العدل توقف توثيق وتسجيل عقود السكن الخاص [الأرشيف]

مشاهدة النسخة كاملة : العدل توقف توثيق وتسجيل عقود السكن الخاص

الرزق على اللـه

11-03-2008, 02:02 AM

العدل توقف توثيق وتسجيل عقود السكن الخاص
تنفيذاً للقرار الذي يمنع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقارات السكنية
عيسى الحمصي

بعد اصدار وزارة العدل قرار «التجميد» توقعت مصادر مطلعة أن تتهاوى اسعار العقار تحت وطأة هذا القرار.
جمدت وزارة العدل أمس، من خلال إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري، توثيق وتسجيل العقود والوكالات العقارية المتعلقة بالسكن الخاص، تنفيذاً للقرار الحكومي رقم 9 لسنة 2008 الخاص بتعديل عنوان القانون رقم 50 لسنة 1994، وبعض أحكامه بشأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء، الذي يمنع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقارات السكنية.
ولفتت المصادر الى ان جميع معاملات العقود والوكالات المتعلقة بالسكن الخاص قد تم توقيفها، متوقعة لأسعار العقار -بالنسبة الى السكن الخاص- ان تتهاوى تحت وطأة القرار. وأوضحت ان المذكرة التفسيرية، التي تم اعدادها في ضوء القرار 2008/9، أكدت القرار وما عناه في نصه المذكور، المنشور في الجريدة الرسمية.
وقالت المصادر ان القانون نص على انه يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع والشراء او الرهن أو اصدار حوالة حق للغير أو اصدار توكيل بالتصرف للغير، او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في اي موقع، وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا، وكأنه لم يكن، كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وألزمت المادة الثانية من القانون الشركات والمؤسسات الفردية القيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، بينما نصت المادة الثالثة من هذا القانون على ان يقدم وزير التجارة والصناعة تقريرا مفصلا كل ستة أشهر، اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، عن اي مخالفة وعن اسماء المخالفين لأحكام المادة 230 المذكورة من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960.
واضافت ان غرامة سنوية تفرض على هذه المخالفات مقدارها عشرة دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم او البيوت، أو خمسة في المئة من قيمتها السوقية، أيهما أكبر، ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة بشأن تحصيل هذه الغرامة.
بكل تأكيد هذا القرار سيترك اثر في البنوك وشركات التمويل

روليكس

11-03-2008, 02:49 AM

boabdulmohsen

11-03-2008, 02:58 AM

الرزق على اللـه

11-03-2008, 03:01 AM

السلام عليكم

ذبحنا جشع التجار الله يهديهم .. مالقوا اللى العقار السكني اللي الناس تحتاجة بشكل قوي ... زين يسوون يا عمي القسايم وصلت اسعار خيالية ...

يالله خلهم اشيلون ادينهم من الاشياء اللي الناس بحاجتها مثل السكن الخاص والمواد الغذائية .. ويتجهون للبورصة والعمارات الاستثمارية والتجارية والمجمعات والمنتزهات الخ

وشكرا
التجار طال عمرك صرفو وخلصو وصادو الشباب صرفو عليهم بالعالي والشباب صدقو سالفة العقار يمرض مايموت ونسو ان الاسعار الحاليه تقود العقار الى الانتحار

SpEcIaLiSt

11-03-2008, 08:20 AM

رسالة اى البنوك و شركات التمويل

رأفةً بحالكم و علشان نفكم من القسائم اللي طاحت بكبدكم

نشتري منكم القسيمة السكنية اللي بين :
الدائري الأول و الثاني ب 150 الف
الدائري الثاني و الثالث ب 130 الف
الدائري الثالث و الرابع 110 الف
الدائري الرابع و الخامس 90 الف
الدائري الخامس و السادس 70 الف

:110103_potiraet2_pr:c020:

كويتي عتيج

11-03-2008, 08:26 AM

ذبحنا جشع التجار الله يهديهم

بوبراك العجمي

11-03-2008, 08:48 AM

لو سمحتم نبي قسيمه علي ثلاث شواع المساحه\ 1000 متر بسعر 80000 بالمناطق الجميله ممكن :c020::c020::c020::21_1::21_1::mbrok::mbrok::mbrok ::mbrok::mbrok:

حفار قبور

11-03-2008, 01:16 PM

أتمنى من اللي حط القانون يحط جائزة نقدية مجزية للي يجيب ثغرة ممكن التجار يستغلونها في هذا القانون الجديد ويتم الإعلان عنها في الجرايد

:21_1:

شاروخ

11-03-2008, 01:55 PM

أتمنى من اللي حط القانون يحط جائزة نقدية مجزية للي يجيب ثغرة ممكن التجار يستغلونها في هذا القانون الجديد ويتم الإعلان عنها في الجرايد

:21_1:

بيع و شراء عن طريق محامى :oao5: مع ضمانات :21_120:

آجل

11-03-2008, 02:03 PM

لا تفرحين باجر طلاقك

اقول لما يرجع باقر لوزارة العدل سوف يلغي القرار

لا تخافون ولا تفرحون واجد

SMoOoKY

11-03-2008, 02:10 PM

السؤال حتى التحويل بين اشخاص!!؟؟ يعني انا بشتري بيت بطحس 3 سنوات @@ والا اقدر اشتري؟؟ جاوبونا يالربع....

والثغره طال عمرك انها تتحول من اسم الشركه الى اسم المالك ويصير البيع شخصي ...مومتأكد بس اعتقد تصير ....

مدرب

11-03-2008, 02:18 PM

نرجو من الأخوان التوضيح أكثر
يعني لانستطيع بيع أو شراء أي عقار
وهل القرار تم التنفيذ به والى متى
لأن الوالد عنده بيت يود بيعه ؟
مع كل الشكر

Q8-speed

11-03-2008, 02:49 PM

كلها شهر وتنتهي البنية التحتية لضاحية الصديق ويبلش البيع فيها واتوقع الاسعار من 100 الف الي 150 الف:mbrok:

الرزق على اللـه

11-03-2008, 05:39 PM

كما نعلم بأن الكويت ديرة تجار والقرار بها دائما ينصب بمصالحة التجار لم نستبعد صدور هذا القرار خصوصا وان الاسعار وصلت الى مستويات غير مسبوقه فقام تجار العقار والشركات العقاريه ببيع مالديهم في ذروت الارتفاع وكان اغلب شباب الكويت يشكون ارتفاع الاسعار وحجة الملاك ان المسأله عرض وطلب وبعد ان اشترا اغلب الشباب هذه الارضي وتحمل الدين لبناء هذه الارضي بقدرة قادر اصبح من يشتكى من ضاهرة الارتفاع هم كبار الملاك ويطالبون الدوله بحل لهذه الازمه بوضع قوانين لمشاركة الدوله بحل هذه الضاهره عبر البي او تى الان ماهي المناطق المتبقيه لم تباع طبعا لا يوجد سواء كم بلوك والان العمل بها ماشي على قدم وساق ففي السابق كان بأمكان اصحاب الارضي رهن اراضيهم واخذ القروض من البنوك مقابل رهن تلك الاراضي الان بعد القرار الاخير ليس امام من تبقى من الملاك الكبار الا البيع لذالك اعتقد ان شرارة التصحيح للعقار ستبداء من الكويت وصولا الى دول الجوار

حفار قبور

11-03-2008, 07:25 PM

والثغره طال عمرك انها تتحول من اسم الشركه الى اسم المالك ويصير البيع شخصي ...مومتأكد بس اعتقد تصير ....
ما أعتقد هذا الشيء يصير بكثرة لأن هذه الشركات لها جمعيات عمومية ولها محاسبين ولها حسابات نهائية تُقدم فإذا حولوا الأراضي بإسم أعضاء مجلس الإدارة ما أعتقد مساهمين الشركة بيرضون لأن الواحد مو ضامن عمره فممكن أي وقت يموت وبعدها الشركة تدخل بحانة ومانة مع الورثة ، حتى لو يصير فيه ورقة بينهم وبين الشركة فالحسابات والتقارير النهائية التي تقدم للجمعية العمومية راح يصير فيها ربكة وقيل وقال وممكن مساهمين كبار ما يرضون بالقيام بهذا العمل لإعتبارات دينية

هدي أعصابك

11-03-2008, 07:46 PM

SMoOoKY

11-03-2008, 09:45 PM

شباب ماجاوبتونا هل القرار يوووقف الجميع؟

فورد1

11-03-2008, 09:54 PM

ممكن تفهمونا السالفه...يعني اذا كان شخص ما يمتلك بيت سكني عن طريق الاجاره وطبعا مسجل باسم بيت التمويل لانه اجاره,يقدر يبيعه ولا لأ؟مع العلم بأن الشاري فلوسه كاش

