الغانم: «الغرفة» مقتنعة بوجهة نظر مجموعة الـ61 وتجاوب إدارة السوق لم يكن بالمستوى الم

[ابودندونه]

الغانم: «الغرفة» مقتنعة بوجهة نظر مجموعة الـ61 وتجاوب إدارة السوق لم يكن بالمستوى المطلوب
http://www.alraimedia.com/Applications/NewsPaper/Images/Img1_36715.jpg
الغانم يشكر مؤيديه عقب إعلان نتائج انتخابات الغرفة (تصوير زكريا عطية)


http://www.alraimedia.com/Templates/images/print_economics.gif اطبع (javascript:print();)http://www.alraimedia.com/Templates/images/send_economics.gif ارسل المقال (http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=36715#formSect ion)http://www.alraimedia.com/Templates/images/floppy_economics.gif احفظ المقال (http://www.alraimedia.com/Templates/feSaveArticle.aspx?Id=36715)http://www.alraimedia.com/Templates/images/bigfont.gif (javascript:;)حجم الخطhttp://www.alraimedia.com/Templates/images/smallfont.gif (javascript:;)الخط الأساسي (javascript:;)



| كتب علاء السمان |


اعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم عن تمنياته في أن يتحرك مجلس الأمة لتفعيل القرارات والتشريعات الاقتصادية المهمة التي يتطلبها الوقت الراهن، حيث من المنتظر ان تجعل الكويت في حال إقراراها قوة اقتصادية كبرى في المنطقة. ولفت الى ان الغرفة تبنت هذا العام اكثر من مبادرة اقتصادية.
وحول دور الغرفة في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، قال الغانم ان «دور الغرفة كان بارزا منذ زمن طويل في ظل مساعيها لتنشيط التعاون التجاري بين الكويت والعديد من دول المنطقة ومنها على سبيل المثال الأردن حيث لم تكن استثمارات الكويتيين هناك تتجاوز في عام 2003 نحو 400 مليون دولار لكنها نمت لتصل الى أكثر من 6.8 مليار دولار، وسط تطور واعد لتلك الاستثمارات»، مؤكدا أن القطاع الخاص الكويتي يمثل نحو 40 في المئة من جميع الاستثمارات الموجودة في دول الخليج وأوروبا، كذلك توجهت الاستثمارات الكويتية إلى السوق الأوروبي خصوصا السوق الألماني وكل ذلك لم يأت إلا بجهود وتعاون من قبل غرفة التجارة والصناعة».
وقال الغانم إن الغرفة جهة مستقلة وجهة استشارية لافتا الى انها «ساهمت في إبراز العديد من القوانين الاقتصادية خلال الفترة السابقة مثل قانون الضريبة والمستثمر الأجنبي، الامر الذي يجعلنا فخورين بما قدمته الغرفة من مبادرات لم يؤثر عليها ولم يعرقل تنفيذها سوى الصراع بين الحكومة ومجلس الأمة منذ قبل أربع سنوات مضت».
وعن قضية مجموعة الـ61، قال الغانم إن «غرفة التجارة والصناعة لم تتخل عن القطاع الخاص مطلقا ولم تخذل مجموعة الـ61» مشيرا إلى أن دور الغرفة في الأزمة كان بارزا من خلال ما لعبته من اتصالات مكثفة وحلول وسطية تم أخذها في عين الاعتبار».
وقال الغانم إن «إعلان مجموعة الـ61 كان واضحا منذ البداية حيث لم يطلب تدخل غرفة الكويت بشكل مباشر، ومنذ بداية أزمتها مع البورصة، إلا أن الغرفة استجابت عندما بلغ عدد الشركات أكثر من 40 شركة وناشدت في بيانها تدخل الغرفة وقتها، وفي اليوم نفسه قامت الغرفة بالتدخل بشكل مباشر وخاطبت البورصة وإدارتها عبر كتاب رسمي موجه لإدارة البورصة بضرورة الإسراع في إنهاء هذا الملف فورا». واشار الى أن «إعلان مجموعة الـ61 الصادر أخيرا أشاد بشكل مباشر بدور الغرفة لما بذلته من جهود لإنهاء هذا الملف عبر ايجاد حلول له» مؤكدا أن «الغرفة مقتنعة بالجانب الأكبر بوجهة نظر مجموعة الـ61 ولكن للأسف الشديد ان تجاوب إدارة السوق لم يكن بالمستوى الايجابي المطلوب في ما يتعلق بالجوانب المهمة».
وقال إن «الأمر غير الطبيعي وغير المشجع للعلاقة بين إدارة البورصة والشركات أنها لم تكن كذلك مسرعة بالرد على كتاب أرسلناه لها في ديسمبر الماضي حيث لم يصلنا منها أي رد إلا بعد 3 أشهر وهو أمر غير مقبول ويعتبر أمرا غير طبيعي وغير مشجع لعلاقة متميزة بين إدارة البورصة والشركات، وتناست البورصة إن الشركات هي قلبها النابض، وعندما تضعف هذه الشركات تضعف البورصة، ومن هنا يجب ان تتميز العلاقة بينهما بعلاقات جيدة».
وأضاف إن «المشكلة تكمن في أن بورصة الكويت لا يوجد فيها هيئة لسوق المال والتي تعتبر الخطوة الأولى لاقتصاد كويتي متين، لذلك وجودها أمر مهم، وهو ما جعل إدارة السوق هي الحاكم والمحكوم في الوقت نفسه، ونأمل أن يأخذ مجلس الأمة المقبل على عاتقه إنشاء هيئة سوق المال»، مشيرا الى إن «بورصة الكويت تعاني من أنها سوق غير مكتمل بقوانينه حيث أن كل بورصات العالم تدار من قبل القطاع الخاص أما الكويت فلا يوجد بها حتى الآن هيئة لسوق المال وهذا يمثل مشكلة كبيرة، ما جعل القرار انفراديا من قبل إدارة البورصة»، نافيا ان «تكون الغرفة قد فعّلت ملف مجموعة الـ61 قبيل انتخاباتها مباشرة حيث ان الغرفة كانت ومازالت الداعم الأساسي للاقتصاد والقطاع الخاص، وان وضع الكويت الاقتصادي يعتبر من أفضل اقتصاديات المنطقة وقد عملنا منذ زمن على النهوض بالاقتصاد الكويتي والقطاع الخاص».

