sniper
19-07-2005, 01:52 AM
ذكر التقرير الشهري لبيت التمويل عن سوق العقار أن اسعار العقارات السكنية واصلت ارتفاعها للربع الثاني على التوالي في علامة جيدة على استمرار تحسن هذا النشاط العقاري الهام عقب الارتفاع الاستثنائي الذي شهده خلال عام 2004, بينما انخفضت اسعار العقارات الاستثمارية للربع الثاني على التوالي, في حين استمرت اسعار العقارات التجارية في تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة.
وقد ارتفعت اسعار العقارات السكنية بنسبة تتراوح بين 1 - 3 في المئة في الربع الثاني من عام 2005 مقارنة بالربع الأول من عام .2005
في حين شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2005 ارتفاعا قيمته 182.2 مليون دينار كويتي بنسبة 34.5 في المئة كمحصلة لارتفاع التداولات العقارية في العقار السكني بنسبة 18.9 في المئة والعقار الاستثماري بنسبة 51.3 في المئة والتجاري بنسبة 70.2 في المئة مقارنة بالربع الاول من عام 2005 .
وتجدر الاشارة الى انه قد تم اتخاذ عدة قرارات خلال الربع الثاني من العام الحالي من المتوقع ان يكون لها تأثير على السوق العقاري:
أولها: رفع نسبة البناء السكني بنسبة 210 في المئة رسميا بدلا من الحصول عليها بشكل استثنائي في السابق.
وثانيها: رفع نسبة البناء للمجمعات الاستثمارية الكبيرة.
وثالثها: السعي نحو توسعة توفير الأراضي السكنية بالتوسع في شمال وجنوب البلاد وبناء مدن جديدة.
مؤشرات التداول
فعلى صعيد السوق العقار شهدت مؤشرات التداول الصادر عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2005 ارتفاعا قيمته 182.2 مليون دينار كويتي بنسبة ارتفاع قدرها 34.5 في المئة .
الصفقات للسكن الخاص:
شكلت الصفقات العقارية للسكن الخاص مانسبته 60.7 في المئة من اجمالي التداولات البالغة 710.1 مليون دينار كويتي, حيث سجلت 431.2 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من عام 2005 مقارنة بالربع الاول من عام 2005 والبالغة 362.5 مليون دينار كويتي , كما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 18.9 في المئة عن الربع الاول من عام 2005 حيث شهدت التداولات العقارية ارتفاعا فيما يتعلق بعدد الصفقات في الربع الاول من عام 2005 في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2005 ما قيمته 204.5 ألف دينار كويتي مقارنة ب¯ 188.4 ألف دينار كويتي خلال الربع الاول من عام 2005 وقد سجل شهر مايو ويونيو 2005 أعلى معدل للتداول حيث استحوذا على ما نسبته 75.4 في المئة من اجمالي التداولات الخاصة خلال الربع الثاني من عام 2005 في حين جاء شهر ابريل في المرتبة الاخيرة بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص.
الصفقات العقارية الاستثمارية
ارتفع اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثاني من عام 2005 بنسبة كبيرة لتصل الى 207.2 مليون دينار كويتي مقارنة ب¯ 136.9 مليون دينار كويتي في الربع الاول من عام 2005 بنسبة قياسية بلغت 51.3 وقد جاء شهر ابريل في المرتبة الاولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2005 مسجلا ماقيمته 97.7 مليون دينار كويتي بينما جاء شهر يونيو في المرتبة الاخيرة للتداولات حيث بلغ حجم التداولات الاستثمارية خلال شهر يونيو ما قيمته 49.3 مليون دينار كويتي في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2005 ما قيمته 740.1 ألف دينار كويتي مقارنة ب¯ 526 ألف دينار كويتي في الربع الأول من عام 2005 وهو ما يشير الى ارتفاع عدد الصفقات بشكل محدود مع ارتفاع القيمةالعقارية , وقد يعود ذلك الى اتساع دائرة المبادلات العقارية لتحسين محافظ بعض المستثمرين والتخلص من المديونية لدى البعض الآخر بالاضافة الى ارتفاع سعر الخصم للبنك المركزي الى 5.25 في المئة (خلال يوليو 2005) (5.5 في المئة) وهو ما أثر على حركة تداول الصفقات العقارية الاستثمارية في ظل مزاحمة قطاعات اخرى على رأسها سوق الكويت للاوراق المالية والذي شهد تذبذبا واناخفضا في مؤشر تداوله حيث وصل المؤشر في 29 يونيو 2005 عند 8.811 نقطة بارتفاع مقداره 942 نقطة وبتغير نسبته 11.9 في المئة في عن اقفال29/3/.2005
