google83
12-08-2005, 03:41 AM
يمر بمرحلة ركود عكس الحال في دول الخليج الأخرى العقار السعودي يبحث عن جهة لتنظيم عمله
يمر سوق العقار السعودي بمرحلة من الكساد والركود المخيف ستنعكس آثاره بالسلب على سوق العقار وعلى المستثمرين، وبالخصوص الصغار منهم الذين وضعوا كل ما لديهم في سلة الاستثمار العقاري رغبة بالاستفادة الكبيرة من العوائد المغرية بعدما شهد السوق انتعاشا وارتفاعا كبيرا وحقق ارقاما قياسية قبل اكثر من سنتين. ويزداد القلق لدى المستثمرين في ظل الارتفاع في سوق الاسهم السعودية التي حققت عوائد مادية كبيرة جعلت كل من وضع ما لديه في سوق العقار النائم يعيش في حيرة كبيرة في كيفية التخلص من تلك المساهمات المريضة، واستعادة امواله واستثمارها من جديد في مجال سوق الاسهم المنتعش.
كما ساهم انتشار المساهمات الوهمية وضياع حقوق المساهمين فيها، وضعف القوانين والانظمة وعدم وجود هيئة او مؤسسة خاصة بسوق العقار، وخروج رؤوس الاموال السعودية للدول الاخرى للاستثمار في المجال العقاري في تأثر السوق العقاري السعودي واصابته بالمرض والجمود.
بعض المتعاملين بالسوق يرون ان اسباب الانخفاض في مؤشر سوق العقار يرجع الى سوق الاسهم التي جذبت رؤوس الاموال وفرغت الجيوب والحسابات من السيولة المادية، ولم تترك تلك المساهمات الكبيرة والمتلاحقة المطروحة بسوق الاسهم مجالا لتداول السيولة بالسوق في ظل رغبة المستثمرين بالتعامل في سوق الاسهم المالية للعائد الكبير والسريع. ومن الاسباب ايضا عدم شفافية الانظمة المعمول بها في سوق العقار وخاصة طرح المساهمات العقارية التي ادت الى ضعف الثقة في المساهمات وسوق العقار نتيجة التلاعب من بعض المؤسسات في طرح مساهمات عقارية وهمية.
منذ منتصف عام 2004 ولغاية الآن، يشهد سوق العقار السعودي ركوداً مميتاً وانخفاضاً في الطلب عليه بعكس المرحلة السابقة، اذ اكدت دراسات وتقارير حديثة متخصصة في مجال سوق العقار بالسعودية ان السوق يشهد تراجعاً واضحاً خلال هذه الفترة، بعكس ما يشهده السوق العقاري في دول الخليج المجاورة في الامارات والبحرين وقطر والكويت وعمان من طفرة في العقار والعمران وجذب رؤوس الاموال والمستثمرين من جميع الدول. الغريب ان اكثر المستثمرين في هذه الدول في مجال العقار هم من السعوديين مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول الاسباب في عدم الاستثمار في السوق السعودي للعقار.
ويقول احد الخبراء في السوق ان «المستثمر العقاري يبحث عن الضمانات والقوانين العملية التي تضمن له ماله وحقوقه وعدم دخوله في دوامة المتابعة في المطالبة بحقوقه وهذه الداعمة الرئيسية موجودة بشكل نظامي وقانوني واضح في الدول الخليجية بشكل افضل من السعودية اذ ان مسألة التحصيل المادي غير مضمونة بسبب ضعف وعدم وضوح الانظمة الخاصة في المجال العقاري. يضيف «المستثمر ربما يتنازل عن الربح الكبير من اجل ربح قليل مضمون».
