المستخير2
17-12-2007, 12:31 AM
موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
في خطوة جريئة، واجه وكيل وزارة التربية علي البراك أولياء أمور الطلبة المجني عليهم في حادثة الاعتداء الجنسي في مدرسة عبدالعزيز حمادة بالعارضية على هامش التظاهرة الاحتجاجية التي نظموها أمام المدرسة أمس.
وأكد الوكيل ان الوزارة تقدر مشاعر الأهالي وتتعاطف معهم وتأسف لما حصل، واتخذت الاجراءات اللازمة لضمان سلامة طلبة المدارس من أي أحداث عارضة، ومنها تخصيص كاميرات مراقبة بالمدارس وتوفير شاشات للمدراء المساعدين لمراقبة ما يحدث بالساحات والممرات والملاعب وتطبيق نظام حازم لمتابعة الحضور والانصراف والاستئذان لجميع العاملين، كما ستشكل لجنة من اخصائيين نفسيين لمعالجة الأطفال ضحايا الاعتداء.
وكشفت الوزارة عن تخصيص أكثر من 30 مليون دينار لتنفيذ مشروعات التقنيات التربوية. وطالب أولياء الأمور الوزارة بتغيير العمالة الرخيصة واستبدالها بأخرى نسائية، لاسيما في المراحل الابتدائية، وان يتجاوز عمر الحارس 50 عاما.
في غضون ذلك، استغرب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تحميل مسؤولية الاعتداء على الأطفال الى رئيس الوزراء أو وزيرة التربية أو وزير الداخلية، معتبرا ان هذا الجرم مرجح حدوثه في كل مكان والكويت معرضة لكل شيء. وتابع الوزير: ان حدوث أي جرم في أي زاوية في الكويت لا يعني ان الوزراء مسؤولون عنه، وما حدث يؤلمنا جميعا.
نيابيا، استمر الانقسام الحاد بين الأعضاء في شأن تحميل الوزيرة نورية الصبيح مسؤولية الحادثة. فعلى جبهة معارضي الوزيرة، انضمت كتلة العمل الشعبي أمس الى موقف النائب مسلم البراك بدعوة الوزيرة الى الاختيار بين الاستقالة أو الإقالة عبر إصدارها بيانا رسميا باسم الكتلة بهذا الخصوص. ودعا النائب حسين مزيد الوزيرة «التي مارست العناد السياسي والتعالي على النواب» إلى عدم الهروب من الاستجواب عبرالاستقالة، مؤكدا ان الموعد معها على المنصة بعد العيد.
من جانبه، أيد النائب علي الدقباسي استجواب الوزيرة، بينما شن منسق الكتلة الإسلامية المستقلة جابر المحيلبي هجوما على النائب عادل الصرعاوي على خلفية تصريحه أمس الأول أما النائب خالد العدوة فأكد وجود خلل في التربية، مشيرا الى ان الاعتداء هز الكويت كلها.
في المقابل، صدرت مواقف نيابية حاسمة لجهة رفض تحميل الوزيرة الصبيح مسؤولية ما يجري وتمسكت بنظرية وجود أياد خفية تعمل خلف الكواليس مستهدفة نورية الصبيح.
في هذا الإطار، استغرب النائب محمد الصقر الحملة «غير المبررة» على الوزيرة ومحاولة تجميع ملفات مصطنعة وتصيد قضايا للنيل منها رغم الفترة البسيطة التي تولت خلالها منصبها الوزاري.
وتساءل الصقر عن مسؤولية من أصدر قبل سنوات قرار إلغاء نظام الفرّاشات والمراسلات بالمدارس واستبدله بعمال شركات النظافة من الرجال والنساء، وأكد أنه «بأي حال من الأحوال لا يمكن ان نخلي مسؤولية وزارتي الداخلية والشؤون».
وقال الصقر ان ما يجري محاولة لإقصاء الوزيرة ظلما وعدوانا ودون ذنب أو مسؤولية، واصفا ما يجري بمحاولات «التصعيد والاستغلال السياسي للحادثة التي ستكون نتيجتها خسارة خبرة كبيرة»، محذرا من زج النظام التعليمي بعملية التسييس.
النائب فيصل الشايع رفض الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها التلاميذ، مطالبا بعدم التهاون حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، لكنه استغرب استهداف وزيرة التربية، خاصة ان حوادث غير أخلاقية حصلت سابقا ولم يطالب أحد أيا من الوزراء بالاستقالة مثل حادثة اعتداء أحد الضباط على طفل في منطقة السرة.
النائب علي الراشد أكد من جانبه ان الوزيرة الصبيح تبلي بلاء حسنا وتقدم الكثير من الحلول للنهوض بالوزارة وتصلح ما أفسده الدهر وتقوم بخطوات جبارة وجريئة وشجاعة تحتاج الى الدعم الكامل ولا تحتاج الى من يضع العصا بالدولاب، لكن الراشد أكد ان الاستجواب حق مشروع وسندرس استجواب الوزيرة الصبيح عند تقديمه حتى يكون لكتلة العمل الوطني موقف منه.
