tarzan
02-03-2008, 02:09 AM
تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي / زيادات الرواتب الشاملة غير مقبولة وما يحدث «حراج» لبيع مستقبل الكويت
افاد تقرير الشال ان مجلس الوزراء اتخذ الأسبوع قبل الماضي، قراراً بزيادة الرواتب والأجور الشهرية مبلغاً مقطوعاً يبلغ 120 ديناراً، وأطلق على هذه الزيادة مسمى علاوة أو تعويض غلاء معيشة، وشملت كل العاملين الكويتيين في الحكومة والقطاع الخاص والعسكريين والمتقاعدين والمستحقين للمساعدات، كما مرر المجلس كل الكوادر- واحد منها فقط يكلف نحو 80 مليون دينار سنوياً- اضافة الى زيادة على الرواتب والأجور الشهرية لموظفي الحكومة من الوافدين بلغت 50 دينارا. والمؤكد أن الحكومة قد حسبت التكلفة الاجمالية، التي تشير مصادر غير رسمية الى أن قيمتها قد تكون بحدود مليار دينار، سنوياً، وهي تكلفة ثابتة رغم تعريفها بعلاوة غلاء المعيشة.
وكما ذكرنا، مراراً وتكراراً، نحن لسنا ضد زيادة الرواتب بأية نسبة يستحقها الموظف، ولكننا مع ربط أية زيادة بالجهد أو الانتاجية، كأن تربط مثل هذه الزيادة بالانجاز وموقع العمل وساعاته، فالموظف الذي ينجز للمواطنين أكبر عدد من المعاملات مثلاً، أو الذي يعمل في الصحراء أو في المواقع الحدودية، أو من يقضي 8 ساعات وأكثر في عمل منتج، أو المعلمون والأطباء ممن يطورون أنفسهم، تعليماً وتدريباً باستمرار، يستحقون حتى لو تضاعفت رواتبهم مرتين أو ثلاث. ان الانسان لا يمكن أن ينجز ويبدع ويحترم نفسه ويفرض احترامه على الآخرين، في مناخ يُساوى فيه بين من ينجز عمله ومن يتباهى بالهروب من العمل، فمناخ كهذا ليس في صالح الانسان، ولا في صالح البلد، والبلد أهم وأبقى. كما لا يمكن لبلد أن تبقى وتتفوق اذا كان مواطنها لا يرى سوى جانب الحقوق، وينسى أن المواطنة الحقة هي في الموازنة ما بين الحقوق والواجبات، ودور القياديين في البلد هو ضمان هذا التوازن.
ان ما يحدث هذه الأيام هو «حراج» لبيع مستقبل البلد بأبخس الأثمان، فزيادات الرواتب الشاملة، والتي تفوق نسبتها أية معدلات للتضخم غير مقبولة، والمقترضون ممن ارتكبوا كل الأخطاء بحق أنفسهم يكافؤون، والأسهم توزع مجاناً، وتتم مراجعة الكوادر ارضاء لكل من ملك قوة ضغط، والأدهى والأمرّ أن كثيراً من نواب الأمة وأعضاء المجلس البلدي الذين تولوا مناصبهم بفضل الدستور، ومهمتهم حماية سيادة القانون، يقاومون تطبيق القانون من قبل المتعدين على أملاك الدولة.
والوضع في الكويت مختلف عن الوضع في أية دولة أخرى، فالكويت بلد دستور ومؤسسات، وحكومتها هي الوحيدة في العالم التي توظف 80 في المئة من مواطنيها في سن العمل، نصفهم على الأقل بطالة مقنعة، والتضخم لم يصل الى رقمين، كما هو حال قطر والامارات، وكل من العلاوة الدورية والترقية تغطي معدلات التضخم في الأحوال العادية، ومستوى الرواتب أعلى بضعفين الى ثلاثة أضعاف مثيلاتها لدى معظم الجيران. والأهم أن لدينا من النفط، وهو الذي يمول 90 في المئة من نفقات الموازنة، أقل مما كنا نعتقد، ونحتاج الى خلق 300 ألف فرصة عمل خلال الـ 15 سنة المقبلة، ولا يمكن خلق فرص عمل جديدة بزيادة المصروفات الجارية ورفع كلفة عمل الكويتي. والواقع، أن الاقتصاد الذي لا يتمكن من ضبط تكاليف الانتاج فيه- وهو الهم الأول لكل البنوك المركزية في العالم- لن يتمكن من كسب معركة المنافسة من أجل التقدم، بل انه يبيع مستقبله بثمن بخس، لأنه اقتصاد يسوده مفهوم الاقتسام من دون مقابل، وليس هناك تجربة واحدة، في التاريخ القديم أو المعاصر، ساد فيها مثل هذا المفهوم، ونجحت.
أداء البورصة كان مختلطا في فبراير
والقيمة الرأسمالية 63.5 مليار دينار
لاحظ تقرير الشال ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال فبراير الماضي كان مختلطاً، مقارنة بأدائه خلال يناير، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع المؤشر العام بنحو 29.4 نقطة، ليقفل على 1081.6 نقطة، وهو ارتفاع قاربت نسبته 1.1 في المئة، مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث كان قد أقفل على 1052.2 نقطة. وقد سجل مؤشر الشال أعلى قراءة له، خلال تعاملات الشهر، عندما وصل الى 1081.6 نقطة، في يوم الخميس الموافق 28 فبراير، فيما سجل المؤشر أدنى مستوى له، عندما بلغ 1046.2 نقطة، في يوم الأحد الموافق 17 فبراير 2008.
من جهة أخرى بلغت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 17 يوم عمل) نحو 3474.3 مليون دينار، أي ما يعادل 12.4 بليون دولار، منخفضة ما قيمته 885.5 مليون دينار، أي ما نسبته 20.3 في المئة، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغ 4359.8 مليون دينار، ومرتفعة ما نسبته 169.7 في المئة، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه من عام 2007. يذكر أن أعلى قيمة للأسهم المتداولة في يوم واحد، خلال شهر فبراير 2008، قد تحققت عندما بلغت نحو 252.0 مليون دينار، بتاريخ 06/02/2008، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة أدناها، بتاريخ 11/02/2008، عند 134.2 مليون دينار. وقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 204.4 مليون دينار، منخفضاً ما مقداره 3.2 مليون دينار، ونسبته 1.6 في المئة، عن معدل شهر يناير 2008، والبالغ نحو 207.6 مليون دينار، ومرتفعاً ما نسبته 169.7 في المئة عن المعدل اليومي، للشهر نفسه من العام الماضي. وانخفضت جملة تعاملات كمية الأسهم، خلال الشهر، بنحو 1205.4 مليون سهم، أي ما نسبته 14 في المئة، وصولاً الى مستوى 7398.6 مليون سهم، مقارنة بشهر يناير 2008، والذي كان اجمالي تعاملات كمية الأسهم فيه قد بلغ 8604 مليون سهم. وبلغ المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة نحو 435.2 مليون سهم، مرتفعاً بنسبة 6.2 في المئة عن مستوى شهر يناير 2008، ومرتفعاً بما نسبته 224.3 في المئة، عن المعدل اليومي، للشهر نفسه من العام الماضي. وانخفض عدد الصفقات المبرمة، خلال الشهر، ليبلغ نحو 174.4 ألف صفقة، بمعدل يومي سجل 10.3 ألف صفقة، وبتراجع بلغ نحو 3.5 في المئة مقارنة بشهر يناير 2008.
