لاحق خير
26-04-2005, 01:31 AM
«خراب بيوت» بأثر رجعي
المالية لـ60 ألف تاجر: ادفعوا 55% من أرباحكم
كتب المحرر الاقتصادي:
علمت «القبس» ان وزارة المالية بدأت اجراءات عملية لمخاطبة نحو 60 الف تاجر كويتي لدفع 55 في المائة من ارباحهم السنوية بأثر رجعي، بموجب قانون الضريبة لعام 1955 في خطوة وصفتها مصادر اقتصادية بانها معاكسة لتوجهات الحكومة في الانفتاح والتنمية الاقتصادية.
وقال مصدر رسمي مطلع ان الوزارة خاطبت فعلا 388 شخصية تجارية لدفع المستحقات، حيث تشمل الشريحة الخاضعة لتفسير القانون الوكلاء والموزعين للسيارات والمعدات والكهربائيات والمرطبات وغيرها، مشيرا الى ان الحل لهذه المعضلة يكمن في تعديل القانون أو اصدار تفسير يحمي التاجر الكويتي، والا فالدفع حسب القانون.
واضاف المصدر الاقتصادي ان هناك مشكلة وسوء فهم لدى وزارة المالية في تطبيق قانون أعد سنة 1955 لشركات النفط الاجنبية ليطبق الآن على الشركات والتجار الكويتيين.
*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
أوساط اقتصادية اعتبرتها «سوء فهم» للقانون و«تطفيشا» للشركات
«المالية» تطالب 60 ألف تاجر بدفع 55% من أرباحهم السنوية.. ضرائب!
كتب المحرر الاقتصادي:
علمت «القبس» ان وزارة المالية بدأت بمخاطبة 388 شخصية تجارية لدفع 55 في المائة من ارباحهم السنوية بموجب قانون الضريبة لعام 1955 بعد ان وجه ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع اكثر من ملاحظة لعدم تطبيق هذا الشق من قانون الضريبة في خطوة وصفتها مصادر اقتصادية اجراء في غير مصلحة الشركات والاقتصاد والقطاع الخاص والمستهلك وتناقض خطط مجلس الوزراء في تشجيع الانفتاح وجذب الاستثمارات الى الكويت.
وقال مصدر مطلع ان الوزارة ماضية في مخاطبة نحو 60 ألف تاجر كويتي من الوكلاء الموزعين لسلع اجنبية في الكويت كالسيارات والمرطبات والمنتجات الكهربائية والميكانيكية وغيرها لسداد التزاماتهم الضريبية مهما كان حجمها، مشيرا الى ان المبلغ المستحق على احد هؤلاء التجار يبلغ 11 مليون دينار وان الحل يكمن في تعديل القانون او اصدار تغيير يحمي التاجر الكويتي وإلا فالدفع.
واعتبرت مصادر اقتصادية مطلعة ان التدابير التي اتخذتها وزارة المالية تعبر عن حالة من «سوء فهم» في تطبيق القانون الذي صدر ليطبق على شركات النفط العالمية في الكويت عام 1955 حيث اعدته هذه الشركات كي تتخلص من الازدواج الضريبي في بلدها وباتت تدفع 50 في المائة من ارباحها للحكومة الكويتية ثم 55 في المائة حسب اتفاقية توفيق العوائد في عام 1970 اي ان القانون في ذلك الوقت لم يكن يطبق الا على شركات النفط وليس على اي رأس مال اجنبي في الكويت.
واضافت المصادر انه بعد عام 1980 طبقت الحكومة القانون على بعض الشركات الاجنبية العاملة في الكويت مثل شركة المقاولات الاجنبية والشركات التي تعمل في المجال الكهربائي والبترولي مثل الشركات الاجنبية التي تنشئ محطات الطاقة والكهرباء وتحلية المياه وغيرها.
