makandari
16-02-2008, 01:18 AM
الانباء
حسم الزيادة الإثنين وتوجّه لإقرار نظام الشرائح مع زيادة العلاوة الاجتماعية بتكلفة مليار و200 مليون
السبت 16 فبراير 2008 - الانباء
مريم بندق
كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيحسم زيادة الرواتب في جلسته المقررة الاثنين المقبل برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقالت: وجهت الدعوات لحضور الجلسة الى ممثلي الجهات التي أعدت المقترحات وهي وزارة المالية، ديوان الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات والبنك الدولي لمناقشة وعرض المقترحات والتكلفة والاعداد التي تشملها، وأعلنت ان المقترحات تم دمجها حتى الآن في مقترحين رئيسيين، الأول منح مبلغ مقطوع للجميع بحدود 100 دينار أو 150 دينارا بحد أقصى، والثاني اقرار زيادة بنظام الشرائح بتقسيمات تتدرج من الحد الأدنى للرواتب وتمنح أعلى زيادة، على ان يكون الحد الأقصى للشرائح 2000 دينار، ويمنح من تزيد رواتبهم على ذلك زيادة 10 دنانير تضاف للعلاوة الاجتماعية البالغة حاليا 50 دينارا لتصبح 60 دينارا عن كل ولد.
وكشفت المصادر ان المقترح يتضمن زيادة 150 دينارا لاصحاب الرواتب التي تصل الى 750 دينارا، مشيرة الى ان هذه الفئة هي الأكبر عدديا مقارنة بالشرائح الأخرى حيث تبلغ 65 ألف موظف.
واستدركت ان هناك توقعات ان يتغير الحد الأقصى لرواتب الشريحة الأولى - حسب مداولات مجلس الوزراء لوجود تباين واضح في وجهات النظر - لتصل الى 800 دينار أو ألف دينار.
وأضافت ان الشريحة الثانية تبدأ من 751 حتى ألف دينار وتمنح لهم زيادة 100 دينار وعددهم 32 ألف موظف، والثالثة من 1001 حتى 1500 دينار وتمنح لهم 75 دينارا وعددها 15 ألف موظف والرابعة من 1501 حتى 2000 دينار وتمنح لهم زيادة 50 دينارا وعددهم 8 آلاف موظف.
وأكدت المصادر ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية اعترضت بشدة على زيادة الرواتب بنظام النسبة لوجود صعوبة في احتساب نسبة الزيادة لأصحاب المعاشات التقاعدية.
وقالت ان احتساب الزيادة من 1 مارس المقبل يحتاج إذنا من مجلس الأمة لأن الميزانية المطلوبة غير مدرجة في ميزانية العام الحالي الذي أوشك على الانتهاء، وتحتاج وزارة المالية ميزانية تعزيزية بعد الرجوع للمجلس وتحديدا اللجنة المالية البرلمانية لتحسب ضمن الوفورات المالية للعام المالي 2007/ 2008، مستدركة أنه إذا تعذرت التغطية من هذه الوفورات فستلجأ وزارتنا الى الحصول على قرض من الهيئة العامة للاستثمار.
واستدركت المصادر ان الحكومة رفضت مقترح وزارة المالية بتغطية الزيادة من صندوق الأجيال، مؤكدة ان أموال الصندوق خط أحمر لا يجوز المساس به أو الاقتراب منه.
وزادت: أما إذا رأى مجلس الوزراء احتسابها من 1 أبريل المقبل فلن تحتاج الحكومة الى الرجوع الى مجلس الأمة لأخذ الإذن بالصرف، وستدرج الميزانية المطلوبة للصرف ضمن ميزانية العام المالي الجديد 2008/ 2009.
وكشفت المصادر ان مقترح زيادة مبلغ مقطوع للجميع يكلف الميزانية مليارا و83 مليون دينار، في حين ان تكلفة الشرائح تزيد لتصل الى مليار و200 مليون دينار.
وأعلنت ان 317 ألف موظف تشملهم الزيادة منهم 230 ألفا في الحكومة، و45 ألفا في الجيش والشرطة والحرس الوطني و42 ألفا في القطاع الخاص، فضلا عن المتقاعدين وأصحاب المساعدات.
وأوضحت ان الكويت هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي يزيد عدد الموظفين الحكوميين فيها الى هذا العدد، في حين أنه في السعودية على سبيل المثال تبلغ اعداد الموظفين في الحكومة 150 ألفا وفي الإمارات شملت الزيادة 42 ألفا من العاملين في الوظائف الحكومية الفيدرالية.