الصفقات العقارية التجارية:
واصل نشاط العقارات التجارية خلال الربع الأول من عام 2005 نموه القياسي الملحوظ حيث ارتفعت التداولات بنسبة 141.6 في المئة مسجلة ما قيمته 70.2 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من عام 2005 مقارنة بالربع الأول من عام 2005 والبالغ 27.6 مليون دينار كويتي وقد احتل شهر يونيو المرتبة الأولى حيث وصل إلى 36.1 مليون دينار كويتي مستحوذا على 51.3 في المئة من التداولات خلال الربع الثاني من عام ,2005 بينما سجل شهر ابريل ادنى التداولات خلال عام 2005 حيث وصل حجم تداولاته 9.7 مليون دينار كويتي, في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2005 ما قيمته 1.434 مليون دينار كويتي مقارنة ب¯ 2.125 مليون دينار كويتي ويعود انخفاض حجم الصفقة الواحدة إلى زيادة عدد الصفقات التجارية خلال الربع الثاني من عام 2005 في ظل ندرة العقارات التجارية وارتفاع قيمتها, وزيادة الطلب عليها في ضوء حالة الاستقرار الاقتصادي وزيادة الانفاق الحكومي على المشروعات وارتفاع حجم الاستهلاك العائلي ورفع اجور بعض الفئات والشرائح في المجتمع الكويتي.
مؤشرات الأسعار:
شهدت اسعار السكن الخاص خلال الربع الثاني من عام 2005 حالة من الارتفاع عن مستوياتها السابقة في الربع الأول من عام 2005 بنسب تتراوح ما بين 1-3 في المئة مدفوعة بزيادة عدد طلبات الاسكان والتي تصل إلى أكثر من 60 ألف طلب اسكاني وتحتاج إلى 4.2 بليون دينار كويتي لتنفيذها, وتوفير البنية الاساسية في بعض المناطق وعودة حركة التداول عليها ومحاولات تنشيط السوق العقاري بزيادة عدد المعارض العقارية, بالاضافة إلى سعي الدولة لزيادة المعروض السكني بانشاء مدن جديدة مثل مدينة عريفجان النموذجية جنوب البلاد, ومنح فرص أكبر لتمويل القطاع العقاري بما ينعكس على الارتفاع في الاسعار وعلى سبيل المثال تم اقرار محفظة جديدة لبنك التسليف والادخار من مجلس الأمة يبلغ حجمها 100 مليون دينار كويتي تعنى بالذين استنفدوا فرص ترميم بيوتهم منذ عام 1960 والسنوات التي تليها تباعا بالاضافة إلى المتعاملين وأصحاب البيوت التي ترى حاجتها الماسة إلى الترميم وفق شروط وضوابط سيحددها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار تسهيلا للاجراءات على الافراد الكويتيين.
وقد سجلت مؤشرات الاسعار في »بيتك« أعلى ارتفاع لاسعار الارض السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي في محافظة العاصمة تراوح بين 310 - 490 د.ك مقارنة ب¯ 300 - 480 د.ك واستمرت منطقة الشويخ السكنية وضاحية عبدالله السالم, في تبوؤ المرتبة الأولى كأعلى سعر في محافظة العاصمة حيث سجلت 650 - 700 دينار كويتي للمتر المربع, وقد شهدت حركة البناء والهدم تراجعا طفيفا في قطاع السكن الخاص في محافظة العاصمة وفق آخر بيانات صادرة عن ادارة التراخيص الهندسية في بلدية محافظة العاصمة والتي بلغت 38 ترخيصا في شهر مايو مقارنة ب¯ 39 ترخيصا في حين تم منح 61 رخصة لاضافة بناء مقارنة مع 66 رخصة في الشهر السابق, وقد يعود ذلك الى قرار ووقف تراخيص بناء المشاع والفرز للأراضي التي تقل مساحتها عن 800 متر.
في حين جاءت محافظة الفروانية في المرتبة الثانية بمتوسط سعر تراوح بين 232 ¯ 400 د.ك وسجلت منطقة جليب الشيوخ وخيطان اعلى تداول, نظرا لاقبال بعض المستثمرين على الاستفادة من هامش التأجير المجزي لبيوت تلك المنطقة وانتظارا لقرارات التثمين.
