عصبــى
26-06-2005, 01:15 AM
السبت 18 جمادى الأولى 1426هـ ـ 25 يونيو 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11511 ـ الكويت
أعضاء مجالس ادارات ومسؤولون تنفيذيون يمارسون احتكار المعلومات وتوقيت الشراء والبيع في ظل قصور تشريعي لافت
القبس ترصد 10 حالات في البورصة يستفيد فيها الكبار على حساب الصغار
كتب محمد البغلي:
تلعب المعلومات الداخلية بين اعضاء مجالس الادارات والموظفين التنفيذيين في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية دورا كبيرا في صعود او هبوط اسعار شريحة كبيرة من الاسهم من دون سبب معروف لدى غالبية المتداولين خصوصا الصغار منهم، الذين يستقون المعلومات الاساسية والمهمة في التداول من وسائل الاعلام او الاعلانات الرسمية في البورصة او حتى الدواوين والاصدقاء، في حين تتمتع فئة قليلة من المتنفذين في الشركات من المعلومات المتاحة تحت ايديهم بحكم طبيعة العمل ضاربين عرض الحائط بكافة مبادئ وقوانين ولوائح الشفافية والافصاح.
ففي اكثر من مناسبة يشهد سهم معين صعوداً او هبوطا حادا في السعر وسط دهشة معظم المتعاملين لايام متتالية قد تصل الى 10 ايام احيانا، ثم تعلن الشركة في الصحف او في البورصات عن الخبر فيتفاعل السوق معه ،ولكن على قاعدة «اذا فات الفوت» اي بعد ان يستنفد السهم فائدة الخبر خصوصا اذا كان الخبر في مصلحة الشركة فيكون الاعلان بعدها بمنزلة المصيدة التي تصطاد المتداولين الجدد على السهم الذين يشـترون في وقت يقرر فيه شخص آخر امتلك المعلومة مبكرا البيع.
«القبس» رصدت 10 حالات باتت من علامات التداول الضبابية والسرية في بورصة الكويت، نوردها كالتالي:
> بما ان البورصة اقتربت من نهاية فترة الربع الثاني من العام فان معظم المعلومات الداخلية هذه الايام تتعلق بتسريبات الارباح الفصلية للشركات المدرجة مما جعل بعض الاسهم، خصوصا البنوك، تنفض الغبار عن ضعف التداولات لتصعد بالحد الاعلى وسط طلبات شراء بملايين الاسهم وبالطبع فان هذه الملايين عندما تجتمع فجأة على سهم معين تكون ناتجة عن معلومة وليست مجرد توقع، فتسريبات الارباح الى جانب التوزيعات السنوية تعد احد أفضل وأهم المعلومات التي يمكن ان يحصل علهيا اي متداول كونها تتيح اتخاذ قرار الشراء او البيع في الوقت المناسب.
طبعا، فان هذا الجانب يحتوي على قصور لافت في التشريع والشفافية لسوق مالي تبلغ قيمته نحو 30 مليار دينار لان البورصة ليست لديها آلية تمنع من خلالها بعض المتنفذين في الشركات كالملاك او اعضاء مجالس الادارات او الموظفين من احتكار المعلومة على عكس الشركات العالمية في البورصات الكبرى، حيث الشركة نفسها ملزمة بتقديم توقع لارباح الشركة عن فترة معينة قبل الاعلان النهائي، فضلا عن ادارة البورصة تكون في يدها صلاحية وقف اي سهم يصعد او يهبط بطريقة غير اعتيادية لحين افصاح ادارة الشركة عن سبب وجيه وسط سلسلة لا تنتهي من الضوابط القانونية الصارمة.
> بورصة الكويت هي بورصة عقود واي معلومة عن عقد كفيلة بان ترفع سعر سهم ما الى مستويات قياسية، ومع ذلك فنادرا ما تجد في البورصة شركة تعلن انها تتفاوض على عقد حتى لو بلغت قيمته ارقاما فلكية، وقد حدث في اكثر من مرة ان فازت او خسرت شركة عقدا كبيرا دون ان تعطي المساهمين في الشركة تفاصيل لطبيعة العقد او العائد المتوقع، لان هذه المعلومات على حسب عقلية بعض ملاك ومديري هذه الشركات تعد اسرارا عليا لا يحق لغيرهم من اهل الثقة معرفة تفاصيلها، او حتى الاستفادة منها، بينما من المفترض ان تعطي الشركة نموذجا بأن تطور اعمالها مواكب لتطور اخلاقيات الشفافية والافصاح، حتى لو لم يكن الجانب التشريعي والقانوني متطورا الى هذا الحد لبورصة يعطس الكويتيون اذا اصابها الزكام!