وهناك من يرجع الاسباب الى عدم وجود هيئة عليا أو مؤسسة مسؤولة لتكون مرجعاً وحكماً للسوق العقاري في المملكة وحماية للمتعاملين على غرار ما هو موجود في سوق المال حيث ان سوق العقار فيه مشاكل كثيرة ومساهمات عالقة ووهمية وأموال محجوزة وهناك شكاوى متبادلة بين المستثمرين وأصحاب المخططات تحولت معظمها الى اصطدام وشكاوى تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عنها ولازالت بالرغم من مرور السنوات الطويلة تنتقل تلك الملفات والشكاوى من جهة الى اخرى بدون فائدة مما اضعف الثقة في السوق.
ويصف عدد من العقاريين السعوديين المرحلة التي تمر بالسوق بأنها مرحلة ركود مؤقت، وسيتحرك قريبا فالعقار كالسلعة تتحرك وترتفع اسعارها عندما يكون هناك طلب عليها وتنخفض اسعارها وتصاب بالركود المميت عندما ينخفض الطلب، وبتفاؤل يقول احد العقاريين ان سوق العقار سيتحرك في الفترة القادمة نتيجة وجود سيولة لدى الناس ونتيجة حاجة المواطنين السعوديين للعقار نتيجة للنقص الكبير في عدد السعوديين الذين يملكون منازل وان هناك تقارير تؤكد بأن 60 بالمائة من العوائل السعودية لا تملك منازل، وان سوق العقار السعودي بحاجة الى اكثر من 2 تريليون ريال لتحقيق وتأمين سكن للعوائل السعودية.
ويشير خبير عقاري الى السبب في ركود سوق العقار يرجع لعدم وجود جهة قوية تنظم وتراقب تحركات السوق وما يطرح فيه وتحافظ على حقوق الناس البسطاء كما يحمل المسؤولية لصغار المستثمرين الذين يبحثون عن الربح السريع والجري مع الوهم والخيال حيث انهم يتسابقون على الاخبار والشائعات وليس الحقائق، وان هناك من يبحث عن الاثارة والدعاية القوية والاعلان عن الربح الكبير في طرح المساهمات للتأثير على اكبر عدد من الناس البسطاء مطالبا بضرورة الاتزان والواقعية والعقلانية من قبل جميع المتعاملين في السوق.
يمر سوق العقار السعودي بمرحلة من الكساد والركود المخيف ستنعكس آثاره بالسلب على سوق العقار وعلى المستثمرين، وبالخصوص الصغار منهم الذين وضعوا كل ما لديهم في سلة الاستثمار العقاري رغبة بالاستفادة الكبيرة من العوائد المغرية بعدما شهد السوق انتعاشا وارتفاعا كبيرا وحقق ارقاما قياسية قبل اكثر من سنتين. ويزداد القلق لدى المستثمرين في ظل الارتفاع في سوق الاسهم السعودية التي حققت عوائد مادية كبيرة جعلت كل من وضع ما لديه في سوق العقار النائم يعيش في حيرة كبيرة في كيفية التخلص من تلك المساهمات المريضة، واستعادة امواله واستثمارها من جديد في مجال سوق الاسهم المنتعش.
كما ساهم انتشار المساهمات الوهمية وضياع حقوق المساهمين فيها، وضعف القوانين والانظمة وعدم وجود هيئة او مؤسسة خاصة بسوق العقار، وخروج رؤوس الاموال السعودية للدول الاخرى للاستثمار في المجال العقاري في تأثر السوق العقاري السعودي واصابته بالمرض والجمود.
بعض المتعاملين بالسوق يرون ان اسباب الانخفاض في مؤشر سوق العقار يرجع الى سوق الاسهم التي جذبت رؤوس الاموال وفرغت الجيوب والحسابات من السيولة المادية، ولم تترك تلك المساهمات الكبيرة والمتلاحقة المطروحة بسوق الاسهم مجالا لتداول السيولة بالسوق في ظل رغبة المستثمرين بالتعامل في سوق الاسهم المالية للعائد الكبير والسريع. ومن الاسباب ايضا عدم شفافية الانظمة المعمول بها في سوق العقار وخاصة طرح المساهمات العقارية التي ادت الى ضعف الثقة في المساهمات وسوق العقار نتيجة التلاعب من بعض المؤسسات في طرح مساهمات عقارية وهمية.