ثم جاءت محافظة حولي في المرتبة الثالثة بمتوسط سعر تراوح ما بين 280 ¯ 355 د.ك حيث سجل اعلى سعر في منطقة غرب مشرف وجنوب السرة بمتوسط سعر 350 د.ك.
في حين استقرت محافظة الجهراء في المرتبة الرابعة بمتوسط سعر تراوح من 200 الى 250 د.ك للمتر المربع وهو نفس سعر المتر للربع الماضي, في حين جاءت محافظة الاحمدي في المرتبة الخامسة بمتوسط تراوح ما بين 180¯ 260 د.ك للمتر المربع حيث جاء اعلى سعر في منطقة الفحيحيل بمتوسط سعر قدره 250 للمتر المربع.
وجاءت محافظة مبارك الكبير في المرتبة الاخيرة حيث بلغ متوسط السعر للمتر المربع 160¯ 230 دينار كويتي الا ان هناك بعض المناطق قد شهدت تداولا ملحوظا مثل منطقة العقيلة نظرا لقرب استكمال مشروعات البنية الاساسية فيها حيث يتوقع انجازها نهاية العام في حين مازالت منطقة المنقف وابو فطيرة تشهد انخفاضا في الاسعار حيث استقر متوسط سعر المتر عند 160 ¯ 200 د.ك.
الأراضي الاستثمارية
استمرت اسعار الاراضي الاستثمارية في التراجع الملحوظ وخصوصا العقارات المخالفة لانظمة البناء واتساع مشكلة اعادة البيع سعيا نحو التخلص من المديونية وبهدف المضاربة واكتساب ارباح قدرية مما ادى الى زيادة المعروض وخفض الطلب, حيث تراوحت نسب التراجع ما بين 2.8 في المئة الى 17 في المئة بالمقارنة بالربع الاول من عام .2005
اما العقارات الاستثمارية ذات المواقع المتميزة في بعض المناطق وغير المخالفة قد حافظت على اسعارها ولا يزال الطلب عليها جيدا.
وقد سجلت محافظة العاصمة اعلى سعر حيث وصل سعر الفوت الى 60 ¯ 200 د.ك للفوت والتي يمكن استغلال بعضها كمكاتب تجارية بنفس النسبة المسموح بها كبناء استثماري, وسجلت منطقة دسمان والمقوع الشرقي اعلى سعر حيث بلغت 200 د.ك لسعر الفوت وذلك لاستغلالها بعض المستثمرين لهذه الاراضي كمكاتب بينما جاءت مناطق المواقع الداخلية مسجلة اقل سعر في حين استقر متوسط سعر الفوت شاملا المناطق الداخلية عند 55 د.ك اما المناطق المطلة على البحر في محافظة حولي فيتراوح سعرها بين 130 ¯ 170 دينار كويتي في حين جاءت محافظة الاحمدي في المرتبة الاخيرة بسعر يصل الى 22 د.ك للفوت.
وقد تأثر القطاع الاستثماري بارتفاع سعر الفائدة لسبع مرات متتالية منذ الاول من يوليو 2004 من 3.25 في المئة الى 5.25 في المئة وخروج بعض المستثمرين من السوق العقاري وتوجيه مدخراتهم نحو الودائع المصرفية (تم رفع سعر الفائدة الى 5.50 في المئة في 3/7/2005).
ومازال القطاع الاستثماري يتمتع بمؤشرات ايجابية مثل ارتفاع نسب الاشغال واستقرار معدلات اسعار التأجير وانفتاح البلاد نحو استخدام العمالة الوافدة لاسرهم, وللزيارات التجارية والعائلية فضلا عن قيام بلدية الكويت برفع نسب البناء على المجمعات السكنية الاستثمارية التي تزيد عن 6000 متر الى 290 في المئة.
العقارات التجارية
ادت ندرة وزيادة الطلب على الاراضي التجارية وخصوصاً داخل المدينة الى ارتفاع اسعارها بشكل ملحوظ وذلك سعيا نحو الاستفادة من رفع نسب البناء والسماح بارتفاعات اكبر عن السابق ليصل الى مئة طابق حيث ارتفع عدد التراخيص التجارية التي منحت في شهر مايو الماضي وفقاً لآخر الاحصاءات الصادرة عن ادارة التراخيص الهندسية في بلدية محافظة العاصمة الى خمسة تراخيص مقارنة بثلاثة فقط خلال شهر ابريل الماضي.
