كل ما يتعلق بزيادة الرواتب والاسعار

[حنظل]

تسلم على الخبر

[لاحق خير]

تقرير تناقشه الحكومة الإثنين: النسبة الأعلى لذوي الرواتب الدنيا.. قيمة رفع الأجور تحددها مراجع عليا.. آلية خاصة لكوادر التخصصات النادرة
شرائح زيادة الرواتب.. جاهزة

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومطيران الشامان وأحمد الشمري وابتسام سعيد ومحمد الهاجري وناصر العتيبي:

اجتماعات الفريق الحكومي برئاسة الوزير فيصل الحجي، مع وفد البنك الدولي تمخضت عن نتائج عدة ستكون مادة اساسية في اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل، فهو سيبحث تقريرا عن تطوير نظام الخدمة المدنية.. اما الموضوع الأهم فهو زيادة الرواتب، وبدت فيها شرائح رفع الاجور جاهزة.. اما القيمة والنسبة فحسمهما اثناء اللقاء الوزاري الاسبوعي، رغم اقاويل ترددت انها ستكون من 150ـ100 دينارا، لكن مصادر حكومية لم تؤكد او تنف ذلك »لان الامر ما زال قيد البحث«.
وبينت المصادر ان »الزيادة اتفق على ان تكون متفاوتة، الاعلى لذوي الرواتب المتدنية.. ما يعني انها ستكون على شكل شرائح«.
ولفتت المصادر الى ان »كوادر التخصصات النادرة ستؤخذ بعين الاعتبار، لكن ليس هناك قرار محدد اتخذ في شأنها، وربما يحسم امرها الاثنين المقبل«.
ومن جانبها لاحظت لجنة الميزانيات البرلمانية غياب الاهداف المحددة وبرامج وسياسات الهيئة العامة للاستثمار، في برنامج عمل الحكومة.
واوصت اللجنة بأن »يشمل برنامج الحكومة اهداف الهيئة وبرامجها بهدف تنويع مصادر الدخل باعتبار هيئة الاستثمار رديفا لايرادات الدولة اضافة للنفط.
وكذلك اوصت بان »يتم توجيه الاستثمارات بناء على تحليل فني وليس سياسيا«.
ولاحظت اللجنة تقاعس الهيئة في تحصيل 23.8 مليون دينار من البنك العربي الافريقي الدولي، اضافة الى الموافقة على تقسيط الارباح النقدية الموزعة من قبل الشركة الكويتية للاستثمار.
واكد رئيس لجنة التوظيف والاصلاح الاداري البرلمانية النائب د.ناصر الصانع ان »الوضع الاداري الذي تمر به الدولة في حاجة الى »نفضه«، خصوصا مع تدني مستوى الخدمات الى درجة لا تطاق« داعيا الحكومة الى تغيير جذري في منهجيتها رغم انني اشك في قدرتها على احداث هذا التغيير.
وكشف الصانع عن تأجيل اللجنة لاجتماع كان مقررا الاربعاء الماضي بطلب من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي حتى مطلع الشهر المقبل، بهدف مناقشة السياسات العامة والنصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بزيادة الرواتب والاجور والتي كانت تتصدر أجندة الاجتماع المؤجل، اضافة الى مقترحات تعيين القياديين وشغل وظائفهم وإعفائهم وتقنين الاستثناءات التي يتخذها الوزراء والمسؤولون كاشفا عن »توجه لعقد حلقة نقاشية تسبق جلسة الرابع من مارس المقبل«.
ومن جانبه طالب النائب جمال العمر وزير التجارة والصناعة بتفعيل دور ادارات حماية المستهلك في جميع المحافظات لضبط وكبح جماح الاسعار، مشيرا الى ان »ارتفاع الاسعار جاء على ريحة زيادة الرواتب بل ان شركات حكومية مساهمة كان لها دور في ذلك«.
ووجه العمر رسالة لوزير التجارة قائلا له »أضبط الاسعار والا فنحن من سيضبط الامور في الوزارة«.
وابدى النائب علي الدقباسي تأييده لأي استجواب يقدم لوزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري على خلفية قضية الاهمال البيئي، محملا الحكومة مسؤولية اهمال هذا القطاع.
واشار الى ان »من حق المجلس ان تكون له انياب ومخالب في الجدية بممارسة الاستجواب متى ما تطلب الامر ذلك«.
وفي شأن قانون منع الاختلاط استمرت معركة التصريحات بين الجبهتين المؤيدة والرافضة لتعديل القانون، وبينما عقد النائب محمد الصقر مؤتمرا صحافيا انتقد فيه كثرة الفتاوى الشرعية في هذا الجانب اعلن عن توجه لتقديم مقترح ينظم الفتاوى الشرعية في دولة الكويت.
وقال ان »القانون الحالي تشوبه شوائب دستورية وثبت فشله الذريع ولابد من تعديله.. فالكل صار شيخ دين والكل يفتي بالشريعة.. بل كل من هب ودب أفتى«.
ومن جانبه وصف النائب د. ضيف الله بورمية تقديم قانون لإلغاء قانون منع الاختلاط بانه »عبث سياسي يؤدي الى اهدار وقت المجلس ويعطل قوانين مهمة ينتظرها الشعب«.
مبينا انه »من اقترح تقديم هذا الاقتراح السيئ هي وزيرة التربية للتنصل من وعودها لبعض الكتل مقابل الوقوف معها ضد طرح الثقة فيها«، وقال: »الوزيرة تبحث عن التصعيد بإيعاز حكومي يهدف إلى غرض في نفس يعقوب«.
ورفض النائب د. علي العمير التشكيك من قبل بعض النواب في الفتاوى الشرعية لعلماء الشريعة والدين، مطالبا النواب كسياسيين احترام وتقدير اهل الفتوى رافضا ان يأتي شخص غير مؤهل ويشكك بفتوى عالم جليل.
وقال النائب احمد باقر ان »اقتراح إلغاء قانون منع الاختلاط يخالف الشريعة وهناك فتاوى كثيرة في هذا الشأن«، مؤكدا ان هذا الاقتراح لن يمر وليس له مؤيدون سوى مقدميه«.
وراهن النائب عبدالله عكاش بإسقاط تعديل قانون منع الاختلاط أو إلغائه، مبينا ان »النواب الاسلاميين والمحافظين يعتبرون غالبية ساحقة ولا يقبلون بمثل هذا ا لعبث السياسي«.
واعتبرت كتلة العمل الشعبي تقديم علي الراشد لاقتراح الغاء منع الاختلاط بانه اجتهاد خاطئ، مشيرة الى ان »الاقتراح سيسقط لانه حتى نواب الكتلة الوطنية والتيار الوطني ضد طرح هذا الاقتراح«، وقال عضو الكتلة عدنان عبدالصمد ان هدف الراشد من الاقتراح »ابراء الذمة«.
من جانب آخر، بدأت في مناطق مختلفة حملة تواقيع نظمها مواطنون، تهدف إلى منع إزالة الدواوين.
وسيرفع هؤلاء تواقيعهم إلى قيادات عليا، لتأكيد موقفهم الرافض لقرار الإزالة المزمع تنفيذه.

تاريخ النشر: الجمعة 8/2/2008
http://www.alwatan.com.kw/images/icon_print.gifطباعة (javascript:MM_openBrWindow('Default.aspx?pageId=8 4&MgDid=595558','','width=700,height=500,scrollbars= yes'))http://www.alwatan.com.kw/images/icon_recommend.gifأخبر صديقك (javascript:MM_openBrWindow('Default.aspx?pageId=1 01&MgDid=595558','','width=410,height=410,scrollbars= yes'))http://www.alwatan.com.kw/images/icon_bookmark.gifأضف إلى المفضلة (javascript:addToFavorite('شرائح زيادة الرواتب.. جاهزة');)



http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/images/top_header.jpg
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/images/top_up.jpgشرائح زيادة الرواتب.. جاهزة (http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=595558&pageId=26) http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/images/top_up.jpgإحالة محمد الجاسم إلى النيابة العامة (http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=595556&pageId=26) http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/images/top_up.jpg»الفتوى« تحدد لـ »الداخلية« الأسبوع المقبل قانونية »غير الكويتيين« في الشرطة (http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=595561&pageId=26) http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/images/top_up.jpgمواطن خدع بنك التسليف فزوّر شيكات بـ 100 ألف (http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=595557&pageId=26) http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/images/top_up.jpgإسرائيل تزود طياريها بالفياغرا لتحسين »أدائهم« وبريطانيا تستخدم الماعز لسلامة غواصاتها (http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=595555&pageId=26)

[لاحق خير]

ينها 50 -150 ديناراً حسب الراتب الحكومة:4 بـدائـل للزيـادة عدد القراء: 366410/02/2008 كتب مبارك العبد الهادي وابراهيم السعيدي ويوسف المطيري ومحمد سندان:
كشف مصدر حكومي لـ «القبس» ان ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انتهوا من تحديد مبالغ الشرائح المستفيدة من زيادة الرواتب، مشيرا الى ان مقترحات الزيادة تشمل 4 بدائل.
وقال المصدر ان المقترح الاول يتمثل في توزيع المبالغ على 3 فئات بينها زيادة 50 ديناراً لمن تبلغ رواتبهم 2000 دينار وما فوق، و100 دينار لمن تبلغ رواتبهم ما بين الف دينار الى 2000 دينار، و150 دينارا لمن رواتبهم اقل من الف دينار، مشيرا الى ان هذه المبالغ المقترحة قابلة للزيادة كما يراها مجلس الوزراء.
وذكرالمصدر ان هناك مقترحا ايضا ان تكون الزيادة على الراتب الاساسي او العلاوة الاجتماعية بنسبة معينة، فضلا عن ان هناك مقترحا آخر هو ان تصرف الزيادة تحت بند علاوة غلاء معيشة وتكون محددة لجميع الموظفين بنسبة موحدة.
واشار المصدر الى ان هناك تصوراً ايضاً بشأن عدم منح المستفيدين من الكوادر اي زيادة مالية، لافتا الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي سيرفع هذه التصورات الى مجلس الوزراء غداً.

