المطيري
02-04-2005, 02:22 AM
السلام عليكم
16 ألف مليونير جديد في الكويت
قدرت دراسة مصرفية حديثة عدد اصحاب الملايين (مليون دولار واكثر) بنحو 53 الفا بعد ما كان عددهم نحو 36 الفا في 2002. والمصدر الاول للثروات الجديدة هو سوق الكويت للاوراق المالية التي زادت القيمة السوقية فيها 45 مليار دولار منذ نهاية 2002 وحتى الربع الاول من 2005.
*ـــــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ــــــــــــــــــــــ*
45 مليار دولار زيادة القيمة السوقية في البورصة منذ بداية 2003
16 ألف ثري جديد في الكويت
كتب منير يونس:
نشهد تغيراً جذرياً في الكويت من حيث انماط المعيشة والاستهلاك والاستثمار والادخار نتيجة ارتفاع اسعار الاصول (لا سيما الاسهم والعقارات) والذي بدأ منذ بداية 2003 بسرعة قياسية عادت لتكون متنامية بوتيرة اهدأ خلال 2004 والربع الاول من 2005.
من ابرز نتائج تلك الارتفاعات المتتالية بأسعار الاصول ازدياد عدد اصحاب الملايين بالمفهوم العالمي وليس المحلي للكلمة، وذلك المفهوم يعرّف المليونير (بالدولار) على انه من يملك مليوناً او اكثر في اصول خارج تلك التي خصصها لاستخدامات شخصية او عائلية. بمعنى آخر، فإن مبلغ المليون او اكثر هو قيمة الاصول الاستثمارية والودائع في الداخل والخارج.
دراسة مصرفية حديثة اكدت ان عدد اصحاب الملايين (بالدولار) في الكويت زاد بما يراوح بين 16 و17 الفاً في غضون عامي 2003 و 2004 والربع الاول من العام الحالي 2005.
وبذلك سيبلغ العدد نحو53 الف مليونير يملكون ما لا يقل عن 120 مليار دولار، اي نحو 3 اضعاف الناتج. ففي نهاية عام 2002 قدرت مجموعة ميريل لينش المتخصصة في رصد الثروات العالمية ان في الكويت 36 الف ثري يملكون 98 مليار دولار.
لكن نظرة سريعة على عدد من التغيرات الميكرو والماكرو اقتصادية ومالية التي طرأت منذ بداية 2003، تشير الى الآتي:
1- زادت القيمة السوقية للاسهم المدرجة في اقل من 27 شهرا بنحو 45 مليار دولار.
2- زادت قيمة الودائع الخاصة محليا منذ بداية 2003 بنحو 5 .8 مليارات دولار، علما بأن تقديرات زيادة الودائع المهاجرة لا تقل عن ذلك الرقم.
3- ارتفاع اسعار العقار بين 15 و60% في تلك الفترة وذلك بحسب نوع العقار وموقعه.
4- شهدت البنوك وشركات الاستثمار والتمويل قفزات تعبر عن واقع الحال المذكور اعلاه بحيث وصلت قيمة موجودات شركات الاستثمار الى نحو 50 مليار دولار وموجودات المصارف الى نحو 63 مليارا.
5- وصل عدد الحسابات الفردية النشطة في سوق الكويت للاوراق المالية الى اكثر من 90 الف حساب.
6- ارتفع عدد المتعاملين في قطاع العقار بنحو 25% بسبب عودة القطاع لجاذبيته من جهة وتسهيلات التمويل التي انتعشت مع انتعاش الاسعار وقوة الضمانات.
7- تضاعف قيم استيراد السيارات والمجوهرات والسلع الكمالية (بنسبة 100%) وذلك في موازاة ارتفاع اسعار الاصول الاستثمارية حتى ان وزارة التخطيط اشارت الى ان سرعة تزايد نسبة الاستهلاك النهائي الخاص الى الناتج المحلي الاجمالي في الكويت تساوي 3 امثال نظيرتها في مجموعة الدول المتقدمة واقترب من 4 امثاله في مجموعة دول الاتحاد الاوروبي.
