الندري
26-11-2007, 01:13 AM
أكدوا أنها تدخل من خلال المحافظ المالية والصناديق... لذا حجمها غير معروف
خبراء: أموال خليجية تضارب على العقار في الكويت
كتب - بدر العنزي:
هل هناك أموال خليجية تضارب على العقار في الكويت? الإجابة: نعم... وهل هذه الأموال بنسبة مؤثرة في السوق? الإجابة: غير معروف حجمها بدقة لأنها تدخل من خلال المحافظ العقارية والمالية وصناديق الاستثمار.
واكد خبراء عقار ان هذه الاموال تسبب ضغطاً في السيولة على السوق وتدفع الاسعار الى الارتفاع القياسي الحالي محذرين من وجود فقاعة في سوق العقار تهدد بأزمة كبيرة سواء للمستثمرين او للبنوك وان ما حدث في سوق العقار الاميركي قد يتكرر في الكويت مع اختلاف التفاصيل:
شركة المقاصة العقارية
قال رئيس اتحاد ملاك العقار قيس الغانم ان السوق العقاري الكويتي تدخل عليه اموال خارجية لكن لا يمكن معرفة نسبتها كونها تدخل عن طريق محافظ عقارية مما يصعب تحديدها وشأنها في ذلك كشأن سوق الاسهم الذي تدخل اليه أموال خارجية ضخمة اضافة الى اتجاه المستثمر الكويتي الى سوق العقار بسبب التذبذب الذي يشهده سوق الاسهم كما ان القطاع العقاري اكثر امنا وطمأنينة من غيره.
واضاف ان التخوف الحالي من القوة الشرائية وهي قوة المضاربة التي تتم على السكن الخاص وانعكاس ذلك على الشباب الكويتي الذي لا يملك القدرة على شراء سكن خاص بسبب المغالاة في الاسعار التي لها اضرار حالية ومستقبلية.
وبين ان الاموال الخارجية والمحلية التي تستثمر في العقار هي اموال ضخمة وستخلق تضخماً في السوق وذلك يرجع لعدم تنظيم هذا السوق على غرار سوق الاسهم الذي نظم بعد المناخ بانشاء سوق الاوراق المالية ومن ثم شركة المقاصة الكويتية والدعوة لانشاء هيئة سوق مال مستقلة وهذا دليل على اننا لم نكتف بالتنظيم الذي بدأ في سوق الاسهم بل يسير الى الاحسن ولذا لابد من دعم معنوي حكومي لشركة المقاصة العقارية لتباشر اعمالها بتنظيم سوق العقار وتعاون وزارات الدولة معها حتى لا نصل لمرحلة الجمود في هذا القطاع.
واشار الى ان خطورة المبالغة في الاسعار تكمن في سلبيات مستقبلية على البنوك وتقييم ارباح الشركات اضافة الى المواطن وبين ان هناك وسائل غير مألوفة دخلت على قطاع العقار وتمثلت في مبادلات عقارية بأسعار يضعها المتبادلان دون الرجوع الى الاسعار الحقيقية.
وابدى الغانم تخوفا عندما قال: صدر بالامس تقرير غرفة صناعة وتجارة ابو ظبي تناول التضخم الذي وصل اليه العقار في الامارات وابتعاد المستثمرين عن الاستثمار في العقار والاستثمارات الاخرى بسبب ذلك قائلا: الخوف ان يحصل ذلك في السوق العقاري الكويتي بعد التضخم الذي يعاني منه هذا القطاع.
سوق متضخم
اكد مستشار المبيعات في شركة باز للنظم العقارية الحديثة نواف البدر على ان الاموال غير الكويتية لا تمثل مساهمة كبيرة في القطاع العقاري بسبب محدوديتها لعدم مجازفتها في المضاربة فيه بسبب التضخم الحاد الذي يعاني منه هذا القطاع ومثال على ذلك ارتفاع قطعة ارض فضاء في منطقة العقيلة مساحتها 400 م الى 200 الف دينار كويتي.
وأوضح البدر بأن المحافظ المحلية والتجار المحليين هم الذين يستثمرون ويضاربون بشكل رئيسي وخصوصا في القطاع العقاري لمعرفتهم به اضافة الى ان اسباب التضخم كثيرة معروفة لدى الجميع ومن أهمها قلة الأراضي المطروحة للتداول وكثرة الطلب وقلة العرض.
أموال خليجية في البورصة
قال مدير ادارة العقار في شركة الصفاة العقارية باسل العثمان بأن الأموال الخليجية تأتي الى هنا ليست للمضاربة بل من أجل اقامة مقرات لشركاتها وبنوكها ومؤسساتها وهذه المقرات تتطلب عقارات تجارية وسكن خاص لموظفيها, وبين ان وجود هذه الأموال في سوق الأسهم بسبب العوائد الجيدة التي يجنونها منه, كذلك ان هذه الأموال تدور على جميع اسواق المال الخليجية بسبب الانخفاض والارتفاع الذي يحصل في هذه الاسواق وهو مؤشر جيد على عمل تلك الاسواق.
وأوضح ان التضخم ليس بسبب الاموال الغير كويتية بل لاسباب وعوامل عدة ومنها السبب الرئيسي ندرة الأراضي المطروحة من قبل الدولة الذي يتحكم بالعرض والطلب اضافة الى اقبال من لديه سيولة بشراء عقار بسعر مرتفع ومن ثم عرضه بسعر أعلى, وأيضا من اهم اسباب ارتفاع العقار السكني هو عدم وجود البنية التحتية لبعض المناطق ومنها جنوب السرة التي وصلت اليها خطوط الهواتف منذ سنتين مع ان البناء قائم منذ سنين عدة, وهذا يجعل المواطن يبحث عن مناطق مؤهلة بالبنى التحتية مما رفع اسعار تلك المناطق.
وتطرق في حديثه الى ان المناطق ولا سيما العاصمة تعاني من سوء التخطيط.
حيث لايوجد تخطيط سليم فيما بين البنية التحتية ومواقف السيارات وبين نسبة الموظفين والمراجعين الذي يتوافدون على تلك الأبنية التجارية والاستثمارية.
وأشار الى ان العقار الاستثماري يعاني حاليا من مرحلة الجمود بسبب الارتفاع الحاد في الاسعار وخصوصا ان العائد يتراوح ما بين 5 في المئة الى 6 في المئة بسبب ارتفاع الاسعار من ناحية وارتفاع مواد البناء من ناحية اخرى.
ولكن ذلك لا يمنع ان العقار يمرض ولا يموت ويحافظ على سعره حيث ان من يشتري اليوم بسعر ما يبيع في المستقبل بسعر مضاعف ثلاث مرات أو أكثر.
أموالنا كافية
وأكد مدير عام شركة لؤلؤة الكويت العقارية احمد العجلان ان السوق العقاري لا يحتوي على اموال خليجية تضارب فيه حيث ان الأموال المحلية المتمثلة في الشركات والمحافظ والتجار كافية له.
وأوضح بان السوق العقاري الكويتي ليس سوقا سهلاً للمضاربة مثل بعض الاسواق الخليجية الاخرى, وهو سوق مرتفع.
وقال بإن القطاع العقاري يعاني من فقدان المنطق في بعض المناطق بسبب الارباح المرتفعة التي يجنيها المستثمر من بيع عقار ما, بيد ان مقدار الربح في العقار التجاري 5 في المئة وفي الاستثماري ما بين 10 في المئة الى 11 في المئة يعد مقنعا الا ان بعض المناطق تشهد نسبة أرباح مرتفعة وغير مألوفة.
وأوضح ان سعر المتر المربع وصل في بعض المناطق السكنية الى ما بين 620 و 630 دينارا وهو فوق طاقة المواطن الذي قد يكون متوسط راتبه 1000 دينار حيث انه لا يستطيع الشراء ولا يستطيع توفير التمويل اللازم من المؤسسات التمويلية لشراء سكن خاص.
خبراء: أموال خليجية تضارب على العقار في الكويت
كتب - بدر العنزي:
هل هناك أموال خليجية تضارب على العقار في الكويت? الإجابة: نعم... وهل هذه الأموال بنسبة مؤثرة في السوق? الإجابة: غير معروف حجمها بدقة لأنها تدخل من خلال المحافظ العقارية والمالية وصناديق الاستثمار.
واكد خبراء عقار ان هذه الاموال تسبب ضغطاً في السيولة على السوق وتدفع الاسعار الى الارتفاع القياسي الحالي محذرين من وجود فقاعة في سوق العقار تهدد بأزمة كبيرة سواء للمستثمرين او للبنوك وان ما حدث في سوق العقار الاميركي قد يتكرر في الكويت مع اختلاف التفاصيل:
شركة المقاصة العقارية
قال رئيس اتحاد ملاك العقار قيس الغانم ان السوق العقاري الكويتي تدخل عليه اموال خارجية لكن لا يمكن معرفة نسبتها كونها تدخل عن طريق محافظ عقارية مما يصعب تحديدها وشأنها في ذلك كشأن سوق الاسهم الذي تدخل اليه أموال خارجية ضخمة اضافة الى اتجاه المستثمر الكويتي الى سوق العقار بسبب التذبذب الذي يشهده سوق الاسهم كما ان القطاع العقاري اكثر امنا وطمأنينة من غيره.
واضاف ان التخوف الحالي من القوة الشرائية وهي قوة المضاربة التي تتم على السكن الخاص وانعكاس ذلك على الشباب الكويتي الذي لا يملك القدرة على شراء سكن خاص بسبب المغالاة في الاسعار التي لها اضرار حالية ومستقبلية.
وبين ان الاموال الخارجية والمحلية التي تستثمر في العقار هي اموال ضخمة وستخلق تضخماً في السوق وذلك يرجع لعدم تنظيم هذا السوق على غرار سوق الاسهم الذي نظم بعد المناخ بانشاء سوق الاوراق المالية ومن ثم شركة المقاصة الكويتية والدعوة لانشاء هيئة سوق مال مستقلة وهذا دليل على اننا لم نكتف بالتنظيم الذي بدأ في سوق الاسهم بل يسير الى الاحسن ولذا لابد من دعم معنوي حكومي لشركة المقاصة العقارية لتباشر اعمالها بتنظيم سوق العقار وتعاون وزارات الدولة معها حتى لا نصل لمرحلة الجمود في هذا القطاع.
واشار الى ان خطورة المبالغة في الاسعار تكمن في سلبيات مستقبلية على البنوك وتقييم ارباح الشركات اضافة الى المواطن وبين ان هناك وسائل غير مألوفة دخلت على قطاع العقار وتمثلت في مبادلات عقارية بأسعار يضعها المتبادلان دون الرجوع الى الاسعار الحقيقية.
وابدى الغانم تخوفا عندما قال: صدر بالامس تقرير غرفة صناعة وتجارة ابو ظبي تناول التضخم الذي وصل اليه العقار في الامارات وابتعاد المستثمرين عن الاستثمار في العقار والاستثمارات الاخرى بسبب ذلك قائلا: الخوف ان يحصل ذلك في السوق العقاري الكويتي بعد التضخم الذي يعاني منه هذا القطاع.
سوق متضخم
اكد مستشار المبيعات في شركة باز للنظم العقارية الحديثة نواف البدر على ان الاموال غير الكويتية لا تمثل مساهمة كبيرة في القطاع العقاري بسبب محدوديتها لعدم مجازفتها في المضاربة فيه بسبب التضخم الحاد الذي يعاني منه هذا القطاع ومثال على ذلك ارتفاع قطعة ارض فضاء في منطقة العقيلة مساحتها 400 م الى 200 الف دينار كويتي.
وأوضح البدر بأن المحافظ المحلية والتجار المحليين هم الذين يستثمرون ويضاربون بشكل رئيسي وخصوصا في القطاع العقاري لمعرفتهم به اضافة الى ان اسباب التضخم كثيرة معروفة لدى الجميع ومن أهمها قلة الأراضي المطروحة للتداول وكثرة الطلب وقلة العرض.
أموال خليجية في البورصة
قال مدير ادارة العقار في شركة الصفاة العقارية باسل العثمان بأن الأموال الخليجية تأتي الى هنا ليست للمضاربة بل من أجل اقامة مقرات لشركاتها وبنوكها ومؤسساتها وهذه المقرات تتطلب عقارات تجارية وسكن خاص لموظفيها, وبين ان وجود هذه الأموال في سوق الأسهم بسبب العوائد الجيدة التي يجنونها منه, كذلك ان هذه الأموال تدور على جميع اسواق المال الخليجية بسبب الانخفاض والارتفاع الذي يحصل في هذه الاسواق وهو مؤشر جيد على عمل تلك الاسواق.
وأوضح ان التضخم ليس بسبب الاموال الغير كويتية بل لاسباب وعوامل عدة ومنها السبب الرئيسي ندرة الأراضي المطروحة من قبل الدولة الذي يتحكم بالعرض والطلب اضافة الى اقبال من لديه سيولة بشراء عقار بسعر مرتفع ومن ثم عرضه بسعر أعلى, وأيضا من اهم اسباب ارتفاع العقار السكني هو عدم وجود البنية التحتية لبعض المناطق ومنها جنوب السرة التي وصلت اليها خطوط الهواتف منذ سنتين مع ان البناء قائم منذ سنين عدة, وهذا يجعل المواطن يبحث عن مناطق مؤهلة بالبنى التحتية مما رفع اسعار تلك المناطق.
وتطرق في حديثه الى ان المناطق ولا سيما العاصمة تعاني من سوء التخطيط.
حيث لايوجد تخطيط سليم فيما بين البنية التحتية ومواقف السيارات وبين نسبة الموظفين والمراجعين الذي يتوافدون على تلك الأبنية التجارية والاستثمارية.
وأشار الى ان العقار الاستثماري يعاني حاليا من مرحلة الجمود بسبب الارتفاع الحاد في الاسعار وخصوصا ان العائد يتراوح ما بين 5 في المئة الى 6 في المئة بسبب ارتفاع الاسعار من ناحية وارتفاع مواد البناء من ناحية اخرى.
ولكن ذلك لا يمنع ان العقار يمرض ولا يموت ويحافظ على سعره حيث ان من يشتري اليوم بسعر ما يبيع في المستقبل بسعر مضاعف ثلاث مرات أو أكثر.
أموالنا كافية
وأكد مدير عام شركة لؤلؤة الكويت العقارية احمد العجلان ان السوق العقاري لا يحتوي على اموال خليجية تضارب فيه حيث ان الأموال المحلية المتمثلة في الشركات والمحافظ والتجار كافية له.
وأوضح بان السوق العقاري الكويتي ليس سوقا سهلاً للمضاربة مثل بعض الاسواق الخليجية الاخرى, وهو سوق مرتفع.
وقال بإن القطاع العقاري يعاني من فقدان المنطق في بعض المناطق بسبب الارباح المرتفعة التي يجنيها المستثمر من بيع عقار ما, بيد ان مقدار الربح في العقار التجاري 5 في المئة وفي الاستثماري ما بين 10 في المئة الى 11 في المئة يعد مقنعا الا ان بعض المناطق تشهد نسبة أرباح مرتفعة وغير مألوفة.
وأوضح ان سعر المتر المربع وصل في بعض المناطق السكنية الى ما بين 620 و 630 دينارا وهو فوق طاقة المواطن الذي قد يكون متوسط راتبه 1000 دينار حيث انه لا يستطيع الشراء ولا يستطيع توفير التمويل اللازم من المؤسسات التمويلية لشراء سكن خاص.