المطيري
02-03-2008, 01:03 PM
نواب يفكرون بالتراجع بعد تحذيرات الحكومة !!
جلسة الثلاثاء لإقرار زيادة الخمسين دينار و " مالية المجلس تماطل "
كتب خاص الوهج
http://www.asharqalawsat.com/2006/11/10/images/hassad.391272.jpgنواب يفكرون بالتراجع بعد تحذيرات الحكومة !!
جلسة الثلاثاء لإقرار زيادة الخمسين دينار و " مالية المجلس تماطل "
يوم واحد يفصلنا عن التوجه النيابي لزيادة الرواتب 50 دينار لمن يقل راتبه عن 1750 المقر سابقا من قبل المجلس وردته الحكومة بمرسوم يحمل رقم ( 1 ) لسنة 2008 .
وبدا النواب بجمع التواقيع علي هذا المقترح منذ أكثر من ابسبوع متبنيا هذا التوجه النائب وليد العصيمي الذي جمع اكثر من 35 توقيع نائب علي ان يستكمل بقية النواب في الجلسة المقبلة بعد غد الثلاثاء المقرر انعقادها في تمام الساعة التاسعة صباحا .
مصادر نيابية مطلعة أكدت لجريدة الوهج الالكترونية أن غالبية النواب ليس لديهم مانع من اقرار الزيادة التي ردتها الحكومة خصوصا بعد زيادة الرواتب التي اعلنت عنها الحكومة الــ 120 دينار التي وصفها نواب الأمة بالزيادة الركيكة التي لا ترضي ولا تعالج غلاء الاسعار الفاحش المنتشر بشكل جنوني في الأسعار علي السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية .
وأشارت المصادر إلي أن اللجنة المالية وكعادتها السيئة تريد تعطيل القانون بأي طريقة كانت من خلال عدم جهوزية التقرير مع أن التصويت لا يحتاج إلي تقرير لأنه أسباب الرد الحكومة واضحة وضوح الشمس في المرسوم الموجود في مجلس الامة , مؤكدة ان هذه الأساليب ليست بالجديدة علي اللجنة المالية التي يترأسها النائب احمد باقر إذ ان ملف شراء المديونيات تأخر كثيرا وحتي الآن لم تنتهي من تقريرها حوله مع أنه لها مدة زمنية كانت منتهية منذ شهر , إلا أن اللجنة تماطل كثير لأسباب غير مقبولة نهائيا من قبل الجميع النواب والشعب الكويتي .
وأكدت المصادر أن النواب عازمون التصويت علي الزيادة الخمسين دينار في الجلسة المقبلة سواء كان هناك تقرير ام لم يكن , مضيفة أنه وإذا استلزم الامر سيطلب المجلس من اللجنة المالية تجهيز التقرير في أقل من نصف ساعة حتي يتسني للنواب التصويت علي القانون حسب المادة 66 من الدستور بأغلبية أعضاء المجلس .
وزادت : أن البعض من النواب حتي الآن لم يفصح عن موقفه الأمر الذي يعــد خطرا علي التصويت خصوصا بعد تحذيرات الحكومة من اقرار المقترح الخاص بزيادة الرواتب 50 دينار , مما أعطي الأمر الفرصة لهؤلاء النواب لإعادة حساباتهم كي لا يقع في المحظور بإعتبار أنه في حال أقر المجلس هذا القانون وتريد الحكومة رفضه ليس لها طريق إلا حل مجلس الامة وبمدة لا تتجاوز شهر من تاريخ اقرار القانون .
هذه هي المادة رقم 66 من الدستور الكويتي التي سيستخدمها النواب في جلسة الثلاثاء للتصويت علي زيادة الرواتب 50 دينار :
المادة 66
يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه. فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فاذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد اخر الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه.
جلسة الثلاثاء لإقرار زيادة الخمسين دينار و " مالية المجلس تماطل "
كتب خاص الوهج
http://www.asharqalawsat.com/2006/11/10/images/hassad.391272.jpgنواب يفكرون بالتراجع بعد تحذيرات الحكومة !!
جلسة الثلاثاء لإقرار زيادة الخمسين دينار و " مالية المجلس تماطل "
يوم واحد يفصلنا عن التوجه النيابي لزيادة الرواتب 50 دينار لمن يقل راتبه عن 1750 المقر سابقا من قبل المجلس وردته الحكومة بمرسوم يحمل رقم ( 1 ) لسنة 2008 .
وبدا النواب بجمع التواقيع علي هذا المقترح منذ أكثر من ابسبوع متبنيا هذا التوجه النائب وليد العصيمي الذي جمع اكثر من 35 توقيع نائب علي ان يستكمل بقية النواب في الجلسة المقبلة بعد غد الثلاثاء المقرر انعقادها في تمام الساعة التاسعة صباحا .
مصادر نيابية مطلعة أكدت لجريدة الوهج الالكترونية أن غالبية النواب ليس لديهم مانع من اقرار الزيادة التي ردتها الحكومة خصوصا بعد زيادة الرواتب التي اعلنت عنها الحكومة الــ 120 دينار التي وصفها نواب الأمة بالزيادة الركيكة التي لا ترضي ولا تعالج غلاء الاسعار الفاحش المنتشر بشكل جنوني في الأسعار علي السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية .
وأشارت المصادر إلي أن اللجنة المالية وكعادتها السيئة تريد تعطيل القانون بأي طريقة كانت من خلال عدم جهوزية التقرير مع أن التصويت لا يحتاج إلي تقرير لأنه أسباب الرد الحكومة واضحة وضوح الشمس في المرسوم الموجود في مجلس الامة , مؤكدة ان هذه الأساليب ليست بالجديدة علي اللجنة المالية التي يترأسها النائب احمد باقر إذ ان ملف شراء المديونيات تأخر كثيرا وحتي الآن لم تنتهي من تقريرها حوله مع أنه لها مدة زمنية كانت منتهية منذ شهر , إلا أن اللجنة تماطل كثير لأسباب غير مقبولة نهائيا من قبل الجميع النواب والشعب الكويتي .
وأكدت المصادر أن النواب عازمون التصويت علي الزيادة الخمسين دينار في الجلسة المقبلة سواء كان هناك تقرير ام لم يكن , مضيفة أنه وإذا استلزم الامر سيطلب المجلس من اللجنة المالية تجهيز التقرير في أقل من نصف ساعة حتي يتسني للنواب التصويت علي القانون حسب المادة 66 من الدستور بأغلبية أعضاء المجلس .
وزادت : أن البعض من النواب حتي الآن لم يفصح عن موقفه الأمر الذي يعــد خطرا علي التصويت خصوصا بعد تحذيرات الحكومة من اقرار المقترح الخاص بزيادة الرواتب 50 دينار , مما أعطي الأمر الفرصة لهؤلاء النواب لإعادة حساباتهم كي لا يقع في المحظور بإعتبار أنه في حال أقر المجلس هذا القانون وتريد الحكومة رفضه ليس لها طريق إلا حل مجلس الامة وبمدة لا تتجاوز شهر من تاريخ اقرار القانون .
هذه هي المادة رقم 66 من الدستور الكويتي التي سيستخدمها النواب في جلسة الثلاثاء للتصويت علي زيادة الرواتب 50 دينار :
المادة 66
يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه. فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فاذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد اخر الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه.