لعب متكرر......ونوم في العسل

[المستخير2]

:hehehmn:لعب متكرر... ونوم في العسل

لا يزال مدير احد المحافظ التابعة لشركة استثمارية اسلامية يعرض كميات كبيرة سبق شراءها لصالح حسابه الخاص بالحد الاعلى او اقل منها بقليل وذلك في واحدة من الشركات الصناعية المدرجة حديثاً،ومن ثم يدخل بمحافظ الشركة كي يشتري كميته كاملة ولا يلتفت مرة اخرى للسهم تراجع ام صمد ! ... ومن جانب اخر وصلت المعلومات الى الرقابة ولكن دون اي اجراء صارم فهل هناك خطوة جدية تسهم في الحفاظ على اموال المساهمين خلال الايام القليلة المقبلة ام ان الرقابة ستظل نايمه في العسل.....!

[دايم]

:hehehmn:لعب متكرر... ونوم في العسل


لا يزال مدير احد المحافظ التابعة لشركة استثمارية اسلامية يعرض كميات كبيرة سبق شراءها لصالح حسابه الخاص بالحد الاعلى او اقل منها بقليل وذلك في واحدة من الشركات الصناعية المدرجة حديثاً،ومن ثم يدخل بمحافظ الشركة كي يشتري كميته كاملة ولا يلتفت مرة اخرى للسهم تراجع ام صمد ! ... ومن جانب اخر وصلت المعلومات الى الرقابة ولكن دون اي اجراء صارم فهل هناك خطوة جدية تسهم في الحفاظ على اموال المساهمين خلال الايام القليلة المقبلة ام ان الرقابة ستظل نايمه في العسل.....!

لا تقول الشركه الاستثماريه
اهي المدينه ،، والصناعيه هي الصلبوخ

[ماكسيموس]

:hehehmn:لعب متكرر... ونوم في العسل


لا يزال مدير احد المحافظ التابعة لشركة استثمارية اسلامية يعرض كميات كبيرة سبق شراءها لصالح حسابه الخاص بالحد الاعلى او اقل منها بقليل وذلك في واحدة من الشركات الصناعية المدرجة حديثاً،ومن ثم يدخل بمحافظ الشركة كي يشتري كميته كاملة ولا يلتفت مرة اخرى للسهم تراجع ام صمد ! ... ومن جانب اخر وصلت المعلومات الى الرقابة ولكن دون اي اجراء صارم فهل هناك خطوة جدية تسهم في الحفاظ على اموال المساهمين خلال الايام القليلة المقبلة ام ان الرقابة ستظل نايمه في العسل.....!

سوف يستمرون فى النوم بالعسل
الى ان تقوم الساعه
وهذا
(صنع فى الكويت)
اين هم من تلاعب محافظ البحر ومحافظه بسهم ايفا
اين هم من تلاعب شركة الدار والشركات التابعه لها
بسهم الدار
اللعب كثير ولو يتم ذكره لن ننتهى
وكثير منهم يصرح ويعرض والشركه تأخذ والناس معاهم
وتكبر ضحكتهم بعد نجاح العمليه
واذا سألوا عن السوق قالوا
السوق الكويتى قوى ومتين بالمنطقه
ههههههه

[خارج السوق]

أقول

إدارة السوق أو أي جهة رقابية حكومية أخرى، لا تنتظر منهم أن يتحركوا بإيصالك المعلومة لهم شفهياً أو عن طريق طرف ثالث. هذول لزاماً عليك أن توهجهم بكتاب أو شكوى رسمية متضمنة تلك التفاصيل مع ذكرك لإسم السهم وإسم شركة المحافظ والحساب اللي قاعد يتعامل من خلاله مدير المحافظ لأنه أكيد ما يتعامل بإسمه.

وقتها راح يراجعون الصفقات المشار اليها وعندهم إجراءاتهم للاستعلام والتأكد لإثبات علاقة حساب التداول البائع بمدير المحفظة، وفي حال ثبوت صحة الوقائع اللي ذكرتها بشكواك، يتم تحويل الأمر للشئون القانونية اللي صدرت تحت رعاية مستشارهم الفذ كل القرارات التنظيمية الفاشلة الأخيرة اللي أبطلتها المحاكم رسمياً.