أما بالنسبة الى الشركات فقد بلغ اجمالي القيمة الرأسمالية لـ 195 شركة، في نهاية اقفال شهر فبراير 2008، نحو 63.57 مليار دينار، بينما بلغ اجمالي القيمة الرأسمالية لـ 194 شركة مشتركة، ما بين ديسمبر 2007 وفبراير 2008، نحو 63.47 مليون دينار، محققاً ارتفاعا قيمته 7070 مليون دينار ونسبته 12.5 في المئة، مقارنة بنحو 56409.6 مليون دينار، في 31/12/2007. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية، نحو 134 شركة من أصل 194 شركة، مقابل هبوط تلك القيمة لدى 46 شركات، في حين لم تتغير قيمة 14 شركة أخرى.
فائض الموازنة المتوقع للسنة المالية الحالية يتجه إلى مستوى قياسي فوق 7 مليارات دينار
اشار تقرير الشال الى انه بانتهاء شهر فبراير 2008، يكون قد بقي على انتهاء السنة المالية الحالية 2007/2008 شهر واحد فقط، ومازالت أسعار النفط مرتفعة. وللشهر الرابع على التوالي، واصلت أسعار النفط الكويتي ارتفاعها، الى مستوى تجاوز الـ 80 دولاراً للبرميل، اذ وصل الى أعلى مستوى له خلال الأسبوع المنتهي في 11/01/2008، ببلوغه 89.03 دولار للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم فبراير، نحو 85.5 دولار، بانخفاض طفيف بلغ 0.70 دولار للبرميل عن معدل يناير، الذي كان نحو 86.2 دولار، أي ما نسبته 0.8 في المئة. وبدأت أسعار النفط الكويتي مرتفعة في اليوم الأول من فبراير، الى معدل بلغ نحو 85.5 دولار للبرميل، بعد أن كانت عند معدل 82.3 دولار للبرميل في الأسبوع الأخير من يناير، لتنخفض في الأسبوع الأول الى معدل 84.2 دولار للبرميل، ولكنها عادت الى الارتفاع لتبلغ 86.7 دولار للبرميل، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 15/02. ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الأحد عشر من السنة المالية الحالية 2007/2008، أي ما بين ابريل 2007 وفبراير 2008، نحو 73.3 دولار، بزيادة بلغت 37.3 دولار للبرميل، وقاربت نسبتها نحو 103.6 في المئة، قياساً الى السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 36 دولارا للبرميل، وهو معدل يزيد أيضا بنحو 14.9 دولار، أي ما نسبته 25.5 في المئة، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية الماضية 2006/2007، والذي كان قد بلغ نحو 58.4 دولار للبرميل. كما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2007، نحو 66.4 دولار للبرميل.
وبلغ معدل الحصة الرسمية لانتاج النفط الكويتي في «أوبك»، خلال الأحد عشر شهراً الماضية من السنة المالية الحالية، نحو 2.12 مليون برميل يومياً (2.105 مليون برميل يومياً، منذ فبراير ولغاية أكتوبر 2007، و2.147 مليون برميل يومياً، منذ نوفمبر 2007 ولغاية فبراير 2008). وبمتوسط سعر 73.3 دولار لبرميل النفط الكويتي، يفترض أن تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، خلال ما مضى من السنة المالية الحالية، بحدود 13.7 مليار دينار، ولكن معدل انتاجها النفطي الفعلي، خلال هذه الفترة، كان أعلى من ذلك، وهذا ما يجعل تلك الايرادات أعلى من تقديراتنا.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة- يناير 2008- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت حتى نهاية يناير الماضي (10 أشهر)، ايرادات نفطية فعلية بما قيمته 14.402 مليار دينار. وباعتماد معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر فبراير، البالغ نحو 85.5 دولار لايرادات الشهر نفسه، والبالغة نحو 1.6 مليار دينار، سترتفع الايرادات النفطية المحققة، خلال الـ11 شهراً، الى نحو 16 مليار دينار، أي بزيادة قاربت نسبتها 114.8 في المئة عن الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 7.45 مليارات دينار. واذا افترضنا استمرار مستويي أسعار النفط وانتاجه على حاليهما، لما تبقى من السنة المالية الحالية، يفترض أن تحقق الكويت ايرادات نفطية، لمجمل السنة المالية، بحدود 17.45 مليار دينار، أي أعلى بنحو 10 مليارات دينار عن الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة. وباضافة نحو مليار دينار، وهي قيمة الايرادات غير النفطية، قد تبلغ جملة الايرادات نحو 18.5 مليار دينار، مقابل اعتمادات المصروفات البالغة نحو 11.3 مليار دينار، أي ان الموازنة قد تحقق فائضاً افتراضياً يتراوح بين 7-8 مليارات دينار للسنة المالية التاسعة على التوالي، وسيكون فائضاً قياسياً اذا فاق الـ 7 مليارات دينار. ولكننا نذكّر، هنا، كما كنا نفعل دائماً، أن مصطلح الفائض مصطلح مجازي ومستعار خطأ من علم المالية العامة، فما يحدث لدينا، هو استبدال أصل مادي بأصل نقدي، وليس فائض ضرائب ناتج عن عمليات انتاجية.
الإيرادات التشغيلية المرتفعة دفعت «الأهلي»
إلى تحقيق أرباح قياسية في العام الماضي
ذكر تقرير الشال ان البنك الأهلي الكويتي أعلن نتائجه المالية، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وقد بينت هذه النتائج أن البنك استطاع تحقيق أرباح قياسية متفوقة على مستوى مثيلتها لعام 2006، اذ بلغ صافي أرباح البنك، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومكافأة أعضاء مجلس الادارة، وضريبة دعم العمالة الوطنية، نحو 76 مليون دينار، مقابل نحو 60 مليون دينار في عام 2006، وبارتفاع بلغ نحو 16 مليون، أي ما نسبته 26.7 في المئة. وبلغ هامش صافي الربح نحو 33.7 في المئة، مقارنة بنحو 31.9 في المئة، في نهاية عام 2006.
