متداول جديد
18-03-2008, 02:34 AM
أهل الاقتصاد يرتقبون من «الحل»... حلولاً!
http://www.alraimedia.com/Applications/NewsPaper/Images/Img1_32960.jpg
أيمن بودي و سعد البراك
| كتب علاء السمان ورضا السناري |
لطالما قيل في الأوساط الاقتصادية ان مشكلة الاقتصاد عالقة في أيدي السياسيين، وزراء كانوا أم نوابا، أما القطاع الخاص، فمن الصعب تذكر انتقاد وجه إليه أو لمساهمته في التنمية.
وحتى السياسيون، لا يبدو أنهم ينكرون التهمة، بل يتقاذفونها. وما من مؤتمر اقتصادي جمع نواباً ووزراء على المنصة نفسها إلا شهد تراشقاً بتهم «اللاتعاون». يقول النواب إن الرؤية المقبلية ومشاريع القوانين التي يمكن ان تغير الحال غائبة عن أجندة الحكومة، ويقول الوزارء إن مشاريع القوانين نائمة في أدراج المجلس «المعرقل» للخطط. ويستشهد هؤلاء بمشاريع كبرى وئدت في المجلس، من «تطوير حقول الشمال» إلى تطوير ميناء بوبيان، إلى «فيلكا» وسواها...
الآن أشهرت الحكومة يمين الطلاق، ماذا عسى الاقتصاديون أن يستنظروا من العاصفة السياسية الراهنة؟ وعن أي شيء يمكن أن تنجلي بعد انحسار الغبار؟
في التجارب السابقة، اعتاد أهل الاقتصاد والأعمال أن يستبشروا بـ«الحل» حلولاً لما هو عالق في شؤونهم. ولعل للكويت فرادة لا مثيل لها على وجه البسيطة في التنافر بين الديموقراطية والاقتصاد، إلى الحد الذي يهدم كل ما أفنى ميلتون فريدمان عمره فيه. فما إن تلوح آفاق لحل مجلس الأمة، بيت الديموقراطية، حتى تزهو البورصة ارتفاعاً.
إنه «الحل»، بمدلوله المزدوج من الزاوية الاقتصادية، الحل للملفات العالقة، أو هكذا يأمل المعنيون بالشأن الاقتصادي أن يحصل.
بالطبع تحتاج هذه المفاهيم إلى تدقيق، على الرغم من كونها مبنية على تجارب تختزنها الذاكرة الاقتصادية الكويتية. بل لعلها تستوجب مراجعة للتجربة الديموقراطية، وللعلاقة الوثيقة بين الممارسة الديموقراطية وازدهار المطالب «الشعبوية»، كبديل عن الرابط بين الديموقراطية والمسؤولية.
مثل هذه المراجعة لا يمكن لرجالات الاقتصاد أن يكونوا غير معنيين بها، ليس لأنهم جزء من المجتمع وشركاء في المواطنة فحسب، بل لأنه التنمية الاقتصادية مقصد أساسي من مقاصد التجربة الديموقراطية، رغم ما يشوبها في الكويت من مناكفات.
لدى الأوساط الاقتصادية أمل بأن تفتح العاصفة السياسية الراهنة باب إلى انفراج يعالج ما هو عالق من مشاريع وتشريعات، ولدى المستثمرين في البورصة أمل مماثل بأن يستفيدوا من ارتفاع المؤشر مع انخفاض أسهم النواب.
هذه الخلاصة قد تكون حصيلة ما استطلعته «الراي» من آراء الفعاليات الاقتصادية بالوضع السياسي وانعكاساته على الشأن الاقتصادي. وفي ما يلي الحصيلة.
الغانم: المجريات الاقتصادية
لن تتغير باستقالة الحكومة
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم أن المجريات الاقتصادية لن تتغير باستقالة الحكومة، مشددا على ان التوجه الرئيسي في تحول الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة باق رغم الاستقالة التي لن تغير الاستراتيجيات الاقتصادية للكويت.
وقال الغانم ان ما يدعم الاقتصاد الوطني من ردات الفعل تجاه السياسة متانة الشركات الكويتية وقدرتها على تجنب تاثيرات الخلاف السياسي- السياسي بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة، وأضاف أن القوة الاقتصادية مدعومة من الجميع خصوصا في ظل النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد أخيرا.
الوزان: الحكومة قصت الحق من نفسها
و «الحل» يترك هزة موقتة في الاقتصاد
قال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان ان استقالة الحكومة ستخلف هزة موقتة على الحياة الاقتصادية، سرعان ما ستذوب ويعاود الاقتصاد الوطني طريقه إلى الامام، منوها إلى ان هذه الهزة ستشمل جميع القطاعات.
