«شراء المديونيات».. متعسر(الحكومة: المقترضون 450 ألفا المعسرون منهم 10 آلاف ) [الأرشيف]

مشاهدة النسخة كاملة : «شراء المديونيات».. متعسر(الحكومة: المقترضون 450 ألفا المعسرون منهم 10 آلاف )

ابودندونه

26-11-2007, 03:26 AM

الحكومة: المقترضون 450 ألفا المعسرون منهم 10 آلاف و%87 من القروض لا علاقة لها بسعر الفائدة.. «المالية» أرجأت القرار إلى الخميس والنية تتجه إلى رفض القانون
الحكومة: المقترضون 450 ألفا المعسرون منهم 10 آلاف و%87 من القروض لا علاقة لها بسعر الفائدة.. «المالية» أرجأت القرار إلى الخميس والنية تتجه إلى رفض القانون
«شراء المديونيات».. متعسر

كتب محمد السلمان وخليفة الربيعة ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وحامد السيد وجمال الراجحي ومحمد الهاجري:

مناقشة مشروع قانون شراء الدولة مديونيات المواطنين في اللجنة المالية امس لم يفض الى نتيجة نهائية، وارجئ الامر الى اجتماع الخميس المقبل بعدما اكدت الحكومة ان «المقترضين 450 الفا والمعسرين منهم 10 آلاف و%87 من القروض المتعثرة لا علاقة لها بسعر الفائدة».. وبدت الامور تسير في اللجنة الى رفض المشروع على ان يتم الاهتمام بالشريحة المتعثرة غير القادرة على السداد.
ويفتح مجلس الوزراء في جلسته اليوم ملف شراء الدولة لمديونية المواطنين واعادة جدولتها عليهم بدون فوائد في وقت اوصت فيه وزارة المالية برفض الاقتراح، في وقت تتجه النية لدى نواب إلى طلب عقد جلسة شراء المديونيات سرية.
وبينت في مذكرة سيقدمها وزير المالية مصطفى الشمالي الى مجلس الوزراء سلبيات الاخذ بالاقتراح على الاقتصاد في البلاد وعدم تحقيقه للعدالة والمساواة بين المواطنين اضافة الى كلفته الباهظة على ميزانية الدولة.
وكشفت مصادر مطلعة ان «الكلفة تصل الى 3.5 مليارات دينار، وتنفيذ مثل هذا القانون من شأنه هز علاقة البنوك والشركات التجارية مع البنك المركزي ويضر بالدائرة الاقتصادية».
وكان الوزير الشمالي بين للجنة المالية خطورة القانون على النمط الاستهلاكي للمجتمع وعلى اسعار السلع وعلى الوضع الاقتصادي في البلاد، مؤكدا ان «الاستجابة له ستكون على حساب التنمية في البلاد والمشاريع الرأسمالية»، محملا مجلس الامة «مسؤولية مثل هذا القرار».
واجلت اللجنة المالية قرارها في الموضوع الى اجتماعها الخميس المقبل من اجل التوسع في المناقشات وتلقي البيانات والمعلومات التي طلبتها اللجنة من البنك المركزي حول قيمة مجموع مديونية المواطنين وفوائدها وبيانات اخرى ايضا.
وفضل وزير المالية مصطفى الشمالي عدم الرد على اسئلة الصحافيين لدى خروجه من اجتماع اللجنة المالية الذي شهد بحث ديون المواطنين ورفض الحكومة لها وفيما يلي اسئلة الصحافيين وردود الشمالي:
¼ ماذا عن الاجتماع؟
ـ الشمالي: ما خلص لا يزال قائما.
¼ ماذا عن البيانات التي طلبتها اللجنة، هل ستقدمونها؟
- الشمالي: ان شاء الله ان شاء الله خير.
¼ كم حجم المديونية بالضبط؟
- الشمالي: انا الآن مستعجل.. مستعجل!
وكشفت مصادر في اللجنة المالية ان اعضاء اللجنة يتجهون الى رفض اقتراح سراء المديونية واحالة تقرير فيه لمجلس الامة بعد سماعهم للبيانات التي قدمها وزير المالية.
واعلن رئيس اللجنة المالية احمد باقر ان لجنته ابلغت الحكومة خلال اجتماع امس تحفظها عن مقترحات جدولة مديونيات المواطنين او اسقاطها وتمسكها برأيها السابق والذي رأت فيه عدم وجود مشكلة تحتم تغيير القوانين في البلاد.
وكشف باقر انه وفقا للبيانات الحكومية فان عدد المقترضين الكويتيين يبلغ 450 الف منهم %10 متعثرين فقط اي حوالي %2 فقط مبينا ان قيمة الاموال المتعثرة لا تتجاوز 1.5 في المئة من اصل 4 مليارات دينار هي القيمة الاجمالية للقروض.
واضاف باقر ان البنك المركزي بين ان كلفة اسقاط ديون المواطنين واعادة جدولتها تبلغ طبقا للاقتراحات المقدمة نحو 2.960 مليار دينار مشيرا الى ان %87 من القروض المتعثرة لا شأن بتغيير سعر الفائدة فيها باعتبارها من القروض الاستهلاكية التي يتم دفع الفائدة فيها مقدما.