السياسة
مئة لأصحاب الرواتب الأعلى من موظفي الدولة.. ولا كوادر خاصة
مصادر نيابية: تحسين دخول المواطنين قضيتنا الأولى ولن نقبل بما تعرضه الحكومة ما لم يلبِّ طموحاتنا
الزيادة 150 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 800 دينار
أوضاع الموظفين الوافدين تحت الدراسة... والزيادة المقترحة لهم بين 20 و50 ديناراً
كتب- خالد الهاجري:
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى ل¯»السياسة« ان الحكومة انتهت من وضع اللمسات الاخيرة على مشروع زيادة الرواتب لموظفي الدولة, والتي سيتم اعلانها في مناسبة الاحتفال بالعيد الوطني, مؤكداً انها ستشمل ايضاً المتقاعدين واصحاب الكوادر.
واوضح المصدر انه تقرر ان تكون الزيادة بمعدل 150 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 800 دينار, ومئة دينار لمن تزيد رواتبهم عن ذلك المعدل, لافتاً الى ان زيادة الرواتب ستكون بديلاً للمطالبات الاخرى وبينها الكوادر التي تطالب بها فئات وظيفية عدة بينها: الاطباء وموظفو القطاع النفطي.
مصادر نيابية اكدت ان زيادة الرواتب اذا جاءت بالفعل بحدود مئة ومئة وخمسين ديناراً فانها لن تكون مرضية على المستويين الشعبي والنيابي, مرجحة ان تواجه بتصعيد نيابي قد يصل حد استجواب الوزراء المعنيين, وربما يطال ايضاً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, كما كشفت عن ذلك وقائع الجلسة الخاصة لمجلس النواب اول من امس الخميس.
اضافت ان النواب سبق ان حذروا الحكومة بأنهم لن يقبلوا اي زيادة ما لم تكن ملبية لطموحات المواطنين, خصوصاً في ظل الارتفاع الجنوني في الاسعار, لافتة الى ان جميع الكتل النيابية باتت متفقة على ان راتب الموظف الكويتي متدن, قياساً الى رواتب موظفي دول مجلس التعاون الاخرى, وانه لم تطرأ عليه زيادة منذ سنوات طويلة, ومن ثم فان الساحة السياسية لم تشهد منذ مدة قضية تحظى بمثل هذا الاجماع كقضية الرواتب.
الى ذلك علمت »السياسة« ان موضوع زيادة الرواتب بالنسبة لموظفي الدولة من الوافدين يخضع للدراسة حالياً, وهناك بدائل عدة مطروحة في هذا الشأن, بينها ان تكون الزيادة من 20 الى 50 ديناراً, طبقاً لاقدمية الموظف, لكن لم يتم التوصل الى خيار نهائي لاعتماده والعمل به حتى الان.
الجريدة
الشمالي لـ الجريدة: الزيادة متفاوتة حسب الدرجة والتخصص والأقدمية
الحكومة تعتمدها الاثنين وتعلنها في العيد الوطني
فهد التركي
كشف وزير المالية مصطفى الشمالي لـ«الجريدة» أن زيادة الرواتب ستكون متفاوتة من موظف إلى آخر «حسب الدرجة الوظيفية والتخصص والأقدمية، وستناسب جميع الموظفين بمختلف تخصصاتهم»، معلناً أن الفرق المكلفة وضع الزيادة، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي «ستقدم تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء الاثنين المقبل للمصادقة على الأرقام النهائية وإعلانها خلال العيد الوطني، ثم رفعها الى مجلس الأمة بعد العطلة».
وأضاف الشمالي «ان جميع الموظفين بمختلف فئاتهم سيستفيدون من هذه الزيادة، لاسيما ذوي الدخل المحدود، موضحا أنها زيادة مجزية وتواكب الغلاء الناجم عن زيادة أسعار بعض السلع الاستهلاكية».
وأعلن أن الحكومة تعكف، بالتعاون مع البنك الدولي، على إعداد خطة شاملة لعلاج التضخم الحاصل في الباب الأول من الميزانية (الأجور والرواتب)، فضلا عن إعداد خطة أخرى طموحة تهدف الى زيادة نسبة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة.
كذلك، أشار الشمالي الى وجود استراتيجية حكومية للإصلاح الاقتصادي ستساهم في تحقيق التنمية على جميع الصعد، «وسيتجلى ذلك من خلال مشاريع اقتصادية وتجارية كبرى، فضلا عن تحرير القوانين الاقتصادية من الروتين القاتل، الذي كان السبب وراء تأخر التنمية في الفترة الماضية»، داعيا نواب الأمة الى التعاون مع الحكومة وتمرير القوانين الاقتصادية للعمل على إحداث نقلة نوعية في المسارين الاقتصادي والتجاري.
