موبي
12-05-2008, 02:34 AM
سعر المتر انخفض من 450 ديناراً الى 200 دينار ماذا ينتظر أبوفطيرة بعد هبوط أسعارها 60%؟ http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/12-5-2008//392681_6401_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/12-5-2008//392681_6401.jpg)
يوضح الرسم البياني المرفق سعر القسيمة في منطقة ابو فطيرة مساحة 400 م2 شارع واحد مع مقارنتها.. في مايو 2006، ومايو 2007، ومايو 2008، حيث شهدت ارتفاعا من 68 الف دينار الى 175 الفا، ثم انخفضت الاسعار الى حد 75 الف دينار.
12/05/2008 كتبت نهى فتحي:
أبوفطيرة.. أو منطقة المضاربات كما اطلق عليها اهل السوق، بعدما شهدت اسعارها حركات تغيير مستمرة على مدار عام ونصف العام، وباتت تشكل بورصة متغيرة، حيث قفزت اسعارها من 200 دينار للمتر الى 450 ديناراً. والآن وبعد صدور قرارات الاسكان رقم 8 و 9 لسنة2008 بخصوص منع الشركات المساهمة من بيع وشراء ورهن العقار، والتي اثرت سلباً في تداول القطاع العقاري المحلي، وبدأت اسعار العقارات تنخفض، سجلت تلك المنطقة اعلى نسب انخفاض وصلت الى حد الـ 60% .
«القبس» حاولت الوقوف على اسباب صعود اسعار تلك المنطقة خلال الفترة السابقة، وهبوطها الان الى هذا الحد الكبير، وما السيناريو المتوقع لها خلال الفترة المقبلة ان كانت ستستمر في حركات النزول، ام ستشهد فترة ثبات لأسعارها، والتأكد من ان القرارات التي سبق ذكرها هي السبب الوحيد لانخفاض الاسعار في ابوفطيرة ام ان هناك اسباباً اخرى ادت الى ذلك، الى جانب التعرف على ما تضمه تلك المنطقة من فرص حالية للشراء.
ويروي المتعاملون في السوق تفاصيل السيناريو الذي شهدته تلك المنطقة بداية من منتصف العام 2006 عندما بدأت الشركات التي تمتلك فيها اراضي بمساحات كبيرة في بيع ما تمتلكه على شكل قسائم بمساحات 400 و500 متر مربع، وكان سعر القسيمة وقتها يتراوح ما بين 68 و 79 الف دينار، وحسب الموقع والمساحة.
وقالوا ان الشركات التي كانت تبيع في ذاك الوقت بدأت في ترويج اشاعات حول توجه الحكومة الى تنفيذ البنية التحتية للمنطقة، واستعدادها للموافقة على منح تراخيص البناء مما جعل المنطقة محطة لانظار المضاربين تجار العقار والشركات العقارية والتمويلية، الامر الذي ساهم في استمرار علميات ارتفاع الاسعار.
واستمرت عمليات البيع والشراء من قبل التجار والشركات، حيث شهد العام 2007 ارتفاعاً مستمراً، الى ان بلغت ذروة ارتفاعها قبل موسم الصيف، وتراوحت الاسعار بين 160 و175 الف دينار للقسيمة 400 متر مربع.
الا انه ومنذ بداية العام الحالي اي قبل صدور القانون الخاص بمنع الشركات من المتاجرة بالعقار السكني، بدأت منطقة أبوفطيرة تشهد انخفاضاً ما بين 5 و10%، ثم ازدادت نسب الانخفاض الى ما بين 15 و20% ، والآن ومع توقف حركة الشراء في السوق بشكل عام وانخفاض اسعار السكن الخاص في معظم المحافظات نتيجة لامتناع جهات التمويل عن تقديم قروض السكن الخاص لعدم توافر الضمان والرهن، ازدادت نسب الانخفاض لأسعار منطقة ابوفطيرة وبلغت نسبته 60% .
ويؤكد خبراء السوق ان منطقة ابوفطيرة كانت وخلال العام والنصف الماضيين، ارضاً خصبة للمضاربات، الامر الذي جعل الاسعار ترتفع فيها بشكل مبالغ فيه، وان ما تشهده الان من انخفاض ما هو الا حركة تصحيحية لعودتها الى المعدلات الطبيعية، لاسيما كونها لا تزال منطقة غير منظمة، ولم تدخل اليها خدمات البنية التحتية، ولم يتم السماح بالبناء فيها.
ويشير البعض الاخر الى ان ما مرت به تلك المنطقة هو امر طبيعي في ظل تقاعس الدولة عن توفير السكن الخاص للمواطنين، لاسيما الشباب الذين وجدوا من اسعار تلك المنطقة بديلاً اول لغلاء اسعار العقارات السكنية في المناطق الداخلية.
الى جانب ذلك فان الشركات غير مسؤولة هي الاخرى عما حدث في ظل ندرة الفرص الاستثمارية المتاحة امامها، حيث وجد بعضها في تنفيذ مشاريع منازل السكن الخاص والمتاجرة بالاراضي، الفرص المناسبة للاستثمار، الامر الذي ترتب عليه ارتفاع الطلب مقابل العرض.