الحكومة لن تتأخر
من جهة اخرى اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لـ «القبس» ان الحكومة لن تتأخر في اقرار الزيادة، وانما ستعلن عنها كما ذكرنا سابقا في 25 فبراير الجاري، مستشهدا بتوجيهات سمو امير البلاد في هذا الشأن.
من جهة اخرى، اتخذ الصراع حول مقترح التحالف الوطني الديموقراطي إلغاء قانون منع الاختلاط منحى جديدا بعدما بدأ التيار الإسلامي في ممارسة ضغوط على الحكومة لتحديد موقفها من مثل ذلك المقترح، فيما اعتبرت مصادر برلمانية ان زج الحكومة في المسألة «توتير متعمد» لأجواء التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ورفض رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية الإرهاب الذي يُـمارس تجاه النائب علي الراشد بعدما أعلن عن تبنيه لمقترح تعديل قانون الاختلاط، مشيرا الى ان التهديد الذي وجه لا يتوافق مع الوضع الديموقراطي الذي تعيشه البلاد.
واعتبر النائب عادل الصرعاوي ان ما جرى من تهديد للنائب الراشد يتنافى مع ما جبل عليه أهل الكويت من احترام حرية الرأي، مشيرا الى ان للاقتراحات بقوانين آلية قانونية يمكن الموافقة عليها ورفضها من خلال تلك الآلية، ويجب ألا تتجاوز المواقف تلك الآلية.
وفي مؤتمر صحفي لتجمع «ثوابت الأمة» امس دعا أمينه العام محمد هايف المطيري الحكومة الى تحديد مواقفها مما يطرح على الساحة، مشيرا الى ان إلغاء قانون منع الاختلاط استفزاز من جانب التحالف الوطني الديموقراطي للشارع الكويتي.
واستغرب النائب حسين الحريتي عودة الجدل حول منع الاختلاط في هذا الوقت وبعد مرور سنوات على صدور القانون، مشيرا الى ان قانون منع الاختلاط جاء برغبة شعبية انطلقت من تمسك المجتمع بهويته الاسلامية ومحافظته على عاداته وتقاليده.
وفي السياق نفسه، دعا النائبان خالد العدوة وحسين مزيد النائب الراشد الى مسامحة المتهم بتهديده والعفو عنه لكبر سنه ولعدم تمكنه من ايصال النصيحة بالطريقة المثلى.
في غضون ذلك شن رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب مرزوق الغانم هجوما على من اسماهم رؤوس الفساد في قطاع الرياضة، داعيا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب إلى التصدي لهم أو ترك موقعه.
وفي ديوانية النائب دعيج الشمري اعلن وزير الإسكان عبدالواحد العوضي ان وزارته ستوزع 250 قسيمة في منطقة جابر الأحمد في الاسبوع المقبل.
• النائب الحريري في طرابلس لحث المواطنين على المشاركة في ذكرى 14 فبراير (دالاتي ونهرا)

[لاحق خير]

التأمينات» تعارض الزيادة على الراتب الأساسي: يرفع معاشات المتقاعدين ويوقعنا في عجز



http://www.alraimedia.com/Templates/images/print_locals.gif اطبع (javascript:print();)http://www.alraimedia.com/Templates/images/send_locals.gif ارسل المقال (http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=25249#formSect ion)http://www.alraimedia.com/Templates/images/floppy_locals.gif احفظ المقال (http://www.alraimedia.com/Templates/feSaveArticle.aspx?Id=25249)http://www.alraimedia.com/Templates/images/bigfont.gif (javascript:;)حجم الخطhttp://www.alraimedia.com/Templates/images/smallfont.gif (javascript:;)الخط الأساسي (javascript:;)



| كتب صالح راضي |


تواصل اللجنة المكلفة إعداد تقرير عن زيادة الرواتب والمشكلة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اجتماعاتها المكثفة لوضع تقريرها تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وقالت مصادر مقربة من اللجنة لـ «الراي» ان من المتوقع أن تسلم اللجنة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي تقريرا غير نهائي يشمل ما توصلت إليه حتى الآن من مقترحات.
وجددت المصادر تأكيد أن الزيادة ستكون عادلة تراعي ذوي الدخول المحدودة دون إغفال حملة المؤهلات العليا والتخصصات النادرة، وتوقعت أن تكون وفق ثلاث شرائح هي الدخول المحدودة والمتوسطة والمرتفعة وعلى أساس ذلك يتم تحديد الزيادة لكل من الشرائح الثلاث، على أن يبقى حقا لمجلس الوزراء فيما دور اللجنة هو دراسة مبالغ الزيادة ووضع التصورات.
وأوضحت المصادر أن الوزير الحجي سيعرض على مجلس الوزراء تقرير اللجنة «غير النهائي» ومراحل العمل المقبلة، في ظل رؤية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تكون الزيادة مبلغا منفصلا عن الراتب الاساسي.
وقالت المصادر ان «التأمينات» تنطلق في رؤيتها من أن أي زيادة على الراتب الأساسي ستترتب عليها زيادة في معاشات المتقاعدين, لأن الراتب الأساسي لا يسقط لدى التقاعد وهو ما سيسبب تحميل المؤسسة مبالغ إضافية قد تؤدي إلى عجز إضافي في الميزانية.
وتوقعت المصادر أن يبقي مجلس الوزراء على كوادر الأطباء والعاملين في القطاع النفطي ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وعلمت «الراي» أن فريق البنك الدولي غادر البلاد إلى بيروت أول من أمس بعد أن اطلع على دراسات وزارة التخطيط في ما يتعلق بمستوى معيشة الفرد الكويتي ودخله والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين ومدى تلاؤم الدخل مع الزيادة الحالية في الأسعار.

ارسل المقال
من* بريد إلكتروني غير صحيح الى* بريد إلكتروني غير صحيح بريد إلكتروني غير صحيح بريد إلكتروني غير صحيح بريد إلكتروني غير صحيح بريد إلكتروني غير صحيح تعليقhttp://www.alraimedia.com/Templates/images/send.gif


اضف تعليقك

(javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$cphFrontEnd$lbSendArticle", "", true, "pnlSendArticle", "", false, true)))

[حنظل]

قواك الله ويعطيك العافيه

[لاحق خير]

قواك الله ويعطيك العافيه
الله يعافيك ومشكور

[لاحق خير]

مجلس الوزراء يناقش اليوم 3 خيارات.. وتأكيدات بعدم تجاوز الزيادة سقف الـ100 دينار! الحكومة تتجه لزيادة الرواتب 75 دينارا! كتب سامح هلال
إغلاق ملف الـ50 ديناراً يتطلب عرض الدراسة على المجلس
لا تصور حكوميا بشأن كوادر الأطباء والنفط و«الكويتية»
يحظى ملف زيادة الرواتب بأولوية مطلقة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، لاسيما في ظل الجهود الحكومية للبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه أمام التسريبات الصحافية والمطالبات النيابية بضرورة إقرار زيادة «مرضية» للرواتب تتجاوز حاجز الـ200 دينار، وتشمل جميع موظفي الدولة.
وذكرت المصادر ان الدراسة التي أعدها ديوان الموظفين والتي ستعرض على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تتضمن عدة خيارات، من بينها اقرار زيادة عامة بقيمة 100 دينار، لمن تقل رواتبهم عن 1200 دينار، ومنها إقرار زيادة تتراوح ما بين 50 الى 100 دينار، ورفع سقف الراتب الى 1750 ديناراً، بعد استبعاد الكوادر التي تم اقرارها مؤخرا، أما الخيار الثالث وهو الأقرب الى التنفيذ فيتضمن زيادة عامة لجميع موظفي الدولة بقيمة 75 ديناراً، دون تحديد سقف للراتب، وشمول الزيادة اصحاب المعاشات والعاملين بالقطاعين العام والخاص.
وأكدت المصادر ان الحكومة ليس لديها تصور محدد بشأن الكوادر التي وعدت بإقرارها مؤخرا، ومنها كادر الاطباء، وكادر العاملين بالخطوط الجوية الكويتية، وكادر العاملين بالنفط، وغيرها من الكوادر، هل يتم استبعاد هذه الكوادر من الزيادة لحين اقرارها، أم الاكتفاء بشمولهم في زيادة الرواتب؟
وذكرت المصادر ان مجلس الوزراء سيناقش اليوم ايضا ان كانت الزيادة ستصدر مباشرة بقرار حكومي ليتم صرفها ضمن رواتب شهر مارس المقبل، ام يتم عرضها على مجلس الامة، لاسيما ان الحكومة تريد اغلاق ملف قانون الـ50 ديناراً الذي ردته بمرسوم الى المجلس يتضمن عبارة «أن الحكومة بصدد اجراء دراسة بشأن زيادة شاملة للرواتب»، ومن ثم فإن اغلاق هذا الملف يتطلب عرض الزيادة على المجلس، لكنها في الوقت نفسه تخشى الاعتراض النيابي على قيمة الزيادة التي تؤكد المصادر انها لن تتجاوز حاجز الـ100 دينار بأي شكل من الأشكال.
واستشهدت المصادر بعلاوة الـ50 دينارا التي ردتها الحكومة للمجلس، برغم ان الموافقة على تعميمها لجميع الموظفين، دون تحديد سقف الراتب ربما كان يغنيها عن موضوع زيادة الرواتب الذي تبحثه الآن.

[لاحق خير]

إجراءات حكومية صارمة لمواجهة التلاعب في الأسعار
رئيس الوزراء: الزيادات شاملة ومجزية في العيد الوطني
بلقيس مجيد

http://www.annaharkw.com/annahar/images/readers1.jpg 50
http://www.annaharkw.com/annahar/images/annahar_03.jpg (http://www.annaharkw.com/annahar/AuthorArticles.aspx?id=806)
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2008/02/11/347e683b-fda1-48ca-bdfe-c0499ff35c35_main.jpgسمو رئيس الوزراء مستقبلاً الغبيشان وبقية أعضاء اتحاد عمال الكويت
أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ان زيادات رواتب الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المساعدات ستكون شاملة ومجزية وتتناسب مع مستويات المعيشة وموجة الغلاء المحلي والعالمي. ونقل خالد الغبيشان رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت عن سموه قوله ان الزيادات التي تعد لها الحكومة والتي قد يعلن عنها يوم 25 الحالي وهو يوم العيد الوطني أو قبله من شأنها أن تعدل الأوضاع الاقتصادية لجميع القطاعات العامة والخاصة.

