موبي
04-05-2008, 01:39 PM
http://www.mazayarealestate.com/images/photo-villa-kuwait-kifan.jpg
الجريدة تطرح أكثر الأسئلة حيرة لدى المواطن:
هل أشتري بيت العمر الآن أم أنتظر؟
تراجع الأسعار مع تنفيذ القانون 9/2008 يزيد اتخاذ القرار صعوبة
تراجع طفيف في المناطق الداخلية وتصحيح قوي في الخارجية
انتظر... اشترِ... تمهلْ حتى شهر أكتوبر لأن السعر سينخفض... تأنَّ فالحكومة لم تتشكل بعد... اصبر حتى تعرف ما ستسفر عنه انتخابات مجلس الأمة... لا تستعجل؛ ففي شهر يونيو تنتهي مدة عقود الذين اشتروا بالإجارة، وليس أمامهم إلا تجديد العقد على السعر القديم، وهذا مستحيل أو البيع بخسارة، وهذا ما سيجعل المعروض أكثر من الطلب، ومن ثم فالسعر سينخفض أكثر فأكثر... هذه بعض العبارات التي درجت في شارع العقار، لاسيما في ما يخص السكن الخاص بعد صدور القانون رقم 9/2008، وهذه بعض نتائج قراءة أجرتها «الجريدة» لسوق السكن الخاص الذي وصفه أحد المتأثرين بأنه: «طايح حظه» نظراً إلى ما وصل إليه من انخفاضات سرّت بعض المواطنين، بينما كانت غماً على البعض الآخر نتيجة الخسائر التي لحقت به.
أما السؤال الذي توجهت به «الجريدة» إلى بعض رجالات الاقتصاد والاعمال الكويتيين ذوي الشأن فكان: هل تنصح المواطن الكويتي الراغب في امتلاك بيت العمر بالانتظار أم بالمسارعة إلى الشراء اغتناما لفرصة الانخفاضات السعرية في السكن الخاص؟
ويقول عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت عصام البحر: إن الرؤية غير واضحة بالنسبة إلى خطوة الاقدام على الشراء او الاحجام عنها، بينما قال المدير العام لشركة «اكساب» العقارية محمد سلطان: ان الاسعار ستنزل اكثر مما وصلت اليه بفعل العرض والطلب في ظل استمرار القانون، في حين يرى العضو المنتدب لشركة انجازات محمد الفرحان ان الانتظار لمصلحة المواطن.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان ان انتظار المواطن في ظل سريان القانون لا يسمن ولا يغني من جوع، بينما يشير مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي عماد عبد الله الثاقب إلى ان قرار الشراء او الانتظار بيد المواطن نفسه، لكن صاحب مؤسسة بدر المطوع للتجارة العامة والمقاولات بدر المطوع يرى ان الانتظار اجدى، ولاسيما أن شهر يونيو هو موعد انتهاء تواريخ عقود الشراء بالإجارة، مما يحتم اللجوء إلى البيع او التجديد، وأحلى الحلين مرّ.
ويرى المدير العام في شركة علي الغانم وأولاده محمد فهد الغانم ان غياب التمويل عن المواطن عقبة كأداء لن يستطيع التغلب عليها من دون تمويل خارجي. اما المدير في شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني عادل محمد رضا بهبهاني، فيجد أن الانتظار سيد الموقف.
البحر: قرار صعب لعدم وضوح الرؤية
قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت عصام البحر: انه «من الصعب البت في هذا الأمر خصوصاً في ظل الظروف الحالية؛ فالنزول كان بسبب القانون، لكن في الوقت نفسه فإن الارتفاعات السعرية لم تكن منطقية ايضا بالنسبة إلى السكن الخاص».
وأضاف البحر ان الارتفاعات السعرية لم تكن صنيعة القانون وحده، بل لعبت ندرة الاراضي دورا في تفعيل هذه الارتفاعات إلى مستوى غير منطقي.