وتوقع خبراء السوق ان تستمر منطقة ابوفطيرة في عملية انخفاض الاسعار الى ان تعود الى ما كانت عليه قبل عامين اي 68 الف دينار للقسيمة 400 متر مربع بما يعادل 170 ديناراً للمتر المربع، وذلك حال عدم تحرك الحكومة بتعديل القرار، خصوصا ان هناك بعض شركات التمويل بدأت تطلب سحب الاراضي من عملاء الاجارة الذين لم يسددوا اقساطها لاسيما ان الشركات هي الاخرى مطالبة بالتخلص مما يقع تحت ملكيتها سواء بالرهن او الضمانات قبل انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة في قرارها وهي 3 سنوات.
واشار خبراء السوق الى ان اراضي ابوفطيرة قد تكون الآن فرصة مواتية للشراء في ظل انخفاض اسعارها الى هذا الحد الكبير، خصوصا اذا ما تحقق الامل وتم تنفيذ بنيتها التحتية، موضحين انها بالفعل قد تكون فرصة شراء متميزة، ولكن للاستثمار طويل المدى، ولكن المضارب الذي يرغب في البيع السريع لن تكون الفرصة المناسبة التي ينتظرها.
من يملك أبو فطيرة الآن؟
في سؤال طرحته «القبس» على تجار العقار والمتعاملين في السوق العقاري السكني، لا سيما الذين باعوا واشتروا في منطقة ابو فطيرة، حول من يملك ابو فطيرة الآن، اجمع كل من سئل ان اصحاب الدخول البسيطة هم الذين يملكون ابو فطيرة الآن، حيث تخلص الكبار من ملكيتها عندما وصلت الاسعار الى ذروتها وقتما كان سعر المتر يتراوح بين 400 و450 دينارا، والآن وبعدما وصل سعر المتر الى حد 200 دينار، فان المتضررين هم الفقراء الذين اقترضوا من اجل الشراء، لا سيما من اقبل على الشراء عن طريق الاجارة.
اجمع خبراء العقار ان اصدار الحكومة لقرار تنفيذ البنية التحتية في منطقة ابو فطيرة هو الفيصل لعدم استمرار نزول اسعارها، وقد يساهم اصدار هذا القرار في عودة اسعارها التي كانت عليها قبل عام، اي استعادة سعر المتر الى حد450 دينارا، داعين الى ضرورة النظر في شأن هذه المنطقة وما حولها من مناطق، خصوصا كونها كانت املا للشباب الباحثين عن بيت العمر، خصوصا مع انخفاض اسعارها وتناسبها مع مدخراتهم.
قرار البنية التحتية هو الفيصل
القبس (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=392681)
يوضح الرسم البياني المرفق سعر القسيمة في منطقة ابو فطيرة مساحة 400 م2 شارع واحد مع مقارنتها.. في مايو 2006، ومايو 2007، ومايو 2008، حيث شهدت ارتفاعا من 68 الف دينار الى 175 الفا، ثم انخفضت الاسعار الى حد 75 الف دينار.
12/05/2008 كتبت نهى فتحي:
أبوفطيرة.. أو منطقة المضاربات كما اطلق عليها اهل السوق، بعدما شهدت اسعارها حركات تغيير مستمرة على مدار عام ونصف العام، وباتت تشكل بورصة متغيرة، حيث قفزت اسعارها من 200 دينار للمتر الى 450 ديناراً. والآن وبعد صدور قرارات الاسكان رقم 8 و 9 لسنة2008 بخصوص منع الشركات المساهمة من بيع وشراء ورهن العقار، والتي اثرت سلباً في تداول القطاع العقاري المحلي، وبدأت اسعار العقارات تنخفض، سجلت تلك المنطقة اعلى نسب انخفاض وصلت الى حد الـ 60% .
«القبس» حاولت الوقوف على اسباب صعود اسعار تلك المنطقة خلال الفترة السابقة، وهبوطها الان الى هذا الحد الكبير، وما السيناريو المتوقع لها خلال الفترة المقبلة ان كانت ستستمر في حركات النزول، ام ستشهد فترة ثبات لأسعارها، والتأكد من ان القرارات التي سبق ذكرها هي السبب الوحيد لانخفاض الاسعار في ابوفطيرة ام ان هناك اسباباً اخرى ادت الى ذلك، الى جانب التعرف على ما تضمه تلك المنطقة من فرص حالية للشراء.
ويروي المتعاملون في السوق تفاصيل السيناريو الذي شهدته تلك المنطقة بداية من منتصف العام 2006 عندما بدأت الشركات التي تمتلك فيها اراضي بمساحات كبيرة في بيع ما تمتلكه على شكل قسائم بمساحات 400 و500 متر مربع، وكان سعر القسيمة وقتها يتراوح ما بين 68 و 79 الف دينار، وحسب الموقع والمساحة.
وقالوا ان الشركات التي كانت تبيع في ذاك الوقت بدأت في ترويج اشاعات حول توجه الحكومة الى تنفيذ البنية التحتية للمنطقة، واستعدادها للموافقة على منح تراخيص البناء مما جعل المنطقة محطة لانظار المضاربين تجار العقار والشركات العقارية والتمويلية، الامر الذي ساهم في استمرار علميات ارتفاع الاسعار.