ويرجح التحليل تضافر أكثر من سبب لارتفاع مصادر ربحية البنك، أبرزها تحقيق البنك لايرادات تشغيلية عالية، بلغت 117.3 مليون دينار، وهذه الايرادات جاءت أكبر بنحو 13.6 مليون دينار، وأعلى بنسبة 13.2 في المئة عن مثيلتها المحققة في عام 2006، والتي كانت قد بلغت 103.7 مليون دينار. وقد ارتفع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 11.8 في المئة، حيث ارتفعت جملة ايرادات الفوائد بنسبة 21.8 في المئة، مقارنة بارتفاع اجمالي مصروفات الفوائد بنسبة 28.8 في المئة، وعليه، بلغت نسبة هامش الفائدة نحو 2.7 في المئة، في نهاية عام 2007، وهي أقل من مثيلتها لعام 2006 والتي كانت عند 3.0 في المئة. وارتفع متوسط تكلفة الفوائد المدفوعة من نحو 4.7 في المئة في عام 2006، الى نحو 4.8 في المئة في 2007، بينما حافظ متوسط الفوائد المقبوضة في عام 2007 على ثباته مقارنة بالعام السابق، فظل عند 7.2 في المئة. وقد قامت ادارة البنك خلال العام الماضي بخفض قيمة مخصص هبوط أرصدة قروض وسلف العملاء الى نحو 49.1 ألف دينار، أي بما نسبته 11.3 في المئة، عن مثيلتها لعام 2006. كما تشير الأرقام الى أن ادارة البنك قامت بخفض نسبة مخاطر السيولة، لتصل الى نحو 95.6 في المئة، مقابل 99.1 في المئة، في عام 2006، في حين ارتفع مستوى معدل مخاطر الفائدة من نحو 1.048 مرة، في عام 2006، الى نحو 1.054 مرة، في عام 2007. ومن أسباب الارتفاع الملحوظ في الايرادات التشغيلية، النمو الكبير لبند ايرادات أخرى بنسبة 813.6 في المئة، وذلك نتيجة أرباح محققة من بيع الأرض التي كانت مقراً للمبنى الرئيس القديم للبنك بمبلغ 13.7 مليون دينار، والتحسن في بند صافي أرباح تحويل عملات أجنبية بنسبة 87.4 في المئة، ونمو صافي ايرادات أتعاب وعمولات بنسبة 10.2 في المئة، ونمو بند الأرباح غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة، بنسبة 48.8 في المئة، ونمو أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة من 23 ألف دينار، في عام 2006، الى 366 ألف دينار، في عام 2007.
وارتفعت أصول البنك من 2.424 مليار دينار، في نهاية عام 2006 الى نحو 2.961 مليار دينار، أي ان أصول البنك قد نمت أكثر من 536.6 مليون دينار، أي ما نسبته 22.1 في المئة. أما الأصول الحكومية فقد سجلت نسبة مساهمتها انخفاضا، اذ بلغت قيمتها 58.4 مليون دينار، ونسبتها 18.4 في المئة، لتصل نسبة مساهمة هذه الأصول من جملة أصول البنك الى نحو 8.7 في المئة، أي ما يساوي 259.1 مليون دينار، بعد أن كانت نحو 13.1 في المئة، أي 317.4 مليون دينار، في عام 2006. وقد تم بيع سندات الدين الحكومية (مديونيات الصعبة) والبالغة 90.4 مليون دينار في العام 2007، بالكامل، مما أدى الى انخفاض رصيد الديون الحكومية.
واستمر البنك، خلال عام 2007، في اتباع سياسته التوسعية لزيادة محفظة القروض والسلف، اذ بلغ صافي رصيد المحفظة نحو 1870.0 مليون دينار، (63.2 في المئة من اجمالي أصول البنك) مقارنة بنحو 1433.9 مليون دينار، في عام 2006 (59.1 في المئة من اجمالي أصول البنك)، مسجلة ارتفاعاً بلغ قدره 436.1 مليون دينار، ونسبته 30.4 في المئة. في المقابل ارتفعت أرصدة قيمة القروض والسلفيات غير المنتظمة بما نسبته 7.1 في المئة، لتبلغ نحو 59.7 مليون دينار (وتم احتساب مخصص لها، بلغت قيمته نحو 49.1 مليون دينار) مقارنة بنحو 55.7 مليون دينار، في عام 2006 (وبلغ حجم مخصصاته نحو 55.3 مليون دينار). وبناء على ذلك، فقد انخفضت نسبة مخاطر الائتمان للبنك من 3.7 في المئة، في نهاية عام 2006، الى نحو 3.1 في المئة، وانخفضت نسبة مخاطر رأس المال من 6.0 في المئة، الى نحو 4.9 في المئة.
وتجدر الاشارة الى أن ارتفاع صافي أرباح البنك، بما نسبته 26.7 في المئة، قد ساهم في تحسن المؤشرات الرئيسة، اذ تحسن مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE)، ليبلغ نحو 26.1 في المئة، وهو أعلى من مستوى مثيله لعام 2006، والبالغ 22.8 في المئة. كما ارتفع العائد على معدل أصول البنك (ROA)، ليصل الى 2.8 في المئة، وهو أعلى، قليلاً، من مستوى مثيله للعام الذي سبقه، والبالغ 2.7 في المئة. أما العائد على رأسمال البنك (ROC) فقد سجل تحسناً مماثلاً، حين ارتفع من 62.6 في المئة، في عام 2006، الى نحو 75.5 في المئة في عام 2007.
وقد أعلنت ادارة البنك عن نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أو 45 فلساً، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 9 في المئة، مقابل توزيع 40 في المئة نقداً و5 في المئة أسهم منحة، في نهاية عام 2006. وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقديا، بلغت نسبته 3.4 في المئة، على سعر الاقفال في 31/12/2007 والبالغ 1320 فلساً، وهو أدنى من العائد النقدي المحقق في عام 2006 والبالغ 5.3 في المئة، محسوباً على سعر الاقفال في 31/12/2006، والذي بلغ 750 فلساً. وقد ارتفعت جملة التوزيعات النقدية للبنك، مقارنة بالسنة الماضية، بما نسبته 12.5 في المئة، بينما نمت القيمة السوقية لأسهم البنك بما نسبته 84.8 في المئة. أما بالنسبة الى ربحية السهم الواحد (EPS) فقد بلغت نحو 75 فلساً، مقابل 63 فلساً في نهاية عام 2006، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية، في نهاية السنة، بلغ نحو 5.7 في المئة، وهو أقل من مستوى عام 2006 والبالغ 8.4 في المئة. وقد ارتفع، مستوى مضاعف السعر الى ربحية السهم (P/E)، من 11.9 مرة، في عام 2006، الى نحو 17.6 مرة، وذلك لأن نسبة نمو سعر السهم السوقي البالغة 76.0 في المئة جاءت أعلى من نسبة نمو ربحية السهم البالغة 19.0 في المئة. وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 4.2 مرة، وهو أعلى (أسوأ) من مستوى مثيله المسجل، عام 2006، والذي بلغ 2.7 مرة، ويعزى هذا الارتفاع الى ارتفاع القيمة الدفترية للسهم بما نسبته 15.5 في المئة، مقارنة بنمو سعر السهم السوقي البالغة 76.0 في المئة.
