومشروع عريفجان السكني والمشاريع الاستثمارية في جزيرة فيلكا، كما بدأ المستثمرون من الآن في التفاعل مع الارباح المتوقعة في نهاية السنة وما يتبعها من توزيعات، حيث تم التفاؤل بأرباح الاشهر التسعة الاولى من السنة والتي بلغ مجموعها 1.1 مليار د.ك بنسبة نمو 15% عن الفترة نفسها من سنة 2003.
وعن التوقعات قال التحليل: اما فيما يتعلق بتوقعاتنا لاداء السوق في الفترة المستقبلية، والتي نبنيها على اداء مؤشر بيت الاوراق المالية، فاستمرارا للاتجاه الصعودي الذي بدأه مؤشر البيت منذ منتصف شهر مايو الماضي فقد بدأ المؤشر تداوله هذا الشهر بقيمة 2218 نقطة وارتفع خلال الشهر لينهي تعاملاته عند مستوى 2419 نقطة مرتفعا بمقدار 201 نقطة، ولقد تسارع الاتجاه الصعودي خلال شهر نوفمبر ليصل الى متوسط 7.10 نقاط تسارع الاتجاه الصعودي خلال شهر يوميا مقارنة بــ11.2 نقطة في الفترة من منتصف مايو وحتى نهاية شهر اكتوبر و1.3 نقاط خلال شهر اكتوبر فقط، وحاليا يعتبر مؤشر البيت قريبا من مستوى مقاومته القوي عند 2500 نقطة، وهو اعلى قيمة تاريخية وصل اليها المؤشر سابقا. ومن المتوقع ان يواجه المؤشر هذا المستوى خلال شهر ديسمبر، كما انه من المتوقع ان يدفعه هذا المستوى الى اسفل في حركة تصحيحية طبيعية قبل ان يتجاوزه لاعلى مرة اخرى ليبدأ المؤشر في تحقيق مكاسب جديدة وصولا الى مستواه المستهدف الجديد عند 2600 نقطة.
google83
16-12-2004, 07:20 AM
الكويت: «الشرق الأوسط»
علمت «الشرق الأوسط» أن مستثمرين خليجيين قد ضخوا 30 مليون دولار أميركي في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بغية الاستثمار في أسهم الشركات المرتبطة بعقود تشغيلية خارج الكويت، لاسيما بعد تحقيقها أرباحا جيدة في الربع الثالث من العام الحالي، وهو الأمر الذي ساهم في دفع السوق إلى تحقيق مستويات قياسية على الرغم من تراجعه في الأيام الثلاثة الماضية من الأسبوع إلا أنه عاد في اليومين الأخيرين للارتفاع.
من جانب آخر استوعب السوق أمس قرار البنك المركزي الكويتي رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية كأساس ليصبح 4.75 في المائة بدلا من 4.5 في المائة، حيث أغلق المؤشر السعري للسوق على ارتفاع بلغ 13 نقطة ليصل إلى 6457 نقطة على الرغم من العمليات المضاربية التي قام بها المضاربون طوال فترة التداول.
google83
27-12-2004, 05:44 AM
وافق عليها مجلس الوزراء من حيث المبدأ وأحالها للتخطيط والتنمية زيادة الإيرادات التقديرية للكويت 1281 مليون دينار في الموازنة الجديدة
الكويت ـ كونا: قدرت وزارة المالية الكويتية جملة الايرادات بالاطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية 2005 - 2006 بمبلغ 4600.7 مليون دينار بزيادة قدرها 1281 مليون دينار عن تقديرات السنة المالية 2004 /2005 وبنسبة 39 في المائة.
وبلغ حجم المصروفات في الميزانية الجديدة وفق التقديرات التي عرضها وزير المالية محمود النوري على مجلس الوزراء أمس على نسخة منها 6927 مليون دينار اي بعجز قدره 2326.3 مليون دينار وذلك بعد استقطاع 10 في المائة من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة.
وقدرت الايرادات النفطية بـ 3914.3 مليون دينار بزيادة قدرها 1179 مليون دينار وبنسبة 43 بالمائة عن تقديرات السنة المالية الماضية.
وذكرت الوزارة ان تقديراتها للايرادات اعتمدت على اساس سعر برميل النفط 21 دولارا مؤكدة على انه قد روعي مبدأ الحيطة والحذر في ذلك تحسبا لانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية.
كما قدرت الايرادات غير النفطية بمبلغ 686.4 مليون دينار بزيادة قدرها 102 مليون دينار وبنسبة قدرها 17 في المائة عن تقديرات 2004 /2005 حيث روعي متوسط المحصل في السنوات الثلاثة السابقة مع الاخذ في الاعتبار الايرادات الناتجة عن التوسع في تقديم الخدمات في المناطق السكنية الجديدة اضافة الى الزيادة في الضرائب والرسوم الجمركية نتيجه النشاط التجاري المتوقع ان تشهده البلاد في السنة المالية 2005/.2006
وأكد التقرير ان تقديرات المصروفات بلغت 6927 مليون دينار بزيادة قدرها 629 مليون دينار وبنسبة 10 بالمائة عن اعتمادات السنة المالية 2004/.2005
واشار التقرير الى ان اهم ملامح المصروفات بالاطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية 2005 /2006 ادراج الاعتمادات اللازمة لتعيين الكويتيين والعسكريين والاعباء المترتبة على الباب الاول المرتبات.
كما لفت مشروع الميزانية الى تلبية احتياجات وزارتي الصحة والتربية من المستلزمات السلعية والخدمات ووسائل النقل والمعدات والتجهزات وذلك عملا على تحسين مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى التعليم في دولة الكويت.
ونبه الى ان تقديرات الباب الثاني من الميزانية الجديدة الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات قد تجاوزت حاجز المليار دينار حيث بلغت 1074 مليون دينار منها 720.8 مليون دينار وقود وتشغيل المحطات اي ما يعادل نسبة 67 في المائة من جملة تقديرات ذات الباب وذلك بسبب ارتفاع اسعار وقود تشغيل المحطات وفقا لاسعار النفط بالاسواق العالمية.
وأكد الاطار العام لمشروع الميزانية على ادراج الاعتمادات اللازمة للمشاريع الانشائية والصيانة بما يتناسب وبرنامج الانفاق الاستثماري والخطة الانمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة نظرا للدور الذي تلعبه اعتمادات المشاريع الانشائية والصيانه في تنشيط الاقتصاد المحلي وزيادة التكوين الرأسمالي.
واشار التقرير الى ادراج الاعتمادات اللازمة للاستملاكات العامة وفقا لما هو مقرر بخطة الاستهلاكات العامة بالاضافة الى ادراج تكلفة استملاك القطعتين 3 و4 بمنطقة خيطان الجنوبي.
ولاحظ الاطار العام ان تقديرات الباب الخامس الخاص بـ(المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) تعكس سياسات الدولة لتعزيز الدفاع عن البلاد بالاضافة الى السياسات الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في ادراج الاعتمادات اللازمة لمساهمة الخزانة العامة للدولة في التأمينات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية.
كما تعكس مساهمة الدولة في خفض تكاليف المعيشه ودعم العمالة الوطنية واعباء المديونيات الصعبة والاعفاء من القروض العقارية وفوائدها كما تعكس السياسة الخارجية للدولة والمتمثلة في ادراج الاعتمادات السنوية للاعانات الخارجية
google83
28-12-2004, 06:26 AM
الناتج إلى 5، 13 مليارا.. ودخل الفرد إلى 5200 دينار
كتب المحرر الاقتصادي:
يغادر عام 2004 تاركاً مؤشرات اقتصادية ايجابية كثيرة في الكويت، ابرزها امكان ارتفاع الناتج الى 5،13 مليار دينار، والمعدل المتوسط لدخل الفرد الى 5200 دينار.
ومن المؤشرات الجيدة أيضاً ارتفاع قيمة الاسهم في بورصة الكويت بنسبة 2 ،20% الى 58، 21 مليار دينار، كما بلغت قيمة المبيعات العقارية بحسب التقديرات الاولية نحو 6 ،1 مليار دينار بمتوسط شهري 133 مليونا، أي بزيادة نسبتها 6 ،16% قياساً بالمتوسط الشهري لعام 2003.
وتراوح تقديرات الفائض في
الميزانية بفعل ارتفاع اسعار النفط بين 6، 2 و3 مليارات دينار.
وتشير الاحصاءات التقديرية الى فوائض اخرى في ميزاني المدفوعات والتجارة، وبلوغ استثمارات احتياطي الاجيال نحو 100 مليار دولار.
الى ذلك تحسنت مؤشرات الاستثمار بدليل قيام اكثر من 130 شركة جديدة باجمالي اكتتابات عامة وخاصة زادت على 700 مليون دينار، وتحسن الطلب الخاص، الا ان مؤشرات التضخم وارتفاع الاسعار فضلا عن ارتفاع معدلات الفوائد قد تلجم هذا الطلب قليلاً في 2005.
ويذكر ان الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ارتفع في 2004 بنسبة 17% ليبلغ 87، 9 مليارات دينار في مقابل ارتفاع الودائع الخاصة، 9% لتبلغ 8، 10 مليارات دينار.
google83
07-01-2005, 04:10 AM
أشادت دراسة متخصصة بفكرة تأسيس دولة الكويت لصندوق احتياطي الأجيال وذلك باستثمار جزء من الفوائض البترولية في الأصول الأجنبية في الخارج كوسيلة لبناء مصدر بديل للدخل غير البترول وكذلك كبوليصة تأمين لأجيال المستقبل.
وذكرت دراسة لمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وايران وتركيا انه ومنذ عام 1975 ومع تدفق النفط وارتفاع اسعاره شهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نموا متسارعا تقوده ايرادات صادرات البترول الخام وهو ما جعل الميزان الخارجي يحقق فوائض كبيرة زادت من الاحتياطيات الخارجية للمجموعة.
وأوضحت انه خلال هذه المرحلة اتبعت الدول الأعضاء استراتيجيات متنوعة لاستخدام الفوائض البترولية غير المتوقعة فاتجهت الدول الصغيرة من حيث عدد السكان والاسواق مثل الكويت الى استراتيجية التنوع وذلك باستثمار جزء من هذا الفائض في الأصول الأجنبية بالخارج كبوليصة تأمين للأجيال مستقبلا.
وأضافت الدراسة ان الدول الأعضاء الكبرى ذات الأسواق المحلية الأوسع مثل السعودية اثرت استخدام ايراداتها البترولية في تنويع قاعدة انتاجها المحلي وبناء مواردها في الخارج في صورة أصول مالية قصيرة الأجل وسائلة فيما انتهجت بقية الدول طريقا يضم عناصر من كلتا الاستراتيجيتين.
وذكرت ان دول مجلس التعاون قامت بضخ استثمارات هائلة في اقامة بنى تحتية حديثة ومواكبة لأحدث الفنــون التكنولوجية اضافة الى انها قامت بتطوير صناعاتها البتروكيماوية ولو بدرجات متفاوتة حسب الموارد المتاحة.
وأضافت ان دول المجلس حاولت اشراك القاعدة السكانية في الثروة البترولية فاتبعت الحكومات بالإجماع نظاما متوسعا للرفاهية اشتمل على دعم السلع الأساسية والخدمات بما فيها السلع الغذائية والطاقة والنقل وغيرها اضافة الى التعليم المجاني وخدمات الرعاية الصحية الأساسية والتمويل العقاري وغيرها.
وأوضحت الدراسة ان الحكومات اتبعت سياسة ضمان التوظيف الحكومي وتم تمويل سياسة الرفاهية الموسعة والمكلفة هذه من الايرادات النفطية ولم تفرض هذه الدول ضرائب على الدخل الا في حالة المشاريع الأجنبية في حين كانت التجارة الخارجية هي المصدر الرئيسي للضرائب غير المباشرة.
وأشارت الدراسة الى ان أعداد السكان تزايد بشكل متسارع وارتفع الطلب على العمالة المغتربة والتي استفادت أيضا من مزايا الرفاهية الا انه سرعان ما بدأت هذه الاقتصادات تعاني العجز المزدوج «عجز الموازنة والميزان التجاري» مع تمتع القطاع الخاص بيئية سوقية جيدة.
وأضافت انه على الرغم من هذه المزايا بما فيها الاعفاء الضريبي لم تفض هياكل الحوافز والاسعار الى الاستثمار وذلك باستثناء الخدمات المحلية اما بالنسبة للقطاعات القابلة للتجارة وخصوصا الصناعة فلم توفر ميزة نسبية وذلك في ضوء مستويات الحماية المنخفضة للغاية «الرسوم الجمركية» والمعوقات في المعرفة التقنية والروتين المرهق.
وذكرت الدراسة ان دول المجلس اثرت بشكل عام ربط عملاتها المحلية بالدولار الأميركي بدلا من حقوق السحب الخاصة وذلك بسبب الرغبة في حماية العملات من التضخم المحلي الناجم عن انخفاض قيمة حقوق السحب الخاصة كما كان ذلك طبيعيا نظرا لأن اسعار البترول كانت مقومة بالدولار الأميركي.
google83
07-01-2005, 04:22 AM
انخفاض الاسترليني بعد بيانات ضعيفة
الدولار يتجه للارتفاع ويسجل أعلى سعر أمام اليورو في أربعة أسابيع
قفز سعر صرف الدولار أمس واحدا في المائة مقابل الين الياباني وسجل أعلى سعر مقابل اليورو الاوروبي منذ أربعة أسابيع مواصلا انتعاشه بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة الامريكية وتحسن البيانات الاقتصادية.
وترجع صحوة الدولار في العام الجديد الى تفاصيل الاجتماع الاخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) والتي نشرت يوم الثلاثاء الماضي وأشارت الى ان المجلس قد يصعد وتيرة رفع الفائدة.
كذلك ارتفع الدولار قبل صدور بيانات الوظائف الجديدة والبطالة لشهر ديسمبر/ كانون الاول التي تصدر اليوم.
