google83
12-04-2005, 11:40 PM
اقتصاد/كويت/عقاري/تقرير
تقرير.. تفاوت اداء السوق العقاري الكويتي العام الماضي
من حنان القيسي الكويت - 12 - 4 (كونا) -- اظهر تقرير عقاري متخصص صدر حديثا تفاوت اداء السوق العقاري الكويتي في عام 2004 وبشكل خاص عند مقارنة اداء النصف الاول به مع النصف الثاني.
وقال تقرير البنك العقاري الكويتي حول (اوضاع السوق العقاري في الكويت خلال عام 2004) ان مجموع مبالغ الصفقات انخفضت من 826ر502ر693ر1 دينار في النصف الاول الى 128ر211ر065ر1 دينار في النصف الثاني وذلك بانخفاض مقداره 1ر37 في المائة.
وبين التقرير ان القطاعات التي تأثرت بسعر الفائدة كانت هي الاكبر في التراجع حيث انخفض اجمالي مبالغ الصفقات للقطاع العقاري السكني بنسبة 32 في المائة فيما بلغ الانخفاض في اجمالي مبالغ الصفقات الاستثمارية بنسبة 43 في المائة والتجارية بنسبة 53 في المائة وقطاع المخازن بنسبة 67 في المائة .
واشار التقرير الى تفاعل السوق بشكل واضح مع المستجدات التي طرأت عليه خلال العام الماضي منها قيام بنك الكويت المركزي بزيادة سعر الخصم خمسة مرات في النصف الثاني حيث ارتفع سعر الخصم من 25ر3 في المائة الى 75ر4 في المائة بنهاية العام.
وعلل التقرير زيادة سعر الخصم لمواكبة التطورات العالمية وتوطين العملة الوطنية الذي كاد يفلت زمامه واعطاء فرصة اكبر للاستثمار بها وكبح التضخم في الاسعار والاسراف في المشتريات .
واشار كذلك الى قيام البنك المركزي بتحديد سياسة جديدة بما يتعلق بالقروض الاستهلاكية بحيث منع دمج الراتب للافراد العائلة الواحدة وقام بتخفيض فترة سداد القرض مما حد بشكل كبير من التوسع الذي كاد يفلت زمامه في القروض الاستهلاكية وهو ما انعكس بشكل واضح في قطاع العقارات السكنية.
وبين التقرير ان من المستجدات التي طرأت خلال العام الماضي هي قيام بلدية الكويت في الربع الثالث منه باقرار اشتراطات جديدة تتعلق بمساحة الممرات في الادوار المتكررة للبنايات الاستثمارية وذلك بهدف السيطرة على التجاوزات في هذا البند والحد من اساءة استغلاله .
واوضح التقرير ان الزيادة الكبيرة في اعداد الوافدين الى البلاد عن معدلاتها السابقة وبالاخص بعد خفض مبلغ الراتب الشهري لاستقدام باقي افراد العائلة ادى الى زيادة عدد السكان في الكويت وهو ما ساهم بشكل رئيسي اضافة الى هدم العديد من البنايات القديمة في زيادة الطلب على الشقق وانخفاض نسبة الشاغر وزيادة معدل الايجارات عن مستوياتها السابقة.
ومن المستجدات التي طرأت على القطاع العقاري كذلك الزيادة الكبيرة من دخل الدولة من ارتفاع اسعار النفط الى التوسع في مجال تشييد الخدمات وتوفير البنية التحتية للعديد من المناطق وبشكل خاص السكنية منها بحيث ساهمت في ازدياد الطلب على عقاراتها وهو ما انعكس في زيادة اسعارها مقارنة بالاعوام السابقة.
واشار كذلك الى الطفرة المصاحبة لمشاريع التشييد في العراق ادت الى ارتفاع تكلفة البناء وبالاخص في النصف الاول حيث شهدت اسعار حديد التسليح والاسمنت ارتفاعا كبيرا.
وذكر التقرير ان تزايد حجم عمليات التمويل الاسلامي ودخول منتجات وادوات التمويل الخاصة بها من اجارة واستصناع وخلافه ادى الى تكثيف معدل التداولات العقارية لما توفره من فرص بديلة للتملك وتشييد العقارات وهو ما ساهم في ازدياد اسعار العقارات.
وفيما يعني اهم النشاطات العقارية في محافظات الكويت اشار التقرير الى ان الاثار الايجابية لقرارات البلدية برزت بشكل خاص في محافظة العاصمة وذلك بزيادة مساحة البناء مقابل توفير كفالة بنكية لبناء مساحة اضافية تبلغ 400 في المائة اضافة الى السماح بارتفاعات اكبر عن السابق لتصل الى 70 دور .
وذكر التقرير ان العام الماضي شهد تدشين فندق مريديان الجديد وفندق ريتز الشرق بالاضافة الى تشييد عدد من الفنادق التي ستوفر مجالا اكبر للمنافسة بالمستقبل .
وخلص التقرير في هذا الشأن انه بشكل عام ارتفعت اسعار الاراضي السكنية لتتراوح من 27 في المائة الى 29 في المائة عن عام 2003 كذلك ارتفعت اسعار الاراضي الاستثمارية من 19 في المائة الى 34 في المائة.
وقال التقرير ان الزيادة الاكبر من معدلات الاراضي التجارية تراوحت من 31 في المائة الى 40 في المائة واراضي المكاتب التي وصلت الزيادة بها الى 43 في المائة لتعكس بوضوح الاثر الايجابي بزيادة مساحة البناء مقابل الكفالات البنكية والطلب المتنامي على المكاتب . وفي محافظة حولي قال التقرير ان انخفاض معدل التداول على العقارات الاستثمارية في النصف الثاني من عام 2004 اثر على مركز المحافظة والتي تراجعت الى المرتبة الثانية بعد محافظة الفروانية وذلك لتركز العقارات الاستثمارية بشكل كبير فيها مقارنة بمحافظة الفروانية التي تضم عدد اكبر من العقارات السكنية بها مقارنة بالعقارات الاستثمارية.
وبين التقرير ان هذا التراجع لم ينطبق على اسعار الاراضي ومعدل الايجارات بها حيث شهدت اسعار الاراضي الاستثمارية زيادة تراوحت من 17 في المائة الى 21 في المائة وهي تمثل تقريبا نصف الزيادة في الاسعار للعام السابق حيث كان مقدرا لهذه الزيادة ان تكون اكبر من ذلك لولا هدوء التداول على العقارات الاستثمارية في النصف الثاني لعام 2004.
وتابع التقرير في عرضه ان اسعار الاراضي التجارية في محافظة حولي ارتفعت من 26 في المائة الى 30 في المائة والاراضي السكنية بمعدلات تراوحت من 10 في المائة الى 15 في المائة.
وفيما يخص محافظة الفروانية اشار التقرير الى انها استعادت مكانتها الريادية التي كانت قد فقدتها عامي 2002 و2003 وذلك بسبب انجاز جزء كبير من خدمات البنى التحتية لضواحي جنوب السرة والسماح بالبناء في ضاحية اشبيليه مما ادى الى زيادة معدل التداول لعقارات هذه المحافظة بشكل كبير .
واوضح ان هذه الزيادة انعكست في اسعار القسائم السكنية التي وصلت نسبة الزيادة لبعض مناطقها الى 29 في المائة لتعكس الاثر الايجابي في تزويد المنطقة بالخدمات والسماح بالبناء عليها في قيم عقاراتها ونوه التقرير بارتفاع اسعار الاراضي الاستثمارية لتتراوح من 24 في المائة الى 29 في المائة حيث انعكست هذه الزيادة ايضا على معدلات الايجار التي ارتفعت من 28 في المائة الى 30 في المائة وبالاخص في منطقتي الفروانية وخيطان حيث ندرت الشقق الشاغرة.