وقال الوزان: «من الصعب على الحكومة الحالية واي حكومة اخرى ان تستمر في ظل نفس هذا التوتر الذي زادت شدته في الفترة الاخيرة من قبل اعضاء مجلس الامة، وهو مادفعها إلى الاستقالة. وتوقع أن يصاحب خيار استقالة الحكومة حل لمجلس الامة. وقال الوزان: في ظل الاهانات المستمرة من بعض الاعضاء تجاه بعض الوزراء كان خيار استقالة الحكومة لا مفر منه، لا سيما بعد التصعيد غير المبرر في نقاش قضايا بعيدة عن الاصلاح الاقتصادي»، واضاف «هذا الخطاب التصعيدي من اعضاء مجلس الامة جديد على الحياة السياسية في الكويت وهو ما دفع الحكومة إلى ان تقص الحكومة من نفسها».
الماجد: الأوضاع لا تسر عدوا ولا صديقا
ومن الضروري ألا نخلط الأوراق
دعا مدير عام شركة «الاستثمارات الوطنية» يوسف الماجد الى ضرورة ان تحكم الجهات المعنية العقل خلال المرحلة المقبلة خصوصا في معالجة القضايا الاقتصادية والمحلية بشكل عام وذلك بعد ان اصبحت الاوضاع «لا تسر عدوا ولا صديقا».
واعرب الماجد في مضمون حديثه وتعليقاته على استقالة الحكومة عن أمله ان يتخذ القرار الانسب والذي يحفظ وحدة الكويت ويعمل على تطوير اقتصادها خلال المرحلة المقبلة مؤكدا ان مستقبل الكويت هو الاهم حالياً دون النظر الى المصالح الشخصية.
وفي مجمل رده على الملفات العالقة خصوصا ما بين سوق الكويت للاوراق المالية ومجموعة الشركات الـ «61» قال الماجد: لا نرغب في خلط الاوراق فنحن ننظر حالياً الى مصلحة وطن وليس بورصة او شركات، ومن الصعب المطالبة بشيء الا بعد بلورة الامور واتضاحها خلال المرحلة القادمة.
واكد الماجد على ثقة الجميع المتناهية في ان يصل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى القرار الافضل الذي يخدم البلاد ووحدتها الوطنية بل ويعمل على رفعتها.
بودي: مسكين الاقتصاد الكويتي
باتت لديه مناعة ضد الاستقالات
أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة بيت الاوراق المالية أيمن بودي ان استقالة الحكومة لن يغير في الشأن الاقتصادي شيئاً، خصوصا وان الشركات والمؤسسات الكويتية وصلت لمرحلة حصانة تجعلها في مأمن من التأثر الذي يمكن ان يشهده سوق آخر بسبب مثل هذه التقلبات السياسية.
وقال بودي: «مسكين الاقتصاد الكويتي، باتت لديه مناعة بسبب كثرة الاستقالات، فبالرغم من انه من المتعارف عليه ان السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة الا ان هذه النظرية لها وجه شاذ في الكويت حيث اصبح الاقتصاد بعيدا إلى حد كبير عن المهاترات السياسية»، واضاف منذ نحو 15 عاما كان من الممكن ان يتأثر الاقتصاد الوطني بمثل هذه التوجهات اذ ان الشركات الكويتية تستطيع ان تنهض غير معتمدة على الحكومة، والتي ألهت نفسها بنفسها وألهت مجلس الامة معها في أمور مجردة من الفائدة للصالح الوطني حسب قوله.
ولفت بودي إلى ان هناك العديد من الملفات الاقتصادية المعلقة والتي تنتظر ان تلتفت إليها الحكومة، لكنها تركت كل هذه الملفات وذهبت إلى اتجاه اخر وهو دغدغة المشاعر في محاولة منها لكسب التأيد على شاكلة مجلس الامة، ليستقر الطرفان بذلك عند البحث عن فتات المكاسب دون النظر إلى خيارات الاصلاح الاقتصادي الحقيقية.
وأكد بودي ان الشركات الكويتية نفسها لن ترضى ان يمس الاقتصاد الوطني فهى كفيلة لدفعه إلى مزيد من النمو، لا سيما في ظل رقابة بنك الكويت المركزي الذي يعد صمام امان بالنسبة للاقتصاد وللشركات في ان واحد. معربا عن امله في ان يتكر نمود «المركزي» في وزارة التجارة والصناعة بحيث تكون هناك جهة مماثلة لديها القدرة على رقابة الشركات غير المدرجة مثل طريقة «المركزي» بالنسبة للشركات التي تخضع لرقابته.
وشدد بودي في هذا السياق على أن تكرار نموذج «المركزي» الذي وصفه بالحكيم في «التجارة» من شأنها ان يزيد من مناعة الاقتصاد الوطني حتى ولو استقالت الحكومة كل شهر، لافتا إلى ان المشكلة الرئيسية التي لا تتغير حتى في وجود الحكومة على رأس اعمالها ان العديد من الملفات الاقتصادية حبيسة الادراج.
