الشركة الوطنية للاوفست

[زيبق]

الشركة اعتمدت الخطوط العريضة لبرنامجها
'الأوفست' تطلق نشاطها مستقلة عن وزارة المالية

http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/2-11-2007//327777_340004_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/2-11-2007//327777_340004.jpg)
ريم الخضر



02/11/2007 كتب خالد كبي:
'نحن نأمل أن نجد قنوات جديدة مشجعة للاستثمار مثل إنشاء صناديق متعددة الأغراض لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في استثمار مشاريع تقوم بها الشركات الكويتية داخل الكويت"، هذا ما أكدت عليه مديرة قطاع العمليات في الشركة الوطنية للأوفست ريم الخضر ل'القبس'، لافتة إلى أن فك ارتباط الشركة تبعيتها لوزارة المالية خطوة تهدف إلى الابتعاد عن الروتين والإجراءات الحكومية والبيروقراطية، خصوصا أن ذاك الارتباط فرض بعض القيود على الشركة، الأمر الذي حد من مسيرتها وتطورها، واليوم و بوجود مجلس إدارة خاص بالشركة فإن ذلك سيدفع بالشركة إلى المضي قدما نحو التطور.
أما في ما يخص سير عمل الشركة فقد قالت الخضر ان 'الاوفست' قامت باستحداث قطاع كامل مناط به تطوير الأعمال، هدفه مساعدة الشركات في تنفيذ المشاريع المباشرة وغير المباشرة فوق ارض الكويت، لان هناك الكثير من المستثمرين الذين يجدون صعوبة في تنفيذ مشاريعهم في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد من ارتفاع حجم الضرائب وتوقف ال BOT، وغيره من المسائل التي حدت من دخول الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت.
وأضافت 'نحن اليوم في طور دراسة المشاريع الاستثمارية، حيث نملك أكثر من 40 فكرة مبدئية، سبق أن تلقيناها من الشركات والمستثمرين الكويتيين كفكرة أساسية لمساعدة الشركات الأجنبية في إيجاد أماكن للاستثمار داخل الكويت.
وأعلنت الشركة خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد صباح أمس في نادي صحارى الغولف، عن بدء نشاط الشركة في إدارة برنامج الاوفست الكويتي نيابة عن وزارة المالية وفق عقد الإدارة المبرم بين الطرفين، والذي بموجبه باشرت الشركة أعمالها في سبتمبر 2006 لاستكمال الأطر الإدارية والمالية والإجراءات التأسيسية اللازمة وتجهيز مقرها واختيار طاقمها الوظيفي، الذي تزامن مع الإعلان عن إصدار الدليل الجديد للخطوط العريضة لإجراءات برنامج الاوفست الكويتي.
عاصم
و القى رئيس مجلس الإدارة الدكتور عادل عاصم كلمة أكد فيها أهمية دور الشركة في توليها إدارة برنامج الاوفست وتنفيذ الإجراءات المتعلقة به، وتقديم التسهيلات والدعم المطلوب للشركات الأجنبية الملتزمة بالاوفست، والتي تكون قد حازت على عقود من جهات حكومية، وذلك لمساعدتها في استيفاء هذه الالتزامات من خلال إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص الكويتي، والتي يتم اختيارها على أساس مدى تحقيقها للأهداف الثلاثة المرسومة لبرنامج الاوفست، والتي تشتمل على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بدولة الكويت، خلق فرص عمل للمواطنين، وتوفير مجالات لتدريب وتعليم الكوادر المحلية.
دليل البرنامج
ثم استعرض مدير عام الشركة مازن مدوه ملامح التطورات التي شهدتها الشركة، معلنا عن اعتماد دليل الخطوط العريضة لإجراءات برنامج الاوفست الكويتي الجديد المتوفر على موقع الشركة الالكتروني WWW.kuwaitnoc.COM ، وابرز مدوه الفائدة المتبادلة المتحققة لكل من القطاع الخاص الكويتي والشركات الأجنبية الملتزمة بالاوفست من خلال تأسيس مشاريع الاوفست المشتركة، والتي تدعم القدرات التنافسية والإنتاجية وشبكات التوزيع لشركات ومؤسسات القطاع الخاص الكويتي، أضاف" ستتمكن الشركات الأجنبية من خلال ذلك أن توسع أنشطتها داخل السوق المحلية، وبأن تخلق علاقات استثمارية طويلة المدى مع شركاء جدد، وختم مدوه كلمته متوقعا أن يكون للشركة دور حيوي في إطار الإستراتيجية الاقتصادية العليا للبلاد، خاصة عند الانتهاء من إعداد خطة العمل الخاصة بها للأعوام الثلاثة المقبلة، والذي سيضمن نجاحها في إنشاء منظومة من المشاريع الاستثمارية والتنموية المتميزة والتي ستنعكس آثارها الايجابية على مختلف نواحي الاقتصاد الكويتي وتدعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومبادرات رواد الأعمال بما يحقق الازدهار المنشود.

