زيبق
30-10-2007, 08:02 AM
الكويت وأبوظبي ورجال الأعمال السعوديين أقل اللاعبين الاقتصاديين بروزاً
400 بليون دولار الاستثمارات الكويتية في الخارج
رصد تقرير اقتصادي متخصص قوة الاقتصاد الخليجي ودوره في المنطقة والعالم معتبراً إياه واحداً من الاقتصاديات العملاقة المستقبلية جنباً الى جنب مع الصين، وقال التقرير الذي نشره مجلس «أكسفورد أناليتيكا» ان المنطقة لديها أكبر فائض في الحساب الجاري، وفي التراكم بمعدل 300 بليون دولار أو أكثر في السنة. وأضاف التقرير ان الحكومات الخليجية والمستثمرين من القطاع الخاص يشاركون في تزايد نشاط ادارة المحافظ المالية، واستراتيجيات الاستثمار في الخارج بشكل يمكن ان يكون له تأثير كبير على الغرب والاقتصاديات الناشئة. واعتبر التقرير انه على الرغم من ان الاستثمارات العامة والوكالات التجارية الكبيرة والمجموعات الاقتصادية في الخليج تتسم بآلية عمل عادة ما تكون سرية متوجسة المعارضة الغربية وخصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر، إلا ان التقديرات التقريبية للمعهد الدولي للتمويل تشير بوضوح الى حجم واتجاهات توزيع الاصول المالية في السوق الخليجي. وبحسب التقرير فان الأقل بروزاً في اللاعبين الاقتصاديين الخليجيين هي الكويت وأبوظبي فضلاً عن رجال الأعمال السعوديين الأثرياء. وأورد التقرير تقديرات للتوزيعات الجغرافية للاستثمارات الخليجية في الخارج منذ عام على النحو الآتي: الولايات المتحدة 300 بليون دولار، أوروبا 100 بليون دولار، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 60 بليون دولار، آسيا 60 بليون دولار، مناطق أخرى 22 بليون دولار، ويبلغ اجمالي هذه الاستثمارات 542 بليون دولار. ومن عام 2006 حتى عام 2007 يقول التقرير ان نحو 542 بليون دولار تدفقت خارج مجلس التعاون الخليجي الى الأسواق الأخرى، بينما تدفق هذه السنة وحدها ما يقرب من 300 بليون دولار. ويقدر اجمالي الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي، في نهاية عام 2006 بما يزيد على التريليون ونصف التريليون وربط التقرير بين هذه الأرقام وبين استمرار ارتباط عدد من العملات الخليجية بالدولار الأميركي، لكنه في الوقت نفسه أشار الى استمرار الولايات المتحدة وجهة أساسية في الاستثمار الخليجي. وقال التقرير ان أهم أذرع الاستثمار الخليجية هي: هيئة أبوظبي للاستثمار، مؤسسة النقد العربي السعودي، الهيئة الكويتية العامة للاستثمار، وهيئة قطر للاستثمار. وقال التقرير ان الهيئات شبه الحكومية في دبي مثل دبي القابضة باتت أكثر مشاركة في ادارة المشاريع الفردية، ولا توجد تقديرات دقيقة للأصول الخاصة في الخارج، إلا انه يتوقع ان تزيد عن 500 بليون دولار. وفي العام الماضي توجه المستثمرون والشركات الخليجية بأصول مالية قدرها 70 بليون دولار في الأسواق العالمية وفي العام الماضي أيضاً، اشترت دلتا 2 قطر المملوكة للحكومة صندوقين ماليين بقيمة 2.84 بليون دولار. وهذا العام أيضاً قادت دار الاستثمار الكويتية مجموعة شركات لشراء حصة في أستون مارتن بقيمة 774 مليون دولار، فيما تعكس دبي للاستثمار نشاطاً استراتيجياً من خلال موانئ دبي العالمية في حين أقدم الملياردير السعودي معن الصانع على شراء حوالي 7 بلايين دولار كأسهم في بنك اتش اس بي سي. التقرير يوضح انه بحلول عام 2011، يمكن لحكومات الخليج العودة الى ميزانيات متوازنة، بدون فوائض ضخمة، مشيراً الى ان اجمالي رأس المال والاحتياطيات الخليجية قد تصل الى ما مجموعه 3 تريليون دولار بحلول نهاية العقد.