علي: المجلس مطالب بأن يترك الحكومة
لتعمل بعيداً عن التصعيدات والوعيد
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية الدكتور طالب علي ان استقالة الحكومة جاءت مفاجأة وان كانت متوقعة منذ فترة مشيرا الى القصور الذي وقعت فيه من جانب ومجلس الامة من جانب آخر خاصة وان الحكومة لم تضع خطة او برنامج عمل واضحا يهدف الىتفعيل رغبة صاحب السمو لتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي اضافة الى مواجهة المشاكل الرئيسية التي تواجه المواطنين، لافتا الى ان الطرفين قد انشغلا في امور وقضايا هامشية وايجاد طرق الرد كل على الاخر حيث نسوا التشريعات التي لا تزال الكويت تبحث عنها منها اطلاق هيئة لسوق المال فيما اشار علي الى ان القانون الخاص بـالـ «بي او تي» الذي اقر منذ فترة هو قانون اعرج وبه قصور في الكثير من مواده.
واعرب علي عن امله ان تأتي الحكومة الجديدة بمنظور وبرنامج جيدين فيما تساءل :هل السلطة التشريعية ستكون بقدر المسؤولية لتجعل الحكومة تعمل بدلا من انشغالها بامور غير مجدية بعيداً عن الوعيد والتصعيدات؟
وقال: «نحن الان لا نتكلم عن حكومة جيدة وفقط خاصة وان الامر اصبح بيد صاحب السمو امير البلاد خصوصا بشأن امكانية حل مجلس الامة».
البراك: نتمنى حكومة جديدة
بأجندة اقتصادية تخدم الكويت
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» الدكتور سعد البراك ان الكويت بحاجة الى توحيد الصفوف بما يخدم مستقبلها السياسي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التي باتت تفرض ذاتها على الساحة.
واعرب في معرض تعليقه على قرار الحكومة تقديم استقالتها: «اتمنى ان تأتي حكومة جديدة لديها اجندة اقتصادية تخدم الكويت الحبيبة وتعمل على رفعتها دون التركيز على النواحي الجانبية التي تسببت كثيراً في عرقلة التنمية».
الجراح: نحن مع التغيير الكامل
يعتقد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق توفيق الجراح انه من الصعب التكهن بدلالات استقالة الحكومة على الحياة الاقتصادية في الوقت الحالي، موضحا ان التأثر سواء ان كان بالايجاب او السلب سيتوقف على التبعات السياسية على هذا القرار.
واشار الجراح إلى انه في حال اقرار حل مجلس الامة في خطوة لاحقة لاستقالة الحكومة واحداث نوع من التغير الشامل في المجلس، بالطبع سيكون التأثير ايجابيا على الاقتصاد الوطني، حيث سيكون وقتها مجلس بنفس جديد، ووقتها سيكون الاقتصاد مدفوعا إلى الامام، قائلا: «نحن مع التغير الكامل»، اما اذا تم اختزل العراك السياسي بين مجلسي الحكومة والامة في استقالة مجلس الوزراء فقط فيرى الجراح أن التأثير على الحياة الاقتصادية سيكون غير كبير، وسيقتصر الامر في هذه الحالة على معايشة حالة من الترقب ليس الا، لما يمكن ان تفرزه استقالة الحكومة.
المطوع: الحكومة استقالت
مرات عديدة ولم يتغير شيء
لا يختلف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة المعادن والصناعات التحويلية خالد المطوع على ان استقالة الحكومة لن تغير في الأمر الاقتصادي شيئا، قائلا: «لم تكن المرة الأولى فالحكومة استقالت في السابق مرات عديدة وفي اثناء ذلك لم يتغير شيء». وقال المطوع ان القطاع الخاص يعمل ضمن ضوابط تساهم في ان تقيه من اي تغيرات في مجلس الوزراء، لافتا إلى ان الوضع من الممكن ان يتغير لو كان المستقيل هو مجلس الامة. حيث في حال حدوث التوجه الاخير ستكون هناك تشكيلة جديدة من الاعضاء من المؤكد انها ستختلف بالكامل وفي ذلك يمكن التنبؤ بالمتغيرات السلبية والايجابية في الوقت نفسه. واضاف المطوع ان في الفترة الاخيرة كان هناك العديد من المشاحنات والتضارب بين أجندة الحكومة ومجلس الامة، وهذه الخصوصية التي طغت على الاجواء الكويتية هي التي من الممكن ان تؤثر بالفعل على الاقتصاد الوطني خصوصا في حال تصاعد حدتها بين المجلسين.
ودعا المطوع الحكومة المقبلة أيا كانت تشكيلتها أن تأتي وفي يدها مسطرة محددة بحزمة من الضوابط والاهداف الواضحة، التي من شأنها أن تجعل السير متصلا من دون توقف حتى لو استقالت في فترة لاحقة، فما دامت الخطوط واضحة يمكن لأي حكومة اخرى ان تسير في الاتجاه نفسه من دون تغير في الاستراتيجية، ومن ثم يستمر الاقتصاد الوطني في خطواتها الاصلاحية بشكل تصاعدى وليس كما يحدث في الوقت الراهن على وتيرة متقطعة.