موفق خير

[المستخير2]

«الجمان»: البورصة أصبحت مرتعاً للمتلاعبين لغياب الحزم والثغرات الرقابية

الخميس, 1 - مايو - 2008
أوضح تقرير شركة الجمان للاستشارات الاقتصادية أن ثمة عوامل اجلت مرارا عمليات التصحيح من أول العام حتى ابريل الجاري.

وقال التقرير ان ابرزها عمليات الاقفال المفتعلة للاسعار، وكذلك دخول سيولة اجنية الى السوق، عقب اقرار التشجيعات الضريبية للاجانب، وانتقد التقرير بعض الآليات المتبعة في السوق، حيث أوضح انه للمرة الأولى يتم سحب سيولة لتمويل زيادات رأس المال أعلى من التي تم توزيعها على المساهمين كأرباح، وأوضح التقرير ان المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية تراجع خلال أبريل الماضي بمعدل 0.3 في المئة، وبذلك يكون أداء المؤشر من بداية العام 2008 إيجابيا بمعدل 7.8 في المئة، كما تراجع متوسط التداول اليومي لشهر أبريل البالغ 160مليون دينار بمعدل 15 في المئة عن متوسط التداول اليومي لشهر مارس البالغ 188مليون دينار، وترشح تلك المؤشرات أداء السوق المالي الكويتي للتراجع في المستقبل المنظور.

وأكمل: ولا شك في أن موجة التراجع كانت متوقعة منذ بداية العام، لكن متغيرات موضوعية وغير موضوعية أجلتها حتى شهر ابريل الماضي عندما تراجع المؤشر الوزني بمعدل 3.7 في المئة، ومن المبررات الموضوعية لتأجيل التصحيح المتوقع بداية العام الحالي هو دخول الأموال الأجنبية في أعقاب إقرار التشجيعات الضريبية للأجانب نهاية العام 2007، إلا أن تصاعد آثار أزمة الرهن العقاري الأميركية حدّت من استمرار دخول الأموال الأجنبية إلى البورصة الكويتية والبورصات الناشئة بشكل عام.

وأضاف: أما المبررات غير الموضوعية التي أجلت التصحيح فتمثلت في الجهود المكثفة والهائلة من جانب بعض صناع السوق واللاعبين الرئيسيين الآخرين في دعم أسعار الأسهم بشكل واضح، وذلك من خلال الإقفالات المفتعلة في الدقيقة الأخيرة، والتي تؤثر بشكل ملحوظ في المؤشر السعري أو الوهمي بمعنى أدق، والتي لم تعد حركته المعاكسة للواقع تنطلي على شريحة عريضة من المتداولين في البورصة، والذي ارتفع بمعدل 5 في المئة خلال شهري مارس وأبريل مقابل انخفاض المؤشر الوزني بمعدل 4 في المئة لنفس الفترة.

القشة التي قصمت ظهر البعير
واعتبر: تقرير الجمان تطورات «شركة أبراج كالقشة التي قصمت ظهر البعير» لتكشف هشاشة الوضع المصطنع بالتلاعب في المؤشر السعري، حيث لم يستطع من يصطنع الإقفالات الوهمية الاستمرار في إقفال المؤشر السعري على اللون الأخضر، كما كانت الحال سابقا، فقد صار من المعتاد أن ينخفض المؤشر السعري بأكثر من 150 نقطة خلال التداول، وبالتالي يكون من الصعب تحويله في الدقيقة الأخيرة إلى اللون الأخضر، خاصة في ظل استنفاد أرصدة السيولة لدى بعض صناع السوق من جراء تورطهم الذي بات مكشوفا في هذه اللعبة الخطرة التي ستكون تبعاتها السلبية على حساب عموم المساهمين في بعض الشركات المدرجة، والتي دأب القائمون عليها على العبث بأموالهم من دون حسيب أو رقيب.