> تكتنف الصفقات التي تبرمها الشركات المدرجة كبيع شركات او عقارات تابعة بارباح تصل الى ملايين الدنانير قدرا عاليا من الغموض، فالصفقات تعلن فجأة دون سابق اخطار لادارة البورصة وهنا يروي مدير احدى المحافظ قصة بيع نحو 10 ملايين سهم لشركة صعد سعرها 3 ايام بالحد الاعلى دون سبب واضح فقرر البيع ليعلن بعدها ان هذه الشركة باعت عقارا خارج الكويت بربح يوازي ثلث رأس مالها ويستمر السهم بالصعود 3 ايام اخرى وسط حسرة مدير المحفظة على معلومة بالملايين.
ولا يمكن لاي عاقل ان يصدق أن صفقات من هذا النوع يمكن ان تعقد في يوم او حتى اسبوع، غير ان الشركات في البورصة ملزمة بالافصاح عن ما تم فعلا وليس عن المفاوضات حتى ان كانت نهائية الا اذا تسرب الخبر الى الصحافة فعندها تفصح الشركة على مضض حتى دون تسمية الطرف الآخر، في الصفقة وغالبا ما تستخدم مصطلح (مفاوضات مع بعض الاطراف الراغبة في الشراء).
> لا يعرف المستثمر في اسهم الشركات المدرجة عن التوسعات والمشاريع التي ينوي الاستثمار فيها الا قليلا من خلال الجمعية العمومية اي مرة واحدة في السنة فقط وقد لا تأتي هذه المرة (...) مع ان هذه التوسعات والمشاريع تعد من محددات البيع والشراء خصوصا لدى المستثمرين على المدى الطويل، فبعض المستثمرين يجد في احيان كثيرة صعوبة في تحديد هوية الشركة ان كانت مطابقة للمعايير الشرعية ام لا، فضلا عن ان بعض التوسعات والمشاريع يمكن ان تحدد خيار البيع والشراء بصورة افضل خصوصا لدى بعض الشركات المدرجة مساهمات في شركات اوروبية او خليجية ممتازة تحقق نموا في ارباحها وقيمها السوقية، الا ان احتكار هذه المعلومات لدى مجموعة صغيرة من اصحاب القرار يسمح بأن يصعد سعر السهم دون ان تجد احدا يمتلك الاجابة على تساؤلات الصعود الا وقت البيع والتصريف.
ولعل من التوسعات التي تظل سرا على المتداولين هو ما اتجهت اليه بعض الشركات في اضافة انشطة جديدة على النظام الاساسي للشركة كالنقل او التخزين او العقار وغيرها، فهذه الانشطة تمثل موردا جديدا للشركات المدرجة ولابد ان تكون قد خضعت في وقت سابق لدراسات جدوى، الا انها تظل معلومة لا يحق لغير الكبار الاطلاع عليها، اما سوء نية في الاخرين في احسن الاحوال، او رغبة في الاستفادة من المعلومة في اسوأ الاحوال.
> ليس هناك غموض في المعلومات كما الغموض في اخبار ونتائج الشركات غير الكويتية (الخليجيات) فهذه الشركات ليس لديها مقر تمثيلي في الكويت بل عضوان او ثلاثة اعضاء في مجلس الادارة لديهم كافة المعلومات عن الارباح والصفقات والعقود والتوسعات والانتاج وغيرها، مع ان هذه الشركات تعد احد اكثر الاسهم شعبية في البورصة، لذلك يسهل على عدد محدود من المضاربين ليس فقط الاستفادة من المعلومات الداخلية فقط بل في ترويج شائعات ترفع او تهبط بالسهم دون ان يكون لدى ادارة البورصة قدرة للتعاطي مع ممثل للشركة في الكويت، لان المكاتب الموجودة الان مهمتها الاساسية توزيع الارباح والاسهم دون ان يكون لها علم بما يجري في الشركة وهنا تكمن الضبابية.