كيف تستقبل البورصة
الريح السياسية؟
من عادة سوق الكويت للأوراق المالية أن تستقبل أي حل لمجلس الأمة بالارتفاع. لكن للبورصة في هذه الأيام خصوصية، فرحلة الصعود المستمرة منذ أشهر لا تبدو اليوم في بدايتها.
فهل تعطي التطورات السياسية دماً جديداً للسوق؟ وماذا عن العوامل الأخرى إذا وضعت في كفة الميزان الأخرى؟ وهل تثبت البورصة ما قيل عنها يومها بأنها تعيش من أديم الأزمات؟
«الراي» استطلعت آراء اثنين من العالمين بشؤون السوق والعارفين بنبضه، فكانت حصيلة الآراء ما يلي...
الصالح: السوق سيصعد
إن كان الاتجاه لحل البرلمان
رأى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة كويت انفست القابضة المدير العام لشركة الخليج للوساطة المالية أنس خالد الصالح أن سوق الكويت للأوراق المالية كان في معظم الأزمات السياسية المحلية المشابهة عبر التاريخ يشهد صعودا، خصوصا إذا كان الاتجاه نحو حل مجلس الأمة.
وعن أسباب هذا السلوك الذي يسلكه السوق، أوضح الصالح أن الوضع «لم يصل الى مرحلة الحل إلا في ضوء وجود مشكلات تستدعي تدخل ولي الأمر لحلها بشكل جذري»، لافتا الى أن حل مجلس الأمة «يبعث الأمل لدى المستثمرين والقطاع الخاص بحل المشكلات الموجودة».
وهل هناك عوامل فنية تساعد السوق للتفاعل ايجابا مع حل مجلس الأمة؟، يجيب الصالح : «كل السوق عوامل ايجابية، خصوصا في ضوء الأزمات المتتالية التي تشهدها أسواق العالم ،مقابل سيولة هائلة هنا، ناتجة من أسعار نفط مرتفعة، وعملة قوية ،وأداء شركات جيد، وغيرها من العوامل جعلت من أسواق المنطقة عموما وسوق الكويت خصوصا ملاذا آمنا للمستثمرين».
وعن توقعاته لأداء سوق الكويت للأوراق المالية اليوم، قال الصالح: «أتوقع صعود السوق بشكل كبير، إذا كان الاتجاه نحو حل مجلس الأمة».
العميري: «السوق ذهب»
رغم كل شيء وأي تراجع للمؤشر يعتبر فرصة للشراء
القى نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري الضوء على انعكاسات قرار استقالة الحكومة على اداء سوق الكويت للاوراق المالية ومدى ارتباط تراجع الامس مع تدهور اوضاع بعض الاسواق الاسيوية وغيرها حيث قال: ما حدث من انخفض لوتيرة التداول في البورصة الكويتية امس ليس له ارتباط مع تراجع الاسواق الاسيوية وبعض العالمية وذلك بسبب عدم ارتباط الشركات غير الاستثمارية بهذه الاسواق بشكل كبير.
واكد ان اي تراجع في قيمة الاسهم المدرجة وخصوصا اسهم الشركات الخدمية والصناعية سوف يكون بمثابة فرصة سانحة للشراء مؤكداً ان ما حدث من تراجع قد يكون ردة فعل لاستقالة الحكومة ولما سيحدث بعد ذلك.
وتوقع ان تتزايد حدة الترقب خلال المرحلة المقبلة لمعرفة تبعات استقالة الحكومة... مضيفا: «اذا كان هناك حل لمجلس الامة فإنني اعتقد ان الايام المقبلة ستشهد ردة فعل ايجابية تظهر من خلال التعاملات اليومية منوها الى ان الاداء المستقبلي للسوق يرتبط في المقام الاول بقدوم حكومة جديدة تعمل على التطوير والتفعيل».
وقال : «اذا كانت الحكومة ستأتي بالعقليات السابقة نفسها من خلال تغيير المراكز فقط فان الانعكاس سيكون سلبيا خصوصا واننا مازلنا نري اقوالاً ولا نرى افعالاً» وذلك مثل ما يتردد دوما على لسان الوزراء المتعقبين ومنها تحويل الكويت الى مركز مالي وتطوير السوق وتنشيط الحركة التجارية.
وتوقع العميري ان يرى سوق الاوراق المالية ارقاما قياسية وارتفاعات وتفاؤلا غير مسبوقة في حال تم حل مجلس الامة
وقال : «الله يعين الكويت على مجلس الامة والحكومة» فيما اشار الى ان السوق «ذهب» واي نزول يعتبر فرصة للشراء فلا بد ان ينتقي المستثمر السهم الافضل مؤكدا ان السوق يعيش وضعا ماليا متينا لم يشهده منذ اكتشاف النفط وما يحدث من تطورات محلية او ما شابه قد يكون لها تأثيرها هي بمثابة رتوش فقط تؤخر قفزات كبيرة لوتيرة التداول.
http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/UserFiles/2(1).jpg
عبد الوهاب الوزان و يوسف الماجد
http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/UserFiles/3(2).jpg
طالب علي و توفيق الجراح
http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/UserFiles/4(5).jpg
خالد المطوع و أنس الصالح
http://www.alraimedia.com/Applications/NewsPaper/Images/Img1_32960.jpg
أيمن بودي و سعد البراك
| كتب علاء السمان ورضا السناري |
لطالما قيل في الأوساط الاقتصادية ان مشكلة الاقتصاد عالقة في أيدي السياسيين، وزراء كانوا أم نوابا، أما القطاع الخاص، فمن الصعب تذكر انتقاد وجه إليه أو لمساهمته في التنمية.
