شركة المجموعة المالية الكويتية

[زيبق]

اكد رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة المالية الكويتية حسين جوهر قوة المركز المالي للشركة بعد استرجاع اصولها التي تم التصرف فيها وغل يد الملاك عنها.
وذكر جوهر في تصريح لـ «الأنباء» ان الشركة بمجلسها الجديد الذي تولى زمام امورها في منتصف العام الماضي يمضي قدما نحو تنفيذ العديد من الخطط التطويرية التي ستتحقق معها طموحات المساهمين.

وشدد جوهر على ان المجموعة المالية الكويتية تتطلع بكل حماس الى المساهمة الفاعلة والجادة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، واضعة نصب اعينها تحقيق الاهداف الاستراتيجية التي انشئت من اجلها.

ونفى رئيس مجلس الادارة نفيا قاطعا وجود اي نوايا لتصفية الشركة، مشيرا الى ان ايا من المساهمين له حرية التصرف في ملكيته ولا يمكن التدخل في قراره كون الملكيات يحكمها من يملكها، وعلى سبيل الفرضية قيام احد المساهمين بعرض حصته للبيع لا يعني تصفية كامل الشركة.

[زيبق]

خفضت رأسمالها من 20 مليون دينار إلى مليون

العتال: "المالية الكويتية" استرجعت أصولها النقدية وغيرت اسمها




كتب - يوسف لازم:
قال رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال ان الشركة استطاعت استرجاع اصولها النقدية والعينية والمتمثلة في استمثاراتها في الاوراق المالية المحلية وجزء من مستنداها.
واكد العتال انه على الرغم من الوقت الضيق وحجم المأساة التي حلت بالشركة من قبل مجموعة من اعضاء مجلس الادارة السابقين ومن ساندهم الا ان الشركة استطاعت الاستحواذ على أصولها اداريا وقانونيا وعملا بمبدأ شرف المهنة فقد استعانت الشركة بمكتب تدقيق معتمد محلي لاعداد تقرير خاص لبيان حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة لاسترداد تلك الاصول وقيمتها بعد استرجاعها وانعكاس ذلك على المركز المالي للشركة بوجه عام خصوصا في ظل وجود دعاوى وقضايا عدة قائمة على المتسببين بالاضرار بالشركة والتربح والتكسب من حقوق المساهمين. جاء تصريحه اثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة امس.
ونوه العتال الى انه على الرغم من قصر الفترة الزمنية منذ 20/5/2006 »ابان استلام مجلس الادارة الجديد زمام الامور« وحتى منتصف عام 2007 الا ان جهود الادارة وموظفي الشركة اثمرت الاستعانة بثلاثة مكاتب قانونية لمتابعة الشكاوى والدعاوى القائمة من او ضد الشركة ومراجعة جميع العقود المبرمة مع الشركة وترتيب وتنظيم السجلات المالية والقيود المحاسبية والحسابات المصرفية وخلق نظام الشؤون الادارية والقانونية واعادة الهيكلة الادارية للشركة وفق نشاطها الحالي والمتوقع مستقبلا وتأسيس برنامج كمبيوتر متكامل للشركة وفق احدث الانظمة وخلق نظام جديد للمراسلات والملفات والاحتفاظ بها واعادة بناء وتأثيث المكتب الرئيسي بالشركة بالكامل.
وذكر العتال ان اجمالي اصول الشركة بلغ 40.3 مليون دينار وصافي حقوق المساهمين 39 مليون دينار واجمالي مطلوبات والتزامات الشركة مبلغ 1.3 مليون دينار.
واوضح العتال انه نظرا لقيام ادارة الشركة برد المخصص البالغ 49 مليون دينار بعد استرجاع الاصول فقد اظهرت بيانات الدخل ان صافي الارباح بلغ 36.9 مليون دينار وبلغت نسبة العائد على الاصول 91.56 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 94.62 في المئة.
وبناء على تلك المعطيات والنتائج المحققة في العام 2007 اوصى مجلس الادارة بتوزيع كامل الارباح المرحلة والمتحفظ بها والبالغة 15.101.087 مليون دينار وهي تمثل ما نسبته 75.4 في المئة من القيمة الاسمية للسهم.
وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع البنود وكان من ضمنها توزيع صافي الارباح البالغ 15.101.087 مليون دينار بنسبة 75.4 في المئة من القيمة الاسمية للسهم »اي بواقع 75.4 فلس للسهم«.
اما الجمعية غير العادية فقد وافقت على تعديل اغراض الشركة والتي كانت قبل التعديل.
العمليات الخاصة بتصريف وبيع الاوراق المالية التي تصدرها الشركة والمؤسسات الاخرى طبقا لاحكام القانون.
وشراء وبيع الاوراق المالية المحلية لحساب الشركة الخاص وبيع وشراء الاوراق المالية الاجنبية على الا يتعارض ذلك مع احكام القانون رقم 32 لسنة .1970
والاقتراض واصدار السندات لحساب الشركة
النص بعد التعديل: فقد اصبحت الاغراض التي اسست من اجلها الشركة هي القيام بما يأتي داخل الكويت وخارجها.
تملك اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية وكذلك تملك اسهم او حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية او الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وادارتها واقراضها وكفالتها لدى الغير.
واقراض الشركات التي تملك فيها اسهمها وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين الا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20 في المئة على الاقل.
وتملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع او علامات تجارية صناعية او رسوم صناعية او اية حقوق اخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت او خارجها.
وتملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
واستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استمثارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
كما وافقت الجمعية على تعديل اسم الشركة من شركة »المجموعة المالية الكويتية« الى شركة »المجموعة المالية الكويتية القابضة«, بالاضافة الى موافقتها بتخفيض رأسمال الشركة من 20.020 مليون دينار الى مليون دينار فقط ووافقت ايضا على تخفيض حساب الاحتياطي الاجباري من مبلغ 1.966 مليون دينار الى 500 الف دينار مع تحويل قيمة التخفيض البالغة 1.466 مليون دينار الى حساب الاحتياطي الاختياري وكذلك الموافقة على وقف استقطاع الاحتياطي الاجباري وذلك وفقا لحكم نص المادة 167 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة .1960

