سؤال وارجو الاجابة [الأرشيف] - نوادي المضاربة والإستثمار

عبدالعزيز عيد

25-11-2007, 08:13 PM

هذا تقرير من كونا حول ميزانية الدوله 2007/2008

الوطني -- ميزانية الكويت 2007 - 2008 تشير الى نمو متسارع في المصروفات الشؤون الإقتصادية 20/09/2007 01:26:00 م الكويت - 20 - 9 (كونا) -- اظهر تقرير اقتصادي متخصص هنا اليوم ان ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2007 - 2008 تشير الى نمو متسارع في المصروفات باستثناء التحويلات الاستثنائية في السنة المالية السابقة.
وقال تقرير بنك الكويت الوطني عن الموجز الاقتصادي حول (المالية العامة لميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2007 - 2008) والتي بدأت في الاول من ابريل ان بيانات الميزانية تعكس زيادة متواضعة في المصروفات بنسبة اثنين في المئة عن ميزانية السنة المالية السابقة وتراجع في الايرادات بنحو أيضا اثنين في المئة.
وأوضح التقرير انه ينتج عن ذلك ارتفاع عجز الميزانية قبل خصم مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة من 6ر2 مليار دينار للسنة المالية 2006 - 2007 الى ثلاثة مليار دينار للسنة المالية الحالية. وبين التقرير انه في حال تم استثناء ما قدره ملياري دينار تمثل التحويلات الاستثنائية المدفوعة الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتضمنتها ميزانية السنة المالية السابقة فسيرتفع معدل النمو في المصروفات الحكومية الى 24 في المئة ما يعني استمرار السياسة المالية التوسعية للعام الثاني على التوالي. يذكر ان المصروفات في الميزانية المعتمدة تتجاوز بنحو 848 مليون دينار للمصروفات التي تضمنتها مسودة مشروع الميزانية مما أدى الى ارتفاع جملة المصروفات الى 3ر11 مليار دينار وقد نجم هذا التعديل في المصروفات عن زيادة حجم مخصصات استملاك الأراضي ووزارة الدفاع والتحويلات المقدمة للمؤسسات التعليمية المحلية والتحويلات الى الخارج. وقال التقرير انه بالمقابل جاءت الايرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة عند نفس مستواها الوارد في مشروع الميزانية والبالغ 3ر8 مليار دينار.
ويرى الوطني ان حجم الايرادات هذا يعتبر بعيدا عن الواقع لاسيما في ضوء الأرقام المتحفظة المفترضة في الميزانية لسعر برميل النفط ولكميات انتاجه مقارنة بمستوياتها الحالية. واضاف التقرير ان الايرادات قد تصل على الأرجح الى ضعف مستواها المقدر في الميزانية مما يعني تراوح فائض الميزانية ما بين 7ر3 مليار وسبعة مليارات دينار وليقارب بذلك مستوى الفائض القياسي المسجل قبل عامين والذي بلغ 9ر6 مليار دينار.

- وقال الوطني في تقريره ان الحكومة تتوقع ان تصل الايرادات النفطية الى 5ر7 مليار دينار لتسجل بذلك تراجعا نسبته 49 في المئة عن مستواها الفعلي للسنة المالية 2006 - 2007.
واوضح الحكومة اعتمدت سعرا متحفظا لبرميل النفط الخام الكويتي وبواقع 36 دولارا مع ان سعر النفط الخام الكويتي قد بلغ متوسطه 64 دولارا للبرميل منذ بداية السنة المالية الحالية وحتى منتصف شهر سبتمبر الجاري ووصل الى مستوى قياسي بلغ 72 دولارا للبرميل في 12 سبتمبر.
وتوقع الوطني ان يتجاوز سعر برميل النفط الخام الكويتي وبشكل ملحوظ لمستواه الوارد في الميزانية ليبلغ ما بين 63 دولارا و68 دولارا مع وجود احتمالية ان يكون هذا التقدير متحفظا في ضوء اخر التطورات في اسواق النفط وان تصل جملة ايرادات الميزانية ما بين 16 مليار و17 مليار دينار للسنة المالية الحالية.
وذكر انه نتيجة لذلك فان جملة الايرادات ستتجاوز لمستواها الفعلي القياسي المسجل في السنة المالية السابقة بنسبة تتراوح ما بين اثنين و 11 في المئة.
وحول الايرادات غير النفطية اوضح الوطني انه على الرغم من تواضع مستواها مقارنة بحجم الايرادات النفطية الا انه يتوقع لها ان تسجل نموا ملحوظا وبما نسبته 11 في المئة لتصل الى 870 مليون دينار.
وبين ان الزيادة في الايرادات غير النفطية والبالغة نحو 87 مليون دينار ستأتي جراء ارتفاع ايرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وبواقع 30 مليون دينار الى جانب تنامي ايرادات الخدمات بما قدره 46 مليون دينار.
ويرى الوطني ان الزيادة المقدرة في المصروفات الحكومية والتي تعادل 181 مليون دينار عن مستواها للسنة المالية السابقة لا تعكس اتجاه السياسة المالية للحكومة فهذا النمو المتواضع في المصروفات نابع بشكل رئيسي عن التحويلات الاستثنائية الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمقدرة بنحو ملياري دينار والتي وردت في ميزانية السنة المالية السابقة.
وذكر التقرير ان الزيادة في الانفاق تأتي بسبب تنامي المصروفات على المشاريع الانشائية واستملاك الأراضي بنحو 797 مليون دينار وارتفاع حجم المصروفات على المستلزمات من السلع والخدمات وخاصة كلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة وبواقع 405 مليون دينار الى جانب تزايد المصروفات على الرواتب والأجور بما مقداره 356 مليون دينار.
وتوقع التقرير ان ترتفع المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بنحو 552 مليون دينار حيث توقع ارتفاع المصروفات على الرواتب والأجور ضمن الباب الأول بما نسبته 7ر15 في المئة لتبلغ 6ر2 مليار دينار حيث ستسجل أكبر زيادات في فاتورة الرواتب والأجور لدى وزارات التربية وبواقع 176 مليون دينار والداخلية وبنحو 78 مليون دينار والصحة العامة وبمقدار 63 مليون دينار.
يذكر أن هذه الوزارات توفر أكبر عدد من الوظائف في القطاع العام وان كان بوتيرة أقل وسترتفع فاتورة الرواتب والأجور بشكل ملحوظ لدى الحرس الوطني ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة الطاقة (الكهرباء والماء) حيث يغطي هذا الباب نحو 237 ألف من العاملين في القطاع الحكومي بما فيهم العسكريين وذلك مقابل 237 ألف من العاملين في السنة المالية السابقة ولا تتعدى نسبة غير الكويتيين ضمن هؤلاء العاملين ما نسبته 11 في المئة
وتوقع التقرير زيادة ملحوظة لجملة المصروفات المتعلقة بالتوظيف والتي تندرج تحت بند التحويلات والمصروفات المختلفة في الباب الخامس وتشمل هذه المجموعة على رواتب وأجور العسكريين والتي تشكل جزءا هاما من حجم مخصصات الباب الخامس لوزارة الدفاع والبالغة 959 مليون دينار علما بأن هذه المخصصات قد تم زيادتها بنسبة 35 في المئة.
كما تشتمل أيضا على المدفوعات المرتبطة بدعم العمالة الوطنية والتي رصدت لها زيادة بنسبة 42 في المئة لتبلغ 97 مليون دينار الى جانب مجموعة من البنود الأقل حجما مرتبطة بالتدريب وباسكان الموظفين.
وعلى صعيد المصروفات على المشاريع الرأسمالية بما فيها استملاك الأراضي أفاد التقرير أنها حظيت بأكبر زيادة بين كافة أوجه المصروفات وبلغت نسبة هذه الزيادة 63 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وبين التقرير انه في حال استثناء مشتريات الأراضي فان المصروفات الرأسمالية ستتضاعف لتبلغ 8ر1 مليار دينار وستستحوذ مشاريع الكهرباء والماء على معظم هذه المخصصات وبزيادة قدرها 701 مليون دينار.
كما سترتفع مصروفات وزارة الأشغال العامة بنحو 54 مليون دينار موضحا انه بالمقابل يتوقع لمشتريات الأراضي أن تتراجع بشكل ملحوظ خلال السنة المالية الحالية لتصل الى 268 مليون دينار وذلك بعد أن كانت قد بلغت 361 مليون دينار في العام السابق.
ولاحظ الوطني ان العديد من المخصصات للمشاريع الانشائية الجديدة باستثناء الصيانة والمشاريع الصغيرة لا تعكس كلفة وضع هذه المشاريع حيز التنفيذ وذلك لكون هذه المشاريع ما زالت في مراحل التخطيط الأولي.
وقد بلغ حجم المخصصات للمشاريع الجديدة التي تم اعتمادها بالكاد نحو 90 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2007 - 2008 مع توقع ارتفاع حجم المصروفات على هذه المشاريع في السنوات القادمة عندما تدخل مرحلة التنفيذ الفعلي.
يذكر ان التكلفة الاجمالية المقدرة للمشاريع الانشائية الجديدة والمعتمدة تبلغ 252 مليون دينار وذلك بالمقارنة بما قدره 489 مليون دينار للسنة المالية السابقة وان المصروفات الرأسمالية ضمن الميزانية لا تتضمن المصروفات على مشاريع القطاع النفطي حيث تظهر هذه المصروفات ضمن ميزانية مؤسسة البترول الكويتية.
وحول مخصصات الباب الثاني (المصروفات على السلع والخدمات) قال تقرير الوطني انه تم رفعها بنسبة 28 في المئة في أعقاب زيادتها بنحو 33 في المئة في السنة المالية السابقة.
واشار الى ان الميزانية حملت أدنى زيادة في المصروفات لباب وسائط النقل والمعدات وبواقع 5ر83 مليون دينار وقد حظيت وزارات الداخلية والصحة العامة والحرس الوطني بمعظم الزيادة ضمن هذا الباب.
وبالمقابل قال التقرير ان مخصصات المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية (الباب الخامس) قد تم تخفيضها بنسبة 2ر24 في المئة من مستواها للسنة المالية السابقة لتصل الى 6ر4 مليار دينار.(النهاية)