بوشيخه ليمتد
21-10-2007, 01:14 AM
جوهر الخلاف حول سبل توزيع الثروة.. لا أكثر ولا أقل أزمات.. أزمات.. أزمات.. سياسية الشكل اقتصادية المضمون عدد القراء: 2http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/21-10-2007//323671_3901_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/21-10-2007//323671_3901.jpg) ملاحظة: الاستطلاع شمل 30 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمصرفيين
21/10/2007 كتب محسن السيد وتامر حماد:
لا تكاد البلاد تخرج من ازمة الا وتدخل في اخرى، فالمتتبع للاحوال يكتشف بسرعة ان الازمات تتوالى شهريا، ان لم نقل اسبوعيا، وتأخذ ابعادا اقل ما يقال فيها انها تشل البلاد وتقعدها عن التطور الطبيعي، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والانمائي.
تأخذ الازمات اشكالا مختلفة ابرزها السجالات البرلمانية الحكومية المتواصلة وصولا الى الاستجوابات مرورا باستقالة من هنا ولجنة تحقيق من هناك، فضلا عن الردود والردود المضادة التي تشهدها الصحافة يوميا حتى تتحول اصغر القضايا واسهلها حلا الى سوق عكاظ، كل يدلي بدلوه في شأنها فتكبر وتكبر حتى يهيأ للمتابع انها قضية كبرى تقوم الدنيا بشأنها ولا تقعد الا على الويل والثبور وعظائم الامور.
وقبل الذهاب بعيدا، يمكن لنا ان نذكر بعض الفتائل (او الاسباب) التي اشعلت ازمات في البلاد خلال الفترة القليلة الماضية.
- قرارات لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن الادراجات وما تبعها من اعتراضات متعاظمة يوما بعد يوم الى يومنا هذا.
- انشاء ثم الغاء شركة امانة للتخزين وما رافق ذلك من اتهامات نيابية خطيرة.
- استجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح على خلفية مقابلة صحفية (في جريدة القبس)، حيث اعيد فتح ملفات عديدة شائكة في القطاع النفطي، وادى الاستجواب الى تنحي او تنحية الوزير.
- تداعيات الازمة المستمرة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بعد التقرير البرلماني الذي اتهم الادارة السابقة بشتى صنوف التجاوزات وردود مجلس الادارة السابق على تلك الاتهامات، ثم استقالة ذلك المجلس.
- ازمة تحييد اسهم في عدد من الشركات المدرجة ولجوء المتضررين الى القضاء.
- ازمة ال B.O.T بعد تقرير لديوان المحاسبة (نشرته القبس) حول المخالفات، مما ادى الى فسخ عقود لجأ اصحابها الى القضاء.
- النزاع الحكومي البرلماني المستمر حول مشروع قانون استغلال املاك الدولة وما يتطلب ذلك من تشريعات جديدة لنظامي المبادرات وال B.O.T.
- النزاع المستمر منذ سنوات حول خصخصة بعض المرافق العامة.
- الالتباسات المستمرة بشأن مشروع انشاء هيئة سوق المال بعد تفاقم عدد من ازمات البورصة.
- الجدل العقيم المتفاقم حول اسقاط القروض الاستهلاكية والاتهامات النيابية الموجهة للبنك المركزي والمصارف حول تلك التسهيلات وظروفها، في مواجهة الرفض الحكومي لمبدأ الاسقاط والدفاع عن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي.
- ازمة الكهرباء بين الاستهلاك المفرط ومحاولات الترشيد، وازمة المياه في بعض المناطق.
- المطالبات النيابية المستمرة بزيادة الرواتب ومواجهة الحكومة لتلك المطالب.
- الاشكالات التي رافقت تأسيس شركة الاتصالات الثالثة.
- الى كل تلك الازمات تضاف قضايا الصحة والتعليم وغيرها من القضايا الانمائية.
'القبس' اجرت تحقيقا مع عدد من رجال الاعمال والمستثمرين والمصرفيين والخبراء الاقتصاديين للوقوف عن كثب على آرائهم في تلك الازمات، اسبابا ونتائج.
وانطلق التحقيق من فرضية ان معظم الازمات المذكورة اعلاه وغيرها متعلقة بقضايا اقتصادية اولا، لكنها تأخذ اشكالا سياسية عند طرحها في التداول العام او في مشهد التجاذب الحكومي البرلماني المستمر.
يوافق عدد كبير من الذين اسطلعت 'القبس' آراءهم على تأكيد فرضية ان معظم الازمات هي سياسية شكلا واقتصادية مضمونا، حيث اكدت نسبة 80% من الذين استطلعنا آراءهم هذا الطرح ودافع هؤلاء عن ذلك بتأكيد مايلي:
1 - معظم الازمات مردها الى استمرار هيمنة الدولة على مقدرات الاقتصاد بنسبة 75%، وهذا يخلق مطالبات ومساءلات نيابية عند اي مشكلة قد تطرأ في اي مرفق عام. وهذا ربما كان امرا طبيعيا، لان من يدير عليه ان يتحمل المساءلة في نظام ديموقراطي، كالذي في الكويت.
2 - النظام الانتخابي في الكويت ينتج عنه ممثلون للأمة ترتبط مصالحهم السياسية بمصالح ناخبيهم، فعدد كبير من النواب يضع دائما نصب اعينه ارضاء الناخبين حتى لو كان ذلك بمطالب شعبوية لا اساس مالي او اقتصادي لها مثل اسقاط القروض.
3 - الحكومة تخاف البرلمان دائما فإذا بها تقعد عن اي انجاز لا اجماع 100% حوله، لذا نراها مترددة في اتخاذ القرار لا سيما ذلك المتعلق بالانفاق والتنمية والخطط الاستثمارية لانها ستجد دائما نوابا يكيلون لها اتهامات التنفيع.
4 - اجمع عدد من الذين استطلعت 'القبس' آراءهم على ان الفورة النفطية التي اورثت فوائض مالية هائلة اجلت الاصلاح الذي كان ضرورة في ايام الاسعار المنخفضة للنفط.
5 - كما اجمع هؤلاء على ان الفوائض المالية فتحت شهية نواب على اعادة فتح ملف توزيع الثروة ولو كان ذلك على حساب المال العام. وهذه الحجة تجد صداها لدى شرائح واسعة من المواطنين الراغبين في زيادة مكاسبهم والامتيازات التي يحصلون عليها.
ومن الاسباب الاخرى للأزمات السياسية الشكل اقتصادية المضمون، تخبط الحكومة في خططها الائتمانية، فهي تتحدث عن برنامج بشعارات عامة وتعابير فضفاضة ولا تلتزم بخطط زمنية واضحة، وعدم شعور المواطن بان شيئا قد تغير في معيشته منذ سنوات (2003 - 2007) على رغم وصول الفوائض الى 100 مليار دولار، والانكى انه يرزح تحت بند ارتفاع التضخم والتهاب الاسعار صعودا بفعل ارتفاعها عالميا امام انخفاض الدولار، واذا كانت الحكومة لا تريد زيادة الرواتب، وهذا من حقها وموقفها وصحيح ماليا واقتصاديا، لكن عليها ان تحسن خدمات الصحة والتعليم والاسكان، فهذه القطاعات الثلاثة تشكل اعمدة التنمية البشرية ومن دونها فلا تنمية تذكر.
يريت يا اخوان اجد يفسر لي هالتناقض
21/10/2007 كتب محسن السيد وتامر حماد:
لا تكاد البلاد تخرج من ازمة الا وتدخل في اخرى، فالمتتبع للاحوال يكتشف بسرعة ان الازمات تتوالى شهريا، ان لم نقل اسبوعيا، وتأخذ ابعادا اقل ما يقال فيها انها تشل البلاد وتقعدها عن التطور الطبيعي، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والانمائي.
تأخذ الازمات اشكالا مختلفة ابرزها السجالات البرلمانية الحكومية المتواصلة وصولا الى الاستجوابات مرورا باستقالة من هنا ولجنة تحقيق من هناك، فضلا عن الردود والردود المضادة التي تشهدها الصحافة يوميا حتى تتحول اصغر القضايا واسهلها حلا الى سوق عكاظ، كل يدلي بدلوه في شأنها فتكبر وتكبر حتى يهيأ للمتابع انها قضية كبرى تقوم الدنيا بشأنها ولا تقعد الا على الويل والثبور وعظائم الامور.
وقبل الذهاب بعيدا، يمكن لنا ان نذكر بعض الفتائل (او الاسباب) التي اشعلت ازمات في البلاد خلال الفترة القليلة الماضية.
- قرارات لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن الادراجات وما تبعها من اعتراضات متعاظمة يوما بعد يوم الى يومنا هذا.
- انشاء ثم الغاء شركة امانة للتخزين وما رافق ذلك من اتهامات نيابية خطيرة.
- استجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح على خلفية مقابلة صحفية (في جريدة القبس)، حيث اعيد فتح ملفات عديدة شائكة في القطاع النفطي، وادى الاستجواب الى تنحي او تنحية الوزير.
- تداعيات الازمة المستمرة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بعد التقرير البرلماني الذي اتهم الادارة السابقة بشتى صنوف التجاوزات وردود مجلس الادارة السابق على تلك الاتهامات، ثم استقالة ذلك المجلس.
- ازمة تحييد اسهم في عدد من الشركات المدرجة ولجوء المتضررين الى القضاء.
- ازمة ال B.O.T بعد تقرير لديوان المحاسبة (نشرته القبس) حول المخالفات، مما ادى الى فسخ عقود لجأ اصحابها الى القضاء.
- النزاع الحكومي البرلماني المستمر حول مشروع قانون استغلال املاك الدولة وما يتطلب ذلك من تشريعات جديدة لنظامي المبادرات وال B.O.T.
- النزاع المستمر منذ سنوات حول خصخصة بعض المرافق العامة.
- الالتباسات المستمرة بشأن مشروع انشاء هيئة سوق المال بعد تفاقم عدد من ازمات البورصة.
- الجدل العقيم المتفاقم حول اسقاط القروض الاستهلاكية والاتهامات النيابية الموجهة للبنك المركزي والمصارف حول تلك التسهيلات وظروفها، في مواجهة الرفض الحكومي لمبدأ الاسقاط والدفاع عن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي.
- ازمة الكهرباء بين الاستهلاك المفرط ومحاولات الترشيد، وازمة المياه في بعض المناطق.
- المطالبات النيابية المستمرة بزيادة الرواتب ومواجهة الحكومة لتلك المطالب.
- الاشكالات التي رافقت تأسيس شركة الاتصالات الثالثة.
- الى كل تلك الازمات تضاف قضايا الصحة والتعليم وغيرها من القضايا الانمائية.
'القبس' اجرت تحقيقا مع عدد من رجال الاعمال والمستثمرين والمصرفيين والخبراء الاقتصاديين للوقوف عن كثب على آرائهم في تلك الازمات، اسبابا ونتائج.
وانطلق التحقيق من فرضية ان معظم الازمات المذكورة اعلاه وغيرها متعلقة بقضايا اقتصادية اولا، لكنها تأخذ اشكالا سياسية عند طرحها في التداول العام او في مشهد التجاذب الحكومي البرلماني المستمر.
يوافق عدد كبير من الذين اسطلعت 'القبس' آراءهم على تأكيد فرضية ان معظم الازمات هي سياسية شكلا واقتصادية مضمونا، حيث اكدت نسبة 80% من الذين استطلعنا آراءهم هذا الطرح ودافع هؤلاء عن ذلك بتأكيد مايلي:
1 - معظم الازمات مردها الى استمرار هيمنة الدولة على مقدرات الاقتصاد بنسبة 75%، وهذا يخلق مطالبات ومساءلات نيابية عند اي مشكلة قد تطرأ في اي مرفق عام. وهذا ربما كان امرا طبيعيا، لان من يدير عليه ان يتحمل المساءلة في نظام ديموقراطي، كالذي في الكويت.
2 - النظام الانتخابي في الكويت ينتج عنه ممثلون للأمة ترتبط مصالحهم السياسية بمصالح ناخبيهم، فعدد كبير من النواب يضع دائما نصب اعينه ارضاء الناخبين حتى لو كان ذلك بمطالب شعبوية لا اساس مالي او اقتصادي لها مثل اسقاط القروض.
3 - الحكومة تخاف البرلمان دائما فإذا بها تقعد عن اي انجاز لا اجماع 100% حوله، لذا نراها مترددة في اتخاذ القرار لا سيما ذلك المتعلق بالانفاق والتنمية والخطط الاستثمارية لانها ستجد دائما نوابا يكيلون لها اتهامات التنفيع.
4 - اجمع عدد من الذين استطلعت 'القبس' آراءهم على ان الفورة النفطية التي اورثت فوائض مالية هائلة اجلت الاصلاح الذي كان ضرورة في ايام الاسعار المنخفضة للنفط.
5 - كما اجمع هؤلاء على ان الفوائض المالية فتحت شهية نواب على اعادة فتح ملف توزيع الثروة ولو كان ذلك على حساب المال العام. وهذه الحجة تجد صداها لدى شرائح واسعة من المواطنين الراغبين في زيادة مكاسبهم والامتيازات التي يحصلون عليها.
ومن الاسباب الاخرى للأزمات السياسية الشكل اقتصادية المضمون، تخبط الحكومة في خططها الائتمانية، فهي تتحدث عن برنامج بشعارات عامة وتعابير فضفاضة ولا تلتزم بخطط زمنية واضحة، وعدم شعور المواطن بان شيئا قد تغير في معيشته منذ سنوات (2003 - 2007) على رغم وصول الفوائض الى 100 مليار دولار، والانكى انه يرزح تحت بند ارتفاع التضخم والتهاب الاسعار صعودا بفعل ارتفاعها عالميا امام انخفاض الدولار، واذا كانت الحكومة لا تريد زيادة الرواتب، وهذا من حقها وموقفها وصحيح ماليا واقتصاديا، لكن عليها ان تحسن خدمات الصحة والتعليم والاسكان، فهذه القطاعات الثلاثة تشكل اعمدة التنمية البشرية ومن دونها فلا تنمية تذكر.
يريت يا اخوان اجد يفسر لي هالتناقض