[زيبق]

الوطنية للأوفست أعلنت انطلاقتها الرسمية
تقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب من أولوياتها

عيسى الحمصي

تنص عقود الاوفست على أن تقوم الشركة الأجنبية الحاصلة على مناقصات وطنية كويتية بتنفيذ ما نسبته 30% من قيمة المناقصة في أرض الكويت، وذلك في حال فاقت قيمة المناقصات ثلاثة ملايين دينار كويتي من المناقصات ذات الطابع العسكري وعشرة ملايين دينار لذات الطابع المدني.
عقدت الشركة الوطنية للاوفست، وهي شركة حكومية مساهمة مقفلة ذات مسؤولية محدودة، باكورة مؤتمراتها الصحفية أمس للاعلان عن بدء نشاط الشركة في ادارة برنامج الاوفست الكويتي، نيابة عن وزارة المالية وفق عقد الادارة المبرم بين الطرفين، والذي بموجبه باشرت الشركة اعمالها في سبتمبر 2006 لاستكمال الاطر الادارية والمالية والاجراءات التأسيسية اللازمة، وتجهيز مقرها واختيار طاقمها الوظيفي، وتزامن ذلك مع الاعلان عن اصدار الدليل الجديد للخطوط العريضة لاجراءات برنامج الاوفست الكويتي.
وألقى الدكتور عادل عاصم، رئيس مجلس الادارة، كلمة في هذه المناسبة ابرز فيها الهدف الذي من اجله انشئت الشركة والدور التنموي والاقتصادي المناط بها من خلال توليها ادارة برنامج الاوفست وتنفيذ الاجراءات المتعلقة به، وتقديم التسهيلات والدعم المطلوبين للشركات الاجنبية الملتزمة بالاوفست، والتي تكون قد حازت عقودا من جهات حكومية، وذلك لمساعدتها في استيفاء هذه الالتزامات من خلال انشاء مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص الكويتي، والتي يتم اختيارها على اساس مدى تحقيقها للاهداف الثلاثة المرسومة لبرنامج الاوفست، التي تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بدولة الكويت، خلق فرص عمل للمواطنين، وتوفير مجالات لتدريب وتعليم الكوادر المحلية.
واشار الدكتور عاصم الى ان الشركة الوطنية للاوفست تمثل تجربة فريدة من نوعها في البلاد، إذ لاول مرة تقوم شركة بأخذ دور احدى الادارات الحكومية، بعد ان تم نقل برنامج الاوفست من عهدة وزارة المالية اليها.
واشاد بتوجهها الى الاخذ بأساليب وممارسات اداء الاعمال وفق مفاهيم عمل القطاع الخاص، التي ترتكز على معايير الكفاءة والخبرة والانتاجية والمهنية وخدمة العملاء.
من جهة اخرى، استعرض مازن مدوة، مدير عام الشركة، خلال المؤتمر الصحفي ملامح التطورات التي شهدتها الشركة منذ ان تولى ادارتها، واعلن اعتماد دليل الخطوط العريضة لاجراءات برنامج الاوفست الكويتي الجديد رقم 9 لسنة 2007، وبدء العمل بموجبه في كل المناقصات والممارسات والمفاوضات الخاصة بالعقود العسكرية والمدنية اعتبارا من تاريخ 9/9/2007 وفق قرار وزير المالية رقم 38 لعام 2007، مع الابقاء على التزام الاوفست بنسبة %35 من قيمة العقود العسكرية التي تعادل او تتجاوز 3 ملايين دينار، والعقود المدنية التي تعادل او تتجاوز 10 ملايين دينار.
وفصل مدوة بعض ملامح التعديلات الجوهرية التي شملها الدليل الجديد وخصوصا تلك التي طالت نظام العوامل المضاعفة التي تمنح على اساسه حوافز لاستثمارات الاوفست المباشرة التي تنفذ لمصلحة الجهة الحكومية نفسها التي توقع العقود الخاضعة للاوفست، والتسهيلات والمزايا الاخرى التي منها خصم قيمة عقود الباطن والمشتريات ذات المنشأ الوطني من القيمة النقدية للعقد، وفقا لشروط معينة.
واشار مدوة الى ان الشركة الوطنية للاوفست ستعمل على اعتماد معايير المرونة والشفافية في تطبيق هذه الاجراءات بما يضمن المصلحة الوطنية، ويشجع الشركات الاجنبية المتعاقدة على سرعة تنفيذ التزاماتها.
وبين مازن مدوة الفائدة المتبادلة المتحققة لكل من القطاع الخاص الكويتي والشركات الاجنبية الملتزمة بالاوفست من خلال تأسيس مشاريع الاوفست المشتركة، والتي تدعم القدرات التنافسية والانتاجية وشبكات التوزيع لشركات ومؤسسات القطاع الخاص الكويتي، وفي الوقت ذاته تتيح الفرصة للشركات الاجنبية الملتزمة بالاوفست، لتوسيع انشطتها ودخول السوق المحلي، وخلق علاقات استثمارية طويلة المدى مع شركاء جدد.
وتوقع مازن مدوة في نهاية كلمته ان يكون للشركة الوطنية للاوفست دور حيوي في اطار الاستراتيجية الاقتصادية العليا للبلاد، خصوصا عند الانتهاء من اعداد خطة العمل الخاصة بها للاعوام الثلاثة المقبلة، وذلك في نهاية الربع الاول من العام القادم، والذي سيضمن نجاحا في انشاء منظومة المشاريع الاستثمارية والتنموية المتميزة والتي ستنعكس آثارها الايجابية على مختلف نواحي الاقتصاد الكويتي، وتدعم قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة ومبادرات رواد الاعمال بما يحقق الازدهار المنشود.
من جانبه، اكد مدير قطاع الشؤون المالية والادارية بالوكالة في «الوطنية للأوفست» سليمان عبدالعزيز الدهيم في تصريح خاص لـ«الجريدة» ان عقود الاوفست تنص على ان تقوم الشركة المستثمرة الاجنبية بتنفيذ ما نسبته 30% من قيمة العقد المدني الذي تفوق قيمته العشرة ملايين دينار كويتي داخل البلاد، في حين يلزمها بتنفيذ 30% من قيمة العقود العسكرية التي يفوق حجمها الثلاثة ملايين دينار كويتي.

