الجوكر
27-07-2005, 07:44 AM
على الرغم من الضوابط التي وضعها بنك الكويت المركزي لتقنين عمليات التمويل العقاري ورفعه لأسعار الفائدة البنكية سبع مرات بواقع نقطتين في المائة، الا ان حجم التمويل العقاري استمر في نموه المطرد.
الاحصائية النقدية التي يصدرها بنك الكويت المركزي أظهرت ان حجم التمويل العقاري حتى نهاية يونيو 2005 بلغ 284، 2 مليار دينارمقارنة مع 538، 1 مليار دينار في يونيو 2004 اي بنسبة نمو بلغت 4، 48%.
وأكد الخبراء ان شركات التمويل المحلية كان لها دور رئيسي في ارتفاع حجم التمويل العقاري، لاسيما أنها جعلته محط اهتمامها وتبارت مع البنوك المتخصصة تلك والتي لديها ادارة عقارية، في طرح المنتجات التمويلية التقليدية والاسلامية للعقار بجميع قطاعاته.
في المقابل يشير البعض الى انه لتوافر السيولة في السوق المحلي وقلة الفرص الاستثمارية دورا محوريا في توجه مثل هذه السيولة الى السوق العقاري والمساهمة في استمرار فترة انتعاشه، على الرغم من تأثره بارتفاع اسعار الفائدة البنكية من ناحية، وبعض القرارات التي أصدرها بنك الكويت المركزي بشأن تقنين الاقتراض، وعدم اخلال البنوك بنسب الودائع الثابتة علاوة على القيود التي وضعتها البنوك والمؤسسات المانحة لمنتج الايجارة التي رفعت من مقدمها الى 30%، من ناحية أخرى. ويشير هذا البعض الى ان ما تقدم ابعد الدخلاء عن سوق العقار الى حد كبير وساهم في هدوء اسعار بعض القطاعات لاسيما الاستثماري والتجاري.
وأوجع مراقبون ارتفاع حجم التمويل العقاري الى استمرار التنامي الكبير في حركة العقار السكني الذي يستمر الطلب عليه ولا يتأثر بارتفاع او انخفاض الفائدة البنكية بخاصة مع اهتمام الحكومة بتلبية الطلبات المتراكمة، فضلا عن تزايد عمليات التمويل العقاري للمقيمين وظهور أدوات متخصصة في هذا المجال خاصة خدمات التمويل العقاري للعقارات خارج السوق المحلي.
وفي السياق نفسه، شهد حجم التمويل للقطاع الانشائي نموا بلغ 9، 10%، حيث وصل حتى نهاية يونيو من العام الماضي 3، 685 مليون دينار كويتي مقارنةمع 5، 617 مليون دينار في يونيو من عام 2004.
وأرجع الخبراء هذا النمو الى الانتعاشة التي يشهدها قطاع التشييد والمعمار في السوق المحلي الناتجة عن الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه البلاد منذ انتهاء فترة تحرير العراق والأوضاع الاقتصادية الايجابية التي غيرت من السلوك الاستثماري
الاحصائية النقدية التي يصدرها بنك الكويت المركزي أظهرت ان حجم التمويل العقاري حتى نهاية يونيو 2005 بلغ 284، 2 مليار دينارمقارنة مع 538، 1 مليار دينار في يونيو 2004 اي بنسبة نمو بلغت 4، 48%.
وأكد الخبراء ان شركات التمويل المحلية كان لها دور رئيسي في ارتفاع حجم التمويل العقاري، لاسيما أنها جعلته محط اهتمامها وتبارت مع البنوك المتخصصة تلك والتي لديها ادارة عقارية، في طرح المنتجات التمويلية التقليدية والاسلامية للعقار بجميع قطاعاته.
في المقابل يشير البعض الى انه لتوافر السيولة في السوق المحلي وقلة الفرص الاستثمارية دورا محوريا في توجه مثل هذه السيولة الى السوق العقاري والمساهمة في استمرار فترة انتعاشه، على الرغم من تأثره بارتفاع اسعار الفائدة البنكية من ناحية، وبعض القرارات التي أصدرها بنك الكويت المركزي بشأن تقنين الاقتراض، وعدم اخلال البنوك بنسب الودائع الثابتة علاوة على القيود التي وضعتها البنوك والمؤسسات المانحة لمنتج الايجارة التي رفعت من مقدمها الى 30%، من ناحية أخرى. ويشير هذا البعض الى ان ما تقدم ابعد الدخلاء عن سوق العقار الى حد كبير وساهم في هدوء اسعار بعض القطاعات لاسيما الاستثماري والتجاري.
وأوجع مراقبون ارتفاع حجم التمويل العقاري الى استمرار التنامي الكبير في حركة العقار السكني الذي يستمر الطلب عليه ولا يتأثر بارتفاع او انخفاض الفائدة البنكية بخاصة مع اهتمام الحكومة بتلبية الطلبات المتراكمة، فضلا عن تزايد عمليات التمويل العقاري للمقيمين وظهور أدوات متخصصة في هذا المجال خاصة خدمات التمويل العقاري للعقارات خارج السوق المحلي.
وفي السياق نفسه، شهد حجم التمويل للقطاع الانشائي نموا بلغ 9، 10%، حيث وصل حتى نهاية يونيو من العام الماضي 3، 685 مليون دينار كويتي مقارنةمع 5، 617 مليون دينار في يونيو من عام 2004.
وأرجع الخبراء هذا النمو الى الانتعاشة التي يشهدها قطاع التشييد والمعمار في السوق المحلي الناتجة عن الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه البلاد منذ انتهاء فترة تحرير العراق والأوضاع الاقتصادية الايجابية التي غيرت من السلوك الاستثماري