واصلت اسعار العقارات التجارية ارتفاعها الملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2005 حيث تراوحت اسعار التداول داخل المدينة ما بين 2700-7250 ديناراً كويتياً للمتر المربع, وذلك نتيجة لندرة هذا النوع من الاراضي وزيادة الطلب عليه من قبل الشركات المحلية فضلا عن دخول شركات اجنبية تبحث بدورها عن مستوى جيد من المباني, حيث تقوم بتأجير مباني ادارية بأكملها بمجرد الانتهاء من تشييدها, وهو ما يدفع الاسعار نحو مزيد من الارتفاع في كل من اسعار العقارات وقيم الايجارات.
وقد سجلت محافظة العاصمة اعلى سعر تداول بنسب تراوحت بين 10-20 في المئة مقارنة بالربع الاول من عام 2005 حيث سجل شارع احمد الجابر اعلى سعر ليصل في المتوسط الى 8000 دينار كويتي للمتر المربع.
ثم جاءت في المرتبة الثانية محافظة حولي بنسب ارتفاع تراوحت بين 10-17 في المئة وجاء شارع سالم المبارك في المرتبة الأعلى بالنسبة للسعر حيث وصل الى 3500 دينار كويتي في المتوسط, ثم تلتها محافظة الفروانية بنسب تصل الى 4 في المئة وجاء شارع مناور في المرتبة الاولى ليصل الى 2200 دينار كويتي في المتوسط.
والامر اللافت للنظر هو استمرار زيادة الاسعار في منطقة الضجيج جنوب خيطان نتيجة للطلب المتزايد عليها من بعض الشركات وندرة الارض الفضاء في منطقة الضجيج القديمة خلف المطار, وارتفاع اسعارها حيث تراوح متوسط السعر بين 600-650 ديناراً كويتياً وقد شهدت منطقة الجهراء كما استمر النشاط الملحوظ فيما يتعلق بالقسائم التجارية حيث وصل متوسط سعر المتر ما بين 1050 -1350 ديناراً كويتياً للمتر المربع ويعود ذلك الى السماح بالبناء في منطقة تجارية جديدة بالمركز الاداري والتجاري بقطعة رقم 92 .
القسائم الصناعية
شهدت القسائم الصناعية ارتفاعاً ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2005 بنسب تصل الى 3 في المئة بالمقارنة بالربع السابق, وخصوصاً في منطقة الشويخ الصناعية.
المزارع والجواخير
استقرت اسعار المزارع خلال الربع الثاني من عام 2005 بالمقارنة بالربع الاول من عام 2005 بينما ارتفعت اسعار الجواخير بنسبة ملحوظة وصلت الى نحو 5 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2005 .
شقق التمليك
استمر الطلب على منتج شقق التمليك من بعض فئات المجتمع في الارتفاع والنشاط حيث استقر متوسط سعر المتر في الشقة ما بين »300 دينار كويتي الى 500 دينار كويتي« حتى الربع الثاني من عام 2005 بالمقارنة بمستويات الاسعار مع بداية عام 2005 والبالغة ما بين »300-350 ديناراً كويتياً للمتر المربع« حسب المساحة والموقع والمنطقة.
ويتمتع هذا المنتج بميزات مثل انخفاض قيمته الاجمالية وسهولة تداوله مقارنة بالاراضي والبيوت السكنية وتحقيق عوائد مجزية جراء التأجير, فضلا عن وجود طلب عليه من قبل المواطنين والمقيمين.
الأشغال والإيجارات
واصلت نسب الاشغال معدلاتها المرتفعة على مستوى جميع انواع العقارات حيث تراوحت تلك النسبة بين 97-98 في المئة حتى انها وصلت في بعض المناطق الداخلية الى 100 في المئة وقد سجل متوسط سعر ايجار الشقة ما بين 120-180 ديناراً كويتياً لغرفة وصالة, و 135-200 دينار كويتي غرفتين وصالة, و 150 -260 ديناراً كويتياً غرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة اما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح ايجارها ما بين 190-380 ديناراً كويتياً, وتختلف الاسعار وفقا لنوعية التصميم والمواقع المتميزة.
اما بالنسبة لمعدل ايجار المتر التجاري للدور الارضي فيتراوح متوسط الايجار بين 8-20 ديناراً كويتياً للمتر ويصل الى 25 ديناراً كويتياً في المواقع المتميزة, ويتراوح معدل ايجار المتر في المكاتب بين 6-11 ديناراً كويتياً لمختلف المناطق في الكويت لتصل الى 12 ديناراً كويتياً لمتوسط المتر المربع في العاصمة او ما يزيد عن ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وقد ظهر نوع جديد من المكاتب وهو المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بجميع التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة موقتة وخصوصاً لفئة الشركات الاجنبية والتي تؤجر لفترات منقطعة وقد يصل سعر المتر التأجيري لهذه المكاتب ما بين 12-13 ديناراً كويتياً للمتر وقد يزيد عن ذلك.