الرزق على اللـه

12-03-2008, 01:40 AM

حركة تصحيحية في السكن الخاص... والانخفاض بين 15 و25%
على إرهاصات القانون 9/2008 مناطق شرق القرين وأبو فطيرة والفنيطيس والمسيلة الأكثر تراجعاً
عيسى الحمصي
("")
تفاعل الوسط العقاري مع متابعات «الجريدة» بخصوص قضية القانون رقم 9/2008 وقضية تجميد البنوك القروض العقارية للمواطنين، وإلزام الشركات بيع أصولها السكنية، وما ترتب عليها من توقف في إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري في وزارة العدل عن توثيق وتسجيل عقود ووكالات السكن الخاص، تنفيذاً للقرار الذي يمنع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقارات السكنية الخاصة.
أكدت مصادر عقارية مطلعة أن أسعار عقار السكن الخاص بدأت تتراجع تحت وطأة ضربة القانون رقم 9/2008 التي انخفضت بها بنسبة تراوحت ما بين 15و25% فور صدور القانون سالف الذكر، وبعد تناقل أخبار بشأن تجميد البنوك القروض العقارية للموطنين، وإلزام الشركات بيع اصولها السكنية، وبعد توقف ادارتي التوثيق والتسجيل العقاري في وزارة العدل عن توثيق وتسجيل عقود السكن الخاص.
الداخل والخارج
وقال يوسف بوقماز صاحب مركز يوسف بوقماز العقاري ان أكبر المتأثرين بالقانون رقم 9/2008 كان السكن الخاص في المناطق الخارجية والجديدة، لافتا الى ان السكن الخاص في المناطق الداخلية لم يتأثر كثيرا لعدم تعرضه للمضاربة من قبل الشركات أو الافراد التي كانت اساسا لزيادة الاسعار في المناطق الخارجية.
ووصف القانون بأنه ايجابي، ولكنه جاء في وقت متأخر في ظل ما شهده سوق السكن الخاص من ارتفاعات ضخمة تسببت فيها عمليات المضاربة.
وبين ان منطقة ابو فطيرة قد اضحى المتر المربع فيها يعادل 500 دينار كويتي، بينما نزل فور صدور القانون سالف الذكر الى نحو 300 دينار كويتي، مع توقع ان يهبط أكثر بعد رواج خبر تجميد البنوك القروض العقارية للمواطنين، في ما يتعلق بالسكن الخاص وتوقف ادارتي التوثيق والتسجيل العقاري عن توثيق وتسجيل عقود ووكالات السكن الخاص تنفيذا لذاك القانون.
وأشار الى ان اكثر المتضررين هم من الذين يتملكون البيوت وفق التملك بالإجارة وتلك التي شهدت عمليات مضاربة عليها مثل مناطق اشبيلية وابو فطيرة.
وأكد ان العقار الاستثماري لم يتأثر ابدا بها في ظل بلوغ انخفاض الاسعار نسبة بلغت نحو 45% بالنسبة الى المناطق الخارجية.
وقال بوقماز كان من المفترض بالقانون ان يخرج منذ فترة حتى لا تتاح الفرصة للأسعار بالنسبة للسكن الخاص بلوغ ما بلغته من ارتفاعات أرهقت المواطن لافتا الى ان المتداولين تضرروا ايضا بالقانون.
وبين ان المواطن الآن عازف عن التفكير في شراء سكنه الخاص في ظل عدم توافر الجهات التمويلية، وفي ظل أسعار لا يستطيع وان انخفضت ان يتملك مسكنا لأنها ستبقى مرتفعة قياسا بإمكانياته.
وأشار الى أن التداول بشأن السكن الخاص شبه متوقف إلا في حدود الأسعار الجديدة المنخفضة.
التصحيح أمر واقع
مما أشار اليه صاحب مركز الاعتماد العقاري احمد حسين الفضل أن البعض لايزال يتوهم بأن القانون قد يجد طريقا الى التغيير فحافظ على سعر ما يعرضه من سكن خاص ابتغاء تحقيق اكبر قدر من الأرباح، رغم ما يسود السوق الآن من انخفاضات تنذر بالمزيد منها بعد انتشار الخبر حول تجميد البنوك للقروض في هذا المضمار للمواطنين، وكذلك توقّف عملية توثيق وتسجيل عمليات الرهن والبيع والشراء بما يخص السكن الخاص في وزارة العدل.
ولفت الى ان البيع والشراء بالنسبة الى السكن الخاص مقتصر على المضطرين للبيع والشراء تحت بند توزيع التركات (الميراث)، وغير ذلك شبه متوقف، مبينا ان اكثر المناطق تعرضا للانخفاضات كانت مناطق شرق القرين وابو فطيرة والفنيطيس والمسيلة، وهي اكثر المناطق تأثرا بالقانون.
وقال الفضل إن الاسعار كانت في ابو فطيرة، على سبيل المثال، لا تقل عن 185 الف دينار كويتي لمساحة الـ400 متر مربع قبل تنفيذ القانون، وفي بداية صدوره وقد أضحت اليوم، رغم حداثة صدوره، تتراوح بين 140و150 الف دينار كويتي للمساحة ذاتها، اي بنسبة تراوحت بين 19و24.5% عما كانت عليه قبل تنفيذ القانون.
على صعيد ذي صلة، بين الفضل ان الانخفاض الذي حدث في تلك المناطق سالفة الذكر (ابو فطيرة والفنيطيس... الخ) كان بسبب افتقارها الى الخدمات، مؤكدا في الوقت ذاته ان اسباب ما شهدته من ارتفاعات كبيرة كانت المضاربات التي لعبت دورا في تحليق الاسعار.
وأكد الفضل أن الامر مقتصر الآن على السكن الخاص في المناطق البعيدة غير انه سيعم مناطق الداخل والخارج تأثرا بالقانون، ولكن بعد فترة وجيزة من الزمن حتى يزداد التفاعل معه وحتى يتلمس المواطن آثاره أكثر فأكثر في الأوقات القليلة المقبلة.
فقدان الذراع التمويلية
قال صاحب مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان إن الضرر ألمَّ بالطرفين أولا، المواطن الذي فقد ذراعا تمويلية مهمة تمهد له للحصول على سكنه الخاص، ثم البنوك التي فقدت هي الاخرى عصبا وذراعا ليسا بالاقل أهمية عن بقية اعصابها وأذرعها.
وأضاف ان الضرر لن يقتصر فقط على هذين الطرفين لأنه سينسحب على الاقتصاد الوطني الذي تعتبر البنوك عصبا اساسيا فيه، اضافة الى المواطن الطرف المتضرر الآخر.
وعن أكثر المناطق تأثراً بالقانون قال الدليجان هي المناطق البعيدة التي نزلت فيها الأسعار بنسبة تفاوتت بين منطقة وأخرى وتراوحت بين 10و15%.
وبين ان المناطق الداخلية لم تتأثر بالقانون بشيء جلي حتى الآن غير ان الخارجية اضحى العرض اكثر من الطلب فانخفض السعر استجابة لقانون العرض والطلب.
سلاح ذو حدين
رئيس مجلس ادارة شركة الامراء الدولية العقارية حسين اسماعيل دشتي اكد ان القانون جاء بوجهين احدهما ايجابي والآخر سلبي، وهو في كليهما في غلو.
وبين ان الوجه الايجابي للقانون يتمثل في كونه مساهما قويا في خفض الاسعار بالنسبة للسكن الخاص التي شهدت ارتفاعات جنونية، وهذا من مصلحة غير المقتدرين.
وهو سلبي ايضا الى درجة كبيرة في انه سيوقف عجلة الاقتصاد بالنسبة لنافذة دخل لا تقل عن سواها اهمية بالنسبة للبنوك بنوعيها الاسلامية والتقليدية.
واضاف ان الاسعار في بعض المناطق انخفضت بنسبة تراوحت بين 15 و20% مع تفاوت المناطق، في ظل تجميد البنوك للقروض للمواطنين وتوقف «العدل» عن تسجيل وتوثيق العقود ووكالات العقود بالنسبة للسكن الخاص.
ولفت الى ان ما نسبته 90% من المواطنين يجدون لهم متكأ في اللجوء الى القروض لسداد التزاماته في الحصول على سكنهم الخاص، وجاء القانون ليسد عليهم الباب حتى اضحى عليهم متعذرا الحصول على قرض او اي خدمة تمويلية من اي بنك تقليدي او اسلامي لشراء سكنهم الخاص.
وقال إن امل المواطن في الحصول على بيت، إن كان لديهم امل اصلا، انخفضت نسبته من 50 إلى حدود الصفر% والسبب ان النافذة التي كان يعتمد عليها للحصول على تسهيلات لبناء مسكنه الخاص قد سدت بالقانون الجديد، مبينا ان الاسعار وان انخفضت فهي لم تشهد ذاك الانخفاض الذي من شأنه ان يجعل المواطن متفائلا بما لديه من موارد دخل محدودة بأن يمتلك مسكنا خاصا.
وبين ان منطقة الرميثية لم تتأثر بالقانون، ذلك ان المساحة البالغة 375 مترا مربعا سعرها لايزال متراوحا بين 210 و220 ألف دينار كويتي، كما ان المساحة البالغة 500 متر مربع اسعارها هي الاخرى ظلت متراوحة بين 240 و260 دينار كويتي، وهي لم تتغير بعد القانون عما كانت عليه قبله.
و أضاف ان التغير في هذه المناطق وان طرأ عليها فهو لن يجاوز حدود النسب المترواحة بين 10و15% وهي نسب غير مشجعة للمواطن الذي فقد الامل في الشراء بعد ايقاف القروض التي كان يعتمد عليها لشراء المسكن.
على الصعيد نفسه، قال دشتي إن منطقة جنوب السرة لم يطرأ عليها تغير يذكر فالأسعار لاتزال قريبة من معدلها إذ ان سعر المساحة البالغة 400 متر مربع لايزال بين 270 و300 الف دينار كويتي، لافتا الى مناطق مشرف والمنصورية والنزهة هي الاخرى لا تزال ضمن معدلها قبل صدور القانون.
وبين ان اسعار المساحة المقدرة بـ750 متر مربع في مشرف والمنصورية تتراوح بين 400 و600 الف دينار حسب الموقع، بينما النزهة ناهزت اسعار المساحة ذاتها حدود الـ800 الف دينار.
من جانب آخر، أكد دشتي ان هذا القانون جاء ليصب الملح على الجرح، موضحا ان الشركات الكويتية اضحت تلقى مبررا لخروجها خارج حدود البلاد، قائلا إن الحكومة حاولت حل مشكلة ارتفاع الاسعار فخلقت مشكلة اكبر ضررا حيث عم ضررها الشركات والمواطنين مما ينعكس بشكل آخر سلبا على اقتصاد البلد.
بالأرقام
صاحب شركة أكساب العقارية عبد الرحمن سلطان قال إن القانون اضر بشريحة كبيرة من الشركات وملاك العقار والسكن الخاص غير أنه ايجابي من جانب آخر لحماية المواطنين كافة من ارتفاعات الاسعار الجنونية.
واضاف سلطان ان ذلك لم يكن يمنع لو تريثت الجهات المعنية في تنفيذ القانون حتى يتسنى لاصحاب الاعمال تصفية امورهم وترتيبها وفق القانون الجديد ما يحول دون الوقوع في إشكالات هم بغنى عنها، لافتا الى منحة مهلة ابتدائية تكون بمنزلة النذير لهم كان اولى وانجع من تنفيذه فور الصدور.
وعن مدى تأثر الأسعار بالقانون قال سلطان إن مناطق كثيرة قد شهدت تأثراً إذ إن منطقة ابو فطيرة كانت تسعر فيها مساحات الـ400 متر مربع (موقع) بحدود الـ185 الف انخفضت الى حدود 150 الف دينار بعد صدور القانون اي بنسبة 19% عما كانت عليه قبل صدور القانون.
واضاف ان المساحة نفسها في الشارع الاول من نفس المنطقة كانت اسعارها تقدر بنحو 150 ألف دينار كويتي أضحت بحدود 130 الف دينار اي بنسبة نزول بلغت نحو 13.5 % عما كانت عليه قبل القانون.
ولفت الى المنقف السكني في الشارع الاول كانت الاسعار تقدر بنحو 160 الف دينار للمساحة البالغة نحو 400 متر مربع اضحت بعد القانون تقدر بنحو 140 الف دينار.
وبين ان منطقة الفنيطيس كانت تقدر الاسعار بنحو 180 الف دينار للمساحة البالغة 400 متر مربع، أضحت تقدر بنحو 145 الف دينار بعد صدور القانون وتنفيذه اي بنسبة انخفاض تقدر بـ19% تقريبا عما كانت عليه قبل التنفيذ.
اما بالنسبة الى منطقة اشبيلية التي كانت تبلغ فيها الاسعار بالنسبة الى مساحة الـ400 متر مربع (شارع رئيسي بطن وظهر) نحو 195 الف دينار انخفضت الى مستوى الـ180 الف دينار بعد تنفيذ القانون.
وأكد ان منطقة العقيلة لم تشهد انخفاضات تذكر ذلك لان المنطقة مسكونة اصلا ولا تغيير فيها الا في حدود ما بين 3 و5% بسبب توافر جميع انواع الخدمات.

