البورصة تستعين برمز من رموز المعارضة المصرية

[sniper]

لجنة سوق الكويت للاوراق المالية التي يترأسها الوزير فلاح الهاجري استعانت بأحد رموز المعارضة المصرية عندما كلفت الدكتور يحيى الجمل الذي يرأس حزبا معارضا هو »الجبهة الديموقراطية« للدفاع عن موقفها القانوني لدى محكمة التمييز.
يذكر ان الدكتور الجمل بمشاركة الدكتور اسامة الغزالي قادا تحركات تأسيس حزب الجبهة الديموقراطية المعارض حيث قال الدكتور الجمل حينها إن مصر التي نحبها تستحق ما هو افضل بكثير من الحال التي هي عليه.

*******************************************

بكلفة تقدر بـ 20 ألف دينار للمرافعات فقط والمكسب له حساب وتقدير مختلفان
الدكتور يحيى الجمل في الكويت الأسبوع المقبل للترافع عن »البورصة« أمام »التمييز« في قضايا تحييد أسهم الخرافي

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200802/fn1-021108.pc.jpg كتب الأمير يسري:
علمت »الوطن« من مصادر مطلعة أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية اتفقت مع الخبير الدستوري المصري الدكتور يحيى الجمل لتولي مهام الدفاع عنها أمام محكمة التمييز بما يخص قضايا التحييد لأسهم مجموعة الخرافي وهي القضايا التي خسرتها البورصة في أول درجة والاستئناف.
ووفقا للمصادر فإن البورصة سترتبط مع الدكتور يحيى الجمل بعقد للاستشارات القانونية يتوقع أن تبلغ قيمته مبدئياً نحو ال 20 ألف دينار لافتة إلى أن هذه التكلفة تتعلق بالترافع فقط على أنه في حالة كسب القضية فإن الحساب سيكون بوضع وتقدير مختلفين.
وأفادت المصادر أن الدكتور يحيى الجمل سيصل الكويت بتاريخ 18 فبراير الجاري ليتولى المرافعة أمام محكمة التمييز في الجلسة المقرر عقدها بتاريخ 20 فبراير الجاري بعد أن أجلت محكمة التمييز الدعاوى مرتين لنظرها مرة واحدة.
وذكرت المصادر أن مرافعة يحيى الجمل في جلسة 20 فبراير تخص القضايا التي كسبتها مجموعة الخرافي » أول درجة واستئناف« في ثلاث شركات هي الاستثمارات الوطنية والسكب والساحل »في حين تبقى 7 دعوات أخرى لم يتم تحديد جلسة التمييز بشأنها بعد«.
من جهة أخرى كشفت المصادر كواليس اختيار الدكتور يحيى الجمل من قبل إدارة البورصة حيث أشارت إلى أنه خلال آخر اجتماع للجنة السوق ناقش المجتمعون خطة لمواجهة مجموعة الخرافي في قضايا التحييد التي كسبتها المجموعة »في أول درجة والاستئناف إضافة إلى نيابة التمييز التي أصدرت تقريرها لصالح مجموعة الخرافي« تقوم على أساس البحث عن أفضل محامي مصري في القضايا الإدارية والدستورية والتجارية لخوض الجولة الأخيرة في قضايا التحييد مع فتح سقف التكلفة ليقع الاختيار على الدكتور يحيى الجمل.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد الاختيار تولى مهام التفاوض شخصية قانونية في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية كان له دور لافت في قرارات التحييد التي أبطلها القضاء حيث ذهب إلى مصر وأنجز التفاوض.

[fawaz74]

سؤال لاهل الخبره هل توجد مرافعات في احكام التمييز لان على حسب علمي المتواضع محكمه التمييز تنظر لحكم اول درجه والاستئناف وتبدي رايها لا توجد مرافعات او مداوله فيها...احد يقدر يفيدنا بالشي هذا ويفصل المعلومه

[high volume]

الفلاح ........ الله يشفى


اثبت انه حاقد على الخرافي.... والبحر ......... السبب شنو هو ؟؟؟؟

[المحلل المالي75]

ههههههههههههههههههههههههههههههههها

شنو هذا من صجهم !!!

الظاهر الحرب الباردة ردت ولكن بديباجه جديدة بإختلاف الزمان والمكان


الصراحة شي يضحك , اجزم بان الأمور سوف تحل وديا (( طبعا بعد إنفاق مبالغ من غير عادي على هالقضايا ))

الحل :

التجار بجميع اطيافهم مع أصحاب القرار بالحكومة .... يجتمون ويحلونها ودي .