ومن المتوقع أن يحقق الدولار مكاسب من ارتفاع أسعار الفائدة لكن متعاملين يقولون إن من المحتمل أن تغطي المخاوف من نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الامريكي على ذلك.
وفي الساعة 1050 بتوقيت جرينتش أمس بلغ سعر العملة الامريكية 1.3186 دولار مقابل اليورو بارتفاع نحو نصف نقطة مئوية عن اليوم السابق لتصل بذلك لأعلى مستوى منذ أربعة أسابيع.
وقال هيروشي واتانابي أرفع مسؤول مالي في اليابان إن التحركات الاخيرة في أسواق العملات “مبالغ فيها” وإن السلطات مستعدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. ومنذ بداية العام الجاري ارتفع الدولار ما يقرب من ينين.
وتترقب الاسواق بيانات الوظائف الجديدة خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة والتي تصدر اليوم لمعرفة ما اذا كان الدولار سيواصل ارتفاعه الذي بدأ مع العام الجديد أم يستأنف هبوطه المستمر منذ ثلاثة أعوام بفعل المخاوف بشأن العجز في ميزان المعاملات الجارية والميزانية الامريكية.
وفي معاملات طوكيو استقر الدولار الامريكي مقابل اليورو الاوروبي والين الياباني أمس قرب مستوياته في السوق الامريكية أمس الأول بينما يتابع المتعاملون اليورو ويترقبون بيانات الوظائف الامريكية بحثا عن مؤشرات على اتجاه الدولار في الأجل القريب.
وبدأ الدولار عام 2005 بانتعاش من مستوياته المتدنية القياسية التي بلغها أمام اليورو قبل أسبوع مما أدى الى اقبال على شرائه لتغطية المراكز المدينة. لكن المخاوف بشأن العجز المالي الامريكي مازالت قائمة. وفي غياب أي أنباء جديدة وانتظارا لبيانات الوظائف والبطالة التي تصدر في الولايات المتحدة اليوم قال متعاملون إن الدولار يقتدي في حركته باليورو.
وقرب نهاية العام الماضي انتشرت شائعات في السوق بأن سعر صرف الدولار سيقل في بداية العام الجديد عن 100 ين وينخفض الى 1.4 دولار مقابل اليورو أو أنه سيتم رفع قيمة العملة الصينية مما ساعد في هبوط العملة الامريكية.
وفي الساعة 0640 بتوقيت جرينتش بلغ سعر اليورو 1.3255 دولار مقتربا من أدنى مستوى خلال التعاملات وبانخفاض بسيط عن سعره في أواخر المعاملات في نيويورك أمس الأول.
وبذلك انخفض اليورو نحو ثلاثة في المائة عن مستواه القياسي أمام العملة الامريكية الذي سجل في 30 ديسمبر/ كانون الاول وهو 1.3670 دولار.
وبلغ سعر صرف الدولار 104.36 ين بارتفاع طفيف عن 104.14 ين في أواخر المعاملات في نيويورك وبما يزيد نحو ينين مستواه في نهاية العام الماضي.
الى ذلك انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى منذ ستة أسابيع مقابل الدولار الامريكي أمس بعد أن أظهرت بيانات أن قطاع الخدمات في بريطانيا نما في ديسمبر/ كانون الاول الماضي بأبطأ معدل منذ ثلاثة أشهر.
ووصل الجنيه الاسترليني الى 1.8702 دولار بانخفاض يزيد على نصف نقطة مئوية عن سعره في نهاية المعاملات في نيويورك أمس الأول.وأمام اليورو الاوروبي قلص الجنيه الاسترليني مكاسبه ليصبح 70.42 بنس لليورو دون تغيير يذكر.
google83
08-01-2005, 06:24 AM
تحليل أداء البورصة في أسبوع:
السوق يعيش مرحلة ترقب وانتظار
«الاستثمارات الوطنية»: محاولات للسيطرة على أسعار الأسهم منعا لتضخمه
عددت شركة الاستثمارات الوطنية العوامل التي تحكمت بأداء سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في أسبوع التداول الأول من السنة الجديدة، وارتفاع مؤشراته العامة، لافتة الى مقاومة المؤشر لحاجز الـ 6500 نقطة، معتبرة ذلك عاملا ايجابيا وعملية تأسيس لانطلاقة اكبر في المستقبل. ولاحظت سيادة عمليات الشراء الانتقائية معتبرة ذلك تأكيدا على الفرص التي لا يزال يزخر بها السوق. الا ان الاستثمارات الوطنية لفتت الى ان سعي الشركات للتحكم بأسعار أسهمها والسيطرة عليها، يعد احد العوامل الرئيسية للترقب وانتقائية الشراء.
قالت «الاستثمارات الوطنية» في تحليلها الأسبوعي لأداء البورصة:
انهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته للأسبوع الأول من السنة بارتفاع المؤشرات العامة (NIC 50، السعري والوزني) والمتغيرات العامة (القيمة، الكمية، عدد الصفقات)، وكانت مؤشرات التداول ما بين ارتفاع وهبوط مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، حيث كان لعمليات جني الارباح والمضاربة على بعض السلع الأثر الكبير في الحد من نشاط السوق.
وللمرة الثانية في تاريخ البورصة يسجل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية رقما يلامس مستوى 6500 نقطة وهو ما يشير الى وجود عملية مقاومة للمؤشر حول هذا المستوى وهذا عامل ايجابي للسوق اذ انه دليل على انه تجري عملية تأسيس للمؤشر من اجل التمهيد لانطلاقة اكبر في المستقبل. ومن الملاحظ ان عمليات الشراء الانتقائية والمدروسة من قبل المحافظ والصناديق وكبار المستثمرين كانت سائدة خلال تلك الفترة وهو ما يؤكد حقيقة ان السوق ما زال يزخر بالفرص الاستثمارية وان اسعار بعض الاسهم تعد متدنية مقارنة بما حققته، ما يجعل اسعارها الحالية فرصة مغرية للشراء، وذلك على الرغم من التذبذب الذي حصل في مستوى المؤشرات التي تأرجحت ما بين صعود ونزول وذلك خلال ايام التداول الأولى من الاسبوع، بسبب عوامل عدة، منها:
> ترقب بيان واتضاح الرؤية لنتائج ارباح وأداء الشركات، مما عزز من عامل الانتقائية الذي مر به السوق بالفترة الاخيرة في الوقت الذي قلت فيه الكميات المطلوبة عن المعروضة منها.
> عزوف الكثيرين عن الشراء وتفضيل الانتظار حتى تتضح الاوضاع اكثر وخصوصا بقرب موعد اجراء انتخابات الرئاسة العراقية المزمعة في نهاية يناير من السنة الجديدة، والتي سيكون لها الأثر البالغ في الاجواء السياسية الاقتصادية على الوضع الداخلي.
> محاولة العديد من ادارات الشركات التحكم والسيطرة النسبية على اسعار اسهمها، منعا لأي تضخم في مستوياتها قد يفرض عليها توزيعات ارباح تبرر ارتفاع اسعارها، وهذا ما يخشاه الكثيرون ويحرص عليه مديرو المحافظ والصناديق الذين يعيرون اهتماما كبيرا لما سيؤديه السوق على المدى الطويل.
google83
22-02-2005, 03:10 AM
فائض الميزانية المرتقب يوازي ضعف المـحقق في 2003/2004
نمو الناتج المـحلي في 2004 يتجاوز 20%
لفت بنك الكويت الوطني، في تقرير أصدره أمس حول أداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2004، إلى تسارع وتيرة النمو في العام الماضي اثر ارتفاع الإيرادات النفطية، وتزايد المصروفات الحكومية فضلا عن النشاط القوي للقطاع الخاص. وقال انه، وفي حين ساهم ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة مستوى الإنتاج في تحقيق طفرة في إيرادات الدولة من صادراتها النفطية مما أتاح زيادة الإنفاق الحكومي، أدت السيولة المرتفعة في السوق إلى جانب الثقة في الرؤية المستقبلية إلى تعزيز ربحية البنوك المحلية والشركات الأخرى. وبقي التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت بين الأعلى في المنطقة بفضل المتانة الاقتصادية والمالية للبلاد.
واضاف: استمرت حركة النشاط المرتبط بالعراق على نمطها القوي مع استئثار الشركات المحلية بحصة كبيرة من العقود التي أرستها قوات التحالف والسلطة الانتقالية. ومع أن قدوم الشركات الأجنبية التي تستخدم الكويت كنقطة انطلاق لنشاطاتها في العراق قد انخفض بشكل ملحوظ مع تدهور الحالة الأمنية هناك، إلا أن تلك الحركة ما زالت كافية لرفع الطلب على الخدمات.
ويتوقع الوطني أن تكون وتيرة النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي قد تسارعت خلال عام 2004 وأن يتجاوز النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نسبة 20% مقارنة بنسبة 16% في عام 2003. غير أن «الوطني» يرجح أن يأتي النمو الحقيقي بالأسعار الثابتة أكثر اعتدالا بنسبة 5%. وفيما سيبقى النفط الدافع الرئيسي لنمو الاقتصاد خلال عام 2005 بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جديدة، يتوقع «الوطني» أن تزدهر القطاعات غير النفطية بدفع من تزايد الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي الحكومي بشكل ملحوظ في السنة الماضية، ويتوقع أن يستمر هذا النمط مع تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في المستقبل القريب. وفي حين تظل مشاريع النفط والبتروكيماويات والطاقة هي الأبرز والأكبر حجما، وضعت الحكومة مخططا لتطوير البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك توسعة الموانئ والمطار وشبكة الطرق، إضافة إلى تطوير الجزر بمشاركة القطاع الخاص.
وجاء في القسم الاول من تقرير الوطني الملخص عن تطورات القطاع النفطي والمالية العامة والدخل القومي في دولة الكويت:
النفط والمالية العامة
ارتفعت أسعار النفط على نحو غير متوقع في عام 2004 وذلك نتيجة الطلب العالمي القوي، لتعزز الإيرادات النفطية للكويت ولتضمن تحقيق فائض قياسي في الميزانية الحكومية وميزان التجارة الخارجية. فقد بلغ متوسط سعر النفط الخام الكويتي 32.7 دولارا خلال العام، بزيادة قدرها 22% عن معدله في العام الأسبق، كما ارتفع المستوى التقديري للإنتاج بنسبة 6.9%. وارتفعت كذلك مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2004/2005 -المنتهية في شهر مارس- إلى 92%، مما يدعم توقعاتنا باحتمال بلوغ فائض الميزانية للسنة المالية بكاملها ضعف ما حققته الحكومة في السنة السابقة، حين بلغ الفائض 1.41 مليار دينار كويتي أي ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2003.
زيادة اضافية
ومن المتوقع أن تزيد مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي إيرادات التصدير عن نسبتها البالغة 91% في عام 2003، حيث كانت هذه الصادرات قد ساهمت في زيادة الفائض في الحساب الجاري للكويت ليصل إلى ما يعادل 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم ارتفاع الواردات السلعية بنسبة 17% انعكاسا لقوة الطلب المحلي والنشاط المرتبط بالعراق. وفي المقابل، فإن الدخل من الاستثمارات الخارجية، والذي عادة ما يساهم بجزء كبير من فائض الحساب الجاري نظرا لحجم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الكويت، قد واصل انخفاضه ولو بمعدل ضئيل نسبيا مقارنة بالسنتين السابقتين ليصل إلى 1.1 مليار دينار كويتي أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ولا بد أن ينعكس الارتفاع في أسعار الفائدة والتحسن العام في الأسواق العالمية وأرباح الشركات على نحو إيجابي في الدخل الاستثماري لعام 2004.
وتقوم الدولة باستخدام الجزء الأكبر من الزيادة في إيراداتها لتعزيز استثماراتها الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات حاليا بما يزيد على 22 مليار دينار كويتي (75 مليار دولار). كما يتوقع «الوطني» استمرار نمو الإنفاق الحكومي، حيث ازدادت مصروفات الميزانية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2004/2005 بالمعدل نفسه للسنة السابقة والبالغ 12%. وبقي النمو قويا في المصروفات الجارية على التوظيف من رواتب وأجور المدنيين والعسكريين والعلاوات، مما ساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي النشاطين التجاري والاقتصادي.
وقد ركزت السياسة المالية بشكل رئيسي على الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وجاء معظم الإنفاق على المشاريع التنموية ومشاريع الصيانة لتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة والمياه وضمن نطاق الأشغال العامة. وتخطت الزيادة في الإنفاق الرأسمالي الفعلي معدلها للسنة المالية 2003/2004 والبالغ 23%، فيما يقدر نمو هذه المصروفات في الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2004/2005 بحوالي 14%. ولكن من المحتمل أن يأتي النمو الفعلي بنسبة أعلى من الزيادة في تقديرات الميزانية.
ومن المرتقب أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي أيضا في قطاع النفط، الذي يقع خارج نطاق الميزانية الحكومية ولكنه يوازيها أهمية. فقد تم وضع خطط طموحة وملحة لرفع الطاقة الإنتاجية والتصديرية للبلاد، إلى جانب تحسين فعاليتها. وتشمل هذه المشاريع توسعة مرافق التصدير وتحديث مراكز التجميع وخطوط الأنابيب، فضلا عن مشروعين ضخمين قيد التنفيذ في قطاع البتروكيماويات.
كما أقرت الحكومة مشروع الكويت أو «مشروع الشمال» من حيث الصيغة التعاقدية والقانونية والنموذج الاقتصادي. ويقوم هذا المشروع على الاستعانة بشركات النفط العالمية وفق عقود للخدمات التشغيلية، بهدف تطوير الحقول الشمالية في البلاد وتشغيلها. وقد انتقل المشروع مؤخرا إلى الدوائر التشريعية للمناقشة والإقرار تمهيدا لطرح المزايدات. ويحتل مشروع الكويت أهمية بالغة في تنفيذ الاستراتيجية القائمة على رفع الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 4 مليون برميل في اليوم بحلول العام 2020.