الرزق على اللـه

12-03-2008, 01:43 AM

البنوك الإسلامية تعد مذكرة لـ المركزي عن تضررها من القانون 9/2008

("")
علمت «الجريدة» أن ممثلين عن البنوك الإسلامية قد اجتمعوا مساء امس الأول لتدارس ما وصل اليه وضع السكن الخاص في ظل القانون رقم 9/2008.
وأفاد المصدر بأن ممثلي هذه البنوك قرروا اعداد مذكرة يتم توجيهها الى البنك المركزي يناشدونه خلالها التدخل لوضع حد لما جرى اثر تطبيق القانون
9/2008 سالف الذكر، مما حدا بإدارتي التوثيق والتسجيل العقاري في وزارة العدل الى التوقف عن توثيق وتسجيل معاملات البيع والشراء والرهن للعملاء.
ولفت الى ان كتابا سيرسل إلى وزارة العدل بهذا الخصوص لمناشدتها عدم التوقف عن توثيق وتسجيل معاملات السكن الخاص حتى يتسنى لهذه البنوك ايجاد حل لما وقعت فيه من موقف محرج.
على صعيد متصل، بين المصدر أن اكبر المتضررين من هذا القانون هم البنوك الاسلامية التي تتعامل وفق مبدأ المرابحة، والتي تشتري السكن الخاص ثم تقوم ببيعه للعميل وفق شروط اسلامية يبقى العقار المشترى وفقها باسم البنك لحين إكمال تسديد ما على العميل من التزامات مالية له، اي ما يقابله صفة الرهن عند البنوك التقليدية.
وبين ان بعض البنوك والشركات الاسلامية وقعت في مأزق نتيجة التسرع في تطبيق القانون، من دون ان يسعفها الوقت لترتيب أمورها وفق القانون الجديد.

الديجيتال

12-03-2008, 02:18 AM

ممكن تفهمونا السالفه...يعني اذا كان شخص ما يمتلك بيت سكني عن طريق الاجاره وطبعا مسجل باسم بيت التمويل لانه اجاره,يقدر يبيعه ولا لأ؟مع العلم بأن الشاري فلوسه كاش

شباب ماجاوبتونا هل القرار يوووقف الجميع؟

نرجو من الأخوان التوضيح أكثر

يعني لانستطيع بيع أو شراء أي عقار
وهل القرار تم التنفيذ به والى متى
لأن الوالد عنده بيت يود بيعه ؟

مع كل الشكر

صبحكم الله بالخير شباب

ابي اوضح لكم السالفه او قصه هذا الموضوع 00 انا فاتح رابط وموضح هذا الوقف وزاره العدل في رابط وقف الايجاره والمرابحه بس اخوي التحليل الفني جزاه الله خير فتح هذا الرابط بنفس المعني بس بصيغه ثانيه واكثركم التبس معاه الموضوع

بكل بساطه ارد علي اسئلتكم

الحكومه وضعت قانون منع الشركات والمؤسسات شراء وتسجيل ورهن سكن الخاص فقط

وطبعا البنوك وبيت التمويل تعتبر من الشركات وباضافه الي شركات التمويلية وتطبق القانون من 1\3\2008

فوزارة العدل طبقت هذا القانون علي الشركات

ابي اوضح اكثر
الايجاره معناها تسجيل العقار باسم الشركه وثم يكون عقد بين الشركه والعميل طبعا هنا الشركه تطبق عليها القانون فما تقدر تسجل العقار باسمها فوقف نظام الايجار

المرابحه معناها الشركه تسجيل العقار باسم العميل ثم ترهن العقار باسمها والرهن واقف ضمن القانون
فهنا المرابحه واقفه

وهذي بكل بساطه قصد اخونا التحليل الفني من موضوعه هذا

اخوي فورد يقدر الشخص يشتري من بيت التمويل بس لازم كاش ما في مشكله

مدرب الوالد يقدر يبيع بس لازم كاش او عند طريق التسليف لان التسليف لم يطبق عليه القانون كونه حكومي

والقرار تطبق علي الشركات من تاريخ 1\3\2008

واللي يبي تفسير اكثر يدخل علي الرابط
http://www.alnwady.com/stock/showthread.php?t=50550

Bu Hassan

13-03-2008, 08:29 AM

عندي شراي بزود :ANSmile30:

والله ياخوي شرايك احط فوق سعره عشر دنانير:)
(ماكو فايده فينا هاهاهاها)

MaTh-MaN

13-03-2008, 11:39 AM

معروض اليوم فيلا بالروضة 3 ادوار وسرداب بطن وظهر 500م على المغرب السريع اب 350 الف ،،،،، !!!!

الله يالدنيا ،،، لا وتو الناس بعد يايكم الخييير :ANSmile30:

kuwaity

13-03-2008, 01:21 PM

معروض اليوم فيلا بالروضة 3 ادوار وسرداب بطن وظهر 500م على المغرب السريع اب 350 الف ،،،،، !!!!

الله يالدنيا ،،، لا وتو الناس بعد يايكم الخييير :ANSmile30:

خوش سعر ممكن تعلمني وين معروض او فى رقم تلفون وشكرا بس غير معقول

الرزق على اللـه

13-03-2008, 02:06 PM

الكويت – رويترز

ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الخميس 13-3-2008 نقلا عن مصادر مصرفية لم تكشف عنها أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك التجارية خفض سقف القروض من صافي راتب الموظفين إلى 30% بدلا من 50%.

وقالت الصحيفة "إن بنك الكويت المركزي خاطب البنوك المحلية لإلزامها بتحديد سقف القروض، وذلك عبر تحديد نسبة 30% من صافي الراتب كحد أعلى للاقتراض بدلا من 50% حاليا في محاولة لكبح أزمة القروض المقسطة".

وأضافت "يأتي ذلك في أعقاب إلزام البنك المركزي للبنوك بإيقاف قروض مقابل الرهن للعقارات". ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى. وامتنع البنك المركزي عن التعليق على تقرير الصحيفة.

وتحاول الكويت السيطرة على التضخم من خلال تشديد قيود الإقراض، خاصة وأنها تخفض أسعار الفائدة، تمشيا مع الولايات المتحدة. ويمثل الدولار الواهن أكبر مكون في سلة عملات يتم تحديد سعر صرف الدينار الكويتي على أساسها.

وارتفع التضخم في الكويت -سابع أكبر منتج للنفط في العالم- إلى مستوى قياسي عند 7.3% في أكتوبر تشرين الأول.

وفضلا عن المخاوف من التضخم، تحاول الحكومة الكويتية إنهاء تقليد مكلف يدفع غالبا المواطنين إلى أخذ قروض ضخمة على أمل شطب ديونهم لاحقا.

ويتفاوض البنك المركزي مع البنوك المحلية منذ شهور بشأن إمكانية الإسهام في خفض ديون المواطنين من خلال شطب بعض أقساط الفائدة على القروض التي حدثت فيها تجاوزات في بعض قواعد الإقراض.

وتشمل التجاوزات إلزام المقترضين بسداد أقساط شهرية تزيد عن نصف رواتبهم الشهرية، ومنح قروض لآجال تزيد عن 15 عاما.

وقال رئيس اتحاد المصارف الكويتية عبد المجيد الشطي لوكالة رويترز يوم الثلاثاء الماضي إن المحادثات مع البنك المركزي لا تزال مستمرة، وليس هناك اتفاق وشيك.

وأنشأت الكويت صندوقا حجمه 300 مليون دينار (الدولار يعادل 0.27 دينارا) في ديسمبر/كانون الأول الماضي لمساعدة المواطنين على سداد ديونهم بعد أن ضغط البرلمان على الحكومة لشراء الديون الاستهلاكية للمواطنين التي تقدر بنحو أربعة مليارات دولار.