> عندما يقع خلاف بين ملاك شركة مدرجة ويبدأ السهم في اتجاه الهبوط كما حدث في اكثر من مرة، فان الحديث عن الشأن العائلي او التكتم على الخلاف وما ينتج عنه من غياب صانع السوق او حتى البيع (او الشراء حال وجود رغبة في السيطرة)، هو امر غير مقبول طالما قررت الشركة ان تكون مدرجة في سوق مالي، فالشركة المدرجة ليست ملكا لعائلة او مجموعة استثمارية حتى وان سيطرت على 90 في المائة من رأس المال، لان هناك مساهمين اخرين لا ناقة لهم بهذه الخلافات ولا جمل.. وبالتالي فإن الخلافات والعناد بين كبار المساهمين في الشركات تظل فترة من الزمن معروفة في حدود الشركة والمقربين الذين يبيعون كميات كبيرة باسعار معقولة، حتى اذا فقد السهم نسبة لافتة من السعر انتشر الخبر في الدواوين لا في البورصة.
ومن المفـيد هـنا الـقول انـه لم يحدث في تاريخ البورصة ان اعلن ملاك في شركة مدرجة عن خلافاتهم رغم ا نها كانت حديث الصحف والدواوين.. فليس ثمـة قانون يـلزم بهـذا الـقدر من الشفافية.
> لا شك ان تغير تركيبة الملاك في الشركات ودخول شركاء استراتيجيين جدد تعد من عوامل الدفع الايجابية لاي سهم، ومن المفترض الا يدخل مالك جديد على سهم دون علم الملاك الاساسيين ومجلس الادارة الذين لا يفوتون الفرصة للشراء خصوصا اذا كان المالك الجديد «هامورا» وصانع سوق وذا علاقات نافذة، فان صعود السهم وقتها يكون على ثقة السوق بالمالك الجديد.
ومعلوم ان تملك اي مستثمر او طرف لنسبة تتجاوز 5 في المائة يستوجب افصاحا رسميا في البورصة، غير ان هذا الافصاح نفسه يتأخر لاسباب فنية نحو 3 اسابيع فلا تصل المعلومة الى المتداولين في السوق الا متأخرة.. متأخرة جدا.
> بات رفع السهم بشكل حاد لعدة ايام متتالية لدى اهل السوق علامة على قرب اعلان الشركة عن زيادة رأس مالها بعلاوة اصدار كما حدث في «اكثر من مرة حيث تطرح بعض الشركات المدرجة اسهما باسعار تفضيلية للمساهمين فيها غير ان هناك من يستفيد من المعلومة قبل اعلانها ليحقق العائد في شراء سهم رخيص متجه الى الاعلى الى جانب الاكتتاب في زيادة رأس المال، وهذه الحالة تشبه الى حد بعيد صعود اسهم تعلن الحكومة بعد ايام عن الرغبة في تخصيص حصتها فيها.. فيستفيد البعض من الحكومة مثلما يستفيد من المعلومات الداخلية!
> تتحقق الاستفادات من المعلومات الداخلية كذلك في ارباح الشركة المدرجة من شركاتها التابعة والزميلة غير المدرجة، فضلا عن عمليات ادراج هذه ا لشركات في البورصة والاصدارات المطروحة للمساهمين، كل هذه العناصر تلعب دورا في رفع قيمة السهم في البورصة ولا تتاح الا للقلة من الملاك والموظفين فالسوق يجد صعوبة في اختراق جدار السرية للشركة الام فكيف بالشركات التابعة؟
> في حالة وجود خبر سلبي عن الشركات كمخالفات مالية على الشركة او احالة مسؤولين فيها الى النيابة العامة يسارع كبار الملاك والموظفين الى البيع لاسهمهم في البورصة، وبعدها يعلن الخبر على شاشة البورصة ليلقى السهم مصيره، مع ان هذه العملية لو تمت في اسواق مال عالمية لربما تعرض البائع الى مساءلة قانونية فالاستفادة هنا من معلومات غير متاحة للاخرين واضحة جدا.
بالطبع فان هذه الحالات تأتي في وقت تعهدت فيه ادارة البورصة بالوقوف على مخالفات اوردها صندوق النقد الدولي في تقرير عن سوق الكويت للاوراق المالية الذي ينقصه كثير من التشريعات ليتمتع بصلاحية كاملة في الرقابة والتنفيذ.