وحتى السياسيون، لا يبدو أنهم ينكرون التهمة، بل يتقاذفونها. وما من مؤتمر اقتصادي جمع نواباً ووزراء على المنصة نفسها إلا شهد تراشقاً بتهم «اللاتعاون». يقول النواب إن الرؤية المقبلية ومشاريع القوانين التي يمكن ان تغير الحال غائبة عن أجندة الحكومة، ويقول الوزارء إن مشاريع القوانين نائمة في أدراج المجلس «المعرقل» للخطط. ويستشهد هؤلاء بمشاريع كبرى وئدت في المجلس، من «تطوير حقول الشمال» إلى تطوير ميناء بوبيان، إلى «فيلكا» وسواها...
الآن أشهرت الحكومة يمين الطلاق، ماذا عسى الاقتصاديون أن يستنظروا من العاصفة السياسية الراهنة؟ وعن أي شيء يمكن أن تنجلي بعد انحسار الغبار؟
في التجارب السابقة، اعتاد أهل الاقتصاد والأعمال أن يستبشروا بـ«الحل» حلولاً لما هو عالق في شؤونهم. ولعل للكويت فرادة لا مثيل لها على وجه البسيطة في التنافر بين الديموقراطية والاقتصاد، إلى الحد الذي يهدم كل ما أفنى ميلتون فريدمان عمره فيه. فما إن تلوح آفاق لحل مجلس الأمة، بيت الديموقراطية، حتى تزهو البورصة ارتفاعاً.
إنه «الحل»، بمدلوله المزدوج من الزاوية الاقتصادية، الحل للملفات العالقة، أو هكذا يأمل المعنيون بالشأن الاقتصادي أن يحصل.
بالطبع تحتاج هذه المفاهيم إلى تدقيق، على الرغم من كونها مبنية على تجارب تختزنها الذاكرة الاقتصادية الكويتية. بل لعلها تستوجب مراجعة للتجربة الديموقراطية، وللعلاقة الوثيقة بين الممارسة الديموقراطية وازدهار المطالب «الشعبوية»، كبديل عن الرابط بين الديموقراطية والمسؤولية.
مثل هذه المراجعة لا يمكن لرجالات الاقتصاد أن يكونوا غير معنيين بها، ليس لأنهم جزء من المجتمع وشركاء في المواطنة فحسب، بل لأنه التنمية الاقتصادية مقصد أساسي من مقاصد التجربة الديموقراطية، رغم ما يشوبها في الكويت من مناكفات.
لدى الأوساط الاقتصادية أمل بأن تفتح العاصفة السياسية الراهنة باب إلى انفراج يعالج ما هو عالق من مشاريع وتشريعات، ولدى المستثمرين في البورصة أمل مماثل بأن يستفيدوا من ارتفاع المؤشر مع انخفاض أسهم النواب.
هذه الخلاصة قد تكون حصيلة ما استطلعته «الراي» من آراء الفعاليات الاقتصادية بالوضع السياسي وانعكاساته على الشأن الاقتصادي. وفي ما يلي الحصيلة.
الغانم: المجريات الاقتصادية
لن تتغير باستقالة الحكومة
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم أن المجريات الاقتصادية لن تتغير باستقالة الحكومة، مشددا على ان التوجه الرئيسي في تحول الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة باق رغم الاستقالة التي لن تغير الاستراتيجيات الاقتصادية للكويت.
وقال الغانم ان ما يدعم الاقتصاد الوطني من ردات الفعل تجاه السياسة متانة الشركات الكويتية وقدرتها على تجنب تاثيرات الخلاف السياسي- السياسي بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة، وأضاف أن القوة الاقتصادية مدعومة من الجميع خصوصا في ظل النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد أخيرا.
الوزان: الحكومة قصت الحق من نفسها
و «الحل» يترك هزة موقتة في الاقتصاد
قال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان ان استقالة الحكومة ستخلف هزة موقتة على الحياة الاقتصادية، سرعان ما ستذوب ويعاود الاقتصاد الوطني طريقه إلى الامام، منوها إلى ان هذه الهزة ستشمل جميع القطاعات.