نقول للسكن الخاص الى القاء بحله جديده واسعر تحت القاع مطار طيرا وارتفع الى كما طار وقع الى كل المشككين بنزول العقار ابشركم ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل تكش ذبان ولا يغركم تصاريح بعض شريطية العقار بالصحف بان العقار السكني راكد ونزل بحدود 15%فهذه مصيده وفي القريب العاجل سنرا الاسعار بحله تصدم الجميع من حيث النزول والخبر الصاعقه بأن هناك نيه لوقف الايجاره عن الاستثماري ان صح هذا الخبر نقول لبورصة الكويت الى الامام واسعار مهوله في القريب العاجل لتوجه السيوله اليها

Abo Muhammed

13-03-2008, 02:53 PM

خوش سعر ممكن تعلمني وين معروض او فى رقم تلفون وشكرا بس غير معقول

السلام عليكم
راح تشوف الاعلان في جريدة الوسيط ...:mbrok:

ك/10

13-03-2008, 03:10 PM

والله هذا ما نتمناه للسكن الخاص ان يتم النزول وبشكل كبير ليس حسد ولا تتشفي لكن الاسعار وصلت للجنون والموت يبا خل الناس تسكن وتلقا ارض تشتريها بسعر معقول
لكن السؤال هل سنرا ارض للبيع بسعر 90000 في المناطق الي اسعارها حاليا 250000

Q8-speed

13-03-2008, 03:20 PM

والله انا واحد من الناس كان عندي مبلغ علي اني اشتري ارض وكل ما اجمع شوي الاسعار طارت بالسماء وانا الحين ناطر الاسعار تنزل عشان اشتري ارض وابنيها يارب يارب يارب تنزل الاسعار والله مليت كل ما اجمع 10 الاف دينار زياده اشوف الاراضي تصعد 50 الف شسوي مليت :(

MaTh-MaN

13-03-2008, 05:25 PM

خوش سعر ممكن تعلمني وين معروض او فى رقم تلفون وشكرا بس غير معقول

خلاص يبا كل شي معقول الحين ، روح اخذ الوسيط باجر راح تشوه الاعلان موجود ، ابشرك ترى العقار السكني راح يصير سوق بو 100 ،
واحد من الربع في بيت التمويل قسم العقار ، يقول والله نكش ذبان ، طايحيلة شاي وتقشر حب شمسي ...:ANSmile30:

المتريث

13-03-2008, 07:20 PM

خلاص يبا كل شي معقول الحين ، روح اخذ الوسيط باجر راح تشوه الاعلان موجود ، ابشرك ترى العقار السكني راح يصير سوق بو 100 ،
واحد من الربع في بيت التمويل قسم العقار ، يقول والله نكش ذبان ، طايحيلة شاي وتقشر حب شمسي ...:ANSmile30:

اتصلت على الدلال البيت مشاع واجهه 12.5 م بطول 40 م الروضه ق3 شارع 38 م 16 رقم الدلال 6111500

الرزق على اللـه

15-03-2008, 01:53 AM

تراجع قيمة تداولات مختلف القطاعات بواقع %28.9 إلى 66.7 مليون دينار خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الماضي
الركود يسيطر على العقار السكني ترقباً لنتائج الوعود الحكومية بتوزيع قسائم جديدة

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200803/fn17-031508.pc.jpg كتب طارق عرابي:
لم تنخفض أسعار العقارات والأراضي السكنية في الكويت سوى على الورق حتى الآن، اذ أن ما يشهده السوق العقاري المحلي في أيامنا هذه ليس سوى اشاعات يروج لها البعض من أن أسعار العقار والأراضي قد انخفضت، وأن الأسعار في طريقها لمزيد من الانخفاض في الأشهر القليلة المقبلة.
متابعون للسوق العقاري من أصحاب الاختصاص أكدوا لـ »الوطن« أن هناك من يعرض قسائم بأسعار مخفضة قليلاً وبخاصة في المناطق الجديدة ومنها (أبوفطيرة) مثلاً لكن ليس هناك من يشتري، فالمواطنون اليوم قد انقسموا الى شريحتين، الأولى بدأت تنتظر ما ستسفر عنه توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل أن يفكر في شراء أرض بسعرها الحالي المرتفع، بينما تترقب الشريحة الثانية من السوق المزيد من الانخفاض (ان كان واقعياً) لتخفيض التكلفة النهائية قدر الامكان.
لكن النتيجة التي وصل اليها السوق في أيامنا هذه كرد فعل لما يحدث حالياً هي عودة الركود من جديد، واتجاه الأنظار والآمال لهبوط في الأسعار، سينشط (ان تم) من حركة البناء والعمران والنشاط الاقتصادي بشكل عام، كون أن النشاط العمراني يرتبط بنشاط الكثير من قطاعات التجارة والمواصلات والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى بالدولة.
ويعول الكثير من المراقبين على التصريحات التي أدلى بها عدد من مسؤولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ولعل آخرها التصريح الذي أدلى به مدير عام المؤسسة المهندس علي الفوزان عقب افتتاحه لاحد المعارض العقارية المحلية، والذي أكد على أن أسعار العقارات في الكويت شهدت انخفاضاً بواقع %20نتيجة لبدء المؤسسة في توزيع القسائم السكنية على المواطنين في مناطق مختلفة من البلاد.
وقال عدد من المراقبين لـ الوطن أن المؤسسة بدأت بتوزيع بعض القسائم خلال الأسبوعين الماضيين، لكنهم لم يتلمسوا انخفاضاً واقعياً لمؤشر الأسعار الحالي، لكن وفي الوقت نفسه لم يبدوا تشاؤماً من امكانية أن تشهد أسعار العقارات انخفاضاً خلال العام الجاري، اذا ما استمرت المؤسسة في خطتها الرامية الى توزيع 65 ألف قسيمة ووحدة سكنية خلال العامين المقبلينـ على حد تصريح الفوزان.

الإحصائية الأسبوعية

على ذات الصعيد أظهرت الإحصائية الأسبوعية الصادرة عن ادارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل انخفاضاً في قيمة وأعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من (21ـ17) فبراير مقارنة بالفترة من (14ـ10) فبراير، حيث انخفضت أعداد العقارات المتداولة من 464 عقاراً الى 200 عقار وبنسبة انخفاض بلغت %56.9، كما انخفضت قيمة تلك العقارات من 93.9 مليوناً إلى 66.7 مليون دينار وبنسبة انخفاض وقدرها %28.9.
وأظهر مؤشر تداول العقود انخفاضاً في مؤشر العقارات المتداولة خلال الفترة من (21ـ17) فبراير بواقع (296) عقارا، حيث انخفض المؤشر من (423) عقارا خلال الفترة من (14ـ10) فبراير الى (154) عقارا خلال الفترة من(21ـ17) حيث انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع (260) عقارا، فيما ارتفع تداول العقار الاستثماري بواقع (3) عقارات، وانخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع (12) عقاراً.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة خلال الفترة من من (21ـ17) نحو(22.4) مليون دينار لعدد (125) عقار خاص، و(19.2) مليون دينار لعدد (29) عقار استثماري.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد اظهر ارتفاعاً بواقع (5) عقارات خلال الفترة من (21ـ17)، حيث ارتفع المؤشر من (14) عقارا خلال الفترة من (14ـ10) فبراير الى (46) عقارا خلال الفترة من (46) عقارا، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع(4) عقارات، وارتفع تداول العقار الاستثماري بواقع عقار واحد، بينما انخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد أيضاً.
أما اجمالي قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات فقد بلغت نحو(8.6) مليون دينار لعدد (26) عقاراً خاصاً، و(16.1) مليون دينار لعدد (19) عقاراً استثمارياً، و(410) ألف دينار لعدد عقار مخازن واحد.

تاريخ النشر: السبت 15/3/2008

المستخير2

15-03-2008, 01:57 AM

الله كريم ينزل العقار الى اسعار مثل اول او احسن حتى الناس تستطيع ان تشتري وتستقر الاسر

الرزق على اللـه

16-03-2008, 01:42 AM

تقرير المتخصص العقارية الأسبوعي ذكر أن 65 في المئة من المشروعات الإسكانية هي للتمليك

الخضري: العقار في الكويت يسترد قيمته من الإيجارات خلال 8 سنوات

100 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها خلال العامين المقبلين
65 في المئة من الاستثمارات العقارية بالكويت موجه لقطاع التمليك
العقارات السورية تمر بمرحلة ركود شديد
عمان تصدر قانونا يمنع أصحاب العقارات من إخلاء المستأجرين
عمان تحدد زيادة الإيجار السنوي ب¯ 7 في المئة
قال رئيس مجلس ادارة المتخصص العقارية فرج الخضري في تقريره الاسبوعي الاخباري العقاري الصادر أمس انه تثار من حين لآخر مخاوف حول مستقبل القطاع العقاري في الكويت, الذي يرى بعضهم انه في طريقه لاجتياز مرحلة الطفرة, وقد يشهد عرضا مفرطا خلال المرحلة المقبلة, بينما يرى فريق آخر انه لا أساس لهذه المخاوف في ظل عدد من العوامل الايجابية الكثيرة التي تؤمن دعما حقيقيا لهذا القطاع خلال فترة طويلة مقبلة, بينما تتدخل الحكومة من حين لآخر وتتخذ بعض القرارات والاجراءات التنظيمية التي تؤمن دفعة لهذا القطاع.
وأضاف الخضري: بغض النظر عما يقوله المتفائلون أو ما يتطير به المتشائمون فان الواضح ان القطاع العقاري في الكويت يعد أهم وابرز القطاعات نموا وتطورا, والواضح ايضا ان هناك الكثير من العوامل التي اسهمت في تثبيت ثقة المتعاملين بالقطاع العقاري, منها النمو الاقتصادي, ونمو الطلب المحلي على العقارات, وارتفاع مستوى دخل الفرد في الدولة, وزيادة الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية, وارتفاع معدل النمو السكاني, وارتفاع حجم السيولة التي تبحث عن فرص استثمارية مجزية, والدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع, وتنافس المصارف الوطنية على تمويل المشاريع العقارية وبأسعار فائدة متدنية اضافة الى ظهور مؤسسات متخصصة بتمويل العقاري, والعائد المرتفع الذي يحققه الاستثمار في القطاع العقاري والذي يصل في بعض فئاته الى نحو 25 في المئة من رأس المال المستثمر.

