google83
06-05-2005, 03:05 AM
نصائح للراغبين في شراء أراض في بريطانيا
> لا بد من التأكد من ملكية الاراضي للشركة المسوقة، لاسيما ان هناك شركات تقوم بعرض اراض غير مالكة لها، ومن ثم تتبرأ من مسؤوليتها.
> دراسة موقع الارض ومدى امكان البناء عليه من خلال اللجوء لشركة استشارية عقارية بريطانية.
> تحاشيا للمشاكل المحتملة، وحرصا على حماية استثمارك يلزم تعيين محام في المملكة المتحدة يختص بتسجيل ونقل ملكية العقارات ويكون مؤهلا في جميع المجالات المتعلقة بقانون العقارات البريطاني.
> لا بد ان يتم التحري عن سجلات الارض وموقعها وعن تناسب اسعارها مع امكان تحولها الى اراض سكنية، حيث يطلعك هذا التحري على المسائل التي توثر في العقار في وضعه الحالي، وفي اي تغييرات مستقبلية من شأنها أن تؤثر فيه.
أسعار المنازل البريطانية ارتفعت 3، 1 % في شهر
لندن - رويترز - اعلنت مؤسسة رايت موف للعقارات على الانترنت ان اسعار بيع المنازل البريطانية ارتفعت بنسبة 3، 1 في المائة بين منتصف مارس الماضي ومنتصف ابريل الجاري، ولكن الهوة بين ما يريده البائعون وما يعرضه المشترون اتسعت بشكل اكبر.
وجاءت الزيادة الشهرية في ما يود البائعون ان يكسبوه، ولكن لا يحصلون عليه بالضرورة مقابل بيع منازلهم في اعقاب زيادة نسبتها 6، 0 في المائة خلال فترة الثلاثين يوما السابقة.
ولكن التضخم السنوي في اسعار المنازل تراجع الى سبعة في المائة من 6 ،8 في المائة، وهو اضعف مستوى له منذ اطلاق هذا الاستطلاع قبل ثلاث سنوات تقريبا.
وارتفع متوسط سعر البائعين الى 197539 جنيها استرلينيا (373600 دولار) بزيادة 1341 جنيها عن اخر ارتفاع قياسي سجل في الصيف الماضي قبل بدء تراجع في سوق الاسكان.
وقالت رايت موف ان المشترين اصبحوا اكثر تحفظا على ما يبدو، ولكن لا توجد علامة حتى الان على ان الهوة بين ما يطمح اليه المشترون والبائعون من سعر ضاقت، وان هذا قد يؤدي الى استمرار الركود.
صفقات مقايضة لتسهيل التحويل
اوضحت مصادر عقارية مطلعة ان هناك طرقا تتبعها الشركات لتسهيل مهماتها في تحويل الاراضي في بريطانيا من زراعية تابعة للحزام الاخضر الى اراض سكنية، ومن الطرق المتعارف عليها في بريطانيا، هي تقديم صفقة مقايضة مع المجلس البلدي الذي تتبع له الارض بحيث يقوم المجلس بالموافقة على تحويل الارض في مقابل ان تقدم الشركة المالكة لها مشروعا خدماتيا كبيرا عالي الكلفة التي تصل الى الملايين يخدم المنطقة ككل، ومن تلك المشاريع اقامة نواد اولمبية او مدارس او مستشفى وغيرها من المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع.
واضافت المصادر ان عمليات المقايضة عادة ما تنجح في المجالس البلدية الفقيرة التي لا تملك ايرادات تكفي تلبية احتياجات مناطقها وتكون مداخلها محدودة، حيث يرتأي القائمون على المجلس ان حاجة المنطقة للمشروع اهم من الاستغناء عن جزء من الحزام الاخضر ومن ثم تتم الموافقة على المشروع.
اما في مجالس البلدية الغنية فقد لا تنجح تلك المقايضات نظرا لعدم حاجتها الى المشروعات المقدمة من الشركات.
وعلى المقبلين على شراء هذه النوعية من الاراضي ضرورة المقارنة بين اسعار الاراضي المطروحة للبيع وامكان ابرام مثل هذه المقايضات التي قد تكلف الشركات ملايين الدنانير.
