المقاصة العقارية [الأرشيف] - نوادي المضاربة والإستثمار

google83

10-04-2005, 07:12 AM

الغانم: «المقاصة العقارية» تعمل على ضبط السوق عبر نظم إدارية والكترونية وصندوق أمانات
كتب حسين كمال: أكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة «المقاصة العقارية» قيس الغانم ان الشركة تعمل حاليا على اجراء أنظمة عدة تهدف لتعديل السوق العقاري الكويتي من بينها نظام إداري والكتروني وصندوق أمانات على أن يتم الانتهاء منها بعد أن تكتمل كافة الدراسات والتطوير لهذه الأنظمة خلال الأشهر المقبلة.
ولفت الغانم إلى ان «المقاصة العقارية» ستعمل جاهدة لتطوير وتنظيم السوق العقاري ولا سيما خلق روح جديدة تهدف إلى الاستقرار في ذلك السوق، مبينا ان الشركة منذ بداية عملها وهي تنوي أن تطرح كل ما هو جديد ومناسب للسوق العقاري ولا سيما أن يكون متفقا عليه من كافة الجوانب والجهات.
وأوضح الغانم ان الأنظمة التي تعمل عليها «المقاصة» ستجري ضبط عمليات البيع والشراء وتسهيل اجراءاتهما، حيث يهدف النظام الالكتروني إلى متابعة التطورات الحالية في الساحة العالمية ولا سيما القضاء على مشكلة عدم الشفافية وحل كل المعوقات التي توجد في السوق العقاري.
وحول قضية عقارات الكويتيين في العراق وعودتها إلى اصحابها تفاءل الغانم بإعادة حقوق الكويتيين من عقارات داخل العراق، لافتا إلى ان الوضع الحالي في العراق لن يؤثر على عودة هذه الحقوق.
وأشار الغانم إلى ان مسؤولين عراقيين أكدوا عودة هذه الحقوق مع الاستقرار الكامل وكان ردهم ايجابيا حينما طرح الموضوع حول هذه القضية في السابق، موضحا ان عودة الحقوق للكويتيين مرتبطة مع الاستقرار المنتظر في العراق.
واستطرد الغانم قائلا ان عقارات الكويتيين في العراق تنتظر ايضا استقرار الحكومة الجديدة داخل العراق وان عودتها مبشرة في ظل التآلف بين الشعبين الكويتي والعراقي.

الديجيتال

11-04-2005, 02:12 AM

عساك علي القوة اخوي جلوجل علي الموضوع 000 شركة المقاصة العقارية 00 موضوع بالفعل مهم 00
لنتعرف ونقترب من هذة الشركة وما هي اغراضها 00000000
اولا : عندما كانت الحكومة تشهد تأسيس اول بنك اسلامي كانت حصة الحكومة 25 % بينما كانت حصة الحكومة 50 % من المقاصة العقارية وهذة الرغبة للوصول بالشركة الوليدة الي بر الامان وانها تعني بتنظيم اضخم قطاع استثماري في البلد

اغراض الشركة هي :-
1- مراجعة علي العقود البيع التي تتم بين طرفي الغقد والتاكد من انها مطابقة للقانون وفي حالة مخالفة هذة العقود او وجود نزاع بشان الملكية العقار او محمل بالتزامات قانونية فان الشركة ستقوم باستبعاد هذا العقد من عملية المقاصة 0

2- انهاء كافة الاجراءات المتعلقة بعقود بيع وشراء العقارات لدي جميع الجهات الحكومية بناء علي توكيلات قانونية صادرة من اصحاب الشان تمهيدا لاتخاذ الاجراءات لنقل الملكية الي الطرف الاخر

3- اجراء المقاصة في عمليات البيع والشراء العقارات والمبالغ المترتبة او الناتجة عن هذة العمليات

4- قيد وتسجيل جميع العمليات التداول العقارات في سجلاتها0

5- فتح حسابات لعملائها في هذا الشان وتقديم كافة الخدمات الفنية

6- الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت ملكية العقابرات لصالح اصحابها بناء علي اتفاق من اصحاب العقارات وذلك علي سبيل الامانة او الضمان او الرهن والمحافظة علي كافة الحقوق

7 - تمثيل اصحاب العقارات لدي الغير

8- تقديم اقتراحات واستشارات واجراء دراسات لحصر التداول

9- وضع قواعد كفيلة بتنظيم التعامل في العقار المحلي بالتعاون مع الجهات المختصة وهذا يكفل الحماية الي المواطن

10 - استغلال الفوائض المالية المتوفرةبالاستثمار في محافظ مالية تدار من قبل شركات معنية

تم توزيع حصص الشركة المقاصة العقارية علي نحو التالي
52% الهيئة العامة للاستثمار
30% اتحاد السماسرة
8.5% الشركة الكويتية للمقاصة
8.5% اتحاد ملاك العقارات الكويتية

الديجيتال

11-04-2005, 02:20 AM

ونتابع الموضوع 000 لان املقاصة العقارية بمعني ثاني هي بورصة عقارية 000

بصراحة اذا كانت الشركة تريد ان تحقق عائد علي حقوق المساهمين فان عليها الوصول الي المتعاملين في السوق واقناعهم باهمية الخدمات التي تقدمها الشركة يجب علي الشركة العمل التالي :-

1- ان تكون الشركة هي المركز التامل في كل ما يتعلق في نقل الملكية الي الطرف الثاني
2- ان تختصر الشركة فترة عمليات التحويل الي اقصر مدة
3- ان توفر الشركة الضمانات الكافية لحقوق في اتمام الصفقة
4- ان تنظم السركة سوق العقار وبالذات عمل مكاتب الوسطاء والسماسرة

زيبق

03-10-2007, 01:04 AM

الهويدي لـ «الأنباء»: «المقاصة العقارية» تسعى لزيادة رأسمالها بحدود 6 ملايين دينار