قطاعان منفصلان
وأشار الخضري الى ان تأثير بعض هذه العوامل على القطاع العقاري قد يظل ايجابيا لفترة مقبلة, إلا أن المستويات الحالية للاسعار ستؤدي في مرحلة لاحقة الى ظهور عدم التوازن بين العرض والطلب, في ظل الاقبال الكبير للمؤسسات والأفراد على الاستثمار العقاري, الذي بات يحقق أعلى معدلات الربحية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة, حيث تشير الاحصاءات الى ان العقار في الكويت يسترد قيمته من الايجارات خلال ثماني سنوات فقط, إلا أن نظرة فاحصة في مكونات الطفرة تكشف انها لا تلبي الا جانبا صغيرا نسبيا من النمو المتصاعد في الطلب على الوحدات السكنية, إذ ان انقسام سوق الوحدات السكنية في الدولة الى قطاعين منفصلين تماما, الأول تملك يتعدى عائد الاستثمار فيه 5 في المئة, والثاني مخصص لتلبية احتياجات اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة على اساس نظام الايجار, يصل عائد الايجارات فيه الى 10 في المئة تقريبا, يؤدي باستمرار الى نمو العرض ضمن القطاع الأول ونمو الطلب ضمن الثاني, ما ينجم عنه ارتفاع في ايجارات الشقق والمساكن رغم النمو الكبير في حجم الاستثمار العقاري.
البناء للتملك وليس للإيجار
ويرى الخضري ان القطاع العقاري يستعد, خلال السنتين المقبلتين, لدخول مرحلة مهمة من شأنها تحديد مستقبل القطاع واستمرار قوة الطلب الحالية في مجالي (التمليك) و(التأجير), حيث ستبدأ تباعا عمليات تسليم المشاريع الضخمة التي تنفذ في بعض مناطق الدولة, وهو ما قد يحدد قدرة السوق العقاري على استيعاب عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة, وهو ما يحدد أيضا مستقبل القطاع العقاري, خصوصا أن عدد الوحدات التي يقدر تسليمها, خلال السنتين المقبلتين, في مختلف مناطق الكويت بأكثر من 100 ألف وحدة سكنية إلا أن هذا الرقم يقل تأثيره كثيرا في الحد من ارتفاع الايجارات في ظل احصاءات تشير الى أن 65 في المئة من الاستثمارات في القطاع العقاري ظلت طوال الفترة الماضية توجه في مجال البناء الرامي الى التملك لتخدم بذلك شريحة معينة من المنتفعين, بينما تذهب النسبة المتبقية على ضالتها الى اقامة أبنية اقتصادية, وتدر عوائد اقل من الاستثمار في البناء الفاخر, ولكنها تلبي طلبات الطبقة الوسطى من فئات الموظفين ومحدودي الدخل والوافدين, وهو ما لا يتوافق مع مقتضيات النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا وحاجة قطاعات الأعمال الى هذه الفئة وهذه المفارقة الكبيرة التي تكشف انقساما واضحا في سوق العقارات المحلي تفسر الى حد كبير جانبا من التساؤل الذي حير بعض المحللين: لماذا تتصاعد الإيجارات في الكويت رغم الاستثمارات الضخمة التي ظلت تصب في القطاع العقاري طوال السنوات الماضية?
أوضاع العقارات في عُمان
خليجيا اشاد الخضري بعزم عمان تحديد زيادة الايجار السنوي بنسبة 7 في المئة وكذلك الحد الأدنى لفترات الاستئجار للعقارات السكنية والتجارية بموجب القانون الجديد, كما سيتم منع اصحاب العقارات في عمان من اصدار اوامر الاخلاء للمستأجرين بموجب قانون جديد للايجارات. ويأتي ذلك بعد ان اوصت اللجنة الحكومية للايجارات بتغييرات جذرية في القانون للسيطرة على الايجارات المرتفعة وتم اقتراح حد ادنى لمدة الايجار يبلغ اربع سنوات للعقارات السكنية وسبع سنوات للعقارات التجارية, وتم ارسال الاقتراحات الى السلطات العليا, وسيصبح القانون ساري المفعول قريبا.
وبين الخضري بشأن الاسمنت والحديد المادتين اللتين يزيد الاقبال عليهما بسبب تنامي المشاريع العقارية في سلطنة عمان, تنوي الحكومة العمانية زيادة انتاجهما واعتماد نظام الوكلاء المعتمدين منعا للتلاعب بالأسعار وسيتم تسليم أراضي الحكومة الواقعة في ضواحي مسقط لمطورين عقاريين من القطاع الخاص وذلك لبناء عقارات سكنية رخيصة, ولكن لن تتدخل الحكومة بشكل مباشر في تأمين السكن.
التضخم في الايجارات
جاءت تلك الخطوات ردا على تسارع التضخم السنوي في عمان للشهر السابع من دون توقف الى 8.29 في المئة في ديسمبر, وهو المستوى الاعلى خلال 16 عاما على الاقل وذلك بسبب اسعار المواد الغذائية والايجارات المرتفعة. ومثل باقي دول الخليج عدا الكويت تربط عمان عملتها بالدولار مما يرغمها على اقتفاء اثر السياسة النقدية الاميركية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) اسعار الفائدة لدرء شبح الكساد.
وعلى النقيض تشهد اقتصادات الخليج نموا قويا بفضل ارتفاع اسعار النفط الى اربعة امثالها خلال السنوات الست الماضية مما يغذي نسبة من التضخم.
ونقلت وزارة الاقتصاد القومي العمانية في فبراير الماضي ان الايجارات ازدادت بنسبة 11.1 في المئة في الاقتصاد البالغ نحو 36 بليون دولار باطراد مقابل نسبة الزيادة في نوفمبر.
العقار في سورية
عربيا ألمح الخضري انه يبدو ان العوامل التي ادت الى ازدهار قطاع العقار السوري خلال الاعوام الثلاثة الماضية بدأت بالانحسار والتباطؤ مقارنة بنسب النمو المرتفعة التي حققتها في الماضي, فبعد سنوات الانتعاش التي عاشتها العقارات والاسعار المرتفعة جدا التي وصلت اليها, تمر الآن العقارات السورية بفترة ركود شديدة, فالمعروض يفوق الطلب بكثير واصبح المشتري والمستأجر سيد الموقف.
واتفق الجميع في سورية ان هذا الارتفاع رغم اسبابه غير مقبول وتجاوز حدود المعقول, وخلال الفترة الماضية تسلسل اليأس الى قلوب الكثيرين, والذين وصلوا الى مرحلة اليقين بان الحصول على منزل ضمن هذه الظروف مستحيل, لذلك يرى الخضري من انه لابد من تصحيح مسار العقارات وعملية التصحيح هذه ستبقي الطلب على الشقق والمنازل ذات الاسعار المقبولة, بسبب هيكل السكان الفني في سورية حيث نحو 60 في المئة من المواطنين هم ما دون سن الخامسة عشرة, كما ان النمو الاقتصادي القوي سيحافظ على زخم الطلب في السوق العقارية, اضف الى ذلك ان العقار التجاري في شكل عام مازال في حاجة الى المزيد من التوسع والتطور.
اما المضاربون الذين يرفضون بيع العقارات الا باسعار مضخمة عن تلك التي دفعوها عند الشراء قبل اشهر قليلة, فهؤلاء سيجدون صعوبة في ايجاد مشترين, وقد يضطرون الى اعادة النظر في خططهم التمويلية والشرائية, وقد يدرك الكثيرون منهم بان ايام الربح السريع في العقار قد انتهت.

الرزق على اللـه

16-03-2008, 01:53 AM

العقار السكني في مرمى التصحيح: زيادة المعروض وتراجع الطلب... وشح التمويل
من قال إن المساكن وجهة استثمارية مباحة للشركات العقارية؟
عيسى الحمصي

