google83
20-04-2005, 12:44 PM
اقتصاد/كويت/عقاري/تقرير
تقرير يتوقع تصحيح سلبي لاسعار الاراضي الاستثمارية
الكويت -20 - 4 (كونا) -- توقع تقرير عقاري متخصص هنا اليوم ان يكون هناك تصحيح سلبي لاسعار الاراضي الاستثمارية حيث تشير المؤشرات الى وصول الاسعار فيها الى حدودها القصوى مع الاخذ بالاعتبار الزيادة المتوقعة باسعار الفائدة.
وقال تقرير اصدره البنك العقاري الكويتي حول (التوقعات المستقبلية لقطاع العقار لعام 2005) انه سيأخذ في الاعتبار ايضا الاثر السلبي لاشتراطات البلدية الجديدة المتعلقة بمساحات الممرات ومواقف السيارات اضافة الى زيادة العرض من الشقق ما لم يواكب ذلك اية قوانين جديدة من شأنها ان تزيد الطلب على الوحدات السكنية.
وفيما يتعلق بالعقارات التجارية والطلب على مساحات وادوار المكاتب اوضح التقرير انه قطاع كان شبه منسي لفترة طويلة من الزمن الا ان ازدياد الطلب الحالي نتيجة التوسع في اعمال الشركات القائمة وانشاء العديد من الشركات الجديدة الى جانب السماح للبنوك الاجنبية بالعمل بالكويت ونشوء بنك جديد (بوبيان) سيساهم في زيادة الطلب على هذه الوحدات.
واضاف التقرير ان زيادة الطلب على العقارات التجارية جاء نتيجة الى الجهود المبذولة لجعل الكويت مركزا ماليا جديدا في المنطقة وبالاخص كمنفذ هام للعراق حيث تم الملاحظة حاليا طفرة في تشييد المجمعات والمباني التجارية في العاصمة.
يذكر ان دولة الكويت سمحت لعدد ثلاث بنوك اجنبية بالعمل مؤخرا فيها.
وحول العقارات السكنية بين التقرير انها مازال هناك عدد هائل من طلبات السكن الخاص اضافة الى توفير البنية التحتية للمناطق تساهم بزيادة اسعار القسائم السكنية والتي يقابلها من ناحية اخرى توجهات البنك المركزي الاخيرة بفصل بفصل الراتب وتقصير فترة سداد القرض التي ساهمت في لجم اسعار العقارات السكنية في الفترة الاخيرة.
واشار التقرير كذلك الى ان المشاريع الاسكانية الحكومية المقترحة ستساهم بزيادة العرض وتثبيت الاسعار مما يمكن اعتباره حالة من التعادل والتوازن بين الطلب والعرض ليتم على ضوء ما يستجد بينهما من امور تحديد التوجه العام بهذا القطاع وان كان الاحتمال الاكبر هو الزيادة الهامشية باسعارها.
وافاد انه عند مراجعة وتحليل العوامل المؤثرة بالاقتصاد العام بنظرة شمولية فان التطور الايجابي للاوضاع الاقليمية واستتباب الامن في المنطقة وثبات سعر برميل النفط وسعر صرف الدينار للفترة المقبلة ستساهم في خلق فرص عمل وابداعات جديدة في هذا القطاع.
واشار كذلك الى توجه الحكومة بما يتعلق بمشاريع ال (بي او تي) للخدمات ومشاريع فيلكا وبوبيان والمنطقة الحرة في هذه المساهمة.
واضاف التقرير ان اقرار مشاريع في حقول النفط الشمالية والنتائج الايجابية المتوخاة لزيارة رئيس مجلس الوزراء لدول اسيا ساهم في خلق جو ايجابي يحفز الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص الى مستويات اعلى وهذا ما يبشر بمستقبل زاهر على المدى البعيد.
(النهاية)
تقرير يتوقع تصحيح سلبي لاسعار الاراضي الاستثمارية
الكويت -20 - 4 (كونا) -- توقع تقرير عقاري متخصص هنا اليوم ان يكون هناك تصحيح سلبي لاسعار الاراضي الاستثمارية حيث تشير المؤشرات الى وصول الاسعار فيها الى حدودها القصوى مع الاخذ بالاعتبار الزيادة المتوقعة باسعار الفائدة.
وقال تقرير اصدره البنك العقاري الكويتي حول (التوقعات المستقبلية لقطاع العقار لعام 2005) انه سيأخذ في الاعتبار ايضا الاثر السلبي لاشتراطات البلدية الجديدة المتعلقة بمساحات الممرات ومواقف السيارات اضافة الى زيادة العرض من الشقق ما لم يواكب ذلك اية قوانين جديدة من شأنها ان تزيد الطلب على الوحدات السكنية.
وفيما يتعلق بالعقارات التجارية والطلب على مساحات وادوار المكاتب اوضح التقرير انه قطاع كان شبه منسي لفترة طويلة من الزمن الا ان ازدياد الطلب الحالي نتيجة التوسع في اعمال الشركات القائمة وانشاء العديد من الشركات الجديدة الى جانب السماح للبنوك الاجنبية بالعمل بالكويت ونشوء بنك جديد (بوبيان) سيساهم في زيادة الطلب على هذه الوحدات.
واضاف التقرير ان زيادة الطلب على العقارات التجارية جاء نتيجة الى الجهود المبذولة لجعل الكويت مركزا ماليا جديدا في المنطقة وبالاخص كمنفذ هام للعراق حيث تم الملاحظة حاليا طفرة في تشييد المجمعات والمباني التجارية في العاصمة.
يذكر ان دولة الكويت سمحت لعدد ثلاث بنوك اجنبية بالعمل مؤخرا فيها.
وحول العقارات السكنية بين التقرير انها مازال هناك عدد هائل من طلبات السكن الخاص اضافة الى توفير البنية التحتية للمناطق تساهم بزيادة اسعار القسائم السكنية والتي يقابلها من ناحية اخرى توجهات البنك المركزي الاخيرة بفصل بفصل الراتب وتقصير فترة سداد القرض التي ساهمت في لجم اسعار العقارات السكنية في الفترة الاخيرة.
واشار التقرير كذلك الى ان المشاريع الاسكانية الحكومية المقترحة ستساهم بزيادة العرض وتثبيت الاسعار مما يمكن اعتباره حالة من التعادل والتوازن بين الطلب والعرض ليتم على ضوء ما يستجد بينهما من امور تحديد التوجه العام بهذا القطاع وان كان الاحتمال الاكبر هو الزيادة الهامشية باسعارها.
وافاد انه عند مراجعة وتحليل العوامل المؤثرة بالاقتصاد العام بنظرة شمولية فان التطور الايجابي للاوضاع الاقليمية واستتباب الامن في المنطقة وثبات سعر برميل النفط وسعر صرف الدينار للفترة المقبلة ستساهم في خلق فرص عمل وابداعات جديدة في هذا القطاع.
واشار كذلك الى توجه الحكومة بما يتعلق بمشاريع ال (بي او تي) للخدمات ومشاريع فيلكا وبوبيان والمنطقة الحرة في هذه المساهمة.
واضاف التقرير ان اقرار مشاريع في حقول النفط الشمالية والنتائج الايجابية المتوخاة لزيارة رئيس مجلس الوزراء لدول اسيا ساهم في خلق جو ايجابي يحفز الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص الى مستويات اعلى وهذا ما يبشر بمستقبل زاهر على المدى البعيد.
(النهاية)