ــ
أبرز المخالفات
< معلومات الأرباح للمحظيين قبل غيرهم
< .. والارباح من تقييم العقارات والمتاجرة بها
< الصفقات والعقود لا تعلن إلا في الوقت الذي يناسبهم
<.. والتوسعات والاستثمارات الجديدة أيضا>< استقاء سري لمعلومات من شركات تابعة
< تحكم بطرح الاسهم الجديدة والاكتتابات الخاصة
< تغييرات تركيبات الملكية ودخول شركاء جدد
< الصفقات الخارجية بعيدة عن الاضواء
< معلومات أسهم الخليجيات من يستغلها؟
< الخلافات العائلية وبين الملاك.. لماذا تطمس؟
ــ
«القبس» تنشر توصيات اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لضبط المخالفات في السوق
منح الموظفين
حق الضبطية القضائية
تشديد الـجزاءات
بغرامات
وعقوبات جنائية
قالت اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء لتقييم اداء سوق الكويت للأوراق المالية ووضع المقترحات اللازمة لتطوير صلاحيات ادارة البورصة ان هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجه السوق في سبيل اداء مهمته وتفعيل دوره الاشرافي، بما يكفل تحقيق مزيد من الشفافية والانضباط من اجل الحفاظ على كفاءة وسلامة المعاملات في السوق، ولعل اهمها عدم وجود جزاءات مالية وعقوبات جنائية رادعة للمخالفين للقواعد المقررة لعمليات التداول في السوق وهو ما يتطلب اجراء تعديل في التشريعات القانونية ذات العلاقة.
الصلاحيات المطلوبة
وعن الصلاحيات التي يحتاجها السوق قالت اللجنة في تقريرها الذي حصلت «القبس» على نسخة منه:
توصلت اللجنة من خلال اجتماعها ومن خلال احاطتها بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي واستراتيجية عمل السوق للسنوات القادمة الى ان السوق بحاجة الى منحه الصلاحيات التالية:
1- رفع مستوى الجزاءات المقررة على المخالفات التي تتم بالنسبة لعمليات التداول وزيادتها بما يسمح بمجازاة المخالف الحقيقي لتشمل توقيع الغرامات المالية وفرض عقوبات جنائية.
2- وضع قواعد محددة للتقيد بالسرية ومنع استغلال المعلومات الداخلية وتضارب المصالح ومعايير للسلوك المهني.
3- حماية صغار المستثمرين بتنظيم عمليات السيطرة والاستحواذ على الملكية في الشركات المدرجة.
4- تشديد الجزاءات الواردة في المرسوم بالقانون 5 لسنة 1981 بشأن مراقبي الحسابات ومنح السوق سلطة الزام الشركات بإعداد البيانات المالية بصورة تتماشى مع المتطلبات والمعايير الدولية ومراقبة مدى تقيد مراقبي الحسابات بذلك.
5- منح موظفي السوق حق الضبطية القضائية لإسباغ الرقابة على المعاملات وضبط المخالفين.
التوصيات
واصدرت اللجنة التوصيات الآتية:
بعد استعراض اللجنة الوضع الراهن للسوق، فإنها توصي بما يلي:
1- تنظيم وتفعيل الاجراءات الرقابية للسوق على عمليات التداول سواء التي تتم بصورة مباشرة او من خلال الشركات التي تدير محافظ الغير للحد من استغلال المعلومات او تسريبها ومنع التعامل من الداخل.
2- استكمال اجراءات نقل مسؤوليات الاشراف والرقابة على المحافظ وصناديق الاستثمار من البنك المركزي الى السوق، وذلك باتخاذ الاستعدادات اللازمة سواء بالنسبة لإعداد وتدريب الجهاز الوظيفي او بالنسبة لوضع نظم واجراءات العمل المناسبة للاضطلاع بهذا الدور.
3- تعديل المرسوم الحالي والقوانين المتصلة به كمرحلة انتقالية بهدف منح السوق الصلاحيات الممكنة والتي يوضحها جدولا الصلاحيات ومشروع التعديل المرفقان واستعجال تعديل المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990.
4- الاستفادة مما يوفره القانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التفويض الاداري في منح السوق صلاحية الاشراف على الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في السوق وعمليات الاكتتاب العام التي تقوم بها الشركات المساهمة.
5- العمل على استصدار مشروع قانون متكامل يجمع كل ما يتعلق بتنظيم سوق رأس المال من خلال الجهات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال.