وقال الوزان: «من الصعب على الحكومة الحالية واي حكومة اخرى ان تستمر في ظل نفس هذا التوتر الذي زادت شدته في الفترة الاخيرة من قبل اعضاء مجلس الامة، وهو مادفعها إلى الاستقالة. وتوقع أن يصاحب خيار استقالة الحكومة حل لمجلس الامة. وقال الوزان: في ظل الاهانات المستمرة من بعض الاعضاء تجاه بعض الوزراء كان خيار استقالة الحكومة لا مفر منه، لا سيما بعد التصعيد غير المبرر في نقاش قضايا بعيدة عن الاصلاح الاقتصادي»، واضاف «هذا الخطاب التصعيدي من اعضاء مجلس الامة جديد على الحياة السياسية في الكويت وهو ما دفع الحكومة إلى ان تقص الحكومة من نفسها».
الماجد: الأوضاع لا تسر عدوا ولا صديقا
ومن الضروري ألا نخلط الأوراق
دعا مدير عام شركة «الاستثمارات الوطنية» يوسف الماجد الى ضرورة ان تحكم الجهات المعنية العقل خلال المرحلة المقبلة خصوصا في معالجة القضايا الاقتصادية والمحلية بشكل عام وذلك بعد ان اصبحت الاوضاع «لا تسر عدوا ولا صديقا».
واعرب الماجد في مضمون حديثه وتعليقاته على استقالة الحكومة عن أمله ان يتخذ القرار الانسب والذي يحفظ وحدة الكويت ويعمل على تطوير اقتصادها خلال المرحلة المقبلة مؤكدا ان مستقبل الكويت هو الاهم حالياً دون النظر الى المصالح الشخصية.
وفي مجمل رده على الملفات العالقة خصوصا ما بين سوق الكويت للاوراق المالية ومجموعة الشركات الـ «61» قال الماجد: لا نرغب في خلط الاوراق فنحن ننظر حالياً الى مصلحة وطن وليس بورصة او شركات، ومن الصعب المطالبة بشيء الا بعد بلورة الامور واتضاحها خلال المرحلة القادمة.
واكد الماجد على ثقة الجميع المتناهية في ان يصل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى القرار الافضل الذي يخدم البلاد ووحدتها الوطنية بل ويعمل على رفعتها.
بودي: مسكين الاقتصاد الكويتي
باتت لديه مناعة ضد الاستقالات
أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة بيت الاوراق المالية أيمن بودي ان استقالة الحكومة لن يغير في الشأن الاقتصادي شيئاً، خصوصا وان الشركات والمؤسسات الكويتية وصلت لمرحلة حصانة تجعلها في مأمن من التأثر الذي يمكن ان يشهده سوق آخر بسبب مثل هذه التقلبات السياسية.
وقال بودي: «مسكين الاقتصاد الكويتي، باتت لديه مناعة بسبب كثرة الاستقالات، فبالرغم من انه من المتعارف عليه ان السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة الا ان هذه النظرية لها وجه شاذ في الكويت حيث اصبح الاقتصاد بعيدا إلى حد كبير عن المهاترات السياسية»، واضاف منذ نحو 15 عاما كان من الممكن ان يتأثر الاقتصاد الوطني بمثل هذه التوجهات اذ ان الشركات الكويتية تستطيع ان تنهض غير معتمدة على الحكومة، والتي ألهت نفسها بنفسها وألهت مجلس الامة معها في أمور مجردة من الفائدة للصالح الوطني حسب قوله.
ولفت بودي إلى ان هناك العديد من الملفات الاقتصادية المعلقة والتي تنتظر ان تلتفت إليها الحكومة، لكنها تركت كل هذه الملفات وذهبت إلى اتجاه اخر وهو دغدغة المشاعر في محاولة منها لكسب التأيد على شاكلة مجلس الامة، ليستقر الطرفان بذلك عند البحث عن فتات المكاسب دون النظر إلى خيارات الاصلاح الاقتصادي الحقيقية.
وأكد بودي ان الشركات الكويتية نفسها لن ترضى ان يمس الاقتصاد الوطني فهى كفيلة لدفعه إلى مزيد من النمو، لا سيما في ظل رقابة بنك الكويت المركزي الذي يعد صمام امان بالنسبة للاقتصاد وللشركات في ان واحد. معربا عن امله في ان يتكر نمود «المركزي» في وزارة التجارة والصناعة بحيث تكون هناك جهة مماثلة لديها القدرة على رقابة الشركات غير المدرجة مثل طريقة «المركزي» بالنسبة للشركات التي تخضع لرقابته.
وشدد بودي في هذا السياق على أن تكرار نموذج «المركزي» الذي وصفه بالحكيم في «التجارة» من شأنها ان يزيد من مناعة الاقتصاد الوطني حتى ولو استقالت الحكومة كل شهر، لافتا إلى ان المشكلة الرئيسية التي لا تتغير حتى في وجود الحكومة على رأس اعمالها ان العديد من الملفات الاقتصادية حبيسة الادراج.