وقال التقرير: مما يعزز عدم الارتياح لمجريات سوق الكويت للأوراق المالية، هو أنه ولأول مرة في تاريخ السوق، يتم سحب مبالغ على هيئة زيادات مدفوعة في رساميل الشركات أكثر من المبالغ التي تم توزيعها كأرباح نقدية، حيث بلغت المبالغ الموزعة 2.150 مليار دينار مقابل 2.232 مليار دينار سحبت أو خطط لسحبها، على شكل زيادات مدفوعة لرساميل الشركات، كما أنه لأول مرة تنخفض الأرباح الموزعة إلى المعلنة إلى ما دون 50 في المئة لتصل إلى 45 في المئة، والذي جعل العائد الجاري أو النقدي للعام 2007 ينخفض إلى مستوى 3.5 في المئة، بالمقارنة مع 4.1 في المئة للعام 2006، ولا شك في أن تلك المؤشرات المستجدة تجعل المراقبين المحايدين يتخذون موقف المتحفظ تجاه البورصة ككل في الأجل القصير على أقل تقدير، نظرا لارتفاع عنصر المخاطرة بشكل عام، مما يحتم على المتداولين فيها دراسة خطواتهم بشكل أدق عما كان في السابق، وذلك قبل الإقدام على أي قرار.
وبالرغم من ذلك الموقف المتحفظ والذي نرى أنه مبرر ومنطقي، إلا أننا نعتقد بوجود أسهم واعدة بل ومقومة بأقل من قيمتها في السوق حاليا، والتي يجدر اكتشافها ضمن الكم الهائل للأسهم المدرجة والذي تجاوز عددها المائتي سهما، ومن معايير تلك الشركات الواعدة والتي توفر فرصا لتحقيق أرباح جيدة، التخصص والوضوح في النشاط التشغيلي وتوقعات نموه، وفوق هذا وذاك كفاءة وأمانة الطواقم المديرة للشركات.

غياب الحزم وضعف الجدية
وزاد: تقرير الجمان لايزال غياب الحزم وضعف الجدية سائدتان في سوق الكويت للأوراق المالية، وهو الأمر الناجم أساسا عن ضعف الرقابة والمتابعة من جانب إدارة السوق، حيث أصبح سوق المال الكويتي مرتعا خصبا للمتلاعبين والمستهترين بأموال المساهمين دون أي رادع، ومن جانب آخر ساهمت الثغرات التنظيمية والرقابية في استفحال المخاطر غير المرتبطة بالاستثمار في الأوراق مالية وغير المبررة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أعلنت شركة أبراج في نهاية يوليو 2007، عن مباحثات مع حكومة السنغال لتنفيذ مجموعة عقود بمبلغ 1.3 مليار دولار أميركي، وأن نتيجة هذه العقود ستنجلي معالمها قبل نهاية العام 2007، إلا أنه وحتى الآن، وبعد مرور أربعة أشهر على الموعد المقرر لحسم العقود لم تعلن الشركة عن تعاقدها من عدمه، والأدهى من ذلك عدم متابعة ومساءلة إدارة السوق للشركة عن الموضوع رغم أنه أحدث تداولا مكثفا على سهم الشركة وارتفاعات قياسية لسعره، ولا شك بأن الموضوع يثير التساؤل والاستغراب، وذلك من حيث حجم العقود البالغ 1.3 مليار دولار أميركي بالمقارنة مع رأس مال الشركة البالغ حينها 26 مليون دولار اميركي (7 ملايين دينار)، وكذلك الإمكانيات المتاحة للشركة بالمقارنة مع حجم العقود ونوعيتها وبُعدها الجغرافي عن البلاد وغيره من أوجه الغموض المحيطة بالموضوع، والتي تحتم على إدارة السوق التقصي عن الموضوع بشكل أو بآخر، وما أن تم نسيان أو تناسي ذلك العقد العملاق، إلا أعلنت الشركة عن صفقة فلكية في الفلبين ضمن تحالف بمقدار 10 مليارات دولار أميركي بتاريخ 14 يناير 2008، ويتضمن التحالف - الذي تقوده الشركة والذي يستحوذ على 75 في المئة من الصفقة - شركة إجيليتي والدولية للإجارة والمال كما ورد في صيغة الإعلان المشار إليه، وقد أعلنت إجيليتي في اليوم التالي أي بتاريخ 15 يناير 2008 أنها لم توقع أي عقد خاص بالفلبين والذي سبق أن أعلنت عنه شركة أبراج، كما أعلنت الشركة الدولية للإجارة بتاريخ 17 ابريل 2008 أيضا أنها قررت التراجع عن تحالفها لتنفيذ الصفقة المشار إليها في هذه المرحلة، ولاشك بأن الأمر يتطلب من إدارة السوق التدخل لطلب إيضاحات بمدى جدية وصدقية الصفقة خاصة بعد عدم الالتزام الصريح من جانب بعض أطراف التحالف بالمضي قدما في تنفيذها، ناهيك عن حجم الصفقة الذي لا يتناسب إطلاقا مع حجم شركة أبراج وإمكانياتها وتاريخها التشغيلي والكفاءات البشرية رفيعة المستوى المطلوب توافرها لإدارة وتنفيذ مثل تلك الصفقات، إلا أنه يمكن «هضم» ذلك الموضوع إذا كان دور الشركة هو مجرد الوساطة والسمسرة لمثل تلك العقود، والذي يتطلب التوضيح بكل تأكيد! وفي موضوع متصل، قفز سهم منا القابضة بمعدل 412 في المئة منذ بداية شهر مارس حتى إيقافه في18 ابريل، وقد استمرت تداولاته الغامضة لمدة 34 يوم عمل، حتى تدخلت إدارة السوق بطلب توضيحات لتقديم تبريرات مقنعه حول الصعود الهائل والسريع للسهم، ورغم تقديم شركة منا القابضة لبعض الإيضاحات التي قد تفسر الصعود الحاد لسعر سهمها أو جانبا من ذلك الصعود بتاريخ 29 ابريل، وكان يجدر بإدارة السوق وضع معايير دقيقة للمتغيرات اللافتة سواء في الأسعار أو الكميات، والتي بناء عليها يتم إيقاف السهم المعني وطلب الإيضاح عندما يرتفع بنسبة 50 في المئة خلال 5 أيام عمل أو تداول ما يزيد على 25 في المئة من رأسمال شركة معنية خلال 10 أيام عمل على سبيل المثال، أو بناء على أي معايير منطقية أخرى، وليس أن يرتفع السهم بأكثر من 400 في المئة خلال فترة 30 يوم عمل، ثم يبدأ تفعيل الإجراءات الرقابية، أو أن يتم تداول كامل رأس المال خلال أيام معدودة، ولا يتم الطلب من الشركة المعنية أي إيضاحات بشأن سبب التداول المكثف، ومن يقف وراءه، خاصة في ظل ثبات الملكيات الرئيسة المعلنة على حالها!