الأربعاء 3 أكتوبر 2007 - الانباء

عمر أبوالفتوح

صرح نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة العقارية وأمين سر اتحاد السماسرة صلاح الهويدي في حديث خاص لـ «الأنباء» بأن الشركة تنوي زيادة رأسمالها من خلال الهيئة العامة للاستثمار وذلك قبل البدء في اعمالها بداية العام المقبل.
واشار الهويدي الى ان الزيادة التي يرغب اعضاء مجلس ادارة المقاصة فيها هي زيادة رأسمال الشركة من مليون دينار الى ستة ملايين دينار وذلك من أجل مواجهة الاهداف الكثيرة التي تسعى الشركة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الهويدي ان اتجاه المقاصة العقارية يسعى الى حل كل الاشكاليات التي تطرأ على عمليات البيع والشراء في السوق العقاري بما يمنع تضخم الاسعار والحفاظ على مقدرات السوق باعتباره من اهم الاسواق الواعدة في هذا المجال، مشيرا الى اهمية تكاتف الجهود من أجل العمل على تحقيق الأهداف المطلوبة.
ونفى الهويدي بشدة ان يكون للمقاصة العقارية اي دور في التقييم العقاري، موضحا ان ذلك ليس من اختصاص الشركة وهناك جهات مختصة ومصرح لها من قبل وزارة التجارة تقوم بهذا الدور على اسس فنية وعلمية قوية وهي قادرة على الابداع فيها.
واختتم الهويدي حديثه قائلا ان المقاصة العقارية سيكون لها دور مؤثر في سوق العقار الذي يحتاج الى الكثير من التنظيم والترتيب من الداخل سعيا لقيامه بدوره المنشود وان يكون هذا القطاع مساعدا للأداء الاقتصادي العام وليس ضده.

الديجيتال

21-10-2007, 01:56 AM

تحمل في طياتها عوامل فشلها لعدم امتلاكها مايلزم الآخرين باتباع قواعدها
خبراء: المقاصة العقارية ولدت ميتة... فكيف تكتب لها الحياة?!

كتب محمود شندي :
كان تأسيس شركة المقاصة العقارية احد اهم المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الوزارية لتنظيم سوق العقار والتي تشكلت استنادا الى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 14/9/2004 وكان الامل المعقود على هذه الشركة هو حفظ حقوق المتعاملين في هذا السوق سواء كان المشتري , البائع أو الوسيط العقاري .هذا بجانب إشاعة الشفافية ومعرفة المتعاملين بالسوق بالتداول اليومي والاسعار السائدة .
وكان المؤمل ان تقوم هذه الشركة بالارتقاء بمستوى الخدمات العقارية وخاصة شركات ومكاتب الوساطة العقارية , حيث ان استخدام التقنية الحديثة والبرامج المتطورة سيدفع هذه المكاتب الى مجاراة شركة المقاصة .
الا انه وبعد مرور فترة من الزمن على انشاء الشركة , لانجد اثرا فاعلا لها في السوق والسؤال هنا . هل اخفقت الشركة ? ولماذا?
ان القائمين على شركة المقاصة العقارية وخصوصا مجلس ادارتها الاول يضم شخصيات لها مكانتها ولديهم المعرفة والمهنية في هذا السوق , ولكن للاسف لم تستطع هذه الشركة تسويق نفسها على المتعاملين ولم تشعرهم بأنهم سيكونون أكثر امنا في تعاملاتهم من خلالها , فإذا كان السمسار لايجد ضرورة للعمل من خلال هذه الشركة علماً بأن اتحاد السماسرة والعديد من السماسرة المنضوين تحت هذا الاتحاد هم مساهمون في الشركة . فإن المتعامل ونقصد البائع أو المشتري هو الذي يجب ان تتوجه اليه الشركة باقناعه بضرورة التعامل من خلالها .
والجدير بالذكر أن فكرة إنشاء مقاصة عقارية لاقت رفضاً وعدم إقبال من الكثيرين في بداية طرحها وأن الفكرة لم تكن واضحة لديهم وكانت حجة المعترضين أن هذه المقاصة ستأخذ حصة من عملهم وستشارك السماسرة في أرزاقهم وأن الشركات الكبيرة ستلتهم الشركات الصغيرة وبالتالي وجدت هذه الفكرة معارضات شديدة في الفترة السابقة ولكن بعد ذلك وجد المتعاملون في قطاع العقار اهمية دور شركة المقاصة العقارية لتقوم بتنظيم سوق العقار الذي يعاني من الفوضى والدخلاء وكذلك نقص الشفافية والمعلومات الموثقة.
لذا اصبح هنا حاجة شديدة لشركة المقاصة العقارية من خلال وضع القواعد اللازمة لتنظيم سوق العقار وتحديد آلية واضحة لعملية سماسرة العقار وتحديد آلية واضحة لعملية اختيار السماسرة وإنشاء غرفة مقاصة تسهم الدولة في رأس مالها بنصيب يسمح لها بالمشاركة الفعالة في إدارتها وتتولى- من خلال جهاز فني وإداري متخصص- متابعة التعامل في سوق العقار والعمل على تنفيذ المتعاملين فيه لالتزاماتهم بصورة تؤدي إلى حماية المعاملات ودقتها بالتنسيق مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وبلدية الكويت دون تدخل في الإجراءات الرسمية التي تنظم العمل فيها, كما تقوم عرضها للبيع من خلال نظام آلي وتحصيل رسوم التسجيل وعمولة الوسطاء. والهدف من إنشاء تلك الشركة كما يتضح بأنه من أجل تنظيم سوق العقار وحفظ حقوق المتعاملين فيه بجانب توفير البيانات وتحقيق الشفافية المطلوبة.
يذكر ان حصص شركة المقاصة العقارية تم توزيعها على النحو التالي: 52 في المئة للهيئة العامة للاستثمار و30 في المئة لاتحاد السماسرة و8.5 في المئة للشركة الكويتية للمقاصة و8.5 في المئة لاتحاد ملاك العقارات الكويتية.
إطار تنظيمي
في البداية قال امين سر اتحاد ملاك العقار وعضو شركة المقاصة العقارية قيس الغانم ان شركة المقاصة العقارية تم تأسيسها من اجل وضع اطار تنظيمي لقطاع العقار ولمنع الفوضى في هذا القطاع بالاضافة الى انها ستوفر عنصر الشفافية والوضوح في عمليات البيع والشراء في السوق.
واضاف الغانم ان تفعيل دور شركة المقاصة العقارية سيعمل على تنظيم سوق العقار وسيعمل على الحد من الارتفاعات المتوالية في الاسعار وان كانت لن تسيطر على الاسعار بنسبة 100 في المئة الا انها ستعمل على تهدئة الاسعار.
واشار الغانم الى ان وجود المقاصة العقارية مهم جدا مثل دور الشركة الكويتية للمقاصة في سوق الكويت للاوراق المالية لافتا الى ضرورة ان تمتلك الادوات التي تمكنها من تهدئة الامور في بعض الحالات وخصوصا ان الكويت دولة صغيرة وتمتلك الفوائض المالية والسيولة المرتفعة كما انها بلد حر يعتمد على آليات العرض والطلب ولايمكن اصدار قرار للتحكم في سعر اي منتج كما ان القانون لا يمنع الافراد او الشركات من التعامل مع العقار, لذا لابد من وجود مؤسسة تعمل على ضبط ايقاع السوق العقاري وتؤثر على اسعاره من خلال انظمة وادوات تضبط الايقاع.
ولفت الغانم الى ان الارتفاعات المفتعلة في اسعار العقار نتيجة لوجود سيولة مالية مرتفعة في السوق وكذلك قيام بعض الشركات برفع اسعار عقاراتها وذلك بهدف رفع عوائد الشركة وتقييمها المالي لذا لابد من تفعيل دور المقاصة العقارية لضبط هذه الامور بدلا من اتهام الافراد والشركات وسن القوانين التي ستحول البلاد من نظام حر الى نظام مكبل بالقيود.
واوضح الغانم ان الحلول لابد ان تكون حلولا جذرية ونهائية وليست حلولا ترقيعية تضر بالاوضاع بالسوق والاقتصاد الوطني لافتا الى ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين الادارات الحكومية والاهلية وبين اعضاء المقاصة العقارية لوضع الانظمة واللوائح المحددة لعمل المقاصة بالاضافة الى ضرورة قيام مجلس الوزراء بايجاد الحلول اللازمة لتفعيل دور المقاصة العقارية.
فوضى شديدة
وبدوره قال رئيس اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري إن سوق العقار يعاني من الفوضى الشديدة وكثرة الدخلاء وأصبحت مهنة سمسار العقار مهنة من لا مهنة له لذا لا بد من تفعيل دور شركة المقاصة العقارية لضبط السوق وتنظيمه.