وقال الغبيشان ان سمو رئيس الوزراء وعد اتحاد العمال بأن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة وقاسية للحد من الغلاء غير المبرر. كما وعد سموه بأن تعمل الدولة على تعديل أوضاع العاملين في جميع المهن، مشيراً الى ان قانون العمل الجديد الذي ستحيله الحكومة إلى مجلس الأمة قريباً يراعي تطلعات المواطنين وأصحاب المهن ويأخذ في الاعتبار المستجدات في كل المجالات.

هذا وكان سمو رئيس الوزراء استقبل في قصر السيف أمس، بحضور وكيل الشؤون المحلية في ديوان سموه نايف الركيبي، رئيس وأعضاء الاتحاد العام لعمال الكويت الذين نقلوا لسموه هموم ومعاناة العمال والضرر الذي لحق بهم من جراء ارتفاع الأسعار.

على صعيد آخر، يصل الى القاهرة اليوم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في زيارة رسمية تستغرق يومين على رأس وفد رسمي رفيع المستوى من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، في مستهل جولة عربية تشمل سورية والأردن.

وأعرب سفير مصر لدى الكويت السفير طاهر فرحات عن ترحيب مصر حكومة وشعبا بهذه الزيارة التي تأتي انطلاقا من الروابط الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وقال إن الزيارة تعكس حرص البلدين الدائم على تعزيز علاقاتهما الثنائية المتميزة والتشاور المستمر حول التطورات العربية والإقليمية ومختلف القضايا محل الاهتمام المشترك. وأشار في هذا الصدد الى زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الى مصر العام الماضي وزيارة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الى الكويت في نهاية عام 2006 الى جانب الزيارات المتواصلة لكبار المسؤولين من البلدين. وأضاف أن مباحثات سمو رئيس الوزراء مع د. أحمد نظيف وكبار المسؤولين خلال الزيارة سوف تستعرض آفاق تطوير التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة، خاصة في مجالات الاستثمارات المشتركة والتجارة المتبادلة والتعاون الثقافي والعلمي. ولفت الى أن التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الكويتية المتميزة يتجاوز حدود العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتنعكس أثاره ايجابيا على العمل العربي المشترك عامة. ومن المنتظر أن تتطرق المباحثات بين الجانبين خلال الزيارة الى تنسيق الجهود لإنجاح القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها الكويت نهاية العام الحالي تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في الرياض بناء على مبادرة مصرية - كويتية. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو 200 مليون دولار فيما تحتل الاستثمارات الكويتية المرتبة الثانية بين الاستثمارات العربية في مصر من خلال مساهماتها في نحو 485 شركة باستثمارات إجمالية تقارب نحو بليوني دولار تتوزع بين مجالات البنية الأساسية والاستثمارات العقارية والصناعة والسياحة والتمويل والاتصالات والمعلومات والخدمات.

[لاحق خير]

زيادة الرواتب: 6 شرائح وحدّ أقصى 150 ديناراً
الاثنين 11 فبراير 2008 - الانباء
مريم بندق


علمت «الأنباء» ان مقترح زيادة رواتب الموظفين يشمل 6 شرائح، الأولى لمن تصل رواتبهم الى 800 دينار وهؤلاء يحصلون على زيادة 150 دينارا، ومن 801 حتى 1200 يحصلون على زيادة 100 دينار، ومن 1201 حتى 1800 يحصلون على 75 دينارا ومن 1801 حتى 2200 يحصلون على 50 دينارا.

وقالت المصادر ان الشريحة الخامسة تتضمن زيادة 10 دنانير على العلاوة الاجتماعية لجميع الأولاد لتصبح 60 دينارا لمن تزيد رواتبهم على الـ 2200 دينار شهريا، واستطردت: الشريحة السادسة ترك أمرها لمجلس الوزراء والخاصة بأصحاب الكوادر الخاصة، مشيرة الى ان اعتماد صرف كوادر الأطباء و«الكويتية» و«النفط» ترك لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأن الفئات التي تشملها.

وكشفت المصادر ان المقترح تبلغ تكلفته مليارا و83 مليون دينار ويدخل ضمن الاعتماد التكميلي للدولة، وهذه الزيادات تحسب ضمن البدلات الأساسية أي تضاف للراتب الأساسي للموظف، وأكدت ان هذا المقترح يشمل العاملين في الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المساعدات والمتقاعدين وجميع العسكريين سواء في «الداخلية» أو «الدفاع» أو الحرس الوطني.

[المستخير2]

بينها 50 -150 ديناراً حسب الراتب
الحكومة:4 بـدائـل للزيـادة عدد القراء: 447610/02/2008 كتب مبارك العبد الهادي وابراهيم السعيدي ويوسف المطيري ومحمد سندان:
كشف مصدر حكومي لـ «القبس» ان ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انتهوا من تحديد مبالغ الشرائح المستفيدة من زيادة الرواتب، مشيرا الى ان مقترحات الزيادة تشمل 4 بدائل.
وقال المصدر ان المقترح الاول يتمثل في توزيع المبالغ على 3 فئات بينها زيادة 50 ديناراً لمن تبلغ رواتبهم 2000 دينار وما فوق، و100 دينار لمن تبلغ رواتبهم ما بين الف دينار الى 2000 دينار، و150 دينارا لمن رواتبهم اقل من الف دينار، مشيرا الى ان هذه المبالغ المقترحة قابلة للزيادة كما يراها مجلس الوزراء.
وذكرالمصدر ان هناك مقترحا ايضا ان تكون الزيادة على الراتب الاساسي او العلاوة الاجتماعية بنسبة معينة، فضلا عن ان هناك مقترحا آخر هو ان تصرف الزيادة تحت بند علاوة غلاء معيشة وتكون محددة لجميع الموظفين بنسبة موحدة.
واشار المصدر الى ان هناك تصوراً ايضاً بشأن عدم منح المستفيدين من الكوادر اي زيادة مالية، لافتا الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي سيرفع هذه التصورات الى مجلس الوزراء غداً.

الحكومة لن تتأخر
من جهة اخرى اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لـ «القبس» ان الحكومة لن تتأخر في اقرار الزيادة، وانما ستعلن عنها كما ذكرنا سابقا في 25 فبراير الجاري، مستشهدا بتوجيهات سمو امير البلاد في هذا الشأن.
من جهة اخرى، اتخذ الصراع حول مقترح التحالف الوطني الديموقراطي إلغاء قانون منع الاختلاط منحى جديدا بعدما بدأ التيار الإسلامي في ممارسة ضغوط على الحكومة لتحديد موقفها من مثل ذلك المقترح، فيما اعتبرت مصادر برلمانية ان زج الحكومة في المسألة «توتير متعمد» لأجواء التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ورفض رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية الإرهاب الذي يُـمارس تجاه النائب علي الراشد بعدما أعلن عن تبنيه لمقترح تعديل قانون الاختلاط، مشيرا الى ان التهديد الذي وجه لا يتوافق مع الوضع الديموقراطي الذي تعيشه البلاد.
واعتبر النائب عادل الصرعاوي ان ما جرى من تهديد للنائب الراشد يتنافى مع ما جبل عليه أهل الكويت من احترام حرية الرأي، مشيرا الى ان للاقتراحات بقوانين آلية قانونية يمكن الموافقة عليها ورفضها من خلال تلك الآلية، ويجب ألا تتجاوز المواقف تلك الآلية.
وفي مؤتمر صحفي لتجمع «ثوابت الأمة» امس دعا أمينه العام محمد هايف المطيري الحكومة الى تحديد مواقفها مما يطرح على الساحة، مشيرا الى ان إلغاء قانون منع الاختلاط استفزاز من جانب التحالف الوطني الديموقراطي للشارع الكويتي.
واستغرب النائب حسين الحريتي عودة الجدل حول منع الاختلاط في هذا الوقت وبعد مرور سنوات على صدور القانون، مشيرا الى ان قانون منع الاختلاط جاء برغبة شعبية انطلقت من تمسك المجتمع بهويته الاسلامية ومحافظته على عاداته وتقاليده.
وفي السياق نفسه، دعا النائبان خالد العدوة وحسين مزيد النائب الراشد الى مسامحة المتهم بتهديده والعفو عنه لكبر سنه ولعدم تمكنه من ايصال النصيحة بالطريقة المثلى.
في غضون ذلك شن رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب مرزوق الغانم هجوما على من اسماهم رؤوس الفساد في قطاع الرياضة، داعيا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب إلى التصدي لهم أو ترك موقعه.
وفي ديوانية النائب دعيج الشمري اعلن وزير الإسكان عبدالواحد العوضي ان وزارته ستوزع 250 قسيمة في منطقة جابر الأحمد في الاسبوع المقبل.
• النائب الحريري في طرابلس لحث المواطنين على المشاركة في ذكرى 14 فبراير (دالاتي ونهرا)

[المستخير2]

زيادة الرواتب: 6 شرائح وحدّ أقصى 150 ديناراً
الاثنين 11 فبراير 2008 - الانباء
مريم بندق


علمت «الأنباء» ان مقترح زيادة رواتب الموظفين يشمل 6 شرائح، الأولى لمن تصل رواتبهم الى 800 دينار وهؤلاء يحصلون على زيادة 150 دينارا، ومن 801 حتى 1200 يحصلون على زيادة 100 دينار، ومن 1201 حتى 1800 يحصلون على 75 دينارا ومن 1801 حتى 2200 يحصلون على 50 دينارا.

