أرض وزارة الأشغال القديمة ( بالمزاد )

[google83]

مجلس الوزراء يبحث ضوابط «الأسئلة» المقدمة للوزراء
ويناقش الإجراءات الأمنية أرض المرقاب بانتظار الفتوى والتشريع
قرر مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح سيناقش العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية.
فإلى جانب متابعة الحالة الامنية في البلاد والاجراءات الامنية اللازمة لحماية السفارات والمواقع المهمة، سوف تعزي دولة الكويت على لسان الحكومة، الحكومة البريطانية والشعب البريطاني على الكارثة التي تعرضت لها العاصمة لندن الاسبوع الفائت.
ومن المواضيع المحلية يناقش المجلس مذكرات ادارة الفتوى والتشريع في شأن الضوابط التي يجب الالتزام بها في الاسئلة البرلمانية التي تقدم من النواب الى اعضاء الحكومة ورغم الخلاف الدائر في هذا الاتجاه بعد ان طلبت الحكومة تفسير المادة الخاصة للاسئلة من المحكمة الدستورية والتي جاءت لصالح الحكومة، تتابع الحكومة هذه المرة ضوابط الاسئلة البرلمانية.
من جهة اخرى يناقش المجلس موضوع البلدية في شأن موقع المرقاب السكني، والتي لا تزال وزارة الاشغال العامة بانتظار الفتوى والتشريع في مدى جواز قيام الوزارة ببيع ارض تخصها الى القطاع التجاري.
والجدير ذكره ان وزير الاشغال العامة بدر الحميدي كان قد صرح لـ «الوطن» مؤخرا حول بيع هذا الموقع (وزارة الاشغال القديمة) الى القطاع الخاص والتي قدرت امواله بـ 900 مليون دينار للاستفادة من الاموال لتدعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اجل تخفيض عدد الطلبات الاسكانية وكان الوزير الحميدي قد كشف لـ «الوطن» عن ان المؤسسة ستقوم بانجاز الخدمات والبنية التحتية في نحو 60 بالمئة من الأرض والـ 40 في المئة الباقية التي ستعرض للبيع قد يصل سعرها الى ما يقارب الـ 900 مليون دينار مشيرا الى انه في حال بيع هذه النسبة من الاراضي الخاصة مع توفير كل الخدمات اللازمة وبناء المجمعات والمراكز فان ذلك سيعطي صورة مغايرة للعاصمة الكويتية.

[google83]

طرح 55 ألف متر مربع كقسائم مساحة الواحدة منها 1000م2
مزاد أرض المرقاب.. يحبس أنفاس المضاربين بأسعار العقار التجاري
اعداد: نهى فتحي
أثار تصريح وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الأشغال بدر الحميدي الذي أدلى به الأسبوع الماضي حول طرح الحكومة لأرض المرقاب الواقعة على شارع مبارك الكبير وامام مجمع الأوقاف والبالغة مساحتها 55 ألف متر مربع للبيع كقسائم تجارية بالمزاد العلني جدالا بين الأوساط العقارية.

وأنقسمت الآراء بين مؤيد لأسلوب الطرح ومعارضا له، فيما اتفق الجميع على اثر طرحها على سوق العقار التجاري، مؤكدين انها اذا لم تساهم في تخفيض الاسعار فعلى الاقل ستثبت اسعار العقار التجاري وتوقف ارتفاعه المتزايد يوماً بعد الآخر.

الوزير أكد في تصريحاته انه سيتم تطوير الأرض وتجهيزها كقسائم مساحة كل منها الف متر، فيما ستقوم الدولة بعمل بنيتها التحتية سواء ما يخص الطرق او الماء والكهرباء ومواقف السيارات بحيث تباع كقسيمة جاهزة للبناء، مشيرا في الوقت ذاته الى ان هذا الطرح يعد خطوة جادة من الحكومة نحو القضاء على ارتفاع اسعار العقار التجاري في منطقة العاصمة.

وتعليقا على ذلك اشار الجانب المعارض للطرح بالمزاد العلني الى ان جميع القسائم داخل منطقة السور تعد ثروة قومية وملكا للشعب الكويتي بأجمعه وليس من حق اي جهة ان توزعها، سواء بالمزاد العلني او بأي طريقة اخرى، فيما اقترح آخرون ان تشارك فيها الهيئة العامة للاستثمار ممثلة للحكومة وان يطرح الباقي كأسهم اكتتاب عام في السوق ويشارك فيها جميع الشعب الكويتي.

أما الجانب المؤيد لفكرة الطرح فأكد أن الدولة تأخرت كثيرا في هذه الخطوة، خاصة انه تم تثمينها في الخمسينات والستينات باسعار زهيدة للغاية، والان الدولة ستستفيد استفادة كبيرة جدا، ولاسيما ان المتر التجاري الان يتراوح ما بين 8 و12 الف دينار.

واكد اصحاب هذا الرأي ان بيع هذه الارض سيساهم في تثبيت الاسعار بقدر كبير ان لم يكن سيخفضها بعض الشيء، الامر الذي سيصب في مصلحة السوق، ويعيد الاسعار الى مستوياتها شبه الطبيعية، منوهين الى ان الطرح عن طريق المزاد يحقق الشفافية والعدالة بين جميع المستثمرين، ويمنح فرصة للدولة لاعادة تخطيط منطقة تجارية جديدة، كما سيتيح المجال للشركات للحصول على اراض تحقق من ورائها فرصا استثمارية متميزة.

[google83]

الأسعار المتوقعة من 8 آلاف دينار إلى 12 ألفا للمتر الواحد

في البداية اكد رئيس اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري ان طرح ارض المرقاب بالمزاد العلني سيثبت اسعار سوق العقار التجاري فقط داخل المدينة (العاصمة)، ولاسيما ان الاسعار خلال الفترة الاخيرة ارتفعت بشكل كبير بسبب زيادة الحكومة لنسب البناء والسماح بالبناء ما بين 50 الى 100 طابق، علاوة على الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد حاليا.

وفيما نفى الهاجري ان يساهم هذا الطرح في تخفيض الاسعار، اوضح ان الاراضي التجارية شحيحة جدا داخل العاصمة، متوقعا ان يشهد المزاد الذي ستجريه الحكومة اقبالا كبيرا من الشركات والافراد نظرا لكونها فرصة لن تتكرر، حيث ستعد تلك المنطقة مركزا تجاريا في قلب العاصمة، وكذلك لوجود وفرة مالية وسيولة كبيرة في السوق المحلي مع شح كبير في الفرص الاستثمارية، علاوة على ما تشهده المنطقة حاليا من هدوء واستقرار سياسي، حيث ان كل هذه العوامل تساهم في انجاح هذا المزاد الضخم.

واشار الهاجري الى ان بلدية الكويت رخصت بالفعل لعدد من المشاريع لارتفاع يبلغ 80 و100 طابق، الامر الذي لفت نظر الشركات العقارية والاستثمارية الى ضرورة الاستثمار في القطاع العقاري التجاري داخل العاصمة من اجل تحقيق مكاسب مجزية نتيجة لبناء الطوابق المتعددة.

الهويدي

من ناحيته اعرب امين سر الاتحاد الكويتي لسماسرة العقار صلاح الهويدي عن رفضه لفكرة طرح ارض المرقاب بالمزاد العلني واقترح ان تشارك فيها الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في الحكومة وان يطرح الباقي كأسهم اكتتاب في السوق ويشارك جميع الشعب الكويتي فيها، مشيرا الى ان طرحها بالمزاد العلني سيفتح المجال لعدد قليل من الافراد ان يمتلكها وتبقى مشكلة شح الاراضي التجارية كما هي فيما بعد، لاسيما كوننا نعاني من مشكلة احتكار الأراضي من قبل عدد قليل من الأفراد والشركات.

وقال الهويدي ان هذه الأرض تعد ثروة قومية وملكاً للشعب الكويتي بأكمله، متسائلاً لماذا لا تطرح الأرض كشركة للمساهمة، ومن ثم تطرح بأكملها في سوق الكويت للأوراق المالية.

لا تأثير

وأشار إلى الارتفاع الذي تشهده اسعار العقارات التجارية داخل منطقة السور بحيث تتراوح ما بين 8 و12 ألف دينار للمتر الواحد موضحاً ان طرح هذه الأرض بالمزاد العلني لن يؤثر في أسعار السوق، لاسيما كونها غير مطورة حيث ستفقد الأرض مساحة كبيرة منها في الخدمات والطرق، الأمر الذي سيخفض من أعداد القسائم التي سيتم طرحها ويجعلها غير مؤثرة في السوق بالشكل الذي يخفض الاسعار خاصة وان الاراضي التجارية في المدينة شحيحة جداً.

واوضح الهويدي ان العقار التجاري في العاصمة يشهد حالياً طفرة كبيرة سواء من ناحية الاقبال الشديد عليه من قبل الشركات التي تبحث عن مقرات لها ومكاتب وافرع أو مبنى من قبل المؤسسات حديثة التأسيس، كما تشهد اسعاره طفرة ايضاً نتيجة لهذا الطلب المتزايد.

وتوقع ان تستمر هذه الطفرة لمدة العامين المقبلين ايضاً لاسيما الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

الهديب

تاجر العقار عبدالله عبدالعزيز الهديب قال ان ارض المرقاب تعد من أواخر الأراضي التي تتميز بالمساحات الكبيرة داخل العاصمة والتي تصلح لاقامة مختلف المشاريع العمرانية التجارية والاستثمارية، معتبراً ان طرح هذه الارض تأخر كثيراً، لاسيما انه تم تثمينها في الستينات وظلت كما هي كأرض فضاء طوال هذه الفترة السابقة، حيث كان يجب اعادة تطويرها واستثمارها منذ فترة طويلة، ومع ذلك فتوجد الان فرص استثمارية اكبر لاعادة تطوير هذه الأرض واستثمارها.

واوضح ان طرح الدولة لهذه الارض بالمزادات العلنية سيتيح المجال للدولة للاستفادة من عوائدها، لا سيما مع ارتفاع الاسعار حاليا، واستثمار هذا العائد في مواقع اخرى ومشاريع تعود بالنفع على المواطن الكويتي.

قرار متأخر

واضاف الهديب قائلا: ان هذه الارض ثمنت في السابق بأسعار منخفضة جدا، ولكن قرار البيع تأخر، الامر الذي ضاعف من استفادة الدولة من جراء ارتفاع الاسعار التي تتراوح ما بين 8 و12 الف دينار، مشيرا الى ان فكرة طرحها بالمزاد العلني سترفع من الاسعار نظرا لدخول عدة منافسين مما يساهم في تعلية السعر، موضحا ان هذه الارض مهيأة لأسعار جديدة غير متعارف عليها في السوق حاليا.

واكد الهديب ان طرح الارض بالمزاد العلني يحقق الشفافية والعدالة ويمنح الفرصة لجميع المستثمرين، سواء كانوا افرادا او مؤسسات، كما يمنح الفرصة للدولة لإعادة تخطيط منطقة تجارية جديدة بأسلوب حديث ومتطور.

تأثير إيجابي

ورأى الهديب ان هذا الطرح سيجمع رؤوس الاموال في تلك المنطقة وسيوظف جزءا كبيرا من السيولة الموجودة حاليا في السوق المحلي، ومن المحتمل ان يساهم في تأسيس شركات جديدة، متوقعا ان يكون تأثيرها ايجابيا على السوق، ولكنها لن تساهم في خفض اسعار التجاري، خاصة ان الملاحظ في الكويت ان الاسعار ترتفع ولا تنزل.

وقال الهديب ان خطوة طرح هذه الارض بالمزاد العلني ستجعل الحكومة قادرة على التحكم في نوعية الاستثمارات والارتفاعات الموجودة بها على عكس العشوائيات التي كانت في السابق، لا سيما مع السماح لكثير من المستثمرين ببناء ارتفاعات كبيرة، مؤكدا انه خلال الفترة المقبلة لن يكون البناء ذو المائة طابق غريبا على العاصمة الكويتية، وسنراه كثيرا.

[google83]

الصميط

من جانبه، قال الخبير العقاري بدر الصميط ان طرح ارض المرقاب لن يؤثر على سوق العقار التجاري لأن السوق يستوعب والكل يرحب باستثمار الاموال، مطالبا الحكومة بضرورة تعامل جميع الجهات بالتساوي سواء الافراد او المؤسسات بغض النظر عن مكانتهم.

واضاف: انه كان يفترض ان تكون جميع الاراضي الواقعة داخل السور ثروة قومية وملكا للشعب الكويتي وليست ملكا لأفراد معينين.

وحول الاسعار المتوقع ان تطرح بها الاراضي في المرقاب قال الصميط: انها قد تتراوح ما بين 7 الى 10 الاف دينار للمتر الواحد.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــ*

وضع مختلف


وقال صلاح الهويدي ان وضع العقارات التجارية داخل العاصمة يختلف بشكل كبير عن وضع العقارات التجارية خارج العاصمة سواء في السالمية او حولي والفروانية حيث يوجد فرق كبير في الاسعار يصل الى حد ان اسعار العقارات داخل العاصمة مضاعفة لعدة مرات عن غيرها خارج المدينة.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــ*

عوامل لا بد من التنبه لها
البرنامج الزمني.. مرحلية الطرح وضوابط الشراء


قال تاجر العقار صابر العلي ان هناك عدة عوامل لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار قبل التطرق لتأثير طرح ارض المرقاب على سوق العقار التجاري واول هذه العوامل هو البرنامج الزمني لطرح الارض، حيث يختلف اذا عرضت بعد عام او عامين او ان يتم طرحها على مراحل، ولاسيما ان طرحها كمرحلة واحدة سيكون تأثيره كبيرا على السوق، بينما لن يكون التأثير واضحا في حال طرحها على مراحل.

واضاف العلي انه في كل الاحوال لا نستطيع القول ان الاسعار مقبلة على انخفاض وانما بالتأكيد سيكون هناك تثبيت للاسعار وستظل على مستواها الحالي، وبخاصة العقارات التجارية داخل العاصمة والتي تتراوح اسعارها ما بين 7 و12 الف دينار للمتر الواحد.

واشار العلي الى ان تحديد الحكومة لنسب بناء مرتفعة في هذه المنطقة سيساهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار، متسائلا هل سيتم السماح للشركات او الافراد بشراء اكثر من قسيمة او سيتم وضع ضوابط للشراء؟ كما تساءل عن آلية تطوير الاراضي وسرعة انجازها بحيث يستفيد المشتري من الارض مباشرة، الامر الذي سيساهم في ارتفاع سعرها، اما اذا كانت الدولة ستتأخر في عمل البنية التحتية فسينخفض السعر بشكل واضح.

واكد العلي انه بصفة عامة سيؤثر طرح هذه الارض يشكل ملحوظ على العقار التجاري داخل العاصمة وسيكون التأثير طفيفا على العقارات خارج العاصمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ*

البائع في سوق العقار.. وشفافية السمسرة


تطرقنا في مقالات سابقة الى السبل اللازمة لتقويم مسيرة تداول العقار في الكويت، ونتطرق اليوم الى طرف مهم وهو البائع، فالواقع ان البائع يريد اعلى سعر لعقاره ولا يتلزم بسمسار معين، وهذا خلاف قوانين وزارة التجارة، واذا كانت وزارة التجارة تطبق وتشدد على السماسرة في اعمالهم، فعليها كذلك مراقبة الاطراف الاخرى في السوق العقاري، ومن ضمنها البائع.

اذا كنا ننشد دائما الوضوح والشفافية في التعامل داخل السوق العقاري، فمن شروط مزاولة السمسرة المذكورة في دفتر السمسار المرخص من وزارة التجارة انه لا يجوز للمالك ان يسجل عقاره او ارضه لدى اكثر من سمسار واحد، واذا بدا له تقصير من السمسار فله الحق في سحبه وتسجيله لدى سمسار آخر بشرط ان يضمن للسمسار المسحوب منه العقار سمسرته.

قد يقبل بعض السماسرة بعرض العقار لدى اكثر من مكتب، ولكن في الغالب يرى اهمية حفظ حقه في السمسرة عند بيعها لدى سمسار آخر، بل الامر يتعدى ذلك الى انه اذا سجل مالك عقاره وفي اثناء عرض السمسار لعقار جرى تثمينه من قبل الحكومة او الورثة او الشركاء فللسمسار نصف السمسرة. وهذا الشرط نادرا ما يطبق في التداول، فنرى العقارات المشتركة عند اكثر من سمسار في وقت واحد، كما نعلم انه لا يوجد بائع واحد يسجل عقاره رسميا لدى السمسار بل يتفق شفويا على عرض العقار.

الامر فيه تفصيل.. فليس كل مكتب سمسرة قادر على تسويق جميع العقارات، سواء بسعر يرغب فيه البائع او زيادة ولكن لا يحق لمالك العقار ان يسحب عقاره الذي سجله لدى السمسار الا بعد مضي عشرين يوما من تاريخ تسجيله.

النقاط المذكورة سابقا مسجلة في دفتر السمسرة المرخص من قبل وزارة التجارة، ولكن نادرا ما نطبق هذه النقاط، نتمنى من وزارة التجارة تطبيق القوانين بشكل واضح على اطراف التداول ونعني هنا البائع.