الرزق على اللـه
03-03-2008, 01:26 AM
بسبب ازمة الرهون العقاريةانهيار متوقع لبعض البنوك الأميركية في الفترة المقبلة
قال بنك الكويت الوطني ان الأسبوع الماضي شهد انهيار الدولار الأميركي مقابل جميع العملات الرئيسية متأثرة بتراكم مؤشرات اقتصادية سلبية وبالشهادة التي أدلى بها برنانكي، رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، في إشارة واضحة إلى أنه قد بات من المرجح أن يلجأ المجلس إلى المزيد من خفض لأسعار الفائدة خلال الشهر القادم. ونتيجة لذلك، ارتفع اليورو إلى 1.5238 وهو أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل العملة الأميركية ووصل الدولار إلى 103.87 ينات وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات وواصل الدولار الاسترالي صعوده ليبلغ أعلى مستوياته منذ 24 سنة، وهو 0.95 مقابل الدولار، ولامس الفرنك السويسري أعلى مستوى له إذ بلغ 1.0413 مقابل الدولار.
وكان الجنيه الاسترليني العملة الأقل تقلبا وظل تداوله محصورا ضمن نطاق 1.98 – 1.99 معظم الأسبوع، في غمرة توقعات بإجراء خفض لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة.
ضغوط تضخمية
وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي عن أسوق النقد أن رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، بن برنانكي أدلى بشهادة تضمنت رسالة واضحة للأسواق المالية بأن البنك المركزي الأميركي لا يزال يولي اهتماما بالغا بالمخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي على الرغم من ارتفاع الضغوط التضخمية، وحذر برنانكي بأن الاقتصاد الأميركي قد أصبح في وضع أسوأ الآن مما كان عليه قبل الركود الذي تعرض له عام 2001، وأن الطلب العالمي على السلع يزيد من الضغوط التضخمية ويعقد الأمور حيث بات يعيق جهود البنك المركزي الهادفة لإنعاش الاقتصاد، وأضاف أن الفترة القادمة قد تشهد انهيار بعض البنوك في الولايات المتحدة متأثرة بأزمة الرهون العقارية. ونتيجة لهذه التصريحات، سارعت الأسواق المالية إلى أخذ بعين الاعتبار أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيجري تخفيضا بـ 50 نقطة أساس على سعر الفائدة على الأموال الفدرالية ليصل إلى 2.50 % وذلك في الاجتماع القادم للجنة المالية للأسواق المفتوحة المقرر عقده يوم 18 مارس.
تباطؤ النمو
ولفت التقرير الى ان التراجع الحاد الذي شهده الأسبوع الماضي لعدد من البيانات الاقتصادية والارتفاع الكبير لمعدل التضخم، كانا مؤشرين واضحين على دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة طويلة من النمو المتباطئ والمصحوب بضغوط تضخمية متزايدة، الأمر الذي يزيد من حدة مخاطر وقوع الاقتصاد الأميركي بين براثن الركود الاقتصادي.ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من سنـــة 2007 بمـــعدل سنــــوي بلــغ 0.6 % بدون أن يتم تعديل هذا المعدل في الأرقام النهائية لتلك الفترة(إيجابيا)، قاضيا بذلك على الآمال بأن يتم رفع هذا المعدل في البيانات النهائية، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2007 ككل قد ارتفع بنسبة 2.2 %، وهو أبطأ معدل له منذ سنة 2002. وبالنسبة للتضخم، قفز مؤشر أسعار السلع الإنتاجية إلى 7.4 % في شهر يناير مقابل 6.3 % للشهر ذاته من السنة الماضية، وأعلى بمقدار 1.0 بالمائة مما كان عليه في شهر ديسمبر الذي شهد انخفاضا بلغ 0.3 %. أما الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، فقد ارتفع بنسبة 0.4 % في شهر يناير مقارنة بارتفاع بلغ 0.3 % في شهر ديسمبر، وهو معدل أعلى من الارتفاع البالغ 0.2 % الذي كان المراقبون الاقتصاديون يتوقعونه. وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 3.7 %، علما بأن المؤشر الأساسي لهذا الإنفاق، وهو القياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياط الفدرالي، والذي لا يتضمن أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلبات الحادة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 % في شهر يناير ليصل بذلك المعدل السنوي إلى 2.2 %، وبذلك جاء متوافقا مع التقديرات السابقة، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المستوى المقبول لدى البنك المركزي، وهو 1 – 2 %.