وأضاف الهاجري أن السماسرة ينتظرون انطلاق شركة المقاصة العقارية في أسرع وقت وذلك لمنع الدخلاء وأصحاب الدفاتر وتنظيم العقار وكذلك ضبط الأسعار ومنع الارتفاعات المتوالية للأسعار, لافتاً إلى أن المقاصة ستمنع التلاعب في الأسعار وسيكون هناك نوع كبير من الشفافية وستكون المعلومات واضحة.
تنظيم المزادات
وأشار الهاجري إلى أمله في قيام شركة المقاصة العقارية بدورها في أسرع وقت ممكن وأن تعمل حسب آلياتها المقررة ولتعريف السماسرة الطريقة التي سيتم بها التعامل لتستطيع التعامل مع جميع الأطراف المعنية بالقطاع العقاري ولتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت المقاصة العقارية ليكون سوق العقار منظماً ومراقبلً من أجل الصالح العام ولتضع المقاصة العقارية يدها على تنظيم عمليات التقييم والمزادات حيث إن هذا الجانب من الأهمية بمكان أن يكون تحت سيطرة المقاصة العقارية إذا أردنا أن يكتمل تنظيم سوق العقار.
وحول أسباب تأخر انطلاق شركة المقاصة العقارية أشار الهاجري أن التأخر نتيجة الروتين البطيء الذي يعيق عمل الشركة.
ولدت مشلولة... ثم ماتت
ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود إن شركة المقاصة العقارية ولدت مشلولة ثم ماتت وذلك لأنها تحمل الأدوات التي تساعدها على إلزام الشركات أو الأفراد العاملين في القطاع العقاري أي ليس لها حق الإلزام كما أن نظامها غير مؤهل للنجاح وذلك لأن أي جهة لا تملك أدوات إلزامية في سوق غير منظم مثل سوق العقار لن تنجح.
قوة إلزامية
وأضاف الحمود أنه كان من المفترض أن يكون هناك إلزام من قبل المشتري أو البائع للتعامل من خلال المقاصة العقارية مثل شركة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية التي لا يمكن إتمام أي صفقة إلا من خلالها مما يعطي لها ثقلاً وقوة وضماناً لحقوق جميع المتعاملين وهو ما يضبط السوق ولكن في قطاع العقار فعملية الإلزام اختيارية لذا لم يلتفت إليها أحد.
إصدار قانون
وأشار الحمود إلى أن الهدف من إنشاء شركة المقاصة العقارية هو ضبط وتنظيم سوق العقار, لذا لا بد أن يتم إصدار قانون لا قرار وزاري ينظم عمل المقاصة ويمنحها الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها ويكون القانون ملزماً لجميع المتداولين في القطاع العقاري, لافتاً إلى ضرورة أن تقوم وزارة العدل بمنع تسجيل أي معاملة لبيع عقارات إلا من خلال شركة المقاصة.
وأضاف الحمود أن الشفافية معدومة في السوق العقاري ولكن في وجود المقاصة العقارية سيكون هناك قاعدة بيانات ومعلومات موثقة عن جميع عمليات البيع والتداولات والأسعار وكمية المبيعات وطرق البيع سواء عن طريق وكالات أو عقود.
التحايل في السوق
ولفت الحمود إلى أن السوق العقار يعاني من مشكلات كثيرة ومنها حالات التحايل حيث يقوم بعض البائعين بعدم تسليم الوحدات السكنية للمشتري أو التراجع في البيع وكذلك عدم دفع عمولة الوسيط وغيرها من المشكلات, مضيفاً أن المقاصة العقارية ضرورية من حيث المبدأ لتنظيم وضبط السوق العقاري.
وحول تأثير شركة المقاصة على عمل الدلالين قال الحمود: إن الدلالين دخلوا في اتحاد سماسرة العقار وهو جعل عمل السماسرة منظماً وتحت إطار الاتحاد واشتركوا في المقاصة بنسبة لذا لم يعد هناك أي هاجس نحو اتجاه المقاصة لقطع أرزاق الدلالين أو السماسرة, لافتاً إلى أن شركة المقاصة العقارية سترفع من مستوى مكاتب العقار وستنظم عقود البيع والشراء كما أنها ستدخل نظام الكتروني متطور سيدعم القطاع مقارنا بين سوق المناخ سابقا وبين سوق الاوراق المالية الحالي والذي اصبح اكثر تنظيما وتطويرا.
انشاء هيئة للعقار
واضاف الحمود ان السوق العقاري بنظامه الحالي اي محاولات لتطويره يائسة وذلك لعدم وجود هيئة حكومية واضحة ترعى هذا القطاع المهم وتنظمه لذا لابد من انشاء هيئة متخصصة في الاستثمار العقاري يشارك في عضويتها كل من يعمل في القطاع العقاري من شركة المقاصة والمكاتب العقارية واتحاد السماسرة والمكاتب الهندسية لافتا الى ان القطاع العقاري يعتبر المصدر الثاني للناتج القومي الاجمالي في الكويت حيث بلغت تداولاته في العام 2006 نحو 4 بلايين دينار ورغم ذلك لايوجد منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون العقار الى الان ولاتوجد هيئة متخصصة للعقار على غرار الهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للصناعة.
توفير المعلومات
واشار الحمود الى ان وجود هيئة للعقار ستؤدي الى قيام كل الجهات المعنية بالشأن العقاري بدورها بكفاءة اكثر كما ان الهيئة ستكون قادرة على اعطاء المشورة الاستثمارية كما انها ستوفر جميع المعلومات والبيانات للمستثمرين والمطورين مضيفا انه اذا كانت هناك هيئة للعقار لما كان لمشكلات مشاريع ال¯ B.O.T وجود.
ضبط أسعار العقار
واضاف الحمود ان وجود هيئة للعقار سيعمل على ضبط اسعار العقار وسيحد من الارتفاع في الاسعار وستدرس هذه الهيئة كيفية التنسيق والتوازن بين معدلات الدخل والايجارات فعلى الرغم من ان معدلات الدخول تتراوح ما بين 300 ¯ 400 دينار الا ان معدلات الايجار تتراوح ما بين 150 ¯ 300 دينار وهي نسبة تتجاوز 70 في المئة من الرواتب في حين ان الوضع الطبيعي يشير الى ان معدل ايجارات السكن لابد ان لايتجاوز 20 في المئة من الدخل.
تخطيط مستقبلي
