اللجنة المالية

[nabeels8]

اللجنة المالية تناقش مقترحات بشأن جدولة مديونيات المواطنين

الكويت - 25 - 11 (كونا) -- ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مقترحات بشأن جدولة مديونيات المواطنين او اسقاطها .

وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر ان الحكومة ابلغت المجتمعين تحفظها على تلك المقترحات وتمسكها برأيها السابق والخاص بعدم رؤيتها وجود مشكلة تحتم تغيير القوانين في البلاد .

واضاف باقر انه وفقا للبيانات الحكومية فان عدد المقترضين يبلغ نحو (450) الف مقترض منهم عشرة آلاف مقترض متعثر في السداد "اي ما نسبته اثنان في المائة فقط" من مجموع المقترضين.

واوضح ان نسبة الاموال المتعثر في سدادها لا تتجاوز 5ر1 في المئة من اصل اربعة مليارات دينار هي القيمة الاجمالية للقروض وتشمل الديون الاستهلاكية والمقسطة وديون البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار الاسلامية.

وذكر باقر ان مسؤولي البنك المركزي بينوا ان كلفة اسقاط ديون المواطنين واعادة جدولتها ستبلغ "طبقا للاقتراحات المقدمة" نحو (960ر2) مليار دينار مبينا ان اللجنة بحثت في فرضية ان احدا لن يدفع قيمة الفائدة اذا تم اسقاطها وتساءلت عن شرعية تحمل المال العام الفوائد الربوية. يعني ما تبون الناس تدفع حتى تقولون ممكن أسقاطها :ANSmile30:

وكشف باقر عن معلومة زود بها البنك المركزي اللجنة وتختص في ان ما نسبته 87 في المئة من القروض الاستهلاكية المتعثرة "لا شأن لتغيير سعر الفائدة فيها باعتبار ان الفائدة تدفع لها مقدما" اضافة الى قروض البنوك الاسلامية والشركات الاستثمارية الاسلامية "التي لا تتغير فيها قيمة القسط او سعر الفائدة".

واشار الى حالة اقتراض قدمها البنك المركزي الى اللجنة تعتبر الاسوأ بين حالات الاقتراض "وصلت البنك" بسبب تغيير سعر الصرف والفائدة حيث ارتفع القسط على المقترض من (640) دينار شهريا الى (769) دينار اي بواقع (129) دينار شهريا . ليش الرقم صغير على الناس :c020:

ونقل باقر عن مسؤولي البنك المركزي تجديدهم الدعوة لاي مقترضين الى التقدم بشكوى في حال مضاعفة القسط المفروض عليه "اما الى البنك او الى اللجنة المالية البرلمانية مصطحبا معه الاوراق الرسمية".

وقال ان اللجنة ستعقد في القريب العاجل اجتماعا تستعرض فيه مع مسوؤلي البنك المركزي البيانات المطلوبة عن كافة القروض والمتعثرين عن السداد والمحالين الى المحاكم .

من جانب آخر ذكر باقر ان اللجنة منحت الحكومة مهلة اسبوعين الى ثلاثة اسابيع للرد على ملاحظاتها بشأن قانون المستودعات مشيرا الى تأكيد اللجنة خطأ الحكومة في توقيع العقد بالسابق "لانه تم خلال استقالة وزير المالية الاسبق محمود النوري اضافة الى وجود قرار سابق من مجلس الامة بتشكيل الشركات وفق آلية معينة خالفتها الحكومة".

وطالب الحكومة ببيان ما اذا كانت "ستواصل تنفيذ العقد المخالف حتى يقرر المجلس التصويت على القانون بأثر رجعي او اثارة المساءلة السياسية ام انها ستفسخ العقد وبالتالي سيتم التصويت بلا أثر رجعي".

إلى السيد النائب مقرر اللجنة ممكن ترد علينا شلون حللت المديونيات الصعبة يوم صوت

عليها :sudilol:

نواب ووزراء متورطون في تجاوزات قانون المديونيات
يعقوب حياتي: تنحيت بكامل إرادتي عن المشاركة في النقاش والتصويت



يواصل النائب السابق والمحامي د. يعقوب حياتي في الجزء الثاني من صحيفة الدعوى التي قدمها للمحكمة تقديم الأدلة الدامغة على التجاوزات التي ارتكبها مجلس الأمة ولجانه المختصة في اقرار قانون المديونيات.
وجدير بالذكر أن هناك مسائل أخرى على قدر كبير للغاية من الأهمية والخطورة يجب ان تعلم عنها عدالة المحكمة الموقرة وتحيط بها عن بصر وبصيرة ومرتبطة على وجه الخصوص بطلب أحمد عبدالعزيز السعدون بشكل ودي من المدعى عليه الثاني يعقوب محمد علي حياتي الاشتراك في المناقشات الخاصة بالقانون المذكور والدخول في اللجنة المشتركة والاسهام بخبرته العالية والكبيرة والعلمية في هذا القانون المذكور ورفض المدعى عليه الثاني طلب المعلن اليه الثاني الاشتراك في الاعمال التحضيرية والمناقشات وحتى حضور جلسات اللجنة المشتركة واللجنة الفرعية بصفته عضوا في اللجنة التشريعية والقانونية وجلسات مجلس الأمة في يوم الأربعاء الموافق 25/8/1993 ورفضه القاطع والحاسم وخروجه من الجلسات ورفضه التام والقاطع بالمشاركة وبالنقاش وبالتصويت, كما فعل, بكل أسى والاسف والحزن بعض المشرعين من النواب والوزراء المدينين, تحت سمع وبصر ورضاء ومطرقة المعلن إليه الثاني أحمد عبد العزيز السعدون لانه اقسم على حماية المال العام وصان قسمه الدستوري وتنحى عن المشاركة من أي نوع كانت في هذا القانون بأي شكل من الأشكال سواء في اللجنة المشتركة والفرعية أو في جلسات مجلس الأمة وذلك تأدبا بأدب القضاء الراقي وآدابه لدرجة انه هدد بالاستقالة من البرلمان عندما اصر أحمد عبد العزيز السعدون في البداية على وجوب مشاركته في هذا القانون وهذه واقعة خطيرة للغاية يشهد عليها النائب مشاري محمد العصيمي بحكم الزمالة والمعرفة وتبادل المشورة وتستطيع عدالة المحكمة الموقرة ان تتأكد من ذلك بطلب النائب السابق مشاري العصيمي للادلاء بشهادته في هذه الواقعة الخطيرة بالذات.
وايضا يعلم المعلن اليه الثاني النائب أحد عبدالعزيز السعدون بصفته رئيس مجلس الأمة السابق على وجه الخصوص والتحديد قبل غيره من الاعضاء بالاساس الدستوري والسند القانوني بانشاء وتشكيل وتأليف اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية التي اقترحت وصاغت وتبنت القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وما اذا كان هناك قرار برلماني قد صدر من مجلس الأمة نفسه بتأليف وتشكيل هذه اللجنة المشتركة من عدمه كما تقضي المادة 93 و 115 من الدستور وتستوجب المواد 42 و43 و44 وماتليها من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حتى يمكن القول بدستورية القانون المذكور أو عدم دستوريته على ضوء صدور قرار بتشكيل اللجنة المشتركة او عدم صدوره وهذا امر ستكشفه الايام لعدالة المحكمة الموقرة عند نظر هذه الدعوى الماثلة وهي مسألة فيصلية وفاصلة في الدفوع التي ستبدى من المدعى عليه الثاني في الوقت المناسب بعد ان يقدم المعلن اليهم رأيهم في موضوع تشكيل اللجنة المشتركة ومدى دستوريتها وما اذا كان قد صدر قرار برلماني من مجلس الأمة بانشائها وتكليفها من عدمه وما ترتب على ذلك من خطوات لاحقة باقتراح وصياغة ووضع وتبني القانون المذكور ومناقشته وصدوره فيما بعد من مجلس الأمة كقانون نافذ.
وايضا يعلم المعلن اليه الثاني النائب أحمد عبد العزيز السعدون بصفته رئيس مجلس امة سابق قبل غيره من الاعضاء عن كيفية ادارته لجلسة التصويت العام على القانون المذكور في يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 بالمخالفة لاحكام الدستور ولمواد القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا سيما تفسيره الشخصي والخاص للمادة (104) من هذا القانون بشكل غريب ومريب خصوصا عندما سقط القانون المذكور في التصويت الاول في المداولة الاولى واستبساله واستئساده في اعادة طرح القانون الساقط للتصويت مرة اخرى بمساعدة وزراء في الحكومة مثل النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط ناصر عبدالله الروضان, ومثل الوزير النائب الدكتور احمد عبدالله الربعي كما هو ثابت في مضبطة جلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 الصفحات 445 و 459 و 460 و 461 و 474 من المضبطة المذكورة رقم 629 والتي ستظهر اثناء نظر الدعوى الماثلة عند ابداء وجهة نظره ودفاعه في الدعوى الماثلة من اجل مصلحة العدالة ولاظهار الحقيقة كما يقضي القانون.
مع الأخذ بعين الاعتبار بشكل خاص بأن المدعى عليه الثاني يعقوب محمد حياتي متفطن تمام الفطنة وواع كل الوعي ومنتبه كل الانتباه للمزاعم الباطلة وللتأسيسات الفاسدة وللتخريجات غير الدستورية وللتأويلات الابتداعية التي سطرتها هذه اللجنة المشتركة, بتشجيع

البعض من المشرعين ولأسباب في أنفسهم, في تقريرها الثاني المرسل لرئيس مجلس الأمة السيد أحمد عبدالعزيز السعدون في يوم الأحد الموافق 22/8/1993 لعرضه على مجلس الأمة, ويبين على هذا التقرير الثاني كتابة اسم رئيس اللجنة الأصيل الشجاع والصابر المحتسب عند العزيز العظيم النائب حمد عبدالله الجوعان ويظهر تحته توقيع يرجح غالباً انه يخص المعلن اليه الرابع الدكتور النائب اسماعيل خضر الشطي بصفته القائم بأعمال رئيس اللجنة المشتركة النائب حمد عبدالله الجوعان لغيابه بسبب تواجده, آنذاك في الخارج للعلاج, وهو يبرز اقتراح وصياغة وتبني ووضع القانون المذكور ومناقشته واصداره بالمخالفة للدستور وللقانون المختص وذلك بالتأسيس الفاسد والمعيب بالاستناد الغريب والمريب على المادة (71) من الدستور, كمن يريد ايلاج الجمل في سم الخياط فيلوي اعناق النصوص بغير أساس أو منطق أو أساس سوي كما سيأتي بيانه بالاسانيد الدستورية الدامغة والحجج القانونية الساطعة في الموضع المناسب وفي الوقت المناسب ...!!
3- والمعلن اليه الثالث بصفته في الدعوى الماثلة هو السيد محافظ بنك الكويت المركزي بصفته وهو الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي يترأس جهاز بنك الكويت المركزي الذي صاغ برنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة في 11/8/1986 وأصدره أعمالا لنصوص الدستور والقانون رقم 32 لسنة 1986 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل.
كما أن بنك الكويت المركزي الذي يرأسه المعلن اليه الثالث بصفته هو الذي أشرف على هذا البرنامج المقر والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/1986 واشرف كذلك على عقود تسوية المديونيات المبرمة بين المدينين والكفلاء وبين البنوك وكان له الدور الأكبر واليد الطولى في صياغة بنود عقود التسويات للمديونيات سالفة الذكر بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية امام كاتب العدل واعلانها الى الاطراف كسند تنفيذي مما تشكل المعلومات والبيانات والأوراق الرسمية التي في حوزته عاملا اساسياً يدعم مصلحة العدالة ويسهم في اظهار الحقيقة مع استجلاء دوره وموقفه من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها اثناء مشاركته في اجتماعات اللجنة المشتركة واجتماعات اللجة الفرعية مع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير التخطيط وهو السيد ناصر عبدالله الروضان وآخرين من الموظفين الرسميين في البنك وبعض اجهزة الدولة.
وعلاوة على ذلك فإن المعلن اليه الثالث وهو السيد محافظ بنك الكويت المركزي بصفته الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي يرأس جهاز بنك الكويت المركزي الذي من بين اداراته قسم أو ادارة يخص موضوع المديونيات الصعبة والعملاء المدينين والكفلاء والبنوك القائدة والدائنة وعلى وجه التحديد كل البيانات التي تخص اسماء الاعضاء المنتخبين النواب والاعضاء المعينين من الوزراء بصفتهم المشرعين في الفصل التشريعي السابع (1992 -1996) وهم على النحو التالي:
أولا أسماء الأعضاء المنتخبين (النواب) وهم وفق ترتيب الدوائر الانتخابية (الأشخاص المشرعون المنتخبون).
1-عدنان سيد عبدالصمد زاهد
2- يعقوب محمد علي حياتي
3- حمد عبدالله محمد الجوعان
4- عبدالله محمد عبدالرحمن النيباري
5- أحمد محمد أحمد حسن النصار
6- جاسم حمد العبدالله الصقر
7- علي أحمد ابراهيم احمد البغلي
8- عبدالله يوسف عبدالرحمن الرومي
9- أحمد يعقوب يوسف باقر العبدالله
10- عبد المحسن يوسف اسماعيل جمال
11- مشاري جاسم مشاري العنجري
12- مشاري محمد مطلق عبدالرحمن العصيمي
13- جاسم محمد سعود العون
14- عبدالعزيز يوسف عبدالوهاب العدساني
15- احمد عبدالله علي الربعي
16- إسماعيل خضر خلف الشطي
17- ناصر جاسم خليفة عبدالله الصانع
18- أحمد محمد الخطيب
19- صالح يوسف صالح الفضالة
20- أحمد خالد مساعد الكليب
21- أحمد عبدالعزيز السعدون
22- محمد سليمان المرشد
23- عبد المحسن مدعج محمد المدعج
24- سالم عبدالله حمود الحماد
25- ناصر عبدالعزيز حسن صرخوه
26- جمال أحمد جمال محمد الكندري
27- علي سالم أبو حديدة
28- حمود ناصر العبدالله الجبري
29- عباس حبيب مناور المسيلم
30- غنام علي حمدان الجمهور المطيري
31- مبارك فهد علي فهد الدويلة
32- مبارك بنية متعب فهد الخرينج
33- محمد خلف دهش المهمل
34- محمد ضيف الله هايف شرار
35- خلف دميثير عجاج جازع العنزي