الدخل القومي
ويلحظ «الوطني» أن الأثر الإيجابي لارتفاع الصادرات النفطية وزيادة المصروفات الحكومية خاصة على المشاريع، فضلا عن النشاط الملحوظ للقطاع الخاص، يعد بنمو في الناتج المحلي الإجمالي بما يفوق نسبة 16% المسجلة في عام 2003، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 12.4 مليار دينار كويتي. وارتفعت القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 32% بفضل ارتفاع أسعار النفط ومستويات الإنتاج، لتصل مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي إلى ما يعادل 51%، وساهمت الصناعات التكريرية إلى جانب قطاع النفط الخام في هذه الزيادة. غير أن النمو في القطاع غير النفطي جاء دون التوقعات، إذ بلغ 4.5% مقارنة مع 6.1% في العام 2002.
مساهمان رئيسيان
وكان قطاعا الخدمات والتجارة المساهمين الرئيسيين في نمو النشاطات غير النفطية بالإجمال، وذلك بفضل استئناف الحركة التجارية مع العراق فضلا عن الفرص المباشرة في إعادة إعمار البلاد. ولكن كانت الخدمات المالية القطاع الوحيد الذي أظهر تحسنا طفيفا في وتيرة النمو.
ولا يزال مستوى الدخل الفردي في الكويت من بين الأعلى في المنطقة، إذ بلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد 5008 د.ك ليأتي في المرتبة الثانية بعد دولة قطر والإمارات العربية المتحدة. وتسارع النمو السكاني في الكويت خلال السنوات الثلاث الماضية ليصل إلى 5.2% في عام 2003 بسبب ارتفاع عدد العمالة الوافدة التي تشكل نسبة 65% من العدد الإجمالي للسكان والبالغ 2.75 مليون نسمة. ونظرا للنمو السكاني وارتفاع الدخل والتوسع السريع في الإقراض الاستهلاكي، فقد كان الإنفاق الاستهلاكي عاملا أساسيا في استقرار نمو الطلب المحلي.
( يتبع )
تسارع الإنفاق الاستهلاكي
توقع «الوطني» أن يظهر الإنفاق الاستهلاكي الخاص تسارعا في النمو خلال عام 2004 تماشيا مع وتيرة أسرع للنمو السكاني. أما خلال عام 2003 فارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بما يعادل 5.4% حيث كانت وتيرة نموه أبطأ من العام السابق حين بلغت 10.1%. وكذلك تباطأت وتيرة النمو في الإنفاق الاستهلاكي الحكومي إلى 10% مقارنة بمعدلها القياسي لعام 2002 والبالغ 16%. وعزز القطاع الخاص نشاطه الاستثماري لا سيما في مجال العقار. فقد ارتفع الإنفاق الاستثماري الإجمالي بنسبة 10% في عام 2003، ولو أن صافي تكوين رأس المال بقي ما دون 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك سوف تبقى فرص الاستثمار للقطاع الخاص محدودة في غياب نهج الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تحتاجها الكويت بشدة، وذلك بغض النظر عن التقدم الجزئي الذي تمثل في رفع بعض القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر والسماح للأجانب بالتملك الكامل للشركات الكويتية.
وانـكس نـشاط سـوق العـقار خـلال السنتين الأخيرتين فـي ارتـفـاع المبيعات ورخـص البنـاء والـقـروض المصرفية لهذا القطاع. وارتفعت قيمة الصفقات العقارية المسجلة بنسبة 10% خـلال عام 2004 بـدفـع من القطاع الاستثماري والتجاري. وبالـتبـاين، تراجع النمو في مبيعات الـعقـار السكنـي، وذلك دون شك جــراء انـخفاض القـروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك التسليف والادخار. وتقدم متوسط سعر الوحدة المباعة بواقع 10% في العقار الاستثماري والتجاري، وبواقع 7% في العقار السكني.
google83
18-03-2005, 09:41 PM
تقرير..الزيادة في اسعار النفط ستساهم في تحقيق فوائض كبيرة بميزانية العامة
ذكر تقرير اقتصادي هنا اليوم ان الزيادة القياسية في اسعار النفط والمصحوبة بزيادة الانتاج ستساهم في تحقيق فوائض كبيرة في الميزانية العامة لدولة الكويت.
وتوقع التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار عدم تحول هذه الفوائض الى نمو اقتصادي على المدى الطويل مالم تكن هناك برامج تنموية تستثمرها في مشاريع تتضمن اصلاح وتطوير البنية التحتية والانفاق لتطوير الهياكل الاقتصادية للدولة وتحسين الكفاءة الانتاجية لمؤسساتها.
واشار التقرير الى ان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اجتمع الاثنين الماضي واستعرض تقييما للوضع التعليمي في البلاد حيث اكد تراجع التعليم العام في البلاد وطالب بتفعيل المجلس الاعلى للتعليم والصرف على المشاريع الاستراتيجية للتربية.
واكد التقرير ان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح اعتبر ان النهوض بالتعليم يعالج مشاكل البلاد الاقتصادية والادارية وهو حجر زاوية في اي خطو تنموية حقيقية وجادة.
واستشهد التقرير بتصريحات المصادر النفطية خلال الاسبوع الماضي والتي تشير الى ارتفاع حصة الكويت الى 2ر2 مليون برميل بعد الزيادة التي اقرتها اوبيك قبل ايام والتي تبلغ 40 الف برميل مبينا ان الكويت قادرة على تلبية هذه الزيادة بسهولة وبشكل فوري.
واشار الى ان هذه الزيادة تمثل حصة الكويت في اوبيك ونسبتها ثمانية في المائة من سقف الانتاج في المنظمة.
ولفت التقرير الى ارتفاع اسعار النفط المصاحب لزيادة سقف انتاج اوبك والتي لم تنجح في كبح الارتفاع المستمر في اسعار النفط حيث ارتفعت بورصة (نايمكس) في الولايات المتحدة الى اعلى مستوياتها على الاطلاق. وبلغ سعر الخام الامريكي لشهر ابريل 56 دولار للبرميل كما ارتفع سعر عقود برنت لشهر مايو الى 53 دولار امريكي للبرميل.
google83
19-03-2005, 04:00 PM
ارتفاع كبير في ودائع البنوك المحلية وقروضها وانخفاض اصولها في الشهر الماضي
تأثرت ودائع البنوك المحلية بالقرارات التى اتخذها بنك الكويت المركزي في الاشهر الاخيرة بشأن رفع سعر الخصم لترتفع الى نحو 12 مليار دينار في الشهر الماضي بزيادة 15ر1 مليار دينار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي .
وتشير ارقام النشرة الشهرية الاخيرة لبنك الكويت المركزي الى ان الفترة من فبراير 2004 الى اغسطس (موعد اول رفع لسعرالخصم) لم تشهد الا ارتفاعا طفيفا في ودائع البنوك لم يتجاوز 127 مليون دينار بينما تجاوز الارتفاع المليار دينار في الفترة من اغسطس 2004 وحتى فبراير 2005 .
ويعزى هذا الارتفاع الواضح في ودائع البنوك المحلية الى ارتفاع ودائع القطاع الخاص الذي وضح تاثره بقرارات رفع اسعار الخصم والتى ارتفعت من 5ر10 مليار دينار في فبراير 2004 الى 5ر11 مليار دينار في فبراير الماضي.
ووضح من خلال ارقام النشرة توجه المودعين الى الدينار الكويتي كوعاء ادخاري حيث ارتفعت قيمة الودائع بالدينار الكويتي من 4ر9 مليار دينار الى 31ر10 مليار دينار بينما لم تشهد الودائع بالعملات الاخرى الا ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 80 مليون دينار مسجلة نحو 183ر1 مليار دينار .
وكان البنك المركزي قد بدأ في اغسطس الماضي رفع سعر الخصم الذي كان يبلغ انذاك 5ر3 في المائة حيث ارتفع الى اربعة في المائة ثم الى 5ر4 في المائة ثم 75ر4 في المائة ثم خمسة في المائة حسب اخر رفع تم في فبراير الماضي .
من ناحية اخرى اشارت النشرة الى الانخفاض الواضح في اصول البنوك المحلية خلال الشهر الماضي والتى سجلت حوالي 47ر18 مليار دينار مقارنة مع 27ر19 مليار دينار في فبراير 2004.
ويمكن ارجاع هذا الانخفاض الى انخفاض المطالب على الحكومة وانخفاض ودائع البنوك لدى البنك المركزي الى جانب التراجع الحاد في الودائع فيما بين البنوك بعضها البعض والذي بلغت نسبته 72 في المائة.
وتوزعت اصول البنوك الكويتية بين مطالب على القطاع الخاص بلغت نحو 87ر10 مليار دينار ومطالب على الحكومة حوالي 77ر2 مليار دينار الى جانب الاصول الاجنبية التى بلغت 13ر3 مليار دينار.
وتطرقت النشرة الى القروض والتسهيلات التى منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة والافراد والتى ارتفعت حوالي مليار دينار خلال عام واحد لتصل الى حوالي 846ر9 مليار دينار .
ويمكن ارجاع ذلك الى مجموعة من الاسباب في مقدمتها الارتفاع الواضح في القروض والتسهيلات الشخصية والتى سجلت وحدها تقريبا نصف الزيادة الى جانب ارتفاع القروض المقدمة للقطاعات التجارية والصناعية والبناء والتشييد والعقار .
والملاحظ هو الارتفاع الكبير في القروض والتسهيلات الشخصية والتى لم تكن تتجاوز قبل خمس اعوام 66ر1 مليار دينار اي انها خلال خمس سنوات ارتفعت بنسبة 140 في المائة.
وبحسب النشرة فان القروض والتسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك المحلية توزعت على القطاعات المختلفة حيث استحوذت التسهيلات الشخصية على النسبة الاكبر حوالي اربعة مليارات دينار تلاها القطاع العقاري (انشطة القطاعات الاقتصادية حاليا) بحوالي 62ر1 مليار دينار ثم القطاع التجاري 41ر1 مليار دينار وقطاع البناء 700 مليون دينار وقطاع المؤسسات المالية 648 مليون دينار.
google83
25-03-2005, 08:21 PM
دراسة .. الكويت الأعلى نموا بين دول الخليج الست فى العام الماضى
اقتصاد/خليج /كويت/دراسة
دراسة .. الكويت الأعلى نموا بين دول الخليج الست فى العام الماضى
القاهرة - 25 - 3 (كونا) -- قالت دراسة خليجية متخصصة ان دولة الكويت تعد الأعلى نموا بين دول الخليج الست فى العام الماضى متوقعة انخفاض نسبة التضخم لتصل الى 6ر1 في المئة عام 2005 مقارنة ب 7ر1 في المئة عام 2004 .
واضافت الدراسة التى اعدها مركز الخليج للدراسات أن الكويت حققت نسبة نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية وصلت الى 1ر10 في المئة وهى النسبة الأعلى بين الدول النفطية الخليجية بعد فترة انكماش اقتصادى عام 2002 وصلت نسبة النمو فيه 4ر5 في المئة .
وأشارت الى أن الطفرة فى أسعار النفط والاستقرار النسبى فى المنطقة أديا الى نسبة نمو اقتصادى مرتفع بصفة عامة فى دول الشرق الأوسط مشيرة الى انه دول المجلس النفطية كانت المستفيد الرئيسى حيث شهدت ارتفاعا غير مسبوق فى معدلات النمو .
وتوقعت أن يرتفع الناتج المحلى الكويتى فى عام 2005 الى 9ر47 مليار دولار مقارنة ب 9ر45 مليار دولار عام 2004 مشيرة الى أن الميزان التجارى قد شهد تحسنا وصل الى نسبة 5ر30 في المئة نتيجة لازدياد الصادرات النفطية وغير النفطية فيما سجلت الواردات ارتفاعا قياسيا بنسبة 32 في المئة .
كما توقعت انخفاض قيمة الصادرات الكويتية عام 2005 لتصل الى 9ر22 مليار دولار بدلا من 7ر27 مليار عام 2004 لتصل نسبة النفط من هذه الصادرات 85 في المئة بدلا من 89 في المئة عام 2004 فيما توقعت أن تصل انتاجية الكويت من النفط عام 2005 الى 3ر2 مليون برميل.
واوضحت أن هذا النمو الحاصل بالكويت قد صاحبه ارتفاع فى مؤشر الأسهم الكويتى الى أعلى مستوياته متخطيا حاجز ال 000ر5 نقطة .
وقالت أن الكويت تسعى لاعطاء دفعة للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل عملية منح التأشيرات لمواطنى بعض الدول الأجنبية مما يساعد على تعزيز القطاع السياحى.
واشارت الى احتلال الكويت مرتبة متقدمة عام 2003 فى تصنيف مؤسسة (ديلويت) من حيث نسبة اشغال غرفها الفندقية بعد ان كانت تحتل مراكز متأخرة للغاية عام 2002 .
google83
02-04-2005, 08:17 PM
اقتصاد/كويت/بنك/تقرير
تقرير اقتصادي يصف عام 2004 بانه عام الاقتصاد في الكويت
من حنان القيسي الكويت - 2 - 4 (كونا) -- وصف تقرير اقتصادي متخصص صدر حديثا عام 2004 بانه "عام الاقتصاد" في الكويت بعدما اصبحت القضايا الاقتصادية الشغل الشاغل لحكومة الكويت وبرلمانها ومواطنيها.
وقال تقرير البنك العقاري الكويتي حول "اوضاع الاقتصاد المحلي في دولة الكويت خلال عام 2004" ان سقوط سقوط النظام العراقي السابق وارتفاع اسعار النفط اثمرا انتعاشا اقتصاديا كبيرا شهدته الكويت على صعيد المشاريع الجديدة.
وذكر ان اسعار النفط حافظت على ارتفاعها خلال عام 2004 مما اعطى قوة دفع لخطط الحكومة التنموية والانفاقية وحقق فائضا في الميزانية العامة للدولة.
واوضح انه على الرغم من ان التوقعات متوسطة الاجل تشير الى اتجاه هبوطي لاسعار النفط مقترن بالزيادة المتوقعة في صادرات النفط العراقي فان المشهد العام لاسعار النفط يدلل على استمرار هذا الارتفاع لفترة جدية خلال العام المقبل.
وبين التقرير ان العام الماضي شهد بدايات عملية على تنفيذ توجهات الحكومة لدعم القطاع الخاص واشراكه في المشاريع التي تنوي القيام بها وقامت الاجهزة الحكومية المختصة بتحركات جيدة على جميع الاصعدة الاقليمية والدولية لتعظيم دور الكويت كمركز تجاري ومالي.
واشار الى تفعيل دور الكويت في التحالفات الدولية المالية والتجارية لكي يستفيد من ذلك القطاع المصرفي الكويتي باستثمار فرص جيدة لجذب الاستثمارات الاجنبية للكويت وانعكست في مجملها على تحسين الوضع الاقتصادي الداخلي وتعزيز علاقات الكويت الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وقال التقرير ان ثمة مجموعة من الدلالات التي تؤكد هذه التوجهات التي يقودها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح وفي مقدمتها الرغبة السياسية الجادة والقدرة على تمويل اي خطط للاصلاح الى جانب الحاجة الملحة الى مثل هذه الاصلاحات حيث جاءت جولة رئيس الوزراء الاسيوية لتمثل ذروة التحركات الحكومية في ما سمي "بالدبلوماسية الاقتصادية".
وافاد ان الدولة اصدرت عددا جيدا من القوانين التي تنشط حركة التعاملات التجارية والعقارية في الكويت مثل صدور قانون معاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الاراضي والعقارات المبنية في الكويت واشار التقرير الى اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان بهدف تحرير التبادل التجاري بين الطرفين وذلك بالغاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب وكذلك القيود غير الجمركية على السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني.
وقال تقرير البنك العقاري انه يذكر في هذا الشان ايضا ولادة الاتحاد الكويتي للشركات الاستثمارية في العام الماضي واشهار الشركة الكويتية للمقاصة العقارية رسميا وهي الاولى من نوعها في الكويت.
وفيما يخص سياسة بنك الكويت المركزي خلال العام الماضي ذكر التقرير انه تم رفع كفالة الدولة لحقوق المودعين لدى البنوك المحلية نتيجة الثقة في وحدات القطاع المصرفي ومتانة مراكزه المالية وحسن اداء اداراته العليا.
واضاف ان البنك المركزي قام برفع سعر الخصم خمس مرات خلال عام 2004 اخرها في 15 شهر ديسمبر الماضي وبمعدل ربع نقطة كل مرة حيث وصل الى 75ر4 في المائة وذلك لتوفير الجاذبية المناسبة للودائع بالدينار الكويتي التي تعتبر المصدر الرئيسي لوحدات القطاع المصرفي لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
واشار الى نية البنك المركزي تطبيق اتفاقية المعيار الجديد لمعدل كفاية راس المال (بازل 2) مع نهاية عام 2005 الجاري وقبل الموعد المعلن من قبل لجنة بازل والتي تنوي تطبيق المعيار الجديد على البنوك العالمية اعتبارا من نهاية عام 2006 حيث لا يزال من اكبر التحديات والمخاطر التي تواجه المصارف العربية متطلبات اتفاقية التجارية العالمية واتفاقية (بازل 2).
وتطرق التقرير الى اعتماد البنك المركزي الية تطبيق احكام البند في شان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدلة بموجب القانون رقم (28) لسنة 2004 والذي يقضي بعدم تجاوز ملكية الشخص الواحد في اي بنك من البنوك الكويتية خمسة في المائة من راس مال البنك الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
وحول الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام الماضي ذكر التقرير انه شهد اداء مرتفعا حيث تخطت بورصة الكويت حاجز الالفية السادسة اواخر سبتمبر الماضي وسجل مؤشر البورصة رقما قياسيا جديدا غير مسبوق منذ تاسيسه.
واشار الى تركيز التقارير الاقتصادية المتتالية لاسعار النفط والحديث المستمر عن الاصلاحات الاقتصادية الامر الذي اعطى بدوره المتداولين سببا جيدا لدفع المؤشر لمزيد من الارتفاع كما عزز ذلك اتجاه الارباح المرتفعة التي حققتها الشركات المدرجة في السوق. واضاف ان سوق الكويت للاوراق المالية شهد طفرات كبيرة عام 2004 في القيمة الاسمية للشركات المدرجة فيه بسبب ادراج شركات جديدة ولزيادة قيم الاسهم المتداولة بعد تحقيق الشركات المدرجة لارباح كبيرة ومتميزة هذا العام.
وعن الائتمان المصرفي وودائع القطاع الخاص اشار التقرير الى ارتفاع الطلب على الائتمان المصرفي حيث اصبح يمثل 4ر51 في المائة من اجمالي موجودات البنوك ووصل الى 8ر9 مليار دينار كماارتفعت ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية عن عام 2003 بنسبة 11 في المائة ووصلت الى 99ر10 مليار دينار مع نهاية العام الماضي.
وافاد التقرير ان القيمة الكبرى من النمو جاءت من ارتفاع التسهيلات الشخصية ثم التمويلات التجارية.
وقال ان تمويل القطاعات العقارية والانشائية والتسهيلات الشخصية استحوذا على النسبة الكبرى من القروض والتسهيلات الي قدمتها البنوك حيث بلغت حصتها من اجمالي التسهيلات الائتمانية 41 في المائة بقيمة تجاوزت اربعة مليارات دينار.
وذكر التقرير ان الاستثمار في القطاع العقاري سيظل الاقوى خلال العامين المقبلين الامر الذي قد يعتبر عامل قوة للعقار في الكويت خلال المدى المتوسط بالاضافة الى دور الصناديق العقارية لضخ السيولة في السوق العقاري ودخول ادوات تمويلية جديدة وفق القواعد الاسلامية مثل الاجارة - وعن المنافسة المصرفية الخارجية قال التقرير ان بوادر المنافسة الاجنبية اتضحت خلال العام الماضي من خلال موافقة البنك المركزي على ترخيص افتتاح فرعين لبنكين اجنبيين احدهما خليجي والاخر اوروبي اذ من المقرر ان يبدا الاخير بمزاولة اعماله خلال الربع الاول من العام الجاري.
وتوقع ان يشهد العام الحالي الترخيص بفتح فروع بنوك اجنبية اخرى في السوق المحلي حيث تلقى البنك المركزي خلال الفترة الاخيرة عددا من الطلبات لبنوك عالمية وخليجية ترغب بافتتاح فرع لها في دولة الكويت.
كما توقع تقرير البنك العقاري ان تزيد حدة المنافسة الخارجية خلال العام الجاري بعد اكتمال عضوية دولة الكويت في منظمة التجارة الدولية في 2005.
وحول السوق المالية الاسلامية قال ان العمل المصرفي حقق انجازات مشهودة في الصناعة المالية الاسلامية من خلال تقليل الفارق مع القطاع المصرفي التقليدي في نوعية وعدد وكفاءة الخدمات التي يقدمها وفي مستوى العوائد التي يحققها مما جعله من القطاعات النامية بنسب قياسية محليا وعالميا حيث تتراوح نسب النمو في موجوداته بين 15 في المائة و 35 في المائة.
يذكر ان عدد المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية في العالم وصل الى اكثر من 300 وحدة وبلغت اصولها حوالي 300 مليار دولار امريكي كما وصلت نسبة النمو في شركات الاستثمار الاسلامية في الكويت الى 35 في المائة سنويا خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وقال التقرير ان السنوات الاخيرة شهدت زيادة في عدد شركات الاستثمار التي تزاول نشاطها وفق لاحكام الشريعة الاسلامية اذ بلغ عددها 13 شركة مقابل اربع شركات في نهاية 1997 ويبلغ اجمالي اصولها نحو 2ر1 مليار دينار وتدير اموالا لحساب الغير بلغ اجماليها 829 مليون دينار.(النهاية)
google83
04-04-2005, 10:03 PM
البنك الوطني يتوقع انتعاشا اقتصاديا نتيجة نمو المصروفات الحكومة
اقتصاد/كويت/وطني/تقرير
البنك الوطني يتوقع انتعاشا اقتصاديا نتيجة نمو المصروفات الحكومة
الكويت - 4 - 4 (كونا) -- توقع بنك الكويت الوطني ان تشهد البلاد نموا وانتعاشا اقتصاديا ملحوظا نتيجة النمو المستمر في المصروفات الحكومية على نمط قوي.
وذكر تقرير صادر عن البنك اليوم "ان الايرادات الحكومية للاشهرالاحد عشر الاولى من السنة المالية 2004-2005 حققت نموا بلغ 27 بالمائة مع استمرار الزيادة في المصروفات بواقع ثمانية بالمائة.
وقال التقرير ان البيانات الاولية للميزانية الحكومية اظهرت ان الميزانية سجلت حتى هذا الوقت من السنة فائضا ماليا اوليا قدره 91 ر2 مليار دينار بعد اقتطاع 10 بالمائة من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة .
واضاف " ان الايرادات النفطية ارتفعت بنسبة 31 في المائة لتصل الى 7373 مليون دينار وهو يشكل 92 في المائة من جملة الايرادات الحكومية وذلك نتيجة ارتفاع انتاج النفط الخام الكويتي بنسبة 6 في المائة وزيادة سعره بمعدل 29 في المائة في متوسط سعره.
واوضح التقرير بان الايرادات غيرالنفطية بلغت 627 مليون دينار بانخفاض قدره 7 في المائة عما كانت عليه خلال السنة المالية السابقة بسبب انخفاض مدفوعات لجنة الامم المتحدة للتعويضات ".
واشار الى ارتفاع ايرادات الخدمات التي تشكل اكثر من نصف الايرادات غير النفطية بواقع 2 في المائة فقط او مايعادل 7ر6 ملايين دينار مقارنة مع نمو نسبته 11 في المائة في السنة المالية السابقة مشيرا الى ان المصروفات الحكومية الفعلية بلغت 4287 مليون دينار لتشكل 72 في المائة من الميزانية المقررة للفترة.
واوضح تقرير البنك الوطني ان المصروفات في الباب الاول في الميزانية (الرواتب والاجور) انخفضت بشكل طفيف لتصل الى 25ر1 مليار دينار مغطية 78 في المائة من الميزانية المقررة لها خلال الفترة مقارنة مع 83 في المائة في السنة المالية السابقة.
وذكر ان المصروفات على المستلزمات السلعية والخدمات (الباب الثاني) للميزانية ارتفعت بنسبة 12 في المائة لتصل الى 4ر444 مليون دينار مقارنة مع نمو بلغ 44 في المائة في السنة المالية السابقة.
واضاف التقرير ان المصروفات على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة (الباب الرابع) من الميزانية ارتفعت بنسبة 38 في المائة لتبلغ 4ر320 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية (الباب الخامس) اكد التقرير انها بلغت 26ر2 مليار دينار مرتفعة بواقع 9 في المائة لتشكل 84 في المائة من الميزانية المقررة للفترة.
google83
12-04-2005, 10:47 PM
جمدت مشاريعها وباعت أصولها وأدخلت المضاربين في مجالس إداراتها
شركات غير استثمارية تصاب بـ«هوس الأسهم» فتهمل نشاطها الأساسي وتنغمس في السوق
كتب محمد البغلي:
يبدو أن الصعود الصاروخي لمؤشر واسعار الشركات المدرجة في البورصة بات لا يغري فقط المتداولين ممن لم يكن لهم يوما علاقة في التجارة او الاستثمار لا من قريب او بعيد بل امتد اغراؤه ليشمل شركات ذات اغراض صناعية او عقارية او خدمية او غيرها تخلت جزئيا او كليا عن نشاطها الاساسي والتشغيلي في قطاعها لتتجه الى تكوين محفظة استثمارية تدر على الشركة ارباحا قياسية في ظل صعود السوق افضل بأضعاف ارباح النشاط التشغيلي حتى تحول عدد من الشركات المدرجة في السوق الى محفظة استثمارية قابلة للتداول ويتهافت على شرائها المستثمرون فقط لأنها تمتلك حصة من الاسهم في شركات كذا وكذا، اما النشاط التشغيلي فحسب وجهة نظر هذه الشركات فغير مهم هذه الايام لأنه ليس هناك مشروع صناعي او خدمي او غذائي يمكن ان يحقق 100 في المائة على رأس المال في اقل من شهر، وبالتالي فإن الحديث عن جودة الارباح وتنمية المشاريع لا يعدو كونه نوعا من الحسد.
واذا كانت ظاهرة توجه الشركات غير الاستثمارية للأسهم وبالتالي الارباح غير التشغيلية تعد ظاهرة قديمة ومعروفة في السوق فإن الجديد هو ان عددا من هذه الشركات جمدت عددا من الخطط التشغيلية كإنشاء المصانع او المشاريع واتجهت بالسيولة نحو البورصة الى جانب ابرام صفقات لبيع الاصول العقارية او الحصص في شركات تابعة ومماثلة في الاغراض التشغيلية فضلا عن ان عددا من هذه الشركات شهد دخول اعضاء مجالس ادارات ذوي عقلية مضاربية بحتة رغم ان هذه الشركات لا يتطلب نظامها ان تغامر في البورصة.
ورأى عدد من مديري المحافظ والصناديق في ظاهرة هوس الاسهم لدى الشركات غير الاستثمارية مجموعة من السلبيات ابرزها:
> ارباح الأسهم هي ارباح غير تشغيلية وقد تكون حتى غير محققة وبالتالي فإن احتمال تكرارها ضعيف الامر الذي قد يؤثر سلبا على سعر السهم بالضبط كما حدث في البورصة عام 1997 اذ كانت معظم الشركات تملك حصصا في بعضها البعض حتى انهار السوق لأنه لم يكن هناك مشاريع ترفد ارباح الشركات وتضمن تكرارها.