مقابلة / الحميضي لـ«الراي»: زيادة الرواتب مناسبة... بل أكثر مما يجب
http://www.alraimedia.com/Applications/NewsPaper/Images/Img1_29479.jpg
بدر الحميضي
| كتب رضا السناري |
اعتبر وزير النفط السابق بدر الحميضي أن معدلات زيادة الرواتب التي اقرتها الحكومة اخيرا عند مستوى 120 دينارا للمواطنين و50 دينارا للوافدين «مناسبة (...) وأكثر مما يجب، خصوصا انها تمثل 40 في المئة من الباب الاول في الموازنة العامة، بقيمة تقارب 900 مليون دينار».
وبين الحميضي في تصريح خاص لـ «الراي» أنه عند إقرار خيار مثل زيادة الرواتب ينبغي أن ينظر إلى الموازنة العامة للدولة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وليس على المدى المنظور، لافتا الى أنه «من المرتقب ان يكون باب الرواتب من أضخم أبواب الموزانة العامة خلال السنوات المقبلة، وبسبب ذلك ستنزف الموارد المالية جراء هذا الباب».
واضاف الحميضي الذي تولى حقيبة «المالية» قبل «النفط» أن لا احد «يضمن ثبات اسعار النفط عند مستوياتها القياسية ومن ثم يجب الا نتعامل مع خيار زيادة الرواتب في اطار الاسعار الحالية»، مشيرا إلى أنه يتعين الا تعطى مبررات لزيادة الرواتب كما ينادي البعض، كحل في مواجهة زيادة الأسعار، مبينا انه اجرى لدى توليه وزارة المالية دراسة على التضخم والرواتب في الفترة الممتدة مابين العامين 2000 إلى 2006، تبين من خلالها ان معدلات الاجور ارتفعت خلال هذه الفترة 12 في المئة مقابل ارتفاع النسبة نفسها في معدلات التضخم.
واوضح الحميضي ان التضخم في الكويت ليس ظاهرة غريبة، خصوصا في ظل ارتفاع معدلاته في جميع دول العالم، وعلى رأسها الدول الكبرى، رغم نموها الاقتصادي المتراجع، مشددا على انه لقياس معدلات التضخم في الكويت يجب أن تشمل الادوات القياسية معدلات الدول المجاورة، التي تشهد مستويات مرتفعة مقارنة بالكويت.
وبين أن السبب الرئيسي في تسجيل الكويت لمعدلات جديدة من التضخم (بلغت حسب آخر احصائية 7.3 في المئة) يرجع إلى خصوصيتها كونها بلدا مستوردا لسلعها الرئيسية بنسبة تقارب 100 في المئة، وهو مادفع إلى زيادة معدلات الأسعار ارتباطا بدول المنشأ.
وأكد الحميضي أنه ليس للدولة يد في زيادة معدلات التضخم، وفي المقابل لا تملك عوامل الحد منه بشكل مباشر، سواء ان كان ذلك من قبيل التدخل في تحديد الاسعار، بسبب خصوصيتها الاستيرادية أو من خلال خيار الدعم الدائم للسلع الاساسية كما ينادي البعض.
وقال الوزير السابق أن اي محاولة من الدولة للتدخل في تثبيت الاسعار من شأنه ان يحول الكويت إلى دولة ذات اقتصاد اشتراكي،لافتا الى أنه من الممكن للدولة أن تلعب دورا في الحد من زيادة الأسعار في بعض القطاعات بشكل غير مباشر، من قبيل قطاع العقار، عبر طرح اراض جديدة، وكذلك من خلال الدعم المؤقت للسلع الاساسية، مشددا على ضرورة النأي عن اي محاولة للجم التضخم بالاتكاء على خيار زيادة الرواتب، والدعم الدائم للسلع الرئيسية، منوها إلى انه ينبغى ان ترفع الدولة دعمها للسلع في حال انخفضت معدلات التضخم.
وحول ملف القروض الذي شهد اخيرا تطورات مهمة خصوصا بعد التصريحات التي ادلى بها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة احمد باقر عقب لقاء اللجنة مع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ونائب المحافظ والمختصين من البنوك حول المقترضين من البنوك، والتي أشار من خلالها إلى توجه «المركزي» نحو تحميل البنك المخالف لتعليماته في خصوص شروط الاقراض المسؤولية، ليكون بذلك البنك المخالف مسؤولا عن تسديد كلفة تلك القروض، قال الحميضي أنه لا يجب تحميل البنوك اي كلفة عن القروض المتجاوزة لتعليمات بنك الكويت المركزي، مبينا ان البنوك ليست مسؤولة عن تجاوز التعليمات.
واوضح ان المصارف لجأت إلى اعادة الجدولة للمقترضين بدافع التيسير عن المقترضين، واي تجاوز للتعليمات واللوائح ليس مسؤولية او ذنب المصارف، مضيفا ان المسؤولية في هذا الخصوص تعلق على كاهل المقترض الذي اقترض بمعدلات تفوق قدراته المالية.
وحول مايردده البعض من داخل قطاع المصارف حول مسؤولية بنك الكويت المركزي في تجاوز البنوك لتعليماته في خصوص الاقراض بسبب قيامه برفع الفائدة 11 مرة في الفترة مابين 2001 إلى 2006، قال الحميضي أن بنك الكويت المركزي هو الآخر ليس مسؤولا عن هذا الملف، فـ«المركزي» لا يستطيع ان يتخلى عن اتجاه السياسة العالمية في خصوص تحديد اسعار الفائدة.
واكد الحميضي على ضرورة عدم تسييس ملف القروض، وعدم التدخل السياسي في توجيه السياسة النقدية، التي يجب ان تحظى باستقلالية مطلقة، معربا في الوقت نفسه عن تقديره لاعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة، الا انه جدد تأكيده ان السياسة النقدية يجب الا تسيس.
