لاحق خير
01-06-2005, 07:11 PM
قال خبراء عقاريون إن "الحركات التصحيحية" التي تمر بها سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خلال الفترة الحالية سيكون لها تأثير إيجابي على سوق العقار وخصوصا في القطاعين الاستثماري والتجاري، وأنه من المتوقع أن يرتفع الطلب لكن ليس شرطاً أن يرتبط ذلك بحدوث تغيير في الأسعار.
وأضافوا لجريدة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء 1-6-2005 أن هذا الانخفاض التصحيحي في أسعار الأسهم سيلفت أنظار المستثمرين بمعدلات أكبر إلى قطاع العقار، لا سيما القطاع الاستثماري الذي شهدت أسعاره هبوطاً واضحا خلال الفترة الماضية علاوة على انخفاض الطلب عليه نتيجة لتوجه المستثمرين إلى سوق الأسهم والاستفادة من الصعود المتواصل لأسعارها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية.
وذكروا أن الأوضاع الراهنة في سوق الأسهم ستعزز الإقبال على الاستثمار في العقار التجاري الذي شهد إقبالا متزايدا خلال الفترة الأخيرة نتيجة لشح المعروض وتزايد طلبات الشركات والمؤسسات والبنوك التي تبحث عن مقار لها داخل العاصمة، وخصوصا مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد حاليا.
من ناحية أخرى سارعت الأوساط العقارية إلى تحديد متطلبات السوق المرجو تحقيقها مع استعداد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي التي تجري غدا، أملا في إزالة العديد من المعوقات التي تشوب العمل في القطاع العقاري وتعرقل مسيرته ونشاطه.
ودعا رئيس مجموعة "منازل العقارية" الدكتور خالد العازمي لاتخاذ خطوات جادة في عدد من القضايا التي تخص العقار ومن أهمها وضع معيار لأسعار الإيجارات في الشقق الاستثمارية، ولا سيما أنه لا يوجد معيار في السوق يحدد قيم الايجارات موضحا أن المغالاة في أسعار الإيجارات أضرت بالقطاع الاستثماري، ووضع آلية للتنسيق بين اتحاد ملاك العقار والمجلس البلدي واتحاد سماسرة العقار.
وأشار إلى المضاربات التي تحدث على الأراضي السكنية وبخاصة في المناطق الجديدة مطالبا المجلس البلدي بالتدخل لتحديد سقف أعلى لسعر المتر، بحيث يتم ضبط السوق وحمايته من المضاربين.
وأضافوا لجريدة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء 1-6-2005 أن هذا الانخفاض التصحيحي في أسعار الأسهم سيلفت أنظار المستثمرين بمعدلات أكبر إلى قطاع العقار، لا سيما القطاع الاستثماري الذي شهدت أسعاره هبوطاً واضحا خلال الفترة الماضية علاوة على انخفاض الطلب عليه نتيجة لتوجه المستثمرين إلى سوق الأسهم والاستفادة من الصعود المتواصل لأسعارها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية.
وذكروا أن الأوضاع الراهنة في سوق الأسهم ستعزز الإقبال على الاستثمار في العقار التجاري الذي شهد إقبالا متزايدا خلال الفترة الأخيرة نتيجة لشح المعروض وتزايد طلبات الشركات والمؤسسات والبنوك التي تبحث عن مقار لها داخل العاصمة، وخصوصا مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد حاليا.
من ناحية أخرى سارعت الأوساط العقارية إلى تحديد متطلبات السوق المرجو تحقيقها مع استعداد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي التي تجري غدا، أملا في إزالة العديد من المعوقات التي تشوب العمل في القطاع العقاري وتعرقل مسيرته ونشاطه.
ودعا رئيس مجموعة "منازل العقارية" الدكتور خالد العازمي لاتخاذ خطوات جادة في عدد من القضايا التي تخص العقار ومن أهمها وضع معيار لأسعار الإيجارات في الشقق الاستثمارية، ولا سيما أنه لا يوجد معيار في السوق يحدد قيم الايجارات موضحا أن المغالاة في أسعار الإيجارات أضرت بالقطاع الاستثماري، ووضع آلية للتنسيق بين اتحاد ملاك العقار والمجلس البلدي واتحاد سماسرة العقار.
وأشار إلى المضاربات التي تحدث على الأراضي السكنية وبخاصة في المناطق الجديدة مطالبا المجلس البلدي بالتدخل لتحديد سقف أعلى لسعر المتر، بحيث يتم ضبط السوق وحمايته من المضاربين.