400 بليون دولار الاستثمارات الكويتية في الخارج
رصد تقرير اقتصادي متخصص قوة الاقتصاد الخليجي ودوره في المنطقة والعالم معتبراً إياه واحداً من الاقتصاديات العملاقة المستقبلية جنباً الى جنب مع الصين، وقال التقرير الذي نشره مجلس «أكسفورد أناليتيكا» ان المنطقة لديها أكبر فائض في الحساب الجاري، وفي التراكم بمعدل 300 بليون دولار أو أكثر في السنة. وأضاف التقرير ان الحكومات الخليجية والمستثمرين من القطاع الخاص يشاركون في تزايد نشاط ادارة المحافظ المالية، واستراتيجيات الاستثمار في الخارج بشكل يمكن ان يكون له تأثير كبير على الغرب والاقتصاديات الناشئة. واعتبر التقرير انه على الرغم من ان الاستثمارات العامة والوكالات التجارية الكبيرة والمجموعات الاقتصادية في الخليج تتسم بآلية عمل عادة ما تكون سرية متوجسة المعارضة الغربية وخصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر، إلا ان التقديرات التقريبية للمعهد الدولي للتمويل تشير بوضوح الى حجم واتجاهات توزيع الاصول المالية في السوق الخليجي. وبحسب التقرير فان الأقل بروزاً في اللاعبين الاقتصاديين الخليجيين هي الكويت وأبوظبي فضلاً عن رجال الأعمال السعوديين الأثرياء. وأورد التقرير تقديرات للتوزيعات الجغرافية للاستثمارات الخليجية في الخارج منذ عام على النحو الآتي: الولايات المتحدة 300 بليون دولار، أوروبا 100 بليون دولار، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 60 بليون دولار، آسيا 60 بليون دولار، مناطق أخرى 22 بليون دولار، ويبلغ اجمالي هذه الاستثمارات 542 بليون دولار. ومن عام 2006 حتى عام 2007 يقول التقرير ان نحو 542 بليون دولار تدفقت خارج مجلس التعاون الخليجي الى الأسواق الأخرى، بينما تدفق هذه السنة وحدها ما يقرب من 300 بليون دولار. ويقدر اجمالي الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي، في نهاية عام 2006 بما يزيد على التريليون ونصف التريليون وربط التقرير بين هذه الأرقام وبين استمرار ارتباط عدد من العملات الخليجية بالدولار الأميركي، لكنه في الوقت نفسه أشار الى استمرار الولايات المتحدة وجهة أساسية في الاستثمار الخليجي. وقال التقرير ان أهم أذرع الاستثمار الخليجية هي: هيئة أبوظبي للاستثمار، مؤسسة النقد العربي السعودي، الهيئة الكويتية العامة للاستثمار، وهيئة قطر للاستثمار. وقال التقرير ان الهيئات شبه الحكومية في دبي مثل دبي القابضة باتت أكثر مشاركة في ادارة المشاريع الفردية، ولا توجد تقديرات دقيقة للأصول الخاصة في الخارج، إلا انه يتوقع ان تزيد عن 500 بليون دولار. وفي العام الماضي توجه المستثمرون والشركات الخليجية بأصول مالية قدرها 70 بليون دولار في الأسواق العالمية وفي العام الماضي أيضاً، اشترت دلتا 2 قطر المملوكة للحكومة صندوقين ماليين بقيمة 2.84 بليون دولار. وهذا العام أيضاً قادت دار الاستثمار الكويتية مجموعة شركات لشراء حصة في أستون مارتن بقيمة 774 مليون دولار، فيما تعكس دبي للاستثمار نشاطاً استراتيجياً من خلال موانئ دبي العالمية في حين أقدم الملياردير السعودي معن الصانع على شراء حوالي 7 بلايين دولار كأسهم في بنك اتش اس بي سي. التقرير يوضح انه بحلول عام 2011، يمكن لحكومات الخليج العودة الى ميزانيات متوازنة، بدون فوائض ضخمة، مشيراً الى ان اجمالي رأس المال والاحتياطيات الخليجية قد تصل الى ما مجموعه 3 تريليون دولار بحلول نهاية العقد.