[makandari]

و الله لو يجيبون البطل الصامت ماكوا فايده.
اذا هم عندهم فلوس لمستشار واحد فالخرافي مطيح مع حسني مبارك باجر يدزلة مصر كلها.

[مسدح]

يحي الجمل استاذ بالقانون الدولي و الدستوري
و له مكانه اكاديمية طيبة و كتبه تدرس بالعالم العربي

[مراقب للسوق]

سؤال لاهل الخبره هل توجد مرافعات في احكام التمييز لان على حسب علمي المتواضع محكمه التمييز تنظر لحكم اول درجه والاستئناف وتبدي رايها لا توجد مرافعات او مداوله فيها...احد يقدر يفيدنا بالشي هذا ويفصل المعلومه

اخي الكريم محكمة التمييز للقاضي:
1- اذا وجد ان الحكم المطعون عليه بالتمييز ليس به دفاع جديد ان يرفض الطعن من دون تحديد جلسة لنظرها .

2- اذا وجد قاضي التمييز ان الحكم المطعون عليه بالتمييز استند الى سبب قانوني جديد ان يحدد لها جلسة تمييز ويكون فيها دفاع من طرفي التقاضي .


اتمنى اكون وضحت لك الامر .

[لورانس]

سؤال لاهل الخبره هل توجد مرافعات في احكام التمييز لان على حسب علمي المتواضع محكمه التمييز تنظر لحكم اول درجه والاستئناف وتبدي رايها لا توجد مرافعات او مداوله فيها...احد يقدر يفيدنا بالشي هذا ويفصل المعلومه


اخى العزيز , تكملة لشرح احد الإخوة الكرام

محكمة التمييز هى فعلا محكمة قانون وليست درجة من درجات التقاضى فدرجات التقاضى محكمة اول درجة ومحكمة الأستئناف
لاكن عند تصدى محكمة التمييز لحكم معين مخالف للقانون أو الخطأ فى تفسيره او تطبيقه وتكون محاكم الدرجتين قد استنفذت ولايتهما فإنها تنقلب الى محكمة استئنافية وتفصل فى موضوع النزاع ويكون امامها كافة طرق العرض لدى محكمة الإستئناف .

وتقبل مودتى ,,

[متداول جديد]

قامت لجنه البورصه بتوكيل يحي الجمل ليترافع أمام التميز في قضيه التحييد أسهم الخرافي .

http://www.alwatan.com.kw/Default.as...6278&pageId=39 (http://www.alwatan.com.kw/Default.as...6278&pageId=39)

بكلفة تقدر بـ 20 ألف دينار للمرافعات فقط والمكسب له حساب وتقدير مختلفان
الدكتور يحيى الجمل في الكويت الأسبوع المقبل للترافع عن »البورصة« أمام »التمييز« في قضايا تحييد أسهم الخرافي


http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200802/fn1-021108.pc.jpg
كتب الأمير يسري:
علمت »الوطن« من مصادر مطلعة أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية اتفقت مع الخبير الدستوري المصري الدكتور يحيى الجمل لتولي مهام الدفاع عنها أمام محكمة التمييز بما يخص قضايا التحييد لأسهم مجموعة الخرافي وهي القضايا التي خسرتها البورصة في أول درجة والاستئناف.
ووفقا للمصادر فإن البورصة سترتبط مع الدكتور يحيى الجمل بعقد للاستشارات القانونية يتوقع أن تبلغ قيمته مبدئياً نحو ال 20 ألف دينار لافتة إلى أن هذه التكلفة تتعلق بالترافع فقط على أنه في حالة كسب القضية فإن الحساب سيكون بوضع وتقدير مختلفين.
وأفادت المصادر أن الدكتور يحيى الجمل سيصل الكويت بتاريخ 18 فبراير الجاري ليتولى المرافعة أمام محكمة التمييز في الجلسة المقرر عقدها بتاريخ 20 فبراير الجاري بعد أن أجلت محكمة التمييز الدعاوى مرتين لنظرها مرة واحدة.
وذكرت المصادر أن مرافعة يحيى الجمل في جلسة 20 فبراير تخص القضايا التي كسبتها مجموعة الخرافي » أول درجة واستئناف« في ثلاث شركات هي الاستثمارات الوطنية والسكب والساحل »في حين تبقى 7 دعوات أخرى لم يتم تحديد جلسة التمييز بشأنها بعد«.
من جهة أخرى كشفت المصادر كواليس اختيار الدكتور يحيى الجمل من قبل إدارة البورصة حيث أشارت إلى أنه خلال آخر اجتماع للجنة السوق ناقش المجتمعون خطة لمواجهة مجموعة الخرافي في قضايا التحييد التي كسبتها المجموعة »في أول درجة والاستئناف إضافة إلى نيابة التمييز التي أصدرت تقريرها لصالح مجموعة الخرافي« تقوم على أساس البحث عن أفضل محامي مصري في القضايا الإدارية والدستورية والتجارية لخوض الجولة الأخيرة في قضايا التحييد مع فتح سقف التكلفة ليقع الاختيار على الدكتور يحيى الجمل.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد الاختيار تولى مهام التفاوض شخصية قانونية في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية كان له دور لافت في قرارات التحييد التي أبطلها القضاء حيث ذهب إلى مصر وأنجز التفاوض.


تاريخ النشر: الاثنين 11/2/2008

[alkhateeb]

قامت لجنه البورصه بتوكيل يحي الجمل ليترافع أمام التميز في قضيه التحييد أسهم الخرافي .


يا جماعه من يقدر يقول لنا ما إذا تحددت جلسة مشورة بالتمييز المرفوع من البورصة أم لا - لأنه في حالة الطعن بالتمييز يحال الملف إلى نيابة التمييز لدراسة الملف وتقديم مذكرة استشارية برأيها في الطعن - بعدها محكمة التمييز تنظر الطعن في غرفة المشورة وتقرر إما قبوله أو عدم قبوله - وفي حالة قبوله يتم تحديد جلسة محكمة لنظر الموضوع .
فهل قبلت محكمة التمييز الطعن المرفوع من إدارة السوق ضد الخرافي - لكي تقوم إدارة السوق بتعيين الدكتور يحيى الجمل للترافع أمام المحكمة ؟؟؟؟
لأنه لو لم يتم تحديد جلسة مشورة لنظر الطعن - من الممكن أن يحكم في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن - وبالتالي الاتفاق مع الجمل راح يكون على الفاضي .

[الأرعن]

لاحوله ولاقوة إلا بالله من صجه هذا أخاف ضربت أفيوزاته يخسر الناس بسبب قراراته وأخرته يكابر بعد صدور الحكم حتي مايعرض بشاشه البورصه , أنا خبري لو واحد يكتب بجريده عن أي شركه ثاني يوم موقفين الشركه وهذا حكم صادر من دار قضاء وحتي لو لم يكن نهائي يجب عرضه للتنويه فقط .

أشوف البنك الدولي كل يوم يطلع له حكم من المحكمه وعددهم يمكن 4000 حكم أشوف قاعد يعرضهم على الشاشه مع أن حكم غير نهائي

دبور ونق على لقمه عيشه :sudilol:

[يوريكا]

اتوقع انه لايمكن للأجنبي الترافع أمام المحاكم الكويتية والأمر مقتصر على الكويتيين فالبتالي دور يحى الجمل مجرد استشاري يعني كتابة المذكرات والله اعلم

[انور النقوشي]

اقول
مو البورصه هيئه حكوميه!!!
طيب مو عندنا الفتوي و التشريع شنو شغلهم؟
مو هذول محاميين الدوله للقضايا اللي تخص الدوله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و لا الاخ مو تارسيين عينه!!!!!!

[alkhateeb]

اتوقع انه لايمكن للأجنبي الترافع أمام المحاكم الكويتية والأمر مقتصر على الكويتيين فالبتالي دور يحى الجمل مجرد استشاري يعني كتابة المذكرات والله اعلم

أحيانا يمكن أخذ إذن خاص من المحكمة وفي مثل هذه الأحوال تقبل المحكمة التصريح للأجنبي بالمثول أمامها . :)

[harbr2]

يبه الديره ولت الديره صارت بطيخ كل من يضرب من صوب وكل من يدور مصلحة الله يستر على الكويت بس قولوا امين

[الأرعن]

اقول

مو البورصه هيئه حكوميه!!!
طيب مو عندنا الفتوي و التشريع شنو شغلهم؟
مو هذول محاميين الدوله للقضايا اللي تخص الدوله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و لا الاخ مو تارسيين عينه!!!!!!


لا أخوي أنور هذي قضيه خاصه أنا سامع أن الفلاح أشتري البورصه من جم شهر وتعتبر جنحه تصفيه حسابات على روسنا :sudilol:

[alkhateeb]

لا أخوي أنور هذي قضيه خاصه أنا سامع أن الفلاح أشتري البورصه من جم شهر وتعتبر جنحه تصفيه حسابات على روسنا :sudilol:

ها ها ها ها - حلوه - يعني نسميه "سوق الفلاح للأوراق المالية" . :ANSmile30:

[high volume]

الفلاح الله يهديه ............. فاهم المنصب بطريقة غلط

[zaidan]

يحي الجمل استاذ بالقانون الدولي و الدستوري


و له مكانه اكاديمية طيبة و كتبه تدرس بالعالم العربي


ما أعتقد يطقها مع محامي تحييد أسهم الخرافي
الأستاذ مغاوري
مؤسس القانون التجاري الكويتي

[الأرعن]

ما أعتقد يطقها مع محامي تحييد أسهم الخرافي

الأستاذ مغاوري
مؤسس القانون التجاري الكويتي




وليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحـــــــــــــــــــــــــيي ومغــــــــــاوري

هذي جنه أسماء جزارين رحنا ملح

[راس حربه]

صالح الفلاح إسم تعرفه بالملاقة وبالمزاجية

خبر تافه يحطه ويوقف السهم من أجله ، وأي حكم ضد أي شركة زين ما يحط براويز إعلانية بالبورصة لتنزيل السوق وتخسير المساهمين


وخبر مهم يخص الشركات مثل إلغاء التحييد وحكم جيزان الأخير وقبله الحكم الصادر ضد البورصة لصالح شركة الدار مالك أمل يحط أي إعلان

السالفة باختصار مزاجية وشخصية 100 %

والحين الاستئناف ضد احكام التحييد وأظن حتى التمييز لو إنهم يحكمون لصالح الشركات المحيدة راح يحولها لمجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وتصير مثل قضية دارفور والنووي الإيراني

كأنها القضية تخصه هو بالدرجة الأولى وأول تصريح له عقب اجتماع اللجنة الفنية عن ردة فعله عن الحكم لصادر في قضية الكويت القابضة قال هذا حكم درجة أولى وفي استئناف ( يعني نسم طويل من الأمراض المستعصية والمزمنة) لهذالرجل

باختصار الرجل بعير من الطراز الأول ، الله يفكنا منه ويبدلنا خير

[mustafa2005]

صالح الفلاح إسم تعرفه بالملاقة وبالمزاجية


خبر تافه يحطه ويوقف السهم من أجله ، وأي حكم ضد أي شركة زين ما يحط براويز إعلانية بالبورصة لتنزيل السوق وتخسير المساهمين


وخبر مهم يخص الشركات مثل إلغاء التحييد وحكم جيزان الأخير وقبله الحكم الصادر ضد البورصة لصالح شركة الدار مالك أمل يحط أي إعلان

السالفة باختصار مزاجية وشخصية 100 %

والحين الاستئناف ضد احكام التحييد وأظن حتى التمييز لو إنهم يحكمون لصالح الشركات المحيدة راح يحولها لمجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وتصير مثل قضية دارفور والنووي الإيراني

كأنها القضية تخصه هو بالدرجة الأولى وأول تصريح له عقب اجتماع اللجنة الفنية عن ردة فعله عن الحكم لصادر في قضية الكويت القابضة قال هذا حكم درجة أولى وفي استئناف ( يعني نسم طويل من الأمراض المستعصية والمزمنة) لهذالرجل


باختصار الرجل بعير من الطراز الأول ، الله يفكنا منه ويبدلنا خير


الله يصلحك يا الفلاح
الشغله مو عناد
وكافي فضايح
خلى الناس تذكرك بالخير وما تدعي عليك
عموما اثبتت تصرفاتك انك لاتصلح حتى مدير محطة بنزين

[alkhateeb]

وليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحـــــــــــــــــــــــــيي ومغــــــــــاوري

هذي جنه أسماء جزارين رحنا ملح

لا تستهين بالاسم - ترى هذا وااااااااااااحد . :c020:

[حفار قبور]

ليش ما يتم مساءلة وزير التجارة عن إستعانة الفلاح لمحامي من خارج الوزارة وهو المحامي المصري ؟

ما دام الفلاح أصدر قانون فلابد أنه أخذ رأي المستشارين القانونين في السوق فلماذا لا يوعز إليهم بالدفاع عن قراراته أمام القضاء ؟

صج ديرة بطيخ :180:

[الأسباني]

الله يرحم ايامك يالركيبي طيروك وابتلشوا

[حفار قبور]

للعلم

إذا كان حكم الإستئناف نفس حكم الدرجة الأولى فمن الطبيعي جدا التمييز راح يكون نفسهم ، يعني لا الجمل ولا الديناصور يقدر يسوي شي ، إلا إذا إستجدت أمور تقلب القضية رأسا على عقب

[sniper]

تقرير رفع إلى مجلس الوزراء: الأفضل إرجاء العملية 6 أشهر.. فليس لدى لجنة التعديات آليات تكفي وموازنة مالية لازمة وقوة أمنية مساندة.. الحكومة تتجاهل توصيات البنك الدولي عن زيادة الرواتب
«إزالة الدواوين» .. إلى التأجيل

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200802/fr2-021308.pc.jpg كتب عبدالله الهاجري وابتسام سعيد ومطيران الشامان وحامد السيد وعبد الله الشمري ومرفت عبد الدايم:




طرأ تحول لافت في قضية ازالة الدواوين في السكن الخاص، بعدما رأت لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة ان هناك معوقات تمنع اتمام عملها، «ولذا فان الافضل التمديد ستة أشهر لهذه الدواوين المخالفة»
وأبلغت مصادر مطلعة ان «لجنة ازالة التعديات رفعت تقريرا الى مجلس الوزراء، اكدت فيه ضرورة توفير الامكانيات لتتمكن من ازالة الدواوين.. اما ما هو متوافر حاليا، فلا يمكننا من اتمام العمل المطلوب».
وافادت بان «اللجنة ترى ان هناك 60 الف ديوانية مخالفة في السكن الخاص، ولا توجد لديها آليات كافية وقوة امنية مساندة وموازنة مالية لازمة للعمل في ازالة المخالفات»، مضيفة ان «تقرير اللجنة اقترح البدء في الازالات بعد ستة أشهر».
من جهة أخرى، بدت الحكومة تتجه إلى عدم الأخذ بتوصيات البنك الدولي الخاصة بمشروع زيادة الرواتب، والاكتفاء بدراساته حول تحديث نظام الخدمة المدنية وعلاقته بالموازنة العامة للدولة خصوصا في بند الأجور والرواتب.
وأكدت مصادر مطلعة أن «الزيادة مبدئيا ستحتسب على العلاوة الاجتماعية وليس الراتب الأساسي لتواكب غلاء المعيشة ولا يذهب بعضها إلى التأمينات الاجتماعية».
من جانب آخر، أكد محامي الدولة في إدارة الفتوى والتشريع صلاح الماجد أنه «لا يصح اتفاق البورصة مع الخبير المصري يحيى الجمل لتولي الدفاع عنها أمام محكمة التمييز في شأن قضية أسهم مجموعة الخرافي، إعمالاً لنص المادة 17 من الدستور».
وقال: «البورصة مرفق عام من مرافق الدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ولذلك فإن إدارة الفتوى والتشريع هي الممثل القانوني وصاحبة الصفة في الحضور عن البورصة أمام القضاء».
من جهة مختلفة، اوضح وكيل وزارة الاشغال أن «صيانة جذرية وشاملة سيشهدها شارع الخليج في يونيو المقبل طبقا للبرنامج المعد في قطاع الصيانة».
على صعيد آخر، اوضح ديوان الخدمة المدنية ان «13 الف طلب تنتظر التوظيف والجهات الحكومية المطلوبة».
من جهة أخرى، رفضت المدارس الخاصة تعليمات وزارة التربية منع الأنشطة المشتركة بين الطلاب والطالبات.
وعبّرت عن هذا الموقف في مهرجان نظمته الجمعية الثقافية النسائية مساء أمس.
من جانب مختلف، اتفق رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد الانصاري مع الجمعيات التعاونية في اجتماع مساء امس على تشكيل لجنة استشارية تبحث قضية الاسعار.
وتضم هذه اللجنة 12 جمعية، من كل محافظة جمعيتان، يلتقي اعضاؤها الاسبوع المقبل.
واتفق حضور اجتماع الجمعيات والاتحاد امس على اعادة العمل بلجنة الاسعار لضبط عملية الاسعار وارتفاعها.
وعلى صعيد قضية الخلاف بين جمعية المحامين واللجنة التأسيسية لاتحاد المحامين، استجاب اعضاء الاخيرة لانذار الجمعية بفصلهم من عضويتها وقرروا التراجع عن تأسيس الاتحاد، مثلما فعل النائب علي الراشد الذي قرر اول امس التراجع عن المشاركة في تأسيس الاتحاد.
وذكر أمين سر جمعية المحامين الحميدي السبيعي ان «قبل اجتماع مجلس ادارة جمعية المحامين جاءتنا اخبار بالرغبة في حل الموضوع ودياً وانسحاب اعضاء اتحاد المحامين وتراجعهم عن مشروعهم».
وزاد: «انتظرنا ساعتين الى ان تراجع المحامون المؤسسون للاتحاد عن مشروعهم»، معربا عن شكره للمحامين «النائب علي الراشد وناصر الشطي وفؤاد غالب لتدخلهم وتقريب وجهات النظر ودورهم في تراجع الاعضاء عن مشروعهم».
وشكر السبيعي اعضاء اتحاد المحامين «الذين تراجعوا عن قرارهم».
على صعيد مختلف، قرر بنك التسليف والادخار اعادة صرف القروض اعتبارا من الاحد المقبل عن طريق وضع الشيكات في حسابات المستفيدين مباشرة.
وكذلك سيقاضي البنك بنكين محليين زُوّرت شيكات ولم يلاحظا هذا التزوير.

تاريخ النشر: الاربعاء 13/2/2008

[المناور]

أكد محامي الدولة في إدارة الفتوى والتشريع صلاح الماجد أنه «لا يصح اتفاق البورصة مع الخبير المصري يحيى الجمل لتولي الدفاع عنها أمام محكمة التمييز في شأن قضية أسهم مجموعة الخرافي، إعمالاً لنص المادة 17 من الدستور».
وقال: «البورصة مرفق عام من مرافق الدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ولذلك فإن إدارة الفتوى والتشريع هي الممثل القانوني وصاحبة الصفة في الحضور عن البورصة أمام القضاء».

[متداول جديد]

أكد محامي الدولة في إدارة الفتوى والتشريع صلاح الماجد أنه «لا يصح اتفاق البورصة مع الخبير المصري يحيى الجمل لتولي الدفاع عنها أمام محكمة التمييز في شأن قضية أسهم مجموعة الخرافي، إعمالاً لنص المادة 17 من الدستور».

وقال: «البورصة مرفق عام من مرافق الدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ولذلك فإن إدارة الفتوى والتشريع هي الممثل القانوني وصاحبة الصفة في الحضور عن البورصة أمام القضاء».



على خلفية استعانة إدارة سوق الأوراق المالية به في قضية مجموعة الخرافي
المحامي صلاح الماجد لـ الوطن:حضور د. يحيى الجمل اليوم عن إدارة البورصة أمام محكمة التمييز باطل إعمالاً لنص المادة (17) من الدستور.

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200802/cr3-021308.pc.jpg كتبت ابتسام سعيد:

على خلفية استعانة سوق الأوراق المالية بالخبير الدستوري المصري الدكتور يحيى الجمل في الطعن المرفوع من السوق أمام محكمة التمييز في لأحكام التي صدرت بالغاء قراراته في قضايا التحييد لأسهم مجموعة الخرافي.
أكد محامي الدولة صلاح عتيق الماجد ان صح الخبر وصدق القول بقيام إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بالاتفاق مع الخبير الدستوري المصري يحيى الجمل لتولي الدفاع عن السوق أمام محكمة التمييز بما يخص قضايا التحييد لأسهم مجموعة الخرافي فإن حضور الدكتور عن إدارة السوق يكون باطلاً.
وأضاف محامي الدولة الماجد لـ »الوطن« يعد سوق الكويت للأوراق المالية مرفقا عاما من مرافق الدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، وميزانية تمول من الخزانة العامة، ومن ثم فإن إدارة الفتوى والتشريع هي الممثل القانوني وصاحبة الصفة في الحضور عن السوق أمام القضاء في دعاوى السوق طبقا لقانون انشائها وإعمالاً لنص المادة »17« من الدستور، ولذلك فإن سُمح مجازاً بحضور أحد موظفي السوق أمام القضاء بجوار محامي الدولة، فإن هذا التسامح لا يعطي المدير العام الحق في توكيل محام خاص ـ أياً كان علمه أو سمعتهـ فهذا اعتداء على اختصاص الفتوى والتشريع الأصيل في تمثيل وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها، وسوق الأوراق المالية أحدها، ولا يقدح من ذلك القول إن المادة الأولى من المرسوم بتنظيم السوق قد نصت على حق السوق بالتقاضي فهذا الحق كما هو معروف مقرر ولصيق بالشخص الاعتباري أي الحق في أن يخاصم ويختصم أمام القضاء، وهو ما يعرف بالصفة في الدعوى، ولا يعني ذلك الحق الحضور عن السوق.
وأضاف محامي الدولة صلاح الماجد: كما ان المادة التاسعة من ذات المرسوم والتي اعطت مدير السوق الحق في تمثيل السوق امام القضاء وهوما يعرف بالصفة في التقاضي اي الصفة في مباشرة الاجراءات ممثلا عن صاحب الصفة في الدعوى وهو السوق، لم تنص على احقية المدير بتوكيل من ينوب عنه في الحضور، مما يتعين معه الرجوع الى الاصل العام في الانابة القانونية في الحضور والتي تكون معقودة لادارة الفتوى والتشريع طبقا لقانون انشائها واعمالا لنص المادة »17« من الدستور.
وأضاف: اذا فالحضور عن السوق امام القضاء يكون منوطا بادارة الفتوى والتشريع لاسيما في الدعاوى الادارية والتي نص قانون انشاء الدائرة الادارية على وجود توقيع الصحف من محامي الفتوى والتشريع وهو ما تم في الطعون المرفوعة من السوق المراد حضور الدكتور يحيى الجمل فيها.
وقال: هنا يحق لنا ان نتساءل عن سبب الاستعانة بالدكتور يحيى الجمل ـمع كل التقدير له واعترافا بعلمهـ فجهاز الفتوى والتشريع لديه من المحامين والمستشارين كويتيين وعرب اكفاء لا يقلون شأنا عن الدكتور يحيى الجمل.
فاذا كان قرار السوق بتحييد الاسهم تم اتخاذه بعد دراسة قانونية متأنية من قبل ادارة السوق وادارته القانونية فلماذا هذا التخوف؟!!!
وأضاف الماجد: وماذا سوف يفعل الدكتور الجمل بعد ان وصل النزاع الى محكمة التمييز، وابدى السوق ما عنّ له من اسباب تضمنتها صحيفة أو صحف الطعون وهي الاسباب التي تتقيد فيها المحكمة عند نظر الطعن ولا يجوز للسوق ان يبدي اسبابا اخرى، إلا اذا كانت متعلقة بالنظام العام وبالتالي فإن حضور الدكتور للترافع يجب ان يكون في ذات الاسباب علما بأن الاصل في المرافعة في الدعاوى الادارية يكون كتابياً وليس شفوياً.
فلماذا هذا التعاقد مع الدكتور الجمل؟؟!! ومن سيدفع الفاتورة أهو السوق أم سيتحملها مدير السوق من حسابه الشخصي، علما بأن هناك طعوناً اقيمت مع طعن السوق في تلك الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف تستطيع ان توكل الدكتور للترافع عنها.
اخيرا فاننا نرى ان حضور محام خاص عن السوق امام القضاء يشوبه البطلان، وفيه مخالفة لاختصاص الاصل لادارة الفتوى والتشريع فضلا عن مساءلة السوق امام ديوان المحاسبة في المبالغ المصروفة للمحامي الخاص.

تاريخ النشر: الاربعاء 13/2/2008

[مشاري عامر]

على خلفية استعانة إدارة سوق الأوراق المالية به في قضية مجموعة الخرافي
المحامي صلاح الماجد لـ الوطن:حضور د. يحيى الجمل اليوم عن إدارة البورصة أمام محكمة التمييز باطل إعمالاً لنص المادة (17) من الدستور.

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200802/cr3-021308.pc.jpg كتبت ابتسام سعيد:من مصادر مطلعة

على خلفية استعانة سوق الأوراق المالية بالخبير الدستوري المصري الدكتور يحيى الجمل في الطعن المرفوع من السوق أمام محكمة التمييز في لأحكام التي صدرت بالغاء قراراته في قضايا التحييد لأسهم مجموعة الخرافي.
أكد محامي الدولة صلاح عتيق الماجد ان صح الخبر وصدق القول بقيام إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بالاتفاق مع الخبير الدستوري المصري يحيى الجمل لتولي الدفاع عن السوق أمام محكمة التمييز بما يخص قضايا التحييد لأسهم مجموعة الخرافي فإن حضور الدكتور عن إدارة السوق يكون باطلاً.
وأضاف محامي الدولة الماجد لـ »الوطن« يعد سوق الكويت للأوراق المالية مرفقا عاما من مرافق الدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، وميزانية تمول من الخزانة العامة، ومن ثم فإن إدارة الفتوى والتشريع هي الممثل القانوني وصاحبة الصفة في الحضور عن السوق أمام القضاء في دعاوى السوق طبقا لقانون انشائها وإعمالاً لنص المادة »17« من الدستور، ولذلك فإن سُمح مجازاً بحضور أحد موظفي السوق أمام القضاء بجوار محامي الدولة، فإن هذا التسامح لا يعطي المدير العام الحق في توكيل محام خاص ـ أياً كان علمه أو سمعتهـ فهذا اعتداء على اختصاص الفتوى والتشريع الأصيل في تمثيل وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها، وسوق الأوراق المالية أحدها، ولا يقدح من ذلك القول إن المادة الأولى من المرسوم بتنظيم السوق قد نصت على حق السوق بالتقاضي فهذا الحق كما هو معروف مقرر ولصيق بالشخص الاعتباري أي الحق في أن يخاصم ويختصم أمام القضاء، وهو ما يعرف بالصفة في الدعوى، ولا يعني ذلك الحق الحضور عن السوق.
وأضاف محامي الدولة صلاح الماجد: كما ان المادة التاسعة من ذات المرسوم والتي اعطت مدير السوق الحق في تمثيل السوق امام القضاء وهوما يعرف بالصفة في التقاضي اي الصفة في مباشرة الاجراءات ممثلا عن صاحب الصفة في الدعوى وهو السوق، لم تنص على احقية المدير بتوكيل من ينوب عنه في الحضور، مما يتعين معه الرجوع الى الاصل العام في الانابة القانونية في الحضور والتي تكون معقودة لادارة الفتوى والتشريع طبقا لقانون انشائها واعمالا لنص المادة »17« من الدستور.
وأضاف: اذا فالحضور عن السوق امام القضاء يكون منوطا بادارة الفتوى والتشريع لاسيما في الدعاوى الادارية والتي نص قانون انشاء الدائرة الادارية على وجود توقيع الصحف من محامي الفتوى والتشريع وهو ما تم في الطعون المرفوعة من السوق المراد حضور الدكتور يحيى الجمل فيها.
وقال: هنا يحق لنا ان نتساءل عن سبب الاستعانة بالدكتور يحيى الجمل ـمع كل التقدير له واعترافا بعلمهـ فجهاز الفتوى والتشريع لديه من المحامين والمستشارين كويتيين وعرب اكفاء لا يقلون شأنا عن الدكتور يحيى الجمل.
فاذا كان قرار السوق بتحييد الاسهم تم اتخاذه بعد دراسة قانونية متأنية من قبل ادارة السوق وادارته القانونية فلماذا هذا التخوف؟!!!
وأضاف الماجد: وماذا سوف يفعل الدكتور الجمل بعد ان وصل النزاع الى محكمة التمييز، وابدى السوق ما عنّ له من اسباب تضمنتها صحيفة أو صحف الطعون وهي الاسباب التي تتقيد فيها المحكمة عند نظر الطعن ولا يجوز للسوق ان يبدي اسبابا اخرى، إلا اذا كانت متعلقة بالنظام العام وبالتالي فإن حضور الدكتور للترافع يجب ان يكون في ذات الاسباب علما بأن الاصل في المرافعة في الدعاوى الادارية يكون كتابياً وليس شفوياً.
فلماذا هذا التعاقد مع الدكتور الجمل؟؟!! ومن سيدفع الفاتورة أهو السوق أم سيتحملها مدير السوق من حسابه الشخصي، علما بأن هناك طعوناً اقيمت مع طعن السوق في تلك الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف تستطيع ان توكل الدكتور للترافع عنها.
اخيرا فاننا نرى ان حضور محام خاص عن السوق امام القضاء يشوبه البطلان، وفيه مخالفة لاختصاص الاصل لادارة الفتوى والتشريع فضلا عن مساءلة السوق امام ديوان المحاسبة في المبالغ المصروفة للمحامي الخاص.

تاريخ النشر: الاربعاء 13/2/2008

من مصادر مطلعة يعني اشاعه وتخويف

[انور النقوشي]

اقول

مو البورصه هيئه حكوميه!!!
طيب مو عندنا الفتوي و التشريع شنو شغلهم؟
مو هذول محاميين الدوله للقضايا اللي تخص الدوله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و لا الاخ مو تارسيين عينه!!!!!!

هذا كلامي قبل جم يوم



و هذا كلم الخبير(يبي فوطه) مال الفتوى و التشريع
أكد محامي الدولة في إدارة الفتوى والتشريع صلاح الماجد أنه «لا يصح اتفاق البورصة مع الخبير المصري يحيى الجمل لتولي الدفاع عنها أمام محكمة التمييز في شأن قضية أسهم مجموعة الخرافي، إعمالاً لنص المادة 17 من الدستور».
وقال: «البورصة مرفق عام من مرافق الدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ولذلك فإن إدارة الفتوى والتشريع هي الممثل القانوني وصاحبة الصفة في الحضور عن البورصة أمام القضاء».