استمر التراجع في أسعار السكن الخاص في ظل تنفيذ القانون رقم 9/2008 حتى وصل، وفق تصريحات لبعض اصحاب الشأن، الى حدود الـ40% في بعض المناطق الخارجية.
ووصف بعض من التقتهم «الجريدة» القانون رقم 9/2008 بأنه جاء ليكسر جشع الشركات العقارية التي راحت تنافس المواطن على كل شيء حتى بيته، بينما قال البعض الآخر إن تلك الشركات المنافسة هي كويتية ويملكها أو يساهم فيها كويتيون، فالقانون حينها من وجهة نظر هؤلاء أضر بالمواطن ولم ينفعه حين ساهم في انخفاض الاسعار، فضلا عن أن البنوك المكان الوحيد لغير المقتدرين من المواطنين الذين كانوا يلجأون إليها، لتسهيل حصولهم على سكن، أغلقت أبوابها من هذا الجانب في وجوههم.
وقال مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان، إن هذا القانون جاء ضرورة حتمية لخفض الاسعار الى المستوى الطبيعي، بينما قال الخبير الاقتصادي حسين العتال انه معول هدم خصوصا للقطاع المصرفي، بينما وصفه رئيس مجلس ادارة شركة أوتاد العقارية الشيخ وليد خالد الصباح بأنه جاء ليكسر جشع بعض الشركات العقارية، التي راحت تنافس الناس حتى على مساكنهم الخاصة.
وأكد رئيس مجلس ادارة البنك الدولي عبدالوهاب الوزان ان هذا القانون منطقي لو جاء في وقته المناسب، اما في هذا الوقت من دون سابق انذار فإنه يقطع جميع السبل أمام المواطن، وجميع الآمال في الحصول على سكن خاص بعد تجميد البنوك قروض العقار بالنسبة إلى السكن الخاص كإجراء شبه وقائي لما قد يترتب عليه تنفيذ القانون، بينما لفت استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عباس المجرن الى أن المشرعين قد أشاروا إلى تجاوز الشركات التمويلية احكام المادة 70 من قانون الشركات المعدلة بالقانون 52 لسنة 1999، والتي نصت على عدم جواز قيام الشركة المساهمة بالاتجار بالقسائم السكنية، أو الدخول مع شركاء في شركات من بين أغراضها الاتجار بهذه القسائم.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عمران حيات إن انخفاض الأسعار شيء إيجابي للمواطن ولكنه ضار للشركات اصحاب النشاط العقاري، مشيرا إلى أن هذه الشركات هي الاخرى عائدة لمواطنين، بينما أشار رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري الى ان هذا القانون جاء ليخدم المقتدرين ماديا فقط مع اغلاق باب التمويل أمام غير المقتدرين.
هذا إلى جانب آراء أخرى تناولتها «الجريدة» في لقاءاتها التالية.
المجرن: يحدّ من تضخم أسعار القسائم ومن الضروري توفير التمويل الميسّر
قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور عباس المجرن، إن القانون رقم 9 لسنة 2008 الذي صدر الشهر الماضي، اضاف بابا جديدا الى قانون الشركات التجارية الصادر عام 1960، إذ ان هدفه الاساسي معالجة التضخم في اسعار القسائم السكنية، التي اتفق المشرعون لهذا القانون على ان جانبا اساسيا منه اي (التضخم)، قد نتج عن قيام بعض مؤسسات التمويل، خاصة المصارف ذات الطبيعة الخاصة واهمها المصارف الاسلامية، بالاتجار في العقارات السكنية، ما أدى الى ارتفاع أسعار القسائم السكنية على نحو مطرد في السنوات الاخيرة.
وأضاف انه عند الرجوع الى المذكرة الايضاحية التي استند اليها القانون، نجد ان المشرعين قد اشاروا الى تجاوز الشركات التمويلية احكام المادة 70 من قانون الشركات المعدلة بالقانون 52 لسنة 1999، والتي نصت على عدم جواز قيام الشركة المساهمة بالاتجار بالقسائم السكنية، أو الدخول مع شركاء في شركات من بين اغراضها الاتجار بهذه القسائم.
ولفت الى ان الشركات اعتدت في عدم تطبيقها لهذا النص في حينه، عدم انطباقه بصورة واضحة على البنوك التي تخضع في تنظيمها لقانون بنك الكويت المركزي رقم 32 لسنة 1968، الذي عدل تعديلا جوهريا في عام 2003 ليشمل ضمن احكامه المصارف الاسلامية.
ويعتقد الدكتور المجرن ان ذاك القانون كان عليه ان يعالج هذه المسألة منذ ذلك الحين، بنص واضح وصريح، اي قبل خمس سنوات من الآن.
واضاف: على اي حال، فإن الارتفاع السريع وغير المبرر من خلال العوامل الاقتصادية الراهنة الذي شهدته اسعار القسائم السكنية في العامين الاخيرين، قد حفز لصدور مثل هذا القانون، الذي يبدو من القراءات الاولية انه قد ادى الى تراجع نسبي في اسعار هذه القسائم المتخصصة، خاصة انه ألزم الشركات ومن بينها البنوك، بالتخلص مما تملكه من قسائم سكنية خلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات اعتبارا من الاول من الشهر الجاري.
وأكد الدكتور المجرن انه ما من شك في ان هناك من سيستفيد من احكام القانون رقم 9 لسنة 2008، ومن سيتضرر، لافتا الى انه من الطبيعي ان تتحرك السلطات المعنية، ومن بينها النقدية، لمعالجة جزء من نقص التمويل الذي قد يتعرض له قطاع العقار السكني بفعل هذا القانون، وذلك بتوفير مثل هذا التمويل من خلال خفض سقف السداد والفوائد واعادة تقييم الاصول والضمانات الخاصة، بما يحقق وصول المواطنين، خاصة من اصحاب الدخل المحدود، الى القروض السكنية بكفاية ويسر.
الشركات التمويلية تجاوزت الأحكام
قال المجرن انه عند الرجوع الى المذكرة الايضاحية التي استند اليها القانون، نجد ان المشرعين قد اشاروا الى تجاوز الشركات التمويلية احكام المادة 70 من قانون الشركات المعدلة بالقانون 52 لسنة 1999، والتي نصت على عدم جواز قيام الشركة المساهمة بالاتجار بالقسائم السكنية، أو الدخول مع شركاء في شركات من بين اغراضها الاتجار بهذه القسائم.
الهاجري: ضرورة إيجاد بديل تمويلي
قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد حمود الهاجري، ان فكرة القانون رقم 9/2008 جاءت تيسيرا للبسطاء من غير المقتدرين مادياً على اقتناء بيت خاص وهو إذ ذاك- أي القانون المذكور- جاء تسهيلاً للامور بالنسبة إليهم، خصوصا انه الطريق الوحيد لديهم السالك، ولو كان بصعوبة طريق الاقتراض والحصول على خدمات تمويلية ايا كان نوعها.
وأضاف ان صدور القانون بهذه الصورة وتنفيذه بهذه الطريقة السريعة المفاجئة رجّح كفة الفائدة لمصلحة المقتدرين واصحاب الملاءة المالية، وهو قد خصّ هؤلاء بالمنفعة دون سواهم من غير المقتدرين، لأن الاسعار لن تنخفض الى حدود مقدرة البسطاء، الذين لم يكن لهم قبل صدوره حول ولا قوة إلا باللجوء الى البنوك أو الجهات التمويلية الاخرى المشرعة الابواب آنذاك، للحصول على مبتغاهم من اثمان سكنهم الخاص، بينما اليوم فقد اوصد القانون آخر الابواب التي من خلالها قد يلجأ الى الحصول على ثمن مسكنه.
وأضاف ان المقتدرين ماديا كانوا ولايزالون قادرين على شراء المساكن الخاصة، سواء كان ذلك باللجوء الى الخدمات التمويلية للمتاجرة او عن الطريق الشراء المباشر، والفرق بين ما كانوا عليه وما أضحوا عليه اليوم بعد صدور القانون هو ان الاسعار اضحت في متناول اليد، وهي اخفض من ذي قبل، ما يمهد الطريق امام تملكه اكثر من مسكن شراء مباشرة بأسعار أكثر ملاءمة من فترة ما قبل صدور القانون.
وبين الهاجري ان المتضرر الوحيد هو المواطن البسيط المقترض او ذاك الذي يرزح تحت وطأة الايجار، لافتا إلى أن ما قد قيل ان احد النواب وتضرره من فترة ارتفاع الاسعار كان السبب وراء استصدار هذا القانون!
وقال ان الاسعار كانت في ابو فطيرة على سبيل المثال لا تقل عن 185 ألف دينار كويتي لمساحة الـ400 متر مربع قبل تنفيذ القانون وفي بداية صدوره وقد أضحت اليوم، رغم حداثة صدوره، تتراوح بين 140 - 150 ألف دينار كويتي للمساحة ذاتها، أي بنسبة تراوحت بين 19 إلى 24.5% عما كانت عليه قبل تنفيذ القانون. مردفا بالقول مهما انخفضت «فالبيت بدينار والدينار غير موجود».
وبين أن المواطن الآن عازف عن التفكير في شراء سكنه الخاص في ظل عدم توافر الجهات التمويلية وفي ظل اسعار لا يستطيع، وان انخفضت ان يتملك مسكنا، لأنها ستبقى مرتفعة قياسا مع امكاناته المادية.
كفة المنفعة لمصلحة المقتدرين فقط
قال الهاجري ان صدور القانون بهذه الصورة وتنفيذه بهذه الطريقة السريعة المفاجئة رجح كفة الفائدة لمصلحة المقتدرين واصحاب الملاءة المالية، وهو قد خصّ هؤلاء بالمنفعة دون سواهم من غير المقتدرين، لأن الأسعار لن تنخفض إلى حدود مقدرة البسطاء الذين لم يكن لهم قبل صدوره حول ولا قوة إلا باللجوء إلى البنوك أو الجهات التمويلية الأخرى المشرعة الأبواب آنذاك، للحصول على مبتغاهم من اثمان سكنهم الخاص، بينما اليوم فقد أوصد القانون آخر الأبواب التي من خلالها قد يلجأ إلى الحصول على ثمن مسكنه.
السالم: القانون لمصلحة المواطن
بدأ نائب الرئيس في شركة جيزان العقارية خالد السالم حديثه بالقول، ان القانون جاء لمصلحة الناس %100، اما رهونات السكن الخاص فليست بذاك الحجم، والرهن بالنسبة للمواطن خير له من بيعه مسكنه والذهاب بثمنه للمتاجرة بالاسهم بشكل غير مضمون.
واضاف ان القانون جاء ليحمي صاحب السكن، مؤكدا ان البنوك لن تتضرر به لأن السكن الخاص ليس عصب حياتها الوحيد الذي يدر عليها ذاك العائد الضخم.
وتوقع السالم انخفاض الاسعار بعدما شهدته من ارتفاع مرعب، غير انه غير متفائل بذلك بشكل دائم لأن سوق العقار، وفق سيرته الطويلة إذا ما ارتقى إلى مستوى، نادرا ما يعاود الرجوع عنه، بل هو يحافظ على مستوى وسطي قلما يتراجع عنه.