وأكد ان على الحكومة منح اراض اضافية نظراً إلى وجود نقص شديد في الاراضي، خصوصاً ان الدولة تملك نحو 95% من الاراضي، لافتا إلى ان الوضع الراهن يصعب فيه التكهن بشأن ما إذا كانت الاسعار ستستمر في الانخفاض، ام ستقف عند هذا الحد ام انها ستجد طريقا إلى الارتفاع؟!
واضاف ان مناطق شهدت نزولا بنسبة 50% بالنسبة لأسعارها، عما كانت عليه قبل صدور القانون، ولكن في المقابل هناك مناطق حافظت على مستواها لاسيما الداخلية منها، فهي لم تشهد ارتفاعات في الآونة الاخيرة. لافتا إلى انه لا يحبذ لجوء الشركات إلى التخلص مما لديها من عقارات سكن خاص بل الأولى المحافظة عليها؛ «فقد يعاد النظر في القانون»!
واشار إلى ان لدى بعض الناس قروضا لشراء الاراضي، سواء كانت للمضاربة او خلافه، وهذا سيؤثر في السوق، وسيؤثر فيهم ويجعلهم في نهاية المطاف معسرين.
وأكد أنه من الصعب اتخاذ قرار في شأن لجوء المواطن إلى الانتظار، ام إلى الشراء في ظل عدم وضوح الرؤية.
سلطان: مزيد من هبوط الأسعار
قال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية اللوجستية لخدمات الشحن والمدير العام لشركة اكساب العقارية محمد سلطان: إن قراءة متأنية لأسعار عقارات السكن الخاص؛ ما كانت عليه وما أضحت عليه؛ تجعل المتتبع في يقين بان الاسعار في طريقها إلى مزيد من الانخفاض، وهي ارقام تعتبر بشير خير للمواطن الذي كان حصوله على سكن خاص ضربا من الخيال قبل القانون، ولكنها نذير شؤم للبعض الآخر.
وأكد سلطان ان المناطق الداخلية لم تنجُ من الانخفاض، وان كانت نسبها متدنية مقارنة بما شهدته المناطق الخارجية من انخفاضات تجاوزت الـ50% عما كانت عليه قبل سريان مفعول القانون رقم 9/2008.
وبيَّن ان المناطق الواقعة على الدائريين الأول والثالث، وخصوصا منطقة النزهة شهدت انخفاضا وصل إلى حد 10%، فالقسيمة البالغة مساحتها 750 م2 كانت تباع بنحو 600 ألف دينار، يتراوح سعرها الان بين 550 و600 الف باختلاف المواقع، مضيفا أن «النزهة» شهدت اسعار السكن الخاص (هدام) فيها انخفاضا تراوحت نسبته بين 8.3% - 16.6%.
وأشار إلى ان مناطق الفيحاء والخالدية والعديلية لم تتأثر، بينما شهدت منطقة الروضة انخفاضاً بلغت نسبته نحو 10%.
وأوضح ان المنزل في الروضة، الذي تصل مساحته إلى 750 م2 كان سعره قبل القانون بين 480 و500 ألف دينار، فأضحى معروضاً بـ420 الف دينار. اي انخفض بنسبة 12.5- 16%.
ولفت إلى ان منطقة اليرموك شهدت هي الأخرى تقلبات في الاسعار؛ فالشارع الذي يحمل الرقم 1 كانت تباع فيه القسيمة البالغة مساحتها 500 م2 بنحو 370 ألف دينار كويتي، وهي تباع الآن بنحو 310 آلاف اي بنسبة انخفاض 16.2% عما كانت عليه قبل القانون.
وأكد ان منطقة جنوب السرة شهدت انخفاضات سعرية تراوحت بين 15و25% لافتا إلى ان ما كان يباع فيها بسعر 460 الف دينار اضحى يباع الآن بسعر 380 الف دينار، اي بنسبة انخفاض 17.39% عما كانت عليه في السابق.