(http://javascript<b></b>:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$cphFrontEnd$lbSendArticle", "", true, "pnlSendArticle", "", false, true)))
افاد تقرير الشال ان مجلس الوزراء اتخذ الأسبوع قبل الماضي، قراراً بزيادة الرواتب والأجور الشهرية مبلغاً مقطوعاً يبلغ 120 ديناراً، وأطلق على هذه الزيادة مسمى علاوة أو تعويض غلاء معيشة، وشملت كل العاملين الكويتيين في الحكومة والقطاع الخاص والعسكريين والمتقاعدين والمستحقين للمساعدات، كما مرر المجلس كل الكوادر- واحد منها فقط يكلف نحو 80 مليون دينار سنوياً- اضافة الى زيادة على الرواتب والأجور الشهرية لموظفي الحكومة من الوافدين بلغت 50 دينارا. والمؤكد أن الحكومة قد حسبت التكلفة الاجمالية، التي تشير مصادر غير رسمية الى أن قيمتها قد تكون بحدود مليار دينار، سنوياً، وهي تكلفة ثابتة رغم تعريفها بعلاوة غلاء المعيشة.
وكما ذكرنا، مراراً وتكراراً، نحن لسنا ضد زيادة الرواتب بأية نسبة يستحقها الموظف، ولكننا مع ربط أية زيادة بالجهد أو الانتاجية، كأن تربط مثل هذه الزيادة بالانجاز وموقع العمل وساعاته، فالموظف الذي ينجز للمواطنين أكبر عدد من المعاملات مثلاً، أو الذي يعمل في الصحراء أو في المواقع الحدودية، أو من يقضي 8 ساعات وأكثر في عمل منتج، أو المعلمون والأطباء ممن يطورون أنفسهم، تعليماً وتدريباً باستمرار، يستحقون حتى لو تضاعفت رواتبهم مرتين أو ثلاث. ان الانسان لا يمكن أن ينجز ويبدع ويحترم نفسه ويفرض احترامه على الآخرين، في مناخ يُساوى فيه بين من ينجز عمله ومن يتباهى بالهروب من العمل، فمناخ كهذا ليس في صالح الانسان، ولا في صالح البلد، والبلد أهم وأبقى. كما لا يمكن لبلد أن تبقى وتتفوق اذا كان مواطنها لا يرى سوى جانب الحقوق، وينسى أن المواطنة الحقة هي في الموازنة ما بين الحقوق والواجبات، ودور القياديين في البلد هو ضمان هذا التوازن.
ان ما يحدث هذه الأيام هو «حراج» لبيع مستقبل البلد بأبخس الأثمان، فزيادات الرواتب الشاملة، والتي تفوق نسبتها أية معدلات للتضخم غير مقبولة، والمقترضون ممن ارتكبوا كل الأخطاء بحق أنفسهم يكافؤون، والأسهم توزع مجاناً، وتتم مراجعة الكوادر ارضاء لكل من ملك قوة ضغط، والأدهى والأمرّ أن كثيراً من نواب الأمة وأعضاء المجلس البلدي الذين تولوا مناصبهم بفضل الدستور، ومهمتهم حماية سيادة القانون، يقاومون تطبيق القانون من قبل المتعدين على أملاك الدولة.
والوضع في الكويت مختلف عن الوضع في أية دولة أخرى، فالكويت بلد دستور ومؤسسات، وحكومتها هي الوحيدة في العالم التي توظف 80 في المئة من مواطنيها في سن العمل، نصفهم على الأقل بطالة مقنعة، والتضخم لم يصل الى رقمين، كما هو حال قطر والامارات، وكل من العلاوة الدورية والترقية تغطي معدلات التضخم في الأحوال العادية، ومستوى الرواتب أعلى بضعفين الى ثلاثة أضعاف مثيلاتها لدى معظم الجيران. والأهم أن لدينا من النفط، وهو الذي يمول 90 في المئة من نفقات الموازنة، أقل مما كنا نعتقد، ونحتاج الى خلق 300 ألف فرصة عمل خلال الـ 15 سنة المقبلة، ولا يمكن خلق فرص عمل جديدة بزيادة المصروفات الجارية ورفع كلفة عمل الكويتي. والواقع، أن الاقتصاد الذي لا يتمكن من ضبط تكاليف الانتاج فيه- وهو الهم الأول لكل البنوك المركزية في العالم- لن يتمكن من كسب معركة المنافسة من أجل التقدم، بل انه يبيع مستقبله بثمن بخس، لأنه اقتصاد يسوده مفهوم الاقتسام من دون مقابل، وليس هناك تجربة واحدة، في التاريخ القديم أو المعاصر، ساد فيها مثل هذا المفهوم، ونجحت.
أداء البورصة كان مختلطا في فبراير
والقيمة الرأسمالية 63.5 مليار دينار
لاحظ تقرير الشال ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال فبراير الماضي كان مختلطاً، مقارنة بأدائه خلال يناير، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع المؤشر العام بنحو 29.4 نقطة، ليقفل على 1081.6 نقطة، وهو ارتفاع قاربت نسبته 1.1 في المئة، مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث كان قد أقفل على 1052.2 نقطة. وقد سجل مؤشر الشال أعلى قراءة له، خلال تعاملات الشهر، عندما وصل الى 1081.6 نقطة، في يوم الخميس الموافق 28 فبراير، فيما سجل المؤشر أدنى مستوى له، عندما بلغ 1046.2 نقطة، في يوم الأحد الموافق 17 فبراير 2008.
من جهة أخرى بلغت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 17 يوم عمل) نحو 3474.3 مليون دينار، أي ما يعادل 12.4 بليون دولار، منخفضة ما قيمته 885.5 مليون دينار، أي ما نسبته 20.3 في المئة، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغ 4359.8 مليون دينار، ومرتفعة ما نسبته 169.7 في المئة، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه من عام 2007. يذكر أن أعلى قيمة للأسهم المتداولة في يوم واحد، خلال شهر فبراير 2008، قد تحققت عندما بلغت نحو 252.0 مليون دينار، بتاريخ 06/02/2008، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة أدناها، بتاريخ 11/02/2008، عند 134.2 مليون دينار. وقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 204.4 مليون دينار، منخفضاً ما مقداره 3.2 مليون دينار، ونسبته 1.6 في المئة، عن معدل شهر يناير 2008، والبالغ نحو 207.6 مليون دينار، ومرتفعاً ما نسبته 169.7 في المئة عن المعدل اليومي، للشهر نفسه من العام الماضي. وانخفضت جملة تعاملات كمية الأسهم، خلال الشهر، بنحو 1205.4 مليون سهم، أي ما نسبته 14 في المئة، وصولاً الى مستوى 7398.6 مليون سهم، مقارنة بشهر يناير 2008، والذي كان اجمالي تعاملات كمية الأسهم فيه قد بلغ 8604 مليون سهم. وبلغ المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة نحو 435.2 مليون سهم، مرتفعاً بنسبة 6.2 في المئة عن مستوى شهر يناير 2008، ومرتفعاً بما نسبته 224.3 في المئة، عن المعدل اليومي، للشهر نفسه من العام الماضي. وانخفض عدد الصفقات المبرمة، خلال الشهر، ليبلغ نحو 174.4 ألف صفقة، بمعدل يومي سجل 10.3 ألف صفقة، وبتراجع بلغ نحو 3.5 في المئة مقارنة بشهر يناير 2008.