نتائج الربع الأول 2008
أعلنت حتى الآن 36 شركة حتى الآن، نتائجها عن الربع الأول من عام 2008 بنمو سلبي بلغ 35 في المئة عن ذات الفترة من العام الماضي، حيث تراجعت الأرباح إلى 561 مليون دينار من 859 مليون دينار، ولا شك في أن ذلك التراجع منطقي، نظرا إلى النتائج الاستثنائية التي حققتها مجموعة شركات المشاريع في الربع الأول 2007، عندما باعت حصتها في الشركة الوطنية للاتصالات، حيث إنه بتحييد أثر الفروقات في نتائج شركة المشاريع والصناعات المتحدة وبنك الخليج المتحد والناجم معظمها من الصفقة المذكورة، نصل إلى نمو إيجابي في النتائج بمعدل 21 في المئة، والمرتكز أساسا على نتائج البنوك والتي اكتملت نتائجها بنمو بلغ 27 في المئة.
وتوقع تقرير الجمان أن تعلن إجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 1,100 مليون دينار، كأرباح عن الربع الأول من 2008، والذي يقل بالتأكيد عن مجموع الأرباح المعلنة خلال نفس الفترة من العام 2007 البالغة 1,380 مليون دينار، وحتى تكون المقارنة منطقية، لا بد من استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن صفقة الوطنية للاتصالات البالغة نحو 500 مليون دينار تقريبا من نتائج الربع الأول 2007 لنصل إلى نمو إيجابي متوقع بمعدل 25 في المئة، والذي يعتبر مؤشرا إيجابيا أوليا، حيث يتطلب الأمر الانتظار لحين اكتمال إعلان النتائج الفعلية، بغية التعرف على مدى تأثرها بالنتائج غير التشغيلية والأرباح غير المحققة، ومن ثم الحكم عليها.