8- انتعاش حركة السفر على نحو مثير في السنتين الماضيتين مع اقبال لافت على حجوزات الدرجة الاولى وقصد الوجهات غير المعروفة برخص اسعارها. وللدلالة، يمكن ذكر زيادة حركة العبور عبر المطار خلال 2004 بنسبة 20% وبواقع 800 الف راكب (مع الاخذ في الاعتبار حركة الاجانب التي نشطت عبر المطار بعد تحرير العراق).
كان معروفا عن دولة الكويت انها دولة موظفين بالنظر الى كثافة العمالة الوطنية في الدوائر العامة (75% من العمالة الحكومية من الكويتيين) وذلك مقارنة بدول خليجية اخرى تختلف فيها الصورة نسبيا، وكان معروفا ان «المليونيرية» في السعودية والامارات يأتون بعددهم واحجام ثرواتهم قبل الكويتيين الا ان هذا الواقع تغير حاليا:
أ ـ وجود 53 الف ثري (مليونير بالدولار) يشير الى ان نسبة 10% من السكان الذين تزيد اعمارهم عن 25 سنة هم في شريحة الاثرياء.
ب ـ بالمطلق، فان عدد الاثرياء الى اجمالي عدد السكان نسبته اكثرمن 5% ويعد هذا المعدل بين الاعلى عالميا.
ج ـ ارتفع معدل متوسط دخل الفرد في الكويت خلال السنتين الماضيتين من نحو 12 الف دولار سنويا الى اكثر من 17 الفا (لا يجب هنا اغفال ارتفاع اسعار النفط واثر ذلك على حساب الناتج).
د - بات عدد الاثرياء في الكويت يشكل 23% من اجمالي عدد الاثرياء الخليجيين بعدما كان 19% في 2002. وباتت ثروات هؤلاء الاثرياء الكويتيين من الاجمالي الخليجي تشكل 17% بعدما كانت 13% في 2002.
وعلى المستوى العربي العام يشكل عدد الاثرياء الكويتيين 17% من حيث قيمة الثروات.
تبقى الاشارة الى ان نظرة سريعة على اصحاب الودائع الذين تزيد قيمة ودائعهم على المليون دولار تظهر انهم مقسمون كالآتي:
> نسبة من يملكون بين مليون و7 ،1 مليون دولار الى اجمالي عدد اصحاب الملايين هي 46%.
> نسبة من يملك بين 7، 1 مليون و4 ،3 ملايين دولار كودائع الى اجمالي اصحاب الودائع المليارية تساوي 26%.
> نسبة من يملك بين 4، 3 ملايين و8 ،6 ملايين نحو 15%.
> نسبة من يملك ودائع بين 8 ،6 و10 ملايين نحو 5 ،4%.
> نسبة من يملك بين 10 ملايين و17 مليونا نحو 4 ،3% من اجمالي اصحاب الودائع المليونية.
وهناك 88 شخصا في الكويت يملكون 13% من الودائع المليونية، وهناك 58 شخصا يملكون 33% من تلك الودائع.
16 ألف مليونير جديد في الكويت
قدرت دراسة مصرفية حديثة عدد اصحاب الملايين (مليون دولار واكثر) بنحو 53 الفا بعد ما كان عددهم نحو 36 الفا في 2002. والمصدر الاول للثروات الجديدة هو سوق الكويت للاوراق المالية التي زادت القيمة السوقية فيها 45 مليار دولار منذ نهاية 2002 وحتى الربع الاول من 2005.
*ـــــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ــــــــــــــــــــــ*
45 مليار دولار زيادة القيمة السوقية في البورصة منذ بداية 2003
16 ألف ثري جديد في الكويت
كتب منير يونس:
نشهد تغيراً جذرياً في الكويت من حيث انماط المعيشة والاستهلاك والاستثمار والادخار نتيجة ارتفاع اسعار الاصول (لا سيما الاسهم والعقارات) والذي بدأ منذ بداية 2003 بسرعة قياسية عادت لتكون متنامية بوتيرة اهدأ خلال 2004 والربع الاول من 2005.
