شركة وارة العقارية

[زيبق]

«وارة»: أكدنا لـ «التجارة» سلامة سجل المساهمين

أعلنت شركة وارة العقارية عن ارجاء انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي كان مزمع عقدها أول من أمس، وذلك نظرا إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بإلغاء الموعد.
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأوضحت الشركة انه «وفقاً للكتاب المرسل من قبل وزارة التجارة والصناعة رقم 37721 المؤرخ في 1 سبتمبر الجاري، اتضح للوزارة وجود ما يشوب النصاب القانوني لانعقاد الجمعيات، وكذلك الفصل في الجدال الذي ادعى به بعض مساهمي الشركة حول سجل المساهمين».
http://www.alraialaam.com/images/blank.gifوأكدت انه «وفقاً لقناعة ادارة شركة وارة العقارية بمصلحة المساهمين والشفافية في التعامل فقد تم احضار اصل سجل المساهمين، ادارة الشركات وتمت مراجعة جميع البيانات المدونة وكذلك ملكية المساهمين وحركة الأسهم وما يقابلها من مستندات بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة ايمان الأشوك وأسامة المناعي وممثل الشركة حسين عبدالله جوهر، وتم رفع نتائج المراجعة إلى مدير ادارة الشركات المساهمة بعدم وجود ما يشوب السجل، وبالتالي اعتماد بياناته، وستقوم ادارة الشركة بإعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية وفق الخطوات القانونية المتبعة لدى الوزارة».

[زيبق]

عموميتها وافقت على زيادة رأس مال الشركة إلى 18.7 مليون دينار

»التجارة« انسحبت من عمومية »وارة العقارية« المؤجلة بعد اعتماد نصابها والشركة أكملت جمعيتها وهددت باللجوء للوزير والقضاء


كتب طارق عرابي:
انسحبت وزارة التجارة والصناعة أمس من الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة وارة العقارية التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت %51.2 ولكن بعد أن سجلت الوزارة نسبة النصاب واعتمدت توكيلات الحضور، الأمر الذي دعا نائب رئيس مجلس ادارة الشركة عبد الاله معرفي الى التحفظ على اجراء الانسحاب هذا ومواصلة انعقاد الجمعية والتلويح باللجوء للقضاء على خلفية انسحاب الوزارة بعد اعتمادها لنسبة حضور الجمعية.
وقال معرفي للصحفيين عقب انتهاء الجمعية أن اجراء وزارة التجارة والصناعة يعتبر اجراءً غير مسبوق وأن الجمعية صحيحة وأن انسحابها غير مبرر، مضيفاً القول أن هناك العديد من الأحكام القضائية السابقة التي أكدت على أن دور »التجارة« في الجمعيات العمومية ليس الا دوراً اشرافياً وبالتالي فان انسحابها من الجمعية ليس له أي تأثير على سلامتها.
وهدد معرفي باللجوء الى وزير التجارة والصناعة والى القضاء على خلفية انسحابها من الجمعية دون مبرر وبشكل يضر بمساهمي الشركات كافة، واصفاً اجراء الانسحاب بانه اجراء تعسفي وتدخل سافر من بعض الموظفين في الجمعيات العامة، مستغرباً في الوقت نفسه تدخل بعض موظفي الوزارة في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة.
وكان مندوبو وزارة التجارة قد حضروا بداية جلسة عمومية وارة العقارية واعتمدوا نصاب الحضور، ثم أعلنوا في وقت لاحق انسحابهم من الجمعية بسبب عدم وجود الثلث الخيريـ ثلث المرحوم (محمد رفيع حسين معرفي)ـ في هذه الجمعية.
ورداً على ذلك قال معرفي أن وزارة التجارة والصناعة نفسها كانت قد صادقت على محضر الجمعية العامة العادية التي عقدت في 4 سبتمبر الماضي رغم عدم حضور »الثلث الخيري«.
يشار الى أن الثلث الخيري يضم (11 وصياً من الأوصياء) وهؤلاء يديرون الثلث الخيري ولهم حق حضور الجمعية لتمثيل هذا الثلث، ويمكن أن يحضر الأكثرية وموافقة الحاكم الشرعي.