منقول من جريدة السياسة
وقد ارتفعت اسعار العقارات السكنية بنسبة تتراوح بين 1 - 3 في المئة في الربع الثاني من عام 2005 مقارنة بالربع الأول من عام .2005
في حين شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2005 ارتفاعا قيمته 182.2 مليون دينار كويتي بنسبة 34.5 في المئة كمحصلة لارتفاع التداولات العقارية في العقار السكني بنسبة 18.9 في المئة والعقار الاستثماري بنسبة 51.3 في المئة والتجاري بنسبة 70.2 في المئة مقارنة بالربع الاول من عام 2005 .
وتجدر الاشارة الى انه قد تم اتخاذ عدة قرارات خلال الربع الثاني من العام الحالي من المتوقع ان يكون لها تأثير على السوق العقاري:
أولها: رفع نسبة البناء السكني بنسبة 210 في المئة رسميا بدلا من الحصول عليها بشكل استثنائي في السابق.
وثانيها: رفع نسبة البناء للمجمعات الاستثمارية الكبيرة.
وثالثها: السعي نحو توسعة توفير الأراضي السكنية بالتوسع في شمال وجنوب البلاد وبناء مدن جديدة.
مؤشرات التداول
فعلى صعيد السوق العقار شهدت مؤشرات التداول الصادر عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2005 ارتفاعا قيمته 182.2 مليون دينار كويتي بنسبة ارتفاع قدرها 34.5 في المئة .
الصفقات للسكن الخاص:
شكلت الصفقات العقارية للسكن الخاص مانسبته 60.7 في المئة من اجمالي التداولات البالغة 710.1 مليون دينار كويتي, حيث سجلت 431.2 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من عام 2005 مقارنة بالربع الاول من عام 2005 والبالغة 362.5 مليون دينار كويتي , كما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 18.9 في المئة عن الربع الاول من عام 2005 حيث شهدت التداولات العقارية ارتفاعا فيما يتعلق بعدد الصفقات في الربع الاول من عام 2005 في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2005 ما قيمته 204.5 ألف دينار كويتي مقارنة ب¯ 188.4 ألف دينار كويتي خلال الربع الاول من عام 2005 وقد سجل شهر مايو ويونيو 2005 أعلى معدل للتداول حيث استحوذا على ما نسبته 75.4 في المئة من اجمالي التداولات الخاصة خلال الربع الثاني من عام 2005 في حين جاء شهر ابريل في المرتبة الاخيرة بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص.
الصفقات العقارية الاستثمارية
ارتفع اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثاني من عام 2005 بنسبة كبيرة لتصل الى 207.2 مليون دينار كويتي مقارنة ب¯ 136.9 مليون دينار كويتي في الربع الاول من عام 2005 بنسبة قياسية بلغت 51.3 وقد جاء شهر ابريل في المرتبة الاولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2005 مسجلا ماقيمته 97.7 مليون دينار كويتي بينما جاء شهر يونيو في المرتبة الاخيرة للتداولات حيث بلغ حجم التداولات الاستثمارية خلال شهر يونيو ما قيمته 49.3 مليون دينار كويتي في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2005 ما قيمته 740.1 ألف دينار كويتي مقارنة ب¯ 526 ألف دينار كويتي في الربع الأول من عام 2005 وهو ما يشير الى ارتفاع عدد الصفقات بشكل محدود مع ارتفاع القيمةالعقارية , وقد يعود ذلك الى اتساع دائرة المبادلات العقارية لتحسين محافظ بعض المستثمرين والتخلص من المديونية لدى البعض الآخر بالاضافة الى ارتفاع سعر الخصم للبنك المركزي الى 5.25 في المئة (خلال يوليو 2005) (5.5 في المئة) وهو ما أثر على حركة تداول الصفقات العقارية الاستثمارية في ظل مزاحمة قطاعات اخرى على رأسها سوق الكويت للاوراق المالية والذي شهد تذبذبا واناخفضا في مؤشر تداوله حيث وصل المؤشر في 29 يونيو 2005 عند 8.811 نقطة بارتفاع مقداره 942 نقطة وبتغير نسبته 11.9 في المئة في عن اقفال29/3/.2005
الصفقات العقارية التجارية:
واصل نشاط العقارات التجارية خلال الربع الأول من عام 2005 نموه القياسي الملحوظ حيث ارتفعت التداولات بنسبة 141.6 في المئة مسجلة ما قيمته 70.2 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من عام 2005 مقارنة بالربع الأول من عام 2005 والبالغ 27.6 مليون دينار كويتي وقد احتل شهر يونيو المرتبة الأولى حيث وصل إلى 36.1 مليون دينار كويتي مستحوذا على 51.3 في المئة من التداولات خلال الربع الثاني من عام ,2005 بينما سجل شهر ابريل ادنى التداولات خلال عام 2005 حيث وصل حجم تداولاته 9.7 مليون دينار كويتي, في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2005 ما قيمته 1.434 مليون دينار كويتي مقارنة ب¯ 2.125 مليون دينار كويتي ويعود انخفاض حجم الصفقة الواحدة إلى زيادة عدد الصفقات التجارية خلال الربع الثاني من عام 2005 في ظل ندرة العقارات التجارية وارتفاع قيمتها, وزيادة الطلب عليها في ضوء حالة الاستقرار الاقتصادي وزيادة الانفاق الحكومي على المشروعات وارتفاع حجم الاستهلاك العائلي ورفع اجور بعض الفئات والشرائح في المجتمع الكويتي.