وذكر الحمود ان ارتفاع اسعار الاراضي يعود الى ان الحكومة تمتلك 95 في المئة من الاراضي ولكن اذا كانت هناك هيئة للعقار سيؤدي ذلك الى توفير الاراضي للراغبين في البناء وبالتالي ستنخفض الاسعار لافتا الى ان كل دول العالم لديها هيئات للتخطيط العمراني والتي تعد دراسات لتحديد الاحتياجات المستقبلية للسكن من خلال دراسة تطور عدد السكان لذا لابد ان تكون هناك هيئة مسؤولة عن ذلك كما ان هذه الهيئة ستساعد البلدية والاشغال والمستثمرين.
واضاف الحمود ان ارتفاع اسعار العقار دفع الشباب حديثي التخرج الى عدم البحث عن ارض لبناء منازل خاصة بهم وذلك لان سعر اي قطعة ارض لايقل عن 250 ألف دينار وهو مبلغ كبير على حديثي التخرج لذا لابد من وجود الهيئة وتكون مرتبطة بمجلس الوزراء لضبط السوق العقاري.
ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية فرج الخضري أن شركة المقاصة العقارية أسست من أجل تنظيم السوق العقاري من خلال وضع ضوابط وأسس تضمن حقوق كافة الأطراف المعنية بالشأن العقاري ولخلق جو من الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية ولتضع المعاملات العقارية في إطارها الصحيح ولإلغاء حالة الغموض التي يعيشها السوق العقاري الكويتي .
اعادة الهيكلة
واضاف الخضرى ان الكثيرين اعتبروا أن المقاصة العقارية ستكون هي أهم النقاط الأساسية لتنظيم سوق العقار لما ستضيف إليه من شفافية في ظل افتقاد السوق للكثير من المتطلبات التي يحتاجها المشترون وجميع الأطراف مؤكدين أن المقاصة في كل الأحوال ستنعش القطاع بأكمله موضحين أن السوق العقاري مثل باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى يحتاج إلى بورصة تنظمه خاصة مع السيولة المالية التي تتوافد عليه يوماً بعد آخر لافتا الى ان شركة المقاصة كانت قد أعلنت إعادة هيكلتها بعد فترة طويلة من الانتظار منذ تأسيس الشركة في خطوة نحو تحسين خدماتها.
وقال الخضرى انه على الرغم من ذلك فحتى الآن لم تمارس تلك الشركة عملها من وجهة نظرنا وذلك يتضح من خلال الفوضى الكبيرة الموجودة وسوء تنظيم عملية البيع والشراء, رغم انه من المفترض أن تكون الشفافية ومواجهة التدليس هما الأساس ولكننا نفتقد إلى مثل هذا التنظيم ,بالإضافة إلى اشتعال الأسعار وعدم قدرة كل من البائع على تسويق عقاره ولا المشتري في سداد ثمن الأقساط أو الإيجار .
حصة السماسرة
وأضاف الخضري أن حصة السماسرة في شركة المقاصة العقارية أقل من عادلة وهى 30% مشيراً إلى أن السماسرة يطمحون في المزيد خصوصاً وأن هناك نحو خمسة آلاف سمسار مقيدين بسجلات وزارة التجارة لافتاً إلى أنهم سيستفيدون من ممارسة الشركة لنشاطها ومع زيادة حصتهم ستزيد العوائد بالنسبة لهم, خاصة وأنهم أصحاب العلاقة الرئيسيين في الشركة ,وطالب الخضري شركة المقاصة العقارية أن تتعاون مع الخبراء والسماسرة العقاريين في تذليل الصعاب والمشكلات التي تواجه القطاع العقاري ,وأن تقوم المقاصة العقارية بدورها بالسرعة الممكنة وان تعمل حسب آلياتها المقررة لها.
ومن جهته اعرب عضو اتحاد ملاك العقار فيصل العمر عن امله في ان تقوم شركة المقاصة العقارية بدورها بالسرعة الممكنة وذلك لضبط سوق العقار ووضع القواعد المحددة للعمل في هذا القطاع وبالتالي التأثير على حركة اسعار العقار التي ترتفع بشكل كبير كما ان المقاصة العقارية ستعمل على تنظيم ومراقبة سوق العقار من اجل المصلحة العامة .
قاعدة معلومات
واضاف العمر ان شركة المقاصة لن تضر مصالح السماسرة او الدلالين بل على العكس ستوفر لهم قاعدة معلومات وبيانات عن كافة العقارات الموجودة واسعارها وستسهل عمل كافة الجهات العاملة في القطاع العقاري وخصوصا بعد حالة الفوضى التى يشهدها القطاع حاليا حيث يفتقر للمعلومات والبيانات الكافية لعدم وجود جهة معينة تسيطر على القطاع وتضع القوانين الملزمة للبائع والمشتري فضلا عن أن البناية الواحدة من السهل أن تباع أوتعرض في أكثر من مكتب عقاري والكل يفاوض في البيع والشراء من أجل الوصول الى ربح ومكاسب خاصة بعيدا عن الحالة الاقتصادية العامة للبلاد أو مجرد التفكير ولو لحظة في اغفال المصالح الخاصة في مواجهة المصالح العامة ولا سيما أن الجهة الوحيدة التى تصدر البيانات والمعلومات والتقارير هي وزارة العدل »ادارة التسجيل العقارى والتوثيق« فضلا عن ان وزارة التجارة أنشأت مؤخرا قسما خاصا يعنى بالعقارات ولم يفعل شيئا ولا ندري ما الذي تم فيه حتى الآن هل سيستمر أم يلغى ? بالإضافة الى أن قطاع العقار أصبح يحكمه »هوامير« وخبراء وشركات استشارية تصدر تقارير وتصدر بيانات ولكنها ما زالت ضعيفة جدا. بالفعل القطاع العقارى يمتاز عن غيره أنه آمن ومستقر الى حد ما .. وارباحه عالية وفوائد القروض عليه متدنية فضلا عن ان الاصول فيه ثابتة ولكنه احيانا يتصف بسلبيات عدة كارتفاع اسعار البنايات ومن الصعب أن يتوافر لدى المستثمر أو المتداول في العقار كل هذه السيولة رغم أن الافتقار التمويلي اليوم تحكمه تشريعات أكثر مرونة .
القوانين واللوائح
ودعا العمر المسؤولين والمعنيين في الجهات المختصة المساهمة في تفعيل دور المقاصة العقارية ووضع قوانين ولوائح تزيد من دورها في السوق العقاري لافتا الى ان ندرة ومحدودية مساحة الأراضي المتاحة للتداول في الكويت والتي لا تزيد عن 5% من إجمالي مساحة الكويت كارثة قد تؤثر مستقبلا على السوق العقاري.
وطالب العمر الجهات الرسمية والمعنية بإيجاد حل لهذه الندرة مقترحاً سرعة تصحيح الوضع في سوق العقار المحلي وعودة الأسعار إلى الوضع الطبيعي وأن يتم زيادة العرض في الأراضي ولن يأتي هذا إلا من خلال قيام الحكومة ببيع أو تحويل العقارات المملوكة لها إلى القطاع الخاص على شكل تأجير أو حق انتفاع.