ارتفاع الذهب والنفط
وحلّقت أسعار السلع إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي مدفوعة بضعف العملة الأميركية والمخاوف بشأن التضخم والتوقعات التشاؤمية حول الاقتصاد الأميركي، فقد اقترب الذهب من مستوى الـ 1000 دولار للأونصة وهو التطور الذي كان مترقبا منذ وقت طويل، حيث تم تبادل المعدن الأصفر بسعر 975.90 دولار. ومن جهة أخرى وصل الذهب الأسود إلى 103.75 دولار، وهو مستوى قياسي جديد لهذه السلعة الحيوية، مدفوعا بتعطل التوريدات في نيجيريا وورود أنباء عن قيام الإكوادور بإقفال أحد خطوط أنابيب تصدير النفط بسبب حدوث انزلاقات أرضية في تلك الدولة، ومع وصول النفط إلى مستوى 102.64 دولار للبرميل، لا يتوقع أن يتمخض مؤتمر منظمة الأوبك المقرر عقده في فيينا الأسبوع القادم عن أي تطورات تهدئ قلق المستهلكين، ولذلك فإن من المتوقع أن يجري تداول هذه السلعة فوق مستوى الـ 100 دولار للبرميل.
تحليق اليورو
واخترق اليورو أخيرا حاجز الـ 1.5000 مقابل الدولار الأميركي ووصل سعره إلى 1.5238، وهو مستوى قياسي جديد للعملة الأوروبية، مستفيدا في ذلك من مزيج من البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع بالنسبة لمنطقة اليورو ومن بيانات اقتصادية ضعيفة للاقتصاد الأميركي، الأمر الذي عزز وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي على مدى المستقبل المنظور.
وذكر التقرير ان معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ 3.2 % في شهر يناير، وهو أداء متوافق مع المستوى السابق ومع التوقعات، إلا أن هذا المعدل لا يزال أعلى بكثير من المستوى المقبول من قبل البنك المركزي الأوروبي وهو 2.0 %، ونتيجة لذلك، سوف يبقي البنك على يقظته المعهودة في مراقبة الضغوط التضخمية في اقتصاد منطقة اليورو، ومن ثم سوف يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. ارتفع مؤشر بيئة الأعمال في الاقتصاد الألماني إلى 104.10 نقطة مقارنة بـ 103.40 نقطة في شهر يناير، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع التوقعات بقرب حدوث تخفيض لأسعار الفائدة في منطقة اليورو على المدى القريب، وقد سجلت مبيعات التجزئة في ألمانيا أعلى ارتفاع لها منذ أكثر من سنة حيث ارتفعت بنسبة 1.6 % في شهر يناير. ومن جهة أخرى، بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو 7.1 %، متوافقا بذلك مع التوقعات، بيد أنه أداء أفضل من الـ 7.2 % الذي سجله هذا المؤشر في السابق.
الين عزز موقعه
كان الين الياباني إحدى العملات التي حققت أكبر مكاسب خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعره بأكثر من 300 نقطة أساس ليصل إلى 103.80 مقابل الدولار، مستفيدا من ضعف العملة الأميركية ورغبة المستثمرين في الابتعاد عن المخاطرة، وقد شهدت العملة اليابانية كذلك نشاطا ملحوظا في صفقات التبادل وكان هناك بعض التحركات الجريئة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الاسترالي التي انخفضت إلى 158.40 و 206.47 و 98.20 على التوالي مقابل الين.
لم يطرأ أي تحسن يذكر على تقرير التضخم، حيث بقي مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية عند مستواه السابق، وهو 0.70 % ـ كما كان متوقعا، وكذلك ظل معدل البطالة عند مستوى 3.8 %، كما كان متوقعا أيضا.