تخطيط «مزدحم»
قالت ريم البحر ان اغلب الشركات التي تطرح مشاريع لأراض زراعية قابلة للتحول تقوم بتخطيط مزدحم، بحيث يحتوي على ما بين 20 و30 وحدة، بهدف بيع اكبر كمية ولإظهار ان الارض المعروضة تصلح لمشروع كبير، لكن هذا الازدحام يساهم في رفض المجلس البلدي للمخطط وقد يوافق على تحويل وحدة او وحدتين فقط من اجمالي المخطط.
إجراءات معقدة
تطلب المجالس البلدية في بريطانيا عدة موافقات من جهات مختلفة حتى يتسنى لها التأكد من ان الارض المراد تحويلها الى أراض سكنية لن تتعارض مع اي جهة حكومية اخرى ومن تلك الموافقات موافقة من هيئة الطرق السريعة للتأكد من ان الاراضي لا يدخل ضمن مخططها انشاء طريق سريع في المستقبل، وكذلك هيئة الكهرباء والغاز وهيئة الطيران حتى لا تكون واقعة بالقرب من مجال طيران منخفض وغيرها من الجهات.
سؤال برلماني لكمية الأراضي التي تم تحويلها
وجهت احدى نائبات البرلمان الــبريطاني الى وزير الاسكان كيث هــيل سؤالا فــحواه:
> كم من الاراضي الواقعـــة ضمن منطقة الحزام الاخضـــر والاراضــي غير المطورة تم تحــويلها الى الاستخدام السكـــني خلال الفــترة من 1997 وحــتى العام 2000؟
وكان الجواب من وزير الاسكان كيث هيل مرفقا بجداول تخـــص مواقع واعداد تلك الاراضي وتــواريخ ترخيصــها وتضمن انه تم منح رخــص بناء لنحو 1230 هيكتارا في اراضي الحــزام الاخضر خلال الفترة من 1997 الى 2000، ونحو 750 هكتارا لأراض تدخل ضمن الاراضي غير المطورة اصلا. فيما تم انشاء 890 .13 الف مسكن على اراضي الغرين بلت و670 .5 آلاف مسكن على اراضي الغرين فيلد في الفترة ذاتها.
وافاد كيث هيل ان نائب رئيس الوزراء اعطى موافقة خلال الفترة من 1 مايو 97 وحتى 31 مارس 2004 على السماح بتخطيط 162 موقعا على الحزام الاخضر.
> لا بد من التأكد من ملكية الاراضي للشركة المسوقة، لاسيما ان هناك شركات تقوم بعرض اراض غير مالكة لها، ومن ثم تتبرأ من مسؤوليتها.
> دراسة موقع الارض ومدى امكان البناء عليه من خلال اللجوء لشركة استشارية عقارية بريطانية.
> تحاشيا للمشاكل المحتملة، وحرصا على حماية استثمارك يلزم تعيين محام في المملكة المتحدة يختص بتسجيل ونقل ملكية العقارات ويكون مؤهلا في جميع المجالات المتعلقة بقانون العقارات البريطاني.
> لا بد ان يتم التحري عن سجلات الارض وموقعها وعن تناسب اسعارها مع امكان تحولها الى اراض سكنية، حيث يطلعك هذا التحري على المسائل التي توثر في العقار في وضعه الحالي، وفي اي تغييرات مستقبلية من شأنها أن تؤثر فيه.
أسعار المنازل البريطانية ارتفعت 3، 1 % في شهر
لندن - رويترز - اعلنت مؤسسة رايت موف للعقارات على الانترنت ان اسعار بيع المنازل البريطانية ارتفعت بنسبة 3، 1 في المائة بين منتصف مارس الماضي ومنتصف ابريل الجاري، ولكن الهوة بين ما يريده البائعون وما يعرضه المشترون اتسعت بشكل اكبر.
وجاءت الزيادة الشهرية في ما يود البائعون ان يكسبوه، ولكن لا يحصلون عليه بالضرورة مقابل بيع منازلهم في اعقاب زيادة نسبتها 6، 0 في المائة خلال فترة الثلاثين يوما السابقة.
ولكن التضخم السنوي في اسعار المنازل تراجع الى سبعة في المائة من 6 ،8 في المائة، وهو اضعف مستوى له منذ اطلاق هذا الاستطلاع قبل ثلاث سنوات تقريبا.
وارتفع متوسط سعر البائعين الى 197539 جنيها استرلينيا (373600 دولار) بزيادة 1341 جنيها عن اخر ارتفاع قياسي سجل في الصيف الماضي قبل بدء تراجع في سوق الاسكان.
وقالت رايت موف ان المشترين اصبحوا اكثر تحفظا على ما يبدو، ولكن لا توجد علامة حتى الان على ان الهوة بين ما يطمح اليه المشترون والبائعون من سعر ضاقت، وان هذا قد يؤدي الى استمرار الركود.
صفقات مقايضة لتسهيل التحويل
اوضحت مصادر عقارية مطلعة ان هناك طرقا تتبعها الشركات لتسهيل مهماتها في تحويل الاراضي في بريطانيا من زراعية تابعة للحزام الاخضر الى اراض سكنية، ومن الطرق المتعارف عليها في بريطانيا، هي تقديم صفقة مقايضة مع المجلس البلدي الذي تتبع له الارض بحيث يقوم المجلس بالموافقة على تحويل الارض في مقابل ان تقدم الشركة المالكة لها مشروعا خدماتيا كبيرا عالي الكلفة التي تصل الى الملايين يخدم المنطقة ككل، ومن تلك المشاريع اقامة نواد اولمبية او مدارس او مستشفى وغيرها من المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع.
واضافت المصادر ان عمليات المقايضة عادة ما تنجح في المجالس البلدية الفقيرة التي لا تملك ايرادات تكفي تلبية احتياجات مناطقها وتكون مداخلها محدودة، حيث يرتأي القائمون على المجلس ان حاجة المنطقة للمشروع اهم من الاستغناء عن جزء من الحزام الاخضر ومن ثم تتم الموافقة على المشروع.
اما في مجالس البلدية الغنية فقد لا تنجح تلك المقايضات نظرا لعدم حاجتها الى المشروعات المقدمة من الشركات.
وعلى المقبلين على شراء هذه النوعية من الاراضي ضرورة المقارنة بين اسعار الاراضي المطروحة للبيع وامكان ابرام مثل هذه المقايضات التي قد تكلف الشركات ملايين الدنانير.
تخطيط «مزدحم»
قالت ريم البحر ان اغلب الشركات التي تطرح مشاريع لأراض زراعية قابلة للتحول تقوم بتخطيط مزدحم، بحيث يحتوي على ما بين 20 و30 وحدة، بهدف بيع اكبر كمية ولإظهار ان الارض المعروضة تصلح لمشروع كبير، لكن هذا الازدحام يساهم في رفض المجلس البلدي للمخطط وقد يوافق على تحويل وحدة او وحدتين فقط من اجمالي المخطط.
إجراءات معقدة
تطلب المجالس البلدية في بريطانيا عدة موافقات من جهات مختلفة حتى يتسنى لها التأكد من ان الارض المراد تحويلها الى أراض سكنية لن تتعارض مع اي جهة حكومية اخرى ومن تلك الموافقات موافقة من هيئة الطرق السريعة للتأكد من ان الاراضي لا يدخل ضمن مخططها انشاء طريق سريع في المستقبل، وكذلك هيئة الكهرباء والغاز وهيئة الطيران حتى لا تكون واقعة بالقرب من مجال طيران منخفض وغيرها من الجهات.
سؤال برلماني لكمية الأراضي التي تم تحويلها
وجهت احدى نائبات البرلمان الــبريطاني الى وزير الاسكان كيث هــيل سؤالا فــحواه:
> كم من الاراضي الواقعـــة ضمن منطقة الحزام الاخضـــر والاراضــي غير المطورة تم تحــويلها الى الاستخدام السكـــني خلال الفــترة من 1997 وحــتى العام 2000؟
وكان الجواب من وزير الاسكان كيث هيل مرفقا بجداول تخـــص مواقع واعداد تلك الاراضي وتــواريخ ترخيصــها وتضمن انه تم منح رخــص بناء لنحو 1230 هيكتارا في اراضي الحــزام الاخضر خلال الفترة من 1997 الى 2000، ونحو 750 هكتارا لأراض تدخل ضمن الاراضي غير المطورة اصلا. فيما تم انشاء 890 .13 الف مسكن على اراضي الغرين بلت و670 .5 آلاف مسكن على اراضي الغرين فيلد في الفترة ذاتها.
وافاد كيث هيل ان نائب رئيس الوزراء اعطى موافقة خلال الفترة من 1 مايو 97 وحتى 31 مارس 2004 على السماح بتخطيط 162 موقعا على الحزام الاخضر.