مجموعة المسار لتنظيم المعارض و المؤتمرات

[زيبق]

شاركت في تجهيز جناحي «برج المقام» و«دانة الخور» في «سيتي سكيب» بدبي

«المسار» تستهدف التوسع في تنظيم المعارض المتخصصة خليجياً



http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200711/fn26-110307.pc.jpg

أعلنت مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات أنها شاركت بفاعلية في معرض سيتي سكيب الذي استضافته دبي وانهى فعالياته مؤخراً، وذلك عن طريق قيامها بتجهيز جناحين تابعين لشركتي «برج المقام» و«دانة الخور القابضة» علماً بأن الجناحين حازا اعجاب المشاركين.
وأوضح مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد أن المشاركة في معرض سيتي سكيب كانت مهمة في اطار الخطة التي أقرتها «المسار» لتعزيز وجودها وتوسعاتها اقليميا خاصة أن معرض سيتي سكيب يمثل أكبر معرض عقاري في الشرق الأوسط، حيث استقطب أكثر من 45 ألفا من المستثمرين الاقليميين والدوليين ومطوري العقارات والهيئات الحكومية والتنموية وكبار المهندسين المعماريين والاستشاريين من أكثر من 120 دولة طرحت مشاريع بقيمة تريليون دولار وتشكل هذه القيمة ثلاثة أضعاف العائدات النفطية الخليجية في عام، والتي تقدر بنحو 250 مليار دولار نتيجة نمو المعروض العقاري في سيتي سكيب بدرجة كبيرة مقارنة العام الماضي فضلا عن تحسن مستويات الشفافية والتحسينات التي طرأت على القوانين وحوكمة الشركات.
وأكد مراد أن «المسار» تتفاوض حاليا لتنظيم عدد من المعارض المتخصصة في دول الخليجي تتركز في الامارات ودبي تحديدا الي جانب قطر والبحرين فضلا عن السوق المصري الواعد، منوهاً الى تجديد شهادة الايزو 2000/9001 للمجموعة مؤخراًَ من قبل شركة AJAR المانحة للشهادة وهي احدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الفحص والتحقيق وتمتلك حق منح شهادات الجودة العالمية والتكامل علما بأن المجموعة بحصولها على شهادة الجودة العالمية تعتبر أول شركة متخصصة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات تحصل على هذه الشهادة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بأكمله وهو ما يعكس القدرة التنافسية للشركة على المستويين المحلي والاقليمي لافتاً الى أن خطط انشاء مدينة متكاملة للمعارض في الكويت ما زالت قائمة كمبادرة من المجموعة.
وأضاف مراد أن المجموعة تستهدف الأسواق الواعدة للتوسع من خلالها وأبرزها الامارات الانشط من بين دول المنطقة في صناعة المعارض، اذ ينظم فيها أكثر من 100 معرض، تتضمن كافة القطاعات الاقتصادية، فيما نمت هذه الصناعة في الامارات في 2006 بنسبة تقارب%35 وذلك نتيجة للتسهيلات التي توفرها الدولة، مشيراً الى أن مردود صناعة المعارض لا يقتصر على قطاع واحد، فهي تنشط حركة السياحة والقطاع السياحي، وتنشط حركة الخدمات الأخرى، كالطيران، والجمارك، والشحن، ومراكز التسوق.
وأشار الى أن التسويق في حالة تطور دائم منذ عام 1910 وانه يشتمل على مجموعة نشاطات وعملية ديناميكية يجب أن تتجاوب مع الظروف الاقتصادية وحاجات العميل ومن ابرز عناصرها الترويج الذي تأتي تحت عباءته المعارض التجارية منوهاً بأن المعارض تأتي في المرتبة الثانية بعد التسويق المباشر في ترويج المبيعات.

[زيبق]

«المسار» : نخطط لإنشاء مدينة متكاملة للمعارض في الكويت بنظام الـB.O.T

السبت, 3 - نوفمبر - 2007

أعلنت مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات أنها شاركت بفاعلية في معرض سيتي سكيب الذي استضافته دبي وأنهى أنشطته أخيراً، وذلك عن طريق قيامها بتجهيز جناحين تابعين لشركتي «برج المقام» و«دانة الخور القابضة» علماً بأن الجناحين حازا إعجاب المشاركين.

وأوضح المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد أن المشاركة في معرض سيتي سكيب كانت مهمة في إطار الخطة التي أقرتها «المسار» لتعزيز وجودها وتوسعاتها إقليميا، خصوصا أن معرض سيتي سكيب يمثل أكبر معرض عقاري في الشرق الأوسط والعالم، إذ استقطب أكثر من 45 ألفا من المستثمرين الإقليميين والدوليين ومطوري العقارات والهيئات الحكومية والتنموية وكبار المهندسين المعماريين والاستشاريين من أكثر من 120 دولة طرحت مشاريع بقيمة هذه المشاريع بتريليون دولار، وتشكل هذه القيمة ثلاثة أضعاف العائدات النفطية الخليجية في عام، والتي تقدر بنحو 250 مليار دولار نتيجة نمو المعروض العقاري في سيتي سكيب بدرجة كبيرة مقارنة بالعام الفائت، فضلا عن تحسن مستويات الشفافية والتحسينات التي طرأت على القوانين وحوكمة الشركات.

وأكد مراد أن «المسار» تتفاوض حاليا لتنظيم عدد من المعارض المتخصصة في دول الخليجي تتركز في الإمارات ودبي تحديدا إلى جانب قطر والبحرين، فضلا عن السوق المصرية الواعدة، منوهاً إلى تجديد شهادة الايزو9001/2000 للمجموعة أخيراًَ من قبل شركة AJAR المانحة للشهادة.

[زيبق]

يضم شركات محلية وخليجية وبنوكاً ويطرح فرصاً متنوعة في الكويت والأسواق الإقليمية

»المسار« تباشر استعداداتها لاطلاق معرض العقار الرمضاني وتتوقع استمرار الضغوط التضخمية محلياً نتيجة ارتفاع تكلفة السكن


http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200807/fn52-070608.pc.jpg أعلن مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد أن المجموعة باشرت استعداداتها لتنظيم معرض العقار الرمضاني خلال الفترة من 7 الى 10 سبتمبر المقبل في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت، ويقام المعرض تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت، ويضم مجموعة من شركات العقار المحلي والخليجي وعدداً من البنوك، فضلا عن الشركات التي تقدم خدماتها العقارية في السوق الخليجية.
وأوضح مراد أن المعرض في دورته الجديدة يتميز باستمرار فعالياته لمد 4 أيام متواصلة الى جانب التنوع في المنتجات العقارية التي يحتاجها المستهلك الى جانب اختيار توقيت تنظيم المعرض في شهر رمضان والنشاط الذي سيركز عليه المشاركون في المعرض وهو النشاط العقاري الذي يمثل الهاجس الأكبر لجميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء منوها الى أن اقامة المعرض في شهر سبتمبر تتزامن مع بدء الموسم الرسمي لتنظيم المعارض العقارية في الكويت بعد فترة الركود والهدوء التي تواكب العطلات الصيفية لافتا الى أن الدورة الجديدة من المعرض تعد من الدورات المهمة والمميزة خاصة أنها استقطبت شريحة كبيرة ومميزة من كبرى الشركات المحلية والخليجية وتتوزع هذه المشاركات في معرض العقار الرمضاني بشكل متناسق يخدم مختلف شرائح المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال حيث يقدم المعرض فرصا للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف أنواعه من فلل أو شقق سكنية أو حتى أرض للبناء كما تعرض الشركات فرصا استثمارية مميزة في دول خليجية وبعض الدول الأوروبية.
وأشار الى أن معرض العقار الرمضاني يمثل فرصة للشركات المشاركة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية من خلال المعرض الذي ينعقد خلال شهر رمضان المبارك وهو شهر يقضي فيه الكويتيون أوقاتهم متنقلين بين الدواوين والزيارات الاجتماعية ولذا ليس تجاوزا ان نتوقع اقبالا جماهيريا غير مسبوق على هذا المعرض استنادا الى توقيت تنظيمه، والعروض التي تقدمها الشركات المشاركة في المعرض والحملة الاعلانية الضخمة المرصودة له.

قانون 8 لسنة 2008

وأوضح مراد أن الأزمة التي أفرزها القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي يقضي بتجميد ووقف القروض والرهن العقاري لقطاع العقار السكنى في طريقها للانفراج في أعقاب التحركات التي تبذلها فعاليات عقارية لحل هذه الأزمة التي خلفها القانون والتي انتجت استياء لدى المواطنين وبددت حلمهم في الحصول على منزل العمر بعد غياب كافة الشرايين التمويلية , لافتا في الاطار ذاته الى تقدم اتحاد ملاك العقار بمذكرة لوزارة العدل بشأن تعديل القانون مؤكدا في مذكرته على أهمية التفريق ما بين المضاربين على الاراضي السكنية من جهة والشركات العقارية من جهة ثانية، والتي تتطلع ليكون لها دور في تأهيل وبناء القسائم السكنية وعمل بنى تحتية لها.
وأكد مراد أن القانون ينص على أنه"يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان سواء ذلك بشكل مباشر او غير مباشر ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا، وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لاحكام هذا القانون " لافتا الى أنه سيؤثر سلبا على ارباح الشركات العقارية المدرجة في النصف الاول من العام الجاري ويقلص فرص نمو ارباحها من السوق المحلي كما أنه سيؤثر سلبا على نمو ارباح البنوك وحجم محفظة قروضها لكنه اشار في الوقت ذاته الى أن خطوات الحل بدأت تلوح في الافق عبر جهد الفعاليات العقارية والأطراف المتضررة من القانون وهم المواطنون والشركات العقارية والتمويلية والبنوك والاتحادات.
ونوه مراد الى هذه الخطوات التي تمثلت في استعداد وزارة العدل لاصدار قرار يسمح للبنوك الاسلامية فقط رهن العقار السكني بعدما منع القانون 8 لسنة 2008 الشركات والبنوك من بيع وشراء ورهن العقار السكني الأمر الذي يفسح المجال واسعا لاعادة الوضع كما هو عليه في السابق لتشمل قائمة المسوح لهم بتقديم هذه الخدمات البنوك التجارية التقليدية وشركات التمويل الامر الذي سيعيد السوق العقاري الى الانتعاش مجددا وينقذه من دوامة الركود

معدلات التضخم

وذكر مراد أن العقار يلعب دورا رئيسيا في زيادة وتيرة معدلات التضخم في الكويت حيث فاقمت تكاليف السكن ازمة الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم في الكويت التي بدأت خلال عام 2007 في التصاعد بوتيرة قياسية لتصل الى اعلى مستوياتها خلال العام الجاري مسجلة %10.14 في فبراير الماضي منوها الى أن الحل يكمن في فك احتكار الدولة للاراضي التي تستحوذ على حصة %90 منها وتطرحها على شركات القطاع الخاص لتطويرها وحل ازمة الاسكان مرجحا أن تستمر الضغوط التضخمية على الاقتصاد الوطني نتيجة ارتفاع اسعار العقارات محليا غير أن مراد أكد ان ارقام التضخم المعلنة في الكويت غير دقيقة استنادا الى دراسة حديثة صادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تشكك في صحة هذه الارقام في دول مجلس التعاون الخليجي الست بلا استثناء لأسباب عدة أولها دعم الحكومات الخليجية لبعض السلع والمنتجات والخدمات في شكل مباشر وغير مباشر وغياب احصاءات للأسعار القياسية وموازنة الأسرة في الدول الخليجية.
وافاد مراد أن أسباب التضخم في دول الخليج هي النمو الاقتصادي السريع الذي أدى الى ارتفاع الدخل بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط وارتفاع الايرادات النفطية الذي أدى بالتالي الى زيادة الانفاق الحكومي، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية وزيادة الطلب على العقارات بسبب نقص في الوحدات السكنية، ما أدى الى ارتفاع أسعار مواد البناء والانشاءات وانعكس زيادة في أسعار العقارات عموماً، والايجارات خصوصاً لافتا الى أن تقريراً لصندوق النقد الدولي أفاد بأن معدلات النمو الاقتصادي هذا العام ستكون متفاوتة، بين تراجع محتمل في قطر والبحرين والامارات والكويت، وارتفاع طفيف في عُمان والسعودية، في حين أن متوسط معدل التضخم قد يصل الى %9 خليجيا.

[زيبق]

35 شركة عقارية محلية واقليمية تشارك في معرض العقار الرمضاني



اعلنت مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات انها استقطبت 35 شركة عقارية محلية واقليمية الى جانب مؤسسات تمويلية وبنوك للمشاركة في معرض العقار الرمضاني الذي تستعد المجموعة لاطلاقه في الفترة من 7 الى 10 سبتمبر المقبل.
وقال مدير عام المجموعة سعود مراد في بيان صحافي اليوم ان نسبة المشاركات حققت زيادة بواقع 7ر40 في المئة عن العام الماضي.
واشار الى ان المعرض الذي سيقام في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت سيكون تحت شعار "اقوى تجمع عقاري في الكويت" اذ يطرح مشاريع متنوعة تتوزع على الكويت والخليج وباقي دول العالم.
واوضح مراد ان السوق العقاري يحتاج الى المعارض العقارية للمساهمة في اعادته لدائرة النشاط مجددا في اعقاب الركود الذي بات يسيطر عليه نتيجة التداعيات السلبية لقانون 8 لسنة 2008 الذي قضى بمنع الرهون وتجميد قروض السكن الخاص.
واضاف انه وبحسب احدث المؤشرات فان السوق العقاري شهد تراجعا في الربع الثاني بواقع 5ر22 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمة تداولات العقود والوكالات 2ر742 مليون دينار منها نحو 4ر517 مليون دينار عقودا 8ر224 مليون دينار وكالات.
وقال مراد ان المعرض لن يركز على طرح مشاريع فاخرة فقط وانما سيسعي لسد ثغرات تلبية مشاريع لذوي الدخل المتوسط مشيرا الى ان المشاريع العقارية الفاخرة باتت ظاهرة تسيطر على السوق العقاري في الكويت ودول الخليج.
واشار الى ظاهرة تطوير الابراج الفاخرة والمشاريع السكنية قائلا انها مخصصة لشريحة محدودة من المشترين والمستثمرين القادرين بينما تبرز في المقابل شركات تطوير عقاري تقدم مشاريع سكنية وتجارية تتوجه الى فئة ذوي الدخل المتوسط والمحدود لكن وتيرة هذه المشاريع لا تلبي حجم الطلب .