وفي موضوع اخر قال باقر ان «اللجنة المالية امهلت الحكومة اسبوعين للرد على ملاحظاتها في شأن قانون المستودعات باعتبار ان توقيع العقد كان خطأ اثناء استقالة وزير المالية السابق محمود النوري حتى يتسنى لمجلس الامة التصويت باثر رجعي على القانون او اثارة المساءلة السياسية.
وفي الحركة الدستورية الاسلامية لم ينته المكتب السياسي في الحركة خلال اجتماع له امس الاول من دراسة شراء الدولة لمديونية المواطنين والمقترحات المقدمة من النواب في هذا الصدد.
وقررت استكمال بحث الموضوع في اجتماع آخر يعقد الاربعاء المقبل بعدما طلب المجتمعون تزويدهم ببعض البيانات في هذا الصدد.
وفي وقت كشفت فيه مصادر مطلعة أن التجمع الاسلامي السلفي قرر رفض قانون شراء الدولة لمديونية المواطنين بصيغته المطروحة والقبول بمعالجة أوضاع المعسرين فقط، الذين لا يتعدون 10 الاف مواطن ومواطنة دعا عضو التجمع السلفي النائب د. وليد الطبطبائي الى «ايجاد حل دائم وجذري لقضية القروض»، مشيرا إلى أن مقترح شراء المديونيات يكلف الدولة أكثر من 3 مليارات دينار على مدى 25 سنة وهو مؤشر الى كلفة الاعباء المالية للمشروع.
وذكر ان من الافضل التعامل بشكل مباشر مع شريحة المتعثرين والمعسرين الذين يشكل نسبة مديونيتهم %1.5 وعددهم %2 من عدد المقترضين باجمالي كلفة 70 مليون دينار» رافضا اهمال هذه الشريحة وايجاد البدائل والحلول لها.
ومن جانبها احالت اللجنة التشريعية والقانونية اقتراح بقانون مقدم من النائب خضير العنزي في شأن اسقاط فوائد القروض المتراكمة على المواطنين الناتجة عن ربط الدينار بالدولار الى اللجنة المالية للاختصاص.
ومن جانبه قال أحمد المليفي انه لا يتفق كليا مع قضية اسقاط قروض المواطنين وفوائدهم، مشيرا الى ان «مثل هذه المقترحات والمشاريع ترسل رسالة غير جيدة في خلق مواطن لا يستطيع ان يتعامل مع مدخراته وموجوداته مع احتياجاته».
ومن جانبه اكد النائب سعدون العتيبي ان مجلس الامة لن يقبل بتأخر الحكومة في تطبيق قانون تجنيس الالفين خلال عام 2007 داعيا الى الالتزام بالقانون الذي اصبحت الكشوف بشأنه جاهزة خلال هذا الشهر.
على صعيد آخر، قدمت الحركة الدستورية الاسلامية مقترحات حول خطورة تداعيات التصعيد الامريكي الايراني على المنطقة، متوقعة ان تمتد الحرب في حال حدوثها الى اراضي دول الخليج نظرا لوجود قواعد عسكرية امريكية، وللاضرار بالمصالح الغربية والخليجية.
ودعت الحركة الدستورية في ورقتها دول المنطقة الى «عدم الدخول طرفا في الصراع» ، مطالبة دول الخليج بـ«العمل المشترك على تشكيل تحالف استراتيجي امني تجاه تطور الاحداث.
من جهة أخرى، رد وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على سؤال صحافي يتعلق بتوجهه نحو حل مجالس ادارات 10 جمعيات تعاونية بقوله: «أنا وزير ولست جزاراً.. من لا ينفذ القانون والمصلحة العامة سنتخذ القرار بحل مجلس الإدارة أوأي إجراء آخر».
من جهة أخرى، أعدت وزارة الصحة صيغة إلى ديوان الخدمة المدنية لاقرار بدلات مالية للعاملين في مراكز الرعاية الأولية لتنفيذ قرار استمرار العمل فيها من الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة ليلا».
وذكرت مصادر مطلعة أن «وزارة الصحة ستجعل العمل الاضافي اختياريا.. فمن يوافق سيحصل على البدلات المنتظر أن تكون مجزية»، مشيرة إلى أن «موافقة الديوان على الصيغة التي وضعتها الوزارة، تعني إمكانية تطبيق قرار استمرار العمل في مراكز الرعاية الأولية خلال أسبوعين».
من جانب مختلف، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أمس إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ووكيل الديوان محمد الرومي.
وشدد الاجتماع على إعداد دراسة زيادة الرواتب بشكل متأن مع إحداث موازنة بين احتياجات السوق والمواطن.
وأكد الاجتماع اهمية تغطية فئات الكوادر بحيث تكون زيادة الرواتب مستجيبة لفئات الكوادر.