البقية (http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=58849)
:a21:
الجريدة تطرح أكثر الأسئلة حيرة لدى المواطن:
هل أشتري بيت العمر الآن أم أنتظر؟
تراجع الأسعار مع تنفيذ القانون 9/2008 يزيد اتخاذ القرار صعوبة
تراجع طفيف في المناطق الداخلية وتصحيح قوي في الخارجية
انتظر... اشترِ... تمهلْ حتى شهر أكتوبر لأن السعر سينخفض... تأنَّ فالحكومة لم تتشكل بعد... اصبر حتى تعرف ما ستسفر عنه انتخابات مجلس الأمة... لا تستعجل؛ ففي شهر يونيو تنتهي مدة عقود الذين اشتروا بالإجارة، وليس أمامهم إلا تجديد العقد على السعر القديم، وهذا مستحيل أو البيع بخسارة، وهذا ما سيجعل المعروض أكثر من الطلب، ومن ثم فالسعر سينخفض أكثر فأكثر... هذه بعض العبارات التي درجت في شارع العقار، لاسيما في ما يخص السكن الخاص بعد صدور القانون رقم 9/2008، وهذه بعض نتائج قراءة أجرتها «الجريدة» لسوق السكن الخاص الذي وصفه أحد المتأثرين بأنه: «طايح حظه» نظراً إلى ما وصل إليه من انخفاضات سرّت بعض المواطنين، بينما كانت غماً على البعض الآخر نتيجة الخسائر التي لحقت به.
أما السؤال الذي توجهت به «الجريدة» إلى بعض رجالات الاقتصاد والاعمال الكويتيين ذوي الشأن فكان: هل تنصح المواطن الكويتي الراغب في امتلاك بيت العمر بالانتظار أم بالمسارعة إلى الشراء اغتناما لفرصة الانخفاضات السعرية في السكن الخاص؟
ويقول عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت عصام البحر: إن الرؤية غير واضحة بالنسبة إلى خطوة الاقدام على الشراء او الاحجام عنها، بينما قال المدير العام لشركة «اكساب» العقارية محمد سلطان: ان الاسعار ستنزل اكثر مما وصلت اليه بفعل العرض والطلب في ظل استمرار القانون، في حين يرى العضو المنتدب لشركة انجازات محمد الفرحان ان الانتظار لمصلحة المواطن.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان ان انتظار المواطن في ظل سريان القانون لا يسمن ولا يغني من جوع، بينما يشير مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي عماد عبد الله الثاقب إلى ان قرار الشراء او الانتظار بيد المواطن نفسه، لكن صاحب مؤسسة بدر المطوع للتجارة العامة والمقاولات بدر المطوع يرى ان الانتظار اجدى، ولاسيما أن شهر يونيو هو موعد انتهاء تواريخ عقود الشراء بالإجارة، مما يحتم اللجوء إلى البيع او التجديد، وأحلى الحلين مرّ.
ويرى المدير العام في شركة علي الغانم وأولاده محمد فهد الغانم ان غياب التمويل عن المواطن عقبة كأداء لن يستطيع التغلب عليها من دون تمويل خارجي. اما المدير في شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني عادل محمد رضا بهبهاني، فيجد أن الانتظار سيد الموقف.
البحر: قرار صعب لعدم وضوح الرؤية
قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت عصام البحر: انه «من الصعب البت في هذا الأمر خصوصاً في ظل الظروف الحالية؛ فالنزول كان بسبب القانون، لكن في الوقت نفسه فإن الارتفاعات السعرية لم تكن منطقية ايضا بالنسبة إلى السكن الخاص».
وأضاف البحر ان الارتفاعات السعرية لم تكن صنيعة القانون وحده، بل لعبت ندرة الاراضي دورا في تفعيل هذه الارتفاعات إلى مستوى غير منطقي.