من ابرز نتائج تلك الارتفاعات المتتالية بأسعار الاصول ازدياد عدد اصحاب الملايين بالمفهوم العالمي وليس المحلي للكلمة، وذلك المفهوم يعرّف المليونير (بالدولار) على انه من يملك مليوناً او اكثر في اصول خارج تلك التي خصصها لاستخدامات شخصية او عائلية. بمعنى آخر، فإن مبلغ المليون او اكثر هو قيمة الاصول الاستثمارية والودائع في الداخل والخارج.
دراسة مصرفية حديثة اكدت ان عدد اصحاب الملايين (بالدولار) في الكويت زاد بما يراوح بين 16 و17 الفاً في غضون عامي 2003 و 2004 والربع الاول من العام الحالي 2005.
وبذلك سيبلغ العدد نحو53 الف مليونير يملكون ما لا يقل عن 120 مليار دولار، اي نحو 3 اضعاف الناتج. ففي نهاية عام 2002 قدرت مجموعة ميريل لينش المتخصصة في رصد الثروات العالمية ان في الكويت 36 الف ثري يملكون 98 مليار دولار.
لكن نظرة سريعة على عدد من التغيرات الميكرو والماكرو اقتصادية ومالية التي طرأت منذ بداية 2003، تشير الى الآتي:
1- زادت القيمة السوقية للاسهم المدرجة في اقل من 27 شهرا بنحو 45 مليار دولار.
2- زادت قيمة الودائع الخاصة محليا منذ بداية 2003 بنحو 5 .8 مليارات دولار، علما بأن تقديرات زيادة الودائع المهاجرة لا تقل عن ذلك الرقم.
3- ارتفاع اسعار العقار بين 15 و60% في تلك الفترة وذلك بحسب نوع العقار وموقعه.
4- شهدت البنوك وشركات الاستثمار والتمويل قفزات تعبر عن واقع الحال المذكور اعلاه بحيث وصلت قيمة موجودات شركات الاستثمار الى نحو 50 مليار دولار وموجودات المصارف الى نحو 63 مليارا.
5- وصل عدد الحسابات الفردية النشطة في سوق الكويت للاوراق المالية الى اكثر من 90 الف حساب.
6- ارتفع عدد المتعاملين في قطاع العقار بنحو 25% بسبب عودة القطاع لجاذبيته من جهة وتسهيلات التمويل التي انتعشت مع انتعاش الاسعار وقوة الضمانات.
7- تضاعف قيم استيراد السيارات والمجوهرات والسلع الكمالية (بنسبة 100%) وذلك في موازاة ارتفاع اسعار الاصول الاستثمارية حتى ان وزارة التخطيط اشارت الى ان سرعة تزايد نسبة الاستهلاك النهائي الخاص الى الناتج المحلي الاجمالي في الكويت تساوي 3 امثال نظيرتها في مجموعة الدول المتقدمة واقترب من 4 امثاله في مجموعة دول الاتحاد الاوروبي.
8- انتعاش حركة السفر على نحو مثير في السنتين الماضيتين مع اقبال لافت على حجوزات الدرجة الاولى وقصد الوجهات غير المعروفة برخص اسعارها. وللدلالة، يمكن ذكر زيادة حركة العبور عبر المطار خلال 2004 بنسبة 20% وبواقع 800 الف راكب (مع الاخذ في الاعتبار حركة الاجانب التي نشطت عبر المطار بعد تحرير العراق).
كان معروفا عن دولة الكويت انها دولة موظفين بالنظر الى كثافة العمالة الوطنية في الدوائر العامة (75% من العمالة الحكومية من الكويتيين) وذلك مقارنة بدول خليجية اخرى تختلف فيها الصورة نسبيا، وكان معروفا ان «المليونيرية» في السعودية والامارات يأتون بعددهم واحجام ثرواتهم قبل الكويتيين الا ان هذا الواقع تغير حاليا:
أ ـ وجود 53 الف ثري (مليونير بالدولار) يشير الى ان نسبة 10% من السكان الذين تزيد اعمارهم عن 25 سنة هم في شريحة الاثرياء.
ب ـ بالمطلق، فان عدد الاثرياء الى اجمالي عدد السكان نسبته اكثرمن 5% ويعد هذا المعدل بين الاعلى عالميا.
ج ـ ارتفع معدل متوسط دخل الفرد في الكويت خلال السنتين الماضيتين من نحو 12 الف دولار سنويا الى اكثر من 17 الفا (لا يجب هنا اغفال ارتفاع اسعار النفط واثر ذلك على حساب الناتج).
د - بات عدد الاثرياء في الكويت يشكل 23% من اجمالي عدد الاثرياء الخليجيين بعدما كان 19% في 2002. وباتت ثروات هؤلاء الاثرياء الكويتيين من الاجمالي الخليجي تشكل 17% بعدما كانت 13% في 2002.
وعلى المستوى العربي العام يشكل عدد الاثرياء الكويتيين 17% من حيث قيمة الثروات.
تبقى الاشارة الى ان نظرة سريعة على اصحاب الودائع الذين تزيد قيمة ودائعهم على المليون دولار تظهر انهم مقسمون كالآتي:
> نسبة من يملكون بين مليون و7 ،1 مليون دولار الى اجمالي عدد اصحاب الملايين هي 46%.
> نسبة من يملك بين 7، 1 مليون و4 ،3 ملايين دولار كودائع الى اجمالي اصحاب الودائع المليارية تساوي 26%.
> نسبة من يملك بين 4، 3 ملايين و8 ،6 ملايين نحو 15%.
> نسبة من يملك ودائع بين 8 ،6 و10 ملايين نحو 5 ،4%.
> نسبة من يملك بين 10 ملايين و17 مليونا نحو 4 ،3% من اجمالي اصحاب الودائع المليونية.
وهناك 88 شخصا في الكويت يملكون 13% من الودائع المليونية، وهناك 58 شخصا يملكون 33% من تلك الودائع.
16 ألف مليونير جديد في الكويت
قدرت دراسة مصرفية حديثة عدد اصحاب الملايين (مليون دولار واكثر) بنحو 53 الفا بعد ما كان عددهم نحو 36 الفا في 2002. والمصدر الاول للثروات الجديدة هو سوق الكويت للاوراق المالية التي زادت القيمة السوقية فيها 45 مليار دولار منذ نهاية 2002 وحتى الربع الاول من 2005.
*ـــــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ــــــــــــــــــــــ*
45 مليار دولار زيادة القيمة السوقية في البورصة منذ بداية 2003
16 ألف ثري جديد في الكويت
كتب منير يونس:
نشهد تغيراً جذرياً في الكويت من حيث انماط المعيشة والاستهلاك والاستثمار والادخار نتيجة ارتفاع اسعار الاصول (لا سيما الاسهم والعقارات) والذي بدأ منذ بداية 2003 بسرعة قياسية عادت لتكون متنامية بوتيرة اهدأ خلال 2004 والربع الاول من 2005.
من ابرز نتائج تلك الارتفاعات المتتالية بأسعار الاصول ازدياد عدد اصحاب الملايين بالمفهوم العالمي وليس المحلي للكلمة، وذلك المفهوم يعرّف المليونير (بالدولار) على انه من يملك مليوناً او اكثر في اصول خارج تلك التي خصصها لاستخدامات شخصية او عائلية. بمعنى آخر، فإن مبلغ المليون او اكثر هو قيمة الاصول الاستثمارية والودائع في الداخل والخارج.
دراسة مصرفية حديثة اكدت ان عدد اصحاب الملايين (بالدولار) في الكويت زاد بما يراوح بين 16 و17 الفاً في غضون عامي 2003 و 2004 والربع الاول من العام الحالي 2005.