وقالت المصادر ان الشريحة الخامسة تتضمن زيادة 10 دنانير على العلاوة الاجتماعية لجميع الأولاد لتصبح 60 دينارا لمن تزيد رواتبهم على الـ 2200 دينار شهريا، واستطردت: الشريحة السادسة ترك أمرها لمجلس الوزراء والخاصة بأصحاب الكوادر الخاصة، مشيرة الى ان اعتماد صرف كوادر الأطباء و«الكويتية» و«النفط» ترك لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأن الفئات التي تشملها.

وكشفت المصادر ان المقترح تبلغ تكلفته مليارا و83 مليون دينار ويدخل ضمن الاعتماد التكميلي للدولة، وهذه الزيادات تحسب ضمن البدلات الأساسية أي تضاف للراتب الأساسي للموظف، وأكدت ان هذا المقترح يشمل العاملين في الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المساعدات والمتقاعدين وجميع العسكريين سواء في «الداخلية» أو «الدفاع» أو الحرس الوطني

[بو عبود]

ماعرفنا الحين وين الصجية 4 والا 5 والا 6 شرائح :21_120:

[المستخير2]

معقوله كل الصبر والاخبار عن الزيادات واخرتها (الزياده بحد اقصى 100 دينار ولن تجاوزه)ما اقول الا الله المستعان

[لاحق خير]

لجنة عليا برئاسة جابر المبارك لبحث استحقاق الجنسية الحكومة أرجأت زيادة الرواتب اسبوعاً
أرجأ مجلس الوزراء اقرار زيادة رواتب موظفي الجهات الحكومية والخاصة إلى الاسبوع المقبل بسبب عدم اكتمال التقرير النهائي لدراسة البنك الدولي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.
وكشفت مصادر وزارية ان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي طلب من مجلس الوزراء منح اللجان المكلفة بدراسة زيادة الرواتب وقتا أطول لا يزيد عن الاسبوع الجاري من أجل اتمام الارقام النهائية للزيادة والعمل على ان تكون الزيادة مناسبة لكل فئة وظيفية حيث تعهد ان يقدم تقريره الاسبوع المقبل كاملاً متضمناً جميع البيانات والارقام والميزانية التي ستكلف الدولة نظير هذه الزيادة.
من جهة أخرى شكل مجلس الوزراء لجنة عليا
للنظر والبت في استحقاق الجنسية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وعضوية وزراء الخارجية والداخلية و الشؤون الاجتماعية والعمل و العدل و الاعلام .
وبينت المصادر ان هذه اللجنة سيكون لها الحق وحدها في النظر في ملفات المتقدمين للجنسية وهي التي ستقرر استحقاق أصحابها من عدمه اذ ستنظر في ملفات الخدمات الجليلة وطلبات الجنسية لفئة غير محددي الجنسية كما انها ستضع عدداً من الضوابط والشروط بالتعاون مع اللجان المختصة، حيث سيكون عمل اللجنة منصب على دراسة اكثر من ثلاثة آلاف ملف لطالبي الجنسية وستكون الأولوية لحملة احصاء عام 1965 والعسكريين المشاركين في الحروب العربية والثاني من اغسطس وحرب التحرير والاسرى اضافة لأصحاب ملفات اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء.
وابلغت المصادر ان مجلس الوزراء ناقش ندرة الأراضي الإسكانية والعوائق التي تحول دون ايجاد الحل الجذري للمشكلة الإسكانية، حيث طالب وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالواحد العوضي الجهات الحكومية المعنية باحتكار الأراضي العمل على فك احتكارها للمساهمة في توفير اراض جديدة مناسبة لإقامة المشاريع الإسكانية.
وأشارت المصادر إلى ان العوضي أكد بأن مؤسسة الرعاية السكنية ستوفر انماطاً جديدة من السكن العمودي والافقي لتناسب جميع المواطنين موضحاً ان خطط الحكومة ستساهم في تقليص فترة الانتظار الطويلة لحصول المواطن على السكن المناسب بعد توفير البنية التحتية للمناطق السكنية.

[لاحق خير]

لجنة برئاسة الخالد لدراسة ملفات تجنيس الـ 2000
مجلس الوزراء أرجأ بحث زيادة الرواتب إلى الأسبوع المقبل
محمود الموسوي

http://www.annaharkw.com/annahar/images/readers1.jpg 36
http://www.annaharkw.com/annahar/images/annahar_03.jpg (http://www.annaharkw.com/annahar/AuthorArticles.aspx?id=783)

شكّل مجلس الوزراء أمس لجنة لدراسة ملفات الجنسية برئاسة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وعضوية وزير العدل والشؤون جمال الشهاب اضافة الى الجهات المعنية بالموضوع على خلفية لقاء سمو الأمير مع النائب أحمد المليفي امس الاول والذي وعد فيه سموه الاخير بإنهاء أي مشكلة تتعلق بملف تجنيس الـ 2000. من جهة أخرى، قالت مصادر حكومية عقب الجلسة ان مجلس الوزراء أرجأ مناقشة موضوع زيادة الرواتب الى جلسته المقبلة في الاسبوع القادم بسبب ارتباط سمو رئيس الوزراء بموعد السفر، كما اشارت المصادر الى ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب من المجلس تفعيل الخطة الخمسية وانجازها لتواكب البرنامج الحكومي، حيث قدم في هذا الاطار وزير المالية مصطفى الشمالي تصورات الخطة، واعدا انجازها في شهر يونيو المقبل، واوضحت المصادر انه التزاما بتوجيهات سمو الأمير بالاسراع في انجاز مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية من خلال أنماط متطورة تتوافق مع الواقع لحل القضية الاسكانية فقد شرح وزير الدولة لشؤون الاسكان عبدالواحد العوضي للمجلس الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الصدد والمعوقات التي واجهت تسريع الانجاز على الرغم من دعم جهود السلطة التشريعية من خلال التعديلات التشريعية الاخيرة على قوانين الرعاية السكنية أخيراً كما شرح للمجلس أهم المعوقات لتسريع هذا الانجاز ووضع الحلول المناسبة لتسريع هذا الانجاز وذلك لتنفيذ التوجيه السامي لما فيه مصلحة المواطنين. واكد الوزير العوضي خلال الاجتماع ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ماضية في تذليل المعوقات التي تواجه المشاريع الإسكانية، مطالبا السلطة التشريعية بدعم الجهود الحكومية وتمرير كل القوانين الخاصة بالقضية الإسكانية، مؤكدا على جدية الحكومة في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وبانماط مختلفة تتوافق مع الوضع الحالي للزيادة السكانية المضطردة. ولفتت المصادر الى ان وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية موسى الصراف عرض على المجلس الاجراءات والخطوات التي قامت بها وزارة الاشغال العامة والجهات الاخرى المعنية بشأن الاضرار الناجمة عن الامطار وازالة جميع المعوقات التي تعرقل انسياب شبكة صرف مياه الامطار.

[لاحق خير]

بحث زيادة الرواتب الأسبوع المقبل وتُحسب اعتباراً من 1 /3
الثلاثاء 12 فبراير 2008 - الانباء
ماضي الهاجري


أكد مصدر حكومي مطلع لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء أوصى بأن تكون جميع الدراسات حول زيادة الرواتب ومترو الانفاق جاهزة في الاجتماع المقبل بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من جولته.

وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان زيادة الرواتب ستحسب اعتبارا من 1/3 لكن موعد صرفها يتحدد بموجب قدرة الجهات المختصة بالصرف.

وقال المصدر ان مجلس الوزراء وافق على توصيل المياه المعالجة الى منطقة الوفرة بعد عرض وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية م.موسى الصراف، مشيرا الى ان المجلس عدل على برنامج اللجنة العليا ليكون الشيخ جابر المبارك رئيسا، والشيخ د.محمد الصباح وفيصل الحجي نائبين، والشيخ جابر الخالد وجمال الشهاب والشيخ صباح الخالد أعضاء.

هذا وقرر مجلس الوزراء امس اعتبار يوم الاحد الموافق 24 الجاري يوم راحة نظرا لوقوعه بين عطلة نهاية الاسبوع وإجازة 25 و 26 من الشهر نفسه وهما العيد الوطني وعيد التحرير للكويت.

[لاحق خير]

جلسة خاصة الخميس لمناقشة ارتفاع الأسعار
الثلاثاء 12 فبراير 2008 - الانباء
موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري


قدم 12 نائبا طلبا لعقد جلسة خاصة تعقد بعد غد لمناقشة «الارتفاع المستمر في الاسعار والأسباب الكامنة التي دعت اليه».

وقال النائب مرزوق الحبيني ان طلب عقد الجلسة هو رسالة واضحة للحكومة لما يعانيه المواطن من انزعاج بسبب ارتفاع الاسعار، وانتقد الحبيني الـــقرارات الفرديـــة التي قد تـزيد الاسعار كقرار حل اتحاد الجمعيات التعاونية، مــشيرا الى ان هذا مؤشر خطير ان تكافئ الحكـــومة مــن يحارب غلاء الاسعـــار بالحل دون وجود مــــبررات.

من جهته قال النــائب جـــمال العـمر: هناك تضارب في الآراء حول الزيادة التي يفترض ان تقر بأسرع وقت لمواجهة ارتفاع الاسعار، مشيرا الى ان الاجراءات الحكـــومية لمواجهة الغلاء ليست فيــــها فاعلــــية، خـــــاصة بــعد إعلان بعض الشركات ذات المساهمة الحكومية عن ارتفاع غير مبرر في اسعارها.