مؤشرات الأسعار:
شهدت اسعار السكن الخاص خلال الربع الثاني من عام 2005 حالة من الارتفاع عن مستوياتها السابقة في الربع الأول من عام 2005 بنسب تتراوح ما بين 1-3 في المئة مدفوعة بزيادة عدد طلبات الاسكان والتي تصل إلى أكثر من 60 ألف طلب اسكاني وتحتاج إلى 4.2 بليون دينار كويتي لتنفيذها, وتوفير البنية الاساسية في بعض المناطق وعودة حركة التداول عليها ومحاولات تنشيط السوق العقاري بزيادة عدد المعارض العقارية, بالاضافة إلى سعي الدولة لزيادة المعروض السكني بانشاء مدن جديدة مثل مدينة عريفجان النموذجية جنوب البلاد, ومنح فرص أكبر لتمويل القطاع العقاري بما ينعكس على الارتفاع في الاسعار وعلى سبيل المثال تم اقرار محفظة جديدة لبنك التسليف والادخار من مجلس الأمة يبلغ حجمها 100 مليون دينار كويتي تعنى بالذين استنفدوا فرص ترميم بيوتهم منذ عام 1960 والسنوات التي تليها تباعا بالاضافة إلى المتعاملين وأصحاب البيوت التي ترى حاجتها الماسة إلى الترميم وفق شروط وضوابط سيحددها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار تسهيلا للاجراءات على الافراد الكويتيين.
وقد سجلت مؤشرات الاسعار في »بيتك« أعلى ارتفاع لاسعار الارض السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي في محافظة العاصمة تراوح بين 310 - 490 د.ك مقارنة ب¯ 300 - 480 د.ك واستمرت منطقة الشويخ السكنية وضاحية عبدالله السالم, في تبوؤ المرتبة الأولى كأعلى سعر في محافظة العاصمة حيث سجلت 650 - 700 دينار كويتي للمتر المربع, وقد شهدت حركة البناء والهدم تراجعا طفيفا في قطاع السكن الخاص في محافظة العاصمة وفق آخر بيانات صادرة عن ادارة التراخيص الهندسية في بلدية محافظة العاصمة والتي بلغت 38 ترخيصا في شهر مايو مقارنة ب¯ 39 ترخيصا في حين تم منح 61 رخصة لاضافة بناء مقارنة مع 66 رخصة في الشهر السابق, وقد يعود ذلك الى قرار ووقف تراخيص بناء المشاع والفرز للأراضي التي تقل مساحتها عن 800 متر.
في حين جاءت محافظة الفروانية في المرتبة الثانية بمتوسط سعر تراوح بين 232 ¯ 400 د.ك وسجلت منطقة جليب الشيوخ وخيطان اعلى تداول, نظرا لاقبال بعض المستثمرين على الاستفادة من هامش التأجير المجزي لبيوت تلك المنطقة وانتظارا لقرارات التثمين.
ثم جاءت محافظة حولي في المرتبة الثالثة بمتوسط سعر تراوح ما بين 280 ¯ 355 د.ك حيث سجل اعلى سعر في منطقة غرب مشرف وجنوب السرة بمتوسط سعر 350 د.ك.
في حين استقرت محافظة الجهراء في المرتبة الرابعة بمتوسط سعر تراوح من 200 الى 250 د.ك للمتر المربع وهو نفس سعر المتر للربع الماضي, في حين جاءت محافظة الاحمدي في المرتبة الخامسة بمتوسط تراوح ما بين 180¯ 260 د.ك للمتر المربع حيث جاء اعلى سعر في منطقة الفحيحيل بمتوسط سعر قدره 250 للمتر المربع.
وجاءت محافظة مبارك الكبير في المرتبة الاخيرة حيث بلغ متوسط السعر للمتر المربع 160¯ 230 دينار كويتي الا ان هناك بعض المناطق قد شهدت تداولا ملحوظا مثل منطقة العقيلة نظرا لقرب استكمال مشروعات البنية الاساسية فيها حيث يتوقع انجازها نهاية العام في حين مازالت منطقة المنقف وابو فطيرة تشهد انخفاضا في الاسعار حيث استقر متوسط سعر المتر عند 160 ¯ 200 د.ك.
الأراضي الاستثمارية
استمرت اسعار الاراضي الاستثمارية في التراجع الملحوظ وخصوصا العقارات المخالفة لانظمة البناء واتساع مشكلة اعادة البيع سعيا نحو التخلص من المديونية وبهدف المضاربة واكتساب ارباح قدرية مما ادى الى زيادة المعروض وخفض الطلب, حيث تراوحت نسب التراجع ما بين 2.8 في المئة الى 17 في المئة بالمقارنة بالربع الاول من عام .2005
اما العقارات الاستثمارية ذات المواقع المتميزة في بعض المناطق وغير المخالفة قد حافظت على اسعارها ولا يزال الطلب عليها جيدا.
وقد سجلت محافظة العاصمة اعلى سعر حيث وصل سعر الفوت الى 60 ¯ 200 د.ك للفوت والتي يمكن استغلال بعضها كمكاتب تجارية بنفس النسبة المسموح بها كبناء استثماري, وسجلت منطقة دسمان والمقوع الشرقي اعلى سعر حيث بلغت 200 د.ك لسعر الفوت وذلك لاستغلالها بعض المستثمرين لهذه الاراضي كمكاتب بينما جاءت مناطق المواقع الداخلية مسجلة اقل سعر في حين استقر متوسط سعر الفوت شاملا المناطق الداخلية عند 55 د.ك اما المناطق المطلة على البحر في محافظة حولي فيتراوح سعرها بين 130 ¯ 170 دينار كويتي في حين جاءت محافظة الاحمدي في المرتبة الاخيرة بسعر يصل الى 22 د.ك للفوت.
وقد تأثر القطاع الاستثماري بارتفاع سعر الفائدة لسبع مرات متتالية منذ الاول من يوليو 2004 من 3.25 في المئة الى 5.25 في المئة وخروج بعض المستثمرين من السوق العقاري وتوجيه مدخراتهم نحو الودائع المصرفية (تم رفع سعر الفائدة الى 5.50 في المئة في 3/7/2005).
ومازال القطاع الاستثماري يتمتع بمؤشرات ايجابية مثل ارتفاع نسب الاشغال واستقرار معدلات اسعار التأجير وانفتاح البلاد نحو استخدام العمالة الوافدة لاسرهم, وللزيارات التجارية والعائلية فضلا عن قيام بلدية الكويت برفع نسب البناء على المجمعات السكنية الاستثمارية التي تزيد عن 6000 متر الى 290 في المئة.
العقارات التجارية
ادت ندرة وزيادة الطلب على الاراضي التجارية وخصوصاً داخل المدينة الى ارتفاع اسعارها بشكل ملحوظ وذلك سعيا نحو الاستفادة من رفع نسب البناء والسماح بارتفاعات اكبر عن السابق ليصل الى مئة طابق حيث ارتفع عدد التراخيص التجارية التي منحت في شهر مايو الماضي وفقاً لآخر الاحصاءات الصادرة عن ادارة التراخيص الهندسية في بلدية محافظة العاصمة الى خمسة تراخيص مقارنة بثلاثة فقط خلال شهر ابريل الماضي.
واصلت اسعار العقارات التجارية ارتفاعها الملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2005 حيث تراوحت اسعار التداول داخل المدينة ما بين 2700-7250 ديناراً كويتياً للمتر المربع, وذلك نتيجة لندرة هذا النوع من الاراضي وزيادة الطلب عليه من قبل الشركات المحلية فضلا عن دخول شركات اجنبية تبحث بدورها عن مستوى جيد من المباني, حيث تقوم بتأجير مباني ادارية بأكملها بمجرد الانتهاء من تشييدها, وهو ما يدفع الاسعار نحو مزيد من الارتفاع في كل من اسعار العقارات وقيم الايجارات.
