google83
04-08-2005, 04:12 PM
خبراء يحذرون من تأخير قانون تملك الأجانب
مشاريع العقار بالإمارات ستواجه مشكلة إذا لم يحسم "التملك الحر"
بعض أشكال التملك تعتبر "منقوصة"
حذرت مصادر عقارية إماراتية من النتائج المترتبة على التأخر في إصدار قانون ينظم عمليات تملك الأجانب للعقار, موضحة أن المشاريع العقارية التي يتزايد عددها يومياً ستواجه مشكلة حقيقية ما لم يتم حسم موضوع التملك الحر.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية" محمد علي العبار لجريدة "البيان" الإماراتية الأربعاء 3/8/2005 إنه متفائل ببدء العد العكسي لصدور القانون الذي طال انتظاره ويجيز رسمياً تملك الأجانب للعقارات خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن المشاريع العقارية الضخمة في دبي والتي يجري العمل على إنجازها بوتائر متصاعدة وعلى مدار اليوم، والتي خصص كثير منها كمشاريع للإسكان ستواجه مشكلة حقيقية ما لم يتم حسم موضوع التملك الحر وفتح الأبواب أمام مزيد من القنوات المالية لتقديم قروض لتمويل عمليات الشراء.
وحذر العبار من مغبة تأخر صدور القانون ولكنه عبّر عن ثقته في مقدرة المشرِّع الإماراتي على وضع الحلول الناجعة لما يمكن أن يسفر عنه تملك الأجانب من مشكلات مستقبلية.
من جانبه, قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "داماك" حسين سجواني إن إصدار القانون سيضع حداً للقلق الذي ينتاب المستثمر الأجنبي الذي لا يحمل بيده غير ورقة واحدة تشير برمادية إلى "أنه يملك العقار وفقا قانون التملك الحر"، مشيراً إلى وجود رؤوس أموال كبيرة في المنطقة تنتظر صدور القانون لكي تدخل السوق.
وأكد رئيس سلطة دبي للخدمات المالية الخبير القانوني د. حبيب الملا إن الطفرة العقارية الحالية تتميز عن سابقتها في فرضها لاستحقاقات عدة لعل أهمها هو الإشكاليات القانونية التي تثيرها طبيعة هذه المشاريع العقارية الضخمة.
بعض أشكال التملك تعتبر "منقوصة"
وقال إن في مقدمة هذه الإشكاليات "مسألة شراء الأجنبي للعقار، وحقه في أن يمتلك ما يشتريه"، التي وجد لها أصحاب المشاريع مخارج وحلولاً بخلاف التمليك مثل التأجير طويل المدى لمدة 99 سنة, ولكن هذا الشكل من التملك يعتبر "منقوصاً".
وأضاف أن هذا "المخرج" ربما غير كاف لزرع الطمأنينة في نفوس وقلوب المشترين الأجانب، خاصة فيما يتعلق بسلامة وصحة الأسس القانونية للوحدات التي يقومون بشرائها، مما دفع أصحاب هذه المشاريع إلى طرح الوحدات التي يقومون بتطويرها للبيع على أساس التملك الكامل للأجنبي رغم عدم وجود نصوص "تمنع أو تجيز" مثل هذا التملك.
وذكر انه كنوع من الطرق على أبواب الأمل والثقة لم يتأخر مطور والمشاريع في بيع سلعهم العقارية إلى الأجانب على أساس أنه "سيصدر في المستقبل القريب قانون ينظم ملكية الأجانب للعقارات، وهو أمر يبعث على الاستغراب... إذ كيف يتم البيع على أساس قانون لم يصدر بعد؟".
وأشار إلى أن الدستور الاتحادي للدولة ينص على "أن الاتحاد ينفرد بالتشريع في شؤون عدة منها الملكية العقارية" إلى جانب أن قانون المعاملات المدنية الاتحادي لسنة 1985 ينظم بعض أوجه الملكية العقارية، ولكن لم يصدر حتى اليوم تشريع اتحادي يقصر التمليك العقاري على المواطن فحسب، في حين أن التشريعات المحلية كذلك تخلو من مثل هذا الحظر.
وأوضح أن قواعد تنازع الاختصاص تقضي بسمو القوانين الاتحادية على المحلية، ونظراً لخلو هذه المسألة من تشريع اتحادي فإن القوانين المحلية هي التي تنظم هذه المسألة لحين صدور تشريع اتحادي ينظمها.
وقال أنه أياً كانت وجهة النظر في شأن السماح أو عدم السماح بتملك الأجنبي للعقار في دولة الإمارات فإن الأمر لا يجوز أن يعلق دون حل، خاصة في ظل تنامي المشاريع العقارية والتسابق فيما بينها على البيع للأجانب مع الوعود بإعطائهم حق التملك, محذراً من أن تؤثر هذه الوعود في مصداقية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات مستقبلاً.