وبذلك سيبلغ العدد نحو53 الف مليونير يملكون ما لا يقل عن 120 مليار دولار، اي نحو 3 اضعاف الناتج. ففي نهاية عام 2002 قدرت مجموعة ميريل لينش المتخصصة في رصد الثروات العالمية ان في الكويت 36 الف ثري يملكون 98 مليار دولار.
لكن نظرة سريعة على عدد من التغيرات الميكرو والماكرو اقتصادية ومالية التي طرأت منذ بداية 2003، تشير الى الآتي:
1- زادت القيمة السوقية للاسهم المدرجة في اقل من 27 شهرا بنحو 45 مليار دولار.
2- زادت قيمة الودائع الخاصة محليا منذ بداية 2003 بنحو 5 .8 مليارات دولار، علما بأن تقديرات زيادة الودائع المهاجرة لا تقل عن ذلك الرقم.
3- ارتفاع اسعار العقار بين 15 و60% في تلك الفترة وذلك بحسب نوع العقار وموقعه.
4- شهدت البنوك وشركات الاستثمار والتمويل قفزات تعبر عن واقع الحال المذكور اعلاه بحيث وصلت قيمة موجودات شركات الاستثمار الى نحو 50 مليار دولار وموجودات المصارف الى نحو 63 مليارا.
5- وصل عدد الحسابات الفردية النشطة في سوق الكويت للاوراق المالية الى اكثر من 90 الف حساب.
6- ارتفع عدد المتعاملين في قطاع العقار بنحو 25% بسبب عودة القطاع لجاذبيته من جهة وتسهيلات التمويل التي انتعشت مع انتعاش الاسعار وقوة الضمانات.
7- تضاعف قيم استيراد السيارات والمجوهرات والسلع الكمالية (بنسبة 100%) وذلك في موازاة ارتفاع اسعار الاصول الاستثمارية حتى ان وزارة التخطيط اشارت الى ان سرعة تزايد نسبة الاستهلاك النهائي الخاص الى الناتج المحلي الاجمالي في الكويت تساوي 3 امثال نظيرتها في مجموعة الدول المتقدمة واقترب من 4 امثاله في مجموعة دول الاتحاد الاوروبي.
8- انتعاش حركة السفر على نحو مثير في السنتين الماضيتين مع اقبال لافت على حجوزات الدرجة الاولى وقصد الوجهات غير المعروفة برخص اسعارها. وللدلالة، يمكن ذكر زيادة حركة العبور عبر المطار خلال 2004 بنسبة 20% وبواقع 800 الف راكب (مع الاخذ في الاعتبار حركة الاجانب التي نشطت عبر المطار بعد تحرير العراق).
كان معروفا عن دولة الكويت انها دولة موظفين بالنظر الى كثافة العمالة الوطنية في الدوائر العامة (75% من العمالة الحكومية من الكويتيين) وذلك مقارنة بدول خليجية اخرى تختلف فيها الصورة نسبيا، وكان معروفا ان «المليونيرية» في السعودية والامارات يأتون بعددهم واحجام ثرواتهم قبل الكويتيين الا ان هذا الواقع تغير حاليا:
أ ـ وجود 53 الف ثري (مليونير بالدولار) يشير الى ان نسبة 10% من السكان الذين تزيد اعمارهم عن 25 سنة هم في شريحة الاثرياء.
ب ـ بالمطلق، فان عدد الاثرياء الى اجمالي عدد السكان نسبته اكثرمن 5% ويعد هذا المعدل بين الاعلى عالميا.
ج ـ ارتفع معدل متوسط دخل الفرد في الكويت خلال السنتين الماضيتين من نحو 12 الف دولار سنويا الى اكثر من 17 الفا (لا يجب هنا اغفال ارتفاع اسعار النفط واثر ذلك على حساب الناتج).
د - بات عدد الاثرياء في الكويت يشكل 23% من اجمالي عدد الاثرياء الخليجيين بعدما كان 19% في 2002. وباتت ثروات هؤلاء الاثرياء الكويتيين من الاجمالي الخليجي تشكل 17% بعدما كانت 13% في 2002.
وعلى المستوى العربي العام يشكل عدد الاثرياء الكويتيين 17% من حيث قيمة الثروات.