مقارنة التوقعات بالواقع
واردف : نرصد التوقعات التي تنشرها بعض الصحف اليومية عن نتائج الفترة، ومن ثم نجري مقارنة بينها وبين الأرقام الفعلية عندما تكتمل الإعلانات، وذلك في إطار متابعتنا لمدى جدية تلك التوقعات ومدى قربها، أو بعدها عن الواقع، وقد تم إجراء مقارنات لثلاث من الصحف القديمة - إن صح التعبير - وصحيفة واحدة جديدة، وقد تبين أن نسبة النجاح العامة للتوقعات بلغت 56 في المئة للصحف الأربع، وقد كانت أفضل نسبة نجاح للتوقعات بمعدل 75 في المئة، إلا أن من الملاحظ انخفاض عددها بواقع 8 توقعات، مما يشكل 9 في المئة من إجمالي التوقعات، أما الصحيفة الأخيرة في هذا المضمار فكانت من الصحف الجديدة بنسبة نجاح بلغت 44 في المئة، ولا شك في أن هناك تحسنا مطردا في نمو نسبة نجاح التوقعات، خاصة في شريحة الصحف القديمة، والذي يمنحها نوعا من المصداقية تجاه قرائها، ويبدو أن ارتفاع نسبة النجاح كان مقرونا بترشيد نشر ونقل التوقعات كما وكيفا، وهذا ما نشجعه ونصبو إليه، كما ساهم في تحسين نتائج التوقعات اشتداد حمى المنافسة ما بين الصحف، وذلك لتعزيز مصداقيتها في ظل تزايد أعداد الصحف الجديدة بشكل ملحوظ.
أما في ما يتعلق بتوقعاتنا لإجمالي الأرباح المعلنة للربع الرابع وللعام 2007 والصادرة بتقريرنا المنشور في ديسمبر 2007، فقد ارتفعت النتائج الفعلية للربع الرابع 2007 والتي بلغت 908 ملايين دينار عن توقعاتنا البالغة 850 مليون دينار بمعدل طفيف بلغ 6.8 في المئة، كما ارتفعت أيضا النتائج الفعلية أيضا عن كامل العام 2007 والبالغة 4,790 ملايين دينار عن توقعاتنا البالغة 4,722 مليون دينار بمعدل طفيف جدا بلغ 1.4 في المئة فقط.

[المستخير2]

«الجمان»: البورصة أصبحت مرتعاً للمتلاعبين لغياب الحزم والثغرات الرقابية

الخميس, 1 - مايو - 2008
أوضح تقرير شركة الجمان للاستشارات الاقتصادية أن ثمة عوامل اجلت مرارا عمليات التصحيح من أول العام حتى ابريل الجاري.

وقال التقرير ان ابرزها عمليات الاقفال المفتعلة للاسعار، وكذلك دخول سيولة اجنية الى السوق، عقب اقرار التشجيعات الضريبية للاجانب، وانتقد التقرير بعض الآليات المتبعة في السوق، حيث أوضح انه للمرة الأولى يتم سحب سيولة لتمويل زيادات رأس المال أعلى من التي تم توزيعها على المساهمين كأرباح، وأوضح التقرير ان المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية تراجع خلال أبريل الماضي بمعدل 0.3 في المئة، وبذلك يكون أداء المؤشر من بداية العام 2008 إيجابيا بمعدل 7.8 في المئة، كما تراجع متوسط التداول اليومي لشهر أبريل البالغ 160مليون دينار بمعدل 15 في المئة عن متوسط التداول اليومي لشهر مارس البالغ 188مليون دينار، وترشح تلك المؤشرات أداء السوق المالي الكويتي للتراجع في المستقبل المنظور.

وأكمل: ولا شك في أن موجة التراجع كانت متوقعة منذ بداية العام، لكن متغيرات موضوعية وغير موضوعية أجلتها حتى شهر ابريل الماضي عندما تراجع المؤشر الوزني بمعدل 3.7 في المئة، ومن المبررات الموضوعية لتأجيل التصحيح المتوقع بداية العام الحالي هو دخول الأموال الأجنبية في أعقاب إقرار التشجيعات الضريبية للأجانب نهاية العام 2007، إلا أن تصاعد آثار أزمة الرهن العقاري الأميركية حدّت من استمرار دخول الأموال الأجنبية إلى البورصة الكويتية والبورصات الناشئة بشكل عام.