[زيبق]

«الأوفست» ترد على وزارة الأشغال: شروط البرنامج لا تشكل عائقاً أمام المقاول الأجنبي

جاءنا من الشركة الوطنية للاوفست ما يلي: نود بداية ان نهنئكم على المهنية العالية الصحافية المتميزة لصحيفتكم الغراء التي نحن من قرائها بانتظام، وننتهز هذه الفرصة لنتقدم منكم بطلب تصحيح الالتباس الذي ورد بشأن برنامج الاوفست الكويتي في العدد رقم 12466 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2008 في اطار المقالة المنشورة بعنوان «وزارة الاشغال: 5 اسباب جوهرية وراء عزوف المقاول الاجنبي عن مشاريع الكويت» ضمن القسم الاقتصادي صفحة 48.
استعرضت المقالة المشار اليها اعلاه رأي وزارة الاشغال العامة بخصوص تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 895 الصادر بتاريخ 2007/9/17، والذي يوافق على الاستعانة بشركات المقاولات العالمية ذات الخبرة العريقة لتنفيذ المشاريع الانشائية الكبرى للدولة بهدف تعزيز روح المنافسة وجودة الاداء، ويحدد عدة اسباب تمثل معوقات تؤدي الى عزوف الشركات العالمية عن المشاركة في تنفيذ المشاريع الحكومية، ذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر، عنصر التكاليف المالية على العقود الخارجية، وضمنها اشار الى قانون العمليات المقابلة (الاوفست) رقم 13 لسنة 2005 بتثبيت نسبة 35% للاوفست من القيمة التقديرية للعقد.
وبهذا الخصوص نوضح ان ما جاء في رد وزارة الاشغال العامة قد اجتزأ القرار رقم 13 لسنة 2005، فأوحى بان ما يتم الالتزام به من قبل المقاول الاجنبي هو 35% من قيمة العقد، في حين ان «البند الثاني» من القرار، والذي يتحدث عن «النسبة المئوية لالتزام الاوفست وقيمة الاستثمار المقابل»، قد نص على التالي: «تثبيت القيمة الاسمية لالتزام الاوفست على ما يعادل نسبة 35% من القيمة النقدية للعقد، ويحدد حجم الاستثمار المقابل بما يعادل قيمة الالتزام مقسومة على قيمة العامل المضاعف النافذ في النشاط الاقتصادي الذي يندرج ضمنه مشروع الاوفست النافذ»، ومؤدى هذا ان ما يستثمره المقاول الاجنبي في واقع الامر اقل بكثير من نسبة 35% فتخفض القيمة الفعلية لالتزامه الاصلي وفقاً للمعادلة المنصوص عليها في نص المادة الثانية السالفة الذكر، فضلاً عن ان برنامج الاوفست لا يعتبر تكلفة مالية، كما تم تصنيفه في المقالة، بل هو فرصة لمضاعفة استثمار رأس المال لان النتيجة المترتبة على تنفيذ برنامج الاوفست تعود على المقاول الاجنبي بمنفعة ايضاً، وتمثل استثماراً بالنسبة له عندما يدخل في مشروع مشترك مع شركة كويتية، فما يتم استثماره من اموال يستثمر لمصلحته ايضا، ويستفيد من الارباح والعوائد طوال فترة بقاء المشروع.