تبقى الاشارة الى ان نظرة سريعة على اصحاب الودائع الذين تزيد قيمة ودائعهم على المليون دولار تظهر انهم مقسمون كالآتي:
> نسبة من يملكون بين مليون و7 ،1 مليون دولار الى اجمالي عدد اصحاب الملايين هي 46%.
> نسبة من يملك بين 7، 1 مليون و4 ،3 ملايين دولار كودائع الى اجمالي اصحاب الودائع المليارية تساوي 26%.
> نسبة من يملك بين 4، 3 ملايين و8 ،6 ملايين نحو 15%.
> نسبة من يملك ودائع بين 8 ،6 و10 ملايين نحو 5 ،4%.
> نسبة من يملك بين 10 ملايين و17 مليونا نحو 4 ،3% من اجمالي اصحاب الودائع المليونية.
وهناك 88 شخصا في الكويت يملكون 13% من الودائع المليونية، وهناك 58 شخصا يملكون 33% من تلك الودائع.
16 ألف مليونير جديد في الكويت
قدرت دراسة مصرفية حديثة عدد اصحاب الملايين (مليون دولار واكثر) بنحو 53 الفا بعد ما كان عددهم نحو 36 الفا في 2002. والمصدر الاول للثروات الجديدة هو سوق الكويت للاوراق المالية التي زادت القيمة السوقية فيها 45 مليار دولار منذ نهاية 2002 وحتى الربع الاول من 2005.
*ـــــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ــــــــــــــــــــــ*
45 مليار دولار زيادة القيمة السوقية في البورصة منذ بداية 2003
16 ألف ثري جديد في الكويت
كتب منير يونس:
نشهد تغيراً جذرياً في الكويت من حيث انماط المعيشة والاستهلاك والاستثمار والادخار نتيجة ارتفاع اسعار الاصول (لا سيما الاسهم والعقارات) والذي بدأ منذ بداية 2003 بسرعة قياسية عادت لتكون متنامية بوتيرة اهدأ خلال 2004 والربع الاول من 2005.
من ابرز نتائج تلك الارتفاعات المتتالية بأسعار الاصول ازدياد عدد اصحاب الملايين بالمفهوم العالمي وليس المحلي للكلمة، وذلك المفهوم يعرّف المليونير (بالدولار) على انه من يملك مليوناً او اكثر في اصول خارج تلك التي خصصها لاستخدامات شخصية او عائلية. بمعنى آخر، فإن مبلغ المليون او اكثر هو قيمة الاصول الاستثمارية والودائع في الداخل والخارج.
دراسة مصرفية حديثة اكدت ان عدد اصحاب الملايين (بالدولار) في الكويت زاد بما يراوح بين 16 و17 الفاً في غضون عامي 2003 و 2004 والربع الاول من العام الحالي 2005.
وبذلك سيبلغ العدد نحو53 الف مليونير يملكون ما لا يقل عن 120 مليار دولار، اي نحو 3 اضعاف الناتج. ففي نهاية عام 2002 قدرت مجموعة ميريل لينش المتخصصة في رصد الثروات العالمية ان في الكويت 36 الف ثري يملكون 98 مليار دولار.
لكن نظرة سريعة على عدد من التغيرات الميكرو والماكرو اقتصادية ومالية التي طرأت منذ بداية 2003، تشير الى الآتي:
1- زادت القيمة السوقية للاسهم المدرجة في اقل من 27 شهرا بنحو 45 مليار دولار.
2- زادت قيمة الودائع الخاصة محليا منذ بداية 2003 بنحو 5 .8 مليارات دولار، علما بأن تقديرات زيادة الودائع المهاجرة لا تقل عن ذلك الرقم.
3- ارتفاع اسعار العقار بين 15 و60% في تلك الفترة وذلك بحسب نوع العقار وموقعه.
4- شهدت البنوك وشركات الاستثمار والتمويل قفزات تعبر عن واقع الحال المذكور اعلاه بحيث وصلت قيمة موجودات شركات الاستثمار الى نحو 50 مليار دولار وموجودات المصارف الى نحو 63 مليارا.