وأشار معرفي الى أن »التجارة« اعتمدت في قرارها هذا على البند 11 من الوصية ولكن بشكل مبتور، وذلك على طريقة »ولا تقربوا الصلاة...«، فالادارة القانونية في وزارة التجارة أقرت هذا المبدأ، وبالتالي فان التحفظ الذي تقدمت به الوزارة كان مفترضا أن يكون من خلال ممثلي الثلث وليس من خلال مندوب الوزارة.
وأضاف أن التفسير الوحيد لموقف »الوزارة« هو أنها قامت بمصادرة حق الأوصياء الحاضرين في تمثيل وحماية والدفاع عن »الثلث الخيري« في حضوره لهذه الجمعية، مشيراً الى أن ما حدث ليس سوى تعنت من موظفي الوزارة، خاصة وأن »الثلث الخيري« لم يصوت في ثماني جمعيات سابقة للشركة ولم تعترض الوزارة على ذلك اطلاقاً.
وقال: »جمعيتنا هذه جمعية سليمة لأنها جمعية مؤجلة من تاريخ 9/4 وحتى 9/16، علماً بأن الجمعية سلمت الشركة كتاباً غير ممهور بأي توقيع قبل جمعية 9/16 بيوم واحد يطلبون فيه من الشركة احضار سجل المساهمين الأصلي للتدقيق على صحة بيانات السجل وبالفعل تم احضار السجل وتقديمه للمسؤولين، حيث تأكدت الوزارة من صحة جميع البيانات منذ تأسيس الشركة في عام 1977 وحتى يوم الجمعية ولم يكن لها أي ملاحظات، كما تم عرض الأمر على مدير ادارة الشركات ووكيل الوزارة، وذلك بعد الاطمئنان الى سجل المساهمين في الشركة..وبناء على ذلك تم تحديد موعد جديد للجمعية المؤجلة التي عقدت صباح أمس«.
وكانت العمومية غير العادية لشركة وارة العقارية قد وافقت على اقتراح مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة من 11.7 الى 18.7 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 7 ملايين دينار، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بواقع %10 من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006، ومبلغ 5.8 ملايين دينار عن طريق اصدار أسهم جديدة بعدد أسهم 58.5 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس مضافاً اليها علاوة اصدار بمقدار 50 فلسا للسهم في تاريخ انعقاد الجمعية، وتفويض مجلس الادارة بوضع الضوابط لاستدعاء رأس المال.
كما وافقت الجمعية على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي والمتعلقة برأس المال، وكذلك تعديل نص المادة رقم (12) من النظام الأساسي.
وعقب انتهاء الجمعية العامة غير العادية لشركة وارة العقارية اعرب نائب المدير العام للشركة حسين جوهر عن سخطه للاوضاع التي آلت اليها الوزارة وقال: لا يجب ان تفكر الحكومة بان تنشئ مركزا ماليا بالكويت، وهذه شاكلة الوزارة.

[زيبق]

عبد العظيم معرفي: تجمع الأغلبية امتنع عن عمومية »وارة« بعد اعتراضه على تلاعب مجلس الإدارة