[ابودندونه]

أكد أن الشركات المدرجة قلب البورصة النابض ويجب حل مشاكلها
علي الغانم: »الغرفة« لم تخذل مجموعة الـ 61 وإدارة السوق لم تعالج الملف بالشكل المطلوب لأنها الخصم والحكم

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200804/fn2-040508.pc.jpg كتب جمال رمضان:

كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم عن وجود خطة لإدارة الغرفة في الفترة المقبلة تمتد من استراتيجيتها السابقة وخطتها التي تسير عليها منذ زمن وتتمثل هذه الخطة في مواصلة دعم القطاع الخاص والعمل جنبا إلى جنب مع جهات الدولة على النهوض بالاقتصاد والقطاع الخاص والعمل في اتجاهين متوازيين هما دعم القطاع الخاص وتجار الكويت وتقديم المبادرات للجهات المسؤولة للعمل على تنفيذها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للغانم على هامش انتخابات الغرفة الخميس الماضي مؤكدا ان غرفة التجارة والصناعة لم تتخل عن القطاع الخاص مطلقا ولم تخذل مجموعة الـ 61 مشيرا إلى أن دورها كان مهما ومحوريا من خلال ما لعبته من اتصالات مكثفة وحلول وسطية تم أخذها في عين الاعتبار.

تدخل الغرفة

وقال الغانم في تصريحاته إن إعلان مجموعة الـ61 كان واضحا منذ البداية حيث لم تطلب المجموعة منذ بداية الأزمة تدخل الغرفة بشكل مباشر إلا أن الغرفة استجابت عندما بلغ عدد الشركات أكثر من 40 شركة وناشدت في بيانها تدخل الغرفة وقتها وفي نفس اليوم قامت الغرفة بالتدخل بشكل مباشر وخاطبت البورصة وإدارتها عبر كتاب رسمي موجه لإدارة البورصة بضرورة الإسراع في إنهاء هذا الملف فورا والعمل على إنهاء الأزمة بين الطرفين لمصلحة القطاع الخاص وسوق الكويت للأوراق المالية.
وأضاف الغانم في رده علي سؤال حول تأخر الغرفة في التدخل وتقاعسها عن حل المشكلة بان إعلان مجموعة الـ 61 الصادر أخيرا أشاد بشكل مباشر بدور الغرفة بما بذلته من مجهود في إنهاء هذا الملف مؤكدا أن الغرفة مقتنعة بالجانب الأكبر من وجهة نظر مجموعة الـ 61 ولكن للأسف الشديد إن إدارة السوق لم تتعاط مع الازمة بالشكل المطلوب في اشارة إلى تأخر إدارة السوق في الرد على كتب الغرفة عند بداية الأزمة.
وأفاد إن الأمر غير الطبيعي وغير المشجع للعلاقة بين إدارة البورصة والشركات أنها لم تبادر بالرد على كتاب أرسلناه لها في ديسمبر الماضي حيث لم يصلنا من ادارة السوق أي رد إلا بعد 3 أشهر وهو أمر غير مقبول ويعتبر أمراً غير طبيعي وغير مشجع للعلاقة بين إدارة البورصة والشركات متابعا البورصة تناست ان الشركات هي قلبها النابض عندما تضعف هذه الشركات تضعف البورصة وبالتالي يجب حل مشاكلها ومن هنا يجب ان تتميز العلاقة البينية بينهما بالرقي والمتانة.
وأضاف ان المشكلة تكمن في أن الكويت تعتبر الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها تشريع لهيئة سوق المال والتي تعتبر الخطوة الأولى لتعزيز الاقتصاد الوطني ولذلك وجودها أمر هام لتنظيم العلاقة بين الطرفين وهو ما جعل إدارة السوق هي الخصم والحكم في نفس الوقت ونأمل أن يأخذ مجلس الأمة القادم على عاتقه إنشاء هيئة سوق المال.