تاريخ النشر: الاثنين 26/11/2007

سهمي 215

26-11-2007, 03:28 AM

حسبي الله ونعم الوكيل

على كل من واقف ضد الشعب

وحاسده

bader naser

26-11-2007, 03:37 AM

حسبي الله ونعم الوكيل

على كل من واقف ضد الشعب

وحاسده
الحكومة: المقترضون 450 ألفا المعسرون منهم 10 آلاف و%87 من القروض لا علاقة لها بسعر الفائدة.. «المالية» أرجأت القرار إلى الخميس والنية تتجه إلى رفض القانون

ازيدك من الشعر بيت
الموظفين بالقطاع الحكومي 291 الف
الرقم هذا مخيف نص الشعب تقريبا مديون
الفكره مو فكرة اسقاط الديون.
الفكره شلون بلد غني غنى فاحش وعدد سكانه مليون ونصه مديون:020104_emm7_prv:شلوووون؟

تكفون حلوا المعادله:21_110:

سامي1

26-11-2007, 03:59 AM

اغسلو ايدينكم تطيح الفوائد والقروض احسن شي يعطون كل مواطن 5 الاف دينار ويخلصونا

جمبازي

26-11-2007, 04:11 AM

اغسلو ايدينكم تطيح الفوائد والقروض احسن شي يعطون كل مواطن 5 الاف دينار ويخلصونا

لا لا ...........مانبى

ليش يفسفسون الفلوس ........

يخلونها حق بنيه تحيه وفوقيه احسن :sudilol:

ابودندونه

26-11-2007, 05:39 AM

اللجنة المالية تتجه إلى رفض الاقتراحات الخاصة بشراء الحكومة ديون المواطنين"المركزي" يفند دعاوى نواب القروض: المتعثرون 10 آلاف ونسبتهم لا تتجاوز 1,5 % كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
اطلقت لجنة الشؤون المالية البرلمانية امس اشارات ترجح انها بصدد رفض جميع المقترحات النيابية في شأن جدولة مديونيات المواطنين, فيما تمسكت كتلة العمل الوطني بموقفها الرافض اسقاط المديونيات, وارتأت الحركة الدستورية التريث لحين جلسة الرابع من ديسمبر المقبل والمقرر ان تناقش هذا القانون.
رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر اعلن عقب اجتماع اللجنة امس عن حاجتها الى بيانات مهمة من البنك المركزي حول قروض المواطنين المدينين والذي يبلغ عددهم 450 الفا, لتتم مناقشتها الخميس المقبل, لكنه ركز في تصريح الى الصحافيين على المبررات التي ساقتها الحكومة لرفض مقترحات الجدولة, مؤكدا عدم وجود قرارات مسبقة لاعضاء اللجنة المالية.
ونقل باقر عن البنك المركزي ان عدد المتعثرين في السداد لا يتجاوز عشرة الاف شخص يشكلون اثنين في المئة فقط من العدد الاجمالي للمقترضين, ونسبة الاموال المتعثرة لا تتعدى 1,5 في المئة من قيمة القروض البالغة اكثر من اربعة بلايين دينار.
اضاف ان كلفة مقترحات الجدولة هي بليونان و960 مليون دينار, وان »المركزي« اعطانا معلومة مهمة تدلل على عدم وجود مشكلة, وانه لا تأثير لتغيير سعر الفائدة على 87 في المئة من القروض المتعثرة, والتي هي في الاساس قروض استهلاكية تدفع فوائدها مقدما, او قروض من بنوك وشركات اسلامية فائدتها ثابتة.
وأوضح باقر ان أسوأ حالة لتغيير سعر الفائدة والصرف كانت لشخص ارتفع قسطه 129 دينارا فقط منذ العام ,2002 وبعد ارتفاع الفائدة من 3,25 في المئة الى 6,25 في المئة.
من جانبه ذكر النائب دعيج الشمري ان الحركة الدستورية ستعلن موقفها من »القروض« في جلسة الرابع من ديسمبر, معتبرا ان »التأني يقود الى القرار السليم« كما اكد ان قرار الحركة في شأن الرواتب مؤجل ايضا, مشددا على اهمية »دعم المواطن من دون تحميل الدولة اعباء مالية«.
بدوره فسر النائب احمد المليفي موقف كتلة العمل الوطني الرافض »جدولة المديونية« بالرغبة من »عدم توجيه رسالة غير جيدة من شأنها عدم تمكين المواطن من التعامل مع مدخراته«, لافتا الى ان »الكتلة ليست مع الزيادة المطلقة للرواتب, كما انها ليست ضد مبدأ الزيادة«, وشدد على ضرورة »ضبط الاسعار قبل زيادة الرواتب«, فيما ابدى النائب وليد الطبطبائي تأييده حل مشكلة المتعثرين, من دون ان يتسبب ذلك في مشكلة للدولة واقترح لهذا الحل صندوقا برأسمال 200 مليون دينار يتم تمويله من بيت الزكاة والجهات الخيرية.
من جهة أخرى أكد مصدر حكومي ل¯ »السياسة« انه من الصعب جدا اسقاط القروض التي يبلغ حجمها اربعة بلايين و400 مليون دينار تتوزع بين قروض مقسطة قيمتها ثلاثة بلايين دينار واخرى استهلاكية تبلغ بليونا و400 مليون دينار.