الديجيتال

11-12-2007, 03:02 AM

»التجارة« تدرس طلب تأسيس هيئة لسوق العقار تقدمت به بعض الشركات
كبار مساهمي »المقاصة العقارية« طالبوا بتصفيتها نتيجة تآكل رأسمالها بين الايجارات والرواتب

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200712/fn33-121107.pc.jpg كتب طارق عرابي:
»المقاصة العقارية« ماتت قبل أن تولد.
بهذه الجملة بدأ أحد المصادر حديثه لـ »الوطن« تعليقا على استقالة معظم أعضاء مجلس ادارة الشركة حاليا، وطلب مجموعة من كبار المساهمين تصفية الشركة بسبب تآكل نسبة كبيرة من رأس مالها قبل أن تبدأ عملها الفعلي.
وأكد مصدر مسؤول لـ »الوطن« أن شركة وفرة للاستثمار المالي التي تعتبر من أكبر المساهمين بشركة المقاصة العقارية تقدمت بطلب للتخارج من الشركة وتصفيتها، وذلك بعد تآكل نسبة مؤثرة من رأسمالها البالغ مليون دينار مقابل ايجارات ورواتب دون أن يكون للشركة أي دور يذكر في سوق العقار المحلي.
وأكد المصدر على أن شركة المقاصة العقارية لن تكون قادرة على العمل حالياً لا سيما في ظل عدم وجود تعاون معها من قبل الجهات الحكومية المسئولة بالدولة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وبلدية الكويت، لا سيما في ظل غياب القوانين والقرارات المنظمة لذلك، وكذلك في ظل استقالة عدد كبير من أعضاء مجلس ادارتها وعلى رأسهم اتحاد ملاك العقار وشركة وفرة للاستثمار وعدد من أعضاء مجلس الادارة الآخرين.
من جهته قال أمين سر اتحاد ملاك العقار الكويتي قيس الغانم والذي كان قد استقال قبل أكثر من أسبوع من مجلس ادارة شركة المقاصة العقارية في تصريح خاص لـ »الوطن«، أنه ضد تصفية المقاصة ومع تفعيل عملها لكن بطريقة سليمة وصحيحة، ذلك أن المقاصة تعتبر أحد اذرع المراكز المالية لدولة الكويت التي تفكر حكومتها في تحويل الكويت لمركز اقتصادي ومالي وتجاري في المنطقة.
وأضاف أن ما أضر بعمل المقاصة قبل أن تبدأ هو عدم وجود أي دعم حكومي لها، مؤكداً في ذات الوقت على أن هذه الشركة في حال نجحت في العمل فانها سيكون لها اليد الطولى في تنظيم السوق واعطاء الأسعار الحالية للعقار صبغتها الحقيقية.
على صعيد متصل علمت »الوطن« أن وزارة التجارة والصناعة تدرس حالياً انشاء هيئة لسوق العقار في الكويت، وذلك بعد أن تقدمت مجموعة من الشركات العقارية بطلب لتأسيس بورصة أو هيئة عقارية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة تعليقا على هذا الخبر أن انشاء هيئة العقار قد يكون ممكناً تنفيذه أكثر من موضوع البورصة العقارية، مؤكداً في هذا الصدد على أن »التجارة« ستدفع في طريق تأسيس هيئة عقارية بهدف تطوير السوق العقاري، ذلك أن الوزارة ستوافق على أي طلبات تتعلق بجانب تطوير السوق.

تاريخ النشر: الثلاثاء 11/12/2007

الديجيتال

12-12-2007, 02:31 AM

Solid_investor

12-12-2007, 08:27 AM

والله هذا الكلام يفشل ومخجل بعد000 اشلون راح يحدون من ارتفاع الاسعار
وهم اساسا مو عارفين اشلون يديرون شركه شغلها الاساسي تنظيم السوق العقاري
اغلب الاعضاء استقالو +تصفيه الشركه + شركه موقادره علي العمل = ضحك علي الذقون
الله المستعان

حسب المقال سبب الفشل واضح المقاصة العقارية مافي قوانين تساندها ولا هناك تعاون من الجهات الحكومية !! شلون بتنجح

نوخذه

14-12-2007, 04:22 AM

السلام عليكم إخواني والمهتمين بالمقاصه العقاريه
المقاصه باقيه والكلام بالتبذير بالاموال والصرف بدون نتيجه
كلام ليس له من الصحه بأدله هذا أولا
أما الأعضاء الذين استقالوا فبدالهم اعضاء وهذا ليس بإشكال
كبير يفشل عمليه التأسيس ولان تم استئجار أدوار بعمارة النصار
بجانب الشرتون وعطاهم 3 اشهر بدون ايجار مجاني لعمل الديكورات
اما كبار الملاك فهم الهيئه العامه للاستثمار فتملك 53%
واتحاد السماسره 30%
فهؤلاء باااااااااقون ولم يحدث عندهم اي مشاكل
اما الغانم اتحاد الملاك 8.5%
والكويتيه للمقاصه 8.5%
فأين كبار الملاك ؟ يا جرايد الهذره والسوالف
كل هذا علشان يخلون الي اكتتبوا بالمقاصه العقاريه يبيعون حصصهم برخيص .
اسف على الطواله

الديجيتال

15-12-2007, 12:51 AM

الديجيتال

16-12-2007, 02:03 AM

اتحاد السماسرة مستمر في مساهمته في المقاصة العقارية 16/12/2007 اجاب رئيس مجلس ادارة اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري على سؤال حول أن كبار المساهمين في المقاصة العقارية يريدون التخلص من حصصهم فقال

ان اتحاد السماسرة من المساهمين بنسبة كبيرة بالمقاصة العقارية وليس هناك نية للتخلص من عضويته. واضاف: ان هذا كلام عار عن الصحة، والحقيقة ان اتحاد السماسرة ماض في مساهمته بالمقاصة العقارية وداعم لها لتحقيق اهدافها، راجيا التحري والدقة في مثل هذه الاشاعات التي يراد من ورائها كلمة حق يراد بها باطل.
وقال إن اتحاد السماسرة متابع لنشاط المقاصة من خلال ممثليه بالمقاصة اولا بأول وحسب علمنا فان القائمين عليها يبذلون الجهد للبدء بالعمل عن قريب بعد ان وضعت اللوائح المنظمة للعمل وآلية الخطوات المنظمة والقوانين والقرارات السليمة التي من شأنها تساهم بالبدء بالعمل وخاصة ان المقاصة تقوم حاليا بتجهيز المقر الذي سيتم به بدء العمل عن قريب لتنظيم عمليات البيع والشراء بشكل منتظم وتنظيم المزادات العقارية والتقييم العقاري والمعارض العقارية بأحدث الاساليب والطرق، والعمل على تنظيم سوق العقار.
وفي سؤاله حول الشكوى المقدمة من الاتحاد ضد المقاصة العقارية، اوضح الهاجري ان الدعوة لم تقدم ضد المقاصة بل ضد قرار الغاء دفاتر السماسرة وهذه القضية متنازل عنها منذ عام 2006 ولم تعد قائمة بعد ان تفهم المسؤولون بوزارة التجارة مشكورين الظروف التي ادت الى اقامتها وتم التفاهم على هذا الامر ولم يكن هناك اي دعاوى.
وختم تصريحه قائلا: ارجو ان يتفهم الجميع ان اتحاد السماسرة يدعم كل ما من شأنه تنظيم سوق العقار وسير آليته بشكل منتظم وعدم السماح لغير العاملين به بالتدخل وهذا ما ستحققه المقاصة العقارية راجين لها التوفيق.