وأضاف: أما المبررات غير الموضوعية التي أجلت التصحيح فتمثلت في الجهود المكثفة والهائلة من جانب بعض صناع السوق واللاعبين الرئيسيين الآخرين في دعم أسعار الأسهم بشكل واضح، وذلك من خلال الإقفالات المفتعلة في الدقيقة الأخيرة، والتي تؤثر بشكل ملحوظ في المؤشر السعري أو الوهمي بمعنى أدق، والتي لم تعد حركته المعاكسة للواقع تنطلي على شريحة عريضة من المتداولين في البورصة، والذي ارتفع بمعدل 5 في المئة خلال شهري مارس وأبريل مقابل انخفاض المؤشر الوزني بمعدل 4 في المئة لنفس الفترة.

القشة التي قصمت ظهر البعير
واعتبر: تقرير الجمان تطورات «شركة أبراج كالقشة التي قصمت ظهر البعير» لتكشف هشاشة الوضع المصطنع بالتلاعب في المؤشر السعري، حيث لم يستطع من يصطنع الإقفالات الوهمية الاستمرار في إقفال المؤشر السعري على اللون الأخضر، كما كانت الحال سابقا، فقد صار من المعتاد أن ينخفض المؤشر السعري بأكثر من 150 نقطة خلال التداول، وبالتالي يكون من الصعب تحويله في الدقيقة الأخيرة إلى اللون الأخضر، خاصة في ظل استنفاد أرصدة السيولة لدى بعض صناع السوق من جراء تورطهم الذي بات مكشوفا في هذه اللعبة الخطرة التي ستكون تبعاتها السلبية على حساب عموم المساهمين في بعض الشركات المدرجة، والتي دأب القائمون عليها على العبث بأموالهم من دون حسيب أو رقيب.

وقال التقرير: مما يعزز عدم الارتياح لمجريات سوق الكويت للأوراق المالية، هو أنه ولأول مرة في تاريخ السوق، يتم سحب مبالغ على هيئة زيادات مدفوعة في رساميل الشركات أكثر من المبالغ التي تم توزيعها كأرباح نقدية، حيث بلغت المبالغ الموزعة 2.150 مليار دينار مقابل 2.232 مليار دينار سحبت أو خطط لسحبها، على شكل زيادات مدفوعة لرساميل الشركات، كما أنه لأول مرة تنخفض الأرباح الموزعة إلى المعلنة إلى ما دون 50 في المئة لتصل إلى 45 في المئة، والذي جعل العائد الجاري أو النقدي للعام 2007 ينخفض إلى مستوى 3.5 في المئة، بالمقارنة مع 4.1 في المئة للعام 2006، ولا شك في أن تلك المؤشرات المستجدة تجعل المراقبين المحايدين يتخذون موقف المتحفظ تجاه البورصة ككل في الأجل القصير على أقل تقدير، نظرا لارتفاع عنصر المخاطرة بشكل عام، مما يحتم على المتداولين فيها دراسة خطواتهم بشكل أدق عما كان في السابق، وذلك قبل الإقدام على أي قرار.
وبالرغم من ذلك الموقف المتحفظ والذي نرى أنه مبرر ومنطقي، إلا أننا نعتقد بوجود أسهم واعدة بل ومقومة بأقل من قيمتها في السوق حاليا، والتي يجدر اكتشافها ضمن الكم الهائل للأسهم المدرجة والذي تجاوز عددها المائتي سهما، ومن معايير تلك الشركات الواعدة والتي توفر فرصا لتحقيق أرباح جيدة، التخصص والوضوح في النشاط التشغيلي وتوقعات نموه، وفوق هذا وذاك كفاءة وأمانة الطواقم المديرة للشركات.

