المستخير2
18-12-2007, 01:40 AM
أحمد بن بطي: الحملة التعريفية مطلع العام والتطبيق في الربع الأخير
الضرائب تستعد لغزو دول الخليج وتبدأ بـ"المبيعات" في الإمارات
http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_hi_fade.gif</IMG> ضرائب على السلع والخدمات (http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/16/12804.html#001)
http://www.alaswaq.net/files/gfx/dot_next_red.gif</IMG>دفاع عن ضريبة المبيعات (http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/16/12804.html#002)
http://www.alaswaq.net/files/gfx/dot_next_red.gif</IMG>تفاوت خليجي في التطبيق (http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/16/12804.html#003)
http://www.alaswaq.net/files/gfx/dot_next_red.gif</IMG>تعويض عائدات الجمارك (http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/16/12804.html#004)
http://www.alaswaq.net/files/gfx/dot_next_red.gif</IMG>استكمال الاستعدادات (http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/16/12804.html#005)
http://www.alaswaq.net/files/gfx/dot_next_red.gif</IMG>http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_low_fade.gif</IMG>http://www.alaswaq.net/files/image/large_13594_12804.jpg</IMG>
دبي – قطب العربي
تستعد الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة على المواطنين والوافدين، تبدأ في الإمارات بضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة خلال العام المقبل 2008 كبديل للجمارك التي تم الاتفاق على توحيدها عند معدل 5% في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي، وبحسب مسؤول إماراتي رفيع فإن الحملة التعريفية والترويجية للضرائب الجديدة، والتي ستكون بنسبة 3% ستبدأ مطلع العام لإقناع المواطنين بأهمية هذه الضرائب للاقتصاد الوطني وبعدم تأثيرها سلبا عليهم.
الضريبة الجديدة، والتي تمهد لتقبل ثقافة وفكرة الضرائب عموما في المجتمع الخليجي -الذي كان يتفاخر بعدم وجود هذه الضرائب من قبل- هي جزء من سلة توصيات لصندوق النقد الدولي بشأن تطبيق نظام موحد للضرائب غير المباشرة في إطار إصلاح الاقتصادات الخليجية، لتصبح أكثر تنوعا بعيدا عن النفط.
http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif</IMG> (http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/16/12804.html#000)ضرائب على السلع والخدمات
وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي قد أوكلت لدائرة جمارك دبي قبل عامين إعداد دراسة عن ضريبة القيمة المضافة لتطبيقها على كل دول التعاون، كبديل للرسوم الجمركية الموحدة، والتي شهد تطبيقها في ظل الاتحاد الجمركي العديد من المشكلات الإجرائية، وخصوصا في عمليات التسوية والمقاصة.
ورغم أن الضريبة الجديدة -حسب وصف المسؤولين الخليجيين- هي مجرد بديل للرسوم الجمركية، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها لن تقتصر فقط على البضائع المستوردة التي يتم تحصيل رسوم جمركية عليها، بل ستشمل السلع محلية الصنع، كما ستشمل الخدمات الأخرى مثل المطاعم والاتصالات والطرق والكهرباء.. إلخ.
وقال المدير العام لجمارك دبي أحمد بن بطي لـ"الأسواق.نت" إن الدائرة انتهت من وضع الدراسة الأولية بشكل كامل، ويجري الآن وضع التفاصيل العملية لإجراءات التطبيق والأمور التقنية المتعلقة بالتطبيق، مشيرا إلى أن الدائرة لديها فريق متكامل يقوم بهذه المهمة.
وأشار مدير جمارك دبي إلى أنه سيتم الانتهاء تماما من الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه الضريبة منتصف العام المقبل، على أن تكون الإمارات جاهزة للتطبيق في الربع الأخير من 2008.