منذ منتصف عام 2004 ولغاية الآن، يشهد سوق العقار السعودي ركوداً مميتاً وانخفاضاً في الطلب عليه بعكس المرحلة السابقة، اذ اكدت دراسات وتقارير حديثة متخصصة في مجال سوق العقار بالسعودية ان السوق يشهد تراجعاً واضحاً خلال هذه الفترة، بعكس ما يشهده السوق العقاري في دول الخليج المجاورة في الامارات والبحرين وقطر والكويت وعمان من طفرة في العقار والعمران وجذب رؤوس الاموال والمستثمرين من جميع الدول. الغريب ان اكثر المستثمرين في هذه الدول في مجال العقار هم من السعوديين مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول الاسباب في عدم الاستثمار في السوق السعودي للعقار.
ويقول احد الخبراء في السوق ان «المستثمر العقاري يبحث عن الضمانات والقوانين العملية التي تضمن له ماله وحقوقه وعدم دخوله في دوامة المتابعة في المطالبة بحقوقه وهذه الداعمة الرئيسية موجودة بشكل نظامي وقانوني واضح في الدول الخليجية بشكل افضل من السعودية اذ ان مسألة التحصيل المادي غير مضمونة بسبب ضعف وعدم وضوح الانظمة الخاصة في المجال العقاري. يضيف «المستثمر ربما يتنازل عن الربح الكبير من اجل ربح قليل مضمون».
وهناك من يرجع الاسباب الى عدم وجود هيئة عليا أو مؤسسة مسؤولة لتكون مرجعاً وحكماً للسوق العقاري في المملكة وحماية للمتعاملين على غرار ما هو موجود في سوق المال حيث ان سوق العقار فيه مشاكل كثيرة ومساهمات عالقة ووهمية وأموال محجوزة وهناك شكاوى متبادلة بين المستثمرين وأصحاب المخططات تحولت معظمها الى اصطدام وشكاوى تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عنها ولازالت بالرغم من مرور السنوات الطويلة تنتقل تلك الملفات والشكاوى من جهة الى اخرى بدون فائدة مما اضعف الثقة في السوق.
ويصف عدد من العقاريين السعوديين المرحلة التي تمر بالسوق بأنها مرحلة ركود مؤقت، وسيتحرك قريبا فالعقار كالسلعة تتحرك وترتفع اسعارها عندما يكون هناك طلب عليها وتنخفض اسعارها وتصاب بالركود المميت عندما ينخفض الطلب، وبتفاؤل يقول احد العقاريين ان سوق العقار سيتحرك في الفترة القادمة نتيجة وجود سيولة لدى الناس ونتيجة حاجة المواطنين السعوديين للعقار نتيجة للنقص الكبير في عدد السعوديين الذين يملكون منازل وان هناك تقارير تؤكد بأن 60 بالمائة من العوائل السعودية لا تملك منازل، وان سوق العقار السعودي بحاجة الى اكثر من 2 تريليون ريال لتحقيق وتأمين سكن للعوائل السعودية.
ويشير خبير عقاري الى السبب في ركود سوق العقار يرجع لعدم وجود جهة قوية تنظم وتراقب تحركات السوق وما يطرح فيه وتحافظ على حقوق الناس البسطاء كما يحمل المسؤولية لصغار المستثمرين الذين يبحثون عن الربح السريع والجري مع الوهم والخيال حيث انهم يتسابقون على الاخبار والشائعات وليس الحقائق، وان هناك من يبحث عن الاثارة والدعاية القوية والاعلان عن الربح الكبير في طرح المساهمات للتأثير على اكبر عدد من الناس البسطاء مطالبا بضرورة الاتزان والواقعية والعقلانية من قبل جميع المتعاملين في السوق.