> عندما تراهن اي شركة على البورصة كاستثمار مدر فإنها في هذه الحالة ترفع من درجة المخاطرة الى مستويات مرتفعة وبالتالي فإن المخاطرة على نشاط غير اساسي او مرتبط بعمل الشركة يعتبر امرا الشركة غير مضطرة لعمله.
> تحول الشركات غير الاستثمارية الى ما يشبه المحافظ الاستثمارية نتيجة لإهمال نشاطها التشغيلي يمكن ان يكون اخطر سلبية في الموضوع لأن الشركة - المحفظة تعبر عن سلسلة احجار «دومنه» فهذه الشركة تمتلك اسهما في اكثر من شركة وتمتلكها اكثر من شركة وبالتالي اذا حدثت هزة في السوق لأي سبب نجد سلسلة من الاسهم تتأثر اسعارها سلبا وبصورة متتابعة فالسهم أ معروض بالحد الادنى لأن السهم ب كذلك معروض بالأدنى والسبب النهائى ان السهم ي خسر نزاعا او صفقة معينة رغم ان الاسهم من أ الى ي لا يفترض بها ان تمتلك اسهما خارج نطاق نشاطها التشغيلي.
> تحول مجموعة من الشركات غير الاستثمارية الى شركات استثمارية بعد موافقة البنك المركزي وزيادة رأس المال، حيث شهد العام الماضي تغيير ترخيص او اضافة نشاط استثماري لحوالي 4 او 5 شركات كانت صناعية في الغالب وتحولت الى استثمارية مما يعطي مؤشرا على ان ثمة نوايا على الاقل لعمل مشاريع ذات قيمة الغيت لصالح الاستفادة من ادارة المحافظ والصناديق والمضاربة والبيع والشراء وغيرها من الادوات ذات الربح السريع غير ان هذا التوجه يمكن ان تظهر آثاره السلبية حال حدوث اي مشكلة في البورصة فالاسهم غير الاستراتيجية لا يمكن ان تكون اصولا في فترات الركود والهبوط.
> الحديث عن ان استثمارات الشركات في البورصة هي فوائض يعاد توظيفها امر يحتاج الى تدقيق اكثر لأن المطلع على البيانات المالية لهذه الشركات يلمس بسهولة ان معياري المحاسبة 39 و40 المتعلقين بتقييم الاسهم والعقارات يطغيان على اكثر من 80 في المائة من مجمل صاف لذلك فإن الحديث عن فوائض مالية هو عبارة عن تقييمات محاسبية غير محققة، وكثيرا ما ساعد هذان المعياران شركة غير استثمارية في نقل النتائج من خانة الخسارة الى الربح.
> عندما تتجه الشركة الى استثمارات غير تشغيلية فهذا يعني واحدا من مدلولين كلاهما غير ايجابي للشركة، الاول: ان القطاع الذي تعمل فيه الشركة لم يعد يتحمل المزيد من العمل التشغيلي والثاني هو عدم قدرتها على مجاراة منافساتها في المجال ذاته وفي الحالتين يكون وضع الشركة محرجا.
google83
24-04-2005, 12:03 AM
حذر خبراء ماليون الشركات المساهمة العامة من المبالغة في حجم رأسمالها استناداً إلى امكانية الحصول على أي مبالغ تطلبها هذه الشركات من المكتتبين حالياً في ظل تراكم السيولة المالية في الدولة بكميات كبيرة والتي فتحت شهية الشركات المساهمة القائمة لزيادة رأسمالها وأطلقت موجة من الاكتتابات لتأسيس شركات مساهمة جديدة برؤوس أموال تتعدى في بعض الحالات ما تحتاجه هذه الشركات من رأس المال في المراحل الأولى لتأسيسها.
وأوضحوا أن رأس المال الكبير للشركة المساهمة قد يتحول إلى عبء مالي عليها ما لم تكن لديها خطط ومشاريع للاستثمار تدر عائداً مجزياً على رأس المال، باعتباره من أهم مؤشرات الكفاءة في الأداء المالي للشركات، وهو الذي يسمح للشركة المساهمة بالتالي بأن تعطي مساهميها توزيعات أرباح ترضي طموحهم وتعزز وضع الشركة وقوة أسهمها في الأسواق المالية.
وأكدوا أنه لا ينبغي تحديد حجم رأسمال الشركات بناء على مدى قدرتها على جمع الأموال من المكتتبين في السوق، بل ينبغي أن يُحدد حجم رأس المال في إطار دراسة جدوى اقتصادية شاملة يتقرر على أساسها حجم رأس المال المطلوب وفقاً لاحتياجات الاستثمار والتوسع.
وأشاروا إلى ان جمع الأموال بكميات كبيرة لرأس المال دون وجود خطط للاستثمار تتناسب مع هذا الحجم، يعني عملياً تجميد كميات من السيولة لدى الشركات، قد تكون الأسواق بحاجة إليها إما لتأسيس شركات مساهمة عامة جديدة لديها خطط جاهزة للاستثمار، أو للمحافظة على الحركة النشطة التي تشهدها الأسواق المالية في الدولة بكل ما لذلك من انعكاسات ايجابية على مسار الاقتصاد الوطني من خلال الأرباح التي يحققها المساهمون في أسواق الأسهم والتي يعاد ضخها للاستثمار في الاقتصاد سواء أعيدت هذه السيولة إلى الأسواق المالية أو جرى استثمارها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويؤكد الخبراء أن بعض الزيادات في رأسمال الشركات تبدو منطقية ومبررة في ضوء ما تشهده أعمال هذه الشركات من توسعات، ولكن هناك عدداً آخر من الشركات والبنوك قامت بزيادة رأسمالها بنسب مبالغ فيها، دون وجود حاجة فعلية لذلك على صعيد التوسع في أعمالها
google83
27-04-2005, 02:14 PM
تقرير إخباري
مطلوب قانون لتعزيز الشفافية وتجريم الغموض والتسريب في البورصة
تشهد سوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية العام الحالي حالة من النشاط التي انعكست ايجابا على مؤشرات التداول، بالاضافة الى المؤشرين السعري والوزني، وهو ما ادى الى مضاعفة الثقة في بورصة الكويت بدعم من نتائج الشركات سواء عن العام الماضي او الربع الاول من العام الحالي، اضافة الى مستوى الشفافية المرتفع في السوق الكويتي مقارنة بالاسواق الاخرى خصوصا بعد ان شهدت السوق في الفترة الماضية حالة جديدة من تطبيق القوانين والمتابعة والرقابة التي بالرغم من ذلك تحتاج الى المزيد من التعزيز والتفعيل..
والنشاط الذي تشهده السوق هذه الايام وما صاحبه من دخول مستثمرين جدد، سواء من المواطنين او المقيمين او من خارج الكويت بحاجة الى جرعة جديدة من الشفافية ودعم رغبات الاصلاح لحماية هؤلاء المستثمرين من تجاوزات تحدث في بعض الشركات المدرجة، سواء من ناحية تسريب المعلومات او اخفائها او عدم الافصاح عن اعمالها، وهو ما يعتبر «غبنا» بحق المستثمرين الصغار الذين لا تتاح لهم "المعلومة" بالسرعة نفسها التي تصل الى غيرهم.
وفي هذا الاطار لا بد من استعجال اصدار قانون تجريم تسريب المعلومات والاستفادة منها، ودعم هذا القانون بالجزاءات الصارمة لحماية المتداولين وتعظيم هذه الجزاءات، وهو الامر الذي سيعزز الثقة في السوق من جانب ويزيد من الاقبال عليه من جانب آخر، خصوصا في ظل التوسعات التي شهدتها بورصة الكويت سواء في مجال الادوات الاستثمارية الجديدة او الانظمة الآلية او غيرها.
الحاجة الى ضبط التلاعب بالتداول في السوق تتطلب صرامة في تطبيق القوانين واحكام الرقابة في السوق، خصوصا ما يتعلق بتعاملات بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية واي مخالفات اخرى قد تصدر من جانب الوسطاء او المتعاملين.. ان بورصة الكويت تمر حاليا بمرحلة تحتاج فيها الى التسريع في اقرار او اصدار القوانين الخاصة بدعم الشفافية من جانب آخر معالجة الاختلالات التي تظهر نتيجة مخالفات يرتكبها البعض سواء ما يتعلق منها بالتداول او الافصاح او اخفاء او تسريب المعلومات..
ان الحاجة ملحة الآن لتكريس الشفافية في بورصة الكويت فيما يتعلق بالشركات المدرجة في السوق سواء من حيث الاخبار الخاصة بها او البيانات المالية او المشاريع المستقبلية او العقود والمناقصات، وتحديد العقوبات الاجرائية والقانونية بحق الشركات المخالفة خصوصا ما يتعلق بالاخبار الخاصة بهذه الشركات.
ومن القوانين التي تحتاج اليها البورصة من اجل تحقيق مزيد من الشفافية قانون حماية الاموال الذي يعالج جوانب النقص العديدة والخاصة بتوفير المعلومات الخاصة بالشركات المدرجة والعقوبات على الشركات المخالفة، كما ان هناك بعض التعديلات المطلوبة والتي تصب في مصلحة توفير المزيد من المعلومات.
ويطالب الكثير من المتعاملين بان تعلن الشركات المدرجة عن الاخبار الخاصة بها بصورة تكون كافية لهم لاجراء التقييم المناسب لاهميتها وتأثيراتها على سعر السهم من ناحية ومستقبله من ناحية اخرى.
دور إدارة السوق
حاولت ادارة البورصة من خلال العديد من القرارات الخاصة تكريس الشفافية ومنها مطالبتها الشركات المدرجة بالاعلان عن بياناتها المالية في الوقت المحدد، وارسالها مباشرة الى ادارة السوق، والاعلان الفوري عن المشاريع والعقود الخاصة بها، واعلام السوق فورا بها الا انه مازالت هناك بعض الامور التي تحتاج الى معالجة من خلال تطوير القوانين ذات العلاقة وتعظيم الجزاءات.
مخالفات ما زالت مستمرة
> بعض الشركات تأتي اعلاناتها مبهمة وغير واضحة او لا تحمل التفصيل الكافي للمساهمين لاتخاذ القرار المناسب.
> تقوم لجنة المناقصات بارساء المناقصات على بعض الشركات المدرجة دون ان يتم الاعلان من جانب الشركات عن هذه الترسيات بسبب عدم تسلمها كتابا رسميا يفيد الترسية من لجنة المناقصات.
> ايقاف الشركة عن التداول لا يعد معاقبة لادارة الشركة عند مخالفتها بقدر ما هو عقاب للمساهمين، لذلك لا بد من امداد السوق بصلاحيات جديدة تبعد العقاب عن المساهمين الذين لا ذنب لهم في مخالفة اي شركة
google83
30-04-2005, 03:19 AM
تحليل أداء البورصة في أسبوع
***************************
إعلانات الأرباح تدفع النشاط قدما
الاستثمارات الوطنية: تركيز واضح على الأسهم ذات العائد التشغيلي
لفتت شركة الاستثمارات الوطنية الى ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) يعتبر من أرخص أسواق المنطقة على مستوى العوامل الفنية والمؤشرات المالية، متوقعة ان يساهم ذلك، الى جانب أرباح الشركات، في دفع السوق نحو مزيد من النشاط.
وقالت الاستثمارات الوطنية في تحليلها الأسبوعي لأداء البورصة:
استمرت المؤشرات العامة بالارتفاع في الاسبوع الماضي NIC50، السعري، الوزني على الرغم من عمليات التصحيح التي سادت تداولات بعض أيام الأسبوع، الأمر الذي انعكس بدوره على أداء المتغيرات العامة بالارتفاع (القيمة، عدد الصفقات) ما عدا متغير الكمية الذي انخفض لقصر عدد أيام التداول.
وسجل سوق الكويت للأوراق المالية قيمة تداول تاريخية يوم الثلاثاء الماضي عندما وصلت قيمة التداول الى ما يقرب من 200 مليون دينار كويتي وهو رقم لم يسبق ان حققه من قبل وكان لشركات الاستثمار (بيان والاستثمارات الوطنية خصوصا) النصيب الأكبر من تداولات الأسبوع الماضي على مستوى القيمة وهو ما يعطي دلالة واضحة على تركيز المستثمرين وسعيهم وراء الأسهم ذات العوائد التشغيلية.
ومما لا شك فيه ان الاسبوع الماضي مر بحدث كانت جميع الانظار تتجه اليه وهو النظر في الاشكال المقدم من شركة المخازن حول توزيع ارباحها على المساهمين وهو ما فازت به ومرت جمعيتها بهدوء تام. اما المحفز الآخر فهو اعلان العديد من الشركات عن ارباحها ربع السنوية التي جاءت بنتائج قياسية للبعض مما ساهم في صعود السوق وتماسكه.
ومن المتوقع ورود العديد من اعلانات الارباح للربع الاول وهو ما سوف يساعد في نشاط السوق بصفة عامة علاوة على ان السوق المحلي يعتبر من ارخص اسواق المنطقة على مستوى العوامل الفنية والمؤشرات المالية.
google83
08-05-2005, 03:16 AM
أكدت دراسة اقتصادية أمس أنه طبقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة بين دول المجلس في عام 2002 فإن على الدول الأعضاء السعي لتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وتعزيز التعاون بين المؤسسات النقدية والمصارف المركزية لقيام عملة موحدة من أجل الوصول الى التكامل الاقتصادي المنشود, واعتبار ذلك شرارة البدء في تأسيس سوق موحدة واتحاد نقدي.
وأوضحت دراسة صدرت أمس عن غرفة تجارة وصناعة دبي بعنوان «المصارف الخليجية المركزية تتفق على خمسة معايير نقدية» انه اذا تمت الموافقة على خمسة معايير للتقارب ضمن السياسات في اجتماع محافظي المصارف المركزية الخليجية الأخير في الرياض في مارس 2005، وتشابه هذه المعايير تلك التي تطبقها دول الاتحاد الأوروبي, وتشمل الميزانية الموزونة والاحتياطيات الأجنبية والدين العام ومعدلات الفائدة على الودائع، ومعدل التضخم.
