الندري
28-12-2007, 03:29 AM
خبراء: شركتان عربيتان فقط ضمن 2000 شركة عالمية تعترف بـ«التقارير غير المالية»
وسط دعوات متزايدة لتحفيز القطاعات الأهلية على إصدار نشرات تحدد مسؤوليتها تجاه المجتمع ونوع المخاطر التي تحيطها
http://www.aawsat.com/2007/12/28/images/economy1.451588.jpgتحرص شركات عالمية مدرجة في أسواق المال على نشر تقارير غير مالية بعكس نظيراتها العربية («الشرق الأوسط»)
جدة: علي مطير
كشفت جهات مختصة في التنمية المستدامة وبرامج المسؤولية الاجتماعية، أن أسواق المال في العالم العربي لا تزال بعيدة عن إقرار صياغة التقارير غير المالية التي تحكم أداء الشركات المدرجة في أسواق المال، وتحدد حجم مسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع، ونوع المخاطر التي تحيط بها، إذ لم توجد سوى شركتين عربيتين، إحداهما عمانية والأخرى أردنية ضمن قائمة تضم أكثر من ألفي شركة عالمية، نشرها أحد المواقع الاوروبية المتخصصة في «سجل الشركات» تم تقييمها عالميا من منظمات دولية قبل نحو عامين للشركات التي تصدر تقارير غير مالية في العالم.
وقال طارق امطيره، الخبير في المسؤولية الاجتماعية، إن وجود شركتين عربيتين فقط في القائمة الدولية، يعني أن أمام الشركات مسؤولية كبرى أمام المجتمع والبيئة في الكشف عن سياساتها غير المالية، وتحديد المخاطر التي تواجه تلك الشركات، والخطوات العملية التي تتخذها لدرء تلك المخاطر.
وأضاف الخبير امطيره، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مقر إقامته في السويد، أن هناك مقاييس عالمية لصياغة مثل هذه التقارير، التي لم تتعودها أسواق المال في العالم العربي، كونها ما تزال تقارير طوعية، وليس هناك مؤشرات عربية لقياس مستوى الأداء عند الشركات في التنمية المستدامة. وأشار إلى أن تقرير «المبادرة العالمية للتقرير» أو ما يعرف بـ GRI، يعتبر أحد التقارير الشاملة التي يمكن أن تتناسب والاحتياجات الشركات العربية في صياغة تقاريرها والخروج بها الى جمهور المستثمرين.
ويعتمد على تحليل أنشطة وعمليات الشركات وكيفية تعاملها وتأثيرها على البيئة والمجتمع، والسياسات والمواقف المعلنة عند الادارات العليا نحو القضايا البيئية والاجتماعية المهمة، اضافة للخطوات الفنية التي يجب تنفيذها لتطبيق تلك السياسات، ومؤشرات الأداء عبر السنين، وكذلك قياس تحسن أو تراجع في الأداء السنوي للشركة في هذه المجالات.
وعلى أكثر من صعيد تتجه الدعوات التنموية في قطاع الاعمال والمال، إلى نشوء تكتلات حكومية، وشبه حكومية، لتحفيز الشركات المدرجة في أسواق المال بصياغة مثل هذه التقارير التي يرون أنها يجب أن تكون أحد معامل التأثير في قرارات المستثمرين. ويستدلون في دعواتهم على أن تحالفا بين الجهات المسؤولة عن سوق المال والتجارة والبيئة، ينظم مسألة الشروط والتطبيق والشفافية، وسيدفع الشركات ضمن إطار تنافسي جديد ينعكس على المستوى البعيد في تحقيق مفاهيم التنمية المستدامة.
وهنا عاد الخبير امطيره ليؤكد أن في اليابان 80 في المائة من الشركات المدرجة في أسواق المال تقدم تقاريرها غير المالية السنوية، الأمر الذي خلق في رأيه «قوة ضغط استثماري على الشركات».
وأشار الى أن المحللين يستخدمون عادة هذه النوعية من التقارير في توجيه خيارات المستثمرين سلبا أو ايجابا بعد دراسة المعلومات التفصيلية لتلك التقارير التي لا تقل أهمية عن التقارير المالية، والتي ما تزال حتى الآن هي الوجه الوحيد للحقيقة أمام المستثمرين في العالم العربي.
وحول اختراق الجهات القائمة على تقييم جودة تلك التقارير، وهي بالعادة جهات استشارية، تتولى التصديق على قوائم المعلومات غير المالية للشركات. يرى الخبراء أن المسألة تتم بعدة طرق، من بينها ضمان استقلالية الجهات كأن تكون مؤسسات غير ربحية من مؤسسات المجتمع المدني، أو جهة لها سمعتها العالمية، وهناك شركات عملاقة تقوم باختيار نخبة من المستشارين المستقلين يمثلون «صفوة اجتماعية» من عدة اتجاهات مختلفة. وتتقاعس عشرات الآلاف من الشركات العربية عن إصدار مثل هذه التقارير التي تتم بشكل سنوي، لما يعتبره الخبراء، فقدان الآلية داخل المؤسسات نفسها، أو لما تراه في تلك التقارير بأنها غير مؤثرة على المستوى القصير في خيارات المستثمرين، أو لحسابات أخلاقية وقانونية لا تستطيع معها الشركات تحقيق عوامل الشفافية عند التعاطي مع شؤونها الداخلية، أو نظرتها للبيئة والمجتمع ودورها الذي قد يكون «محدودا» في درء المخاطر المحيطة.