[net]

انا ما ابى شرايح ابى اثنين مشكل واحد بيبسى

[لاحق خير]

جلسة خاصة للبرلمان الخميس تناقش الأسعار وزيادة الرواتب

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وحامد السيد:
استجابت الحكومة لطلب قدمه نواب من كتلة النواب المستقلين وغيرهم يدعو الى عقد جلسة الخميس المقبل لمناقشة الغلاء وزيادة الرواتب.
واوضح مصدر وزاري ان «مجلس الوزراء الذي تلقى طلب عقد الجلسة الخاصة امس كلف وزير التجارة والصناعة اعداد بيان لتلاوته امام مجلس الامة يوضح الخطوات الحكومية في شأن اجراءات ضبط الاسعار، وكذلك كلفت ايضا وزير الشؤون جمال شهاب ايضاح ملابسات حل اتحاد الجمعيات واختيار رئيس جديد له وموقف الوزارة من اداء الجمعيات التعاونية والاجراءات المزمع اتخاذها ضد المخالفين».
وفي موضوع الرواتب سيطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي من المجلس التريث الى حين انتهاء الحكومة من بلورة الزيادة المناسبة ثم ابلاغ المجلس بها.
وكان 13 نائبا مستقلا تقدموا امس وتأكيدا لما نشرته «الوطن» بطلب لعقد جلسة خاصة للمجلس الخميس المقبل لمناقشة الارتفاع المستمر للاسعار والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاعادة الاسعار لوضعها الطبيعي والحلول المزمع اتخاذها لتمكين المواطنين من مواجهة الغلاء سواء بزيادة الرواتب أم بتقديم الدعم النقدي أو العيني.
ومن جانبه طالب النائب د.وليد الطبطبائي الحكومة بحضور جلسة الخميس المقبل والمقررة لمناقشة ظاهرة ارتفاع الاسعار، مبينا ان «عدم حضورها سيؤدي الى تحميل سمو رئيس الوزراء والوزراء مسؤولية ارتفاع الاسعار، خصوصا ان الاجراءات الحكومية عاجزة عن اشاعة الطمأنينة لدى المجتمع من ارتفاع الاسعار، وكذلك تحديد الزيادة على الرواتب التي لايريدها العديد من المواطنين ان لم تقترن بإجراءات حكومية جدية لمواجهة الغلاء».
وفي موضوع آخر هاجم الطبطبائي نواب التحالف الوطني «الذين يسيرون عكس السير في شأن إلغاء قانون منع الاختلاط».
وقال «انهم يريدون اشغال المجلس والمجتمع بقضايا هامشية» داعيا اياهم الى سحب اقتراحهم.
ومن جانبه اكد النائب جمال العمر ان النواب يتطلعون من خلال اقتراح طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة غلاء الاسعار والرواتب، الى مكاشفة سياسية بين المجلس والحكومة لتفادي اي تصادم سياسي في المستقبل، مشيرا الى ان «اجراءات الحكومة لمحاربة الاسعار غير فعالة».
وقال العمر انه «لاتوجد آلية واضحة لضبط ارتفاع الاسعار، كما ان هناك تضاربا في الآراء حول الزيادة المرتقبة في الرواتب وعدم وضوح للرؤية مبديا استغرابه من عدم اعلان الزيادة «التي تحولت كأنها من الاسرار الاستراتيجية».
ومساء أمس، عقدت ندوة تحدث فيها النواب وليد الطبطبائي وجمال العمر وحسين الحريتي وحسين مزيد وضيف الله أبو رمية ومسلم البراك وعبد الله عكاش، ورفضوا فيها حل اتحاد الجمعيات التعاونية.
وقالوا: «لو كان هناك تجاوزات لكان افضل احالتها الى النيابة اولاً، لكن متنفذين وتيارات سياسية هي من تسيّر الحكومة».

[المستخير2]

بحث زيادة الرواتب الأسبوع المقبل وتُحسب اعتباراً من 1 /3
الثلاثاء 12 فبراير 2008 - الانباء
ماضي الهاجري


أكد مصدر حكومي مطلع لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء أوصى بأن تكون جميع الدراسات حول زيادة الرواتب ومترو الانفاق جاهزة في الاجتماع المقبل بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من جولته.

وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان زيادة الرواتب ستحسب اعتبارا من 1/3 لكن موعد صرفها يتحدد بموجب قدرة الجهات المختصة بالصرف.

[لاحق خير]

البصيري أبلغ المبارك بجلسة الغد.. وتحذير نيابي للحكومة من الغياب عاصفة الأسعار تتجه نحو مجلس الوزراء! كتب ناصر الحسيني وعلي العيد
تجاوزت حرارة التصعيد النيابي أمس المناخ الربيعي المعتدل لتخيم سحب التحذير والتهديد والتلويح باستخدام الأدوات الدستورية على الطقس السياسي، مع تكهنات بعاصفة مقبلة من مجلس الأمة باتجاه مجلس الوزراء، قد تؤدي إلى تعكير صفو العلاقة بين السلطتين.
وفي حين أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة د. محمد البصيري عن إبلاغه رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بموعد الجلسة الخاصة التي ستنعقد غدا لمناقشة الارتفاع الجنوني للأسعار، حذر نواب الحكومة من تجاهل الرغبة النيابية في عقد جلسة الغد مشددين على ان غياب الحكومة عن الجلسة بهدف إفشالها سيجعل النواب يلجأون إلى خيارات وأدوات دستورية أخرى تدفع الحكومة بمقتضاها ثمنا باهظا.
النائب جمال العمر حذر الحكومة من مغبة التعمد بعدم حضور الجلسة، مشيرا الى ان مقاطعتها للجلسة هي دعوة لمزيد من التصعيد والتأزيم «ستدفع الحكومة ثمنه».
وقال العمر ان الحكومة لا تزال تراهن على التفرد بالقرارات وتتجاهل مبدأ التعاون ولا تريد اشراك مجلس الأمة في القرارات المصيرية المتعلقة بالمواطنين.
النائب د. ضيف الله بورمية أكد ان محاولة الحكومة التهرب من حل مشكلة الأسعار بمقاطعتها للجلسة الخاصة والتي خصصت لمناقشة غلاء الأسعار في البلد ووضع الحلول لها أمر مرفوض ولا يمكن القبول به، مشيراً الى ان المواطن اصبح يشكو من عربدة بعض التجار ويعيش بين مطرقة الزيادة المرتقبة للمعاشات وسندان صمت الحكومة عن الغلاء
\ الذي تسبب به بعض التجار حتى اصبحت كل زيادة يترقبها المواطن اليوم لا تفي بتوفير عيش كريم للمواطن.
النائب علي الدقباسي شدد على ضرورة ان تلبي الحكومة دعوة النواب لحضور الجلسة، لان غيابها قد يؤثر على تعاون السلطتين، معربا عن خوفه من ان تتحول جلسة غد والمخصصة لمناقشة الأسعار الى سوق عكاظ نتكلم فيه ومصير هذه التوصيات الأدراج.
من جانبه طالب النائب صالح عاشور الحكومة بالالتزام بحضور جلسة الغد وان تأخذ الأمر بجدية لما للموضوع من أهمية وأثر على المواطنين والمقيمين، حيث ان البلاد تعيش أزمة غلاء في الأسعار وارتفاع بالمعيشة بمقابل ضعف وتدني الرواتب ولابد ان تتعاون الحكومة مع المجلس لوضع الحلول اللازمة لمكافحة استغلال المواطنين وحسم موضوع زيادة الرواتب.
أما النائب وليد العصيمي فطالب الحكومة بألا تقل زيادة الرواتب المقرر الاعلان عنها قبل 25 فبراير الحالي عن 40% من اجمالي الراتب لجميع موظفي الدولة في القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما ان المواطنين يأملون من الحكومة ان تراعي ظروفهم وان تسعى جاهدة لحل مشكلاتهم بدلا من السعي لحل مشكلات الشعوب الأخرى ومساعدتهم بأموال الشعب الكويتي، مشيرا الى ان ازمة فوائد القروض وغلاء الأسعار على السلع الاستهلاكية تتحملها الحكومة وحدها لعدم جديتها في معالجة هذه الأمور التي ألحقت الضرر بالمواطنين.

[لاحق خير]

«كونا» ناقشت الموضوعات الأكثر سخونة زيادة الرواتب وغلاء الأسعار.. أشعلا ندوة جمعية الصحفيين كتب أحمد حسن
http://www.alamalyawm.com/uploads/1918/2008021322.jpg