كما لم يتم ذكر القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2007 بشأن العمل بدليل الخطوط العريضة لبرنامج الاوفست الكويتي رقم 9 لسنة 2007 الذي من اهم بنوده تطبيق برنامج الاوفست على عقود توريد السلع والخدمات، واستثناء عقود الحكومة في مجالات الاعمال الانشائية والبناء، وكذلك العقود التي تندرج تحت نمط المشاركة بين القطاعين العام والخاص PPP، ومنها مشاريع BOT. كما اجاز خصم كل من قيمة العقود المبرمة من الباطن والموكلة الى شركات محلية، وكذلك قيمة السلع والخدمات التي يتم شراؤها محلياً، من قيمة التزام الاوفست. وايضا خصم الاعباء المالية التي يتحملها المقاول الاجنبي نتيجة تسديد عمولات للبنك المصدر للكفالة المصرفية المعتمدة بنسبة 6%. وهي بنود جديدة تجعل برنامج الاوفست بمنأى عن اعتباره مسببا للمعوقات التي جاء ذكرها في المقالة.
وختاما يهمنا التأكيد انه، خلافاً لما قد يشاع، لا يهدف برنامج الاوفست الكويتي الى وضع شروط او معوقات على الشركات الاجنبية التي تسعى لتنفيذ عقود مع الحكومة الكويتية، بل انه يسعى لتشجيع وخلق شراكات تجارية ناجحة من شأنها ان تعود بالفائدة المشتركة على الجانبين الكويتي والاجنبي، وخصوصاً بعد تولي ادارته الشركة الوطنية للاوفست نيابة عن وزارة المالية بموجب عقد الادارة الموقع بين الطرفين، وسعيها لتقديم عدد من الخدمات لمختلف عملائها، لا سيما الشركات الاجنبية ومؤسسات القطاع الخاص الكويتي.
وقد بادرت الشركة الوطنية للاوفست، منذ الاعلان الرسمي عن انطلاق انشطتها في مطلع نوفمبر 2007، الى اطلاق «حملة تواصل»، وعلى مراحل، للالتقاء مع الجهات المعنية في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لشرح متطلبات برنامج الاوفست الجديدة وحضور اجتماعات التأهيل في مرحلة ما قبل تقديم المقاول للعرض المتعلق بالمناقصة، الى جانب عقد «لقاءات تنويرية» مع فئات متنوعة تشمل مؤسسات القطاع الخاص المحلي ممثلة بغرفة تجارة وصناعة الكويت، والسفارات الاجنبية التي لدى شركاتها التزامات اوفست (مثلا سفارات الاتحاد الاوروبي والسفارتان الاميركية واليابانية)، ومجالس الاعمال في البلاد (مثلا مجالس الاعمال الفرنسي والاميركي والبريطاني)، ومراكز الابحاث والجامعات والجمعيات والاتحادات المعنية التي تمثل المجتمع المدني الكويتي.
وختاما، الرجاء تفضلكم بنشر التوضيح المذكور اعلاه لاجلاء حقيقة الامر وازالة اي غموض يتعلق باجراء برنامج الاوفست الذي يعتبر برنامجا اقتصاديا تنمويا متكاملا يعمل في اطار الاستراتيجية الوطنية للبلاد، ويتطلب تضافر جهود جميع الاطراف لانجاحه وضمان تحقيق اهدافه التي تصب في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وخلق الوظائف وفرص التدريب للكوادر الوطنية، شاكرين لكم حسن تعاونكم.
وحمل الرد توقيع مازن محمد مدوه المدير العام، الشركة الوطنية للاوفست.

