لاحق خير
06-06-2005, 12:24 AM
القرار يثير استياءً
مستثمرون سعوديون في سوق السعودية للاوراق المالية
دبي – العربية.نت
أبدى صغار المستثمرين في سوق الأسهم السعودية استياءهم من قيام بعض البنوك المحلية بمنعهم من دخول القاعات المخصصة للتداول الأمر الذي يعرقل مبيعاتهم ومشترياتهم, بحجة أن رصيد كل منهم في المحافظ الاستثمارية لم يعد مقبولاً في "الصالة" حيث وضعت هذه المصارف حداً أدنى هو 200 ألف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) وقد يزيد في بعض الفروع.
وقال المستثمر مسفر بن ذياب السبيعي لجريدة "الرياض" اليوم الأحد 5-6-2005 إنه عميل لأحد البنوك المحلية لكن موظفي صالة الأسهم رفضوا تسلم طلبه بالبيع أو الشراء لأن رصيده كما يقولون لم يتجاوز الحد الأدنى, ونصحوه بالذهاب إلى فروع أخرى إلا أن الوضع كان مشابها علاوة على أن أكثر فروع هذا البنك تتجه إلى رفع المبلغ إلى 300 ألف ريال وتتفاوت الشروط من فرع إلى آخر.
وأضاف أن أحد موظفي البنك أبلغه أن كبار المستثمرين وراء هذا القرار لأنهم مستاءون من الازدحام في القاعات مطالباً هيئة سوق المال بدراسة الأمر ومنع كبار المستثمرين والبنوك من "قطع أرزاقهم".
من جانبه, أكد المستثمر فهد بن معدي القحطاني إنه يملك رصيداً أقل من 200 ألف ريال بألوف بسيطة إلا أنهم اشترطوا عليه أن يتجاوز رصيده هذا المبلغ، مشيراً إلى أن القرار قد سبب له ولزملائه من صغار المستثمرين خسائر باهظة.
وأكد مستثمر ثالث "صالح الأسمري" أنه عميل لأحد البنوك منذ أكثر من 10 سنوات وقد منع من المضاربة في الأسهم في الصالة ولا يستطيع أن ينتقل إلى بنك آخر لأنه مرتبط مع هذا البنك بقرض.
وطالب المستثمر مسفر السبيعي أن تخصص البنوك موظفين لكبار المستثمرين من أجل إرضائهم كما تريد وليس بمنع صغار المستثمرين من البحث عن الرزق, مشيرا إلى أن اغلب موظفي صالات الأسهم ينشغلون دائماً باتصالات الهاتف الجوال مع أصدقائهم الراغبين في البيع والشراء بالأسهم مما يساهم في الازدحام.
وقال إن مدراء الفروع ينصحون صغار المستثمرين بالاشتراك عن طريق الهاتف أو الإنترنت فيما هي في الحقيقة أمر في غاية الصعوبة على صغار المستثمرين الذين يجدون الخطوط دائماً مشغولة ولا يستفيدون، مما يجري في صالات الأسهم من أخبار ومناقشات وآراء وتوجهات لعموم المستثمرين.
مستثمرون سعوديون في سوق السعودية للاوراق المالية
دبي – العربية.نت
أبدى صغار المستثمرين في سوق الأسهم السعودية استياءهم من قيام بعض البنوك المحلية بمنعهم من دخول القاعات المخصصة للتداول الأمر الذي يعرقل مبيعاتهم ومشترياتهم, بحجة أن رصيد كل منهم في المحافظ الاستثمارية لم يعد مقبولاً في "الصالة" حيث وضعت هذه المصارف حداً أدنى هو 200 ألف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) وقد يزيد في بعض الفروع.
وقال المستثمر مسفر بن ذياب السبيعي لجريدة "الرياض" اليوم الأحد 5-6-2005 إنه عميل لأحد البنوك المحلية لكن موظفي صالة الأسهم رفضوا تسلم طلبه بالبيع أو الشراء لأن رصيده كما يقولون لم يتجاوز الحد الأدنى, ونصحوه بالذهاب إلى فروع أخرى إلا أن الوضع كان مشابها علاوة على أن أكثر فروع هذا البنك تتجه إلى رفع المبلغ إلى 300 ألف ريال وتتفاوت الشروط من فرع إلى آخر.
وأضاف أن أحد موظفي البنك أبلغه أن كبار المستثمرين وراء هذا القرار لأنهم مستاءون من الازدحام في القاعات مطالباً هيئة سوق المال بدراسة الأمر ومنع كبار المستثمرين والبنوك من "قطع أرزاقهم".
من جانبه, أكد المستثمر فهد بن معدي القحطاني إنه يملك رصيداً أقل من 200 ألف ريال بألوف بسيطة إلا أنهم اشترطوا عليه أن يتجاوز رصيده هذا المبلغ، مشيراً إلى أن القرار قد سبب له ولزملائه من صغار المستثمرين خسائر باهظة.
وأكد مستثمر ثالث "صالح الأسمري" أنه عميل لأحد البنوك منذ أكثر من 10 سنوات وقد منع من المضاربة في الأسهم في الصالة ولا يستطيع أن ينتقل إلى بنك آخر لأنه مرتبط مع هذا البنك بقرض.
وطالب المستثمر مسفر السبيعي أن تخصص البنوك موظفين لكبار المستثمرين من أجل إرضائهم كما تريد وليس بمنع صغار المستثمرين من البحث عن الرزق, مشيرا إلى أن اغلب موظفي صالات الأسهم ينشغلون دائماً باتصالات الهاتف الجوال مع أصدقائهم الراغبين في البيع والشراء بالأسهم مما يساهم في الازدحام.
وقال إن مدراء الفروع ينصحون صغار المستثمرين بالاشتراك عن طريق الهاتف أو الإنترنت فيما هي في الحقيقة أمر في غاية الصعوبة على صغار المستثمرين الذين يجدون الخطوط دائماً مشغولة ولا يستفيدون، مما يجري في صالات الأسهم من أخبار ومناقشات وآراء وتوجهات لعموم المستثمرين.