إيماناً منها بضرورة تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر سخونة وحيوية في المجتمع الكويتي وتحت شعار «حرية ـ مسؤولية» عقدت نقابة العاملين بوكالة الانباء «كونا» ندوة عن زيادة الرواتب وغلاء الأسعار وذلك بمقر جمعية الصحفيين الكويتية.
تحدث في الندوة رئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت عبدالوهاب الوزان ورئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية رولا دشتي.
في البداية أكد الوزان ان أية زيادة في الرواتب والاجور من شأنها ان تشكل اضراراً بخطط الدولة التنموية والتوظيفية ويتحدد حجم الاضرار تبعاً لمعدل الزيادة المتوقع ادخاله على الرواتب والأجور.
فالزيادة في الرواتب والاجور تؤدي إلى زيادة في الحجم الكلي للطلب على السلع والخدمات وبما ان معظم السلع الاستهلاكية هي سلع مستوردة بالأصل، فإن ذلك يعني ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد، مما يؤدي إلى اضعاف فائض الميزان التجاري من جهة واستنزاف حصة اضافية من متحصلات مبيع النفط الكويتي كان من الممكن ان تتجه إلى القنوات الاستثمارية المدرة للعائد من جهة أخرى.
كما وان زيادة الرواتب والاجور بالقطاعين العام والخاص تؤديان ايضاً إلى رفع تكلفة الانتاج المحلي وتكلفة عمليات التشغيل وتكلفة تنفيذ المشروعات مجتمعة باعتبار ان الرواتب والاجور هي عنصر مهم من عناصر التكلفة، وعلى ذلك فان زيادة الطلب الكلي على البنى التحتية والخدمات «كالطرق والكهرباء والماء وغيرها» يلزم الحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية اضافية لم تكن مدرجة اصلاً بخططها مما يعني بالضرورة اقدام الحكومة على تحمل تكلفة مالية اضافية غير متحسب لها.
مخصص مالي
وتابع بقوله وترتيبا على ذلك فان الزيادة في الرواتب والاجور سوف تلزم الحكومة بتوفير مخصص مالي اضافي لمقابلة كل من التكلفة الاضافية اللازمة لمقابلة زيادة الرواتب جنبا إلى جنب مع التكلفة الاضافية لتنفيذ مشروعات تنموية اضافية وبما ان مجمل تلك التكلفة لم يكن مدرجا بمشروع موازنة العام المالي 2008/2009 فان النتيجة التلقائية هي اما تقليص الفائض الحالي في الموازنة أو الصرف من احتياطي الموازنة.
الحكومة قطعا غير ملزمة بزيادة الرواتب والاجور مقابل كل طفرة مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والا فإن كان الأمر كذلك لكان من باب أولى ايضاً ان يقبل قطاع العاملين بالدولة تخفيض رواتبهم وأجورهم عند هبوط أسعار النفط بالمقابل.
ولكن الذي يلزم الحكومة هو حماية الدخول الحقيقية لأفراد المجتمع، أي الحيلولة دون تآكل الدخول الحقيقية لأفراد المجتمع جراء موجات تضخم الأسعار وعلى ذلك فالعدالة ربما اقتضت زيادة الرواتب والاجور بالمعادل للزيادة النسبية في مؤشر التضخم.
وبرأينا ان اجراء كهذا من شأنه ايضاً ان يعمل على احداث زيادة جديدة في معدل التضخم بنحو اقتصادي مخل يعمل على نشوء حلقة دائرية تعاقبية تضخم فزيادة في الرواتب والاجور ثم زيادة جديدة في معدل التضخم.. وهكذا.. فالمعالجة ينبغي ان تأتي في إطار أشمل يضم مجموعة من المعالجات الاقتصادية حسبما يأتي لاحقا.
العملة الوطنية
واشار إلى ان انخفاض سعر صرف العملة الوطنية يؤثر سلباً على الدخول الحقيقية للأفراد ولكن عادة ما يتم تصويب الدخول الحقيقية بمعيار معدل التضخم الذي يعمل على قياس متغيرات أسعار عدد من السلع والخدمات الضرورية المشمولة بالسلة الاستهلاكية وفقا لاوزان مرجحة لكل من تلك المكونات.
واوضح ان البطالة المقنعة مرض اقتصادي خطير فهي لا تعني مجرد استنزاف الموارد المالية للدولة في الصرف على تكلفة رواتب المنتمين لهذه الشريحة فحسب، بل ان البطالة الحقيقية تعني ايضاً الخصم من الطاقة الحقيقية الكامنة لدى العمالة النشطة التي تعمل داخل ذات المؤسسات التي تحتضن البطالة المقنعة، ومن ثم تقليص الناتج النهائي.
وقال: ولعل المعالجة الاقتصادية الفاعلة لا تقتصر على التكلفة المالية التي سوف تتحملها الحكومة جراء تطبيق زيادة في المرتبات شاملة لكل العاملين، بل تتعداها لضرورة الاسراع بقياس معدل البطالة المقنعة اولاً ومن ثم العمل على تحويلها لعمالة نشطة ومنتجة عبر اخضاعها لبرامج تأهيلية محددة ولربما إعادة توزيعها على الوزارات والمؤسسات الحكومية بحيث يرتفع معها معدل الانتاج وتحسين الخدمات.
غلاء المعيشة
وبين ان غلاء المعيشة تتم مواجهته بأكبر من نموذج فالنموذج الذي يقتصر على زيادة الرواتب ينطوي على مرض الحلقات الاقتصادية الوبائية المفرغة.. زيادة رواتب لاحتواء غلاء المعيشة تنجم عنه زيادة في الطلب الكلي على السلع والخدمات تقود من جانبها إلى خلق موجة تضخمية جديدة.. وهكذا.. النموذج الثاني وهو ما أقدمت على تطبيق حكومة المملكة العربية السعودية الاسبوع الماضي والذي شمل حزمة من الاجراءات المالية من بينها تخفيضات في التعريفة الجمركية والرسوم والفئات الضريبية مقرونة بزيادة سنوية في الرواتب نسبتها 5% تمتد لثلاث سنوات إلى جانب التشديد على مراقبة الأسعار.
النموذج الثالث وهو تبني خطة اقتصادية شاملة ترمي إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للامكانات الاقتصادية المتاحة بما يؤدي إلى خلق فرص عمالة حقيقية مطلوبة وحالة من الاستقرار النسبي في مستويات الأسعار.
رفع الفائدة
واكد ان رفع الفائدة يعني امتصاص حصة من السيولة المتاحة لدى الجمهور، كما ويعني بالضرورة الحد من سرعة تزايد عرض النقود مما يؤدي إلى تباطؤ في الانشطة الاقتصادية المحلية بوجه عام ويقلل بالتالي من فرص العمل، وعلى ذلك فإن الحد الادنى من المعالجة المطلوبة في هذا الصدد هو التنسيق الفعال بين السياستين المالية والنقدية لأجل تحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب.
واشار إلى ان زيادة الرواتب، أو غيرها من الاجراءات الحكومية ينبغي ان تتم في إطار المنطق الاقتصادي ليس إلا وبالتالي لامجال لأية أجندة سياسية لفرض اجراءات حكومية من شأنها الحاق الضرر بالاداء الاقتصادي للدولة.
وأكد ان غياب الرقابة وجشع التجار وراء غلاء الأسعار هي مقولة معممة قد يشكل ضعف الرقابة وليس غيابها.. مع جشع بعض التجار ولا نقول التجار بعضا من عوامل غلاء الأسعار.
وعن زيادة الرواتب ومعدل التضخم في إطار رؤية اقتصادية شاملة قال الوزان: ابتداءً فإن ظاهرة التضخم، لا ينبغي النظر اليها بمعزل عن مجمل العوامل المؤثرة على مسار الاداء الكلي للاقتصاد الكويتي والخطط المستقبلية الرامية إلى تطويره.
وننفذ لذلك واختصاراً عبر العناصر التالية:
- التكليف الشرعي: المولى عز وجل والذي جعلنا مستخلفين في الأرض أمرنا ببسط العدالة الاقتصادية لتنظيم مختلف معاملاتنا وسبل معاشنا وذكرنا بقوله الكريم: «والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان» صدق الله العظيم.
وعلى ذلك ينبغي ان يعدل الحاكم مع المحكوم في حقوقه ومعاشه، وان يعدل التاجر مع المستهلك، وان يعدل صاحب العمل مع الأجير وبالمقابل يتوجب على الأجير ان يزاول نشاطه بالقوة والأمانة «ان خير من استأجرت القوي الأمين» ويستوفي موجبات العمل ومتطلبات الانتاج حيث يقول المصطفى «صلى الله عليه وسلم»: «ان الله يحب اذا عمل احدكم عملاً ان يتقنه» وقد حثنا الرسول الكريم «صلى الله عليه وسلم» على عدم الغلو في الأسعار حيث قال عليه أفضل الصلاة والسلام «لا تغالوا. فقد هلكت من قبلكم أمم» اذ ان تصاعد معدلات التضخم يؤدي إلى خلق أزمات اقتصادية متصلة الحلقات ومتفاقمة المدى بل وشاملة الأثر تلحق أضراراً بليغة بأداء الاقتصاد الكلي ان لم تصل به إلى حد الانهيار.
ولهذا يتوجب علينا النظر إلى ظاهرة التضخم في إطار اتجاهات الأداء الكلي للاقتصاد الكويتي.
كما ويتحتم علينا كذلك ان نعمل على احتواء معدل التضخم ليس فقط بتطبيق اجراء مالي أو نقدي أوحد، بل بإيجاد معالجة اقتصادية شاملة تعتمد على التوظيف الأمثل للامكانات الاقتصادية المتاحة وتوفر الحد المناسب من فرص العمل في تناسق تام مع تحقيق استقرار مستويات الأسعار.
خصائص معدل التضخم
ـ انه وفي جانب هام منه تضخم مستورد، وذلك نظرا لانكشاف الاقتصاد الكويتي واعتماد السوق المحلية على الواردات المتمثلة في مستلزمات الانتاج والمواد الغذائية والسلع المصنعة وغيرها لاجل الوفاء بمعدلات الطلب الكلي على السلع والخدمات بالكويت وبالفعل فان ارتفاع أسعار صرف عملات اليورو والاسترليني قد كان له أثر مباشر في ارتفاع تتكلفة واردات الكويت من كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
- معدل التضخم بالكويت يقع ضمن تصنيف الخانة الرقمية الواحدة «One Digit» ـ أي دون حدود التسعة بالمئة مقارنة بمعدل التضخم في بلدان أخرى حيث يصل المعدل إلى خانتين رقميتين «Two Digits» كما هو الحال بعدد من البلدان الافريقية والاسيوية والاميركية الجنوبية واقربها إلى المقارنة حالة قطر حيث بلغ معدل التضخم حسب مصادر صندوق النقد الدولي 11.8% عام 2006.
وتشير ذات المصادر إلى ان معدل التضخم بالكويت قد بلغ 3.0% عام 2006 وهو يقل عن معدلات التضخم بثلاث من دول مجلس التعاون في ذلك العام: قطر، والامارات «9.3%» وعمان «3.2%».
ويستفاد من المصادر المتوفرة وبتقدير أولي بان معدل التضخم بالكويت قد ارتفع إلى 6.2% عام 2007 وهو بذلك يزيد على معدل التضخم بالبحرين «4.1%»، ولكنه يقل عن معدلات التضخم بكل من السعودية «6.5%» وعمان «7.6%» وقطر «13.7%».. والامارات «10.0%».
علاج القضية
وحول وجهة نظره لمعالجة القضية اشار الوزان إلى انها تتمثل في:
ـ اجراء تقييم شامل لاداء الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن توطئة لإعداد خطة اقتصادية شاملة للسنوات الاربع المقبلة «قياسا إلى النص الدستوري»، وان كان من الافضل ان تتجه الدولة لاعتماد منهج تخطيط استراتيجي طويل الأمد.
ـ تشجيع الاستثمار والتنمية بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية تحت أهداف: تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الانتاجية وخلق المزيد من فرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات.
ـ أحكام عمليات التنسيق الفاعل بين السياستين المالية والنقدية لأجل توجيه الانفاق العام والائتمان المصرفي نحو الانشطة المنتجة، بما يساعد على استقرار مستويات الأسعار المحلية.
- حماية الدخول الحقيقية للأفراد من حمى التآكل التي تسببها موجات التضخم.
ـ إعادة ترتيب الاداء باجهزة الخدمة المدنية للحصول على الحد المناسب من الكفاءة والعطاء.
ـ ادخال وسائل اكثر تشجيعاً للتحفيز والمكافأة لمستحقيها من أصحاب الاداء المتميز بالقطاعين العام والخاص.
- ربط تحسين شروط الخدمة بالقطاعين العام والخاص بكل من زيادة الإنتاج، وتحسين الإنتاجية، وجودة الخدمة، وتسيير دقة العمل بمعايير الكفاءة الاقتصادية من تعظيم العائد وترشيد النفقات.
ـ قيام مؤسسات المجتمع المدني بتوعية المجتمع بالنأي بنفسه عن مهالك الترف والتبذير والحض على فضائل الادخار والاستثمار للأموال الفائضة عن حدود العيش الكريم وذلك منعا لانزلاق الطلب الكلي على السلع والخدمات بما يمكن ان يؤدي إلى تصاعد معدلات التضخم البغيض.
ختاماً فان بات في حكم المؤكد تطبيق زيادة في الرواتب والاجور بقرار سيادي من الدولة، فإن ذلك لا يعفي مطلقا من الاسراع بإقرار معالجة اقتصادية شاملة للدولة تراعي حصاد التجربة الراهنة مقرونا بالرؤى المستقبلية الرامية إلى تقويم وتطوير الاقتصاد الكويتي.
حقائق اقتصادية
ومن جانبها قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية د. رولا دشتي ان هناك عدة حقائق اقتصادية حول المجتمع الكويتي يجب ان نعرضها قبل الحديث عن زيادة الرواتب واثرها في غلاء الاسعار، بند الرواتب والاجور يكلف ميزانية الدولة نحو 4.500 مليارات دينار سنويا ما يعني ان ذلك يستلزم ويستهلك انتاج «4» شهور من النفط بسعر 75 دينارا للبرميل، وقد بلغت نسبة العجز في الميزانية غير النفطية نحو 7 مليارات دينار.
واكدت دشتي ان النفط بمثابة ادخار للاجيال القادمة ويتوجب عدم استنزافه والبحث عن بدائل للدخل القومي، فيما بلغت الايرادات الاجمالية للدولة نحو 850 مليوناً وتعدتها المصروفات بمبلغ 8 مليارات مما يعني ان هناك عجزاً في الموازنة العامة للدولة بلغ نحو 7 مليارات دينار وبالتالي فإن تغطية العجز من خلال النفط يعني تآكل الاحتياطي القومي من النفط بسرعة.
المشكلة الأكبر
واكدت ان المشكلة الاكبر هي تزايد نسبة العجز في الميزانية للدولة، حيث تشير الاحصائيات إلى انه من المتوقع ان يبلغ العجز في موازنة الدولة بعد عشر سنوات نحو 28 مليار دينار، ما يعني ان الحكومة لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الرواتب والأجور والمصروفات حتى لو وصل سعر برميل النفط إلى مستوى 120 ديناراً، ولاشك ان عدم التزام الدولة تجاه المصروفات والرواتب يؤدي بدوره إلى التقصير في الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم وغيرها.
وتابعت دشتي قائلة انه خلال الـ 5 سنوات الماضية انفقت الحكومة نحو 130 مليار دولار ما يعني نحو 45% من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام وهذا مؤشر خطير جداً اذا لم ننتبه اليه.
واضافت ان زيادة الـ 50 ديناراً التي اقرت في مايو 2005 لم تحل مشكلة زيادة الأسعار بل ادت إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 3.5% للعام 2007 بعد ان كانت 1.75% للعام 2005، ولابد من وجود سياسة اقتصادية موجهة نحو دعم الأسر متوسطة الدخل والمنخفضة للحد من معدلات التضخم ولضمان الحراك الاجتماعي للأسر الكويتية.
واستعرضت دشتي مسحا قامت به وزارة التخطيط حول معدل الانفاق ومستوى الدخل للأسر الكويتية، حيث قسم المسح الأسر إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أسر تحت خط الفقر ودخلها لا يتعدى مبلغ 720 ديناراً، بينما يتراوح دخل الأسر متوسطة الدخل 1400 ـ 2100 دينار والأسر مرتفعة الدخل ما بين 2100 ـ 2900 دينار ووفقاً للنتائج التي توصل إليها المسح فان ما بين 25 ـ 30% من دخل الأسر يذهب للانفاق على الغذاء، 15 ـ 30% يخصص للانفاق على الاسكان، 2 ـ 5% على الصحة والتعليم 7 ـ 10% للانفاق على النقل والمواصلات، مما يعني ان هناك بندين من بنود الانفاق للأسرة تصرف في الإسكان والأغذية.
السكن والغذاء
فلو استطاعت الدولة توفير السكن والغذاء بأسعار ملائمة سوف ترفع من كفاءة ومستوى الأسر اقتصادياً وبالتالي سوف يخفف العبء الأكبر من كاهلها