مشاريع العقار بالإمارات ستواجه مشكلة إذا لم يحسم "التملك الحر"
بعض أشكال التملك تعتبر "منقوصة"
حذرت مصادر عقارية إماراتية من النتائج المترتبة على التأخر في إصدار قانون ينظم عمليات تملك الأجانب للعقار, موضحة أن المشاريع العقارية التي يتزايد عددها يومياً ستواجه مشكلة حقيقية ما لم يتم حسم موضوع التملك الحر.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية" محمد علي العبار لجريدة "البيان" الإماراتية الأربعاء 3/8/2005 إنه متفائل ببدء العد العكسي لصدور القانون الذي طال انتظاره ويجيز رسمياً تملك الأجانب للعقارات خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن المشاريع العقارية الضخمة في دبي والتي يجري العمل على إنجازها بوتائر متصاعدة وعلى مدار اليوم، والتي خصص كثير منها كمشاريع للإسكان ستواجه مشكلة حقيقية ما لم يتم حسم موضوع التملك الحر وفتح الأبواب أمام مزيد من القنوات المالية لتقديم قروض لتمويل عمليات الشراء.
وحذر العبار من مغبة تأخر صدور القانون ولكنه عبّر عن ثقته في مقدرة المشرِّع الإماراتي على وضع الحلول الناجعة لما يمكن أن يسفر عنه تملك الأجانب من مشكلات مستقبلية.
من جانبه, قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "داماك" حسين سجواني إن إصدار القانون سيضع حداً للقلق الذي ينتاب المستثمر الأجنبي الذي لا يحمل بيده غير ورقة واحدة تشير برمادية إلى "أنه يملك العقار وفقا قانون التملك الحر"، مشيراً إلى وجود رؤوس أموال كبيرة في المنطقة تنتظر صدور القانون لكي تدخل السوق.
وأكد رئيس سلطة دبي للخدمات المالية الخبير القانوني د. حبيب الملا إن الطفرة العقارية الحالية تتميز عن سابقتها في فرضها لاستحقاقات عدة لعل أهمها هو الإشكاليات القانونية التي تثيرها طبيعة هذه المشاريع العقارية الضخمة.
بعض أشكال التملك تعتبر "منقوصة"
وقال إن في مقدمة هذه الإشكاليات "مسألة شراء الأجنبي للعقار، وحقه في أن يمتلك ما يشتريه"، التي وجد لها أصحاب المشاريع مخارج وحلولاً بخلاف التمليك مثل التأجير طويل المدى لمدة 99 سنة, ولكن هذا الشكل من التملك يعتبر "منقوصاً".
وأضاف أن هذا "المخرج" ربما غير كاف لزرع الطمأنينة في نفوس وقلوب المشترين الأجانب، خاصة فيما يتعلق بسلامة وصحة الأسس القانونية للوحدات التي يقومون بشرائها، مما دفع أصحاب هذه المشاريع إلى طرح الوحدات التي يقومون بتطويرها للبيع على أساس التملك الكامل للأجنبي رغم عدم وجود نصوص "تمنع أو تجيز" مثل هذا التملك.
وذكر انه كنوع من الطرق على أبواب الأمل والثقة لم يتأخر مطور والمشاريع في بيع سلعهم العقارية إلى الأجانب على أساس أنه "سيصدر في المستقبل القريب قانون ينظم ملكية الأجانب للعقارات، وهو أمر يبعث على الاستغراب... إذ كيف يتم البيع على أساس قانون لم يصدر بعد؟".
وأشار إلى أن الدستور الاتحادي للدولة ينص على "أن الاتحاد ينفرد بالتشريع في شؤون عدة منها الملكية العقارية" إلى جانب أن قانون المعاملات المدنية الاتحادي لسنة 1985 ينظم بعض أوجه الملكية العقارية، ولكن لم يصدر حتى اليوم تشريع اتحادي يقصر التمليك العقاري على المواطن فحسب، في حين أن التشريعات المحلية كذلك تخلو من مثل هذا الحظر.
وأوضح أن قواعد تنازع الاختصاص تقضي بسمو القوانين الاتحادية على المحلية، ونظراً لخلو هذه المسألة من تشريع اتحادي فإن القوانين المحلية هي التي تنظم هذه المسألة لحين صدور تشريع اتحادي ينظمها.
وقال أنه أياً كانت وجهة النظر في شأن السماح أو عدم السماح بتملك الأجنبي للعقار في دولة الإمارات فإن الأمر لا يجوز أن يعلق دون حل، خاصة في ظل تنامي المشاريع العقارية والتسابق فيما بينها على البيع للأجانب مع الوعود بإعطائهم حق التملك, محذراً من أن تؤثر هذه الوعود في مصداقية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات مستقبلاً.