وحسب بيان للدائرة فقد بدأت جمارك دبي مؤخرا المرحلة الثانية من دراسة اعتماد ضريبة القيمة المضافة، التي "ستشمل إنجاز مختلف الأوجه القانونية، وقاعدة بنيتها التحتية وخصوصا جمع الضريبة".
http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif</IMG> (http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/16/12804.html#000)دفاع عن ضريبة المبيعات
ودافع بن بطي عن الضريبة الجديدة، مؤكدا أنها لن تمثل عبئا جديدا على المستهلكين؛ كونها مجرد بديل للجمارك التي تحصل بالفعل حاليا، مشيرا إلى أنه سيتم تخفيض النسبة إلى 3% فقط بدلا من 5% هي نسبة الجمارك التي تحصل حاليا، كما أن الوعاء الضريبي أو بداية الربط الضريبي ستكون فيما لا يقل عن مليون دولار (الدولار = 3.67 دراهم)، وهذا يعني أنها ستحصل من كبار التجار فقط وليس من الصغار.
كما دافع بن بطي عن فرض الضريبة على السلع محلية الصنع وكذلك الخدمات الأخرى، موضحا أن التصنيع المحلي في منطقة جبل علي أو غيرها من المناطق الصناعية يستهدف التصدير أساسا وليس السوق المحلية، ناهيك عن تدني نسبة التصنيع المحلية في السلع التي ستكون محلا للضريبة، كما أشار إلى أن المطاعم أو شركات المقاولات أو أي مقدم خدمة آخر ممن سيدفعون الضريبة، هم أساسا من مستوردي بعض السلع التي تحصل عليها الضريبة، وبالتالي فإنهم يستردون ما دفعوه من ضرائب من المستهلكين النهائيين.
وقال بن بطي إن الناس يخافون عادة من المجهول؛ لكنهم حين يعرفون الحقيقة فإنهم سيتجاوبون معنا، وسيتقبلون الأمر، مشيرا إلى أن عوائد هذه الضرائب التي رفض الكشف عن حجمها ستذهب أساسا إلى مشروعات البنية التحتية مثل بناء المدارس والمستشفيات والطرق، والتي ستعود بالنفع عموما على الجميع.
الضرائب تستعد لغزو دول الخليج وتبدأ بـ"المبيعات" في الإمارات
http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_hi_fade.gif</IMG> ضرائب على السلع والخدمات (http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/16/12804.html#001)
http://www.alaswaq.net/files/gfx/dot_next_red.gif</IMG>دفاع عن ضريبة المبيعات (http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/16/12804.html#002)
http://www.alaswaq.net/files/gfx/dot_next_red.gif</IMG>تفاوت خليجي في التطبيق (http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/16/12804.html#003)
http://www.alaswaq.net/files/gfx/dot_next_red.gif</IMG>تعويض عائدات الجمارك (http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/16/12804.html#004)
http://www.alaswaq.net/files/gfx/dot_next_red.gif</IMG>استكمال الاستعدادات (http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/16/12804.html#005)
http://www.alaswaq.net/files/gfx/dot_next_red.gif</IMG>http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_low_fade.gif</IMG>http://www.alaswaq.net/files/image/large_13594_12804.jpg</IMG>
دبي – قطب العربي
تستعد الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة على المواطنين والوافدين، تبدأ في الإمارات بضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة خلال العام المقبل 2008 كبديل للجمارك التي تم الاتفاق على توحيدها عند معدل 5% في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي، وبحسب مسؤول إماراتي رفيع فإن الحملة التعريفية والترويجية للضرائب الجديدة، والتي ستكون بنسبة 3% ستبدأ مطلع العام لإقناع المواطنين بأهمية هذه الضرائب للاقتصاد الوطني وبعدم تأثيرها سلبا عليهم.
الضريبة الجديدة، والتي تمهد لتقبل ثقافة وفكرة الضرائب عموما في المجتمع الخليجي -الذي كان يتفاخر بعدم وجود هذه الضرائب من قبل- هي جزء من سلة توصيات لصندوق النقد الدولي بشأن تطبيق نظام موحد للضرائب غير المباشرة في إطار إصلاح الاقتصادات الخليجية، لتصبح أكثر تنوعا بعيدا عن النفط.
http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif</IMG> (http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/16/12804.html#000)ضرائب على السلع والخدمات
وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي قد أوكلت لدائرة جمارك دبي قبل عامين إعداد دراسة عن ضريبة القيمة المضافة لتطبيقها على كل دول التعاون، كبديل للرسوم الجمركية الموحدة، والتي شهد تطبيقها في ظل الاتحاد الجمركي العديد من المشكلات الإجرائية، وخصوصا في عمليات التسوية والمقاصة.
ورغم أن الضريبة الجديدة -حسب وصف المسؤولين الخليجيين- هي مجرد بديل للرسوم الجمركية، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها لن تقتصر فقط على البضائع المستوردة التي يتم تحصيل رسوم جمركية عليها، بل ستشمل السلع محلية الصنع، كما ستشمل الخدمات الأخرى مثل المطاعم والاتصالات والطرق والكهرباء.. إلخ.
وقال المدير العام لجمارك دبي أحمد بن بطي لـ"الأسواق.نت" إن الدائرة انتهت من وضع الدراسة الأولية بشكل كامل، ويجري الآن وضع التفاصيل العملية لإجراءات التطبيق والأمور التقنية المتعلقة بالتطبيق، مشيرا إلى أن الدائرة لديها فريق متكامل يقوم بهذه المهمة.
وأشار مدير جمارك دبي إلى أنه سيتم الانتهاء تماما من الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه الضريبة منتصف العام المقبل، على أن تكون الإمارات جاهزة للتطبيق في الربع الأخير من 2008.
وحسب بيان للدائرة فقد بدأت جمارك دبي مؤخرا المرحلة الثانية من دراسة اعتماد ضريبة القيمة المضافة، التي "ستشمل إنجاز مختلف الأوجه القانونية، وقاعدة بنيتها التحتية وخصوصا جمع الضريبة".
http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif</IMG> (http://www.alaswaq.net/articles/2007/12/16/12804.html#000)دفاع عن ضريبة المبيعات
ودافع بن بطي عن الضريبة الجديدة، مؤكدا أنها لن تمثل عبئا جديدا على المستهلكين؛ كونها مجرد بديل للجمارك التي تحصل بالفعل حاليا، مشيرا إلى أنه سيتم تخفيض النسبة إلى 3% فقط بدلا من 5% هي نسبة الجمارك التي تحصل حاليا، كما أن الوعاء الضريبي أو بداية الربط الضريبي ستكون فيما لا يقل عن مليون دولار (الدولار = 3.67 دراهم)، وهذا يعني أنها ستحصل من كبار التجار فقط وليس من الصغار.
كما دافع بن بطي عن فرض الضريبة على السلع محلية الصنع وكذلك الخدمات الأخرى، موضحا أن التصنيع المحلي في منطقة جبل علي أو غيرها من المناطق الصناعية يستهدف التصدير أساسا وليس السوق المحلية، ناهيك عن تدني نسبة التصنيع المحلية في السلع التي ستكون محلا للضريبة، كما أشار إلى أن المطاعم أو شركات المقاولات أو أي مقدم خدمة آخر ممن سيدفعون الضريبة، هم أساسا من مستوردي بعض السلع التي تحصل عليها الضريبة، وبالتالي فإنهم يستردون ما دفعوه من ضرائب من المستهلكين النهائيين.
وقال بن بطي إن الناس يخافون عادة من المجهول؛ لكنهم حين يعرفون الحقيقة فإنهم سيتجاوبون معنا، وسيتقبلون الأمر، مشيرا إلى أن عوائد هذه الضرائب التي رفض الكشف عن حجمها ستذهب أساسا إلى مشروعات البنية التحتية مثل بناء المدارس والمستشفيات والطرق، والتي ستعود بالنفع عموما على الجميع.