واستمرت عمليات البيع والشراء من قبل التجار والشركات، حيث شهد العام 2007 ارتفاعاً مستمراً، الى ان بلغت ذروة ارتفاعها قبل موسم الصيف، وتراوحت الاسعار بين 160 و175 الف دينار للقسيمة 400 متر مربع.
الا انه ومنذ بداية العام الحالي اي قبل صدور القانون الخاص بمنع الشركات من المتاجرة بالعقار السكني، بدأت منطقة أبوفطيرة تشهد انخفاضاً ما بين 5 و10%، ثم ازدادت نسب الانخفاض الى ما بين 15 و20% ، والآن ومع توقف حركة الشراء في السوق بشكل عام وانخفاض اسعار السكن الخاص في معظم المحافظات نتيجة لامتناع جهات التمويل عن تقديم قروض السكن الخاص لعدم توافر الضمان والرهن، ازدادت نسب الانخفاض لأسعار منطقة ابوفطيرة وبلغت نسبته 60% .
ويؤكد خبراء السوق ان منطقة ابوفطيرة كانت وخلال العام والنصف الماضيين، ارضاً خصبة للمضاربات، الامر الذي جعل الاسعار ترتفع فيها بشكل مبالغ فيه، وان ما تشهده الان من انخفاض ما هو الا حركة تصحيحية لعودتها الى المعدلات الطبيعية، لاسيما كونها لا تزال منطقة غير منظمة، ولم تدخل اليها خدمات البنية التحتية، ولم يتم السماح بالبناء فيها.
ويشير البعض الاخر الى ان ما مرت به تلك المنطقة هو امر طبيعي في ظل تقاعس الدولة عن توفير السكن الخاص للمواطنين، لاسيما الشباب الذين وجدوا من اسعار تلك المنطقة بديلاً اول لغلاء اسعار العقارات السكنية في المناطق الداخلية.
الى جانب ذلك فان الشركات غير مسؤولة هي الاخرى عما حدث في ظل ندرة الفرص الاستثمارية المتاحة امامها، حيث وجد بعضها في تنفيذ مشاريع منازل السكن الخاص والمتاجرة بالاراضي، الفرص المناسبة للاستثمار، الامر الذي ترتب عليه ارتفاع الطلب مقابل العرض.
وتوقع خبراء السوق ان تستمر منطقة ابوفطيرة في عملية انخفاض الاسعار الى ان تعود الى ما كانت عليه قبل عامين اي 68 الف دينار للقسيمة 400 متر مربع بما يعادل 170 ديناراً للمتر المربع، وذلك حال عدم تحرك الحكومة بتعديل القرار، خصوصا ان هناك بعض شركات التمويل بدأت تطلب سحب الاراضي من عملاء الاجارة الذين لم يسددوا اقساطها لاسيما ان الشركات هي الاخرى مطالبة بالتخلص مما يقع تحت ملكيتها سواء بالرهن او الضمانات قبل انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة في قرارها وهي 3 سنوات.
واشار خبراء السوق الى ان اراضي ابوفطيرة قد تكون الآن فرصة مواتية للشراء في ظل انخفاض اسعارها الى هذا الحد الكبير، خصوصا اذا ما تحقق الامل وتم تنفيذ بنيتها التحتية، موضحين انها بالفعل قد تكون فرصة شراء متميزة، ولكن للاستثمار طويل المدى، ولكن المضارب الذي يرغب في البيع السريع لن تكون الفرصة المناسبة التي ينتظرها.
من يملك أبو فطيرة الآن؟
في سؤال طرحته «القبس» على تجار العقار والمتعاملين في السوق العقاري السكني، لا سيما الذين باعوا واشتروا في منطقة ابو فطيرة، حول من يملك ابو فطيرة الآن، اجمع كل من سئل ان اصحاب الدخول البسيطة هم الذين يملكون ابو فطيرة الآن، حيث تخلص الكبار من ملكيتها عندما وصلت الاسعار الى ذروتها وقتما كان سعر المتر يتراوح بين 400 و450 دينارا، والآن وبعدما وصل سعر المتر الى حد 200 دينار، فان المتضررين هم الفقراء الذين اقترضوا من اجل الشراء، لا سيما من اقبل على الشراء عن طريق الاجارة.
اجمع خبراء العقار ان اصدار الحكومة لقرار تنفيذ البنية التحتية في منطقة ابو فطيرة هو الفيصل لعدم استمرار نزول اسعارها، وقد يساهم اصدار هذا القرار في عودة اسعارها التي كانت عليها قبل عام، اي استعادة سعر المتر الى حد450 دينارا، داعين الى ضرورة النظر في شأن هذه المنطقة وما حولها من مناطق، خصوصا كونها كانت املا للشباب الباحثين عن بيت العمر، خصوصا مع انخفاض اسعارها وتناسبها مع مدخراتهم.
قرار البنية التحتية هو الفيصل
القبس (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=392681)