وبينت المصادر انه بدأ بعدها ظهور تفسير جديد وغير دقيق لمواد هذا القانون الصادر سنة 55 ولمواد قانون الشركات التجارية، خصوصا المادة 286 التي عرّفت الوكيل والوكيل التابع وبينت الفرق بينه وبين الموزع او الوكيل الموزع، اذ ان هذا الوضع خلق مشكلة كبيرة لان ادارة الضريبة في الكويت اعتبرت (الموزع) موزع السلع والسيارات الاجنبية وبمنزلة الوكيل الاجنبي الذي يطبق عليه ايضا 55% من ارباحه والفرق هنا او الالتباس ان الوكيل الذي نصت عليه المادة هو الذي يبيع البضائع لحساب الصانع الاجنبي بينما الموزع هو الذي يشتري البضاعة من الصانع الاجنبي ويغامر ببيعها في الكويت فحسب تفسير وزارة المالية ان هذا الموزع الكويتي الذي يشتري ويغامر ويبيع سلعه في الكويت يطبق عليه القانون كأنه مُصنع اجنبي او كأنه شركة اجنبية وفي هذه الحالة تطالب ادارة الضريبة في الكويت من كل التجار الموزعين لسلع اجنبية بدفع 55% من ارباحهم لادارة الضريبة.
وأوضحت المصادر ان هذا التفسير الخاطئ للمادة 286 سوف يربك الحياة الاقتصادية في الكويت ويشجع الشركات الكويتية على ان تغادر الى منطقة الخليج وتنشئ مصانعها هناك مثل شركة المرطبات ومن ثم يتم ادخال منتجاتها الى الكويت من دون ضريبة، وفعلا تقوم بعض شركات التعبئة او شركة المرطبات بخطوات انشاء مصنع لها بالخفجي في السعودية وسوف تقوم بارسال انتاجها معفية من الضريبة لانها شركة خليجية، والخوف ان يتم تطبيق هذه المادة بأثر رجعي، لذلك فان ان هذا التفسير او هذه الضريبة تعتبر حسب تصريح أحد رجال الاعمال بانها طاردة لكل استثمار كويتي واجنبي في الكويت، وقد صرح احد وكلاء السيارات في الكويت ان هذا القانون لا يوجد له مثيل في اي منطقة من العالم ويعاكس توجهات الحكومة في فتح البلد ودعم الاقتصاد، فالتفسير المغالط للقانون سوف يكبد الكويت خللا اقتصاديا من جراء تطبيق قانون أُعد سنة 55 ليطبق على شركات النفط الاجنبية في الكويت.
المالية لـ60 ألف تاجر: ادفعوا 55% من أرباحكم
كتب المحرر الاقتصادي:
علمت «القبس» ان وزارة المالية بدأت اجراءات عملية لمخاطبة نحو 60 الف تاجر كويتي لدفع 55 في المائة من ارباحهم السنوية بأثر رجعي، بموجب قانون الضريبة لعام 1955 في خطوة وصفتها مصادر اقتصادية بانها معاكسة لتوجهات الحكومة في الانفتاح والتنمية الاقتصادية.
وقال مصدر رسمي مطلع ان الوزارة خاطبت فعلا 388 شخصية تجارية لدفع المستحقات، حيث تشمل الشريحة الخاضعة لتفسير القانون الوكلاء والموزعين للسيارات والمعدات والكهربائيات والمرطبات وغيرها، مشيرا الى ان الحل لهذه المعضلة يكمن في تعديل القانون أو اصدار تفسير يحمي التاجر الكويتي، والا فالدفع حسب القانون.
واضاف المصدر الاقتصادي ان هناك مشكلة وسوء فهم لدى وزارة المالية في تطبيق قانون أعد سنة 1955 لشركات النفط الاجنبية ليطبق الآن على الشركات والتجار الكويتيين.
*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
أوساط اقتصادية اعتبرتها «سوء فهم» للقانون و«تطفيشا» للشركات
«المالية» تطالب 60 ألف تاجر بدفع 55% من أرباحهم السنوية.. ضرائب!
كتب المحرر الاقتصادي:
علمت «القبس» ان وزارة المالية بدأت بمخاطبة 388 شخصية تجارية لدفع 55 في المائة من ارباحهم السنوية بموجب قانون الضريبة لعام 1955 بعد ان وجه ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع اكثر من ملاحظة لعدم تطبيق هذا الشق من قانون الضريبة في خطوة وصفتها مصادر اقتصادية اجراء في غير مصلحة الشركات والاقتصاد والقطاع الخاص والمستهلك وتناقض خطط مجلس الوزراء في تشجيع الانفتاح وجذب الاستثمارات الى الكويت.