REDWOOLF

26-11-2007, 05:49 AM

انور النقوشي

26-11-2007, 06:05 AM

http://www.alwatan.com.kw/images/maroon.jpg

عودة مع التاريخ
كتب:المحامي/ نواف سليمان الفزيع
من يريد أن يتعرف على قوة أصحاب المال في الكويت وتأثيرهم على الرأي العام عبر وسائل الاعلام فليقف ويتأمل في قضية المديونيات، وفي الكويت استطاع أصحاب الدماء الزرقاء أن يعرفوا مديونياتهم تحت مسمى المديونيات الصعبة أما مديونيات فقراء الكويت فأصبحت تسمى قروضاً لا أكثر فمديونياتهم صعبة وثقيلة على كاهلهم فكان لهم قانون المديونيات الصعبة ومديونيات الناس الفقراء هي مديونيات سهلة وخفيفة ومن يطالب بمعالجتها جمبازية كما صرح بذلك النائب فيصل الشايع!
أيام قانون المديونيات الصعبة شن أصحاب المال حملات اعلامية شرسة ضد كل من كان ضد القانون وزخرت صحافة الكويت بالافتتاحيات المؤيدة للقانون والمذكرة بايجابياته على الحركة الاقتصادية للبلد!
كان النائب خالد العدوة محل انتقاد وهجوم لأنه هدد أن هذا القانون لن يمشي على جثتي وسنت الاقلام ضده وضد كل من تجرأ وحاول ايقاف القانون داخل مجلس الأمة.
ادعى المدافعون عن هذا القانون انه سيساهم في انتعاش الحياة الاقتصادية للبلد لا جيوب الدماء الزرقاء! وانه الحل لمتضرري أزمة المناخ بالرغم من ان قطاعا كبيرا من هؤلاء المتضررين وبالأخص صغار المضاربين قد التزموا ودفعوا ما عليهم من ديون جعلتهم يبيعون حتى مساكنهم سدادا لالتزاماتهم ومن لم يفعل أودع السجون قبل الغزو أما الهوامير الكبار فقد خرجوا من أزمة المناخ مثل الشعرة من العجين!
ولكن لما يملكونه من قوة وتأثير داخل الحكومة ومجلس الأمة ووسائل الاعلام اقر قانون المديونيات بشبهات دستورية يتحملها رئيس مجلس الأمة آنذاك النائب أحمد السعدون والذي وللمرة الأولى في تاريخ مجلس الأمة أعاد التصويت على القانون مرة ثانية بعد سقوطه في المرة الأولى وكان التنسيق الحكومي والعالي المستوى مع رئيس مجلس الأمة لإقرار هذا القانون بأي ثمن، وقد قبض الثمن «نقدا» وللاسف بعض أعضاء مجلس الأمة آنذاك، ومر القانون على جثة مجلس الأمة!
بالكويت ذمم البعض تباع وتشترى ان لزم الأمر لتحقيق مصالح التجار!
بالكويت من يملك وسائل الاعلام هو من يملك الصوت العالي ولا عزاء للحق والحقيقة.
وبالكويت نشهد كيف يناقض البعض أنفسهم بجراءة قل مثيلها فمن كان يدافع عن شراء مديونيات التجار أصبح يهاجم من يريد شراء مديونيات الفقراء!
من كان يدافع عن صفقات المكلسن والمصفاة الرابعة وهدر المليارات التي ستؤول لجيوبه يرى أن معالجة مديونيات الفقراء هدر للميزانية!
تبون الكيكة كلها لكم! هذه هي المشكلة! وبالمناسبة ما اثير من ان الفوائد المقتضاة من قروض المواطنين محسومة مقدما في عقود اقتراضهم كلام غير صحيح وأنا اتحدى! هناك تلاعب خطير بالفوائد لمصلحة البنوك وبمخالفة تعليمات البنك المركزي، ولدي اكثر من قضية احيلت لادارة الخبراء وقد اصدر خبراء محاسبون تقارير فيها تدين البنوك وتكشف ألاعيبهم!
نسيتوا التأمين على الحياة في عقود القروض والذي كنتم ألزمتم المقترضين به على الرغم من عدم علمهم بأن التأمين من المفترض ان يكون اختياريا للمقترض وتعليمات البنك المركزي بارجاع المبالغ المقتضاة كرسوم لهذا التأمين للمقترضين، بعض البنوك ارجعت جزءا من المبالغ وليست كلها، ولم يثر احد هذه القضية ويطرح التساؤلات على جريمة النصب والاحتيال والتي ارتكبت بحق هؤلاء المقترضين.
فإلى من يهاجم شراء المديونيات، التاريخ لن ينسى دفاعكم عن المديونيات الصعبة ودفاعكم عن المصفاة الرابعة والمكلسن وأمانة، وقفتم مع التجار وأنتم من التجار أنفسهم! ولن ننسى لكم هذا!

