يوسف خالد
17-12-2007, 09:28 PM
صحيفة الرياض . الأحد 15 ذي القعدة 1428 هـ - 25 نوفمبر 2007م - العدد 14398
الرياض - واس:
أصدرت وزارة العدل بيانا توضيحيا جديدا حول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام فيما يعرف بقضية (فتاة القطيف).
وفيما يلي نص الايضاح
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ..
بناء على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مؤخرا بشأن ما عرف بقضية (فتاة القطيف) وما تداوله بعض الاعلاميين عن علاقة المرأة في القضية ولماذا تم الحكم عليها وما هي التهمة المنسوبة اليها.
ولاهمية ايضاح الحقائق من واقع اعترافات المدعى عليهم ومنهم المرأة المذكورة وبيان ما وقعت فيه المرأة من مخالفات شرعية استوجبت الجزاء ولتصحيح ما تحدث عنه بعض الاعلاميين فيما يخص المرأة حتى يكون الجميع على معرفة بحقيقة الموضوع.
لذا نود بيان التفاصيل الآتية:
أولا: أن الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت باقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها باعترافها الوقوع فيما حرمه الله.
ثانيا المرأة المذكورة باعترافها المصدق شرعا اتصلت وهي في بيت الزوجية من هاتفها النقال على الشاب الذي قبض عليه معها وطلبت منه الخلوة المحرمة واتفقت معه على اللقاء في أحدى الاسواق والخروج معه خفية عن الانظار وركبت في سيارته واتجها الى الكورنيش في مكان مظلم ومكثا مدة من الوقت وهناك شاهدهم بقية المدعى عليهم المشار اليهم في القضية والمرأة في حالة غير محتشمة وقد القت ملابسها
فحصل منهم الاعتداء على المرأة والشخص الذي معها رغم انها تعلم أن الخلوة مع الرجل الاجنبي عنها محرم شرعا وهي بهذا العمل قد انتهكت عقد الزوجية الذي عظم الله تعالى أمره وأغلظ في شأنه فقال تعالى (وأخذنا منكم ميثاقا غليظا) - الأية
21.ثالثا : لقد أخفت المرأة والشاب الذي معها جميع ما حدث ولم تتقدم بأي شكوى أو إدعاء حتى وصلت رسالة عبر البريد الالكتروني لزوج المرأة تخبره بما حدث من زوجته وخيانتها لبيت الزوجية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج بالابلاغ عن الحادثة بتاريخ 1427/4/15ه وبعد أن مضى ما يقارب ثلاثة أشهر من وقوعها.
رابعا : يتضح مما تقدم أن ما أقدمت عليه الفتاة من الخلوة مع رجل أجنبي عنها وانتهاك لعقد الزوجية وإضاعة الامانة المسؤولة عنها حيث جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها - أمر يستوجب النظر في مجازاتها عليه لذا فقد نظرت المحكمة من خلال الدائرة القضائية المختصة والمكونة من ثلاثة قضاة في الدعوى المقامة من المدعي العام في القضية وفيما يخص المرأة المذكورة وما نسب اليها والشخص الذي كان معها من الخلوة المحرمة وارتكاب مخالفات شرعية تستوجب التعزير وصدر بحقها الحكم الشرعي بالجلد واقتنعت المرأة وزوجها بالحكم ووافقا عليه بتاريخ 1427/10/10ه كما نظر القضاة في دعوى المدعي العام ضد الاشخاص الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء كل حسب دوره في الجريمة ومسؤولية المدان عليها بالادلة ولا زالت القضية كما أوضحنا في بيانات سابقة تحت النظر الشرعي بناء على ما ورد للقضاة من مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة حول مراجعة الاحكام الصادرة وزيادة التعزير بحق الجميع لخطورة الجريمة وخاصة السبب الرئيسي في حصولها وهي المرأة والشخص المصاحب لها حيث عرضا أنفسهما لهذه الجريمة النكراء وتسببا في وقوعها لمخالفتهما أحكام الشرع المطهر.
خامسا نود التأكيد في هذا السياق أن الاحكام القضائية في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية مبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم القضائي في أي قضية لا يتم الا من خلال ما يثبت لدى القضاة من أدلة وبناء على سماع أطراف الدعوى من المدعي والمدعى عليهم وما دون من تفاصيل الوقوعات والتحقيق والاعترافات.
سادسا: أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ويؤسفنا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن دور المرأة في القضية وإثارة معلومات مغلوطة ودفاع في غير محله مما أحدث التشكيك في مجريات القضية مع أن المعلومات غير صحيحة في معظمها وغير دقيقة في مجملها لانها مستقاة من أشخاص لا صلة لهم بالقضاء ولا معرفة لديهم بملابسات القضية مما جعل الوزارة مضطرة أمام ما نشر من معلومات ايضاح دور المرأة والشخص الذي كان معها في هذه القضية وملابساتها.******
بعد هذا البيان الرسمي الذي كشف حجم التضليل الإعلامي من بعض الصحف وبعض الأقلام الليبرالية التي قدمت المرأة في صورة الضحية والقضاء في صورة الظالم .
ومارست دورها المعتاد في تشويه سمعة القضاء الذي يحكم بالشرع الإسلامي ( وهذا هو السبب الذي يهاجم القضاء من أجله في الحقيقة )
هل يحق لنا بعد هذا أن نطالب كل قلم شوه سمعة القضاء وتطاول عليه في هذه القضية أن يتنازل ويعتذر اعتذاراً صريحاً للقضاء السعودي ، وللمجتمع السعودي الذي شوهت سمعته بسببه...؟؟؟
بل ولكل مسلم ومسلمة يرون في تنقص القضاء السعودي تنقصاً لمن يحكم بشرع الله تعالى ،
ولكل قارئ كذبت عليه هذه الصحف ، و قدمت إليه معلومات مضللة ، وتحليلات متساوقة معها بدون أي تثبت !
أم أن الصحافة فوق القضاء !
و كتاب الصحف فوق المساءلة !
المصداقية في عالم الصحافة لم يعد لها قيمة تذكر بعد أن أصبحت قضايا الصحافة والإعلام لا تنظر في المكان الطبيعي لها وهو ساحة القضاء الشرعي .
الرياض - واس:
أصدرت وزارة العدل بيانا توضيحيا جديدا حول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام فيما يعرف بقضية (فتاة القطيف).
وفيما يلي نص الايضاح
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ..
بناء على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مؤخرا بشأن ما عرف بقضية (فتاة القطيف) وما تداوله بعض الاعلاميين عن علاقة المرأة في القضية ولماذا تم الحكم عليها وما هي التهمة المنسوبة اليها.
ولاهمية ايضاح الحقائق من واقع اعترافات المدعى عليهم ومنهم المرأة المذكورة وبيان ما وقعت فيه المرأة من مخالفات شرعية استوجبت الجزاء ولتصحيح ما تحدث عنه بعض الاعلاميين فيما يخص المرأة حتى يكون الجميع على معرفة بحقيقة الموضوع.
لذا نود بيان التفاصيل الآتية:
أولا: أن الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت باقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها باعترافها الوقوع فيما حرمه الله.
ثانيا المرأة المذكورة باعترافها المصدق شرعا اتصلت وهي في بيت الزوجية من هاتفها النقال على الشاب الذي قبض عليه معها وطلبت منه الخلوة المحرمة واتفقت معه على اللقاء في أحدى الاسواق والخروج معه خفية عن الانظار وركبت في سيارته واتجها الى الكورنيش في مكان مظلم ومكثا مدة من الوقت وهناك شاهدهم بقية المدعى عليهم المشار اليهم في القضية والمرأة في حالة غير محتشمة وقد القت ملابسها
فحصل منهم الاعتداء على المرأة والشخص الذي معها رغم انها تعلم أن الخلوة مع الرجل الاجنبي عنها محرم شرعا وهي بهذا العمل قد انتهكت عقد الزوجية الذي عظم الله تعالى أمره وأغلظ في شأنه فقال تعالى (وأخذنا منكم ميثاقا غليظا) - الأية
21.ثالثا : لقد أخفت المرأة والشاب الذي معها جميع ما حدث ولم تتقدم بأي شكوى أو إدعاء حتى وصلت رسالة عبر البريد الالكتروني لزوج المرأة تخبره بما حدث من زوجته وخيانتها لبيت الزوجية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج بالابلاغ عن الحادثة بتاريخ 1427/4/15ه وبعد أن مضى ما يقارب ثلاثة أشهر من وقوعها.
رابعا : يتضح مما تقدم أن ما أقدمت عليه الفتاة من الخلوة مع رجل أجنبي عنها وانتهاك لعقد الزوجية وإضاعة الامانة المسؤولة عنها حيث جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها - أمر يستوجب النظر في مجازاتها عليه لذا فقد نظرت المحكمة من خلال الدائرة القضائية المختصة والمكونة من ثلاثة قضاة في الدعوى المقامة من المدعي العام في القضية وفيما يخص المرأة المذكورة وما نسب اليها والشخص الذي كان معها من الخلوة المحرمة وارتكاب مخالفات شرعية تستوجب التعزير وصدر بحقها الحكم الشرعي بالجلد واقتنعت المرأة وزوجها بالحكم ووافقا عليه بتاريخ 1427/10/10ه كما نظر القضاة في دعوى المدعي العام ضد الاشخاص الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء كل حسب دوره في الجريمة ومسؤولية المدان عليها بالادلة ولا زالت القضية كما أوضحنا في بيانات سابقة تحت النظر الشرعي بناء على ما ورد للقضاة من مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة حول مراجعة الاحكام الصادرة وزيادة التعزير بحق الجميع لخطورة الجريمة وخاصة السبب الرئيسي في حصولها وهي المرأة والشخص المصاحب لها حيث عرضا أنفسهما لهذه الجريمة النكراء وتسببا في وقوعها لمخالفتهما أحكام الشرع المطهر.
خامسا نود التأكيد في هذا السياق أن الاحكام القضائية في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية مبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم القضائي في أي قضية لا يتم الا من خلال ما يثبت لدى القضاة من أدلة وبناء على سماع أطراف الدعوى من المدعي والمدعى عليهم وما دون من تفاصيل الوقوعات والتحقيق والاعترافات.
سادسا: أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ويؤسفنا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن دور المرأة في القضية وإثارة معلومات مغلوطة ودفاع في غير محله مما أحدث التشكيك في مجريات القضية مع أن المعلومات غير صحيحة في معظمها وغير دقيقة في مجملها لانها مستقاة من أشخاص لا صلة لهم بالقضاء ولا معرفة لديهم بملابسات القضية مما جعل الوزارة مضطرة أمام ما نشر من معلومات ايضاح دور المرأة والشخص الذي كان معها في هذه القضية وملابساتها.******
بعد هذا البيان الرسمي الذي كشف حجم التضليل الإعلامي من بعض الصحف وبعض الأقلام الليبرالية التي قدمت المرأة في صورة الضحية والقضاء في صورة الظالم .
ومارست دورها المعتاد في تشويه سمعة القضاء الذي يحكم بالشرع الإسلامي ( وهذا هو السبب الذي يهاجم القضاء من أجله في الحقيقة )
هل يحق لنا بعد هذا أن نطالب كل قلم شوه سمعة القضاء وتطاول عليه في هذه القضية أن يتنازل ويعتذر اعتذاراً صريحاً للقضاء السعودي ، وللمجتمع السعودي الذي شوهت سمعته بسببه...؟؟؟
بل ولكل مسلم ومسلمة يرون في تنقص القضاء السعودي تنقصاً لمن يحكم بشرع الله تعالى ،
ولكل قارئ كذبت عليه هذه الصحف ، و قدمت إليه معلومات مضللة ، وتحليلات متساوقة معها بدون أي تثبت !
أم أن الصحافة فوق القضاء !
و كتاب الصحف فوق المساءلة !
المصداقية في عالم الصحافة لم يعد لها قيمة تذكر بعد أن أصبحت قضايا الصحافة والإعلام لا تنظر في المكان الطبيعي لها وهو ساحة القضاء الشرعي .