وخلصت الدراسة الى ان مجمل الحالة المالية للحكومات هي مرآة لتوازن الميزانية من عدمه حيث تتجنب الدول العجوزات الكبيرة في ميزانياتها باعتبار انها تؤدي الى مزيد من الدين العام.
وكان قد حدد محافظو المصارف الخليجية المركزية نسبة 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للدولة العضو كحد أعلى لعجز الميزانية.
وفي عام 2004 سجلت كل دول المجلس فائضا في ميزانياتها باستثناء الامارات التي سجلت عجزا قدره نحو 0,4 في المئة واستطاعت بمقدراتها التخلص من هذا العجز.
وقد حققت الكويت أعلى مستوى فائض في الميزانية بين دول المجلس الست وهي 24 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في حين حققت سلطنة عمان أدنى نسبة فائض في الميزانية بلغت 1,5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وبلغت فوائض ميزانيات قطر والبحرين والسعودية 15 في المئة و6,6 في المئة و3,6 في المئة على التوالي.
وذكرت الدراسة انه كلما كان حجم الاحتياطيات الأجنبية أكبر اصبحت الدولة أكثر قدرة على الدخول في معاملات تجارية مع الدول الأخرى، خاصة ان دول المجلس ترى ان تكون الاحتياطيات الأجنبية احد معايير الاستمرار في عملية الموازنة على الرغم من عدم التوصل بعد الى اتفاق نهائي بشأن الاحتياطيات الأجنبية, الا ان هذا المعيار تحدد مبدئيا ليغطي على الأقل ما بين 4 - 6 أشهر من اجمالي الواردات.
وأشارت الدراسة الى ان كل دول المجلس تفي بمعيار الاحتياطيات الأجنبية من حيث تغطية واردات 4 أشهر عدا دولة الامارات.
وقد اتفقت دول المجلس على وضع نسبة مئوية محددة من الدين العام من اجمالي الناتج المحلي كمعيار للدخول الى الاتحاد النقدي والاستمرار في عملية التكامل الاقتصادي, حيث اتخذت الدول الأعضاء نفس معدل تناسب الدين المطبق في الاتحاد الأوروبي كمقياس عام في التعديلات المالية استعدادا للاتحاد النقدي والذي نص على ان الدين العام يجب ألا يتجاوز نسبة 60 في المئة من اجمالي الناتج المحلي, على الرغم من ان دول مجلس التعاون الخليجي قد سعت لوضع الحالة الاقتصادية تحت مظلة منطقة التجارة الحرة على مدار السنوات الماضية الا انه لا تزال الفجوة كبيرة بين الأعضاء فيما يتعلق بالدين العام.
وقسمت الدراسة دول المجلس الى مجموعتين، مجموعة ذات نسبة عالية من الدين العام من اجمالي الناتج المحلي, وأخرى ذات نسبة مئوية معتدلة حيث تعتبر السعودية على رأس المجموعة الأولى حيث تبلغ نسبة الدين العام 75,9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي تليها البحرين ثم قطر.
واختتمت الدراسة بالتوضيح حول التضخم حيث أوضحت انه عندما يتحدث الاقتصاديون عن التضخم كمشكلة اقتصادية يقصدون بشكل عام حركة مستمرة صعودا في مستوى الأسعار عامة خلال فترة زمنية محددة وينتج عن ذلك تدهور في القوة الشرائية.
*knight*
08-05-2005, 03:30 AM
مجهود مميز اخوي عساك على القوة
google83
12-05-2005, 09:37 PM
توقع تقرير إقتصادي مستقل مضاعفة فائض ميزانية الكويت في العام المالي 2005 _ 2006 إلى أكثر من 18.5 مليون دولار نظرا لارتفاع أسعار النفط وزيادة الانتاج.
وقال بنك الكويت الوطني، وهو البنك الرئيسي في الامارة، إنه يتوقع أن يتراوح سعر البرميل من صادرات النفط الكويتي بين 40,9 و46,5 دولار للعام المالي الذي يبدأ في الأول من ابريل/نيسان.
ومن المتوقع أن تحقق الامارة عائدا يتراوح بين 35,6 و41 مليار دولار خلال العام محققة فائضا يتراوح بين 13 و18,5 مليار دولار.
وتوقع بنك الكويت الوطني أن تتراوح عائدات النفط بين 33,2 و38,7 مليار دولار.وتنتج الكويت حاليا 2,7 مليون برميل بما يزيد 500 ألف برميل عن حصتها التي حددتها أوبك.
وكانت الأرقام المبدئية للسنة المالية 2004 _ 2005 وهي السنة التي انتهت في 31 مارس/آذار قد أظهرت أن العائدات بلغت 30 مليار دولار، والفائض حوالي 10 مليار دولار.
وكان من المتوقع حدوث عجز في ميزانية عام 2005 _ 2006 قدره 7,9 مليار دولار حيث تصل العائدات إلى 15,6 مليار دولار والانفاق إلى 23,5 مليار دولار.
وقد بنيت أرقام الميزانية على أساس السعر المتحفظ للبترول وهو 21 دولارا للبرميل وليس على السعر الفعلي الذي وصل إلى أكثر من 50 دولارا.
وهذا هو العام السابع على التوالي الذي تحقق فيه الكويت فائضا بعد فترة طويلة من العجز بسبب التكاليف ذات العلاقة بالاحتلال العراقي للكويت عام 1990.
وكانت الامارة الخليجية قد عانت عجزا في الفترة بين عامي 1990 و1997 وصل إلى 70 مليار دولار، ولكنها نجحت في تحقيق فائض في العام المالي 1996 و1997 بلغ 210 مليون دولار.
google83
13-05-2005, 03:49 PM
الدولار يسجل أعلى مستوياته في 2005 بفضل بيانات أمريكية
لندن (رويترز) - سجل الدولار أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر مقابل اليورو الاوروبي وارتفع لاعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر أمام الفرنك السويسري والجنيه الاسترليني يوم الجمعة بفضل البيانات الاقتصادية الاخيرة التي أثارت التفاوءل بشأن الاقتصاد الامريكي.
وصدرت يوم الخميس بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الامريكية عن المتوقع مما طمأن المستثمرين الى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سيستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة.
وجاءت هذه البيانات في أعقاب تقرير أظهر الاسبوع الماضي تحسنا غير متوقع في سوق العمل الامريكية.
كما أعلن هذا الاسبوع انخفاض غير متوقع أيضا في العجز التجاري الامريكي.
وارتفعت العملة الامريكية الى 1.2623 دولار لليورو لتسجل أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر تشرين الاول الماضي.
وفي الساعة 1130 بتوقيت جرينتش صعد الدولار ثلث نقطة مئوية عن مستواه في أواخر المعاملات يوم الخميس الى 1.2626 دولار لليورو لتتجاوز مكاسبه منذ بداية العام ستة في المئة.
وارتفع الدولار أيضا الى 1.2243 فرنك سويسري والى 1.8552 دولار مقابل الجنيه الاسترليني.
كما صعد الدولار أمام العملة اليابانية الى 107.23 ين للمرة الاولى منذ نحو شهر.
وتترقب السوق يوم الجمعة بيانات ثقة المستثمرين التي تصدرها جامعة ميشيجان وكذلك بيانات أسعار الواردات والصادرات.
--------------------------------------------------------------------------
محللون: متوسط سعر النفط 48.28 دولار هذا العام
لندن (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز لاراء المحللين في أسواق النفط أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار الخام الامريكي الخفيف 48.28 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعا من 41.47 دولار في عام 2004.
وبلغ متوسط أسعار الخام الامريكي منذ بداية العام الجاري 50.85 دولار للبرميل.
وأشارت توقعات المحللين الى أن متوسط سعر مزيج برنت القياسي سيبلغ 45.75 دولار للبرميل هذا العام بالمقارنة مع 38.04 دولار في العام الماضي.
وبلغ متوسط أسعار برنت منذ بداية العام 49.45 دولار للبرميل.
google83
18-05-2005, 03:02 PM
قيمة الفائض الاولي من الميزانية الكويتية يرتفع بنسبة 75 في المائة
الكويت - 18 - 5 (كونا) -- قال تقرير مالي متخصص ان قيمة الفائض الاولي للميزانية الكويتية للسنة المالية 2004-2005 ارتفع بما نسبته 75 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو 9ر3 مليار دينار كويتي .
واوضح تقرير الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني انه وفقا للبيانات المالية الاولية الصادرة عن وزارة المالية الكويتية فان الايرادات الحكومية خلال السنة المالية المشار اليها بلغت نحو 8ر8 مليار دينار في حين بلغت قيمة المصروفات نحو 9ر4 مليار دينار .
واضاف أنه من المتوقع ان تؤدي التعديلات على المصروفات في الحسابات الختامية الى تخفيض الفائض الى نحو 8ر2 مليار دينار وذلك مقارنة مع 4ر1 مليار دينار للسنة المالية 2003/2004 .
وذكر التقرير انه وفقا لهذه الارقام الرسمية فان مستوى نمو الايرادات بلغ نحو 28 في المائة في حين بلغت نسمة نمو المصروفات خلال نفس الفترة 5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
وعزا هذا الارتفاع بمستوى الفائض الى الإيرادات النفطية الاخيرة واعتبرها العامل الرئيسي وراء نمو الإيرادات الحكومية اذ مثلت نحو 92 في المائة من اجمالي الايرادات .
وقال ان الايرادات النفطية ارتفعت للعام الثالث على التوالي لتبلغ مستوى قياسيا جديدا عند 1ر8 مليار دينار أي نحو ثلاثة أضعاف تقديرات الميزانية .
واضاف ان التقديرات الحكومية للايرادات في الميزانية تستند الى سياسة التحفظ التي تنتهجها الحكومة عند وضع الميزانية على اساس سعر 15 دولارا لبرميل النفط وعلى معدل للانتاج عند مستوى مليوني برميل يوميا .
وبين ان متوسط سعر النفط الخام الكويتي في الواقع بلغ نحو 2ر35 دولار للبرميل مسجلا ارتفاعا بلغ مقداره 31 في المائة مقارنة بما كان عليه خلال السنة المالية السابقة.
وقال ان متوسط الإنتاج النفطي بلغ نحو 4ر2 مليون برميل يوميا خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس 2005 مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 5 في المائة .
واضاف ان الإيرادات غير النفطية خلال نفس الفترة بلغت نحو 749 مليون دينار منخفضة بنسبة 4ر3 في المائة بعد ان سجلت مستوى نمو قدره 11 في المائة في الفترة السابقة.
google83
20-05-2005, 05:17 PM
: القاعة كبيرة مترامية الأطراف ، تنتشر على جوانبها الكراسي على نحو متسق في انتظار فرسان التداول .
شاشات الكمبيوتر مستعدة لاستقبال كل جديد من المعلومات، المشروبات الساخنة والباردة تنتظر شاربيها في المقصف . لا يزال الهدوء سيد الموقف .. صمت مطبق لا يقطعه إلا صوت السيارات خارج السوق .
واخيرا فتحت أبواب السوق ، دخل الفرسان من كل باب ، هرج ومرج ساد القاعة ، كل في المكان الذي يرغب ، البعض اتخــذ من الكراســـي نقطة انطلاق ووضع يـــده على الماوس بينما تسمرت عيناه على شاشة الكمبيوتر يراقب تغيرات الأسعار ، والبعض الآخر فضل الوقوف ومراقبة االشريط المضيء مبديا ً تحفزا ً أكبر وقلقا ً أكثر وضوحا ً، وفريق آخر فضل الصعود إلى دور أعلى ومراقبة قاعة التداول من عل ٍ ، وفريق فضل المتابعة من منزله ليضمن بذلك راحة الأعصاب .
ومع انطلاق التدوال زادت الحركة ، كل الهواتف " في الخدمة " وكل الموبايلات على الآذان .
الكل يتكلم .. أرقام تتطاير ومبالغ تتقاذفها الأسماع ، وجوه تضحك وأخرى تكفهــــر ، صيحـــات مختلفة ومتنوعة وأوامر متضاربة " بــــع"، " اشتر"، " خمسين ألف"،" مائة ألف "،" أوقف البيـــــع"،" لا تشـــــــتر".. أرقام خضــــراء " ارتفع السعر" وأخرى حمراء " هبط السعر" وأخرى زرقاء " السعر مستقر" ومعدل السوق في صعود ثم في هبوط وهكذا .
للحظة يخيل اليك انك أمام معركة شرسة ، يهاجم فيها " الكبير" بشراسة و يشتري بالملايين ويغامر من منطلق القوة والثبات وامتلاك القدرة على تغيير الأسعار وتوجيهها في الوجهة التي تناسبه ، اما الصغير فيهرب بما لديه من ملاليم من زاوية إلى أخرى ، من سهم بدأ يهبط سعره إلى سهم يتعشم صعوده ، وهكذا تدور اللعبة على قاعدة كم يستطيع الكبير أن"يأكل" من الصغير؟ وكيف يستطيع الصغير أن يفلت من الهلاك ويظفر بقوت يومه .. انه قانون الغاب باوضح اشكاله .
الأسبوع الفائت باع أبو حسين دكانه بنصيحة من أحد الأصدقاء ، ودخل السوق مراهنا ً على سهم إحدى الشركات الكبيرة .
اشترى أبو حسين أسهم من تلك الشركة بكل ما ملكت يمينه ، وفجأةً هبط سعر ذلك السهم هبوطا ً حادا ً ، رافقه ارتفاع أكثر حدة ً في ضغط الدم لديه الذي خرج في نهاية يوم تداول طويل ليستقل سيارته خائر القوى منهكا ً من هول المصيبة التي حلت به . ولكنه لم يتمكن من مغادرة سيارته ليجد نفسه نفسه على سرير في المستشفى يعالج من صدمة لم تكن في الحسبان .