حيات: نافع للمواطن... ضار للشركات
أكد الخبير الاقتصادي عمران حيات ان القانون رقم 9 / 2008 إن نفع شريحة فهو قد اضر شريحة لا تقل اهمية عن الشريحة التي نفعها به.
وبين حيات ان حظر القانون على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة مع اعتبار كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لاحكام المادة 230 من هذا القانون باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن، ان هذا الحظر لا يجوز لأنه سيؤثر سلبا في سوق العقار،
وأوضح ان الانخفاض شيء ايجابي للمواطن لكن للشركات اصحاب النشاط العقاري فهو ضار، وبالمعلوم فإن هذه الشركات ايضا عائدة إلى مواطنين، وبهذه الحالة القانون الذي نفع من جانب مواطنين قد اضر من جانب بمواطنين لا يقل الضرر الذي الحق بهم اهمية عن اقرانهم. وأكد ان المشتري ليس وحده المواطن بل ان البائع هو الآخر مواطن.
وقال لو ان الدولة منعت لفترات تحدد بشكل مبدئي، ثم يعاد العمل به على فترات متقطعة لكان هذا الامر انجع واكثر اصابة مما تم اتخاذه من اجراءات فورية دون تحديد لفترة زمنية معينة.
ووصف اتخاذ القرار بتنفيذ القانون سالف الذكر بهذه الصورة المفاجئة ليس محبذا، مشيرا الى ان اتخاذ دورات تنفيذية له على سبيل المثال من 3 - 5 سنوات، كان الاولى لتحقيق الهدف الذي به مصلحة الجميع المواطن والشركات اي الوطن والمواطن على حد سواء.
ولفت الى ان البنك يتبع اسلوبا واضحا في ادارة اقتصادياته، وهو الذي يقرر متى يرفع السعر ومتى يخفضه بما يحقق المنفعة لمساهميه، مؤكدا ان هذا كله يكون تحت مظلة الشروط التي وضعها البنك المركزي، تلك الشروط الضابطة لعمليات الاقراض والتمويل. واضاف ان نحو 90% من مداخيل البنوك هي من القروض سواء كانت عبر الخدمات التمويلية او القروض من البنوك التقليدية التي تصب في جلها في مجرى الخدمات التمويلية العقارية.
واشار الى ان البنك المركزي، ضمن شروطه، يحدد نسبا متعارفا عليها عالميا في مجالات الاستثمار العالمي يخصص خلالها معدلات معينة من الرفع في حالات الاقراض والتمويل.
المناطق الداخلية لم تتأثر
الاسعار بالنسبة الى السكن الخاص لن يقف انخفاضها عند حدود الـ30 او الـ35%، بل ستصل الى حدود الـ50 وربما تتجاوزها في ظل هذا القانون، والمناطق الداخلية كالدسمة والسرة والدعية وكيفان لم تشهد تلك الانخفاضات لانها مسكونة اصلا من اناس مستقرين فيها منذ القدم.
أحمد: 48 ألف طلب إسكاني و110 آلاف قسيمة أرض فضاء... فأين المنطق؟
وصف مروان احمد صاحب مكتب عقاري القانون رقم 9 / 2008 انه جاء ليكسر جشع بعض اصحاب النفوس المريضة من اصحاب الشركات، التي نافست المواطن البسيط في كل مجال في التجارة والاستثمار، سواء من حيث القسائم الصناعية والحرفية والقسائم الزراعية والبورصة وجميع انواع التراخيص، والذين راحوا ينافسون هؤلاء البسطاء حتى على مسكنهم الخاص من دون رادع ولا ضمير.
وبين ان 48 الف طلب اسكاني يعتبر رقما مخيفا لم يجد اي منها طريقه الى النور، وربما يتوفى مقدم الطلب قبل ان يسر ناظريه برؤية الموافقة على طلبه. واضاف لماذا هذا الرقم موجود - اي 48 الف طلب اسكاني - ولدينا فوق الـ110 آلاف قسيمة هي ارض فضاء، بينما لا يزيد المشغول على ربع في المئة من عدد سكان الدولة؟
وتساءل هل هذا باب من ابواب التلاعب بأرزاق الناس مما يشغل البسطاء بهذه الامور عن تربية اولادهم، ويساهم في خلق خلافات اسرية قد تصل الى حدود الطلاق وبعدها التفكك الاسري؟!
وقال ان هذه الفئة المتحكمة بالسكن اخذت الاراضي بوضع اليد عليها، في حين تكفلت الدولة بعمل المستوصفات والبنية التحتية كاملة من دون ادنى فائدة ترجوها خزينة الدولة وهم - اي المتحكمين بهذا المساحات الفضاء- لو باعوا القسيمة بعشرين الف دينار كويتي فهم بذلك يكونون قد حققوا ارباحا بنسبة فاقت الـ1000% فلماذا زيادة الجشع ؟!
واضاف ان منطقة جنوب السرة يملكها احد المتنفذين وهو لم يخسر عليها ادنى خسارة او تكلفة من الخدمات التي عملت الدولة على استكمالها من مستوصفات ومدارس، وهذا لا يمنع لكن ماذا يصنع المواطن البسيط الذي لا يجد سوى قرض التسليف البالغ نحو 70 الف دينار كويتي والقرض على راتبه الذي تمنحه اياه البنوك والذي قد يصل هو الآخر الى الـ70 الف دينار كويتي.
وتفاءل احمد بالقول ان انخفاض الاسعار تحت مطرقة القانون سيوصله الى حد لن يتجاوز فيه السكن الخاص في اقسى الظروف الى حدود مقدرة المواطن البسيط، اي ان قرض التسليف مع القرض على الراتب قد يكونان كافيين للحصول على سكن خاص. وبين ان هذه الايام شهدت انخفاضا في اسعار عقار السكن الخاص وصلت نسبتها الى حدود 40%، مشيرا الى انه بشكل شخصي يملك بيتا خاصا كان قد دفع فيه 350 الف دينار كويتي سابقا، اما اليوم فهو يعرضه بـ260 الف دينار كويتي دون ان يجد شاريا له. من جهة ثانية توقع احمد ان ينسحب هذا التأثير للقانون رقم 9/2008 سالف الذكر ليس فقط على عقار السكن الخاص إنما على العقار التجاري الذي يشهد فائضا فيه.
ولفت الى ان احد البنوك المحلية قدر المعروض من التجاري بحدود 950 الف متر مربع حتى عام 2009 وفق تقديرات اولية، بينما الطلب السنوي لا يزيد على 50 الف متر مربع اي ان الفائض خلال العامين الحالي والمقبل لن يقل عن 850 الف متر مربع.
أحمد: العقار التجاري سيتأثر سلباً
من المتوقع ان ينسحب هذا التأثير للقانون رقم 9/2008 سالف الذكر ليس فقط على عقار السكن الخاص إنما على العقار التجاري، الذي يشهد فائضا فيه، مع الانتباه الى ان احد البنوك المحلية قدَّر المعروض من التجاري بحدود 950 الف متر مربع حتى عام 2009 وفق تقديرات اولية، بينما الطلب السنوي لا يزيد على 50 الف متر مربع، أي ان الفائض خلال العامين الحالي والمقبل لن يقل عن 850 الف متر مربع.
الفوزان: انخفاض أسعار السكن ضرورة
المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان قال لـ «الجريدة»، إن انخفاض الاسعار ضرورة حتمية وامر واقع، في ظل ارتفاع الاسعار بالنسبة للسكن الخاص. وأوضح الفوزان ان الامر ليس فقط خاضعا لمدى تأثر هذا الامر بالقانون المذكور، إنما بقانون السوق (العرض والطلب)، مبينا ان المعروض الآن أكثر من المطلوب، وهذا الامر سيجعل من انخفاض الاسعار امرا حتميا لا مفر منه.
وأكد الفوزان ان هذا الانخفاض، ومما لا شك فيه، سيصب في مصلحة المواطن، لافتا الى ان الارتفاع الذي شهده سوق السكن الخاص كان كبيرا.
وقال ان القانون جاء ليمهد الطريق امام انخفاض طبيعي للأسعار، بعد طفرة الارتفاعات التي شهدها في الآونة الاخيرة.
للمصلحة العامة
ان هذا الانخفاض في اسعار عقار السكن الخاص، ومما لا شك فيه، سيصب في مصلحة المواطن، لافتا الى ان الارتفاع الذي شهده سوق السكن الخاص كان كبيرا، وان القانون جاء ليمهد الطريق امام انخفاض طبيعي للأسعار، بعد طفرة الارتفاعات التي شهدها في الآونة الاخيرة.
الوزان: قانون منطقي لكن الخلاف على التوقيت
أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان أن القانون 9/2008 يعتبر منطقيا فيما لو جاء في وقته المناسب، حيث تم اصداره في هذا الوقت بالذات بعد تقطع السبل بالمواطنين في سبيل تحقيق هدفهم بالحصول على مساكن خاصة في ظل ارتفاع اسعار ضخم، وفي ظل إغلاق البنوك ابوابها تنفيذا لهذا القانون في تجميدها للقروض المتعلقة بالسكن الخاص، فهذا يعتبر مضراً بمصلحة المواطن ثم بمصلحة البنوك في درجة واحدة من الاضرار.
وبين أن المواطن هو مساهم في البنك، وأن من يقترض للحصول على مسكن خاص هو مواطن ايضا، وفي هذه الحالة عندما أردنا باصدار هذا القانون جر المنفعة للمواطنين بتخفيض أسعار السكن الخاص سحبناهم الى المضرة بأيدينا، بإغلاق آخر أبواب الأمل في الحصول على قرض، او تمويل للحصول على مسكن خاص بعد أن ضاقت بهم السبل في ان تؤمن لهم الدولة رعاية سكنية.
وأكد أن القانون الذي تم سنّه تحت لواء مصلحة المواطن في خفض سعر السكن الخاص لن يصل الى المرجو منه، إذ إن الاسعار مهما انخفضت فهي لن تصل الى حد ملاءة المواطن، الذي لو كان وجد في مدخراته من اموال لاقتناء سكن خاص من دون اللجوء الى الاقتراض أو الحصول على التمويل من أي جهة تمويلية كانت لما توانى في ذلك، غير انه آثر الدخول تحت مطرقة القرض على البقاء دون سكن له ولأسرته.
وقال إن المواطن قد حمّل نفسه هذا الحمل لحاجة ماسة ألمّت به، فضلا عما سيترتب على هذه الخطوة من تبعات اجتماعية، هو أساسا في غنى عنها لولا الحاجة، ولو انه تمكن من الحصول على مسكن خاص.
وأضاف ان القانون كان الاجدر به ان يعطي مهلة للتنفيذ، كي يصار الى اتخاذ البنوك والجهات التمويلية الاخرى إجراءات من شأنها إعادة ترتيب امورها وفق مقتضيات القانون والمرحلة الجديدين.
العتال: القانون سيئ ومعول هدم
وصف رجل الأعمال الخبير العقاري حسين العتال القانون رقم 9/2008 بأنه معول هدم، وأن معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة كان خاطئا من قبل مجلسي الأمة والوزراء.
وأكد ان هذا القانون جاء ليهدم البنية المصرفية اي أنه سيؤثر اكثر ما يؤثر في القطاع المصرفي.
ولفت العتال الى ان مثل هذه القوانين تعبر عن تنصل الحكومة من واجبها في توفير الرعاية السكنية لمحتاجيها.