علي: المجلس مطالب بأن يترك الحكومة
لتعمل بعيداً عن التصعيدات والوعيد
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية الدكتور طالب علي ان استقالة الحكومة جاءت مفاجأة وان كانت متوقعة منذ فترة مشيرا الى القصور الذي وقعت فيه من جانب ومجلس الامة من جانب آخر خاصة وان الحكومة لم تضع خطة او برنامج عمل واضحا يهدف الىتفعيل رغبة صاحب السمو لتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي اضافة الى مواجهة المشاكل الرئيسية التي تواجه المواطنين، لافتا الى ان الطرفين قد انشغلا في امور وقضايا هامشية وايجاد طرق الرد كل على الاخر حيث نسوا التشريعات التي لا تزال الكويت تبحث عنها منها اطلاق هيئة لسوق المال فيما اشار علي الى ان القانون الخاص بـالـ «بي او تي» الذي اقر منذ فترة هو قانون اعرج وبه قصور في الكثير من مواده.
واعرب علي عن امله ان تأتي الحكومة الجديدة بمنظور وبرنامج جيدين فيما تساءل :هل السلطة التشريعية ستكون بقدر المسؤولية لتجعل الحكومة تعمل بدلا من انشغالها بامور غير مجدية بعيداً عن الوعيد والتصعيدات؟
وقال: «نحن الان لا نتكلم عن حكومة جيدة وفقط خاصة وان الامر اصبح بيد صاحب السمو امير البلاد خصوصا بشأن امكانية حل مجلس الامة».
البراك: نتمنى حكومة جديدة
بأجندة اقتصادية تخدم الكويت
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» الدكتور سعد البراك ان الكويت بحاجة الى توحيد الصفوف بما يخدم مستقبلها السياسي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات التي باتت تفرض ذاتها على الساحة.
واعرب في معرض تعليقه على قرار الحكومة تقديم استقالتها: «اتمنى ان تأتي حكومة جديدة لديها اجندة اقتصادية تخدم الكويت الحبيبة وتعمل على رفعتها دون التركيز على النواحي الجانبية التي تسببت كثيراً في عرقلة التنمية».
الجراح: نحن مع التغيير الكامل
يعتقد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق توفيق الجراح انه من الصعب التكهن بدلالات استقالة الحكومة على الحياة الاقتصادية في الوقت الحالي، موضحا ان التأثر سواء ان كان بالايجاب او السلب سيتوقف على التبعات السياسية على هذا القرار.
واشار الجراح إلى انه في حال اقرار حل مجلس الامة في خطوة لاحقة لاستقالة الحكومة واحداث نوع من التغير الشامل في المجلس، بالطبع سيكون التأثير ايجابيا على الاقتصاد الوطني، حيث سيكون وقتها مجلس بنفس جديد، ووقتها سيكون الاقتصاد مدفوعا إلى الامام، قائلا: «نحن مع التغير الكامل»، اما اذا تم اختزل العراك السياسي بين مجلسي الحكومة والامة في استقالة مجلس الوزراء فقط فيرى الجراح أن التأثير على الحياة الاقتصادية سيكون غير كبير، وسيقتصر الامر في هذه الحالة على معايشة حالة من الترقب ليس الا، لما يمكن ان تفرزه استقالة الحكومة.
المطوع: الحكومة استقالت
مرات عديدة ولم يتغير شيء
لا يختلف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة المعادن والصناعات التحويلية خالد المطوع على ان استقالة الحكومة لن تغير في الأمر الاقتصادي شيئا، قائلا: «لم تكن المرة الأولى فالحكومة استقالت في السابق مرات عديدة وفي اثناء ذلك لم يتغير شيء». وقال المطوع ان القطاع الخاص يعمل ضمن ضوابط تساهم في ان تقيه من اي تغيرات في مجلس الوزراء، لافتا إلى ان الوضع من الممكن ان يتغير لو كان المستقيل هو مجلس الامة. حيث في حال حدوث التوجه الاخير ستكون هناك تشكيلة جديدة من الاعضاء من المؤكد انها ستختلف بالكامل وفي ذلك يمكن التنبؤ بالمتغيرات السلبية والايجابية في الوقت نفسه. واضاف المطوع ان في الفترة الاخيرة كان هناك العديد من المشاحنات والتضارب بين أجندة الحكومة ومجلس الامة، وهذه الخصوصية التي طغت على الاجواء الكويتية هي التي من الممكن ان تؤثر بالفعل على الاقتصاد الوطني خصوصا في حال تصاعد حدتها بين المجلسين.
ودعا المطوع الحكومة المقبلة أيا كانت تشكيلتها أن تأتي وفي يدها مسطرة محددة بحزمة من الضوابط والاهداف الواضحة، التي من شأنها أن تجعل السير متصلا من دون توقف حتى لو استقالت في فترة لاحقة، فما دامت الخطوط واضحة يمكن لأي حكومة اخرى ان تسير في الاتجاه نفسه من دون تغير في الاستراتيجية، ومن ثم يستمر الاقتصاد الوطني في خطواتها الاصلاحية بشكل تصاعدى وليس كما يحدث في الوقت الراهن على وتيرة متقطعة.
كيف تستقبل البورصة
الريح السياسية؟
من عادة سوق الكويت للأوراق المالية أن تستقبل أي حل لمجلس الأمة بالارتفاع. لكن للبورصة في هذه الأيام خصوصية، فرحلة الصعود المستمرة منذ أشهر لا تبدو اليوم في بدايتها.