أما بالنسبة الى الشركات فقد بلغ اجمالي القيمة الرأسمالية لـ 195 شركة، في نهاية اقفال شهر فبراير 2008، نحو 63.57 مليار دينار، بينما بلغ اجمالي القيمة الرأسمالية لـ 194 شركة مشتركة، ما بين ديسمبر 2007 وفبراير 2008، نحو 63.47 مليون دينار، محققاً ارتفاعا قيمته 7070 مليون دينار ونسبته 12.5 في المئة، مقارنة بنحو 56409.6 مليون دينار، في 31/12/2007. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية، نحو 134 شركة من أصل 194 شركة، مقابل هبوط تلك القيمة لدى 46 شركات، في حين لم تتغير قيمة 14 شركة أخرى.
فائض الموازنة المتوقع للسنة المالية الحالية يتجه إلى مستوى قياسي فوق 7 مليارات دينار
اشار تقرير الشال الى انه بانتهاء شهر فبراير 2008، يكون قد بقي على انتهاء السنة المالية الحالية 2007/2008 شهر واحد فقط، ومازالت أسعار النفط مرتفعة. وللشهر الرابع على التوالي، واصلت أسعار النفط الكويتي ارتفاعها، الى مستوى تجاوز الـ 80 دولاراً للبرميل، اذ وصل الى أعلى مستوى له خلال الأسبوع المنتهي في 11/01/2008، ببلوغه 89.03 دولار للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم فبراير، نحو 85.5 دولار، بانخفاض طفيف بلغ 0.70 دولار للبرميل عن معدل يناير، الذي كان نحو 86.2 دولار، أي ما نسبته 0.8 في المئة. وبدأت أسعار النفط الكويتي مرتفعة في اليوم الأول من فبراير، الى معدل بلغ نحو 85.5 دولار للبرميل، بعد أن كانت عند معدل 82.3 دولار للبرميل في الأسبوع الأخير من يناير، لتنخفض في الأسبوع الأول الى معدل 84.2 دولار للبرميل، ولكنها عادت الى الارتفاع لتبلغ 86.7 دولار للبرميل، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 15/02. ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الأحد عشر من السنة المالية الحالية 2007/2008، أي ما بين ابريل 2007 وفبراير 2008، نحو 73.3 دولار، بزيادة بلغت 37.3 دولار للبرميل، وقاربت نسبتها نحو 103.6 في المئة، قياساً الى السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 36 دولارا للبرميل، وهو معدل يزيد أيضا بنحو 14.9 دولار، أي ما نسبته 25.5 في المئة، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية الماضية 2006/2007، والذي كان قد بلغ نحو 58.4 دولار للبرميل. كما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2007، نحو 66.4 دولار للبرميل.
وبلغ معدل الحصة الرسمية لانتاج النفط الكويتي في «أوبك»، خلال الأحد عشر شهراً الماضية من السنة المالية الحالية، نحو 2.12 مليون برميل يومياً (2.105 مليون برميل يومياً، منذ فبراير ولغاية أكتوبر 2007، و2.147 مليون برميل يومياً، منذ نوفمبر 2007 ولغاية فبراير 2008). وبمتوسط سعر 73.3 دولار لبرميل النفط الكويتي، يفترض أن تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، خلال ما مضى من السنة المالية الحالية، بحدود 13.7 مليار دينار، ولكن معدل انتاجها النفطي الفعلي، خلال هذه الفترة، كان أعلى من ذلك، وهذا ما يجعل تلك الايرادات أعلى من تقديراتنا.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة- يناير 2008- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت حتى نهاية يناير الماضي (10 أشهر)، ايرادات نفطية فعلية بما قيمته 14.402 مليار دينار. وباعتماد معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر فبراير، البالغ نحو 85.5 دولار لايرادات الشهر نفسه، والبالغة نحو 1.6 مليار دينار، سترتفع الايرادات النفطية المحققة، خلال الـ11 شهراً، الى نحو 16 مليار دينار، أي بزيادة قاربت نسبتها 114.8 في المئة عن الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 7.45 مليارات دينار. واذا افترضنا استمرار مستويي أسعار النفط وانتاجه على حاليهما، لما تبقى من السنة المالية الحالية، يفترض أن تحقق الكويت ايرادات نفطية، لمجمل السنة المالية، بحدود 17.45 مليار دينار، أي أعلى بنحو 10 مليارات دينار عن الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة. وباضافة نحو مليار دينار، وهي قيمة الايرادات غير النفطية، قد تبلغ جملة الايرادات نحو 18.5 مليار دينار، مقابل اعتمادات المصروفات البالغة نحو 11.3 مليار دينار، أي ان الموازنة قد تحقق فائضاً افتراضياً يتراوح بين 7-8 مليارات دينار للسنة المالية التاسعة على التوالي، وسيكون فائضاً قياسياً اذا فاق الـ 7 مليارات دينار. ولكننا نذكّر، هنا، كما كنا نفعل دائماً، أن مصطلح الفائض مصطلح مجازي ومستعار خطأ من علم المالية العامة، فما يحدث لدينا، هو استبدال أصل مادي بأصل نقدي، وليس فائض ضرائب ناتج عن عمليات انتاجية.
الإيرادات التشغيلية المرتفعة دفعت «الأهلي»
إلى تحقيق أرباح قياسية في العام الماضي
ذكر تقرير الشال ان البنك الأهلي الكويتي أعلن نتائجه المالية، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وقد بينت هذه النتائج أن البنك استطاع تحقيق أرباح قياسية متفوقة على مستوى مثيلتها لعام 2006، اذ بلغ صافي أرباح البنك، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومكافأة أعضاء مجلس الادارة، وضريبة دعم العمالة الوطنية، نحو 76 مليون دينار، مقابل نحو 60 مليون دينار في عام 2006، وبارتفاع بلغ نحو 16 مليون، أي ما نسبته 26.7 في المئة. وبلغ هامش صافي الربح نحو 33.7 في المئة، مقارنة بنحو 31.9 في المئة، في نهاية عام 2006.
ويرجح التحليل تضافر أكثر من سبب لارتفاع مصادر ربحية البنك، أبرزها تحقيق البنك لايرادات تشغيلية عالية، بلغت 117.3 مليون دينار، وهذه الايرادات جاءت أكبر بنحو 13.6 مليون دينار، وأعلى بنسبة 13.2 في المئة عن مثيلتها المحققة في عام 2006، والتي كانت قد بلغت 103.7 مليون دينار. وقد ارتفع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 11.8 في المئة، حيث ارتفعت جملة ايرادات الفوائد بنسبة 21.8 في المئة، مقارنة بارتفاع اجمالي مصروفات الفوائد بنسبة 28.8 في المئة، وعليه، بلغت نسبة هامش الفائدة نحو 2.7 في المئة، في نهاية عام 2007، وهي أقل من مثيلتها لعام 2006 والتي كانت عند 3.0 في المئة. وارتفع متوسط تكلفة الفوائد المدفوعة من نحو 4.7 في المئة في عام 2006، الى نحو 4.8 في المئة في 2007، بينما حافظ متوسط الفوائد المقبوضة في عام 2007 على ثباته مقارنة بالعام السابق، فظل عند 7.2 في المئة. وقد قامت ادارة البنك خلال العام الماضي بخفض قيمة مخصص هبوط أرصدة قروض وسلف العملاء الى نحو 49.1 ألف دينار، أي بما نسبته 11.3 في المئة، عن مثيلتها لعام 2006. كما تشير الأرقام الى أن ادارة البنك قامت بخفض نسبة مخاطر السيولة، لتصل الى نحو 95.6 في المئة، مقابل 99.1 في المئة، في عام 2006، في حين ارتفع مستوى معدل مخاطر الفائدة من نحو 1.048 مرة، في عام 2006، الى نحو 1.054 مرة، في عام 2007. ومن أسباب الارتفاع الملحوظ في الايرادات التشغيلية، النمو الكبير لبند ايرادات أخرى بنسبة 813.6 في المئة، وذلك نتيجة أرباح محققة من بيع الأرض التي كانت مقراً للمبنى الرئيس القديم للبنك بمبلغ 13.7 مليون دينار، والتحسن في بند صافي أرباح تحويل عملات أجنبية بنسبة 87.4 في المئة، ونمو صافي ايرادات أتعاب وعمولات بنسبة 10.2 في المئة، ونمو بند الأرباح غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة، بنسبة 48.8 في المئة، ونمو أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة من 23 ألف دينار، في عام 2006، الى 366 ألف دينار، في عام 2007.
وارتفعت أصول البنك من 2.424 مليار دينار، في نهاية عام 2006 الى نحو 2.961 مليار دينار، أي ان أصول البنك قد نمت أكثر من 536.6 مليون دينار، أي ما نسبته 22.1 في المئة. أما الأصول الحكومية فقد سجلت نسبة مساهمتها انخفاضا، اذ بلغت قيمتها 58.4 مليون دينار، ونسبتها 18.4 في المئة، لتصل نسبة مساهمة هذه الأصول من جملة أصول البنك الى نحو 8.7 في المئة، أي ما يساوي 259.1 مليون دينار، بعد أن كانت نحو 13.1 في المئة، أي 317.4 مليون دينار، في عام 2006. وقد تم بيع سندات الدين الحكومية (مديونيات الصعبة) والبالغة 90.4 مليون دينار في العام 2007، بالكامل، مما أدى الى انخفاض رصيد الديون الحكومية.
واستمر البنك، خلال عام 2007، في اتباع سياسته التوسعية لزيادة محفظة القروض والسلف، اذ بلغ صافي رصيد المحفظة نحو 1870.0 مليون دينار، (63.2 في المئة من اجمالي أصول البنك) مقارنة بنحو 1433.9 مليون دينار، في عام 2006 (59.1 في المئة من اجمالي أصول البنك)، مسجلة ارتفاعاً بلغ قدره 436.1 مليون دينار، ونسبته 30.4 في المئة. في المقابل ارتفعت أرصدة قيمة القروض والسلفيات غير المنتظمة بما نسبته 7.1 في المئة، لتبلغ نحو 59.7 مليون دينار (وتم احتساب مخصص لها، بلغت قيمته نحو 49.1 مليون دينار) مقارنة بنحو 55.7 مليون دينار، في عام 2006 (وبلغ حجم مخصصاته نحو 55.3 مليون دينار). وبناء على ذلك، فقد انخفضت نسبة مخاطر الائتمان للبنك من 3.7 في المئة، في نهاية عام 2006، الى نحو 3.1 في المئة، وانخفضت نسبة مخاطر رأس المال من 6.0 في المئة، الى نحو 4.9 في المئة.
وتجدر الاشارة الى أن ارتفاع صافي أرباح البنك، بما نسبته 26.7 في المئة، قد ساهم في تحسن المؤشرات الرئيسة، اذ تحسن مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE)، ليبلغ نحو 26.1 في المئة، وهو أعلى من مستوى مثيله لعام 2006، والبالغ 22.8 في المئة. كما ارتفع العائد على معدل أصول البنك (ROA)، ليصل الى 2.8 في المئة، وهو أعلى، قليلاً، من مستوى مثيله للعام الذي سبقه، والبالغ 2.7 في المئة. أما العائد على رأسمال البنك (ROC) فقد سجل تحسناً مماثلاً، حين ارتفع من 62.6 في المئة، في عام 2006، الى نحو 75.5 في المئة في عام 2007.
وقد أعلنت ادارة البنك عن نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أو 45 فلساً، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 9 في المئة، مقابل توزيع 40 في المئة نقداً و5 في المئة أسهم منحة، في نهاية عام 2006. وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقديا، بلغت نسبته 3.4 في المئة، على سعر الاقفال في 31/12/2007 والبالغ 1320 فلساً، وهو أدنى من العائد النقدي المحقق في عام 2006 والبالغ 5.3 في المئة، محسوباً على سعر الاقفال في 31/12/2006، والذي بلغ 750 فلساً. وقد ارتفعت جملة التوزيعات النقدية للبنك، مقارنة بالسنة الماضية، بما نسبته 12.5 في المئة، بينما نمت القيمة السوقية لأسهم البنك بما نسبته 84.8 في المئة. أما بالنسبة الى ربحية السهم الواحد (EPS) فقد بلغت نحو 75 فلساً، مقابل 63 فلساً في نهاية عام 2006، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية، في نهاية السنة، بلغ نحو 5.7 في المئة، وهو أقل من مستوى عام 2006 والبالغ 8.4 في المئة. وقد ارتفع، مستوى مضاعف السعر الى ربحية السهم (P/E)، من 11.9 مرة، في عام 2006، الى نحو 17.6 مرة، وذلك لأن نسبة نمو سعر السهم السوقي البالغة 76.0 في المئة جاءت أعلى من نسبة نمو ربحية السهم البالغة 19.0 في المئة. وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 4.2 مرة، وهو أعلى (أسوأ) من مستوى مثيله المسجل، عام 2006، والذي بلغ 2.7 مرة، ويعزى هذا الارتفاع الى ارتفاع القيمة الدفترية للسهم بما نسبته 15.5 في المئة، مقارنة بنمو سعر السهم السوقي البالغة 76.0 في المئة.