طباعة
لا تعليــــــــــــق...صج مايخافون الله
أعضاء مجالس ادارات ومسؤولون تنفيذيون يمارسون احتكار المعلومات وتوقيت الشراء والبيع في ظل قصور تشريعي لافت
القبس ترصد 10 حالات في البورصة يستفيد فيها الكبار على حساب الصغار
كتب محمد البغلي:
تلعب المعلومات الداخلية بين اعضاء مجالس الادارات والموظفين التنفيذيين في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية دورا كبيرا في صعود او هبوط اسعار شريحة كبيرة من الاسهم من دون سبب معروف لدى غالبية المتداولين خصوصا الصغار منهم، الذين يستقون المعلومات الاساسية والمهمة في التداول من وسائل الاعلام او الاعلانات الرسمية في البورصة او حتى الدواوين والاصدقاء، في حين تتمتع فئة قليلة من المتنفذين في الشركات من المعلومات المتاحة تحت ايديهم بحكم طبيعة العمل ضاربين عرض الحائط بكافة مبادئ وقوانين ولوائح الشفافية والافصاح.
ففي اكثر من مناسبة يشهد سهم معين صعوداً او هبوطا حادا في السعر وسط دهشة معظم المتعاملين لايام متتالية قد تصل الى 10 ايام احيانا، ثم تعلن الشركة في الصحف او في البورصات عن الخبر فيتفاعل السوق معه ،ولكن على قاعدة «اذا فات الفوت» اي بعد ان يستنفد السهم فائدة الخبر خصوصا اذا كان الخبر في مصلحة الشركة فيكون الاعلان بعدها بمنزلة المصيدة التي تصطاد المتداولين الجدد على السهم الذين يشـترون في وقت يقرر فيه شخص آخر امتلك المعلومة مبكرا البيع.
«القبس» رصدت 10 حالات باتت من علامات التداول الضبابية والسرية في بورصة الكويت، نوردها كالتالي:
> بما ان البورصة اقتربت من نهاية فترة الربع الثاني من العام فان معظم المعلومات الداخلية هذه الايام تتعلق بتسريبات الارباح الفصلية للشركات المدرجة مما جعل بعض الاسهم، خصوصا البنوك، تنفض الغبار عن ضعف التداولات لتصعد بالحد الاعلى وسط طلبات شراء بملايين الاسهم وبالطبع فان هذه الملايين عندما تجتمع فجأة على سهم معين تكون ناتجة عن معلومة وليست مجرد توقع، فتسريبات الارباح الى جانب التوزيعات السنوية تعد احد أفضل وأهم المعلومات التي يمكن ان يحصل علهيا اي متداول كونها تتيح اتخاذ قرار الشراء او البيع في الوقت المناسب.
طبعا، فان هذا الجانب يحتوي على قصور لافت في التشريع والشفافية لسوق مالي تبلغ قيمته نحو 30 مليار دينار لان البورصة ليست لديها آلية تمنع من خلالها بعض المتنفذين في الشركات كالملاك او اعضاء مجالس الادارات او الموظفين من احتكار المعلومة على عكس الشركات العالمية في البورصات الكبرى، حيث الشركة نفسها ملزمة بتقديم توقع لارباح الشركة عن فترة معينة قبل الاعلان النهائي، فضلا عن ادارة البورصة تكون في يدها صلاحية وقف اي سهم يصعد او يهبط بطريقة غير اعتيادية لحين افصاح ادارة الشركة عن سبب وجيه وسط سلسلة لا تنتهي من الضوابط القانونية الصارمة.
> بورصة الكويت هي بورصة عقود واي معلومة عن عقد كفيلة بان ترفع سعر سهم ما الى مستويات قياسية، ومع ذلك فنادرا ما تجد في البورصة شركة تعلن انها تتفاوض على عقد حتى لو بلغت قيمته ارقاما فلكية، وقد حدث في اكثر من مرة ان فازت او خسرت شركة عقدا كبيرا دون ان تعطي المساهمين في الشركة تفاصيل لطبيعة العقد او العائد المتوقع، لان هذه المعلومات على حسب عقلية بعض ملاك ومديري هذه الشركات تعد اسرارا عليا لا يحق لغيرهم من اهل الثقة معرفة تفاصيلها، او حتى الاستفادة منها، بينما من المفترض ان تعطي الشركة نموذجا بأن تطور اعمالها مواكب لتطور اخلاقيات الشفافية والافصاح، حتى لو لم يكن الجانب التشريعي والقانوني متطورا الى هذا الحد لبورصة يعطس الكويتيون اذا اصابها الزكام!