هيئة سوق المال

وأكد الغانم ان بورصة الكويت تعاني من أنها سوق غير مكتمل بقوانينه حيث أن كل بورصات العالم تدار من قبل القطاع الخاص أما الكويت فلا يوجد بها حتى الآن هيئة لسوق المال وهذا يمثل مشكلة كبيرة وعدم وجود هيئة لسوق المال جعل القرار انفرادياً من قبل إدارة البورصة.
ونفى الغانم ما يتردد من ان الغرفة لم تفعل ملف مجموعة الـ 61 إلا قبيل انتخاباتها بشكل مباشر حيث أن الغرفة كانت ومازالت الداعم الأساسي للاقتصاد والقطاع الخاص بشكل له أولوية خاصة وان وضع الكويت الاقتصادي يعتبر من أفضل اقتصاديات المنطقة وقد عملنا منذ زمن على النهوض بالاقتصاد الكويتي والقطاع الخاص.
وحول دور الغرفة في دعم الاقتصاد الوطني قال الغانم ان دور الغرفة كان بارزا منذ زمن طويل حيث أن الغرفة ساهمت في تنشيط التعاون التجاري بين الكويت والعديد من دول المنطقة وعلي سبيل المثال الاردن حيث لم تكن استثمارات الكويتيين تتجاوز في عام 2003 نحو 400 مليون دولار ولكن بعد العام 2004 بلغت الاستثمارات الكويتية في الأردن أكثر من 6.8 مليارات دولار مؤكدا على أن القطاع الخاص الكويتي يمثل ما نسبته نحو %40 من جميع الاستثمارات الموجودة في دول الخليج كذلك توجه المال الكويتي واستثماراته إلى السوق الأوروبي خاصة السوق الألماني وكل ذلك لم يأت إلا بجهود غرفة التجارة والصناعة.
ونوه الغانم إلى إن الغرفة تأمل أن يتحرك مجلس الأمة في تفعيل القرارات والتشريعات الاقتصادية الموجودة في أدراج المجلس التي ستجعل الكويت في حال إقرارها قوة اقتصادية في المنطقة وقد قدمت الغرفة في هذا العام تبنيها لأكثر من مبادرة اقتصادية من خلال مؤتمرات اقتصادية كبيرة بحضور الدولة بكبار ممثليها وقد أرسلنا مئات الرسائل للجهات المسؤولة وأقطاب الحكومة جميعها تحمل مبادرات اقتصادية.
وتابع ان الغرفة جهة مستقلة وجهة استشارية وليس لها القوة التنفيذية ومع ذلك طيلة الفترة الماضية ساهمت في تمرير العديد من القوانين الاقتصادية مثل قانون الضرائب الأخير والمستثمر الأجنبي ولذلك نحن فخورون بما قدمته الغرفة من مبادرات لم يؤثر عليها ولم يعرقل تنفيذها سوى الصراع بين الحكومة ومجلس الأمة منذ قبل أربع سنوات مضت.

تاريخ النشر: السبت 5/4/2008

[talal555]

نبي أفعال مو كلام :hehehmn:

[makandari]

زين الحين نجحت و نجحت قائمتك
مبروك
يالله الحين ورنا مراجلك و بسك كلام ببلاش.

[حفار قبور]

حچي ما يُوَكِّـلْ خبز