فهل تعطي التطورات السياسية دماً جديداً للسوق؟ وماذا عن العوامل الأخرى إذا وضعت في كفة الميزان الأخرى؟ وهل تثبت البورصة ما قيل عنها يومها بأنها تعيش من أديم الأزمات؟
«الراي» استطلعت آراء اثنين من العالمين بشؤون السوق والعارفين بنبضه، فكانت حصيلة الآراء ما يلي...
الصالح: السوق سيصعد
إن كان الاتجاه لحل البرلمان
رأى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة كويت انفست القابضة المدير العام لشركة الخليج للوساطة المالية أنس خالد الصالح أن سوق الكويت للأوراق المالية كان في معظم الأزمات السياسية المحلية المشابهة عبر التاريخ يشهد صعودا، خصوصا إذا كان الاتجاه نحو حل مجلس الأمة.
وعن أسباب هذا السلوك الذي يسلكه السوق، أوضح الصالح أن الوضع «لم يصل الى مرحلة الحل إلا في ضوء وجود مشكلات تستدعي تدخل ولي الأمر لحلها بشكل جذري»، لافتا الى أن حل مجلس الأمة «يبعث الأمل لدى المستثمرين والقطاع الخاص بحل المشكلات الموجودة».
وهل هناك عوامل فنية تساعد السوق للتفاعل ايجابا مع حل مجلس الأمة؟، يجيب الصالح : «كل السوق عوامل ايجابية، خصوصا في ضوء الأزمات المتتالية التي تشهدها أسواق العالم ،مقابل سيولة هائلة هنا، ناتجة من أسعار نفط مرتفعة، وعملة قوية ،وأداء شركات جيد، وغيرها من العوامل جعلت من أسواق المنطقة عموما وسوق الكويت خصوصا ملاذا آمنا للمستثمرين».
وعن توقعاته لأداء سوق الكويت للأوراق المالية اليوم، قال الصالح: «أتوقع صعود السوق بشكل كبير، إذا كان الاتجاه نحو حل مجلس الأمة».
العميري: «السوق ذهب»
رغم كل شيء وأي تراجع للمؤشر يعتبر فرصة للشراء
القى نائب المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري الضوء على انعكاسات قرار استقالة الحكومة على اداء سوق الكويت للاوراق المالية ومدى ارتباط تراجع الامس مع تدهور اوضاع بعض الاسواق الاسيوية وغيرها حيث قال: ما حدث من انخفض لوتيرة التداول في البورصة الكويتية امس ليس له ارتباط مع تراجع الاسواق الاسيوية وبعض العالمية وذلك بسبب عدم ارتباط الشركات غير الاستثمارية بهذه الاسواق بشكل كبير.
واكد ان اي تراجع في قيمة الاسهم المدرجة وخصوصا اسهم الشركات الخدمية والصناعية سوف يكون بمثابة فرصة سانحة للشراء مؤكداً ان ما حدث من تراجع قد يكون ردة فعل لاستقالة الحكومة ولما سيحدث بعد ذلك.
وتوقع ان تتزايد حدة الترقب خلال المرحلة المقبلة لمعرفة تبعات استقالة الحكومة... مضيفا: «اذا كان هناك حل لمجلس الامة فإنني اعتقد ان الايام المقبلة ستشهد ردة فعل ايجابية تظهر من خلال التعاملات اليومية منوها الى ان الاداء المستقبلي للسوق يرتبط في المقام الاول بقدوم حكومة جديدة تعمل على التطوير والتفعيل».
وقال : «اذا كانت الحكومة ستأتي بالعقليات السابقة نفسها من خلال تغيير المراكز فقط فان الانعكاس سيكون سلبيا خصوصا واننا مازلنا نري اقوالاً ولا نرى افعالاً» وذلك مثل ما يتردد دوما على لسان الوزراء المتعقبين ومنها تحويل الكويت الى مركز مالي وتطوير السوق وتنشيط الحركة التجارية.
وتوقع العميري ان يرى سوق الاوراق المالية ارقاما قياسية وارتفاعات وتفاؤلا غير مسبوقة في حال تم حل مجلس الامة
وقال : «الله يعين الكويت على مجلس الامة والحكومة» فيما اشار الى ان السوق «ذهب» واي نزول يعتبر فرصة للشراء فلا بد ان ينتقي المستثمر السهم الافضل مؤكدا ان السوق يعيش وضعا ماليا متينا لم يشهده منذ اكتشاف النفط وما يحدث من تطورات محلية او ما شابه قد يكون لها تأثيرها هي بمثابة رتوش فقط تؤخر قفزات كبيرة لوتيرة التداول.
http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/UserFiles/2(1).jpg
عبد الوهاب الوزان و يوسف الماجد
http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/UserFiles/3(2).jpg
طالب علي و توفيق الجراح
http://www.alraimedia.com/AlRai.Web/UserFiles/4(5).jpg
خالد المطوع و أنس الصالح