تاريخ النشر: الاثنين 26/11/2007

فارس الكلمه
المحامي نواف الفزيع
فاضحهم:ab:

ابودندونه

26-11-2007, 06:08 AM

شراء المديونيات يكلف 3 بلايين دينار وتوجه لرفض مشروعها في جلسة سرية

اتضحت صورة مواقف بعض الكتل والنواب ازاء جلسة شراء المديونيات في 4 ديسمبر المقبل، فيما ظلت «الضبابية» تسيطر على موقف الحركة الدستورية الاسلامية في هذا الاتجاه. وخرجت اللجنة المالية البرلمانية من اجتماعها أمس بمواقف وأرقام تقترب من رفض مشروع شراء المديونيات وتوحي بمعارضة إقراره في الجلسة المقررة له بداية الشهر المقبل، والتي طرحت مصادر برلمانية لـ «النهار» احتمال عقدها على نحو سري حتى تكون جلسة مغلقة لتجنب تعرض نواب ووزراء يعارضون المشروع إلى هجمات لفظية وسباب من الجمهور الذي يتوقع حضوره الجلسة بكثافة. ورفضت كتلة العمل الوطني إسقاط القروض وفقاً لقناعة ان مثل هذه المقترحات «ترسل رسالة غير جيدة في خلق مواطن لا يستطيع التعامل مع مدخراته واحتياجاته». وعارضت الحكومة في اجتماع «المالية» المقترحات المتعلقة بجدولة مديونيات المواطنين وإسقاطها، في الوقت الذي أعلن فيه عضو «حدس» النائب دعيج الشمري ان الحركة «تتريث» قبل إعلان موقفها من جلسة الرابع من ديسمبر وتنتظر نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم واجتماع اللجنة المالية الخميس المقبل لتدرس الموقف من جوانبه كافة.
وحضر اجتماع اللجنة وزير المالية مصطفى الشمالي ورئيس البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اللذان دعتهما اللجنة الى تقديم تفاصيل اكثر في الاجتماع المقبل. وتحدث رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر عن أرقام «مخيفة» تتحملها الدولة في حال تمرير مقترح شراء مديونيات المواطنين، موضحاً ان إعادة جدولتها تكلف حوالي 3 بلايين دينار.

وقال باقر ان «الحكومة أبلغت المجتمعين تحفظها على المقترحات وتمسكها برأيها السابق والخاص بعدم رؤيتها وجود مشكلة تحتم تغيير القوانين في البلاد». واضاف باقر انه وفقاً للبيانات الحكومية فإن عدد المقترضين يبلغ نحو 450 الف مقترض منهم عشرة آلاف مقترض متعثر في السداد «أي ما نسبته اثنان في المئة فقط» من مجموع المقترضين. وأوضح ان نسبة الأموال المتعثر في سدادها لا تتجاوز 1.5? من أصل اربعة بلايين دينار هي القيمة الإجمالية للقروض وتشمل الديون الاستهلاكية والمقسطة وديون البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية. وذكر باقر ان مسؤولي البنك المركزي بينوا ان كلفة إسقاط ديون المواطنين وإعادة جدولتها ستبلغ «طبقاً للاقتراحات المقدمة» نحو 2.960 بليون دينار، مبيناً ان اللجنة بحثت في فرضية ان أحداً لن يدفع قيمة الفائدة إذا تم إسقاطها وتساءلت عن شرعية تحمل المال العام الفوائد الربوية. وكشف باقر عن معلومة زود بها البنك المركزي اللجنة وتختص في ان ما نسبته 87? من القروض الاستهلاكية المتعثرة «لا شأن لتغيير سعر الفائدة فيها باعتبار ان الفائدة تدفع لها مقدماً»، اضافة الى قروض البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية الإسلامية «التي لا تتغير فيها قيمة القسط أو سعر الفائدة». وقال ان اللجنة ستعقد في القريب العاجل اجتماعاً تستعرض فيه مع مسؤولي البنك المركزي البيانات المطلوبة عن كل القروض والمتعثرين عن السداد والمحالين الى المحاكم. من جانب آخر، ذكر باقر ان اللجنة منحت الحكومة مهلة اسبوعين الى ثلاثة اسابيع للرد على ملاحظاتها بشأن قانون المستودعات، مشيراً الى تأكيد اللجنة خطأ الحكومة في توقيع العقد بالسابق «لأنه تم خلال استقالة وزير المالية الأسبق محمود النوري اضافة الى وجود قرار سابق من مجلس الامة بتشكيل الشركات وفق آلية معينة خالفتها الحكومة». من جهته، دعا النائب وليد الطبطبائي الى ايجاد «حل عادل ودائم وجذري» لقضية القروض، مشيراً الى انه «مع حل مشكلة المعسرين لكن دون التسبب في مشكلة أكبر للدولة». واعتبر الطبطبائي ان زيادة الرواتب «الحل الأمثل» لمشكلة القروض والمديونيات. من جانبه، قال النائب أحمد المليفي «لا نتفق مع المقترحات كلية لأن مثل هذه المقترحات والمشاريع ترسل رسالة غير جيدة في خلق مواطن لا يستطيع ان يتعامل مع مدخراته وموجوداته ومع احتياجاته». وأضاف المليفي «نحن مع تحسين أوضاع المواطنين ورفع إمكاناتهم من خلال ادوات ووسائل واضحة في الجانب الاقتصادي بما يخلق المواطن القادر على الادخار ولن يكون هناك تنمية لايراداته بصورة سليمة لا تؤذي الاقتصاد الوطني». من جهة أخرى، علمت «النهار» من مصادر في الحركة الدستورية الاسلامية انها ستقدم اقترحاً بقانون يلزم وزارة الشؤون بخفض نسبة الأرباح التي تستلمها من الجمعيات التعاونية. وأوضحت مصادر تعاونية ان هذا التوجه يسهم في زيادة نسبة أرباح المساهمين. ومن جانبها، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية القانون المتعلق بمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين، فيما وافقت على قانون في شأن الرعاية السكنية وعلى قانون آخر في شأن الراغبين في الزواج والمتعلق باجراء الفحوصات اللازمة. وقال مقرر اللجنة النائب حسين الحريتي عقب اجتماع اللجنة أمس ان أعضاء اللجنة رفضوا بالإجماع الاقتراح المقدم بقانون في شأن العسكريين غير الكويتيين الذين شاركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد، لافتاً الى ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفضت الاقتراح انطلاقاً من استفادة هذه الفئة من قانون العسكريين غير الكويتيين الصادر في الثمانينيات.