في خطوة جريئة، واجه وكيل وزارة التربية علي البراك أولياء أمور الطلبة المجني عليهم في حادثة الاعتداء الجنسي في مدرسة عبدالعزيز حمادة بالعارضية على هامش التظاهرة الاحتجاجية التي نظموها أمام المدرسة أمس.
وأكد الوكيل ان الوزارة تقدر مشاعر الأهالي وتتعاطف معهم وتأسف لما حصل، واتخذت الاجراءات اللازمة لضمان سلامة طلبة المدارس من أي أحداث عارضة، ومنها تخصيص كاميرات مراقبة بالمدارس وتوفير شاشات للمدراء المساعدين لمراقبة ما يحدث بالساحات والممرات والملاعب وتطبيق نظام حازم لمتابعة الحضور والانصراف والاستئذان لجميع العاملين، كما ستشكل لجنة من اخصائيين نفسيين لمعالجة الأطفال ضحايا الاعتداء.
وكشفت الوزارة عن تخصيص أكثر من 30 مليون دينار لتنفيذ مشروعات التقنيات التربوية. وطالب أولياء الأمور الوزارة بتغيير العمالة الرخيصة واستبدالها بأخرى نسائية، لاسيما في المراحل الابتدائية، وان يتجاوز عمر الحارس 50 عاما.
في غضون ذلك، استغرب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تحميل مسؤولية الاعتداء على الأطفال الى رئيس الوزراء أو وزيرة التربية أو وزير الداخلية، معتبرا ان هذا الجرم مرجح حدوثه في كل مكان والكويت معرضة لكل شيء. وتابع الوزير: ان حدوث أي جرم في أي زاوية في الكويت لا يعني ان الوزراء مسؤولون عنه، وما حدث يؤلمنا جميعا.
نيابيا، استمر الانقسام الحاد بين الأعضاء في شأن تحميل الوزيرة نورية الصبيح مسؤولية الحادثة. فعلى جبهة معارضي الوزيرة، انضمت كتلة العمل الشعبي أمس الى موقف النائب مسلم البراك بدعوة الوزيرة الى الاختيار بين الاستقالة أو الإقالة عبر إصدارها بيانا رسميا باسم الكتلة بهذا الخصوص. ودعا النائب حسين مزيد الوزيرة «التي مارست العناد السياسي والتعالي على النواب» إلى عدم الهروب من الاستجواب عبرالاستقالة، مؤكدا ان الموعد معها على المنصة بعد العيد.
من جانبه، أيد النائب علي الدقباسي استجواب الوزيرة، بينما شن منسق الكتلة الإسلامية المستقلة جابر المحيلبي هجوما على النائب عادل الصرعاوي على خلفية تصريحه أمس الأول أما النائب خالد العدوة فأكد وجود خلل في التربية، مشيرا الى ان الاعتداء هز الكويت كلها.
في المقابل، صدرت مواقف نيابية حاسمة لجهة رفض تحميل الوزيرة الصبيح مسؤولية ما يجري وتمسكت بنظرية وجود أياد خفية تعمل خلف الكواليس مستهدفة نورية الصبيح.
في هذا الإطار، استغرب النائب محمد الصقر الحملة «غير المبررة» على الوزيرة ومحاولة تجميع ملفات مصطنعة وتصيد قضايا للنيل منها رغم الفترة البسيطة التي تولت خلالها منصبها الوزاري.
وتساءل الصقر عن مسؤولية من أصدر قبل سنوات قرار إلغاء نظام الفرّاشات والمراسلات بالمدارس واستبدله بعمال شركات النظافة من الرجال والنساء، وأكد أنه «بأي حال من الأحوال لا يمكن ان نخلي مسؤولية وزارتي الداخلية والشؤون».
وقال الصقر ان ما يجري محاولة لإقصاء الوزيرة ظلما وعدوانا ودون ذنب أو مسؤولية، واصفا ما يجري بمحاولات «التصعيد والاستغلال السياسي للحادثة التي ستكون نتيجتها خسارة خبرة كبيرة»، محذرا من زج النظام التعليمي بعملية التسييس.
النائب فيصل الشايع رفض الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها التلاميذ، مطالبا بعدم التهاون حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، لكنه استغرب استهداف وزيرة التربية، خاصة ان حوادث غير أخلاقية حصلت سابقا ولم يطالب أحد أيا من الوزراء بالاستقالة مثل حادثة اعتداء أحد الضباط على طفل في منطقة السرة.
النائب علي الراشد أكد من جانبه ان الوزيرة الصبيح تبلي بلاء حسنا وتقدم الكثير من الحلول للنهوض بالوزارة وتصلح ما أفسده الدهر وتقوم بخطوات جبارة وجريئة وشجاعة تحتاج الى الدعم الكامل ولا تحتاج الى من يضع العصا بالدولاب، لكن الراشد أكد ان الاستجواب حق مشروع وسندرس استجواب الوزيرة الصبيح عند تقديمه حتى يكون لكتلة العمل الوطني موقف منه.