وعن محافظة الاحمدي افاد التقرير انها لم تخل عن التوجه العام بالزيادة في قيم عقاراتها وهو التوجه الذي بدء عام 2001 حيث زادت اسعار الاراضي الاستثمارية الفضاء بها معدلات تراوحت من 33 في المائة الى 55 في المائة عن معدلات عام 2003 .
وذكر ان اسعار الاراضي التجارية بها ارتفعت بحدود 21 في المائة لتعكس ازدياد الحركة التجارية وبالاخص بعد الانتهاء من تشييد مجمع الكوت والافتتاح المتوقع لمجمع المنشر وبرج حمود .
وفيما يعني محافظة الجهراء قال التقرير انها شهدت زيادة في اسعار قسائمها الاستثمارية حيث كان معدل الزيادة بها يتراوح بحدود 22 في المائة اما معدل الايجار للشقق الجديدة بها فقد زاد بحدود تسعة في المائة عن معدلاته السابقة.
ولاحظ التقرير ثبات اسعار القسائم السكنية عند مستوياتها السابقة مع وجود زيادة طفيفة بها وذلك نظرا لتوفر عرض كبير للقسائم السكنية التي استحدثت نيتجة المشاريع الاسكانية في منطقة جنوب الجهراء والدوحة اضافة الى المشاريع المستقبلية المقترح تنفيذها شمال منطقة امغره .
وتوقع التقرير ان تنعكس الزيادة في هذه المحافظة في معدل ايجار الوحدات التجارية وبالاخص لقسائم المركز الاداري والتجاري الجديد في الجهراء والتي سمح بالبناء عليها مؤخرا .
ولفت التقرير النظر الى الزيادة الكبيرة في الطلب على قسائم المخازن والقسائم الصناعية في منطقة امغره القديمة والجديدة والجهراء الصناعية لموقعها المتميز بالقرب من العراق مما يؤهلها للعب دور اكبر
تقرير.. تفاوت اداء السوق العقاري الكويتي العام الماضي
من حنان القيسي الكويت - 12 - 4 (كونا) -- اظهر تقرير عقاري متخصص صدر حديثا تفاوت اداء السوق العقاري الكويتي في عام 2004 وبشكل خاص عند مقارنة اداء النصف الاول به مع النصف الثاني.
وقال تقرير البنك العقاري الكويتي حول (اوضاع السوق العقاري في الكويت خلال عام 2004) ان مجموع مبالغ الصفقات انخفضت من 826ر502ر693ر1 دينار في النصف الاول الى 128ر211ر065ر1 دينار في النصف الثاني وذلك بانخفاض مقداره 1ر37 في المائة.
وبين التقرير ان القطاعات التي تأثرت بسعر الفائدة كانت هي الاكبر في التراجع حيث انخفض اجمالي مبالغ الصفقات للقطاع العقاري السكني بنسبة 32 في المائة فيما بلغ الانخفاض في اجمالي مبالغ الصفقات الاستثمارية بنسبة 43 في المائة والتجارية بنسبة 53 في المائة وقطاع المخازن بنسبة 67 في المائة .
واشار التقرير الى تفاعل السوق بشكل واضح مع المستجدات التي طرأت عليه خلال العام الماضي منها قيام بنك الكويت المركزي بزيادة سعر الخصم خمسة مرات في النصف الثاني حيث ارتفع سعر الخصم من 25ر3 في المائة الى 75ر4 في المائة بنهاية العام.
وعلل التقرير زيادة سعر الخصم لمواكبة التطورات العالمية وتوطين العملة الوطنية الذي كاد يفلت زمامه واعطاء فرصة اكبر للاستثمار بها وكبح التضخم في الاسعار والاسراف في المشتريات .