36- راشد سلمان محمد الهبيدة
37- مفرج نهار خلف المطيري
38- احمد نصار مطلق الشريعان
39- طلال مبارك حمد العيار
40-طلال عثمان مزعل السعيد
41- خالد سالم عبدالله عدوة العجمي
42- شارع ناصر سعد شارع العجمي
43- عايض علوش عوض الحميدي المطيري
44- هادي هايف عبدالله الحويلة العجمي
45- جمعان فالح سالم زبن العازمي
46- فهد دهيسان زبن اللميع العازمي
47- عبدالله راشد شافي سعيد الهاجري
48- تركي محمد فلاح فالح المجلية العازمي
49- سعد بليق قعم العازمي
50- مصلاح هميجان مرشد العازمي »توفي الى رحمة الله سنة 2005م«.
ثانياً: اسماء الاعضاء المعينين من الوزراء في مجلس الامة بحكم وظائفهم وفق المادة (80/فقرة 2) من الدستور وهم (الاشخاص المشرعون المعينون)
1-.............
2--..............
3- ضاري عبدالله العثمان
4- احمد الحمود الجابر الصباح
5- احمد عبدالله علي الربعي
6- احمد محمد صالح العدساني
7- جاسم محمد سعود العون
8- جمعان فالح العازمي
9- حبيب حسن جوهر حيات
10- سعود ناصر السعود الصباح
11- عبدالله راشد الهاجري
12- عبدالوهاب سليمان الفوزان
13- علي احمد ابراهيم البغلي
14- علي صباح السالم الصباح »توفي الى رحمة الله سنة 1997 م«.
15- مشاري جاسم العنجري
16- ناصر عبدالله الروضان
17- عبدالعزيز دخيل الدخيل
18- هلال مشاري المطيري
19- علي فهد الزميع
20- عبدالرحمن صالح المحيلان
وذلك وفق ما سيكون دفاعه لمصلحة العدالة واظهارا للحقيقة كما يقضي القانون.
4- والمعلن اليه الرابع بصفته في الدعوى الماثلة هو السيد الدكتور اسماعيل خضر الشطي, فهو في الفصل التشريعي السابع 1992-1996 مشروع سابق ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نائب رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة التشريعية والقانونية والرئيس الفعلي لها بعد غياب رئيسها السيد النائب الاسبق حمد عبدالله الجوعان عن رئاستها واجتماعاتها لاسباب صحية في الخارج لفترات طويلة وممتدة عن الوطن والمجلس واللجان بما فيها اللجنة المشتركة المنوه عنها.
والمعلن اليه الرابع وهو السيد الدكتور اسماعيل خضر الشطي, وهو الذي تولى فعلياً رئاسة هذه اللجنة المشتركة التي اقترحت وصاغت وتبنت ووضعت القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وذلك في تاريخ يوم السبت الموافق 15/5/1993 حتى تاريخ 31/8/1993 وهو التاريخ الذي اقر به مجلس الامة القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وفي حوزته شخصياً وبصفته رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والرئيس الفعلي للجنة المشتركة ورئيس اللجنة الفرعية معلومات وافرة ومهمة للغاية وبيانات كثيرة واوراق رسمية وكل التقارير التي تخص اللجنة المشتركة التي ترأسها وفق ما سيكون دفاعه في الدعوى الماثلة من اجل مصلحة العدالة ولاظهار الحقيقة كما يقضي القانون.
5- والمعلن اليه الخامس بصفته في الدعوى الماثلة هو السيد محمد ضيف الله شرار فهو وزير سابق وعضو مجلس امة اسبق ومشرع وتولى مهام مقرر اللجنة المشتركة المشكلة من اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة التشريعية والقانونية والذي تولى توضيح بنود القانون المذكور والدفاع عنه والرد على الاعضاء عند مناقشته في جلسة يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 وجلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 وفي حوزته معلومات وافرة وبيانات رسمية تخص اللجنة المشتركة التي تولي مهمة المقرر فيها وفق ما سيكون دفاعه في الدعوى الماثلة من أجل مصلحة العدالة ولاظهار الحقيقة كما يقضي القانون.
6- والمعلن اليه السادس بصفته في الدعوى الماثلة هو السيد ناصر عبدالله الروضان وتولى منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير التخطيط في الفصل التشريعي السابع 1992-1996 واسهم في الحضور مع محافظ بنك الكويت المركزي بصفته في جلسات اللجنة المشتركة التي صاغت قانون المديونيات رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها كما شارك في النقاش العام في جلسة يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 وفي جلسة التصويت العام في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 ولديه معلومات وبيانات واوراق رسمية بارزة ومهمة وفق ما سيكون دفاعه من أجل مصلحة العدالة ولاظهار الحقيقة كما يقضي القانون.
7- والمعلن اليه السابع بصفته في الدعوى المماثلة وهو السيد النائب السابق عبدالله محمد النيباري وهو مشرع ومدين للدولة وبخضع في مديونيته لبنك برقان كبنك قائد وهو بنفس الوقت مشرع سابق لاكثر من فصل تشريعي بحيث اشتهر عنه كما يقول بعض الناس وكما يقول عن نفسه وعن شعاراته السياسية حرصة الشديد على حماية المال العام المملوك للشعب الكويتي ومحاربة المعتدين عليه سواء في اطروحاته الشخصية في ندواته السياسية او مداخلاته ومناقشاته في البرلمان او في جريدة الطليعة التي يرأس تحريرها تحت شعار مكافحة الفساد والمفسدين وفضح سراق المال العام وحماية المال العام المملوك للشعب الكويتي الضحية!!
كما اشتهر عن السيد النائب عبدالله محمد النيباري الحرص الشديد على الحضور لجلسات اللجنة المشتركة التي اقترحت وصاغت وناقشت وتبنت ووضعت اقتراح قانون المديونيات الحالي وكما حرص على حضور اجتماعات اللجنة الفرعية بشكل دائم ومستمر كما هو شائع عنه وهو في الوقت نفسه غير عضو في اي من اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة التشريعية والقانونية اللتين شكلتا اللجنة المشتركة سالفة الذكر او في اللجنة الفرعية!!
كما ان للسيد النائب عبدالله محمد النيباري اسهامات ظاهرة ومناقشات مستفيضة ومداخلات كثيرة في جلسة مجلس الامة يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 وجلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 وحضر هاتين الجلستين وهو مشرع مدين ولم يغب عنهما وصوت بالموافقة بالمداولة الثانية على القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بعد ان كان تصويته في المداولة الاولى بالامتناع الذي تغير في ما بعد بالموافقة ولديه معلومات وبيانات واوراق رسمية على الاقل حول مديونيته الشخصية للدولة وكمشرع مدين شارك بالنقاش العام وبالتصويت بالامتناع اولا ثم بالموافقة ثانياً على القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها كما هو ثابت بمضابط مجلس الامة وفق ما سيكون دفاعه من اجل مصلحة العدالة ولاظهار الحقيقة كما يقضي القانون.
8- والمعلن اليه الثامن بصفته في الدعوى الماثلة هو السيد النائب مشاري جاسم العنجري بصفته النائب الحالي وبصفته وزير المالية السؤال البرلماني التالي الخطير بتاريخ 29/7/2003 عبر رئيس مجلس الامة وفق ما يلي:
السيد رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد,
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي الى السيد وزير المالية المحترم
نص السؤال
1- ما الكلفة المالية من المال العام الناتجة عن تدخل الدولة في ازمة المديونيات الصعبة?
2- ما موقف المؤسسات المالية المختلفة »بنوك - شركات« لو لم تتدخل الدولة لحل هذه الازمة?
3- هل حقق هذا التدخل انتعاشا للسوق الاقتصادي في الكويت?
4- ما الذي حققه هذا التدخل من اغراض حددتها الدولة, للمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1992م الذي استبدل به القانون رقم 41/لسنة 1993 م في شأن المديونيات الصعبة وفيما أعلنه المسؤولون وقتها من اهداف واسباب لهذا التدخل.
مع خالص التحية,

[الزعيم1]

أحمد باقر أيضا أممممممممممممممممممممممممممم:21_208:

[مقاييس]

والله اخي نبيل كفيت ووفيت وقرءنا ما بين السطور ........ بس شنقول عمك اصمخ

[جمبازي]

مجلس الامه تتفرع منه لجان ......للاهتمام بشؤون الشعب


اما اللجنه الماليه .......فهى لجنة التجار ..وهى دائما حكوميه ...


والحكومه تدعم (وبقوه) رئيسها ليكون الرئيس ؟؟؟..لماذا .....؟؟؟؟الشاطر يفهم:180:



منو الى ......يخاف ..لكن مايستحى ....حطه رئيس لجنه :sudilol:

[جنات]

:21_120:


عاد قبل نص ساعة كان في مقابلة بالراديو على محطة "بي بي سي " مع الدكتور الراشد عضو الحمله الوطنية لشراء مديونيات الشعب الكويتي

المذيع يقول انكم

لا تسعون الى توعية المواطن بل تسعون الى ان تحل مشاكله الحكومة كالعادة


اشرايكم .......

[دباس الظلما]

الاخ نبيل عرفتك نبيلا وانت كذلك
لي سؤال لو سمحت
ما دخل احمد باقر في موضوع قانون المديونيات الصعبه وقضية د.حياتي ؟
ثم الا تلاحظ انه لم يرد اسمه في الدعوه المشار اليها الاّ كونه احد اعضاء مجلس الامه فقط ومن ضمن اسماء النواب في ذلك الفصل التشريعي .
ثم لو كان له دخل بالموضوع هل تعتقد ان د.حياتي يتركه ويطلب غيره من الذين وردت اسماءهم بالدعوى كشهود او مستفيدين ومثلك لا يخفى عليه ذلك .
اخيرا يا اخي قد يكون لك خصومه شخصيه مع النائب لكني اربأ بك ان تظلم احداً فإن كنت تدعي بأنه ضمن من وافق مع قانون المديونيات فأثبت ذلك من واقع مضبطة الجلسه واسماء المصوتين
والا فدع الرجل .. قد تختلف معه في توجهه الرافض لشراء المديونيات ولكن لا تظلمه .
تحياتي لك ولجميع الاخوه

[أبا عبدالله]

ما دخل احمد باقر

ودي أعرف سر هذا الرجل ..

شلون ينجح بالإنتخابات ؟

وشلون يصير قيادي بتيار محترم ؟

شلون شلون شلون ؟؟؟

:020104_emm7_prv::020104_emm7_prv::020104_emm7_prv :

[التحليل الفني]

ودي أعرف سر هذا الرجل ..


شلون ينجح بالإنتخابات ؟

وشلون يصير قيادي بتيار محترم ؟

شلون شلون شلون ؟؟؟


:020104_emm7_prv::020104_emm7_prv::020104_emm7_prv :


السر طال عمرك لانه محترم ومحصلو عليه شي

[أبا عبدالله]

السر طال عمرك لانه محترم ومحصلو عليه شي

لو ذكرت غير هذه الصفة لصدقتك :)

مع إحترامي لشخصك الكريم

[nabeels8]

الاخ نبيل عرفتك نبيلا وانت كذلك
لي سؤال لو سمحت
ما دخل احمد باقر في موضوع قانون المديونيات الصعبه وقضية د.حياتي ؟
ثم الا تلاحظ انه لم يرد اسمه في الدعوه المشار اليها الاّ كونه احد اعضاء مجلس الامه فقط ومن ضمن اسماء النواب في ذلك الفصل التشريعي .
ثم لو كان له دخل بالموضوع هل تعتقد ان د.حياتي يتركه ويطلب غيره من الذين وردت اسماءهم بالدعوى كشهود او مستفيدين ومثلك لا يخفى عليه ذلك .
اخيرا يا اخي قد يكون لك خصومه شخصيه مع النائب لكني اربأ بك ان تظلم احداً فإن كنت تدعي بأنه ضمن من وافق مع قانون المديونيات فأثبت ذلك من واقع مضبطة الجلسه واسماء المصوتين
والا فدع الرجل .. قد تختلف معه في توجهه الرافض لشراء المديونيات ولكن لا تظلمه .
تحياتي لك ولجميع الاخوه
مساء الخير

هلا بأخوي دابس عساك بخير أنا بخصوص النائب الفاضل أحمد باقر ترى ما في أي شي بيني وبينه

وممكن تسأله يوم مشكلته مع المذيعه بمحطة الراي أنا دقيت عليه وقلت له لا تسكت عنها وما نرضى

عليك لأنك تمثل الشعب

أما بخصوص المديونيات الصعبه نعم أحمد باقر والأغلبيه والحكومة صوتووو مع القانون حتى

السيد عدنان عبدالصمد لأن أخوه كان مع الأسماء

والله يوفقكم ويوفقنا يارب

[nabeels8]

صباح الخير

هلا أخوي دابس ممكن أنا بحط لك أقتباس مع الرابط تقدر تراجع بالرابط ممكن يفيدونك أكثر مني

وسامحني على القصور

يهمني للغاية أن يعرف المواطن العزيز والرأي العام الكويتي ان جريدة »الوطن« اليومية الكويتية الصادرة في عددها رقم 11404 الموافق يوم الجمعة 19 أكتوبر 2007 / ص 12 نشرت من خلال المحرر البرلماني خبراً عن النائب المحترم أحمد باقر وهو رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة مع صورة له بالألوان تحت عنوان ظاهر وبارز وهو »أحمد باقر: مقترح شراء المديونيات يخل بمبدأ المساواة« جاء فيه حرفيا ما يلي... »وعن قضية إسقاط القروض قال باقر: إن معارضتي تأتي من إخلالها بمبدأ العدالة والمساواة ومن باب مصلحة البلد, مشيرا الى ضرورة وجود احتياطي للأجيال ضخم خصوصا وان هناك من يقول إن النفط سينضب بعد سنوات, وقال: جزء كبير من الكويتيين غير مقترضين, حتى المقترضون قروضهم غير متساوية, لافتا الى ان اقتراح القروض غير دستوري في الأصل, وأشار الى ان مقترح شراء الدولة لمديونيات المواطنين واسقاط فوائد القروض لم يصل الى اللجنة المالية, مشيرا الى انهم حين يدرسون هذا الاقتراح في اللجنة سيتناولونه. وبين أن الحكومة ليست طرفاً في القضية خصوصا ان المقترض قد اقترض بارادته في اشارة الى عدم توافر مبدأ المساواة في هذا الاقتراح«.
وعلى ضوء ما هو منشور وعلى ذمة جريدة »الوطن« ومحررها البرلماني مع إجزاء الشكر لهما أقول للنائب أحمد باقر للمرة الثانية, كما قلتها في المرة الأولى سابقاً منذ شهور خلت في هذه الزاوية على الصفحة الأخيرة من جريدة »السياسة« الغراء وهو يذكرها حتماً: أحمد باقر للمرة الثانية: خل الطابق مستور وانظر الى نفسك واحترم مواقفك البرلمانية السابقة بعد أن تستحضرها وتعيد قراءتها على نفسك مرة بعد مرة من واقع المضابط البرلمانية المثبتة للحقائق البرلمانية, على اعتبار انها شهادة على التاريخ وعلى الأشخاص وشهادة عليك وحجة على مواقفك الشخصية والبرلمانية في أخطر مسألة مالية أقسمت على حمايتها باليمين الدستورية, وهي مسألة المال العام المحرم المملوك لشعب الكويت الضحية وهو يغتال جهاراً نهاراً أمام ناظريك أنت والآخرين من النواب الحاضرين وبعض من أعضاء الحكومة في الفصل التشريعي السابع (1992 - 1996) برئاسة وإدارة رئيس مجلس الأمة السابق السيد أحمد السعدون وبخسارة أسطورية وخيالية بأرقام فلكية تصل الى البلايين والآلاف من الدنانير الكويتية (وتحديداً خمسة بلايين وخمسمئة مليون دينار كويتي) وأنت تحضر بحرص شديد الجلسة في يوم الأربعاء الموافق 25/8/1993 (جلسة النقاش العام التاريخية) وتناقش أول النواب وتحرص أكثر على حضور جلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 (جلسة التصويت العام التاريخية) وتصوت بالموافقة كأحد أوائل النواب على القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
ولا أحسب بحال من الأحوال أن المواطن العزيز والرأي العام الكويتي ينسيان في يوم من الأيام النائب أحمد باقر وما قاله تحديداً وبالحرف تحت قبة البرلمان في جلسة يوم الأربعاء الموافق 25/8/1993 وهو يناقش اقتراحا بقانون مقدما من اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية برئاسة رئيسها الفعلي السيد الدكتور إسماعيل خضر الشطي ومقررها السيد محمد ضيف الله شرار حول موضوع المديونيات الصعبة لبعض المدينين ولبعض الكفلاء.
وهنا تثور تساؤلات في غاية الأهمية نود أن نطرحها على المواطن العزيز والرأي العام الكويتي وعلى السيد أحمد باقر الذي نأمل أن يجيب عليها وفق ظروفه واحواله وتقديره وذلك على النحو التالي:

التساؤل الأول:
هل ينسجم النائب أحمد باقر مع نفسه تمام الانسجام ولا يناقضها مع ما تم نشره في جريدة الوطن في يوم الجمعة الموافق 19/10/2007 في شأن موضوع القروض وتفصيلاته مع موقفه النيابي من موضوع المديونيات العامة في يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 وجلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993?.

التساؤل الثاني:
هل يتذكر النائب أحمد باقر تحديدا في جلسة يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 مداخلته الطويلة تفاصيلها وهو يناقش الاقتراح بقانون المقدم من اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة حول شراء الدولة لمديونيات بعض المواطنين من البنوك وبعض المؤسسات المالية الاخرى?

التساؤل الثالث:
هل يتذكر النائب أحمد باقر تحديداً ما قاله في شأن اقتراح بقانون المقدم من اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 وهل يتذكر كذلك تصويته بالموافقة على القانون المقدم من اللجنة المشتركة حول شراء الدولة لمديونيات بعض المواطنين من البنوك وبعض المؤسسات المالية الاخرى?

التساؤل الرابع:
هل يعلم النائب أحمد باقر ان كلفه المال العام من وراء شراء الدولة بعض مديونيات المواطنين من البنوك وبعض المؤسسات المالية قد الحقت خسارة مالية فلكية بالمال العام بمبلغ (خمسة بلايين وخمسمئة مليون دينار كويتي)?.

التساؤل الخامس:
هل يعلم النائب أحمد باقر حقيقة مدلول مبدأ العدالة والمساواة ومبدأ مصلحة البلاد ومبدأ وجوب وجود احتياطي مالي ضخم للاجيال القادمة ومبدأ عدم الدستورية في موضوع القروض وغيرها من المسائل التي وردت في حديثه في جريدة »الوطن« واين كان عن هذه المبادئ السامية في يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 ويوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 ولماذا لم تثر من جانبه في هذين التاريخين من عام 1993 واثيرت الان في عام 2007 مع ان الموضوع واحد »مديونيات وقروض لقطاع من المواطنين«?.

التساؤل السادس:
هل طبق النائب أحمد باقر مضمون حديثه سالف الذكر لجريدة »الوطن« مع حديثه مع مجلس الامة يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 وتصويته بالموافقة على قانون المديونيات في يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 وفق المضابط البرلمانية ذات الصلة بهاتين الجلستين?

التساؤل السابع:
هل يحتفظ النائب أحمد باقر في ارشيفه الخاص بالمضبطة البرلمانية رقم 628 المؤرخة بتاريخ 25/8/1993 والمضبطة البرلمانية رقم 629 المؤرخة بتاريخ 31/8/1993 المثبتتين لكل ما دار من النقاش والتصويت بشأن الاقتراح بالقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.

التساؤل الثامن:
هل تذكر النائب أحمد باقر يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 ويوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 مضمون المادة (17) من الدستور في شأن حرمة المال العام المملوك لشعب الكويت الضحية ومضمون المادة (91) من الدستور في شأن القسم الدستوري من الاعضاء المنتخبين بوجوب حماية المال العام والجزاء الشرعي المقرر لمخالفة اليمين واحكام قانون رقم (1) لسنة 1993 حماية الاموال العامة والمخاطبين باحكامه?

التساؤل التاسع:
هل كان النائب أحمد باقر عضواً في اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة التي اقترحت الاقتراح بقانون في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بأي صفة من الصفات كانت عضويته في هذه اللجنة الموقتة?

التساؤل العاشر:
هل كان النائب أحمد باقر شخصياً في مركز المدين او الكفيل لاي مديونية ام لا? وهو يناقش في يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 ويصوت في يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1993 على القانون رقم /41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها واستفاد من قانون المديونيات له شخصيا او لاقاربه من الدرجة الرابعة ام لا? والراجح في ظني انه ليس بمدين شخصي وليس له اقارب مستفيدون من الاموال العامة جراء تطبيق قانون المديونيات الصعبة سالف الذكر.
\ ملاحظة مهمة للغاية:
سأنشر في الغد بحسب الظروف والاحوال بمشيئة الله سبحانه وتعالى الكلام الحرفي للنائب أحمد باقر كما ورد في الصفحات من المضبطة رقم 628 في يوم الاربعاء الموافق 25/8/1993 وتصويته بالموافقة على الاقتراح بقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وهو القانون الذي الحق خسائر فلكية بالمال العام تصل الى خمسة بلايين وستمئة مليون دينار وفق المضابط البرلمانية التي هي حجة قطعية الدلالة وقطعية الثبوت على الجميع كما نشرت في مقالات سابقة بشأن هذا الموضوع بالذات في هذه الزاوية.


http://deyoon.com/vb/showthread.php?t=205

[الندري]

الصندوق الكويتي يقرض المغرب 15 مليون دينار

الرباط - (كونا): يبدأ المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر اليوم زيارة عمل للمغرب يوقع خلالها اتفاقيتي قرض وضمان مع الحكومة المغربية في مجال النقل والمواصلات.
وذكر بيان صادر عن الصندوق الكويتي ان الاتفاقيتين اللتين سيتم توقيعهما غداً مع صندوق تمويل الطرق بالمغرب تتعلقان بتمويل مشروع لانشاء عدد من الطرق القروية والريفية بالمغرب بتكلفة 15 مليون دينار كويتي.
واوضح البيان ان مشروع الاتفاقيتين يهدف الى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية المغربية وذلك في اطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي يرمي الى فك العزلة عن تلك المناطق الريفية.
واضاف ان المشروع يهدف ايضا الى تسهيل الانتقال بين المناطق الجبلية النائية وبين المدن ومناطق البلاد الاخرى لخفض تكاليف نقل المحاصيل وتسهيل الوصول الى الاسواق والخدمات الاجتماعية في مختلف الاحوال الجوية.
واشار الى ان المشروع المقترح يتكون من اعمال انشاء لنحو 500 كيلومترا من الطرق القروية وتشمل تصميم وتنفيذ تلك الطرق على اسس هندسية موحدة مع وسائل تصريف المياه والسلامة المرورية وتحسين الخدمات الاستشارية للاشراف على التنفيذ.
وبتوقيع هذه الاتفاقية ونفاذها سيكون الصندوق قد قدم للمغرب 33 قرضا لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة من بينها قطاع الزراعة والمواصلات بقيمة 336 مليون دينار كويتي.
وقدم الصندوق للمملكة ايضا معونة فنية واحدة بقيمة 150 الف دينار لتمويل اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع توفير مياه الشرب للقرى والارياف.
كما قدم الصندوق كذلك منحة واحدة بقيمة مليون دينار لتمويل مشروع تشييد وتوسعة مستشفى ودار التضامن في مدينة اصيلة.
ويرافق المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يضم عددا من المسؤولين في الصندوق في مقدمتهم المدير الاقليمي للدول العربية مروان الغانم.

رساله لرئيس اللجنه الماليه هل هذا هدر ام كرم اذا كان هدر نتمنى ان تهدر الاموال للكويت واهل الكويت بنفس التوجه واذا كان كرم نتمنى بقليل من الكرم الحاتمي

[بوشيخه ليمتد]

وذكر باقر ان مسؤولي البنك المركزي بينوا ان كلفة اسقاط ديون المواطنين واعادة جدولتها ستبلغ "طبقا للاقتراحات المقدمة" نحو (960ر2) مليار دينار مبينا ان اللجنة بحثت في فرضية ان احدا لن يدفع قيمة الفائدة اذا تم اسقاطها وتساءلت عن شرعية تحمل المال العام الفوائد الربوية. يعني ما تبون الناس تدفع حتى تقولون ممكن أسقاطها

عجبتني هالكلمة الآن يشوفون هالفائدة حلال ولا حرام

ذابحم الدين خنت حيلي :21_120:

والسيد باقر لما صوت مع المديونيات الصعبة وين كانت العداله

وسؤال إذا واحد الحين يدفع فوائد قرض فقط واصل القرض ثابت

الفائدة الحالية وصار عمره 250 سنة هل يخلص قرضه ولا لأ يزال يدفع بالقرض ؟؟؟

يريت يجاوبنا الحبيب احمد باقر

صارت الناس فعلا رخيصه للاسف

[REDWOOLF]

المفروض من الناس تغير هالنواب الحاليين لانهم ما فادوا ديرتهم

ولا نموا ولا عمروا بالعكس الحال من سيء الى اسوأ

واللي جاي ما يبشر ولو اني ما اتمنى التشاؤم

بس واقع الحال يقول ان الدول كلهه من قاصيهه

الى دانيهه تطورت الى احنه مع الاسف

والعلم عند الله سحانه

[SAAD 10]

المشكله هالاشكال ما يصيرون شرفاء الا اذا صار الموضوع يخص الشعب . ويفصلون الدين الاسلامى على مقاسهم والدين برى منهم

[بو طارق]

المشكلة الحقيقية ليست في أحمد باقر ولا في المجلس

المشكلة في البنوك الربوية التي نهبت الناس وأكلت لحومهم بالربا

والمشكلة في الناس التي لا تحل حلالا ولا تحرم حراما، يقترضون بالربا وكأنها شربة ماء

أين يهرب المقرض والمقترض من حساب الله يوم القيامة ؟

[nabeels8]

المحمد استعجل «زيادة الرواتب».. وتذمُّر حكومي من مطالب النواب «التعجيزية»
الحكومة رفضت المديونيات وإسقاط الفوائد
استقلال العازمي
الثلاثاء, 27 - نوفمبر - 2007
أبلغت مصادر حكومية رفيعة المستوى «الوسط» أن مجلس الوزراء رفض في اجتماعه أمس رفضا قاطعا الاستجابة إلى مطالب عدد من النواب بإسقاط الفوائد وشراء المديونيات.

وأضافت المصادر أن المجلس استمع في بداية جلسته أمس إلى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي قدم عرضا معززاً بالأرقام والدراسات بشأن موضوع شراء المديونيات وإسقاط الفوائد انتهى فيه إلى أن موافقة الحكومة على ذلك ستكلف الميزانية كثيرا.

وأوضحت المصادر أن الحكومة على ثقة بأن أغلبية النواب يقدرون المصلحة الوطنية وهم لا يتفقون مع النفر القليل من النواب الذين يطالبون بإسقاط الفوائد وشراء مديونيات المواطنين، مؤكدة أن السبيل الفضلى لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومحاربة الغلاء إنما تكمن في زيادة الرواتب بطريقة مدروسة لا تثقل كاهل الميزانية.

من جهة أخرى، عبر المجلس عن رفضه نهج التصعيد الذي يسلكه النائب وليد الطبطبائي، محذرا من أنه يعيد أجواء العلاقة بين السلطتين إلى مربع التأزيم الأول.

ونقلت مصادر مطلعة لـ «الوسط» تذمر الحكومة من محاولات «التأزيم» المتكررة، التي يعمد إليها بعض النواب من خلال مطالبهم «التعجيزية»، التي يدغدغون بها مشاعر المواطنين، من دون أن تستند إلى دراسات جدوى اقتصادية، وأشارت في هذا الصدد إلى تبني بعض النواب مطالب شعبية، مثل إسقاط الفوائد، وشراء المديونيات، لتحقيق مكاسب انتخابية، من دون الالتفات إلى التأثير السلبي لهذه المطالب في الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت المصادر في هذا الصدد أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، نقل لسمو رئيس مجلس الوزراء أمس نتائج اجتماعاته مع ديوان الخدمة المدنية والبنك الدولي، وأكد لسموه أن مشروع زيادة الأجور سوف يحقق العدالة بين المواطنين، وان البنك الدولي وضع الأسس الرئيسة لدراسة معدلات الرواتب، خصوصا المتدنية منها لمحاولة تصحيحها لتتناسب مع زيادة الأسعار.

وأكدت أن المحمد طالب الحجي بالاستعجال في إجراء الدراسات الخاصة بزيادة الأجور، وتقديم تقارير دورية عن أي اجتماع يجمعه مع ديوان الخدمة والبنك الدولي، للاطلاع على خطة سير العمل في هذا الملف الحيوي، وذكرت المصادر ان الحكومة ملتزمة بالسعي قدما في طريق العدالة، وتحسين ظروف معيشة المواطنين عن طريق زيادة الأجور في فبراير المقبل، طبقا لتوجيهات سمو الأمير، مشيرة إلى ان إسقاط القروض لا يحقق تلك العدالة، بل انه «يكافئ» المقترض و«يعاقب» غير المقترض، كما أنه يصطدم بمبدأ أصيل في الدستور هو «المساواة بين جميع المواطنين»، فضلا عن استنزافه احتياطيات وموارد الدولة.

وعلى الصعيد ذاته اكدت المصادر ان البنك الدولي شدد على ضرورة تقديم دراسة سنوية تتعلق بالأجور والرواتب، التي أوجب أن تكون موازية ومتناسبة مع الظروف المعيشية للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى استغراب الحكومة تهديد النائب الطبطبائي أمس لوزير الصحة بـ «الاستجواب» واستهجنت في هذا الإطار إذكاءه نيران التأزيم من جديد، وقالت ان أحد الوزراء استغرب مطلبه، بإقالة وكيل الوزارة الدكتور عيسى الخليفة، الذي لم يتبق أمامه سوى عام واحد فقط، قبل ان يحال إلى المعاش.

ومضت المصادر تقول إن لدى الحكومة اقتناعا تاما بأن عددا كبيرا من نواب مجلس الأمة غير راضين عن هذا التأزيم، وغير مقتنعين بمقترح شراء المديونيات، واستشهدت بتقرير البنك المركزي، الذي يؤكد بالأرقام والدلائل القاطعة أن عواقب الاستجابة إلى تلك المطالب «وخيمة وكارثية» وسيكون لها تأثير سلبي في ميزانية الدولة، وبالتالي في حياة المواطنين. (http://www.alwasat.com.kw/Default.aspx?pageId=130&MgDid=33762&print=on)

[بوشيخه ليمتد]

المحمد استعجل «زيادة الرواتب».. وتذمُّر حكومي من مطالب النواب «التعجيزية»


الحكومة رفضت المديونيات وإسقاط الفوائد
استقلال العازمي
الثلاثاء, 27 - نوفمبر - 2007
أبلغت مصادر حكومية رفيعة المستوى «الوسط» أن مجلس الوزراء رفض في اجتماعه أمس رفضا قاطعا الاستجابة إلى مطالب عدد من النواب بإسقاط الفوائد وشراء المديونيات.

وأضافت المصادر أن المجلس استمع في بداية جلسته أمس إلى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي قدم عرضا معززاً بالأرقام والدراسات بشأن موضوع شراء المديونيات وإسقاط الفوائد انتهى فيه إلى أن موافقة الحكومة على ذلك ستكلف الميزانية كثيرا.

وأوضحت المصادر أن الحكومة على ثقة بأن أغلبية النواب يقدرون المصلحة الوطنية وهم لا يتفقون مع النفر القليل من النواب الذين يطالبون بإسقاط الفوائد وشراء مديونيات المواطنين، مؤكدة أن السبيل الفضلى لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومحاربة الغلاء إنما تكمن في زيادة الرواتب بطريقة مدروسة لا تثقل كاهل الميزانية.

من جهة أخرى، عبر المجلس عن رفضه نهج التصعيد الذي يسلكه النائب وليد الطبطبائي، محذرا من أنه يعيد أجواء العلاقة بين السلطتين إلى مربع التأزيم الأول.

ونقلت مصادر مطلعة لـ «الوسط» تذمر الحكومة من محاولات «التأزيم» المتكررة، التي يعمد إليها بعض النواب من خلال مطالبهم «التعجيزية»، التي يدغدغون بها مشاعر المواطنين، من دون أن تستند إلى دراسات جدوى اقتصادية، وأشارت في هذا الصدد إلى تبني بعض النواب مطالب شعبية، مثل إسقاط الفوائد، وشراء المديونيات، لتحقيق مكاسب انتخابية، من دون الالتفات إلى التأثير السلبي لهذه المطالب في الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت المصادر في هذا الصدد أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، نقل لسمو رئيس مجلس الوزراء أمس نتائج اجتماعاته مع ديوان الخدمة المدنية والبنك الدولي، وأكد لسموه أن مشروع زيادة الأجور سوف يحقق العدالة بين المواطنين، وان البنك الدولي وضع الأسس الرئيسة لدراسة معدلات الرواتب، خصوصا المتدنية منها لمحاولة تصحيحها لتتناسب مع زيادة الأسعار.

وأكدت أن المحمد طالب الحجي بالاستعجال في إجراء الدراسات الخاصة بزيادة الأجور، وتقديم تقارير دورية عن أي اجتماع يجمعه مع ديوان الخدمة والبنك الدولي، للاطلاع على خطة سير العمل في هذا الملف الحيوي، وذكرت المصادر ان الحكومة ملتزمة بالسعي قدما في طريق العدالة، وتحسين ظروف معيشة المواطنين عن طريق زيادة الأجور في فبراير المقبل، طبقا لتوجيهات سمو الأمير، مشيرة إلى ان إسقاط القروض لا يحقق تلك العدالة، بل انه «يكافئ» المقترض و«يعاقب» غير المقترض، كما أنه يصطدم بمبدأ أصيل في الدستور هو «المساواة بين جميع المواطنين»، فضلا عن استنزافه احتياطيات وموارد الدولة.

وعلى الصعيد ذاته اكدت المصادر ان البنك الدولي شدد على ضرورة تقديم دراسة سنوية تتعلق بالأجور والرواتب، التي أوجب أن تكون موازية ومتناسبة مع الظروف المعيشية للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى استغراب الحكومة تهديد النائب الطبطبائي أمس لوزير الصحة بـ «الاستجواب» واستهجنت في هذا الإطار إذكاءه نيران التأزيم من جديد، وقالت ان أحد الوزراء استغرب مطلبه، بإقالة وكيل الوزارة الدكتور عيسى الخليفة، الذي لم يتبق أمامه سوى عام واحد فقط، قبل ان يحال إلى المعاش.


ومضت المصادر تقول إن لدى الحكومة اقتناعا تاما بأن عددا كبيرا من نواب مجلس الأمة غير راضين عن هذا التأزيم، وغير مقتنعين بمقترح شراء المديونيات، واستشهدت بتقرير البنك المركزي، الذي يؤكد بالأرقام والدلائل القاطعة أن عواقب الاستجابة إلى تلك المطالب «وخيمة وكارثية» وسيكون لها تأثير سلبي في ميزانية الدولة، وبالتالي في حياة المواطنين.



لما كانوا النواب يطالبون بالخمسين

كانت الحكومة رافضه

عجز وارهاق الميزانية وعجز اكتواري

اشوف الحين العجوزات كلها راحت

صج من قال

إذا ما تستحي افعل علي ما تشتهي

وسلملي علي الحكومة المحترمه الصادقه

وسلملي علي القسم الذي قسموا

سبحانه يمهل ولا يهمل

والله بتجيلكم ساعة الحساب

وسوف يعلم الذين ظلموا اي منقلب سوف ينقلبون

[الزعيم1]

لما كانوا النواب يطالبون بالخمسين

كانت الحكومة رافضه

عجز وارهاق الميزانية وعجز اكتواري

اشوف الحين العجوزات كلها راحت

صج من قال

إذا ما تستحي افعل علي ما تشتهي

وسلملي علي الحكومة المحترمه الصادقه

وسلملي علي القسم الذي قسموا

سبحانه يمهل ولا يهمل

والله بتجيلكم ساعة الحساب

وسوف يعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
:180::180::180::180::180::180::180::180:

[nabeels8]

أجواء التوتر بين السلطتين تعود بقوة .. وحمى الاستجوابات تستعر من جديد
«لا» حكومية كبيرة لإسقاط القروض.. والطبطبائي «يضحي» بالطويل إقالة وكيل التربية استفزت النواب فاتهموا وزير الدولة بترتيب القرار مع الصبيح
محمود الموسوي و رشيد المفعم وفلاح الفاضل و علي الفرحان

http://www.annaharkw.com/annahar/images/readers1.jpg 36
http://www.annaharkw.com/annahar/images/annahar_03.jpg (http://www.annaharkw.com/annahar/AuthorArticles.aspx?id=1203)
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2007/11/27/d99346ba-2f3e-491b-aed1-7830da766c4d_main.jpgسمو الشيخ ناصر المحمد مترئساً إجتماع مجاس الوزراء ويبدو النائب الأول والشيخ د.محمد الصباح
اتسعت فجوة الخلاف والتباعد بين الحكومة ومجلس الأمة أمس مع عزم طرف نيابي إسلامي على إعادة أجواء الاستجواب الى العلاقة بين السلطتين، ودخول أطراف أخرى مرحلة «الاحماء» التي تسبق استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.

وتنتظر الحكومة الحالية كما الحال التي عصفت بالسابقة، مواجهة تصعيد مزدوج متزامن يعيد سيناريو تقديم استجوابين في آن واحد إلى وزيرين مثلما حدث مع وزيري المالية والأوقاف السابقين. وأوحت الأجواء المتشنجة في مجلس الأمة أمس أن نواباً يعدون استجواباً لوزيرة التربية ظهرت مقدماته بوضوح في التهديدات التي أطلقوها وأدخلوا فيها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي دائرة الوزراء «المغضوب عليهم»، بعد ملاحظتهم دوراً «تحريضياً مشبوهاً» مارسه في إقالة وكيل وزارة التربية جاسم العمر.ومع بدء العد العكسي لحلول موعد جلسة شراء المديونيات الواقعة في 4 ديسمبر المقبل، أسهمت الحكومة التي عقدت اجتماعها الأسبوعي أمس في قاعة التشريفات في المطار في شحن الأجواء ودفعها جهة التوتر بعدما رفضت كل المقترحات البرلمانية الداعية الى اسقاط القروض أو شراء مديونيات المواطنين، وهو ما نبّه النائب ضيف الله بورمية إلى أهمية الابتعاد عنه حينما دعا الحكومة الى «ألا تبيت النية لمعارضة شراء المديونيات قبل سماع آراء النواب». ويستقبل النائب وليد الطبطبائي وزير الصحة عبدالله الطويل بـ «عيدية الأضحى» بعد انقضاء أسبوعين، هي المهلة التي حددها له لاصلاح «الصحة» أو «صعود المنصة». ورسمياً، أعلن الطبطبائي في مؤتمر صحافي أمس أنه سيستجوب الطويل« إن لم يقتلع الفساد المالي والإداري الذي يقف على رأس هرمه وكيل وزارة الصحة د. عيسى الخليفة». وباتت الحكومة الآن تصارع على ثلاث جبهات، اثنتان تتلقى منهما وعوداً وتحركات جدية لاستجواب وزيري التربية والصحة، والثالثة قد تقطع كل حبال الوصل بينها وبين النواب إثر ما تسفر عنه جلسة شراء المديونيات خصوصاً مع ما ظهر من اجتماع مجلس الوزراء الذي نقل عنه مصدر وزاري لـ«النهار» توصل الحكومة الى «قناعة» تدفعها الى التمسك بموقفها الرافض لشراء المديونيات «مهما كان حجم الضغوط النيابية» قبل الجلسة المخصصة لها أو خلالها. وفي خطوة أثارت نوابا ضدها، طلبت الصبيح من مجلس الوزراء إحالة وكيل وزارة التربية جاسم العمر إلى التقاعد في خطوة صدمت الأوساط التربوية واستفزت أعضاء في مجلس الأمة. وقابل النائب حسين مزيد خطوة الوزيرة بتحذيرها من مواصلة «سياسة العبث» التي تمارسها «باستفزاز المصلحة العامة والحقل التربوي بمطالبتها أخيراً اعفاء رجل تربوي قدير له مكانته في الوزارة». واستنكر مزيد في تصريح صحافي «الممارسات التي لجأت إليها الوزيرة وهي التي تعلم أن مجلس الأمة قرر تشكيل لجنة تحقيق في عدم تعاونها مع الوكلاء والمنظورة أمام اللجنة التعليمية حيث لم تحترم الوزيرة إرادة الأمة وسعت الى تصفية حسابها مع الوكيل العمر وطلبت إعفاءه وتجريده من منصبه قبل مثوله أمام لجنة التحقيق البرلمانية، ما يعطي دلائل لا تحتمل الشك أن الوزيرة تعاني ومازالت من خلل واضح جعلها تطالب إعفاء الوكيل حتى لا ينكشف ما تخشى انكشافه». وطالب مزيد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «إيقاف هذه الممارسات الخاطئة التي انتهجتها وزيرة التربية منذ توليها الوزارة لتؤكد يوماً بعد يوم أنها تنتقم وأنها بعيدة كل البعد عن الإصلاح». وقرأ النائب جمال العمر زاوية أخرى في إقالة الوكيل العمر، إذ هاجم «الدور المشبوه» لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في تحريض ديوان الخدمة المدنية في استصدار قرار إقالة وكيل وزارة التربية وعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتمام الاقالة بترتيب مع الصبيح. وأضاف العمر في تصريح للصحافيين أن هذا الدور «التحريضي» لوزير الدولة «ليس جديدا بعد أن مارسه ويمارسه في الكثير من القضايا التي تعرض على مجلس الوزراء، وأيضا في مجلس الخدمة المدنية». ولفت العمر الى ان الحجي «أوقع مجلس الوزراء في اتخاذ قرارات ارتجالية خاطئة تراجعت الحكومة عن بعضها، والبعض الآخر صدرت فيه أحكام قضائية لمخالفتها للقوانين واللوائح». واعتبر العمر ان وزيري الدولة والتربية قاما بدور «توافقي» بإعفاء وكيل وزارة التربية من منصبه في واحدة من السوابق الخطيرة التي «لن تمر دون محاسبة»، متسائلا «كيف يقال الوكيل وهو ضمن المعنيين في لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها مجلس الأمة للتحقيق في الوضع في الوزارة؟». وقال العمر انه وعدداً من النواب «سيتصدون» لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرة التربية لحماية الدستور واللائحة. وتلقت الحكومة دفاعا نيابيا دخل ازدحام الهجوم عليها، إذ أكد النائب صالح عاشور أهمية «منح وزير الصحة الفرصة الكافية لمعالجة التراكمات الكبيرة والملفات الشائكة من خلال حلول جذرية طالما ان هناك خطة قدمت الى اللجنة الصحية لتحسين الوضع الصحي».

[DAISKY]

المركزي: 5 محاذير و4 مآخذ على مقترح إسقاط القروض
عدد القراء: 12

سالم عبدالعزيز الصباح

27/11/2007 كتب المحرر المصرفي:
أكد بنك الكويت المركزي ان هناك محاذير لمقترح اسقاط الديون المستحقة على المواطنين وذكر بعض هذه المحاذير كالآتي:
1ـ سوف يؤدي المقترح لاستنزاف الاحتياطيات دون اي مردود اقتصادي.
2ـ سوف يؤدي كذلك الى تغذية النزعة الاستهلاكية للمواطن وزيادتها وما ينطوي ذلك عليه من تزايد الضغوط التضخمية.
3ـ لن يكون هناك احترام للتعهدات مما سوف يزيد الديون المتعثرة مستقبلا.
4ـ اضعاف مبادئ الادارة السليمة في البنوك في مجال الاقراض وادارة المخاطر الائتمانية.
5ـ يضر المقترح بقضية العدالة بين الاجيال، اذ يفترض في السياسات الاقتصادية المتوازنة انها لا تهدف الى تعظيم منافع جيل على حساب جيل اخر.
أما المآخذ على مقترح اسقاط الديون المستحقة على المواطنين فهي الاخلال بمبدأ العدالة، وذلك من حيث الآتي:
6ـ لا تشمل الديون جميع المواطنين
7ـ لا ينصف المقترح المواطنين الذين التزموا بالسداد
8ـ تتفاوت ارصدة الالتزامات بين مواطن واخر
9ـ عدم المساواة مع المواطنين ممن عليهم قروض لجهات غير خاضعة لرقابة البنك المركزي مثل الالتزامات تجاه شركات السيارات وغيرها ممن تقدم خدمات البيع بالتقسيط. وقال المركزي في مذكرة رسمية حصلت القبس عليها ان الاقتراح بقانون المقدم من احد النواب هو:
1ـ تقوم الدولة بشراء كامل مديونيات المواطنين تجاه البنوك والشركات التجارية والاستثمارية قبل تاريخ 2007/4/1 والمتمثلة في قروض يتم سدادها والفوائد المستحقة عليها على اقساط شهرية.
2ـ يتم جدولة اصل الدين بعد اسقاط الفوائد والارباح على فترة زمنية لا تتجاوز 25 سنة.
3ـ لا تتعدى قيمة القسط 15% من راتب المقترض.
4ـ يتم تمويل المتطلبات المالية لتنفيذ هذا الاقتراح بقانون من احتياطي الاجيال.
واشار المركزي الى عدد من الملاحظات على المقترح ابرزها:
لم يتضح المقصود بمديونية المواطنين تجاه الشركات التجارية المقترح شراؤها.
لم يحدد نوع المديونية المطلوب شراؤها والغرض منها.
ووضعت المذكرة بعض الفرضيات كالآتي:
لاغراض احتساب الاعباء المالية المترتبة على الاقتراح بقانون المشار اليه، فانه سيتم افتراض مايلي:
- ان المقصود بمديونية المواطنين المقترح شراؤها هي القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنين من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي لتمويل شراء احتياجات شخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة او لتمويل نفقات العلاج او التعليم، والقروض المقسطة التي حصل عليها المواطنون لتغطية نفقات شراء السكن الخاص او ترميمه او توسعته
- اخذا في الاعتبار ان اسعار الفائدة المطبقة على ارصدة القروض القائمة حاليا لدى البنوك وشركات الاستثمار تختلف بحسب اسعار الفائدة السائدة وقت منح كل قرض، فإنه لدى احتساب الاعباء المالية المقدرة سيتم اعتماد معدل سعر الخصم الساري حاليا والبالغ 6.25%.
اولا: الأعباء الناتجة عن اسقاط الفوائد والارباح عن تلك القروض
1- القروض الاستهلاكية:
تقوم البنوك وشركات الاستثمار التقليدية بخصم الفائدة المحتسبة على القروض الاستهلاكية مقدما، وبالتالي فان الرصيد القائم من القروض الاستهلاكية لدى تلك الوحدات يتضمن الفائدة المحتسبة التي تم خصمها مقدما.
اما بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار الاسلامية، والتي تقوم بتقديم هذا التمويل بالصيغ الاسلامية، فان الرصيد القائم لديها لهذا النوع لا يتضمن العائد المحتسب ايضا مقدما ولا يتم ادراجه ضمن رصيد المديونية في البيانات التي تقدم للبنك المركزي في هذا الشأن، ويتم سداده مع الاقساط الشهرية.
اخذا في الاعتبار ان القرض الاستهلاكي يتم سداده على 5 سنوات اعتبارا من تاريخ المنح، فانه سيتم احتساب اعباء الفوائد المحملة على تلك الارصدة لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والعائد المستحق عليها للوحدات الاسلامية والتي سيتم اسقاطها وفقا للاقتراح بالقانون المشار اليه على اساس ان متوسط فترة سداد الرصيد القائم من القروض الاستهلاكية هو 2.5 سنة.
ويبلغ رصيد القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار للعملاء الكويتيين 1162.4 مليون دينار كويتي كما في ،2007/3/31 توزعت على النحو التالي:

وفي ضوء ذلك فإن الفوائد المحتسبة مقدما على الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية في 2007/3/31 والمطلوب اسقاطها تقدر بنحو 64.8 مليون دينار وذلك وفقا لما يلي:
أصل القروض بدون الفوائد = 479.2 ](2.5*6.25%) + 1[
= 414.1 مليون دينار
الفوائد المحتسبة والمطلوب إسقاطها = 479.2 - 414.4
= 64.8 مليون دينار
وتقدر العوائد المستحقة على تلك الأرصدة لدى البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية بنحو 106.8 ملايين دينار وفقا لما يلي:
683.2 * 6.25% * 2.5= 106.8 ملايين دينار
وعليه، فإن اجمالي الفوائد والعوائد المحتسبة على القروض الاستهلاكية المطلوب إسقاطها = 64.8 + 106.8 = 171.6 مليون دينار
2 ـ القروض المقسطة:
يبلغ رصيد القروض المقسطة 3365 مليون دينار في 2007/3/31.
لا يتم استقطاع الفائدة المحتسبة على القروض المقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية مقدما، وبالتالي فإن الرصيد القائم من القروض المقسطة لدى تلك الوحدات لا يتضمن الفوائد التي تسدد أولا بأول مع الأقساط.
أما بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار الإسلامية، فإن الصيغ الإسلامية التي يتم على أساسها منح القروض المقسطة تتطلب احتساب العائد عليها مقدما على النحو المتبع بشأن القروض الاستهلاكية، وان كان الرصيد القائم لايتضمن العوائد المحتسبة مقدما وفقا لما سبق ذكره.
وعلى الرغم من ان القرض المقسط يتم سداده على 15 سنة اعتبارا من تاريخ المنح، لكنه بالنظر إلى ان الزيادة الكبيرة في أرصدة تلك القروض قد تمت خلال آخر عامين، ومن ثم تم افتراض متوسط فترة سداد الرصيد القائم للقروض المقسطة هو 12 سنة.
وحيث ان القروض المقسطة يطبق عليها معدل فائدة يعادل 4% فوق سعر الخصم، فإنه سيتم احتساب الأعباء المترتبة على اسقاط الفوائد والعوائد على القروض المقسطة بمعدل 10.25% سنويا، وذلك على النحو التالي:
أ ـ البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية:
رصيد القروض المقسطة لدى تلك الوحدات يبلغ 472.3 مليون دينار في 2007/3/31.
العائد المحتسب على القروض المقسطة لدى تلك الوحدات والمطلوب إسقاطه = 472.3 * 10.25% * 12 سنة = 581 مليون دينار كويتي.
ب ـ البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية:
يبلغ رصيد القروض المقسطة لدى البنوك وشركات الاستثمار التقليدية 2892.7 مليون دينار في 2007/3/31.
ونظرا لأن الرصيد القائم للقروض المقسطة لدى تلك الوحدات لا يتضمن الفوائد، حيث انها تسدد أولا بأول، فإنه سيتم شراء تلك الأرصدة من دون الفوائد غير المستحقة عليها، وبالتالي فإنه لن يكون هناك إسقاط لفوائد مقابل هذه القروض.
وفي ضوء كل ما تقدم يتضح أن الأعباء المقدرة مبدئيا نتيجة لاسقاط الفوائد والأرباح (فقط) على القروض الاستهلاكية والمقسطة لدى البنوك وشركات الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي (بخلاف الشركات التجارية الأخرى غير المسجلة) سوف يبلغ نحو 752.6 مليون دينار وفقا لما يلي:

ثانيا: تكلفة انتقال التزامات المواطنين عن القروض الاستهلاكية والمقسطة الى الدولة
اخذا في الاعتبار ان اجمالي المبالغ التي ستستخدمها الدولة في سداد التزامات المواطنين تجاه البنوك وشركات الاستثمار تبلغ نحو 4462.6 مليون دينار (اصل الديون مستبعدا منه الفوائد) في 2007/3/31.
وبافتراض ان معدل استثمار تلك الاموال يعادل سعر الخصم الساري حاليا (6.25% سنويا) ومع افتراض ثبات هذا المعدل طوال فترة السداد، واخذا في الاعتبار ان القانون يقترح سداد هذا المبلغ من خلال اقساط شهرية على فترة زمنية تمتد لنحو 25 سنة (25 * 12 = 300 قسط)، فإن القسط الشهري الذي سيدفعه المدينون يبلغ نحو 14.9 مليون دينار (4462.6 300).
وبالتالي فان القيمة الحالية Pressnt Value لهذه المديونية والتي سوف تسترجعها الدولة تبلغ فقط 2255 مليون دينار Pressnt Value هي القيمة الحالية او القوة الشرائية الآن لسلسلة من الدفعات المستقبلية مخصومة بناء على سعر فائدة مناسب.
وبناء على ذلك فإن تكلفة انتقال التزامات المواطنين الى الدولة المحتسبة على اساس القيمة الحالية لاجمالي المبلغ المستخدم في شراء تلك القروض (اصل الدين) سوف تكون في حدود 2207.6 مليون دينار (4462.6 - 2255).
التكلفة الإجمالية للمقترح
وفي ضوء ما تقدم فإن الكلفة المالية للاقتراح بقانون بشأن شراء الدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للمواطنين من البنوك وشركات الاستثمار تقدر مبدئيا بنحو 2960.2 مليون دينار (752.6 'فوائد وأرباح' + 2207.6 أصل الدين)

9473 قرضا تندرج في حالات التعثر.. وقروض ب70 مليونا اتخذت إجراءات قانونية بحقها
تعتبر حالات التعثر في السداد حالات محدودة من حيث نسبتها الى الاجمالي، إذ انه كما في 2007/9/30.
يقتصر عدد القروض المتخذة اجراءات قانونية بشأنها على 9473 قرضا، وبما يمثل نحو 2.1% فقط من اجمالي عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة.
كذلك فإن اجمالي رصيد هذه القروض المتخذة اجراءات قانونية بشأنها لا يتجاوز 70.5 مليون دينار وبنسبة 1.5% فقط من إجمالي أرصدة هذه النوعية من القروض.
اجمالي عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة المتخذة اجراءات قانونية بشأنها والتي لا تتغير اقساطها الشهرية بتغير اسعار الفائدة يبلغ 8236 قرضا وبنسبة 87% من جميع القروض المتخذ اجراءات قانونية بشأنها.

[DAISKY]

| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان ومطيران الشامان وعبد الله النسيس وبدر الخيال |

فيما جددت الحكومة أمس في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء تمسكها برفض إلغاء فوائد الديون على المواطنين، لاعتبارات عدة سابقة ولاحقة ليس أقلها الحرص على الدينار الذي ستهبط قيمته، وجه النائب الدكتور وليد الطبطبائي إنذارا باستجـــواب وزير الصحة عبد الله الطــويل يؤيده نائبان لم يعلن عنهما «إن هو لم يقل وكيل وزارة الصحة عيسى الخليــــفـــة» وبعد انتهــــاء مهلة الشهر التي حددها لإصــــلاح وزارة الصــــحة.
وإذا كان الطبطبائي استعاض عن استقالته التي هدد بها في حال لم يصلح وزير الصحة أوضاع وزارته على اعتبار أن لا جدوى من الاستجوابات، بتهديد الطويل بالاستجواب، فإن قرار إعفــــــاء وكيل وزارة التربية جاسم العمر وضــــع وزيــــرة التربــية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في دائرة الاستهداف و«بتركيز شديد» من عدد من النواب.
في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء حاز الملف الاقتصادي والمالي على الجزء الأكبر من وقت الجلسة بحضور مشروع شراء قروض المواطنين ومشروع زيادة الرواتب وبقوة على طاولة الحكومة إلى جانب ملاحظات النواب على برنامج عمل الحكومة الذي قدم الى البرلمان بداية دور الانعقاد الحالي .
وأوضحت مصادر لـ «الراي» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي عرض خلال الاجتماع تقريرا معدا من قبل البنك الدولي حول زيادة الرواتب يتضمن آلية الزيادة بالإضافة الى تقرير آخر معد من قبل ديوان الخدمة المدنية يتحدث عن الفئات المستهدفة من الزيادة والمتمثلة في أصحاب التخصصات النادرة وأصحاب الرواتب المتدنية، مشيرة إلى أن الحكومة أجلت اتخاذ القرار إلى اجتماع اليوم.
وأضافت المصادر «ناقش مجلس الوزراء كذلك مشروع شراء القروض وبحث مدى تأثير المشروع على الحالة المالية للدولة حيث توصل المجلس الى أن شراء القروض يؤثر سلبا على الاستثمارات الخارجية وعلى صندوق الأجيال القادمة إضافة إلى أن من شأن المشروع الحد من استثمار الفوائض المالية في مشاريع التنمية على اعتبار أنها ستستهلك جزءا كبيرا من الفوائض».
وأشارت المصادر إلى أن محافظ البنك المركزي حذر من التأثيرات السلبية التي ستترتب على إقرار مشروع شراء القروض حيث سيؤثر سلبا على قيمة الدينار الكويتي.
من جانب آخر حث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الوزراء على ضرورة الأخذ بالملاحظات النيابية التي طرحت خلال جلسات مجلس الأمة التي تمت خلالها مناقشة برنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تحديث البرنامج بما يتفق مع التوجهات النيابية والمستجدات التي طرأت على الساحة السياسية على اعتبار أن البرنامج قد مضى على إعداده فترة طويلة.وقالت المصادر ان سمو الشيخ ناصر المحمد طالب مجلسي الوزراء والأمة بضرورة توجيه الاهتمام بالمشاريع التنموية ودعم صندوق الأجيال والمشاريع المستقبلية التي تحتاجها البلاد.
وناقش مجلس الوزراء سلبيات عمل الحكومة وكيفية التحول إلى عمل متكامل للمرحلة المقبلة.
وقالت المصادر ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي عرض على المجلس تقريرا أوليا عن مشروع الكوادر بالتعاون مع البنك الدولي معتبرا أن ما ورد في التقرير يحقق مبدأ العدالة بين الموظفين في الدولة.
وقالت المصادر الوزارية ان سمو رئيس الحكومة طالب بضرورة تنفيذ الدراسة بأسرع ما يمكن وإعطاء المجلس تقارير دورية عن كل ما يتم في شأن الدراسة كونها من أولويات الحكومة.
وعلمت «الراي» ان مجلس الوزراء اتخذ قرار بإحالة وكيل وزارة التربية جاسم العمر على التقاعد.
وأكد النائب الطبطبائي أنه ماضٍ في استجواب وزير الصحة بعد انتهاء مهلة الشهر التي حددها له للإصلاح، وإذا لم يقل وكيل الوزارة الدكتور عيسى الخليفة والقياديين المسؤولين عن الفساد في الوزارة، كاشفا في مؤتمر صحافي له أمس عن أن نائبين أبلغاه بتأييدهما الاستجواب، معلنا في الوقت نفسه أن استقالته التي لوح بها سيضعها في الدرج «حتى يتم وضع الوكيل الخليفة في الدرج». وقال الطبطبائي إن الوزير الطويل أصدر قرارا في أعقاب ما تردد عن تقليص صلاحيات الخليفة، مشيرا إلى أن القرار الجديد منح الوكيل صلاحيات جديدة بالإشراف على الوظائف الجديدة عبر ترؤسه لجنة مستحدثة لهذا الغرض.
وقال الطبطبائي إن الطويل «يسير على خطى سلفيه الشيخ أحمد العبد الله والدكتورة معصومة المبارك» لافتا إلى أن القرار الجديد «قطع كل خطوط التعاون مع الوزير» معتبرا أن هذه الصلاحيات «توسع الفساد في الوزارة وهو ما يساهم في تردي الخدمات الصحية».
وأكد النائب الدكتور ناصر الصانع لـ «الراي» أن موقف نواب الحركة الدستورية الإسلامية من الاقتراحات بقوانين لإعادة جدولة الديون لم يحسم بعد وفي انتظار أن تكتمل المعلومات التي تم طلبها من الحكومة والتي ستقدم في اجتماع اللجنة المالية الأحد المقبل.
وقال الصانع إن نواب الحركة سيجتمعون اليوم في ديوان النائب السابق مبارك الدويلة لمناقشة إعادة جدولة شراء الديون والورقة التي قدمها نواب الحركة في تطوير الوضع الصحي، فيما تجتمع الأمانة العامة يوم غد لمتابعة الأحداث المحلية والمبادرات التي قدمت.
وحول الاستجواب المفترض من النائب الدكتور وليد الطبطبائي إلى وزير الصحة عبد الله الطويل قال الصانع إن «الدكتور الطبطبائي من الاخوة الأعزاء والعناصر الفاعلة والموفقة في أطروحاتها وقاد العديد من العمليات الإصلاحية ونحيي كل ما يقوم به من جهود»، موضحا أنه في ما يخص توجهه لاستجواب وزير الصحة «فنحن ننتظر لنجتمع معه ولنعرف بواعث الاستجواب لأن هناك توجها عاما لدى المجلس بالجنوح إلى التهدئة والوصول إلى الإصلاح بوسائل منها الاتصال المباشر مع المسؤولين».
من جهته، قال النائب سعدون حماد لـ «الراي» إن على الحكومة ألا تخلط بين المقترح السابق لإسقاط القروض والقانون الحالي بشراء المديونيات الذي يعطيها الضمان الكافي بسدادها من خلال البنوك. ودعا حماد الحكومة إلى اعتبار موافقتها على المقترح المعروض حاليا «قرضا حسنا» للشعب الكويتي بلا فوائد في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة قروضا إلى دول عدة ولم تقم باسترجاعها حتى الآن.
وطالب حماد وزير المالية مصطفى الشمالي أن يزود مجلس الأمة ببيانات صحيحة وأرقام واقعية، لافتا إلى أن لدى بعض النواب شكا في بعض الأرقام الإجمالية التي طرحتها الحكومة في اجتماع اللجنة المالية أول من أمس. وطالب النائب دعيج الشمري الحكومة بإعفاء «وكلاء الوزارات الذين تحوم حولهم الشبهات والذين كانوا وراء التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بدلا من إعفاء الوكلاء الذين لا توجد في سجلاتهم أي شبهة ويمتلكون خبرة في مجال عملهم».
وقال الشمري لـ «الراي» إنه «لا يجد تفسيرا منطقيا لإقدام الحكومة على إعفاء الوكيل العمر وتركها وكلاء أثير حولهم الكثير من اللغط ومع ذلك بقوا راسخين على كراسيهم فيما طار الوزراء».
واستبعد الشمري أن تكون الحكومة تسعى إلى توثيق العلاقة بين السلطتين «فلو كانت كذلك لاستبعدت الوكلاء الذين استمرأوا إثارة المشاكل مع النواب». وهاجم النائب جمال العمر ما أسماه بـ «الدور المشبوه» لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في تحريض ديوان الخدمة المدنية على استصدار قرار إقالة وكيل وزارة التربية وعرض الموضوع على مجلس الوزراء بترتيب مع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، وأكد انه وعددا من النواب سيتصدون للحجي والصبيح.
وحذر النائب حسين مزيد من مواصلة سياسة العبث «التي تمارسها الوزيرة الصبيح» لافتا إلى أن وزيرة التربية لم تحترم إرادة الأمة وسعت إلى تصفية حسابها مع الوكيل العمر «حتى لا ينكشف ما تخشى انكشافه».
وطالب مزيد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بإيقاف هذه الممارسات الخاطئة التي انتهجتها الوزيرة الصبيح منذ توليها الحقيبة الوزارية لتؤكد يوما بعد يوم «أنها تنتقم».
من ناحيته، طالب النائب الدكتور ضيف الله بورمية الحكومة ألا تبيت النية على معارضة شراء المديونيات قبل سماع آراء النواب.
وقدم النواب أحمد باقر ومحمد المطير وفيصل الشايع اقتراحا لتفعيل قانون الزكاة لجهة سداد ديون المعسرين شريطة أن يكونوا حصلوا على قروضهم جراء حاجة حقيقية وليس للترفيه.
وقدر مقدمو الاقتراح حصيلة أموال الزكاة على صافي أرباح الشركات ما بين 50 إلى 70 مليون دينار «وهو مبلغ كاف لمعالجة مشاكل الإعسار عن السداد». من جانبه، اعتبر النائب أحمد الشحومي قرار مجلس الوزراء بإحالة وكيل وزارة التربية جاسم العمر إلى التقاعد بناء على طلب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي عبثيا، داعيا الصبيح إلى ضرورة إعادة حساباتها، إذا كانت تعتقد أن قاعة عبدالله السالم خالية من الرجال!

[nabeels8]

باقر يطالب باستبعاد الفوائد المتغيرة من النظام المصرفي الوطني

الخميس, 29 - نوفمبر - 2007
دعا النائب احمد باقر الى استبعاد جميع المعاملات البنكية القائمة على اساس الفوائد المتغيرة من النظام المصرفي الوطني مهما كان اسمها او صفتها او مقدارها.
جاء ذلك في اقتراح بقانون قدمه باقر الى مجلس الامة متضمنا مادتين فقط لتعديل المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.
وفي ما يلي نص الاقتراح متبوعا بمذكرته الإيضاحية:
مادة اولى: يضاف الى المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه، بندان جديدان نصهما التالي:
د- منع اي قروض او تسهيلات ائتمانية على اساس الفوائد المتغيرة، وكل ما كان بمعناها من اعمال البنوك مهما كان اسمها او صفتها او مقدارها.
هـ - فرض أو أخذ فوائد نتيجة التأخر أو التعثر في سداد اصل المديونيات المتفق عليها عند التعاقد، وكل ما كان بمعناها من اعمال البنوك، مهما كان اسمها او صفتها او مقدارها، ويستثنى من ذلك ما يحدده القضاء تعويضا عن الضرر الفعلي المتحقق على الدائن.
وتسرى احكام البندين (د ، هـ) على الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات تمويلية او ائتمانية مماثلة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
اما المذكوة الايضاحية للاقتراح بقانون فجاء فيها: حرص المشرع الكويتي على ارساء قاعدة العدالة كركيزة اساسية يبني عليها الاقتصاد الوطني، بغية تحقيق الرخاء للمواطنين والوصول الى التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تنص المادة 20 من دستور دولة الكويت على ان «الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون»، وفي سبيل ذلك فقد كلف الدستور الدولة بالعمل على تحقيق هذا الهدف، حيث جاء في المادة 23 منه النص التالي: «تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان».
ونظرا للطبيعة الخاصة بالمجتمع الكويتي والمستمدة من الدين الاسلامي الحنيف الذي يحث دائما على توفير اسباب الترابط الاسري وتحقيق الامن الاجتماعي وترسيخ عوامل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للاسرة الكويتية، وتوفير وسائل الحياة الكريمة لها، ودرء كل ما من شأنه الاخلال بتلك المقاصد والغايات النبيلة، ولما كانت البنوك تضطلع بوظيفة التمويل لمختلف الحاجات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وكثيرا ما يلجأ المواطنون اليها لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية المختلفة بواسطة صيغ الاقتراض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية، فقد برز سلوك تمويلي مصرفي بشروط مجحفة وذات مخاطر عالية تهدد المقترضين من المواطنين من اشخاصهم ودخولهم الاقتصادية واستقرارهم الاسري كنتيجة لاختلال مواردها الاقتصادية، وما يترتب على ذلك من فقدان الامن الاقتصادي والاجتماعي للاسرة الكويتية، وخصوصا عندما يكون القرض بشروطه المجحفة سببا لحبس المدين وتصفية ممتلكاته كلها او بعضها، مما يهدد كيان الاسرة ويزج بها في معترك التفكك والانحراف كنتيجة حتمية لعجزها عن توفير الحاجات الاقتصادية الضرورية لمعيشتها اليومية.
وبناء عليه فقد اعد هذا المقترح لتعديل القانون بهدف ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وصونا لكيان الاسر الكويتية وحفظا لكرامتها واستقرارها، حيث يهدف هذا التعديل في البند (د) منه الى رفع الظلم الذي كثيرا ما يقترن بالقروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك والتي تمنح على اساس «الفوائد المتغيرة» ذات السقف غير المحددة لقيم المديونيات، والتي تهدد الاسر الكويتية بفوائد تصاعدية مركبة لاسقف لها ولا حد لارتفاعها، بحيث تتسع دائرة مخاطر المديونية لكونها قابلة للارتفاع والتضخم لاسباب اقتصادية عامة لا علاقة

للمدين بها أصلا كتقلبات أسعار الفائدة، الأمر الذي بدأ يثقل كاهل المواطنين، ويهدد الدخل الاقتصادي للأسرة الكويتية بلا مبرر عن من عدالة، أو مصلحة وطنية، الأمر الذي بات يتفاقم باستمرار ليشكل أزمة شعبية ووطنية تنذر بالخطر على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ومن هنا فإن الضرورة الوطنية تحتم سرعة المبادرة الى حسم أسباب المشكلة من منبعها، وذلك باستبعاد كل المعاملات البنكية القائمة على أساس الفوائد المتغيرة من النظام المصرفي الوطني، وذلك بتعديل المادة (66) وإضافة بنود تنطلق من مبدأ (تثبيت سقف المديونيات البنكية)، سواء عند أول التعاقد، أو أثناء مدة سريان العقد، حيث يقضي البند (د) بأن يحظر على البنوك ان تمنح قروضا مصرفية، أو أي تسهيلات بنكية على اساس الفوائد المتغيرة، بيد ان النص - بدلالة مفهومه - يسمح للبنوك بأن تقدم قروضا أو تسهيلات ائتمانية على اساس الفائدة الثابتة، بمعنى ان يلتزم المدينون تجاه البنوك بمديونيات ذات أسقف معلومة ومحددة سلفا عند التعاقد، وغير خاضعة للتغير تبعا لتقلبات أسعار الفائدة، إذ إن المبدأ المذكور من شأنه معالجة المشكلة من أصلها ومنبعها، والحد من تفاقم مشكلة الديون مستقبلا بصورة عملية تحقق العدالة، وتنفي الظلم، وتوفر اسباب تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأسرة الكويتية.
واذا كان البند السالف قد حظر العمليات البنكية على اساس الفوائد المتغيرة عند بداية التعاقد، فان البند (هـ) يحظر على البنوك ايضا ان تزاول اي عمليات أو إجراءات من شأنها زيادة سقف المديونية عند تأخر المدين أو تعثره في السداد، إذ ان ذلك يعتبر سببا رئيسا آخر من أسباب مشكلة الديون وتفاقمها، الأمر الذي يوجب معه سد جميع الطرق البنكية والاساليب المؤدية الى إنشاء أي زيادات على أصل الدين والفوائد الثابتة المتفق عليها في العقد.
وفي كلا البندين (د، هـ) فقد احتاط التعديل لأي ممارسات بنكية من شأنها الالتفاف على هذا المبدأ، حيث تضمن التعديل نصا يحظر كل عملية بنكية أو تصرف ائتماني يتم من خلاله اختراق هذا المبدأ، مما قد يتخذه البنك ذريعة لأخذ الزيادة على أصل الدين المتفق عليه عند التعاقد، ووفق نظام الفائدة الثابتة، فمهما كان اسم تلك العملية أو صفتها أو مقدار الزيادة فيها فكل ذلك مشمول في حكم الحظر، ولو سمى باسم مصاريف إدارية أو رسوم أو عمولات، أو أي مصطلحات اخرى تستحدثها البنوك مستقبلا ما دامت تقوم على الإخلال بالمبدأ المذكور.
وفي مقابل ذلك فقد احتفظ التعديل للبنوك الدائنة بحقها في مطالبة المدين المماطل قضائيا بتعويض الضرر المترتب على التأخر في السداد، ومنعا للتحايل والاستغلال، فقد قيدت المادة ذلك الضرر بأن يكون فعليا ومحققا، فلا يكون وهميا، ولا مبالغا فيه، كما يتعين ان يكون الضرر واقعا في الحقيقة، فلا يكفي فيه ان يكون متوقعا، ومنعا للتعسف في استعمال الحق في التعويض فقد جعلت المادة حق تقدير وفرض التعويض من الاختصاصات الأصيلة للقضاء لا غير.
كما نبه التعديل إلى سريان تطبيق هذه المادة على كل الشركات والمؤسسات التي تمارس أعمال المهنة المصرفية، وما في حكمها مما يلحق بها عرفا كمؤسسات التمويل والتسهيلات سواء كانت نقدية أو ائتمانية، فان جميع هذه المؤسسات يسري عليها مبدأ المنع من تقديم خدماتها التمويلية على أساس الفائدة المتغيرة، سواء عند بداية العقد، أو أثناء سريانه.
وهذا التعديل له أثر اقتصادي مباشر في خلق أجواء اقتصادية تتسم بالاستقرار والاتزان نتيجة سيادة التعامل الموضوعي في خلق وتبادل النقود، وإقامة المبادلات الائتمانية على قاعدة آمنة من المديونيات الثابتة التي ستنعكس حتما على تأمين مسيرة التنمية داخل الاقتصاد الوطني، وتجعله قادرا على النمو بأمان، كما تحمي اقتصادنا الوطني من التعرض للازمات النقدية والانهيارات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب تقلبات اسعار الفائدة.
وغير خاف أن في هذا التعديل دعما مباشرا لجهود بنك الكويت المركزي، وتسهيلات له في أداء مهماته المتعلقة بالرقابة والإشراف على ضبط وترشيد منظومة الائتمان المحلي، اذ من المعلوم أن توحيد آلية الائتمان المصرفي على اساس الفائدة الثابتة يحرر البنك المركزي من إشكالية الرقابة المزدوجة على الائتمان القائم على اساس الفائدة الثابتة ونظيره القائم على أساس الفائدة المتغيرة، وهذا يتيح إعادة بناء أنظمة الرقابة والإشراف على الائتمان الوطني وفق أسس واضحة ومتينة ومستقرة من المديونيات الثابتة التي تقوم على اساس العائد الثابت لا غير.
فضلا عن كون هذا التعديل منسجما مع روح دستورية دولة الكويت ومقاصده العليا، بالإضافة الى ان هذا التعديل يتطابق مع اتجاهات القانون المدني الكويتي نصا وروحا.

[nabeels8]

انقسام نيابي حول «شراء المديونيات» واستجواب الطويل
الخميس 29 نوفمبر 2007 - الانباء

حسين الرمضان - أمير زكي - موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ


استمرت حالة التشنج مسيطرة على اجواء الساحة السياسية بمختلف الملفات المطروحة عليها بدءا من قضية «شراء المديونيات»، رغم الرسالة الحكومية الواضحة باستحالة تمرير هكذا قضية، مرورا بـ «إحالة وكيل التربية الى التقاعد» وصولا الى الاستجواب الذي يعتزم النائب د.وليد الطبطبائي تقديمه لمساءلة وزير الصحة عبدالله الطويل، واللافت ان القضايا الثلاث قد تسببت في انقسام بين النواب أنفسهم: فعلى صعيد شراء المديونيات، مازالت عدة كتل نيابية وأعضاء يؤكدون جديتهم وإصرارهم على متابعة الموضوع في جلسة 4 ديسمبر المقبل، وان عدد النواب الداعمين لهذا المسعى في تزايد واقترب من 33.

كما برز موقف للنائب أحمد باقر الذي تقدم باقتراح بقانون يشترط الموافقة على تغيير نسبة الفائدة عند الاقتراض.

أما بشأن التربية ورغم كثافة الهجوم الكلامي النيابي على الوزيرة نورية الصبيح، فإن مؤشرات واضحة تدل على سلامة موقف الوزيرة والتزامها بمشروعها الإصلاحي في الوزارة، وأكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان طبيعة القضايا المثارة ضد الصبيح هي دليل على ان هناك محاولات استهداف شخصي لها أكثر منه موضوعيا ومنطقيا، مشيدة بـ «حزم الوزيرة وتمسكها بقراراتها وبالدفاع عن مبدأ الفصل بين السلطات الذي يؤيدها فيه كل الوزراء».

أما على صعيد استجواب الوزير الطويل فمن المتوقع ان يشهد الأسبوع المقبل عدة اجتماعات تنسيقية بين الكتل لمتابعة تطوراته.

وبينما يواصل النائب د.وليد الطبطبائي حشده لتأييد محاور الاستجواب، دافع النائب صالح عاشور عن موقف وكيل الوزارة د.عيسى الخليفة، مطالبا د.الطبطبائي بإشراك النواب بإدانة الخليفة ان كان لديه فعلا ما يثبت ذلك وهو ما عاد د. الطبطبائي ورد عليه قائلا أن «رصيد الخليفة من الإدانات والتجاوزات متواجد في صحيفتي استجواب الشيخ أحمد العبدالله ود. معصومة المبارك».

وبنفس الإطار، ردت لجنة العلاج بالخارج على الاتهامات لها بالعبث، قائلة ان ما يوجه إليها يفتقر الى السند القانوني والاثباتات المادية.

من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ان الدولة حريصة على منح الجنسية الكويتية لكل من يستحقها، لافتا الى ان قضية غير محددي الجنسية مر عليها عقود وبالتالي فإن معالجتها بطريقة جيدة تحتاج الى جهد ووقت.

وقال الوزير الخالد، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نعرف ملفات كل واحد يستحق الجنسية الكويتية، ونحن بصدد اتخاذ ما يلزم لمنح الجنسية للشريحة المستحقة، رافضا ان يفسر ما اتخذ من إجراءات إنسانية بحق البدون بأنه مقدمة لمنح الجنسية الكويتية.

وكشف الخالد عن إجراءات قيد الدراسة وسيعلن عنها لاحقا دون ان يحددها، بحيث يتقدم من لديهم جنسيات ويدعون انهم «بدون» لتعديل أوضاعهم، لافتا في الوقت ذاته الى وجود معلومات لدى اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية سيتم الاستناد إليها في مسألة الجنسية.

[nabeels8]

الحكومة أرسلت إشارات إلى المجلس: سنغيب إذا كان الإصرار على مناقشة مشروع مرفوض مالياً.. ومعارضوها يردون: سنبحثه وإلا خرجنا إلى الشارع * الحركة الدستورية اعتمدت موقفها وتعلنه في بيان
جلسة «المديونيات».. مهددة بالإلغاء

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وابتسام سعيد وعبدالله الهاجري ومحمد الهاجري:

تبدو الأمور تسير إلى المواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع اقتراب جلسة شراء مديونيات المواطنين.. فالحكومة مصرة على رفضها مشروعاً كهذا، وترددت معلومات بأنها وجهت إشارة الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تتمنى فيها «إلغاء هذه الجلسة اذا كانت ستبحث شراء المديونيات وهو مرفوض مالياً، لئلا يتغيب عنها الوزراء»، أما النواب الداعمون للمشروع، فإنهم ردوا برسالة الى الخرافي «نرفض الغاء جلسة تبحث شراء المديونيات».
واكد النواب الساعون إلى إقرار شراء المديونيات للخرافي: «لتعرف الحكومة أن النواب حريصون على جلسة 4 ديسمبر وإلا سنخرج الى الشارع».
واقترح هؤلاء ان «تحضر الحكومة الجلسة، وتوافق على مشروع شراء الدولة مديونيات المواطنين وفي المداولة الثانية يمكن إدخال التعديلات.. لكن الغاء الموضوع لا نقبله».
ومساء أمس نظمت ندوة في المنطقة العاشرة طالبت بشراء المديونيات.
وقال النائب سعدون العتيبي ان «الشعب الكويتي %5 تجار، والبقية طبقة عاملة، لكن الحكومة تنحاز لـ%5 وهذا يتجلى بقضية المدينة الاعلامية التي تبلغ قيمتها 15 مليار دينار وكذلك قضية مشروع الفحم المكلسن».
وتابع: ان «اعضاء مجلس الأمة يعتبرون ان هذه سرقة العصر وسنتصدى لها بكل قوة مهما كلفنا الامر».
ومن جهته، أفاد النائب ضيف الله أبورمية بأن «تخبط الحكومة في أرقام المتعسرين واضح.. فوزارة العدل لديها إحصائية، ووزارة المالية لديها إحصائية أخرى، وكل وزير يأتي بكذبة تختلف عن الوزير الآخر».
وكذلك عقدت الحركة الدستورية الاسلامية أمس اجتماعا بحثت فيه قضية شراء الدولة مديونيات المواطنين، واتخذت رأيها في الموضوع، إلا أنها «لن تعلن رسميا إلا في الوقت المناسب».
وطرح في الاجتماع رأيان، الاول ذكر ان شراء المديونيات يعارض التنمية ويزيد العملية الاستهلاكية في البلاد، بينما رأى الآخر ان الموافقة على المشروع ضرورة، «لملامسة احتياجات الشارع».
واستمر الاجتماع من الثانية ظهرا إلى التاسعة مساء وقررت الحركة إصدار بيان قبل جلسة المديونيات تذكر فيه سبب موقفها.
من جهة أخرى رفضت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية الاجراءات التي تعتمدها الهيئة العامة للاستثمار في ادارة احتياطات الدولة البالغة 14 مليار دينار بايداعها في حسابات جارية لا تحقق سوى نصف في المئة من الفوائد، في وقت ان «العائد المتاح في الفرص الاستثمارية يحقق من 6 إلى %7.5 ما يعني ضياع فرص ثمينة وضعف قدرة الهيئة في ادارة هذه الفوائض».
واوضحت مصادر مطلعة من اجتماع اللجنة امس انه «اتضح وجود مبلغ 2.5 مليار دينار في الاحتياطي العام ومبلغ 11.5 مليار دينار في احتياطي الاجيال بما مجموعة 14 مليار دينار جراء الايداع في هذين الحسابين بعد ارتفاع اسعار النفط، غير ان المفاجأة ان المبالغ لا يتم تنميتها بالصورة الصحيحة بسبب تفويت الفرص الثمينة تحت حجة الخوف من ارتفاع المخاطر الاستثمارية».
وعليه طلبت لجنة حماية الاموال العامة من هيئة الاستثمار بيانات مكتوبة حول حجم المبالغ تحديد والعوائد المنخفضة واسباب ايداعها في حسابات جارية ضعيفة العوائد وتجاهل فرص استثمارية سانحة وثمينة وتدر عوائد كبيرة لصالح الدولة.
ومن ناحية اخرى ذكرت المصادر في لجنة حماية الاموال ان «اللجنة رفضت رسالة احالها وزير المالية مصطفى الشمالي للجنة ويطلب فيها ابلاغه خلال مهلة اسبوع واحد برأي اللجنة ومدى قبولها لعقد تسوية مع الشركة الدولية للاستثمار لاسترجاع المبالغ التي تطالبها بها الدولة».
وقررت اللجنة انه «لا علاقة لها في مثل هذه التسويات ولا نقبل اسلوب الوزير في مخاطبتنا»، معتبرة اجراء الوزير «غير صحيح وغير مقبول ولا يترتب عليه اي اثر».
وكذلك قررت اعادة رسالة الوزير ضمن خطاب وجهته لرئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لعرضه على جلسة المجلس المقبلة واخذ رأي المجلس في الموضوع.
وفي اتجاه آخر تواصل التصعيد في ملف وزارة الصحة، اذ رفض النائب صالح عاشور موقف النائب د. وليد الطبطبائي ضد وكيل وزارة الصحة د. عيسى الخليفة وقال عاشور «لم أكن أتوقع ان يحمل الطبطبائي كل هذا الحقد والعداء الشخصي للوكيل الخليفة الذي جاء لمنصبه بعد خراب البصرة واخذ يعمل ليل نهار لتطوير وتحسين الخدمات الصحية واتبع سياسة الباب المفتوح».
وخاطبه قائلا «للاسف يا الطبطبائي انك اختزلت الاصلاح بوزارة الصحة في شخص الوكيل وهذا ما يخالفك فيه حتى المخالفين للوكيل»، مطالبا اياه بصفته عضوا في اللجنة الصحية بتقديم ما لديه ضد الوكيل وسنشاركك ادانته إن كانت ثابتة بحقه».
وتابع: «قوله باختيار وكيل للصحة وإن كان يهوديا له مآرب اخرى».
ومن جانبه أعرب النائب د. وليد الطبطبائي عن استغرابه تصريح وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية عبدالكريم جعفر بأنه وبعض الوكلاء المساعدين التقوا وزير الصحة وطالبوه بابقاء وكيل الوزارة عيسى الخليفة في منصبه وعدم الالتفات للدعوات المطالبة بتغييره، مشيرا الى ان «وكيل الوزارة لا يحظى بثقة غالبية أعضاء مجلس الوكلاء وهذا سبب الاستغراب».
وأشار الى ان «الوكلاء الذين التقوا الوزير أبوا ألا يكشفوا عن انفسهم لشعورهم بأنهم هم المقصودون بالانتقادات التي توجه للوزير وللوزارة وللمسؤولين فيها».
ووجه الطبطبائي سؤالا عن طبيب روسي يعمل كطبيب تخدير بالوزارة وابعد من مستشفى الولادة واعيد لمستشفى الجهراء ليمارس اخطاءه الطبية والاخلاقية طالبا ان كانت قد تمت معادلة شهادات الطبيب المذكور والاطلاع عليها واسباب نقله وعدد مرات التحقيق معه.
من ناحية اخرى ثبت للجنة المالية في اجتماعها المقرر اليوم في اقتراح قانون شراء الدولة لمديونية المواطنين ثم اعادة جدولتها دون فوائد وتتجه اللجنة حسب اعضائها لرفض الاقتراح وتقديم تقرير فيه للمجلس يأتي هذا فيما تقدم رئيس اللجنة المالية احمد باقر باقتراح بقانون بمنع صرف اي قروض او تسهيلات ائتمانية على اساس الفوائد المتغيرة، او تحصيل فوائد نتيجة التأخر والتعثر في سداد أصل الدين المتفق عليه بالعقد.
على صعيد مختلف اعلنت اللجنة التعليمية انها ستستدعي في قضية اعلان الاهرام الوزراء صباح الخالد وعبدالله المحيلبي وموسى الصراف ومبارك الدعيج ووكيل وزارة الاعلام فيصل المالك ووكيل وزارة الاعلام المساعد للشؤون المالية ومدير المكتب الكويتي الاعلامي في مصر.
من جهة اخرى وافقت لجنة محافظة الفروانية في المجلس البلدي على استهلاك القطعتين 19 و 20 في منطقة جليب الشيوخ.
واشارت اللجنة الى ان البيوت التي يشملها القرار 293 بيتا.
من جانب آخر ابلغت مصادر مطلعة «الوطن» ان «وزارة الداخلية ستفتح الباب لابناء الشهداء والاسرى والعسكريين البدون للتسجيل في قوة الشرطة».
من جهة اخرى اقر مجلس الجامعات الخاصة ضوابط منع الاختلاط في الجامعات الخاصة ووافق على توحيد معدلات البعثات الداخلية.

تاريخ النشر: الخميس 29/11/2007

[دايم]

الحكومة أرسلت إشارات إلى المجلس: سنغيب إذا كان الإصرار على مناقشة مشروع مرفوض مالياً.. ومعارضوها يردون: سنبحثه وإلا خرجنا إلى الشارع

ياريت يخرجون للشارع ،، ويمشي الشعب معاهم !!
لتتغير امور كثيره ،،