[المستخير2]

مجلس الوزراء: الزيادات مجزية للجميع
محرر الشؤون المحلية
("")
http://www.annaharkw.com/annahar/images/readers1.jpg 419
http://www.annaharkw.com/annahar/images/annahar_03.jpg (http://www.annaharkw.com/annahar/AuthorArticles.aspx?id=1335)

لم يعد أمام مجلس الوزراء اليوم إلا اتخاذ قرار نهائي في شأن زيادات الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات، فيما بدا ان الزيادات التي تراجعت أرقامها قليلاً، وان كانت مجزية وفقاً لكلام سمو رئيس المجلس الشيخ ناصر المحمد، قد تشمل الوافدين العاملين في الدولة. موقف الحكومة سعى إلى إيجاد أفضل تسوية لملف الزيادات بحيث يلبي دون إهمال أو تجاهل روح توصيات فريق البنك الدولي على ان يأخذ في الاعتبار متطلبات مواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار السلع بزيادة الرواتب ودعم الأسعار طالما أن أغلب السلع ما لم يكن كلها مستورد من الخارج، وبالتالي فإن قضية أسعارها محكومة بأسواق العالم وأوضاع الدول المنتجة وانعكاس أسعار النفط على هذه الدول. وتؤكد الدولة رغبتها في التوصل إلى اتفاق مع مجلس الأمة في شأن كل القضايا المطروحة على بساط البحث والتي تشكل ترابطاً وتكاملاً مثل ضمان مستوى مشرف للمعيشة للكويتي وغير الكويتي والحفاظ على توازن الأسعار، بالاضافة الى موضوع الخصخصة والتجاوزات على أملاك الدولة وأمور أخرى كثيرة لاتزال تشوب أبعادها انعكاسات من خارج الحكومة إلى داخل البرلمان مثل النشاط الرياضي وموقف الاتحاد الدولي لكرة القدم من الإجراءات التي شهدتها الكويت خلال الفترة الأخيرة وأمور أخرى. وعودة إلى موضوع زيادات الرواتب وموضوع الكوادر المعروضين على الحكومة اللذين أعيد النظر في البعض منهما، فإن الزيادات تصاعدية وتراعي ظروف الأسر محدودة الدخل، فيما تنصف الكوادر أصحاب التخصصات النادرة. وحتى يوم أمس بدا احتمال تأجيل أو عدم بحث أي موضوع يتعلق بالتجنيس، علماً بأن القوائم جاهزة واحتمال إقرارها وارد

[لاحق خير]

الزيادة.. الحكومة في «حوسة» عدد القراء: 6718/02/2008 كتبت ليلى الصراف ويوسف المطيري وأحمد فتحي:
تضاربت أمس آراء المسؤولين عن زيادة الرواتب حول آلية صرف المبالغ وقيمتها والشرائح المستفيدة منها، لكن الثابت الوحيد كان ان الحكومة واجهزتها لا تزال في «حوسة» الرواتب رغم بدء العد العكسي للإعلان عنها الاسبوع المقبل. وفيما لم ترشح اي معلومات عن اسباب الغاء اجتماع مجلس الخدمة المدنية امس، قالت مصادر مطلعة ان الجهات المختصة ليس لديها رؤية واضحة بشأن الشرائح المستفيدة، وما اذا كانت الزيادة تشمل العسكريين والمتقاعدين وايضا غير الكويتيين، على اعتبار ان موجة الغلاء ضربت الجميع، وتقول المصادر «نحن بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء اليوم لتحديد التوجه النهائي»!
واستغربت المصادر نفسها كيف ان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي لم يجد الوقت الكافي للقاء مسؤولي البنك الدولي الذين زاروا الكويت لهذه الغاية، وقالت ان الوفد الدولي لم يلتق الحجي الا لمرة واحدة.
لكن مصادر اخرى مطلعة اكدت ان الحكومة لديها الرؤية الكاملة والواضحة، وانها توصلت الى خيارين: يتمثل الاول بالزيادة وفقا للشرائح من 50 الى 150 دينارا.

والثاني، وهو الارجح، ان تكون الزيادة مبلغا مقطوعا لجميع الموظفين بمن فيهم العسكريون والعاملون في القطاع الخاص والمساعدات الاجتماعية والمتقاعدون، لتحقيق مبدأ المساواة في مواجهة الغلاء.