> تكتنف الصفقات التي تبرمها الشركات المدرجة كبيع شركات او عقارات تابعة بارباح تصل الى ملايين الدنانير قدرا عاليا من الغموض، فالصفقات تعلن فجأة دون سابق اخطار لادارة البورصة وهنا يروي مدير احدى المحافظ قصة بيع نحو 10 ملايين سهم لشركة صعد سعرها 3 ايام بالحد الاعلى دون سبب واضح فقرر البيع ليعلن بعدها ان هذه الشركة باعت عقارا خارج الكويت بربح يوازي ثلث رأس مالها ويستمر السهم بالصعود 3 ايام اخرى وسط حسرة مدير المحفظة على معلومة بالملايين.
ولا يمكن لاي عاقل ان يصدق أن صفقات من هذا النوع يمكن ان تعقد في يوم او حتى اسبوع، غير ان الشركات في البورصة ملزمة بالافصاح عن ما تم فعلا وليس عن المفاوضات حتى ان كانت نهائية الا اذا تسرب الخبر الى الصحافة فعندها تفصح الشركة على مضض حتى دون تسمية الطرف الآخر، في الصفقة وغالبا ما تستخدم مصطلح (مفاوضات مع بعض الاطراف الراغبة في الشراء).
> لا يعرف المستثمر في اسهم الشركات المدرجة عن التوسعات والمشاريع التي ينوي الاستثمار فيها الا قليلا من خلال الجمعية العمومية اي مرة واحدة في السنة فقط وقد لا تأتي هذه المرة (...) مع ان هذه التوسعات والمشاريع تعد من محددات البيع والشراء خصوصا لدى المستثمرين على المدى الطويل، فبعض المستثمرين يجد في احيان كثيرة صعوبة في تحديد هوية الشركة ان كانت مطابقة للمعايير الشرعية ام لا، فضلا عن ان بعض التوسعات والمشاريع يمكن ان تحدد خيار البيع والشراء بصورة افضل خصوصا لدى بعض الشركات المدرجة مساهمات في شركات اوروبية او خليجية ممتازة تحقق نموا في ارباحها وقيمها السوقية، الا ان احتكار هذه المعلومات لدى مجموعة صغيرة من اصحاب القرار يسمح بأن يصعد سعر السهم دون ان تجد احدا يمتلك الاجابة على تساؤلات الصعود الا وقت البيع والتصريف.
ولعل من التوسعات التي تظل سرا على المتداولين هو ما اتجهت اليه بعض الشركات في اضافة انشطة جديدة على النظام الاساسي للشركة كالنقل او التخزين او العقار وغيرها، فهذه الانشطة تمثل موردا جديدا للشركات المدرجة ولابد ان تكون قد خضعت في وقت سابق لدراسات جدوى، الا انها تظل معلومة لا يحق لغير الكبار الاطلاع عليها، اما سوء نية في الاخرين في احسن الاحوال، او رغبة في الاستفادة من المعلومة في اسوأ الاحوال.
> ليس هناك غموض في المعلومات كما الغموض في اخبار ونتائج الشركات غير الكويتية (الخليجيات) فهذه الشركات ليس لديها مقر تمثيلي في الكويت بل عضوان او ثلاثة اعضاء في مجلس الادارة لديهم كافة المعلومات عن الارباح والصفقات والعقود والتوسعات والانتاج وغيرها، مع ان هذه الشركات تعد احد اكثر الاسهم شعبية في البورصة، لذلك يسهل على عدد محدود من المضاربين ليس فقط الاستفادة من المعلومات الداخلية فقط بل في ترويج شائعات ترفع او تهبط بالسهم دون ان يكون لدى ادارة البورصة قدرة للتعاطي مع ممثل للشركة في الكويت، لان المكاتب الموجودة الان مهمتها الاساسية توزيع الارباح والاسهم دون ان يكون لها علم بما يجري في الشركة وهنا تكمن الضبابية.