البورصة في الكويت هي عادة دأب عليها الكويتيون منذ زمن ، وهي إحدى أهم أنشطتهم اليومية الأساسية ، ومن يدخل هذا السوق لا يمكنه الخروج منه بسهولة ، ومن أراد الاستمرار ومتابعة المشوار يجب أن يتحلى بحب المغامرة والمخاطرة وعدم الخوف من المفاجآت وقوة التحمل وبرودة الأعصاب والصبر وبعد النظر والقدرة على قراءة السوق بشكل جيد والقدرة على استيعاب الخسارة بنفس مستوى الشعور بلذة الربح .في الكويت ثقافة الصيد وركوب البحر والغوص بحثا ً عن اللؤلؤ والشعر والموسيقا والرياضة وبناء العقارات إضافة إلى الحرفة الأهم هذه الأيام حرف تداول الأسهم في بورصة عريقة هي الأقدم في المنطقة والأكثر نشاطا ً وحيوية ً .
لقد تمكن الكويتيون عن جدارة من تحويل هذه التجارة الراقية التي يحتكرها في بلدان أخرى طبقة من رجال الأعمال ، إلى نشاط يومي يقوم به الكويتيون جميعا ً كبارا ً وصغارا ً نساء ً ورجالا ً تجارا ً وأناسا ً عاديين متعلمين وأميين شركاتٍ وأفرادا ً لأنهم جميعا ً تعلموا أصول هذه التجارة ووضعوا أيديهم على مفاصل اللعبة فباتت تحت السيطرة وليس على من يود الدخول في السوق سوى اتخاذ القرار .
المصدر : ايلاف
google83
21-05-2005, 02:37 AM
أرباح قياسية بعد بيع مساهمات وإجراء مناقلات استثمارية الاستثمارات الخارجية تجاوزت الـ 100 مليار دولار
كتب مبارك الشعلان: كشفت مصادر خاصة لـ «الوطن» ان الهيئة العامة للاستثمار حققت ارباحا قياسية اعادت الهيئة الى مرحلة الوفرة المالية في المرحلة التي سبقت الغزو العراقي حيث حققت ارباحا من مساهماتها وصناديقها ومحافظها الاستثمارية، ومبيعها لبعض الحصص وشراء حصص جديدة في عدد من الاسواق تجاوزت حاجز 100% في بعض المساهمات الامر الذي رفع حجم اصول الهيئة العامة للاستثمار وموجوداتها لاكثر من 100 مليار دولار من استثماراتها الخارجية فقط
وارجعت المصادر هذه النتائج الى السياسة الاستراتيجية التي اتبعتها الهيئة مؤخرا والمتمثلة في الخروج من بعض الاسواق والتخلص من المساهمات الاقل ربحية والدخول في اسواق جديدة واحداث مناقلات واسعة في المحافظ والصناديق الاستثمارية الامر الذي تحقق معه جني هذه الارباح.
google83
04-06-2005, 03:59 AM
الكويت ليست فقط محطة نفط لتزويد العالم بالوقود صحيفتان عالميتان: الاقتصاد الكويتي سيكون أكثر انفتاحاً
لتوفر المؤسسات التعليمية والخبرة والموقع والموارد
كتبت سارة سيد (الديلي ستار) قامت صحيفتان متخصصتان في شؤون الاقتصاد مثل جستينا ويتزاك وتامارا سكادراك بزيارة الكويت وتعرفتا على مناخ الاقتصاد الكويتي ثم قررتا كتابة سلسلة من المقالات عن الاقتصاد الكويتي غطت كل مناحي الاقتصاد في الكويت وتم نشر المقالات في جريدة النيويورك ديلي نيوز.
كانت هذه المقالات مجرد بداية حيث قرأها المسؤولون في قناة C.n.b.c بمزيد من الاهتمام وتم تكليف الصحفيتين بمتابعة تفصيلية لتطورات الاقتصاد الكويتي. بدأت الصحفيتان بالاعداد لعدد من الافلام الوثائقية عن حالة الاقتصاد الكويتي.
من جانبها اكدت ويتزاك ان الافلام الوثائقية سوف تغطي كل جوانب الاقتصاد بما فيها الوزارات والشركات الوطنية وعلاقة الحالة السياسية بالتقدم الاقتصادي.
وتابعت ويتزاك «نريد ان نلقي الضوء على الكويت كدولة فريدة لديها مستقبل باهر. انها ليست فقط محطة نفط لتزويد العالم بالوقود. الاقتصاد الكويتي يستحق الدراسة المتأنية»
في حين ان سكادراك اكدت ان الافلام الوثائقية سوف تغطي قطاع النفط والصناعات المتعلقة به مشيرة الى انه سيتم تخصيص برنامج لعرض صور عن حياة العائلات صاحبة الاستثمارات الضخمة في الكويت وتاريخ هذه العائلات ومدى اسهاماتها في تطور الاقتصاد.
واختتمت الصحفيتان ملاحظاتهما حول الاقتصاد الكويتي بالتأكيد على انه يمر بمرحلة انتقالية ستتيح له في المستقبل ان يكون اكثر انفتاحا وذلك بفضل توفر المؤسسات التعليمية والخبرة الاقتصادية والموقع الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية.
google83
04-06-2005, 04:01 AM
4 أسواق هي الكويت والبحرين وقطر وأبوظبي تراجعت في مايو بيان: خسائر ضخمة لصغار المستثمرين بالمنطقة
بسبب مبالغة التقارير بشأن هبوط البورصات
أشار التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان مؤشرات السوق الرئيسية شهدت تراجعاً ملحوظاً في الأيام الأولى من الأسبوع لتكمل بنفس الاتجاه الذي اتخذه السوق يوم الأربعاء ما قبل الماضي. واوضح التقرير ان الخسائر اليومية بغلت أقصاها خلال الأسبوع الماضي في يوم الأحد عندما خسر المؤشر السعري 145.20 نقطة رافقه انخفاض في المؤشر الوزني بلغ 7.34 نقاط. واوضح ان المؤشرات عادت لتحقق مكاسب في اليوم الأخير من شهر مايو الذي صادف يوم الثلاثاء، الأمر الذي عزاه المراقبون إلى التصريحات الإيجابية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد عن كون سوق الكويت أفضل الأسواق الخليجية. وقد كانت حصيلة تداولات شهر مايو تراجعاً للمرة الأولى في المؤشر السعري منذ شهر مارس 2004 حين خسر آنذاك 5.21% من قيمته ثم أعقبها بـ 13 شهرا من المكاسب المتتالية كان أعلاها في شهر مارس 2005 حين سجل المؤشر نمواً بنسبة 16.73%. هذا وانخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال شهر مايو بنسبة 22.95% لتصل إلى 3.90 مليارات سهم كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 17.06% إذ بلغت 2.36 مليار دينار. أما عدد الصفقات المنفذة فقد بلغ 164,891 صفقة خلال مايو مسجلاً انخفاضاً بنسبة 10.40%.
أما خلال الأسبوع الماضي، فقد شهدت مؤشرات التداول ارتفاعاً تدريجياً على مدى أيام الأسبوع إلا أن المتوسطات اليومية تراجعت مقارنة بالأسبوع ما قبل الماضي، حيث تراجع متوسط الكمية بنسبة 20.68% بينما بلغ تراجع متوسطات القيمة وعدد الصفقات 13.94% و5.03% على التوالي. من ناحية أخرى استمر مؤشر الشركات الرابحة إلى الخاسرة بالتراجع حيث بلغ 0.56 مع إقفالات نهاية الأسبوع مقابل 0.96 في الأسبوع ما قبل الماضي.
وفيما يتعلق بأسواق المنطقة يرى التقرير أن التقارير التي تغطي أداء أسواق المال بالغت بشأن التراجعات والتقلبات التي شهدتها أسواق المنطقة خلال الشهر الماضي، وجاء وقع بعض التقارير قويا خاصة على صغار المستثمرين الذين سرت في ما بينهم موجات هلع كردود فعل مبالغ فيها. وكانت النتيجة أن منيت هذه الفئة ببعض الخسائر جراء عمليات بيع غير المدروسة وسط عدم تقبل الأغلبية لمبررات الانخفاضات الكبيرة التي حدثت في السوق عدا عن كونها أنها تذبذبات عادة ما تحدث في الأسواق المالية. وللإشارة فإن أسواق المنطقة بدون استثناء عاشت شهرا من التقلبات اختلف فيها أداؤها عن الأشهر السابقة. على أن هذه التقلبات، وعلى الرغم من وقعها في الصحافة إقليمياً، إلا أنها وبلغة الأرقام، عبارة عن تراجعات طفيفة نسبياً في 4 أسواق خليجية مقابل نمو في الأسواق الثلاث الباقية.
واوضح التقرير أن الأسواق المتراجعة خلال مايو فقط هي الكويت 4.1%، البحرين 1.7%، قطر 3.3% وأخيرا أبو ظبي 8.95%. أما الأسواق التي حققت نموا فكانت سوق السعودية، أكبر الأسواق العربية، بنسبة 6.9%، سوق مسقط في عمان بنسبة مماثلة في حين سجل سوق دبي نمو طفيف بنسبة 0.35%.
ويرى التقرير أن المستثمرين في أسواق المنطقة والذين عايشوا أشهرا طويلة من النمو، عليهم توقع، لا بل الترحيب بالحركات التصحيحية والتي تزيد من ثبات المؤشرات عند مستوياتها عبر ما يسمى بالتأسيس. من جهة ثانية، فإن الخوف من الأسواق في ظل أجواء اقتصادية خصبة وصحية هو غير مبرر، خاصة في ظل المعطيات الايجابية لاقتصاديات دول الخليج والتي تشهد مراحل انتعاش قوية.
google83
04-06-2005, 04:03 AM
الصناديق والمحافظ عاودت الشراء لوصول الأسعار لمستويات مغرية الاستثمارات الوطنية: السوق سيواصل النشاط
مع التركيز على أشهر الأداء التشغيلي الجيد
أوضح التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بلغت في نهاية الاسبوع الماضي 26.026.5 مليون دينار بانخفاض قدره 127.6 مليون دينار وما نسبته 0.5% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي.
واشار التقرير الى ان المؤشرات العامة «السعري ـ الوزني ـ Nic50» انخفضت الاسبوع الماضي بنسب طفيفة مقارنة مع الاسبوع قبل الماضي الا ان انخفاض المتغيرات العامة «القيمة ـ الكمية ـ عدد الصفقات» كان اكبر حيث تراوح هذا الانخفاض ما بين 5% ـ 21% ويعزى سبب ذلك الى التداولات الضعيفة التي صاحبت تداول اول ثلاثة ايام من الاسبوع الماضي قبل ان تبدأ موجة من الشراء في اليومين الاخيرين من التداول.
وابتدأ السوق تداولاته في الاسبوع الماضي على انخفاضات متواصلة من الاسبوع قبل الماضي سواء على مستوى متغيرات عامة او مؤشرات عامة وساعد في ذلك عمليات البيع من قبل صغار المستثمرين الذين صاحبهم الهلع للنزول الكبير للاسهم واحجام من المحافظ والصناديق عن الشراء على الرغم من ان المؤشرات الفنية للسوق بشكل عام تشير الى غير ذلك سواء على مستوى الربحية للشركات او مضاعف السعر الى الربحية للقطاعات المختلفة في السوق.
وساعدت التطمينات الحكومية التي جاءت على شكل تصريحات لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على طمأنة السوق علاوة على ان النزول الكبير قرع ناقوس الخطر للجميع بأن ترك الحبل على الغارب للنزول غير المبرر بأنه نفسي اكثر منه فني بأن السوق قد يدخل في متاهة يصعب معها الخروج دون اضرار كبيرة، لذا نجد ان المحافظ والصناديق قادت زمام المبادرة يومي الثلاثاء والاربعاء نحو شراء محموم على الاسهم التي وصلت لمستويات سعرية مغرية فنيا على الشراء مما خلق جوا من التفاؤل العام بأن عملية التصحيح قد قاربت على الانتهاء وسوف يستعيد السوق نشاطه مرة اخرى.
وتوقع التقرير ان ينشط السوق خلال الفترة المقبلة مع التركيز على السلع ذات الاداء التشغيلي المتميز علاوة على ورود المزيد من الاخبار حول العقود التي من المتوقع ان ترسو على بعض الشركات المدرجة، لكن ذلك لا يمنع ان يسعى المستثمر للقراءة المتأنية للبيانات المالية للشركات حتى يستطيع ان يبنى قرارات الشراء على اسس فنية.
القطاعات الاكثر نشاط
استمر قطاع الشركات الاستثمارية بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 340.9 مليون سهم بنسبة 47.2% موزعة على 11.037 صفقة بنسبة 34.9% بلغت قيمتها 175.2 مليون دينار بنسبة 38.7% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
في حين تقدم قطاع الشركات العقارية الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 186.4 مليون سهم بنسبة 25.8% موزعة على 8.884 صفقة بنسبة 28.1% بلغت قيمتها 114.3 مليون دينار بنسبة 25.3% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
وتراجع قطاع شركات الخدمات الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 58.8 مليون سهم بنسبة 8.1% موزعة على 5.375 صفقة بنسبة 17.0% بلغت قيمتها 91.9 مليون دينار بنسبة 20.3% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق.
الشركات الأكثر نشاطا
وتقدمت الشركة الوطنية العقارية الى المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 41.5 مليون سهم موزعة على 2.238 صفقة بلغت قيمتها 47.2 مليون دينار.
وتقدمت الشركة الكويتية اللبنانية الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 54.4 مليون سهم موزعة على 3.570 صفقة بلغت قيمتها 42.9 مليون دينار.