ابودندونه

26-11-2007, 06:11 AM

الحكومة: إسقاط القروض غير منصف ويظلم كثيرا من المواطنين المقترضون 450 ألفا والمتعثرون 2% فقط 26/11/2007 كتب مبارك العبدالهادي وإبراهيم السعيدي ومحمد سندان:
يبدو أن الوقت حتى نهاية فبراير لن يكون كافيا لإنجاز الدراسة المرتقبة بشأن زيادة الرواتب، وأن ملامحها لن تتبلور قبل مارس المقبل وفقا لما أشارت إليه أمس مصادر حكومية معنية.
فقد اجتمع أمس مسؤولو ديوان الخدمة المدنية بفريق البنك الدولي المكلف بإعداد الدراسة، وطلب البنك إيضاحات بشأن المقارنة بين رواتب الموظفين، وتوصيف الوظائف العامة، والرواتب في الجهات المستقلة التابعة للحكومة، وآلية تدرج الرواتب فيها، مع العلم بأن أعلى المرتبات في الحكومة هي للجهاز القضائي وأقلها للموظفين الحرفيين.
ومن المتوقع أن يبحث مجلس الوزراء الذي يلتئم في المطار اليوم على هامش استقبال الرئيس المنغولي نتائج اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس حول 'إسقاط المديونيات' والذي تمخض عن تعهد حكومي بتوفير معلومات دقيقة عن حجم المشكلة مدعما بالوثائق اللازمة، فيما نقل رئيس اللجنة أحمد باقر عن الحكومة تحفظها على مقترحات النواب بإسقاط تلك المديونيات عن المواطنين.
وكشفت مصادر اللجنة أن الحكومة ذكرت عند استعراض المشكلة جملة من الأرقام تتعلق بعدد المقترضين والمتعثرين منهم، وحجم القروض المتعثرة، لكنها لم تقدم ما يثبت صحة تلك الأرقام، مما جعل اعضاء اللجنة يطلبون منها الوثائق الدالة على ذلك، مشيرة إلى أن توافر المعلومات الدقيقة سيسمح للجنة بوضع الحلول اللازمة للمشكلة.
وأبلغت الحكومة اللجنة أن عدد المقترضين بلغ 450 ألف مواطن بينهم عشرة آلاف متعثر يشكلون اثنين في المائة فقط، لكنها أكدت لهم
أن 87% من القروض المتعثرة لا علاقة لها بارتفاع سعر الفائدة، مشيرة الى ان نسبة الاموال المتعثرة لا تتجاوز واحدا ونصفا في المائة من أصل أربعة مليارات هي القيمة الإجمالية للديون الاستهلاكية والمقسطة وديون البنوك.
وجددت الحكومة موقفها الرافض لإسقاط القروض، واعتبره مصدر وزاري تحدث ل'القبس' انه 'غير عقلاني وغير منصف وسيظلم كثيرا من المواطنين'.
وأعرب المصدر عن تذمره من معلومات مغلوطة يثيرها النواب وعدم دقة الأرقام التي يتحدثون عنها.
وقال باقر إن اللجنة المالية ستلتئم يوم الخميس المقبل لمراجعة المقترحات واستعراض البيانات المطلوبة من البنك المركزي حول القروض والمتعثرين والمحالين للمحاكم، مشيرا إلى أن لا قرارات مسبقة لدى أعضاء اللجنة وستصوت بعد 'تلمس الجرح والمشكلة وسبل الحل'.
وعلى صعيد ملف الخدمات الجمركية، أبلغت مصادر اللجنة أن الأعضاء طلبوا من وزير المالية مصطفى الشمالي مراجعة ملف الشركة التي سبق أن وقعت مع الوزارة عقدا لإدارة تلك الخدمات، مشيرة إلى أن هناك نصائح وجهت للوزير الشمالي بتأسيس شركة حسب النسب المتفق عليها بين الحكومة والمجلس بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لكنه طلب مهلة للرد عليها بعد دراسة الملف.
على صعيدآخر، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس مقترحا يقضي بإلزام الراغبين في الزواج بإجراء فحوصات مسبقة تحسبا لأي أمراض وراثية أو معدية.
وكشف النائب فيصل الشايع عن اقتراح سيتقدم به لإدخال جميع الشركات الاستثمارية وغيرها ممن تقدم تسهيلات للمواطنين في نظام المعلومات عن القروض.