وبين ان اسعار الاراضي ارتفعت لسببين: الاول ان نسب البناء المسموحة، بالنسبة الى القطاع السكني تبلغ نحو 210%، بينما في القطاع الاستثماري تصل الى 250% وهذا، وفق رؤيته، اما السبب الحقيقي يكمن في اللجوء الى الاستثماري، والشراء بالسكني، فالعروض مغرية!
ولفت الى ان ما يحدث الآن هو تقاعس في الأداء الحكومي يدفع القطاع الخاص فاتورته رغم ما لهذا القطاع من مساهمات جليلة في حل المشكلة الاسكانية من خلال ما يقدمه من قروض وخدمات تمويلية.
وأكد ان شريحة كبيرة من محتاجي الرعاية السكنية، وفر لها القطاع الخاص بيوتا في اوقات قصيرة، عاملا على مساعدتهم في تحقيق احلامهم بالحصول على بيوت خاصة.
وأكد ان الدولة، بدلا من تبني مثل هذه القوانين، عليها الالتزام بتوفير مساكن للناس بدلا من تعقيد المشكلة الاسكانية بوضع العراقيل امام القطاع الخاص. وأوضح ان القطاع الخاص سيوجد فرصا للعمل تعجز الحكومة عن توفيرها للمواطنين، وذلك عبر تسهيل مهماته في الامور التي من شأنها تطوير هذا القطاع وليس اعاقته.
وقال ان هذا القانون يدلل على ان الحكومة غير جادة في الاصلاح في وقت شلّت فيه عصبا مهما من اعصاب دخول البنوك.
ووصف العتال القانون بأنه «سلق بيض»، وبأنه يشير الى تنصل الحكومة من واجبها في تأمين سكن خاص للمواطن الذي ما لو وجد مسكنه الخاص لما لجأ الى الاقتراض او الحصول على اية خدمة تمويلية للحصول على سكن له ولأسرته، واعتبر القانون مضرا بمصالح البلد عموما، وأنه سيساهم في هدم البنية المصرفية فيه، في اشارة ايضا الى ان القطاع المصرفي من الاهمية بمكان تدفعنا الى تلافي كل ما من شأنه الاضرار به حين سن اي قانون او اتخاذ اي قرار فسيترك انعكاسات على الحياة الاقتصادية واعصابها الرئيسية ومنها قطاع البنوك، هذا الى جانب تحري الموضوعية في اي خطوة يخطوها المجلسان (الامة والوزراء) سواء عبر سن القوانين الاقتصادية او اتخاذ القرارات ايضا ذات الصبغة الاقتصادية.
تنصل الحكومة
هذا القانون جاء ليهدم البنية المصرفية أي أنه سيؤثر اكثر ما يؤثر في القطاع المصرفي وهو معول هدم وتنصل من الحكومة وتقاعس في أدائها واجبها في تأمين الرعاية السكنية للمواطنين.
سالم: يقضي على جشع بعض الشركات العقارية
قال صاحب مكتب سنديكيت العقاري يعقوب سالم ان القانون جيد، وجاء في وقته بعد استشراء الجشع لدى الشركات العقارية التي لم يعد لديها سوى هدف واحد هو جمع المال ولو على حساب سكن البسطاء.
واضاف ان هذا القانون ايضا جاء في وقته، حيث وضع حدا لأولئك الذين صاروا يلجأون الى بيع مساكنهم الخاصة ومساكن اسرهم ليدخلوا بها الى سوق الاسهم، متنازلين عن كل المعايير الاخلاقية الاجتماعية وغيرها، محملين انفسهم واهليهم ما لا يطيقون بهدف دخول سوق الاسهم.
وأكد سالم ان نسبة النزول بالنسبة الى السكن الخاص تجاوزت الـ30%، متمنيا ان تنزل اكثر كي تعود الى سابق عهدها دون مضاربة المضاربين.
وبين ان الشركات والبنوك راحت تدخل في مضاربات على السكن الخاص وهو امر ينبغي الا تنجر اليه هذه الجهات الاقتصادية الحساسة.
وقال ان سياسة الاحتكار ايضا سادت في الوقت الراهن، إذ ان ثمة من يتملك مساحة من الارض تقدر بنحو 1000 متر مربع منذ عام 1963 بسعر لا يتجاوز الـ2000 دينار كويتي، وهي اليوم مطلوبة للشراء بسعر يتراوح بين 3 - 4 ملايين دينار كويتي، وهو يتمنع عن البيع دون ان يكون للدولة اي باب منفعة في ظل احتكاره لهذه المساحة غير المستثمرة من الارض. وقال سالم ان دول العالم جميعها تمنع مثل هذه التصرفات وتلزم صاحبها بدفع مبالغ مالية معينة ومحددة كضريبة، منها تستفيد الدولة ومنها تمنع هذه الظاهرة من البروز والاستشراء ما يشكل عبئا على كاهل المواطن غير المقتدر وسبيلا غير أخلاقي لرفع اسعار السكن الخاص الذي لا يعود بالنفع الا على امثال هؤلاء الجشعين.
وطالب سالم بضرورة تطبيق القانون على وجهه الصحيح والاستمرار في تطبيقه حتى يصل الى وضعه الطبيعي، وحينها سيكون بإمكان غير المقتدرين الحصول على السكن الخاص بعد ان يكون السعر الى حدوده الطبيعية ومستواه المعقول.
واشار الى ان صاحب الراتب الضعيف تضطره الامور الى الحصول على سكن خاص بطريقة الاقتراض او اللجوء الى ابواب التمويل الاخرى، مما يجعله يعيش سنوات عمره تحت ضربات الاقساط وربما يوافيه الاجل ولم يسدد ما عليه من اقساط فقط خاصة بالسكن الخاص.
وقال ان احد معارفه مطلوب لاقساط سكنه الخاص لمدة 35 سنة وعمره الآن 45، هذا يعني - إن اعطاه الله عمرا - أنه لن يسكن بسكنه الخاص دون دفع اقساط إلا حينما يكون عمره 80 عاما!، لافتا الى ان الرعاية السكنية حق مكفول بالدستور فلماذا يضطر المواطن الى الاقتراض للحصول على سكنه الخاص في ظل توافر الاراضي.
على الصعيد نفسه، ولكن من جانب آخر اكد سالم انه قام بطرد الكثيرين ممن جاءوا يعرضون بيوتهم الخاصة للبيع بقصد المتاجرة بالاسهم.
الانخفاض تجاوز الـ 30%
نسبة النزول بالنسبة الى السكن الخاص تجاوزت الـ30% مع تمني ان تنزل اكثر كي تعود الى سابق عهدها دون مضاربة المضاربين، وبين ان الشركات والبنوك راحت تدخل في مضاربات على السكن الخاص، وهو امر ينبغي الا تنجر اليه هذه الجهات الاقتصادية الحساسة.
وليد الصباح: للقانون وجهان أحدهما مظلم والآخر مضيء
من المفترض ان القانون جاء تيسيرا لغير المقتدرين من المواطنين على امتلاك المسكن الخاص، غير ان الواقع الذي سيسفر عنه هذا القانون سيكون بمنزلة دوامة سيدخلها المواطن والشركات العقارية والبنوك جميعهم، هذا ما أكده رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة اوتاد العقارية الشيخ وليد خالد المالك الصباح.
وتساءل الشيخ وليد الصباح بالقول حتى لو انخفضت اسعار عقار السكن الخاص الى حدود متدنية فأين المشترون الذين لا يملكون تلك المبالغ سوى رواتبهم التي لا تتيح لهم المجال لاختيار السكن الخاص او حتى التفكير في مثل هذا الامر؟!
وقال ان هذا القانون جاء، من جانب، بضياء للناس الذين يرون ان اسعار العقار (السكن الخاص) تضخمت الى حد كبير، غير انه جاء مظلما من جانبه الثاني بحيث اصبح التفكير بالحصول على سكن خاص ضربا من الخيال بالنسبة الى المواطن، وكأن الحكومة قد طلبت إخلاء مبنى لسبب ما غير انها اوصدت الابواب جميعها امام الموجودين في ذاك المبنى.
وأكد ان المرحلة المقبلة في ظل استمرار تطبيق هذا القانون ستشهد إعلان حالات افلاس بالنسبة الى بعض الشركات ذات العلاقة لان القانون كان مفاجئا ليس اكثر من ذلك، فيما لو تم اعطاء مهلة كي يتسنى اتخاذ الاجراءات الوقائية التي تسعف الموقف ومنعا من حدوث تداعيات سلبية لهذا الامر.
وتوقع الشيخ وليد الصباح ان يشهد سوق عقار السكن الخاص انخفاضا يصل الى حدود 40%، هذا إن لم يتجاوز هذا المستوى نزولا الى ابعد من ذلك ان لم تتدخل الحكومة لتصحيح المسار.
وبين ان الحكومة قد أعطت قضية ارتفاع الاسعار علاجا ناجعا من جانب، غير انها (خرّبت) الامور من جانب آخر.
وأوضح ان لجوء الحكومة الى منع تملك الشركات والبنوك للسكن الخاص جانب ايجابي، لكن إغلاق باب القروض أمام المواطنين جانب سلبي.
وبين ان الخطوة كانت صحيحة وبدأ الناس بالتخلص مما لديهم ما حدا بالاسعار الى الانخفاض في ظل حجم كبير من المعروض وقليل من الطلب.
وقال ان الشركات كانت في المرحلة السابقة هي البائع والشاري، ولم تكن تدع مجالا او فرصة للمواطن كي يشتري بسعر يقتدر عليه، غير ان قطع سبيل الاقتراض والتمويل جاء ليصعِّب الامر على المواطن فيجعله عاجزا عن الحصول على قرض او تمويل للحصول على مسكن مهما غلا او رخص. وأمل الشيخ وليد الصباح أن يسارع الى اصلاح القانون في ظل عجز المواطن عن تملك اي سكن خاص عقب اغلاق باب الاقتراض والتمويل أمامه.
الانخفاض غير مجد في ظل عدم توافر الملاءة
تساءل الشيخ وليد الصباح بالقول حتى لو انخفضت اسعار عقار السكن الخاص الى حدود متدنية فأين المشترون الذين لا يملكون سوى رواتبهم التي لا تتيح لهم المجال لاختيار السكن الخاص او حتى التفكير في مثل هذا الامر؟!
علي: الأسعار في طريقها إلى الـ 50% نزولاً
افاد مسؤول المبيعات في شركة الشارقة العقارية بدر علي، بان الاسعار بالنسبة للسكن الخاص لن يقف انخفاضها عند حدود الـ 30 او الـ %35، بل ستصل الى حدود الـ %50، وربما تتجاوزها في ظل هذا القانون.
وبين ان المعروض في الوقت الحالي يفوق المطلوب بشكل كبير، وهو في ازدياد مستمر، وكلما مضى يوم على تطبيق القانون، ازداد العرض، وبالطبع ازداد معدل الانخفاض في ظل انخفاض نسبة الطلب، بل في ظل انعدام الطلب الا من النذر اليسير من المضطرين إلى البيع.
وأكد أن أكثر المناطق نزولا بالاسعار هي منطقة شرق القرين ومنطقة المنقف ومنطقة الخيران وجنوب السرة، هذه المناطق التي شهدت نسبة نزول فور تطبيق القانون تراوحت بين 10 و %15، غير انها اضحت اليوم بعد مرور نحو 15 يوما من تنفيذ القانون رقم 9/2008 تتراوح بين 20 و %25، مع توقع ان تصل نسبة الانخفاض الى حدود الـ %50 في القريب المنظور، في ظل الاستمرار بتنفيذ القانون.
وبين ان المناطق الداخلية كالدسمة والسرة والدعية وكيفان، لم تشهد تلك الانخفاضات، لانها مسكونة اصلا من اناس مستقرين فيها منذ مدة طويلة، وليس لديهم الرغبة في المتاجرة فيها بيعا أو شراء.