حسم الزيادة الإثنين وتوجّه لإقرار نظام الشرائح مع زيادة العلاوة الاجتماعية بتكلفة مليار و200 مليون
السبت 16 فبراير 2008 - الانباء
مريم بندق
كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيحسم زيادة الرواتب في جلسته المقررة الاثنين المقبل برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقالت: وجهت الدعوات لحضور الجلسة الى ممثلي الجهات التي أعدت المقترحات وهي وزارة المالية، ديوان الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات والبنك الدولي لمناقشة وعرض المقترحات والتكلفة والاعداد التي تشملها، وأعلنت ان المقترحات تم دمجها حتى الآن في مقترحين رئيسيين، الأول منح مبلغ مقطوع للجميع بحدود 100 دينار أو 150 دينارا بحد أقصى، والثاني اقرار زيادة بنظام الشرائح بتقسيمات تتدرج من الحد الأدنى للرواتب وتمنح أعلى زيادة، على ان يكون الحد الأقصى للشرائح 2000 دينار، ويمنح من تزيد رواتبهم على ذلك زيادة 10 دنانير تضاف للعلاوة الاجتماعية البالغة حاليا 50 دينارا لتصبح 60 دينارا عن كل ولد.
وكشفت المصادر ان المقترح يتضمن زيادة 150 دينارا لاصحاب الرواتب التي تصل الى 750 دينارا، مشيرة الى ان هذه الفئة هي الأكبر عدديا مقارنة بالشرائح الأخرى حيث تبلغ 65 ألف موظف.
واستدركت ان هناك توقعات ان يتغير الحد الأقصى لرواتب الشريحة الأولى - حسب مداولات مجلس الوزراء لوجود تباين واضح في وجهات النظر - لتصل الى 800 دينار أو ألف دينار.
وأضافت ان الشريحة الثانية تبدأ من 751 حتى ألف دينار وتمنح لهم زيادة 100 دينار وعددهم 32 ألف موظف، والثالثة من 1001 حتى 1500 دينار وتمنح لهم 75 دينارا وعددها 15 ألف موظف والرابعة من 1501 حتى 2000 دينار وتمنح لهم زيادة 50 دينارا وعددهم 8 آلاف موظف.
وأكدت المصادر ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية اعترضت بشدة على زيادة الرواتب بنظام النسبة لوجود صعوبة في احتساب نسبة الزيادة لأصحاب المعاشات التقاعدية.
وقالت ان احتساب الزيادة من 1 مارس المقبل يحتاج إذنا من مجلس الأمة لأن الميزانية المطلوبة غير مدرجة في ميزانية العام الحالي الذي أوشك على الانتهاء، وتحتاج وزارة المالية ميزانية تعزيزية بعد الرجوع للمجلس وتحديدا اللجنة المالية البرلمانية لتحسب ضمن الوفورات المالية للعام المالي 2007/ 2008، مستدركة أنه إذا تعذرت التغطية من هذه الوفورات فستلجأ وزارتنا الى الحصول على قرض من الهيئة العامة للاستثمار.
واستدركت المصادر ان الحكومة رفضت مقترح وزارة المالية بتغطية الزيادة من صندوق الأجيال، مؤكدة ان أموال الصندوق خط أحمر لا يجوز المساس به أو الاقتراب منه.
وزادت: أما إذا رأى مجلس الوزراء احتسابها من 1 أبريل المقبل فلن تحتاج الحكومة الى الرجوع الى مجلس الأمة لأخذ الإذن بالصرف، وستدرج الميزانية المطلوبة للصرف ضمن ميزانية العام المالي الجديد 2008/ 2009.
وكشفت المصادر ان مقترح زيادة مبلغ مقطوع للجميع يكلف الميزانية مليارا و83 مليون دينار، في حين ان تكلفة الشرائح تزيد لتصل الى مليار و200 مليون دينار.
وأعلنت ان 317 ألف موظف تشملهم الزيادة منهم 230 ألفا في الحكومة، و45 ألفا في الجيش والشرطة والحرس الوطني و42 ألفا في القطاع الخاص، فضلا عن المتقاعدين وأصحاب المساعدات.
وأوضحت ان الكويت هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي يزيد عدد الموظفين الحكوميين فيها الى هذا العدد، في حين أنه في السعودية على سبيل المثال تبلغ اعداد الموظفين في الحكومة 150 ألفا وفي الإمارات شملت الزيادة 42 ألفا من العاملين في الوظائف الحكومية الفيدرالية.