وقال مصدر مطلع ان الوزارة ماضية في مخاطبة نحو 60 ألف تاجر كويتي من الوكلاء الموزعين لسلع اجنبية في الكويت كالسيارات والمرطبات والمنتجات الكهربائية والميكانيكية وغيرها لسداد التزاماتهم الضريبية مهما كان حجمها، مشيرا الى ان المبلغ المستحق على احد هؤلاء التجار يبلغ 11 مليون دينار وان الحل يكمن في تعديل القانون او اصدار تغيير يحمي التاجر الكويتي وإلا فالدفع.
واعتبرت مصادر اقتصادية مطلعة ان التدابير التي اتخذتها وزارة المالية تعبر عن حالة من «سوء فهم» في تطبيق القانون الذي صدر ليطبق على شركات النفط العالمية في الكويت عام 1955 حيث اعدته هذه الشركات كي تتخلص من الازدواج الضريبي في بلدها وباتت تدفع 50 في المائة من ارباحها للحكومة الكويتية ثم 55 في المائة حسب اتفاقية توفيق العوائد في عام 1970 اي ان القانون في ذلك الوقت لم يكن يطبق الا على شركات النفط وليس على اي رأس مال اجنبي في الكويت.
واضافت المصادر انه بعد عام 1980 طبقت الحكومة القانون على بعض الشركات الاجنبية العاملة في الكويت مثل شركة المقاولات الاجنبية والشركات التي تعمل في المجال الكهربائي والبترولي مثل الشركات الاجنبية التي تنشئ محطات الطاقة والكهرباء وتحلية المياه وغيرها.
وبينت المصادر انه بدأ بعدها ظهور تفسير جديد وغير دقيق لمواد هذا القانون الصادر سنة 55 ولمواد قانون الشركات التجارية، خصوصا المادة 286 التي عرّفت الوكيل والوكيل التابع وبينت الفرق بينه وبين الموزع او الوكيل الموزع، اذ ان هذا الوضع خلق مشكلة كبيرة لان ادارة الضريبة في الكويت اعتبرت (الموزع) موزع السلع والسيارات الاجنبية وبمنزلة الوكيل الاجنبي الذي يطبق عليه ايضا 55% من ارباحه والفرق هنا او الالتباس ان الوكيل الذي نصت عليه المادة هو الذي يبيع البضائع لحساب الصانع الاجنبي بينما الموزع هو الذي يشتري البضاعة من الصانع الاجنبي ويغامر ببيعها في الكويت فحسب تفسير وزارة المالية ان هذا الموزع الكويتي الذي يشتري ويغامر ويبيع سلعه في الكويت يطبق عليه القانون كأنه مُصنع اجنبي او كأنه شركة اجنبية وفي هذه الحالة تطالب ادارة الضريبة في الكويت من كل التجار الموزعين لسلع اجنبية بدفع 55% من ارباحهم لادارة الضريبة.
وأوضحت المصادر ان هذا التفسير الخاطئ للمادة 286 سوف يربك الحياة الاقتصادية في الكويت ويشجع الشركات الكويتية على ان تغادر الى منطقة الخليج وتنشئ مصانعها هناك مثل شركة المرطبات ومن ثم يتم ادخال منتجاتها الى الكويت من دون ضريبة، وفعلا تقوم بعض شركات التعبئة او شركة المرطبات بخطوات انشاء مصنع لها بالخفجي في السعودية وسوف تقوم بارسال انتاجها معفية من الضريبة لانها شركة خليجية، والخوف ان يتم تطبيق هذه المادة بأثر رجعي، لذلك فان ان هذا التفسير او هذه الضريبة تعتبر حسب تصريح أحد رجال الاعمال بانها طاردة لكل استثمار كويتي واجنبي في الكويت، وقد صرح احد وكلاء السيارات في الكويت ان هذا القانون لا يوجد له مثيل في اي منطقة من العالم ويعاكس توجهات الحكومة في فتح البلد ودعم الاقتصاد، فالتفسير المغالط للقانون سوف يكبد الكويت خللا اقتصاديا من جراء تطبيق قانون أُعد سنة 55 ليطبق على شركات النفط الاجنبية في الكويت.