[زيبق]

شركة الاوفست وقعت 21 مذكرة تفاهم مع شركات اجنبية ضمن برنامج الاوفست العام الماضي



قال رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للاوفست الدكتور عادل عاصم ان الشركة وقعت خلال العام الماضي 21 مذكرة تفاهم مع شركات اجنبية في اطار برنامج الاوفست.
وذكر عاصم أثناء عقد الجمعية العمومية الاولى للشركة هنا اليوم انه تم تنفيذ أربعة مشاريع أوفست استثمارية مضيفا انه تمت الموافقة مبدئيا على 44 مقترحا بشأن فرص استثمارية تقدمت بها شركات استثمار كويتية واجنبية.
وقال انه خلال فترة عمل الشركة ابتداء من سبتمبر عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي استكمل تنفيذ اجراءات برنامج الاوفست مع 16 شركة اجنبية مشيرا الى انها انهت ما يعادل نحو 340 مليون دولار من التزامات الاوفست المترتبة عليه موزعة بين مشاريع اوفست مباشرة وغير مباشرة وصناديق اوفست استثمارية.
ونوه عاصم الى ان مجلس الادارة عازم على النهوض ببرنامج الاوفست لتمكينه من تحقيق الاهداف المرجوة منه في خدمة الاقتصاد الوطني لافتا الى انه تم الاتفاق مع شركة استشارات عالمية لاعداد خطة عمل للشركة الوطنية للاوفست خلال السنوات الثلاث المقبلة.
يذكر ان الشركة الوطنية للاوفست اسست لكي تقوم بتنفيذ برنامج الاوفست الذي يقضي بالزام الشركات الاجنبية التى تقوم بعقد صفقات تزيد على المليون دولار مع الحكومة الكويتية باعادة استثمار جزء من هذه الصفقات في مشاريع تنموية في الكويت.

[زيبق]

«الأوفست»: تنظيم لقاء تعريفي مع اتحاد الشركات الاستثمارية

اعلنت الشركة الوطنية للاوفست تنظيمها لقاء تعريفيا مع اتحاد الشركات الاستثمارية صباح غد الاربعاء في غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك في اطار مواصلة الشركة لفعاليات «حملة التواصل» التي اطلقتها في وقت سابق.
وقال مازن مدوه، مدير عام الشركة الوطنية للاوفست، ان الهدف من اطلاق «حملة التواصل» هو التعريف بالشركة الوطنية للاوفست وطبيعة عملها وخدماتها والاجراءات الجديدة المتعلقة ببرنامج الاوفست الكويتي وتوضيح طرق الاستفادة منه، وخاصة للقطاع الخاص الكويتي بهدف تأسيس مشاريع اوفست ذات جدوى اقتصادية ومالية تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي.
وسبق اللقاء مع اتحاد الشركات الاستثمارية، الذي يعتبر الممثل الرئيسي لقطاع الاستثمار والخدمات المالية في الكويت، والذي يضم في عضويته 38 شركة استثمارية وتمويلية محلية، لقاءات مع القطاع الخاص الكويتي تمت في غرفة تجارة وصناعة الكويت واخرى مع عدد من الجهات النوعية منها شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية.
وتأمل الشركة الوطنية للاوفست، وهي شركة حكومية مساهمة مقفلة تتولى ادارة برنامج الاوفست الكويتي نيابة عن وزارة المالية منذ سبتمبر 2006، من خلال اتصالاتها عبر هذه الحملات وانشطتها الترويجية والاعلامية المكملة ان توضح ابعاد برنامج الاوفست الكويتي الذي هو الاساس برنامج تنموي يتكامل مع مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ويسعى لتشجيع وخلق شراكات استثمارية ناجحة بين الشركات الاجنبية التي ترسى عليها عقود توريد مع الحكومة، ومؤسسات القطاع الخاص المحلي التي تتقدم بمقترحات لفرص استثمارية، وهو ما من شأنه ان يعود بالفائدة المشتركة على الطرفين الكويتي والاجنبي، ويحقق الاهداف الثلاثة المرسومة للبرنامج، والتي تشمل نقل التكنولوجيا المتقدمة، وخلق وظائف جديدة للمواطنين، واتاحة المجال لفرص تدريبية وتعليمية للكوارد المحلية.
من جهة اخرى، وللمرة الاولى، سيشارك في هذا اللقاء كل من شركة بلنهم كابتل Blenheim Capital Services وشركة ابيكوس Epicos العالميتان، واللتان تعملان في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة لتنمية الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الكويتي مع الشركات الاجنبية التي لديها التزامات اوفست قائمة، وسيقوم ممثلوهما بتقديم عرض مرئي يوضح هذه الخدمات ومجالات التعاون.