> عندما يقع خلاف بين ملاك شركة مدرجة ويبدأ السهم في اتجاه الهبوط كما حدث في اكثر من مرة، فان الحديث عن الشأن العائلي او التكتم على الخلاف وما ينتج عنه من غياب صانع السوق او حتى البيع (او الشراء حال وجود رغبة في السيطرة)، هو امر غير مقبول طالما قررت الشركة ان تكون مدرجة في سوق مالي، فالشركة المدرجة ليست ملكا لعائلة او مجموعة استثمارية حتى وان سيطرت على 90 في المائة من رأس المال، لان هناك مساهمين اخرين لا ناقة لهم بهذه الخلافات ولا جمل.. وبالتالي فإن الخلافات والعناد بين كبار المساهمين في الشركات تظل فترة من الزمن معروفة في حدود الشركة والمقربين الذين يبيعون كميات كبيرة باسعار معقولة، حتى اذا فقد السهم نسبة لافتة من السعر انتشر الخبر في الدواوين لا في البورصة.
ومن المفـيد هـنا الـقول انـه لم يحدث في تاريخ البورصة ان اعلن ملاك في شركة مدرجة عن خلافاتهم رغم ا نها كانت حديث الصحف والدواوين.. فليس ثمـة قانون يـلزم بهـذا الـقدر من الشفافية.
> لا شك ان تغير تركيبة الملاك في الشركات ودخول شركاء استراتيجيين جدد تعد من عوامل الدفع الايجابية لاي سهم، ومن المفترض الا يدخل مالك جديد على سهم دون علم الملاك الاساسيين ومجلس الادارة الذين لا يفوتون الفرصة للشراء خصوصا اذا كان المالك الجديد «هامورا» وصانع سوق وذا علاقات نافذة، فان صعود السهم وقتها يكون على ثقة السوق بالمالك الجديد.
ومعلوم ان تملك اي مستثمر او طرف لنسبة تتجاوز 5 في المائة يستوجب افصاحا رسميا في البورصة، غير ان هذا الافصاح نفسه يتأخر لاسباب فنية نحو 3 اسابيع فلا تصل المعلومة الى المتداولين في السوق الا متأخرة.. متأخرة جدا.
> بات رفع السهم بشكل حاد لعدة ايام متتالية لدى اهل السوق علامة على قرب اعلان الشركة عن زيادة رأس مالها بعلاوة اصدار كما حدث في «اكثر من مرة حيث تطرح بعض الشركات المدرجة اسهما باسعار تفضيلية للمساهمين فيها غير ان هناك من يستفيد من المعلومة قبل اعلانها ليحقق العائد في شراء سهم رخيص متجه الى الاعلى الى جانب الاكتتاب في زيادة رأس المال، وهذه الحالة تشبه الى حد بعيد صعود اسهم تعلن الحكومة بعد ايام عن الرغبة في تخصيص حصتها فيها.. فيستفيد البعض من الحكومة مثلما يستفيد من المعلومات الداخلية!
> تتحقق الاستفادات من المعلومات الداخلية كذلك في ارباح الشركة المدرجة من شركاتها التابعة والزميلة غير المدرجة، فضلا عن عمليات ادراج هذه ا لشركات في البورصة والاصدارات المطروحة للمساهمين، كل هذه العناصر تلعب دورا في رفع قيمة السهم في البورصة ولا تتاح الا للقلة من الملاك والموظفين فالسوق يجد صعوبة في اختراق جدار السرية للشركة الام فكيف بالشركات التابعة؟
> في حالة وجود خبر سلبي عن الشركات كمخالفات مالية على الشركة او احالة مسؤولين فيها الى النيابة العامة يسارع كبار الملاك والموظفين الى البيع لاسهمهم في البورصة، وبعدها يعلن الخبر على شاشة البورصة ليلقى السهم مصيره، مع ان هذه العملية لو تمت في اسواق مال عالمية لربما تعرض البائع الى مساءلة قانونية فالاستفادة هنا من معلومات غير متاحة للاخرين واضحة جدا.
بالطبع فان هذه الحالات تأتي في وقت تعهدت فيه ادارة البورصة بالوقوف على مخالفات اوردها صندوق النقد الدولي في تقرير عن سوق الكويت للاوراق المالية الذي ينقصه كثير من التشريعات ليتمتع بصلاحية كاملة في الرقابة والتنفيذ.