5- وصل عدد الحسابات الفردية النشطة في سوق الكويت للاوراق المالية الى اكثر من 90 الف حساب.
6- ارتفع عدد المتعاملين في قطاع العقار بنحو 25% بسبب عودة القطاع لجاذبيته من جهة وتسهيلات التمويل التي انتعشت مع انتعاش الاسعار وقوة الضمانات.
7- تضاعف قيم استيراد السيارات والمجوهرات والسلع الكمالية (بنسبة 100%) وذلك في موازاة ارتفاع اسعار الاصول الاستثمارية حتى ان وزارة التخطيط اشارت الى ان سرعة تزايد نسبة الاستهلاك النهائي الخاص الى الناتج المحلي الاجمالي في الكويت تساوي 3 امثال نظيرتها في مجموعة الدول المتقدمة واقترب من 4 امثاله في مجموعة دول الاتحاد الاوروبي.
8- انتعاش حركة السفر على نحو مثير في السنتين الماضيتين مع اقبال لافت على حجوزات الدرجة الاولى وقصد الوجهات غير المعروفة برخص اسعارها. وللدلالة، يمكن ذكر زيادة حركة العبور عبر المطار خلال 2004 بنسبة 20% وبواقع 800 الف راكب (مع الاخذ في الاعتبار حركة الاجانب التي نشطت عبر المطار بعد تحرير العراق).
كان معروفا عن دولة الكويت انها دولة موظفين بالنظر الى كثافة العمالة الوطنية في الدوائر العامة (75% من العمالة الحكومية من الكويتيين) وذلك مقارنة بدول خليجية اخرى تختلف فيها الصورة نسبيا، وكان معروفا ان «المليونيرية» في السعودية والامارات يأتون بعددهم واحجام ثرواتهم قبل الكويتيين الا ان هذا الواقع تغير حاليا:
أ ـ وجود 53 الف ثري (مليونير بالدولار) يشير الى ان نسبة 10% من السكان الذين تزيد اعمارهم عن 25 سنة هم في شريحة الاثرياء.
ب ـ بالمطلق، فان عدد الاثرياء الى اجمالي عدد السكان نسبته اكثرمن 5% ويعد هذا المعدل بين الاعلى عالميا.
ج ـ ارتفع معدل متوسط دخل الفرد في الكويت خلال السنتين الماضيتين من نحو 12 الف دولار سنويا الى اكثر من 17 الفا (لا يجب هنا اغفال ارتفاع اسعار النفط واثر ذلك على حساب الناتج).
د - بات عدد الاثرياء في الكويت يشكل 23% من اجمالي عدد الاثرياء الخليجيين بعدما كان 19% في 2002. وباتت ثروات هؤلاء الاثرياء الكويتيين من الاجمالي الخليجي تشكل 17% بعدما كانت 13% في 2002.
وعلى المستوى العربي العام يشكل عدد الاثرياء الكويتيين 17% من حيث قيمة الثروات.
تبقى الاشارة الى ان نظرة سريعة على اصحاب الودائع الذين تزيد قيمة ودائعهم على المليون دولار تظهر انهم مقسمون كالآتي:
> نسبة من يملكون بين مليون و7 ،1 مليون دولار الى اجمالي عدد اصحاب الملايين هي 46%.
> نسبة من يملك بين 7، 1 مليون و4 ،3 ملايين دولار كودائع الى اجمالي اصحاب الودائع المليارية تساوي 26%.
> نسبة من يملك بين 4، 3 ملايين و8 ،6 ملايين نحو 15%.
> نسبة من يملك ودائع بين 8 ،6 و10 ملايين نحو 5 ،4%.
> نسبة من يملك بين 10 ملايين و17 مليونا نحو 4 ،3% من اجمالي اصحاب الودائع المليونية.
وهناك 88 شخصا في الكويت يملكون 13% من الودائع المليونية، وهناك 58 شخصا يملكون 33% من تلك الودائع.