زيبق

17-12-2007, 06:07 AM

الرقبة: المقاصة العقارية قائمة وستباشر عملها عما قريب

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/17-12-2007//342882_400002_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/17-12-2007//342882_400002.jpg)
فالح الرقبة

17/12/2007 كتب حسن ملاك:
نفى رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية فالح الرقبة تآكل رأسمال الشركة.
وقال ان رأس المال موجود بالكامل، وان الشركة ستباشر نشاطها في وقت قريب بعد ان تم تأجير مقر لها، وجار العمل حاليا لتعيين الكوادر الفنية اللازمة لادارة عمل الشركة.
واكد على ان النظام الذي ستطبقه الشركة من شأنه القضاء على العديد من المشاكل التي تواجه سوق العقار حاليا، لافتا الى ان ابرز هذه المشاكل:
تنظيم السوق على أسس فنية ومهنية.
خلق شفافية كاملة بالنسبة لصفقات العقار.
القضاء على التدليس، حيث ستقوم الشركة باستقبال الوسطاء الذين رفض عملاؤهم بيع اي اصل سواء كان تجاريا أم سكنيا أم استثماريا للقيام بعرض هذا الاصل بمواصفاته الكاملة عبر النظام الآلي المتبع في الشركة، وذلك لمدة خمسة ايام عمل لتمكين الراغب في الشراء من تقييم سعر شراء من خلال وسيطه لتتم فيما بعد ترسية العقار على اعلى سعر.
واشار الى ان المشتري سيقوم باصدار شيك لمصلحة مقاصة العقار لتقوم بدورها باصدار شيك لمصلحة البائع بعد خصم العمولات مؤكدا على ان هذا الاسلوب من شأنه ان يقضي على مشاكل تحصيل قيمة الصفقات وحفظ حقوق جميع الاطراف ذات الصلة.
ويذكر ان الرقبة يمثل الهيئة العامة للاستثمار في الشركة سالفة الذكر.

زيبق

24-12-2007, 06:57 AM

قال لـ الوطن عن اتحاد السماسرة »يقتل القتيل ويمشي في جنازته«!

عماد الفرج: الخلافات تحاصر »المقاصة العقارية« والقدرة الشرائية لرأسمالها تآكلت خلال 3 سنوات

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200712/fn22-122407.pc.jpg كتب طارق عرابي:

استغرب عضو مجلس ادارة شركة المقاصة العقارية السابق وعضو اتحاد سماسرة العقار السابق عماد الفرج من تصريحات رئيس شركة المقاصة الحالي فالح الرقبة حول استمرارية عمل الشركة، وذلك في ظل الاستقالات العديدة والمتكررة التي شهدتها الشركة بعد مرور نحو ثلاث سنوات على تأسيسها، وكذلك في ظل الخلافات المحتدمة بين الشركاء والمؤسسين والمساهمين، ورغم عدم وجود أي بوادر لعمل هذه الشركة على المدى المنظور.
وقال الفرج في تصريح خاص لـ »الوطن« ان معظم أعضاء مجلس ادارة شركة المقاصة العقارية قدموا استقالاتهم من مجلس الادارة ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ممثل اتحاد الملاك، ورئيس مجلس الادارة السابق ونائب الرئيس وعدد من أعضاء مجلس الادارة، ناهيك عن الكتاب الأخير الذي بعثت به شركة وفرة للاستثمار (المساهم الرئيسي بالشركة) الى وزارة التجارة والصناعة تخطرها فيه بعدم رغبتها في الاستمرار في هذه الشركة بسبب تآكل رأسمالها بعد عدم قدرتها على العمل.
وأشار الى أن معظم سماسرة العقار والذين تبلغ نسبة مشاركتهم في هذه الشركة نحو (%30) هم على خلاف مع آلية عمل المقاصة العقارية، وبالتالي فان هذا الأمر من شأنه أن يهدد عمل هذه الشركة التي سيتضارب عملها مع عمل السمسار، بل إن هذه الشركة هي التي ستقضي على عمل السمسار مستقبلاً.
وفيما يتعلق برأسمال الشركة والبالغ مليون دينار والذي قال الرقبة إنه لم يتآكل وانه ما زال موجودا في حساب الشركة بالبنك، أوضح الفرج أنه من الناحية العلمية هذا المبلغ شكل خسارة تقدر بنحو %70، ذلك أن الشركة مضى على تأسيسها أكثر من ثلاث سنوات ارتفع خلالها سعر العقار أكثر من %70، بمعنى ان القدرة الشرائية لهذا المبلغ قد انخفضت بشكل كبير خلال تلك السنوات، ما يعني تآكلا فعليا لحصص المساهمين في الشركة والذين يأتي على رأسهم سماسرة العقار.