غياب الحزم وضعف الجدية
وزاد: تقرير الجمان لايزال غياب الحزم وضعف الجدية سائدتان في سوق الكويت للأوراق المالية، وهو الأمر الناجم أساسا عن ضعف الرقابة والمتابعة من جانب إدارة السوق، حيث أصبح سوق المال الكويتي مرتعا خصبا للمتلاعبين والمستهترين بأموال المساهمين دون أي رادع، ومن جانب آخر ساهمت الثغرات التنظيمية والرقابية في استفحال المخاطر غير المرتبطة بالاستثمار في الأوراق مالية وغير المبررة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أعلنت شركة أبراج في نهاية يوليو 2007، عن مباحثات مع حكومة السنغال لتنفيذ مجموعة عقود بمبلغ 1.3 مليار دولار أميركي، وأن نتيجة هذه العقود ستنجلي معالمها قبل نهاية العام 2007، إلا أنه وحتى الآن، وبعد مرور أربعة أشهر على الموعد المقرر لحسم العقود لم تعلن الشركة عن تعاقدها من عدمه، والأدهى من ذلك عدم متابعة ومساءلة إدارة السوق للشركة عن الموضوع رغم أنه أحدث تداولا مكثفا على سهم الشركة وارتفاعات قياسية لسعره، ولا شك بأن الموضوع يثير التساؤل والاستغراب، وذلك من حيث حجم العقود البالغ 1.3 مليار دولار أميركي بالمقارنة مع رأس مال الشركة البالغ حينها 26 مليون دولار اميركي (7 ملايين دينار)، وكذلك الإمكانيات المتاحة للشركة بالمقارنة مع حجم العقود ونوعيتها وبُعدها الجغرافي عن البلاد وغيره من أوجه الغموض المحيطة بالموضوع، والتي تحتم على إدارة السوق التقصي عن الموضوع بشكل أو بآخر، وما أن تم نسيان أو تناسي ذلك العقد العملاق، إلا أعلنت الشركة عن صفقة فلكية في الفلبين ضمن تحالف بمقدار 10 مليارات دولار أميركي بتاريخ 14 يناير 2008، ويتضمن التحالف - الذي تقوده الشركة والذي يستحوذ على 75 في المئة من الصفقة - شركة إجيليتي والدولية للإجارة والمال كما ورد في صيغة الإعلان المشار إليه، وقد أعلنت إجيليتي في اليوم التالي أي بتاريخ 15 يناير 2008 أنها لم توقع أي عقد خاص بالفلبين والذي سبق أن أعلنت عنه شركة أبراج، كما أعلنت الشركة الدولية للإجارة بتاريخ 17 ابريل 2008 أيضا أنها قررت التراجع عن تحالفها لتنفيذ الصفقة المشار إليها في هذه المرحلة، ولاشك بأن الأمر يتطلب من إدارة السوق التدخل لطلب إيضاحات بمدى جدية وصدقية الصفقة خاصة بعد عدم الالتزام الصريح من جانب بعض أطراف التحالف بالمضي قدما في تنفيذها، ناهيك عن حجم الصفقة الذي لا يتناسب إطلاقا مع حجم شركة أبراج وإمكانياتها وتاريخها التشغيلي والكفاءات البشرية رفيعة المستوى المطلوب توافرها لإدارة وتنفيذ مثل تلك الصفقات، إلا أنه يمكن «هضم» ذلك الموضوع إذا كان دور الشركة هو مجرد الوساطة والسمسرة لمثل تلك العقود، والذي يتطلب التوضيح بكل تأكيد! وفي موضوع متصل، قفز سهم منا القابضة بمعدل 412 في المئة منذ بداية شهر مارس حتى إيقافه في18 ابريل، وقد استمرت تداولاته الغامضة لمدة 34 يوم عمل، حتى تدخلت إدارة السوق بطلب توضيحات لتقديم تبريرات مقنعه حول الصعود الهائل والسريع للسهم، ورغم تقديم شركة منا القابضة لبعض الإيضاحات التي قد تفسر الصعود الحاد لسعر سهمها أو جانبا من ذلك الصعود بتاريخ 29 ابريل، وكان يجدر بإدارة السوق وضع معايير دقيقة للمتغيرات اللافتة سواء في الأسعار أو الكميات، والتي بناء عليها يتم إيقاف السهم المعني وطلب الإيضاح عندما يرتفع بنسبة 50 في المئة خلال 5 أيام عمل أو تداول ما يزيد على 25 في المئة من رأسمال شركة معنية خلال 10 أيام عمل على سبيل المثال، أو بناء على أي معايير منطقية أخرى، وليس أن يرتفع السهم بأكثر من 400 في المئة خلال فترة 30 يوم عمل، ثم يبدأ تفعيل الإجراءات الرقابية، أو أن يتم تداول كامل رأس المال خلال أيام معدودة، ولا يتم الطلب من الشركة المعنية أي إيضاحات بشأن سبب التداول المكثف، ومن يقف وراءه، خاصة في ظل ثبات الملكيات الرئيسة المعلنة على حالها!