وسط دعوات متزايدة لتحفيز القطاعات الأهلية على إصدار نشرات تحدد مسؤوليتها تجاه المجتمع ونوع المخاطر التي تحيطها
http://www.aawsat.com/2007/12/28/images/economy1.451588.jpgتحرص شركات عالمية مدرجة في أسواق المال على نشر تقارير غير مالية بعكس نظيراتها العربية («الشرق الأوسط»)
جدة: علي مطير
كشفت جهات مختصة في التنمية المستدامة وبرامج المسؤولية الاجتماعية، أن أسواق المال في العالم العربي لا تزال بعيدة عن إقرار صياغة التقارير غير المالية التي تحكم أداء الشركات المدرجة في أسواق المال، وتحدد حجم مسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع، ونوع المخاطر التي تحيط بها، إذ لم توجد سوى شركتين عربيتين، إحداهما عمانية والأخرى أردنية ضمن قائمة تضم أكثر من ألفي شركة عالمية، نشرها أحد المواقع الاوروبية المتخصصة في «سجل الشركات» تم تقييمها عالميا من منظمات دولية قبل نحو عامين للشركات التي تصدر تقارير غير مالية في العالم.
وقال طارق امطيره، الخبير في المسؤولية الاجتماعية، إن وجود شركتين عربيتين فقط في القائمة الدولية، يعني أن أمام الشركات مسؤولية كبرى أمام المجتمع والبيئة في الكشف عن سياساتها غير المالية، وتحديد المخاطر التي تواجه تلك الشركات، والخطوات العملية التي تتخذها لدرء تلك المخاطر.
وأضاف الخبير امطيره، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مقر إقامته في السويد، أن هناك مقاييس عالمية لصياغة مثل هذه التقارير، التي لم تتعودها أسواق المال في العالم العربي، كونها ما تزال تقارير طوعية، وليس هناك مؤشرات عربية لقياس مستوى الأداء عند الشركات في التنمية المستدامة. وأشار إلى أن تقرير «المبادرة العالمية للتقرير» أو ما يعرف بـ GRI، يعتبر أحد التقارير الشاملة التي يمكن أن تتناسب والاحتياجات الشركات العربية في صياغة تقاريرها والخروج بها الى جمهور المستثمرين.
ويعتمد على تحليل أنشطة وعمليات الشركات وكيفية تعاملها وتأثيرها على البيئة والمجتمع، والسياسات والمواقف المعلنة عند الادارات العليا نحو القضايا البيئية والاجتماعية المهمة، اضافة للخطوات الفنية التي يجب تنفيذها لتطبيق تلك السياسات، ومؤشرات الأداء عبر السنين، وكذلك قياس تحسن أو تراجع في الأداء السنوي للشركة في هذه المجالات.
وعلى أكثر من صعيد تتجه الدعوات التنموية في قطاع الاعمال والمال، إلى نشوء تكتلات حكومية، وشبه حكومية، لتحفيز الشركات المدرجة في أسواق المال بصياغة مثل هذه التقارير التي يرون أنها يجب أن تكون أحد معامل التأثير في قرارات المستثمرين. ويستدلون في دعواتهم على أن تحالفا بين الجهات المسؤولة عن سوق المال والتجارة والبيئة، ينظم مسألة الشروط والتطبيق والشفافية، وسيدفع الشركات ضمن إطار تنافسي جديد ينعكس على المستوى البعيد في تحقيق مفاهيم التنمية المستدامة.
وهنا عاد الخبير امطيره ليؤكد أن في اليابان 80 في المائة من الشركات المدرجة في أسواق المال تقدم تقاريرها غير المالية السنوية، الأمر الذي خلق في رأيه «قوة ضغط استثماري على الشركات».
وأشار الى أن المحللين يستخدمون عادة هذه النوعية من التقارير في توجيه خيارات المستثمرين سلبا أو ايجابا بعد دراسة المعلومات التفصيلية لتلك التقارير التي لا تقل أهمية عن التقارير المالية، والتي ما تزال حتى الآن هي الوجه الوحيد للحقيقة أمام المستثمرين في العالم العربي.
وحول اختراق الجهات القائمة على تقييم جودة تلك التقارير، وهي بالعادة جهات استشارية، تتولى التصديق على قوائم المعلومات غير المالية للشركات. يرى الخبراء أن المسألة تتم بعدة طرق، من بينها ضمان استقلالية الجهات كأن تكون مؤسسات غير ربحية من مؤسسات المجتمع المدني، أو جهة لها سمعتها العالمية، وهناك شركات عملاقة تقوم باختيار نخبة من المستشارين المستقلين يمثلون «صفوة اجتماعية» من عدة اتجاهات مختلفة. وتتقاعس عشرات الآلاف من الشركات العربية عن إصدار مثل هذه التقارير التي تتم بشكل سنوي، لما يعتبره الخبراء، فقدان الآلية داخل المؤسسات نفسها، أو لما تراه في تلك التقارير بأنها غير مؤثرة على المستوى القصير في خيارات المستثمرين، أو لحسابات أخلاقية وقانونية لا تستطيع معها الشركات تحقيق عوامل الشفافية عند التعاطي مع شؤونها الداخلية، أو نظرتها للبيئة والمجتمع ودورها الذي قد يكون «محدودا» في درء المخاطر المحيطة.