حقوق المساهمين

كذلك تساءل الفرج عن حقوق المساهمين من الذي يحدث حالياً، وعن أغراض الشركة وأهدافها التي أنشئت من أجلها، مطالباً في هذا الصدد بعقد جمعية عمومية ومناظرة حوارية بين سماسرة العقار وبين مسؤولي شركة المقاصة العقارية ليتم من خلالها التعريف بآلية المقاصة العقارية.
ووصف الفرج اتحاد السماسرة كمن »يقتل القتيل ويمشي في جنازته«، فالاتحاد ورغم علمه بأن المقاصة ستحل مكان السمسار في يوم من الأيام، كما أنها ستكون بمثابة سيف مسلط على أعناق السماسرة، قام بدعم هذه الشركة بل وانه ذهب الى أبعد من ذلك عندما تنازل عن القضية التي كان قد رفعها وكسبها ضد الشركة.
وقال ان اكبر دلالة على أن هناك عيبا شرعيا في آلية ونظام المقاصة العقارية هو عدم عملها منذ التأسيس وحتى يومنا هذا، مضيفاً ان السماسرة سيرحبون بالمقاصة اذا كانت آلياتها تتماشى مع الأغراض التي تأسست من أجلها، والتي أساسها تنظيم سوق العقار.

الديجيتال

26-12-2007, 12:49 AM

محمد الهاجري: نأمل أن يسطع نور «المقاصة العقارية» في أعين المشككين

الأربعاء, 26 - ديسمبر - 2007

قال رئيس اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري: إن اتحاد السماسرة يهنئ ويبارك الأخوة القائمين على إدارة المقاصة العقارية، والذين لا يألون جهدا في اثبات ان المقاصة ستقوم بالدور الموكل اليها على الوجه الاكمل وليس هناك معوقات تحول دون انطلاقها، ولسنا هنا بصدد هذا الموضوع لان ثقتنا كبيرة بمجلس ادارة المقاصة، وهم سيثبتون نجاح المقاصة دون شك راجين لهم التوفيق.
وجاء ذلك إجابة عن سؤال بشأن دور اتحاد السماسرة في عملية آلية عمل المقاصة العقارية والتي اعلن عنها اخيرا بالانتهاء من اختيار المبنى، والسعي الى انهاء التشكيل الاداري والبدء في العمل.
وأضاف الهاجري أن المقاصة العقارية هي المسؤول الأول عن النشاط العقاري من بيع وشراء وتقييم، ولابد ألا ننسى أن المقاصة العقارية سيكون لها دور كبير في المزادات والمعارض العقارية وستهتم كذلك بالتقييم العقاري الذي يجب أن يكون تحت مظلتها بامكانياتها المقتدرة وباداراتها الفنية، وان يتم ذلك بصورة رسمية ما بين الجهات التي تنظم المناسبات المتعلقة بالعقار كالمعارض والتقييم والمزادات كي تصبح تحت مظلتها، وبهذا تكون المقاصة قد حققت أمرا مهما متى ما التزمت بتحقيق هذا، راجين عدم التسرع بالحكم على «المقاصة» قبل ان تقوم بعملها، وكلنا ننشد أن تقوم بتنظيم سوق العقار كالمقاصة، خصوصا أن الكويت مقبلة على انفتاح اقتصادي واستثماري ونشاط عقاري مقبل، وهنا يأتي دور المقاصة العقارية، نأمل أن يسطع نورها قريبا ليبهر أعين المشككين.

الديجيتال

16-04-2008, 09:39 AM

الأربعاء, 16 أبريل 2008

خليل عبدالله

تستعد الشركة الكويتية للمقاصة العقارية للانطلاق خلال العام الحالي

بعد ان اختارت أمس أعضاء مجلس الادارة من الجهات المؤسسة، وهم: عضوان من الهيئة العامة للاستثمار، ومثلهما من اتحاد سماسرة العقار، وعضو واحد لكل من اتحاد العقاريين (ملاك العقار) والكويتية للمقاصة، وشركة وفرة العقارية.
وفي تصريحاته للصحافيين بعد الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية للشركة والتي انعقدت امس بنسبة حضور بلغت 100 % قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية فالح عبدالله الرقبة لقد تم اختيار المقر الرئيسي للشركة الذي يتألف من طابقين في برج النصار بشارع فهد السالم في مدينة الكويت بحيث يتم تجهيز الدور الاول كقاعة لاستقبال المراجعين من وسطاء العقار والمتداولين، والدور الثاني لادارة الشركة. واضاف ان العمل يجري في الوقت الراهن بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة لإعداد النظام الآلي اللازم لممارسة الشركة لأعمالها والتي بلغت مراحل متقدمة حاليا، كما يجري التنسيق مع الجهات الحكومية التي أبدت دعما كاملا لتسهيل اعمال الشركة، ونتوقع ان تبدا المقاصة العقارية نشاطها خلال العام الجاري حيث تهدف الى تنظيم سوق العقار وايجاد الشفافية الكاملة فيه عن طريق عرض جميع الاصول للبيع سواء كانت سكنية او استثمارية او تجارية لتعطي فرصة لجميع الراغبين في الشراء معلومات واضحة مع القضاء على الكثير من حالات التدليس التي يشتكي منها المتعاملون . وكشف ان من بين ما تطمح إليه الشركة هو ايجاد مجمع عقاري لحفظ الوثائق العقارية مزود بالبيانات اللازمة عن سوق العقار في دولة الكويت، وتوقع ان يبدا سير العمل بشكل تدريجي ليصل بمرور الوقت الى التكامل، خصوصا بعد الانتهاء من عملية التأسيس وتعيين مجلس الادارة.
وأشار الى ان طبيعة نشاط الشركة يعتمد على التنسيق مع مؤسسات عدة في الدولة، ومنها وزارات التجارة والعدل ممثلة بادارة التسجيل العقاري وبلدية الكويت فيما يتعلق بتحديد شهادات المواصفات لكافة أنواع العقار، واكد وجود تعاون كبير من قبل هذه الجهات بالاضافة الى الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية والجهات الحكومية لاقناعهم باهمية وجود هذه الشركة في السوق. واوضح ان النية موجودة لإنشاء فروع للشركة في المحافظات لتسهيل المرور على الناس ولكن على المدى البعيد وبعد ان تنطلق الشركة وتعمل لفترة من الزمن وصولا الى سوق شفاف وخال من المظاهر السلبية واكثر تنظيما، ومدعوم بمركز ايداع كامل للمستندات العقارية.