مقابلة / الحميضي لـ«الراي»: زيادة الرواتب مناسبة... بل أكثر مما يجب
http://www.alraimedia.com/Applications/NewsPaper/Images/Img1_29479.jpg
بدر الحميضي
| كتب رضا السناري |
اعتبر وزير النفط السابق بدر الحميضي أن معدلات زيادة الرواتب التي اقرتها الحكومة اخيرا عند مستوى 120 دينارا للمواطنين و50 دينارا للوافدين «مناسبة (...) وأكثر مما يجب، خصوصا انها تمثل 40 في المئة من الباب الاول في الموازنة العامة، بقيمة تقارب 900 مليون دينار».
وبين الحميضي في تصريح خاص لـ «الراي» أنه عند إقرار خيار مثل زيادة الرواتب ينبغي أن ينظر إلى الموازنة العامة للدولة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وليس على المدى المنظور، لافتا الى أنه «من المرتقب ان يكون باب الرواتب من أضخم أبواب الموزانة العامة خلال السنوات المقبلة، وبسبب ذلك ستنزف الموارد المالية جراء هذا الباب».
واضاف الحميضي الذي تولى حقيبة «المالية» قبل «النفط» أن لا احد «يضمن ثبات اسعار النفط عند مستوياتها القياسية ومن ثم يجب الا نتعامل مع خيار زيادة الرواتب في اطار الاسعار الحالية»، مشيرا إلى أنه يتعين الا تعطى مبررات لزيادة الرواتب كما ينادي البعض، كحل في مواجهة زيادة الأسعار، مبينا انه اجرى لدى توليه وزارة المالية دراسة على التضخم والرواتب في الفترة الممتدة مابين العامين 2000 إلى 2006، تبين من خلالها ان معدلات الاجور ارتفعت خلال هذه الفترة 12 في المئة مقابل ارتفاع النسبة نفسها في معدلات التضخم.
واوضح الحميضي ان التضخم في الكويت ليس ظاهرة غريبة، خصوصا في ظل ارتفاع معدلاته في جميع دول العالم، وعلى رأسها الدول الكبرى، رغم نموها الاقتصادي المتراجع، مشددا على انه لقياس معدلات التضخم في الكويت يجب أن تشمل الادوات القياسية معدلات الدول المجاورة، التي تشهد مستويات مرتفعة مقارنة بالكويت.
وبين أن السبب الرئيسي في تسجيل الكويت لمعدلات جديدة من التضخم (بلغت حسب آخر احصائية 7.3 في المئة) يرجع إلى خصوصيتها كونها بلدا مستوردا لسلعها الرئيسية بنسبة تقارب 100 في المئة، وهو مادفع إلى زيادة معدلات الأسعار ارتباطا بدول المنشأ.
وأكد الحميضي أنه ليس للدولة يد في زيادة معدلات التضخم، وفي المقابل لا تملك عوامل الحد منه بشكل مباشر، سواء ان كان ذلك من قبيل التدخل في تحديد الاسعار، بسبب خصوصيتها الاستيرادية أو من خلال خيار الدعم الدائم للسلع الاساسية كما ينادي البعض.
وقال الوزير السابق أن اي محاولة من الدولة للتدخل في تثبيت الاسعار من شأنه ان يحول الكويت إلى دولة ذات اقتصاد اشتراكي،لافتا الى أنه من الممكن للدولة أن تلعب دورا في الحد من زيادة الأسعار في بعض القطاعات بشكل غير مباشر، من قبيل قطاع العقار، عبر طرح اراض جديدة، وكذلك من خلال الدعم المؤقت للسلع الاساسية، مشددا على ضرورة النأي عن اي محاولة للجم التضخم بالاتكاء على خيار زيادة الرواتب، والدعم الدائم للسلع الرئيسية، منوها إلى انه ينبغى ان ترفع الدولة دعمها للسلع في حال انخفضت معدلات التضخم.
وحول ملف القروض الذي شهد اخيرا تطورات مهمة خصوصا بعد التصريحات التي ادلى بها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة احمد باقر عقب لقاء اللجنة مع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ونائب المحافظ والمختصين من البنوك حول المقترضين من البنوك، والتي أشار من خلالها إلى توجه «المركزي» نحو تحميل البنك المخالف لتعليماته في خصوص شروط الاقراض المسؤولية، ليكون بذلك البنك المخالف مسؤولا عن تسديد كلفة تلك القروض، قال الحميضي أنه لا يجب تحميل البنوك اي كلفة عن القروض المتجاوزة لتعليمات بنك الكويت المركزي، مبينا ان البنوك ليست مسؤولة عن تجاوز التعليمات.
واوضح ان المصارف لجأت إلى اعادة الجدولة للمقترضين بدافع التيسير عن المقترضين، واي تجاوز للتعليمات واللوائح ليس مسؤولية او ذنب المصارف، مضيفا ان المسؤولية في هذا الخصوص تعلق على كاهل المقترض الذي اقترض بمعدلات تفوق قدراته المالية.
وحول مايردده البعض من داخل قطاع المصارف حول مسؤولية بنك الكويت المركزي في تجاوز البنوك لتعليماته في خصوص الاقراض بسبب قيامه برفع الفائدة 11 مرة في الفترة مابين 2001 إلى 2006، قال الحميضي أن بنك الكويت المركزي هو الآخر ليس مسؤولا عن هذا الملف، فـ«المركزي» لا يستطيع ان يتخلى عن اتجاه السياسة العالمية في خصوص تحديد اسعار الفائدة.
واكد الحميضي على ضرورة عدم تسييس ملف القروض، وعدم التدخل السياسي في توجيه السياسة النقدية، التي يجب ان تحظى باستقلالية مطلقة، معربا في الوقت نفسه عن تقديره لاعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة، الا انه جدد تأكيده ان السياسة النقدية يجب الا تسيس.
(http://javascript<b></b>:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$cphFrontEnd$lbSendArticle", "", true, "pnlSendArticle", "", false, true)))