ابودندونه

26-11-2007, 06:13 AM

ليس لدى أعضاء اللجنة مواقف مسبقة' باقر: الحكومة تحفظت على شراء القروض http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/26-11-2007//335838_180007_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/26-11-2007//335838_180007.jpg) أحمد باقر

26/11/2007 نقل رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد باقر عن الحكومة تحفظها في اجتماع اللجنة أمس على مقترحات جدولة مديونيات المواطنين أو اسقاطها، مشيرا الى أنها متمسكة برأيها السابق الذي ترى فيه عدم وجود مشكلة تحتم تغيير القوانين في البلاد.
وأوضح باقر في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع أنه ووفقا للبيانات الحكومية فان عدد المقترضين الكويتيين 450 الفا منهم 10 آلاف متعثر، أي حوالي 2 في المائة فقط، مبينا أن نسبة الأموال المتعثرة لاتتجاوز 1.5 في المائة من أصل 4 مليارات دينار هي القيمة الاجمالية للقروض التي تشمل الديون الاستهلاكية والمقسطة وديون البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار الاسلامية.
وأضاف أن البنك المركزي بين أن كلفة اسقاط ديون المواطنين واعادة جدولتها تبلغ طبقا للاقتراحات المقدمة نحو 2.960 مليار دينار، مبينا أن اللجنة تداولت في افتراض ان احدا لن يدفع قيمة الفائدة اذا تم اسقاطها، بالاضافة الى طرح تساؤل حول مدى شرعية تحمل المال العام الفوائد الربوية.
وذكر باقر أن البنك المركزي أعطانا معلومة مهمة وهي ان 87 في المائة من القروض المتعثرة لاشأن لها بتغيير سعر الفائدة فيها، باعتبارها من القروض الاستهلاكية التي يتم دفع الفائدة فيها مقدما، بالاضافة الى قروض البنوك الاسلامية والشركات الاسلامية التي لا يتغير فيها القسط وسعر الفائدة.
وأشار باقر الى ان البنك المركزي قدم مثالا حول أسوأ حالة وصلته القروض أثر تغيير سعر الصرف والفائدة على المقترضين، وهي أن احد الاشخاص اقترض 70 ألف دينار في عام 2002 عندما كان سعر الصرف في أدنى حالاته وهو 3.25، وكان القسط 640 دينارا، وعندما ارتفع سعر الصرف الى 6.25 أصبح القسط 769 دينارا، اي أن القسط ارتفع 129 دينارا فقط، مذكرا بأن من لديه أي شكوى حول مضاعفة القسط يمكنه مراجعة البنك المركزي لبحثها، أو بامكانه مراجعة اللجنة المالية مصطحبا الاوراق الرسمية.
ونقل باقر عن الجمعية الاقتصادية ومكتب الشال اعتراضهما على مقترحات جدولة المديونيات باعتبار أن فيها تغييرا للقيم وهدما لأسس كثيرة في العملية الاقتصادية، مبينا ان هاتين المؤسستين شددتا على التزام المدين بمكافئة مديونه.
وأوضح أن اللجنة المالية ستعقد اجتماعا آخر الخميس المقبل لاستكمال مناقشة الاقتراحات، واستعراض البيانات المطلوبة من البنك المركزي حول كل القروض، والمتعثرين والمحالين للمحاكم، مبينا أن اللجنة ستجتمع الاحد المقبل اذا لم يتسن للبنك المركزي توفير البيانات المطلوبة، واكد أن اللجنة تريد هذه المعلومات حتى تصوت بعد تلمس الجرح والمشكلة وسبل الحل، وقال ان لا قرارات مسبقة لدى اعضاء اللجنة المالية.
من جانب آخر بين باقر أن اللجنة منحت الحكومة مهلة اسبوعين الى ثلاثة للرد على ملاحظاتها في شأن قانون المستودعات، مشيرا الى أن اللجنة أكدت أن توقيع العقد السابق كان خطأ لانه تم اثناء استقالة وزير المالية الأسبق محمود النوري، فضلا عن وجود قرار سابق من مجلس الأمة تشكيل الشركات، وفق آلية معينة خالفتها الحكومة.
وأضاف ، نريد من الحكومة أن تبين لنا هل ستواصل تنفيذ العقد المخالف' حتى يقرر المجلس التصويت باثر رجعي أو اثارة المساءلة السياسية، أم أن الحكومة ستفسخ العقد ومن ثم التصويت بلا أثر رجعي.

ابودندونه

26-11-2007, 06:15 AM

نقابة البنوك تؤيد شراء القروض .. وتطرح الية للتنفيذ

11/25/2007
http://www.alaan.cc/newsimages/11_25_2007122032PM_59908161.jpg
ابدت النقابة العامة للبنوك تأييدها لمطلب شراء قروض المواطنين من البنوك المطروح في مجلس الامة ، وقال رئيس مجلس ادارة النقابة منصور عاشور في تصريح صحفي اليوم ان لدى النقابة آلية مقترحة بهذا الخصوص تتضمن استحداث ادارة تابعة لوزارة المالية بحيث يناط بها مسؤولية انشاء صندوق تكون مسؤوليته شراء مديونيات المواطنين، وانتقد عاشور تجاهل بعض الجهات للقوانين المعمول بها في مسألة الاقتراضات وشروطها مما يوقع المواطنين تحت رحمة سياسات الاقتراض .