رد عبد العظيم معرفي الشريك الوصي على ثلث المرحوم محمد رفيع معرفي، والذي يمتلك %26 من أسهم شركة وارة العقارية على التصريح الوارد على لسان نائب رئيس مجلس إدارة شركة وارة العقارية حسين جوهر في جريدة الوطن يوم 5 أكتوبر الجاري حول انسحاب مندوبي وزارة التجارة من الجمعية العمومية غير العادية لـ»وارة«.. مؤكدا أن التصريح أورد معلومات مجافية للحقيقة والواقع الأمر الذي تقتضي توضيح بعض الحقائق حفظاً للمصداقية والأمانة، وأوضح الرد الذي جاء ممهوراً بتوقيع عبد العظيم معرفي أنه وبصفته مساهما مؤسساً بالإضافة لكونه وصياً على ثلث المرحوم محمد رفيع حسين معرفي والذي يمتلك %26 من إجمالي أسهم الشركة، وبالنيابة عن المساهمين الأغلبية وأكثرية الأوصياء الذين لهم الحق في التصويت بأكثرية %54 من أسهم الشركة، يوضح بأن تجمع الأكثرية قرر الامتناع عن حضور الجمعية العمومية غير العادية بعدما اعترض مراراً وتكراراً لدى مسؤولي وزارة التجارة على تلاعب مجلس الإدارة الحالي بكشوف المساهمين مضيفا »وبعد أن وضعنا تحت أيديهم جميع الوثائق الثبوتية التي لدينا للتلاعب في كشوف المساهمين وخاصة ما يتعلق بمحاولة تخفيض نسبة الثلث الخيري من %26 إلى %21 في عملية بيع عرفية وإصدار عقد مبايعة صوري وانتحال صفة أوصياء على الثلث وذلك لغرض إيهام مسؤولي الوزارة بحصول مجلس الإدارة على ما ذكره نائب رئيس مجلس الإدارة بتمثيله لنسبة (%51.2) ولكن الوثائق والمستندات التي قدمناها للمسئولين في الوزارة تثبت حصولنا على الأكثرية بنسبة %54 وبلا منازع، وهذا ما هو متداول في شكاوى وقضايا في أروقة وزارة الداخلية والعدل وسيكشف المستقبل القريب صدق وصحة دعوانا.
وأكد معرفي أن الوزارة انسحبت من الاجتماع بسبب عدم تمثيل الثلث أكثرية الأوصياء بعدما تعمدت شركة وارة عدم دعوتهم وكل ما عملته هو إرسال ظرف مسجل لنفس صندوق بريدها ولم يتحقق علم أغلبية الأوصياء به.
وناشد معرفي عبر الوطن الممثلين الأكثرية المساهمين والأوصياء مسؤولي وزارة التجارة والتمسك بالعدل والإنصاف ومراعاة حسن تطبيق القانون وعدم تجاهل القضايا المتداولة أمام المحاكم والمتعلقة بسجل المساهمين وعدم مسايرة أو مجاملة مجلس إدارة الشركة الحالي والذي يحاول تغيير الأمر الواقع والتلاعب بمقدرات الشركة وخاصة بعدما تمكن المجلس من تفريغ الشركة من غالبية أصولها خلال الأعوام السابقة. أما محاولة مجلس الإدارة تمرير زيادة رأس المال بنسبة تعال (%60) من رأس المال الحالي وهو لإضعاف تكتل الأكثرية وذلك بإدخال مساهمين جدد أو زيادة مساهمة تكتل الأقلية وبذلك تستمر السيطرة والهيمنة على شركة وارة العقارية وذلك بواسطة التلاعب في سجل المساهمين.

[زيبق]

اتهمه بعدم تنفيذ قرارات وزير التجارة وهو رئيسه المباشر
عبد الإله معرفي يشكو وكيل وزارة التجارة لرئيس الوزراء: إساءة استخدامه السلطة أوقفت شركاتي


كتب جمال رمضان:

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان نائب رئيس مجلس ادارة شركة واره العقارية عبدالاله معرفي تقدم بشكوى ضد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يتهمه فيها بعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح بعض شركاته في حين كان وزير التجارة قد أرسل كتابا إلى الطبطبائي يدعوه فيه الى تطبيق القانون بتاريخ الثامن من نوفمبر الماضي.
وقال معرفي في شكواه التي تقدم بها الى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 30 مارس الجاري ان هذا التعنت أدى الى توقف أعمال بعض شركاته نتيجة لتعسف الطبطبائي وبعض معاونيه من موظفي الوزارة دون سند أو مسوغ قانوني كما يتهمه في شكواه بعدم تنفيذ اوامر وزير التجارة الذي يرأسه بشكل مباشر خاصة بعد تأشير وزير التجارة بشكل مباشر على الشكوى الى وكيل الوزارة بالعمل على تطبيق القانون حسب الكتاب المؤرخ في 8 نوفمبر الماضي الا أن الطبطبائي رفض العمل بالكتاب حتى الآن ولم ينفذ مافيه من تأشيرة تدعوه لتطبيق القانون.
وقال معرفي في شكواه ان الطبطبائي يرفض أية وسيلة للتفاوض معه كونه اتخذ موقفا مسبقا ضد شركاتنا وبالتالي لم تجد محاولاتنا الودية معه نفعا حتى في سماع وجهة نظرنا مشيرا الى أن الطبطبائي يأمر موظفيه باصدار آراء تقفز فوق الأحكام القضائية وبذلك نصب نفسه قاضياً وحكما في نفس الوقت متدخلا بذلك في أمور تخص القضاء وليست من اختصاص موظفي الوزارة.
وأهاب معرفي في شكواه بسمو رئيس الوزراء بضرورة انهاء وضع التأشير بالسجل التجاري عن قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة واره والتي تم انعقادها بتاريخ 4 أكتوبر الماضي عملا بأحكام القانون حتى لا يترك الأمر معلقا طوال هذه الفترة مؤكدا على ان عدم تنفيذ القانون يترتب عليه مخالفات وتضر بمصالح الشركات الكويتية على اختلاف أنواعها وأغراضها.