كما تقدمت شركة اعيان للايجار والاستثمار الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 48.3 مليون سهم موزعة على 2.272 صفقة بلغت قيمتها 41.0 مليون دينار.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 8.382.5 نقطة بانخفاض قدره 49.6 نقطة وما نسبته 0.6% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 8.432.1 نقطة وارتفاع قدره 1.973.0 نقطة وما نسبته 30.8% عن نهاية عام .2004
التداول والأسعار
انخفض المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 20.7% و13.9% و5.0%، ومن اصل الـ 140 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 131 شركة ارتفعت اسعار اسهم 38 شركة بنسبة 29.0% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت اسعار 68 شركة بنسبة 51.9% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت اسعار اسهم 25 شركة ولم يتم التعامل على اسهم 9 شركات.
google83
08-07-2005, 03:53 AM
السوق في حالة ترقب مع بدء إعلان النتائج
الوطني: أسهم البنوك تجني ثمار رفع الفائدة
لفت بنك الكويت الوطني الى ان حالة الترقب كانت السائدة في تداولات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع المنصرم، وتوقف في تقريره الاسبوعي عن أداء البورصة عند الارتفاع الكبير الذي حققه مؤشر تداول أسهم البنوك (السعري والوزني) في ظل استفادة القطاع من قرار بنك الكويت المركزي برفع الفائدة.
وجاء في تقرير البنك الوطني:
> ارتفع سوق الكويت هذا الاسبوع فتقدم المؤشران الوزني والسعري بـ 5.2% و5.0% على التوالي. فبعد بداية ضعيفة في اول يومين من التداول عاد المؤشران وتقدما بـ17 نقطة و123 نقطة على التوالي. فالمؤشر الوزني وضع حداً لتراجع متواصل على مدى سبعة ايام خسر خلالها 1.3% من قيمته. التقدم الأكبر للمؤشر الوزني يدل على الأداء الافضل للأسهم الثقيلة مثل الوطنية للاتصالات، المخازن، بيت التمويل، والاتصالات المتنقلة حيث ارتفعت أسهمها بـ 2 .7%، 5 .6%، 4 .6% و1 .6% على التوالي. حركة التداول تحسنت تدريجياً خلال الاسبوع فارتفعت من 8 .69 مليون دينار في أول يوم تداول الى 6. 127 مليون دينار يوم الاربعاء ليبلغ المعدل اليومي للتداول 6 .94 مليون دينار. تساوى عدد الشركات المرتفعة أسهمها (56) بعدد الشركات المنخفضة أسهمها (56) وتم إدراج شركة جديدة هي الدار الوطنية للعقارات ضمن قطاع العقار التي شهد سهمها هبوطاً حاداً بلغ 22% خلال خمسة ايام تداول على نشاط قوي بلغ 7 .23 مليون سهم.
> يشهد السوق حالة ترقب مع بدء إعلان الشركات لأرباحها المحققة في النصف الأول من هذا العام. وكان البنك الوطني أعلن عن ارباح بلغت 3 .98 مليون دينار أي بزيادة 51% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق فارتفع سهمه 40 فلساً بعد ذلك الاعلان أي في اليوم الأخير من التداول. قطاع البنوك كان الافضل إذ تقدم مؤشراه السعري والوزني بـ 1 .4% و8 .3% على التوالي بعد ان ارتفعت أسهم اغلبية البنوك بدعم من قرار البنك المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية. وكان سهما البنك الأهلي والبنك العقاري الأكثر تقدماً بـ 8 .9% و9 .8% على التوالي على تداول قوي في الثاني بلغ 5 .33 مليون سهم. فسهم البنك العقاري، وللأسبوع الخامس على التوالي، أقفل مرتفعاً إذ تقدم بـ 47% في تلك الفترة محافظاً على نشاط قوي بتداول بلغ 8 .166 مليون سهم.
> استمر التداول القوي في سهم المجموعة الدولية بواقع 3 .141 مليون سهم تمثل قيمتها حوالي 65% من اجمالي القيمة السوقية للشركة فارتفع السهم بـ7 .11% خلال الاسبوع. ومن ناحية اخرى، تواردت معلومات عن قيام شركة الاتصالات المتنقلة بزيادة رأس مالها فارتفع سهمها بـ 4 .8% خلال اربعة ايام تداول. وفي المقابل، تحدد موعد ادراج شركة اسمنت ام القيوين في بورصة ابوظبي يوم الاحد الموافق 17/7/2005 فارتفع التداول في سهم الشركة بشكل كبير في اليوم الاخير من التداول ليبلغ 6 .3 ملايين سهم.
google83
23-07-2005, 07:06 AM
بفضل ارتفاع النفط والعقود الكبيرة ونشاط القطاع الخاص «الجُمان» يتوقع نموا جيدا للبورصة بالنصف الثاني
أوضح تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية
أن أداء السوق شهد تذبذبا ملحوظا منذ بداية الربع الثالث من العام الجاري من حيث المبالغ المتداولة يوميا أو مؤشرات الأداء ، ويأتي ذلك التذبذب بعد انتهاء النصف الأول من العام بمكاسب قدرها 35% التي جاءت معظمها بسبب تداعيات إعلان فوز شركة المخازن العمومية بعقد مؤقت قيمته الأولية 3.3 مليار دولار منتصف فبراير الماضي .
وبالرغم من إعلان شركة المخازن عن عقد مع البنتاغون بقيمة قد تصل إلى 14 مليار دولار أمريكي لفترة 5 سنوات في 4/6/2005 إلا أن تداعيات ذلك العقد العملاق كانت متواضعة للغاية إن لم تكن سلبية على السهم وسوق الأوراق المالية ككل حيث تراجع السهم بمعدل 4% منذ تاريخ إعلان العقد حتى تاريخ إعداد هذا التقرير بالمقارنة مع ارتفاع أكثر من 100% عند الإعلان عن العقد الأصغر ، ويرجع هذا التراجع أو حالة البلبلة التي شهدها السوق إلى قليل من المبررات الموضوعية وكثير من الأسباب غير الموضوعية أو غير المفهومة ، فمن المبررات الموضوعية الغموض حول تقديرات ما سيتم إنجازه فعلا من القيمة القصوى للعقد وكذلك الحصة الفعلية المباشرة لشركة المخازن وأيضا نسبة الربح المنتظرة من الأعمال المنجزة فعلا بالإضافة إلى تداعيات إصدار مجلس الأمة لقانون ينظم آلية إدارة وملكية مشاريع المنافذ والجمارك المعروف باسم قانون المستودعات ، أما الأسباب غير المنطقية للتراجع فهو ما يشاع بقوة عن الصراع العنيف والتناحر ما بين كتل استثمارية على الفوز بعقد نقل المعدات الثقيلة للجيش الأمريكي المقدرة قيمته القصوى بـ 1.5 مليار دولار.
تحرك جيد ولو متأخر
ونظرا للجو الملبد بالإشاعات والتناقضات الذي ألقى بظلاله سلبا على سوق الكويت للأوراق المالية فقد بعث رئيس شركة المخازن برسالة تطمين وتهدئة ولو مؤقتة إلى المستثمرين في البورصة وسهم المخازن بشكل خاص حيث أشار إلى الوضع المتين والذي يبعث إلى التفاؤل بمستقبل الشركة مما أشاع حالة من الارتياح انعكست على السوق ككل ، كما تتناول الأوساط الاقتصادية احتمال عقد اجتماع قريب يضم مدراء الاستثمار في الشركات الاستثمارية مع قيادات شركة المخازن لتوضيح بعض الأمور وكشف بعض الملابسات والغموض الذي يكتنف العقود التي تبرمها الشركة بعد تذمر قطاع عريض من المستثمرين بتقصير إدارة الشركة في هذا الاتجاه وعدم الالتزام بالشفافية ولو أدبيا خاصة في ظل ما يتردد عن تسرب معلومات العقود واستفادة البعض من ذلك على حساب البعض الآخر .
وأوضح التقرير إن تحرك إدارة الشركة الأخير يعتبر بداية السير في الطريق الصحيح ولابد أن يستمر ذلك دوريا بغض النظر عن تحرك السهم صعودا أو هبوطا وذلك من خلال مؤتمرات صحفية أو لقاءات مفتوحة مع المهتمين وليس أن يتم التحرك فقط عند تراجع السهم لدعمه في الوقت الذي يرونه مناسبا.
إعلانات الربع الثاني
اعلنت حتى الآن 43 شركة مدرجة من أصل ما يقارب 145 شركة نتائجها عن النصف الأول من العام الجاري التي حققت نموا بمعدل 62% ويتوقع أن يظل المعدل مقاربا للمعدل الحالي حتى انتهاء الإعلانات المقرر منتصف الشهر القادم علما بأن أرباح النصف الأول من العام الماضي للسوق ككل بلغ ما يقارب 744 مليون د.ك لعدد 112 شركة مدرجة وقتها .
أما الربع الثاني 2005 فقد حققت الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن نموا بمعدل 53% بالمقارنة مع الربع الأول 2004 ، وبالرغم من ذلك الارتفاع الملفت إلا أنه من المتوقع أن تقل نتائج الربع الثاني 2005 عن الربع الأول 2005 لسبب رئيسي وهو التباين في أثر أداء سوق الكويت للأوراق المالية على نتائج الربعين حيث كان ذلك الأداء بمعدل 22% في الربع الأول في حين بلغ نصف ذلك المعدل أي 11% في الربع الثاني الذي قلل من الأرباح الناتجة عن الاستثمار في البورصة في ذلك الربع الذي يعني بعبارة أخرى انخفاض الأرباح كماً وارتفاعها كيفاً أو نوعاً ، حيث أنه وفقا لتحليلات سابقة لظروف مشابهة تشكل الأرباح التشغيلية ما يقارب 50% فقط من إجمالي الأرباح المعلنة كما هو متوقع للربع الأول في حين ترتفع نسبتها إلى ما يقارب70% كما هو مرجح في الربع الثاني ، الذي ظهر جليا في إعلانات بعض الشركات حيث كانت ربحية الربع الأول أكثر من مائة فلس في حين بلغت أقل من فلس واحد في الربع الثاني.
العقود الجارية
وتشكل المعلومات عن العقود الجارية جانبا مهما في تشكيل قرارات البيع والشراء للأسهم المدرجة خاصة للمستثمرين قصيري الأجل والمضاربين ، ويقصد بالعقود الجارية هي كميات الأسهم الناشئة من التداول الآجل سواء أثناء السوق الفوري أو بعده والتي لم تستحق سواء بانتهاء الفترة الزمنية للعقود أو بالبيع أو الفسخ ، ويبلغ عدد الأسهم الجارية عقودها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 454 مليون سهم وتبلغ قيمتها 255 مليون دينار التي تشكل 0.8% من القيمة الرأسمالية للسوق الذي يعطي مؤشرا أوليا مطمئنا حيال احتمالات تأثيرها السلبي على السوق عموما ، لكن نسبة العقود الجارية تتباين بشكل كبير ما بين قطاع وآخر وشركة وأخرى ، ويوضح الجدول أعلى عشر شركات الجارية عقودها نسبة إلى أسهمها المصدرة حيث يحتل سهم السفن المركز الأول بمعدل 12.6% من رأس مال الشركة ويليه سهم المشاريع ثم الصناعات المتحدة بمعدل 7 و 6% على التوالي .
وتتباين وجهات النظر حول تفسير ذلك التباين في النسب حيث يحبذ البعض الابتعاد عن الأسهم ذات النسب المرتفعة حيث تشكل تلك النسب ضغطا على ارتفاع الأسهم المعنية في حين يرى البعض الآخر بأن ارتفاع النسب يعتبر مؤشرا إيجابيا لبعض الأسهم حيث تعتمد شريحة من المستثمرين على شراء كميات كبيرة بالأجل لبعض الأسهم التي تتوفر معلومات إيجابية شبه مؤكدة لديهم عن تلك الشركات التي تكون مدعاة لقيام مستثمرين آخرين بسلوك ذات الاتجاه لعلهم يحظون بمكاسب جيدة عند تحقق ذلك السيناريو ، وعلى كل حال فإن باب التفسيرات والتحليلات مفتوح على مصراعيه بما يتعلق بالعقود الجارية للأسهم المدرجة خاصة لمن لا يملك قنوات اتصال مع اللاعبين الرئيسيين بالسوق ، من جهة أخرى فإن إدارة السوق مطالبة بمتابعة تلك البيانات الحساسة والتأكد من دقتها وتحديثها أولا بأول كونها مؤثرة للغاية في توجيه القرار الاستثماري لشريحة كبيرة من المستثمرين في البورصة .
توقع الأداء
ويكاد لا يوجد تغير يذكر على أداء المؤشر الوزني منذ بداية الربع الثالث حتى الآن والذي بلغ أقل من نقطة واحدة مقابل أربع نقاط للمؤشر السعري أي تمت العودة إلى نقطة البداية بعد سلسلة من التذبذب اليومي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية ، وعن مبررات التذبذب اعتبر التقرير انها ظاهرة صحية في نهاية المطاف لغربلة أسعار بعض الأسهم من التضخم في بعض الحالات ومن الانخفاض غير المبرر في حالات أخرى خاصة مع ظروف فترة حساسة في بداية كل ربع على خلفية إعلانات النتائج عن الفترة السابقة.
ونظرا للمقومات الأساسية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي حاليا والمتمثلة في ارتفاع أسعار النفط والظروف الإيجابية الأخرى المحيطة به مثل العقود الكبيرة التي تستفيد منها عدة شركات مدرجة وكذلك نشاط القطاع الخاص الملحوظ في عدة اتجاهات فإن المخاطرة بالاستثمار في البورصة محدودة وبالتالي فإنه من المتوقع أن يشهد أداء السوق نموا جيدا في النصف الثاني من العام الجاري بالرغم من استبعاد تكرار حدة النمو التي حدثت في النصف الأول منه ، وبالرغم من محدودية المخاطر الاقتصادية إلا أن هناك مخاطر أخرى لا يمكن التنبؤ بتداعياتها سلبا أو إيجابا خاصة إذا كانت غير اقتصادية والتي نتركها لكل واحد منا لتقييمها وبالتالي اتخاذ ما يراه مناسبا .
Powered by vBulletin Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd