google83
06-07-2005, 11:56 PM
البيوت المشاع ظاهرة أبدعها الآباء لتوفير مساكن هنيئة لأبنائهم وحل مشكلة السكن التي تواجههم.. ولكن النتيجة جاءت في ما يسمى مشاكل نظام المشاع المنظورة أمام المحاكم والقضاء.
البعض يرغب في البيع دون موافقة شركاء المشاع، أو يُقدم على طلب اي اجراءات لدى البلدية او الكهرباء والماء وليفاجأ بأن عليه الحصول على موافقة باقي الأطراف المالكة للعقارات القائمة على قسيمة واحدة، والتي تعتبر في عيون الجهات الحكومية عقارا واحدا!
وفي حين يلقي هذا الموضوع على عاتق الراغب في أي اجراءات من البلدية، مهمة إحضار براءة ذمة بتسديد فواتير الكهرباء والماء الخاصة بباقي العقارات المشاعة على القسيمة الواحدة، يتبين انه، وفي الغالب، لا يلتزم باقي الاطراف بالدفع ومساندة الشريك طالب المعاملة لعدم رغبتهم في الدفع في هذا التوقيت على سبيل المثال.
البداية كانت مع السكن الخاص وفلل الأبناء التي تبدو من الخارج كفيللا واحدة، والآن امتدت الظاهرة بمشاكلها الى البيوت العربية المخصصة كاستثماري، حيث ظهر جليا في بعض المناطق الاستثمارية، ولاسيما خيطان والفروانية وجليب الشيوخ، تلاعب الملاك للحصول على أكبر قدر من المكاسب من خلال تقسيم البيوت العربية الاستثمارية والتي تزيد مساحتها على 750 مترا مربعا الى 7 بيوت في بعض الأحيان، وبيع كل منها بشكل مستقل، الأمر الذي ساهم في خلق مشاكل يتضاعف حجمها عن تلك التي تعارفنا عليها في المشاع السكني.
«القبس» تسلط الأضواء على تلك الظاهرة، بجوانبها الايجابية إن وجدت والسلبية التي ظهرت جليا، أملا في توجيه أنظار الجهات المسؤولة عن انتشار هذه الظاهرة في الحد من المشاكل التي تنجم عن بيوت المشاع سواء كانت تخص عقارات سكنية أو استثمارية.
دور كبير
عدد من خبراء العقار أكدوا ان للجهات الحكومية دورا كبيرا في هذا الشأن، لاسيما أنها تشارك في انتشار الظاهرة. ومنها على سبيل المثال: وزارة الكهرباء التي تسمح لمالك العقار بطلب عداد كهرباء دون موافقة البلدية، وكذلك البلدية التي ينبغي عليها مخاطبة وزارة العدل بعدم اصدار وثيقة او وكالة عقارية خاصة بالعقارات المشاعة داخل النطاق الاستثماري.
واشار البعض الآخر الى ان الحكومة بذلت ولا تزال تبذل العديد من الخطوات التي تخص البحث في حلول لمعالجة مشكلة البيوت المشاع،
العازمي
مدير عام مجموعة المنازل العقارية الدكتور خالد العازمي قال لـ«القبس» ان مشكلة المشاع الحقيقية لا تكمن في المشاع السكني وهو القسيمة التي يقسمها الاب لفلل داخلية ومن ثم يتخالف الابناء عند الخروج من الارث او البيع، ولاسيما ان مثل هذه الحالات لها قانون ينظمها، ولكن ما يجب الحد منه هو البيوت المشاع التي تقسم لارباع واسداس في منطقة خيطان وجليب الشيوخ، والتي امتدت ظاهرتها حاليا لتشمل الفروانية.
البعض يرغب في البيع دون موافقة شركاء المشاع، أو يُقدم على طلب اي اجراءات لدى البلدية او الكهرباء والماء وليفاجأ بأن عليه الحصول على موافقة باقي الأطراف المالكة للعقارات القائمة على قسيمة واحدة، والتي تعتبر في عيون الجهات الحكومية عقارا واحدا!
وفي حين يلقي هذا الموضوع على عاتق الراغب في أي اجراءات من البلدية، مهمة إحضار براءة ذمة بتسديد فواتير الكهرباء والماء الخاصة بباقي العقارات المشاعة على القسيمة الواحدة، يتبين انه، وفي الغالب، لا يلتزم باقي الاطراف بالدفع ومساندة الشريك طالب المعاملة لعدم رغبتهم في الدفع في هذا التوقيت على سبيل المثال.
البداية كانت مع السكن الخاص وفلل الأبناء التي تبدو من الخارج كفيللا واحدة، والآن امتدت الظاهرة بمشاكلها الى البيوت العربية المخصصة كاستثماري، حيث ظهر جليا في بعض المناطق الاستثمارية، ولاسيما خيطان والفروانية وجليب الشيوخ، تلاعب الملاك للحصول على أكبر قدر من المكاسب من خلال تقسيم البيوت العربية الاستثمارية والتي تزيد مساحتها على 750 مترا مربعا الى 7 بيوت في بعض الأحيان، وبيع كل منها بشكل مستقل، الأمر الذي ساهم في خلق مشاكل يتضاعف حجمها عن تلك التي تعارفنا عليها في المشاع السكني.
«القبس» تسلط الأضواء على تلك الظاهرة، بجوانبها الايجابية إن وجدت والسلبية التي ظهرت جليا، أملا في توجيه أنظار الجهات المسؤولة عن انتشار هذه الظاهرة في الحد من المشاكل التي تنجم عن بيوت المشاع سواء كانت تخص عقارات سكنية أو استثمارية.
دور كبير
عدد من خبراء العقار أكدوا ان للجهات الحكومية دورا كبيرا في هذا الشأن، لاسيما أنها تشارك في انتشار الظاهرة. ومنها على سبيل المثال: وزارة الكهرباء التي تسمح لمالك العقار بطلب عداد كهرباء دون موافقة البلدية، وكذلك البلدية التي ينبغي عليها مخاطبة وزارة العدل بعدم اصدار وثيقة او وكالة عقارية خاصة بالعقارات المشاعة داخل النطاق الاستثماري.
واشار البعض الآخر الى ان الحكومة بذلت ولا تزال تبذل العديد من الخطوات التي تخص البحث في حلول لمعالجة مشكلة البيوت المشاع،
العازمي
مدير عام مجموعة المنازل العقارية الدكتور خالد العازمي قال لـ«القبس» ان مشكلة المشاع الحقيقية لا تكمن في المشاع السكني وهو القسيمة التي يقسمها الاب لفلل داخلية ومن ثم يتخالف الابناء عند الخروج من الارث او البيع، ولاسيما ان مثل هذه الحالات لها قانون ينظمها، ولكن ما يجب الحد منه هو البيوت المشاع التي تقسم لارباع واسداس في منطقة خيطان وجليب الشيوخ، والتي امتدت ظاهرتها حاليا لتشمل الفروانية.