قال بنك الكويت الوطني ان الأسبوع الماضي شهد انهيار الدولار الأميركي مقابل جميع العملات الرئيسية متأثرة بتراكم مؤشرات اقتصادية سلبية وبالشهادة التي أدلى بها برنانكي، رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، في إشارة واضحة إلى أنه قد بات من المرجح أن يلجأ المجلس إلى المزيد من خفض لأسعار الفائدة خلال الشهر القادم. ونتيجة لذلك، ارتفع اليورو إلى 1.5238 وهو أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل العملة الأميركية ووصل الدولار إلى 103.87 ينات وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات وواصل الدولار الاسترالي صعوده ليبلغ أعلى مستوياته منذ 24 سنة، وهو 0.95 مقابل الدولار، ولامس الفرنك السويسري أعلى مستوى له إذ بلغ 1.0413 مقابل الدولار.
وكان الجنيه الاسترليني العملة الأقل تقلبا وظل تداوله محصورا ضمن نطاق 1.98 – 1.99 معظم الأسبوع، في غمرة توقعات بإجراء خفض لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة.
ضغوط تضخمية
وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي عن أسوق النقد أن رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، بن برنانكي أدلى بشهادة تضمنت رسالة واضحة للأسواق المالية بأن البنك المركزي الأميركي لا يزال يولي اهتماما بالغا بالمخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي على الرغم من ارتفاع الضغوط التضخمية، وحذر برنانكي بأن الاقتصاد الأميركي قد أصبح في وضع أسوأ الآن مما كان عليه قبل الركود الذي تعرض له عام 2001، وأن الطلب العالمي على السلع يزيد من الضغوط التضخمية ويعقد الأمور حيث بات يعيق جهود البنك المركزي الهادفة لإنعاش الاقتصاد، وأضاف أن الفترة القادمة قد تشهد انهيار بعض البنوك في الولايات المتحدة متأثرة بأزمة الرهون العقارية. ونتيجة لهذه التصريحات، سارعت الأسواق المالية إلى أخذ بعين الاعتبار أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيجري تخفيضا بـ 50 نقطة أساس على سعر الفائدة على الأموال الفدرالية ليصل إلى 2.50 % وذلك في الاجتماع القادم للجنة المالية للأسواق المفتوحة المقرر عقده يوم 18 مارس.
تباطؤ النمو
ولفت التقرير الى ان التراجع الحاد الذي شهده الأسبوع الماضي لعدد من البيانات الاقتصادية والارتفاع الكبير لمعدل التضخم، كانا مؤشرين واضحين على دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة طويلة من النمو المتباطئ والمصحوب بضغوط تضخمية متزايدة، الأمر الذي يزيد من حدة مخاطر وقوع الاقتصاد الأميركي بين براثن الركود الاقتصادي.ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من سنـــة 2007 بمـــعدل سنــــوي بلــغ 0.6 % بدون أن يتم تعديل هذا المعدل في الأرقام النهائية لتلك الفترة(إيجابيا)، قاضيا بذلك على الآمال بأن يتم رفع هذا المعدل في البيانات النهائية، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2007 ككل قد ارتفع بنسبة 2.2 %، وهو أبطأ معدل له منذ سنة 2002. وبالنسبة للتضخم، قفز مؤشر أسعار السلع الإنتاجية إلى 7.4 % في شهر يناير مقابل 6.3 % للشهر ذاته من السنة الماضية، وأعلى بمقدار 1.0 بالمائة مما كان عليه في شهر ديسمبر الذي شهد انخفاضا بلغ 0.3 %. أما الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، فقد ارتفع بنسبة 0.4 % في شهر يناير مقارنة بارتفاع بلغ 0.3 % في شهر ديسمبر، وهو معدل أعلى من الارتفاع البالغ 0.2 % الذي كان المراقبون الاقتصاديون يتوقعونه. وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 3.7 %، علما بأن المؤشر الأساسي لهذا الإنفاق، وهو القياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياط الفدرالي، والذي لا يتضمن أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تتسم بالتقلبات الحادة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 % في شهر يناير ليصل بذلك المعدل السنوي إلى 2.2 %، وبذلك جاء متوافقا مع التقديرات السابقة، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المستوى المقبول لدى البنك المركزي، وهو 1 – 2 %.