وأكد ان على الحكومة منح اراض اضافية نظراً إلى وجود نقص شديد في الاراضي، خصوصاً ان الدولة تملك نحو 95% من الاراضي، لافتا إلى ان الوضع الراهن يصعب فيه التكهن بشأن ما إذا كانت الاسعار ستستمر في الانخفاض، ام ستقف عند هذا الحد ام انها ستجد طريقا إلى الارتفاع؟!
واضاف ان مناطق شهدت نزولا بنسبة 50% بالنسبة لأسعارها، عما كانت عليه قبل صدور القانون، ولكن في المقابل هناك مناطق حافظت على مستواها لاسيما الداخلية منها، فهي لم تشهد ارتفاعات في الآونة الاخيرة. لافتا إلى انه لا يحبذ لجوء الشركات إلى التخلص مما لديها من عقارات سكن خاص بل الأولى المحافظة عليها؛ «فقد يعاد النظر في القانون»!
واشار إلى ان لدى بعض الناس قروضا لشراء الاراضي، سواء كانت للمضاربة او خلافه، وهذا سيؤثر في السوق، وسيؤثر فيهم ويجعلهم في نهاية المطاف معسرين.
وأكد أنه من الصعب اتخاذ قرار في شأن لجوء المواطن إلى الانتظار، ام إلى الشراء في ظل عدم وضوح الرؤية.
سلطان: مزيد من هبوط الأسعار
قال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية اللوجستية لخدمات الشحن والمدير العام لشركة اكساب العقارية محمد سلطان: إن قراءة متأنية لأسعار عقارات السكن الخاص؛ ما كانت عليه وما أضحت عليه؛ تجعل المتتبع في يقين بان الاسعار في طريقها إلى مزيد من الانخفاض، وهي ارقام تعتبر بشير خير للمواطن الذي كان حصوله على سكن خاص ضربا من الخيال قبل القانون، ولكنها نذير شؤم للبعض الآخر.
وأكد سلطان ان المناطق الداخلية لم تنجُ من الانخفاض، وان كانت نسبها متدنية مقارنة بما شهدته المناطق الخارجية من انخفاضات تجاوزت الـ50% عما كانت عليه قبل سريان مفعول القانون رقم 9/2008.
وبيَّن ان المناطق الواقعة على الدائريين الأول والثالث، وخصوصا منطقة النزهة شهدت انخفاضا وصل إلى حد 10%، فالقسيمة البالغة مساحتها 750 م2 كانت تباع بنحو 600 ألف دينار، يتراوح سعرها الان بين 550 و600 الف باختلاف المواقع، مضيفا أن «النزهة» شهدت اسعار السكن الخاص (هدام) فيها انخفاضا تراوحت نسبته بين 8.3% - 16.6%.
وأشار إلى ان مناطق الفيحاء والخالدية والعديلية لم تتأثر، بينما شهدت منطقة الروضة انخفاضاً بلغت نسبته نحو 10%.
وأوضح ان المنزل في الروضة، الذي تصل مساحته إلى 750 م2 كان سعره قبل القانون بين 480 و500 ألف دينار، فأضحى معروضاً بـ420 الف دينار. اي انخفض بنسبة 12.5- 16%.
ولفت إلى ان منطقة اليرموك شهدت هي الأخرى تقلبات في الاسعار؛ فالشارع الذي يحمل الرقم 1 كانت تباع فيه القسيمة البالغة مساحتها 500 م2 بنحو 370 ألف دينار كويتي، وهي تباع الآن بنحو 310 آلاف اي بنسبة انخفاض 16.2% عما كانت عليه قبل القانون.
وأكد ان منطقة جنوب السرة شهدت انخفاضات سعرية تراوحت بين 15و25% لافتا إلى ان ما كان يباع فيها بسعر 460 الف دينار اضحى يباع الآن بسعر 380 الف دينار، اي بنسبة انخفاض 17.39% عما كانت عليه في السابق.
البقية (http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=58849)
:a21: