google83
13-04-2005, 05:54 PM
من المهم ان يتعرف المشتري للعقار السكني إلى ماهية المرتكزات التي تساعده على الشراء وذلك لمساعدته في سرعة اتخاذ القرار مع تحديد الحاجة الفعلية للشراء.
هل الحاجة هي للاستثمار ام للاستثمار والسكن؟ ام السكن فقط؟
برأيي الشخصي هناك أربعة عوامل تحدد عملية شراء العقار السكني وهي:
السعر والمنطقة والمساحة واخيراً الموقع، وعلى المشتري ان يحدد مبلغ الشراء، فمثلاً مبلغ مائة وثمانين الف دينار منها سبعون الفاً قرض بنك التسليف والباقي مائة وعشرة الاف منها 50 - 60 ألفاً مبلغ متوافر للمشتري والباقي اقتراض من الجهات المختصة، وعلى اساس هذا المبلغ يتم تحديد المنطقة. فمثلا هذا المبلغ يستطيع صاحبه ان يشتري عقاراً في جنوب السرة أو الروضة او الجابرية ثم تحدد المساحة. فهل الاولوية بالنسبة للمشتري منزل مستعمل ذو مساحة كبيرة (750م2) ام منزل جديد ذو مساحة صغيرة (375م2 - 400م2) واخيرا موقع هذا العقار، والعامل الأخير غير متوافر بشكل كبير فكثير من المشترين يطلبون عقارا بارتدادات أو مقابل ساحة وما شابه، وهكذا يستطيع المشتري ان يحدد اولوياته في الشراء.
والتحليل البسيط السابق ينطبق على المناطق من الدائري السادس الى الدائري الثالث بشكل واضح، اما بالنسبة للمناطق البعيدة عن العاصمة نسبيا مثل العقيلة، المنقف وما حولها فلا توجد مشكلة في الشراء حاليا لرخص اسعار العقارات السكنية هناك سواء كانت ارض فضاء او بيتا قائما، وهذا ينطبق ايضا على المناطق التي تشمل اشبيلية، الرحاب، الاندلس وما حولها. الخلاصة ان اتخاذ قرار الشراء في وجود اسعار العقار السكني الحالي يجب ان يتخذ وفق العوامل السابق ذكرها، حتى يستطيع المشتري ان يوفر سكناً بشكل سليم، ومن دون الدخول في قفص الديون العالية.
سليمان الدليجان
__________________________________________________ ________________*
رأي قانوني:
***********
التأكد من سند الملكية؟
- للتأكد من سند الملكية، هناك طريقان، الاول الرجوع الى وزارة العدل قسم التسجيل العقاري، والتأكد من وثيقة العقار، اما الطريق الثاني فيكون من خلال كتاب لتحديد ملكية العقار، ويستخرج هذا الكتاب من بلدية الكويت بتحديد جميع مواصفات العقار، حيث يوجد لديها مخطط تنظيمي لكل قسيمة، ويتضمن ملكيتها ولا توجد ادنى مشاكل لاثبات ملكية العقارات داخل الخط التنظيمي.
تسجيل العقار
- يتقدم المالك بطلب لتسجيل العقار في وزار العدل، ادارة التسجيل العقاري، ويتم توضيح بيانات العقار، كما يرفق بالطلب ما يفيد بتوثيق الدلال الذي اشترك في البيعة ويؤخذ بمصداقية محضر الدلالة، على ان يكون الدلال حائزا على ترخيص من وزار التجارة والصناعة ولديه دفتر.
ويعتبر عقد الدلال ابتدائيا ويجب توثيقه لدى الادارة سالفة الذكر.
وفي حال وجود نزاع يتم اللجوء الى المحاكم المختصة باقامة دعوى لصحة ونفاذ التعاقد، ويلزم قيد هذه الدعوى لدى ادارة التسجيل العقاري وعند صدور حكم المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع يحق لمن صدر لصالحه الحكم ان يقوم بتدوين وتسجيل هذا الحكم لدى الادارة حتى يصبح البيع صحيحا.
المستشار القانوني
أحمد الذهبي
(محام بالنقض في جمهورية مصر العربية وعضو اتحاد المحامين العرب)
اعداد: نهى فتحي
هل الحاجة هي للاستثمار ام للاستثمار والسكن؟ ام السكن فقط؟
برأيي الشخصي هناك أربعة عوامل تحدد عملية شراء العقار السكني وهي:
السعر والمنطقة والمساحة واخيراً الموقع، وعلى المشتري ان يحدد مبلغ الشراء، فمثلاً مبلغ مائة وثمانين الف دينار منها سبعون الفاً قرض بنك التسليف والباقي مائة وعشرة الاف منها 50 - 60 ألفاً مبلغ متوافر للمشتري والباقي اقتراض من الجهات المختصة، وعلى اساس هذا المبلغ يتم تحديد المنطقة. فمثلا هذا المبلغ يستطيع صاحبه ان يشتري عقاراً في جنوب السرة أو الروضة او الجابرية ثم تحدد المساحة. فهل الاولوية بالنسبة للمشتري منزل مستعمل ذو مساحة كبيرة (750م2) ام منزل جديد ذو مساحة صغيرة (375م2 - 400م2) واخيرا موقع هذا العقار، والعامل الأخير غير متوافر بشكل كبير فكثير من المشترين يطلبون عقارا بارتدادات أو مقابل ساحة وما شابه، وهكذا يستطيع المشتري ان يحدد اولوياته في الشراء.
والتحليل البسيط السابق ينطبق على المناطق من الدائري السادس الى الدائري الثالث بشكل واضح، اما بالنسبة للمناطق البعيدة عن العاصمة نسبيا مثل العقيلة، المنقف وما حولها فلا توجد مشكلة في الشراء حاليا لرخص اسعار العقارات السكنية هناك سواء كانت ارض فضاء او بيتا قائما، وهذا ينطبق ايضا على المناطق التي تشمل اشبيلية، الرحاب، الاندلس وما حولها. الخلاصة ان اتخاذ قرار الشراء في وجود اسعار العقار السكني الحالي يجب ان يتخذ وفق العوامل السابق ذكرها، حتى يستطيع المشتري ان يوفر سكناً بشكل سليم، ومن دون الدخول في قفص الديون العالية.
سليمان الدليجان
__________________________________________________ ________________*
رأي قانوني:
***********
التأكد من سند الملكية؟
- للتأكد من سند الملكية، هناك طريقان، الاول الرجوع الى وزارة العدل قسم التسجيل العقاري، والتأكد من وثيقة العقار، اما الطريق الثاني فيكون من خلال كتاب لتحديد ملكية العقار، ويستخرج هذا الكتاب من بلدية الكويت بتحديد جميع مواصفات العقار، حيث يوجد لديها مخطط تنظيمي لكل قسيمة، ويتضمن ملكيتها ولا توجد ادنى مشاكل لاثبات ملكية العقارات داخل الخط التنظيمي.
تسجيل العقار
- يتقدم المالك بطلب لتسجيل العقار في وزار العدل، ادارة التسجيل العقاري، ويتم توضيح بيانات العقار، كما يرفق بالطلب ما يفيد بتوثيق الدلال الذي اشترك في البيعة ويؤخذ بمصداقية محضر الدلالة، على ان يكون الدلال حائزا على ترخيص من وزار التجارة والصناعة ولديه دفتر.
ويعتبر عقد الدلال ابتدائيا ويجب توثيقه لدى الادارة سالفة الذكر.
وفي حال وجود نزاع يتم اللجوء الى المحاكم المختصة باقامة دعوى لصحة ونفاذ التعاقد، ويلزم قيد هذه الدعوى لدى ادارة التسجيل العقاري وعند صدور حكم المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع يحق لمن صدر لصالحه الحكم ان يقوم بتدوين وتسجيل هذا الحكم لدى الادارة حتى يصبح البيع صحيحا.
المستشار القانوني
أحمد الذهبي
(محام بالنقض في جمهورية مصر العربية وعضو اتحاد المحامين العرب)
اعداد: نهى فتحي