وقد سجلت محافظة العاصمة اعلى سعر تداول بنسب تراوحت بين 10-20 في المئة مقارنة بالربع الاول من عام 2005 حيث سجل شارع احمد الجابر اعلى سعر ليصل في المتوسط الى 8000 دينار كويتي للمتر المربع.
ثم جاءت في المرتبة الثانية محافظة حولي بنسب ارتفاع تراوحت بين 10-17 في المئة وجاء شارع سالم المبارك في المرتبة الأعلى بالنسبة للسعر حيث وصل الى 3500 دينار كويتي في المتوسط, ثم تلتها محافظة الفروانية بنسب تصل الى 4 في المئة وجاء شارع مناور في المرتبة الاولى ليصل الى 2200 دينار كويتي في المتوسط.
والامر اللافت للنظر هو استمرار زيادة الاسعار في منطقة الضجيج جنوب خيطان نتيجة للطلب المتزايد عليها من بعض الشركات وندرة الارض الفضاء في منطقة الضجيج القديمة خلف المطار, وارتفاع اسعارها حيث تراوح متوسط السعر بين 600-650 ديناراً كويتياً وقد شهدت منطقة الجهراء كما استمر النشاط الملحوظ فيما يتعلق بالقسائم التجارية حيث وصل متوسط سعر المتر ما بين 1050 -1350 ديناراً كويتياً للمتر المربع ويعود ذلك الى السماح بالبناء في منطقة تجارية جديدة بالمركز الاداري والتجاري بقطعة رقم 92 .
القسائم الصناعية
شهدت القسائم الصناعية ارتفاعاً ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2005 بنسب تصل الى 3 في المئة بالمقارنة بالربع السابق, وخصوصاً في منطقة الشويخ الصناعية.
المزارع والجواخير
استقرت اسعار المزارع خلال الربع الثاني من عام 2005 بالمقارنة بالربع الاول من عام 2005 بينما ارتفعت اسعار الجواخير بنسبة ملحوظة وصلت الى نحو 5 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2005 .
شقق التمليك
استمر الطلب على منتج شقق التمليك من بعض فئات المجتمع في الارتفاع والنشاط حيث استقر متوسط سعر المتر في الشقة ما بين »300 دينار كويتي الى 500 دينار كويتي« حتى الربع الثاني من عام 2005 بالمقارنة بمستويات الاسعار مع بداية عام 2005 والبالغة ما بين »300-350 ديناراً كويتياً للمتر المربع« حسب المساحة والموقع والمنطقة.
ويتمتع هذا المنتج بميزات مثل انخفاض قيمته الاجمالية وسهولة تداوله مقارنة بالاراضي والبيوت السكنية وتحقيق عوائد مجزية جراء التأجير, فضلا عن وجود طلب عليه من قبل المواطنين والمقيمين.
الأشغال والإيجارات
واصلت نسب الاشغال معدلاتها المرتفعة على مستوى جميع انواع العقارات حيث تراوحت تلك النسبة بين 97-98 في المئة حتى انها وصلت في بعض المناطق الداخلية الى 100 في المئة وقد سجل متوسط سعر ايجار الشقة ما بين 120-180 ديناراً كويتياً لغرفة وصالة, و 135-200 دينار كويتي غرفتين وصالة, و 150 -260 ديناراً كويتياً غرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة اما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح ايجارها ما بين 190-380 ديناراً كويتياً, وتختلف الاسعار وفقا لنوعية التصميم والمواقع المتميزة.
اما بالنسبة لمعدل ايجار المتر التجاري للدور الارضي فيتراوح متوسط الايجار بين 8-20 ديناراً كويتياً للمتر ويصل الى 25 ديناراً كويتياً في المواقع المتميزة, ويتراوح معدل ايجار المتر في المكاتب بين 6-11 ديناراً كويتياً لمختلف المناطق في الكويت لتصل الى 12 ديناراً كويتياً لمتوسط المتر المربع في العاصمة او ما يزيد عن ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وقد ظهر نوع جديد من المكاتب وهو المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بجميع التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة موقتة وخصوصاً لفئة الشركات الاجنبية والتي تؤجر لفترات منقطعة وقد يصل سعر المتر التأجيري لهذه المكاتب ما بين 12-13 ديناراً كويتياً للمتر وقد يزيد عن ذلك.
منقول من جريدة السياسة