sniper
23-07-2005, 02:25 AM
كتب - طارق عرابي: بعد مرور أكثر من عام على صدور القرار الوزاري رقم 197 لعام 2004 والصادر بتاريخ 15 يونيو 2004، والذي حظر على الشركات العقارية الكويتية الإعلان عن بيع أراض خارج دولة الكويت إلا بإذن مسبق من قبل وزارة التجارة والصناعة، تقدمت إثنتا عشرة شركة عقارية الأسبوع الماضي إلى وزير التجارة والصناعة عبد الله الطويل بطلب إلغاء هذا القرار الذي أثر سلباً على مبيعات وسرية عمل هذه الشركات وسحب البساط من تحت إقدامها لصالح الشركات العقارية الخليجية الاخرى.
فقد علمت «الوطن» أن وفداً من الشركات العقارية تقدم بطلب لمقابلة وزير التجارة والصناعة لعرض بعض الملاحظات السلبية على هذا القرار الذي مضى على صدوره ما يزيد على عام، وذلك بعد أن فقدت هذه الشركات حصة لا بأس بها من مبيعاتها في سوق العقار الخليجي والعربي.
ومن بين النقاط التي ركز عليها العقاريون ضمن الكتاب الذي رفعوه إلى وزير التجارة والصناعة هي:
- تلاشي عنصر السرية المطلوبة في بيع العقارات عند التقدم للوزارة للحصول على ترخيص إعلاني، إذ ربما تتسرب هذه المعلومات إلى الشركات المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الخليجي، مما قد يفسد الصفقة كلها.
- بطء إنجاز عمليات البيع نتيجة للإجراءات الحكومية الروتينية التي قد تحتاج إلى وقت طويل.
- كثرة الأوراق المطلوب المصادقة عليها وتعدد الجهات المطلوب مراجعتها مثل (العدل-التجارة-البنوك...).
- هروب المبيعات من دولة الكويت إلى الدول الخليجية المجاورة نتيجة لضياع وقت أصحاب العقارات المعروضة للبيع في كثير من الأحيان نتيجة للبيروقراطية.
- دفع رسوم لعدد من الجهات الحكومية، مما يترتب عليه ارتفاع في قيمة العقار المعروض للبيع .
- لجوء بعض الشركات العقارية إلى أساليب ملتوية وغير مشروعة في بعض الأحيان واللجوء إلى بعض المخارج الأخرى للإعلان عن العقارات خارج دولة الكويت بسبب هذا القرار، مما فتح الباب أمام التلاعب وعدم تسجيل المبيعات بشكل واضح..
الوطن
فقد علمت «الوطن» أن وفداً من الشركات العقارية تقدم بطلب لمقابلة وزير التجارة والصناعة لعرض بعض الملاحظات السلبية على هذا القرار الذي مضى على صدوره ما يزيد على عام، وذلك بعد أن فقدت هذه الشركات حصة لا بأس بها من مبيعاتها في سوق العقار الخليجي والعربي.
ومن بين النقاط التي ركز عليها العقاريون ضمن الكتاب الذي رفعوه إلى وزير التجارة والصناعة هي:
- تلاشي عنصر السرية المطلوبة في بيع العقارات عند التقدم للوزارة للحصول على ترخيص إعلاني، إذ ربما تتسرب هذه المعلومات إلى الشركات المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الخليجي، مما قد يفسد الصفقة كلها.
- بطء إنجاز عمليات البيع نتيجة للإجراءات الحكومية الروتينية التي قد تحتاج إلى وقت طويل.
- كثرة الأوراق المطلوب المصادقة عليها وتعدد الجهات المطلوب مراجعتها مثل (العدل-التجارة-البنوك...).
- هروب المبيعات من دولة الكويت إلى الدول الخليجية المجاورة نتيجة لضياع وقت أصحاب العقارات المعروضة للبيع في كثير من الأحيان نتيجة للبيروقراطية.
- دفع رسوم لعدد من الجهات الحكومية، مما يترتب عليه ارتفاع في قيمة العقار المعروض للبيع .
- لجوء بعض الشركات العقارية إلى أساليب ملتوية وغير مشروعة في بعض الأحيان واللجوء إلى بعض المخارج الأخرى للإعلان عن العقارات خارج دولة الكويت بسبب هذا القرار، مما فتح الباب أمام التلاعب وعدم تسجيل المبيعات بشكل واضح..
الوطن