ارتفاع الذهب والنفط
وحلّقت أسعار السلع إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع الماضي مدفوعة بضعف العملة الأميركية والمخاوف بشأن التضخم والتوقعات التشاؤمية حول الاقتصاد الأميركي، فقد اقترب الذهب من مستوى الـ 1000 دولار للأونصة وهو التطور الذي كان مترقبا منذ وقت طويل، حيث تم تبادل المعدن الأصفر بسعر 975.90 دولار. ومن جهة أخرى وصل الذهب الأسود إلى 103.75 دولار، وهو مستوى قياسي جديد لهذه السلعة الحيوية، مدفوعا بتعطل التوريدات في نيجيريا وورود أنباء عن قيام الإكوادور بإقفال أحد خطوط أنابيب تصدير النفط بسبب حدوث انزلاقات أرضية في تلك الدولة، ومع وصول النفط إلى مستوى 102.64 دولار للبرميل، لا يتوقع أن يتمخض مؤتمر منظمة الأوبك المقرر عقده في فيينا الأسبوع القادم عن أي تطورات تهدئ قلق المستهلكين، ولذلك فإن من المتوقع أن يجري تداول هذه السلعة فوق مستوى الـ 100 دولار للبرميل.
تحليق اليورو
واخترق اليورو أخيرا حاجز الـ 1.5000 مقابل الدولار الأميركي ووصل سعره إلى 1.5238، وهو مستوى قياسي جديد للعملة الأوروبية، مستفيدا في ذلك من مزيج من البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع بالنسبة لمنطقة اليورو ومن بيانات اقتصادية ضعيفة للاقتصاد الأميركي، الأمر الذي عزز وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي على مدى المستقبل المنظور.
وذكر التقرير ان معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ 3.2 % في شهر يناير، وهو أداء متوافق مع المستوى السابق ومع التوقعات، إلا أن هذا المعدل لا يزال أعلى بكثير من المستوى المقبول من قبل البنك المركزي الأوروبي وهو 2.0 %، ونتيجة لذلك، سوف يبقي البنك على يقظته المعهودة في مراقبة الضغوط التضخمية في اقتصاد منطقة اليورو، ومن ثم سوف يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. ارتفع مؤشر بيئة الأعمال في الاقتصاد الألماني إلى 104.10 نقطة مقارنة بـ 103.40 نقطة في شهر يناير، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع التوقعات بقرب حدوث تخفيض لأسعار الفائدة في منطقة اليورو على المدى القريب، وقد سجلت مبيعات التجزئة في ألمانيا أعلى ارتفاع لها منذ أكثر من سنة حيث ارتفعت بنسبة 1.6 % في شهر يناير. ومن جهة أخرى، بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو 7.1 %، متوافقا بذلك مع التوقعات، بيد أنه أداء أفضل من الـ 7.2 % الذي سجله هذا المؤشر في السابق.
الين عزز موقعه
كان الين الياباني إحدى العملات التي حققت أكبر مكاسب خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعره بأكثر من 300 نقطة أساس ليصل إلى 103.80 مقابل الدولار، مستفيدا من ضعف العملة الأميركية ورغبة المستثمرين في الابتعاد عن المخاطرة، وقد شهدت العملة اليابانية كذلك نشاطا ملحوظا في صفقات التبادل وكان هناك بعض التحركات الجريئة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الاسترالي التي انخفضت إلى 158.40 و 206.47 و 98.20 على التوالي مقابل الين.
لم يطرأ أي تحسن يذكر على تقرير التضخم، حيث بقي مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية عند مستواه السابق، وهو 0.70 % ـ كما كان متوقعا، وكذلك ظل معدل البطالة عند مستوى 3.8 %، كما كان متوقعا أيضا.