السياسة
مئة لأصحاب الرواتب الأعلى من موظفي الدولة.. ولا كوادر خاصة
مصادر نيابية: تحسين دخول المواطنين قضيتنا الأولى ولن نقبل بما تعرضه الحكومة ما لم يلبِّ طموحاتنا
الزيادة 150 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 800 دينار
أوضاع الموظفين الوافدين تحت الدراسة... والزيادة المقترحة لهم بين 20 و50 ديناراً
كتب- خالد الهاجري:
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى ل¯»السياسة« ان الحكومة انتهت من وضع اللمسات الاخيرة على مشروع زيادة الرواتب لموظفي الدولة, والتي سيتم اعلانها في مناسبة الاحتفال بالعيد الوطني, مؤكداً انها ستشمل ايضاً المتقاعدين واصحاب الكوادر.
واوضح المصدر انه تقرر ان تكون الزيادة بمعدل 150 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 800 دينار, ومئة دينار لمن تزيد رواتبهم عن ذلك المعدل, لافتاً الى ان زيادة الرواتب ستكون بديلاً للمطالبات الاخرى وبينها الكوادر التي تطالب بها فئات وظيفية عدة بينها: الاطباء وموظفو القطاع النفطي.
مصادر نيابية اكدت ان زيادة الرواتب اذا جاءت بالفعل بحدود مئة ومئة وخمسين ديناراً فانها لن تكون مرضية على المستويين الشعبي والنيابي, مرجحة ان تواجه بتصعيد نيابي قد يصل حد استجواب الوزراء المعنيين, وربما يطال ايضاً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, كما كشفت عن ذلك وقائع الجلسة الخاصة لمجلس النواب اول من امس الخميس.
اضافت ان النواب سبق ان حذروا الحكومة بأنهم لن يقبلوا اي زيادة ما لم تكن ملبية لطموحات المواطنين, خصوصاً في ظل الارتفاع الجنوني في الاسعار, لافتة الى ان جميع الكتل النيابية باتت متفقة على ان راتب الموظف الكويتي متدن, قياساً الى رواتب موظفي دول مجلس التعاون الاخرى, وانه لم تطرأ عليه زيادة منذ سنوات طويلة, ومن ثم فان الساحة السياسية لم تشهد منذ مدة قضية تحظى بمثل هذا الاجماع كقضية الرواتب.
الى ذلك علمت »السياسة« ان موضوع زيادة الرواتب بالنسبة لموظفي الدولة من الوافدين يخضع للدراسة حالياً, وهناك بدائل عدة مطروحة في هذا الشأن, بينها ان تكون الزيادة من 20 الى 50 ديناراً, طبقاً لاقدمية الموظف, لكن لم يتم التوصل الى خيار نهائي لاعتماده والعمل به حتى الان.
الجريدة
الشمالي لـ الجريدة: الزيادة متفاوتة حسب الدرجة والتخصص والأقدمية
الحكومة تعتمدها الاثنين وتعلنها في العيد الوطني
فهد التركي
كشف وزير المالية مصطفى الشمالي لـ«الجريدة» أن زيادة الرواتب ستكون متفاوتة من موظف إلى آخر «حسب الدرجة الوظيفية والتخصص والأقدمية، وستناسب جميع الموظفين بمختلف تخصصاتهم»، معلناً أن الفرق المكلفة وضع الزيادة، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي «ستقدم تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء الاثنين المقبل للمصادقة على الأرقام النهائية وإعلانها خلال العيد الوطني، ثم رفعها الى مجلس الأمة بعد العطلة».
وأضاف الشمالي «ان جميع الموظفين بمختلف فئاتهم سيستفيدون من هذه الزيادة، لاسيما ذوي الدخل المحدود، موضحا أنها زيادة مجزية وتواكب الغلاء الناجم عن زيادة أسعار بعض السلع الاستهلاكية».
وأعلن أن الحكومة تعكف، بالتعاون مع البنك الدولي، على إعداد خطة شاملة لعلاج التضخم الحاصل في الباب الأول من الميزانية (الأجور والرواتب)، فضلا عن إعداد خطة أخرى طموحة تهدف الى زيادة نسبة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة.
كذلك، أشار الشمالي الى وجود استراتيجية حكومية للإصلاح الاقتصادي ستساهم في تحقيق التنمية على جميع الصعد، «وسيتجلى ذلك من خلال مشاريع اقتصادية وتجارية كبرى، فضلا عن تحرير القوانين الاقتصادية من الروتين القاتل، الذي كان السبب وراء تأخر التنمية في الفترة الماضية»، داعيا نواب الأمة الى التعاون مع الحكومة وتمرير القوانين الاقتصادية للعمل على إحداث نقلة نوعية في المسارين الاقتصادي والتجاري.