ــ
أبرز المخالفات
< معلومات الأرباح للمحظيين قبل غيرهم
< .. والارباح من تقييم العقارات والمتاجرة بها
< الصفقات والعقود لا تعلن إلا في الوقت الذي يناسبهم
<.. والتوسعات والاستثمارات الجديدة أيضا>< استقاء سري لمعلومات من شركات تابعة
< تحكم بطرح الاسهم الجديدة والاكتتابات الخاصة
< تغييرات تركيبات الملكية ودخول شركاء جدد
< الصفقات الخارجية بعيدة عن الاضواء
< معلومات أسهم الخليجيات من يستغلها؟
< الخلافات العائلية وبين الملاك.. لماذا تطمس؟
ــ
«القبس» تنشر توصيات اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لضبط المخالفات في السوق
منح الموظفين
حق الضبطية القضائية
تشديد الـجزاءات
بغرامات
وعقوبات جنائية
قالت اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء لتقييم اداء سوق الكويت للأوراق المالية ووضع المقترحات اللازمة لتطوير صلاحيات ادارة البورصة ان هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجه السوق في سبيل اداء مهمته وتفعيل دوره الاشرافي، بما يكفل تحقيق مزيد من الشفافية والانضباط من اجل الحفاظ على كفاءة وسلامة المعاملات في السوق، ولعل اهمها عدم وجود جزاءات مالية وعقوبات جنائية رادعة للمخالفين للقواعد المقررة لعمليات التداول في السوق وهو ما يتطلب اجراء تعديل في التشريعات القانونية ذات العلاقة.
الصلاحيات المطلوبة
وعن الصلاحيات التي يحتاجها السوق قالت اللجنة في تقريرها الذي حصلت «القبس» على نسخة منه:
توصلت اللجنة من خلال اجتماعها ومن خلال احاطتها بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي واستراتيجية عمل السوق للسنوات القادمة الى ان السوق بحاجة الى منحه الصلاحيات التالية:
1- رفع مستوى الجزاءات المقررة على المخالفات التي تتم بالنسبة لعمليات التداول وزيادتها بما يسمح بمجازاة المخالف الحقيقي لتشمل توقيع الغرامات المالية وفرض عقوبات جنائية.
2- وضع قواعد محددة للتقيد بالسرية ومنع استغلال المعلومات الداخلية وتضارب المصالح ومعايير للسلوك المهني.
3- حماية صغار المستثمرين بتنظيم عمليات السيطرة والاستحواذ على الملكية في الشركات المدرجة.
4- تشديد الجزاءات الواردة في المرسوم بالقانون 5 لسنة 1981 بشأن مراقبي الحسابات ومنح السوق سلطة الزام الشركات بإعداد البيانات المالية بصورة تتماشى مع المتطلبات والمعايير الدولية ومراقبة مدى تقيد مراقبي الحسابات بذلك.
5- منح موظفي السوق حق الضبطية القضائية لإسباغ الرقابة على المعاملات وضبط المخالفين.
التوصيات
واصدرت اللجنة التوصيات الآتية:
بعد استعراض اللجنة الوضع الراهن للسوق، فإنها توصي بما يلي:
1- تنظيم وتفعيل الاجراءات الرقابية للسوق على عمليات التداول سواء التي تتم بصورة مباشرة او من خلال الشركات التي تدير محافظ الغير للحد من استغلال المعلومات او تسريبها ومنع التعامل من الداخل.
2- استكمال اجراءات نقل مسؤوليات الاشراف والرقابة على المحافظ وصناديق الاستثمار من البنك المركزي الى السوق، وذلك باتخاذ الاستعدادات اللازمة سواء بالنسبة لإعداد وتدريب الجهاز الوظيفي او بالنسبة لوضع نظم واجراءات العمل المناسبة للاضطلاع بهذا الدور.
3- تعديل المرسوم الحالي والقوانين المتصلة به كمرحلة انتقالية بهدف منح السوق الصلاحيات الممكنة والتي يوضحها جدولا الصلاحيات ومشروع التعديل المرفقان واستعجال تعديل المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990.
4- الاستفادة مما يوفره القانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التفويض الاداري في منح السوق صلاحية الاشراف على الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في السوق وعمليات الاكتتاب العام التي تقوم بها الشركات المساهمة.
5- العمل على استصدار مشروع قانون متكامل يجمع كل ما يتعلق بتنظيم سوق رأس المال من خلال الجهات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال.
طباعة
لا تعليــــــــــــق...صج مايخافون الله