التجارة

من جهة ثانية، أعلن وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري، انه اصدر قرارا بزيادة نصيب الفرد من المواد الانشائية والتموينية المدعومة من الدولة بدءا من مارس.
وذكر في مؤتمر صحفي، عقده في الوزارة امس، ان مجلس الوزراء وافق على الغاء السقف الاعلى المحدد لدعم حليب ومغذيات الاطفال، مضيفا ان الوزارة تدرس اضافة مواد وسلع جديدة الى القائمة التموينية بما تقتضيه حاجة المواطنين والسوق.
وفي حين قال الهاجري «ان كل من يمتنع عن تزويد الوزارة بالمعلومات المتعلقة بالسلع والمواد المعروضة التي نطلبها خلال 7 ايام يُعرض نفسه للجزاء القانوني المتمثل بفرض سعر جبري على السلعة محل المعاينة»، افاد بأن الجمعيات التعاونية ملزمة بتزويد الوزارة شهريا بكشف تفصيلي عن السلع المعروضة واسعارها. كما ذكر الهاجري انه تقرر مخالفة كل تاجر وشركة ومؤسسة بسحب ترخيص التصدير والاحالة للنيابة التجارية في حال ثبوت بيعه سلعة ما خارج الكويت بسعر يقل عن السعر المعلن داخل البلاد.

[لاحق خير]

الهاجري: كل مخالف يرفع الأسعار يُسجن أو يدفع غرامة أو يُقفل محله عدد القراء: 8http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/18-2-2008//362356_44-4_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/18-2-2008//362356_44-4.jpg) فلاح الهاجري في المؤتمر الصحفي

18/02/2008 كتب أحمد فتحي:
اتخذ وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري امس قرارات وزارية عدة للحد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والانشائية، وذلك تفعيلا للقانون رقم 10/79 «بإعطاء وزير التجارة صلاحية تحديد اسعار السلع التموينية في حال قيام التاجر او المستورد برفعها بنسب كبيرة من دون وجه حق، واعادتها الى مستوياتها السابقة».
وشدد الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد امس في مقر الوزارة، على ان الوزارة ستقوم باتخاذ اجراءات مشددة على اي شخص يقوم برفع اسعار السلع بشكل مصطنع، وذلك عبر احالته الى النيابة التجارية، معلنا عن عدة قرارات وزارية تم اتخاذها لحل ازمة زيادة الاسعار وهي:
• قرار وزاري رقم 35 لمنع تصدير واعادة تصدير البيض المحلي والمستورد.
• قرار وزاري رقم 82 بالغاء تحديد السقف الاعلى لنسبة دعم حليب ومغذيات الاطفال.
• قرار وزاري رقم 83 لتحديد انصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية.
• قرار وزاري رقم 94 بشأن متابعة اسعار السلع على كل من يحوز او يستورد او يبيع اي سلعة بما فيها الجمعيات التعاونية.
• قرار وزاري رقم 98 لتحديد كميات المواد الانشائية المدعومة المقدمة للمستفيدين من قروض بنك التسليف والادخار العقارية.
واوضح الهاجري ان هذه القرارات جاءت تنفيذا لرغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لحل ازمة الاسعار، مشيرا الى ان الوزارة ماضية في اتخاذ التدابير لتحسين سبل المعيشة للمواطنين. واوضح ان الزيادة في الاسعار ليست في الكويت فقط لكنها زيادة عالمية بسبب ارتفاع اسعار النفط واسعار الشحن الجوي والبحري، مضيفا انه رغم الزيادة العالمية في الاسعار فلن نسمح لاي شخص بان يستغلها في رفع الاسعار داخل الكويت.واكد الهاجري ان اسعار السلع الاستهلاكية والتموينية والانشائية في الكويت هي الاقل تأثرا بفضل زيادة الدعم الحكومي لها، مقدما عدة مقارنات لاسعار السلع الضرورية مثل الطحين والاسمنت بين الكويت والدول المجاورة مثل الامارات ومصر وقطر وعمان والبحرين، والتي تؤكد انخفاض اسعار السلع في الكويت بالمقارنة بهذه الدول.
وهدد الهاجري خلال المؤتمر باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المخالفين وكل من يقوم بزيادة اسعار السلع، موضحا انه تم تشكيل فرق عمل في المحافظات تستمر في عملها ثلاثة اسابيع لمتابعة المخالفات واحالة كل مخالفة الى النيابة، وستتم محاسبة اي تاجر مخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع دفع غرامة واغلاق محله. وأكد الهاجري أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات نواب مجلس الأمة وأي ملاحظات تأتي من أي فرد يهتم بمصلحة المواطن.

القرارات الجديدة
وقام الوزير بعرض القرارات الجديدة وكان اولها منع تصدير واعادة تصدير البيض المحلي والمستورد، مؤكدا حظر تصديره على الشركات والمؤسسات والافراد، وعلى المرخص لهم بتصدير البيض المحلي والمستورد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة قبل كل عملية تصدير، وزاد ان الوزارة تختص بتحديد الكمية المسموح بتصديرها تبعا لظروق السوق المحلية، وعلى الشركات ان تزود الوزارة ببيان مفصل كل ثلاثة أشهر يتضمن الكميات التي قاموا بتصديرها والجهات التي تم التصدير اليها، ويجب ان يكون هذا البيان صحيحا ومطابقا للواقع.
واشار الهاجري الى قرار الغاء السقف الاعلى لنسبة دعم حليب ومغذيات الاطفال، والغاء جميع القرارات الوزارية الخاصة بتحديد نسبة الدعم لمادتي حليب ومغذيات الاطفال: (89 لسنة 1995)، (328 لسنة 2004)، (117 لسنة 2005)، (321 لسنة 2007)، وذلك بتحديد انواع واسعار بيع حليب ومغذيات الاطفال المباع بموجب البطاقة التموينية. (انظر الجدول المرفق).
ولفت الهاجري الى قرار تحديد انصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية وذلك بتعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2008 لتصبح انصبة الفرد من مادتي الزيت النباتي علبة سعة 3 ليترات ومسحوق الحليب علبة زنة 227 غراما المدرجتين بالبطاقة التموينية.

متابعة أسعار
وعن متابعة اسعار السلع، قال الهاجري ان الوزارة اتخذت القرار رقم 94، الذي يوجب على كل من يحوز او يستورد أو يبيع اي سلعة بما فيها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ان يقدم للوزارة البيانات المتعلقة بتكلفة السلع واسعار بيعها وجميع البيانات اللازمة لدراسة سعر هذه المواد وذلك خلال مدة سبعة ايام من تاريخ الطلب، مضيفا انه يجب على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تقديم بيان تفصيلي شهري للوزارة عن جميع انواع السلع المعروضة لديها مع السعر المعلن عليها اعتبارا من بداية شهر مارس، وبصفة دورية على ان يتضمن البيان المذكور اسم التاجر المورد للسلعة وبياناته فردا كان او مؤسسة او شركة، وبيانات السلعة وسعرها السابق والحالي.
وأكد الهاجري انه يجوز لقطاع الرقابة التجارية الطلب ممن يحوز أو يستورد او يبيع اي سلعة تقديم البيانات المتعلقة لكمياتها واوصافها وتكلفتها واسعار بيعها على ان تقدم خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ الطلب او الاعلان واتخاذ جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1979 ضد كل من يخالف هذا القرار
وضم المؤتمر كلا من وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي والوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية عبدالعزيز الخالدي والوكيل المساعد لشؤون الشركات علي البغلي ومديري ادارات «الرقابة التجارية» و«التموين» و«حماية المستهلك» راشد الهاجري ومحمد العنزي ومنصور النزهان، بالاضافة الى رئيس مجلس ادارة شركة المطاحن الكويتية صلاح الكليب.

[لاحق خير]

النواب : لنا موقف حيال قيمة زيادة الرواتب.. ونرفض نظام الشرائح الحجي: الخبر اليقين .. الأحد كتب علي العيد
يبدو ان «بازار» التكهنات حول تاريخ وقيمة الزيادة الموعودة مازال مستمرا، على الرغم من تأكيد أكثر من مصدر حكومي بأن الخميس سيكون الموعد المقرر لذلك.
فها هو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ومن خلال اتصال النائب علي العمير معه يشير الى انه لن تكون هناك أية معلومة دقيقة حول قيمة الزيادة قبل الاحد المقبل 24 فبراير، حيث أكد النائب علي العمير عدم دقة ما ذكر من ارقام حول زيادة الرواتب.
من جهته رأى النائب أحمد المليفي ان الخيار الأفضل هو اقرار زيادة مقطوعة لكل الموظفين عوضا عن اقرارها وفق شرائح وتمنى ان تكون الزيادة مجزية وخلاف ذلك سيكون لمجلس الأمة موقف. اما النائب علي الدقباسي فانتقد التسريبات الحكومية حول زيادة الرواتب واعتبرها بالونات اختبار، مطالبا الحكومة بحسم الامر واعتبر الزيادة الموعودة هي في صالح القطاع الخاص والسوق المحلي.
ورفض جمعان الحربش الزيادة وفق نظام الشرائح وتمنى ان تكون مجزية

[لاحق خير]

أخيراً: الزيادات 200 دينار للكل و300 دينار منحة
جراح المطيري

http://www.annaharkw.com/annahar/images/readers1.jpg 8
http://www.annaharkw.com/annahar/images/annahar_03.jpg (http://www.annaharkw.com/annahar/AuthorArticles.aspx?id=1122)

مع انه لم يصدر قرار حكومي رسمي بعد في شأن الصيغة النهائية للزيادات المقررة على رواتب موظفي الدولة الكويتيين ومعاشات المتقاعدين والحاصلين على المساعدات العامة، إلا ان مصادر وزارية تناقلت أمس خبراً قالت انه حسم الجدل حول الموضوع وسيعلن رسمياً اليوم أو غداً وهو اتفاق نهائي على تحديد سقف زيادة على الرواتب قدرها 200 دينار لكل الكويتيين الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص، الى جانب منحة قدرها 300 دينار لا يعرف إن كانت ستصرف لكل فرد كويتي أم للموظفين فقط في القطاعين الخاص والعام أم للجميع.

وكانت قرارات أولية لتوصيات فريق البنك الدولي وأخرى مقدمة أو مقترحة من لجان حكومية وثالثة من النواب، قد تضاربت في مجملها وتراوحت في تكلفتها وهو ما يخشى معه من حجم التكلفة وأثرها على ميزانية الدولة الان ومستقبلاً، وإنما على السوق ومستوى المعيشة وأسعار السلع والخدمات.