واشار كذلك الى قيام البنك المركزي بتحديد سياسة جديدة بما يتعلق بالقروض الاستهلاكية بحيث منع دمج الراتب للافراد العائلة الواحدة وقام بتخفيض فترة سداد القرض مما حد بشكل كبير من التوسع الذي كاد يفلت زمامه في القروض الاستهلاكية وهو ما انعكس بشكل واضح في قطاع العقارات السكنية.
وبين التقرير ان من المستجدات التي طرأت خلال العام الماضي هي قيام بلدية الكويت في الربع الثالث منه باقرار اشتراطات جديدة تتعلق بمساحة الممرات في الادوار المتكررة للبنايات الاستثمارية وذلك بهدف السيطرة على التجاوزات في هذا البند والحد من اساءة استغلاله .
واوضح التقرير ان الزيادة الكبيرة في اعداد الوافدين الى البلاد عن معدلاتها السابقة وبالاخص بعد خفض مبلغ الراتب الشهري لاستقدام باقي افراد العائلة ادى الى زيادة عدد السكان في الكويت وهو ما ساهم بشكل رئيسي اضافة الى هدم العديد من البنايات القديمة في زيادة الطلب على الشقق وانخفاض نسبة الشاغر وزيادة معدل الايجارات عن مستوياتها السابقة.
ومن المستجدات التي طرأت على القطاع العقاري كذلك الزيادة الكبيرة من دخل الدولة من ارتفاع اسعار النفط الى التوسع في مجال تشييد الخدمات وتوفير البنية التحتية للعديد من المناطق وبشكل خاص السكنية منها بحيث ساهمت في ازدياد الطلب على عقاراتها وهو ما انعكس في زيادة اسعارها مقارنة بالاعوام السابقة.
واشار كذلك الى الطفرة المصاحبة لمشاريع التشييد في العراق ادت الى ارتفاع تكلفة البناء وبالاخص في النصف الاول حيث شهدت اسعار حديد التسليح والاسمنت ارتفاعا كبيرا.
وذكر التقرير ان تزايد حجم عمليات التمويل الاسلامي ودخول منتجات وادوات التمويل الخاصة بها من اجارة واستصناع وخلافه ادى الى تكثيف معدل التداولات العقارية لما توفره من فرص بديلة للتملك وتشييد العقارات وهو ما ساهم في ازدياد اسعار العقارات.
وفيما يعني اهم النشاطات العقارية في محافظات الكويت اشار التقرير الى ان الاثار الايجابية لقرارات البلدية برزت بشكل خاص في محافظة العاصمة وذلك بزيادة مساحة البناء مقابل توفير كفالة بنكية لبناء مساحة اضافية تبلغ 400 في المائة اضافة الى السماح بارتفاعات اكبر عن السابق لتصل الى 70 دور .
وذكر التقرير ان العام الماضي شهد تدشين فندق مريديان الجديد وفندق ريتز الشرق بالاضافة الى تشييد عدد من الفنادق التي ستوفر مجالا اكبر للمنافسة بالمستقبل .
وخلص التقرير في هذا الشأن انه بشكل عام ارتفعت اسعار الاراضي السكنية لتتراوح من 27 في المائة الى 29 في المائة عن عام 2003 كذلك ارتفعت اسعار الاراضي الاستثمارية من 19 في المائة الى 34 في المائة.
وقال التقرير ان الزيادة الاكبر من معدلات الاراضي التجارية تراوحت من 31 في المائة الى 40 في المائة واراضي المكاتب التي وصلت الزيادة بها الى 43 في المائة لتعكس بوضوح الاثر الايجابي بزيادة مساحة البناء مقابل الكفالات البنكية والطلب المتنامي على المكاتب . وفي محافظة حولي قال التقرير ان انخفاض معدل التداول على العقارات الاستثمارية في النصف الثاني من عام 2004 اثر على مركز المحافظة والتي تراجعت الى المرتبة الثانية بعد محافظة الفروانية وذلك لتركز العقارات الاستثمارية بشكل كبير فيها مقارنة بمحافظة الفروانية التي تضم عدد اكبر من العقارات السكنية بها مقارنة بالعقارات الاستثمارية.
وبين التقرير ان هذا التراجع لم ينطبق على اسعار الاراضي ومعدل الايجارات بها حيث شهدت اسعار الاراضي الاستثمارية زيادة تراوحت من 17 في المائة الى 21 في المائة وهي تمثل تقريبا نصف الزيادة في الاسعار للعام السابق حيث كان مقدرا لهذه الزيادة ان تكون اكبر من ذلك لولا هدوء التداول على العقارات الاستثمارية في النصف الثاني لعام 2004.
وتابع التقرير في عرضه ان اسعار الاراضي التجارية في محافظة حولي ارتفعت من 26 في المائة الى 30 في المائة والاراضي السكنية بمعدلات تراوحت من 10 في المائة الى 15 في المائة.
وفيما يخص محافظة الفروانية اشار التقرير الى انها استعادت مكانتها الريادية التي كانت قد فقدتها عامي 2002 و2003 وذلك بسبب انجاز جزء كبير من خدمات البنى التحتية لضواحي جنوب السرة والسماح بالبناء في ضاحية اشبيليه مما ادى الى زيادة معدل التداول لعقارات هذه المحافظة بشكل كبير .
واوضح ان هذه الزيادة انعكست في اسعار القسائم السكنية التي وصلت نسبة الزيادة لبعض مناطقها الى 29 في المائة لتعكس الاثر الايجابي في تزويد المنطقة بالخدمات والسماح بالبناء عليها في قيم عقاراتها ونوه التقرير بارتفاع اسعار الاراضي الاستثمارية لتتراوح من 24 في المائة الى 29 في المائة حيث انعكست هذه الزيادة ايضا على معدلات الايجار التي ارتفعت من 28 في المائة الى 30 في المائة وبالاخص في منطقتي الفروانية وخيطان حيث ندرت الشقق الشاغرة.
وعن محافظة الاحمدي افاد التقرير انها لم تخل عن التوجه العام بالزيادة في قيم عقاراتها وهو التوجه الذي بدء عام 2001 حيث زادت اسعار الاراضي الاستثمارية الفضاء بها معدلات تراوحت من 33 في المائة الى 55 في المائة عن معدلات عام 2003 .
وذكر ان اسعار الاراضي التجارية بها ارتفعت بحدود 21 في المائة لتعكس ازدياد الحركة التجارية وبالاخص بعد الانتهاء من تشييد مجمع الكوت والافتتاح المتوقع لمجمع المنشر وبرج حمود .
وفيما يعني محافظة الجهراء قال التقرير انها شهدت زيادة في اسعار قسائمها الاستثمارية حيث كان معدل الزيادة بها يتراوح بحدود 22 في المائة اما معدل الايجار للشقق الجديدة بها فقد زاد بحدود تسعة في المائة عن معدلاته السابقة.
ولاحظ التقرير ثبات اسعار القسائم السكنية عند مستوياتها السابقة مع وجود زيادة طفيفة بها وذلك نظرا لتوفر عرض كبير للقسائم السكنية التي استحدثت نيتجة المشاريع الاسكانية في منطقة جنوب الجهراء والدوحة اضافة الى المشاريع المستقبلية المقترح تنفيذها شمال منطقة امغره .
وتوقع التقرير ان تنعكس الزيادة في هذه المحافظة في معدل ايجار الوحدات التجارية وبالاخص لقسائم المركز الاداري والتجاري الجديد في الجهراء والتي سمح بالبناء عليها مؤخرا .
ولفت التقرير النظر الى الزيادة الكبيرة في الطلب على قسائم المخازن والقسائم الصناعية في منطقة امغره القديمة والجديدة والجهراء الصناعية لموقعها المتميز بالقرب من العراق مما يؤهلها للعب دور اكبر