bdr001
13-03-2008, 11:58 PM
بهدف الاستمرار في سياسة كبح القروض وتخفيف العبء عن كاهل المصارف
»المركزي« يخاطب البنوك لتقليص سقف الحد الأعلى للقروض إلى %30 من صافي الراتب
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200803/fn4-031308.pc.jpg :21_105:
علمت »الوطن« من مصادر مصرفية مطلعة ان بنك الكويت المركزي خاطب البنوك المحلية لالزامها بتحديد سقف القروض وذلك عبر تحديد نسبة %30 من صافي الراتب كحد اعلى للاقتراض بدلا من %50 حاليا في محاولة لكبح أزمة القروض المقسطة ويأتي ذلك في أعقاب الزام »المركزي« للبنوك بايقاف قروض مقابل الرهن للعقارات.
يذكر ان بنك الكويت المركزي كان قد بدأ منتصف العام الماضي بالتشديد في منح القروض من قبل البنوك الكويتية لعملائها حتى يساعد بذلك في تخفيف العبء عن كاهل المقترضين وكذلك تنظيم عملية الاقتراض بما يتوزان مع مصاريف كل أسرة حسب دخلها وحتى لا تمثل القروض عبئا على القطاع المصرفي الكويتي وجاء آخر هذه التعليمات بتضمين الفيزا والماستر كارد ضمن نسبة القروض وهو ما دفع البنوك الكويتية بايقاف الكثير من هذه البطاقات تنفيذا لتعليمات المركزي.
يذكر أن رصيد القروض المقسطة 3365 مليون دينار في 2007/3/31 ولا يتم استقطاع الفائدة المحتسبة على القروض المقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية مقدما، وبالتالي فان الرصيد القائم من القروض المقسطة لدى تلك الوحدات لا يتضمن الفوائد التي تسدد أولا بأول مع الأقساط.
أما بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار الاسلامية، فان الصيغ الاسلامية التي يتم على أساسها منح القروض المقسطة تتطلب احتساب العائد عليها مقدما على النحو المتبع بشأن القروض الاستهلاكية، وان كان الرصيد القائم لايتضمن العوائد المحتسبة مقدما وفقا لما سبق ذكره.
وعلى الرغم من ان القرض المقسط يتم سداده على 15 سنة اعتبارا من تاريخ المنح، لكنه بالنظر الى ان الزيادة الكبيرة في أرصدة تلك القروض قد تمت خلال آخر عامين، ومن ثم افتراض متوسط فترة سداد الرصيد القائم للقروض المقسطة هو 12 سنة.
»المركزي« يخاطب البنوك لتقليص سقف الحد الأعلى للقروض إلى %30 من صافي الراتب
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200803/fn4-031308.pc.jpg :21_105:
علمت »الوطن« من مصادر مصرفية مطلعة ان بنك الكويت المركزي خاطب البنوك المحلية لالزامها بتحديد سقف القروض وذلك عبر تحديد نسبة %30 من صافي الراتب كحد اعلى للاقتراض بدلا من %50 حاليا في محاولة لكبح أزمة القروض المقسطة ويأتي ذلك في أعقاب الزام »المركزي« للبنوك بايقاف قروض مقابل الرهن للعقارات.
يذكر ان بنك الكويت المركزي كان قد بدأ منتصف العام الماضي بالتشديد في منح القروض من قبل البنوك الكويتية لعملائها حتى يساعد بذلك في تخفيف العبء عن كاهل المقترضين وكذلك تنظيم عملية الاقتراض بما يتوزان مع مصاريف كل أسرة حسب دخلها وحتى لا تمثل القروض عبئا على القطاع المصرفي الكويتي وجاء آخر هذه التعليمات بتضمين الفيزا والماستر كارد ضمن نسبة القروض وهو ما دفع البنوك الكويتية بايقاف الكثير من هذه البطاقات تنفيذا لتعليمات المركزي.
يذكر أن رصيد القروض المقسطة 3365 مليون دينار في 2007/3/31 ولا يتم استقطاع الفائدة المحتسبة على القروض المقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية مقدما، وبالتالي فان الرصيد القائم من القروض المقسطة لدى تلك الوحدات لا يتضمن الفوائد التي تسدد أولا بأول مع الأقساط.
أما بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار الاسلامية، فان الصيغ الاسلامية التي يتم على أساسها منح القروض المقسطة تتطلب احتساب العائد عليها مقدما على النحو المتبع بشأن القروض الاستهلاكية، وان كان الرصيد القائم لايتضمن العوائد المحتسبة مقدما وفقا لما سبق ذكره.
وعلى الرغم من ان القرض المقسط يتم سداده على 15 سنة اعتبارا من تاريخ المنح، لكنه بالنظر الى ان الزيادة الكبيرة في أرصدة تلك القروض قد تمت خلال آخر عامين، ومن ثم افتراض متوسط فترة سداد الرصيد القائم للقروض المقسطة هو 12 سنة.