نتائج الربع الأول 2008
أعلنت حتى الآن 36 شركة حتى الآن، نتائجها عن الربع الأول من عام 2008 بنمو سلبي بلغ 35 في المئة عن ذات الفترة من العام الماضي، حيث تراجعت الأرباح إلى 561 مليون دينار من 859 مليون دينار، ولا شك في أن ذلك التراجع منطقي، نظرا إلى النتائج الاستثنائية التي حققتها مجموعة شركات المشاريع في الربع الأول 2007، عندما باعت حصتها في الشركة الوطنية للاتصالات، حيث إنه بتحييد أثر الفروقات في نتائج شركة المشاريع والصناعات المتحدة وبنك الخليج المتحد والناجم معظمها من الصفقة المذكورة، نصل إلى نمو إيجابي في النتائج بمعدل 21 في المئة، والمرتكز أساسا على نتائج البنوك والتي اكتملت نتائجها بنمو بلغ 27 في المئة.
وتوقع تقرير الجمان أن تعلن إجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 1,100 مليون دينار، كأرباح عن الربع الأول من 2008، والذي يقل بالتأكيد عن مجموع الأرباح المعلنة خلال نفس الفترة من العام 2007 البالغة 1,380 مليون دينار، وحتى تكون المقارنة منطقية، لا بد من استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن صفقة الوطنية للاتصالات البالغة نحو 500 مليون دينار تقريبا من نتائج الربع الأول 2007 لنصل إلى نمو إيجابي متوقع بمعدل 25 في المئة، والذي يعتبر مؤشرا إيجابيا أوليا، حيث يتطلب الأمر الانتظار لحين اكتمال إعلان النتائج الفعلية، بغية التعرف على مدى تأثرها بالنتائج غير التشغيلية والأرباح غير المحققة، ومن ثم الحكم عليها.

مقارنة التوقعات بالواقع
واردف : نرصد التوقعات التي تنشرها بعض الصحف اليومية عن نتائج الفترة، ومن ثم نجري مقارنة بينها وبين الأرقام الفعلية عندما تكتمل الإعلانات، وذلك في إطار متابعتنا لمدى جدية تلك التوقعات ومدى قربها، أو بعدها عن الواقع، وقد تم إجراء مقارنات لثلاث من الصحف القديمة - إن صح التعبير - وصحيفة واحدة جديدة، وقد تبين أن نسبة النجاح العامة للتوقعات بلغت 56 في المئة للصحف الأربع، وقد كانت أفضل نسبة نجاح للتوقعات بمعدل 75 في المئة، إلا أن من الملاحظ انخفاض عددها بواقع 8 توقعات، مما يشكل 9 في المئة من إجمالي التوقعات، أما الصحيفة الأخيرة في هذا المضمار فكانت من الصحف الجديدة بنسبة نجاح بلغت 44 في المئة، ولا شك في أن هناك تحسنا مطردا في نمو نسبة نجاح التوقعات، خاصة في شريحة الصحف القديمة، والذي يمنحها نوعا من المصداقية تجاه قرائها، ويبدو أن ارتفاع نسبة النجاح كان مقرونا بترشيد نشر ونقل التوقعات كما وكيفا، وهذا ما نشجعه ونصبو إليه، كما ساهم في تحسين نتائج التوقعات اشتداد حمى المنافسة ما بين الصحف، وذلك لتعزيز مصداقيتها في ظل تزايد أعداد الصحف الجديدة بشكل ملحوظ.
أما في ما يتعلق بتوقعاتنا لإجمالي الأرباح المعلنة للربع الرابع وللعام 2007 والصادرة بتقريرنا المنشور في ديسمبر 2007، فقد ارتفعت النتائج الفعلية للربع الرابع 2007 والتي بلغت 908 ملايين دينار عن توقعاتنا البالغة 850 مليون دينار بمعدل طفيف بلغ 6.8 في المئة، كما ارتفعت أيضا النتائج الفعلية أيضا عن كامل العام 2007 والبالغة 4,790 ملايين دينار عن توقعاتنا البالغة 4,722 مليون دينار بمعدل طفيف جدا بلغ 1.4 في المئة فقط.