ابودندونه

26-11-2007, 06:20 AM

شراء المديونيات يبعثر آراء النواب والحكومة تتفرج رافضة
عيد الرميزان وبشار الصايغ

لا يزال مقترح شراء المديونيات يسود الساحة السياسية، بل الاجتماعية على حد سواء. إذ تمكّن المقترح من بعثرة آراء النواب بين تأييده ومعارضته، بينما يترقب المواطنون؛ مدينين وغير مدينين، ما ستسفر عنه التجاذبات السياسية، إن كانت بين الحكومة والنواب، أو بين النواب أنفسهم.
وعقدت اللجنة المالية البرلمانية أمس اجتماعها الأول لإنجاز تقريرها بشأن قانون شراء مديونيات المواطنين وفوائدها، بالتوازي مع بدء تبلور مواقف الكتل النيابية إزاء هذه القضية. وفي الوقت نفسه ظلت الحكومة متمسكة بموقفها الرافض هذه المقترحات «التي تحمّل الدولة اعباء اضافية وتؤثر في السلوكيات الاستهلاكية في المجتمع».
وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان الارقام، التي قدمتها الحكومة بشأن أعداد المقترضين ونسبة التعثر، كانت موضوع نقاشات عدة من النواب لا سيما النائب احمد السعدون. وقالت المصادر ان السعدون استفسر كثيرا عما عرضه البنك المركزي، وطلب تزويده بمعلومات تفصيلية عن القضية، وأوضحت أنه «ليس لديه هو أو أعضاء كتلته، العمل الشعبي، موقف مسبق من هذه القضية، انما يريدون المعلومات، ومن ثم يقررون».
وذكرت المصادر ان المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي اكدوا انهم سيقدمون معلومات تفصيلية جديدة عن اسباب التعثر وعدد المتعثرين، إضافة الى الرد على كل التساؤلات التي أثارها الأعضاء بشأن هذه القضية في الاجتماع المقبل للجنة يوم الخميس.
واشارت الى ان الحكومة، التي حضرت بكل مؤسساتها المالية ممثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي، شرحت بالارقام والجداول حجم القروض والمشاكل الناتجة عنها واعداد المتعثرين ونسبتهم، واكدت رفضها القانون لأنه لا يحقق العدالة والمساواة ويخلق نمطا استهلاكيا مضرا بين المواطنين.
ووفق الارقام التي قدمتها الحكومة وأعلنها رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر فان عدد المقترضين الكويتيين 450 ألفا، منهم 10 آلاف متعثر فقط، أي 2 في المئة، بينما نسبة الاموال المتعثرة لا تتجاوز 1,5 في المئة من أصل أربعة مليارات دينار هي القيمة الاجمالية للقروض التي تشمل الديون الاستهلاكية والمقسطة وديون البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار الاسلامية، وتبلغ كلفة اسقاط ديون المواطنين واعادة جدولتها طبقا للاقتراحات المقدمة نحو 2,960 مليار دينار، في حين أن 87 في المئة من القروض المتعثرة لا شأن لها بتغيّر سعر الفائدة، باعتبارها من القروض الاستهلاكية التي تم دفع فائدتها مقدما.
ونقل باقر اعتراض الجمعية الاقتصادية ومكتب الشال للاستشارات الاقتصادية على مقترحات جدولة المديونيات، باعتبار أن فيها هدما لأسس كثيرة في العملية الاقتصادية. وقال باقر إن اللجنة ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لاستكمال مناقشة الاقتراحات واستعراض البيانات المطلوبة من البنك المركزي عن كل القروض، والمتضررين والمحالين إلى المحاكم، مشيرا الى أن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل إذا لم يتسن للبنك المركزي توفير البيانات المطلوبة.
ومع اقتراب موعد جلسة مناقشة قضية شراء المديونيات الاسبوع المقبل، بدأت مواقف الكتل النيابية تتبلور بشكل كبير، إذ يبدو أن كتلة العمل الوطني تعارض هذا القانون حسب ما رشح عن تصريحات اعضائها، في حين لم يحسم موقف كتلة العمل الشعبي الى الآن، بينما تدعم كتلة النواب المستقلين الاقتراح بقوة، اما الكتلة الاسلامية فتشهد خلافا بشأن الموضوع، اذ لا تزال الحركة الدستورية متريثة، بينما الاسلامية المستقلة مؤيدة، والنواب «السلف» معارضون للاقتراح.

حمد حمادة

26-11-2007, 07:55 AM

اغسلو ايدينكم تطيح الفوائد والقروض احسن شي يعطون كل مواطن 5 الاف دينار ويخلصونا
انا اقول يعطون العراق ولبنان ومصر وبعض دول افريقيا ابرك من الشعب
لا حول ولا قوة الا بالله سعر برميل النفط وصل 90 دولار يعني لو يبون يطيحون القروض ويعطون كل مواطن 5 الاف ما في مشكلة