[زيبق]

«المجموعة المالية» تتحول إلى قابضة وتخفض رأسمالها من 20 مليوناً إلى مليون



http://www.alraimedia.com/Templates/images/print_economics.gif اطبع (javascript:print();)http://www.alraimedia.com/Templates/images/send_economics.gif ارسل المقال (http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=51508#formSect ion)http://www.alraimedia.com/Templates/images/floppy_economics.gif احفظ المقال (http://www.alraimedia.com/Templates/feSaveArticle.aspx?Id=51508)http://www.alraimedia.com/Templates/images/bigfont.gif (javascript:;)حجم الخطhttp://www.alraimedia.com/Templates/images/smallfont.gif (javascript:;)الخط الأساسي (javascript:;)

| كتبت كارولين أسمر |


لم تفلح اعتراضات فؤاد بهبهاني في منع الجمعية العمومية لشركة المجموعة المالية الكويتية التي عقدت أمس في مقر الشركة، من ادارة ميزانية الشركة للأعوام الثلاثة وتخفيض رأسمالها من 20 مليون دينار الى مليون دينار.
وأثارت الميزانيات التي وافقت عليها الجمعية أمس اعتراضاً شديدا من قبل رئيس مجلس الادارة السابق فؤاد بهبهاني، والذي عزل العام الماضي بعد اتفاق تم بين الملاك على ذلك، كونها تظهر تحقيق خسائر عن العامين 2005 و2006 خلافاً لما يقوله هو ووكلاؤه. وتسبب ذلك في حصول مشادات كلامية سبقت انعقاد الجمعية العمومية.
إلا ان رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة حسين العتال تمكن من عقد الجمعية العمومية بقدر أقل من الأصوات العالية، بعد أن طلب المساهمون عدم حضور أي كان غير المساهمين، وكان المقصود بذلك منع المحامين وكلاء بهبهاني من الحضور، وكذلك الصحافة.
وتحقق ذلك بالفعل، لكن الوكلاء سجلوا نقطة معنوية لصالحهم بتمكنهم من الدخول إلى القاعة وتسجيل اعتراضاتهم ثم الانسحاب، ليتابع بهبهاني معركة التحفظات وحده في الداخل.
وعوض العتال الصحافيين بعقد مؤتمر صحافي عقب الجمعية العمومية تحدث فيها عن البنود التي أقرت الاجتماعين العادي وغير العادي، وشرح موقفه من النقاط التي يثيرها فريق بهبهاني.
وأوضح العتال أن بيانات الشركة أظهرت أرباحاً بلغت 15 مليون دينار ، في مقابل خسائر بلغت 9 ملايين دينار في 2005 و 17 مليون دينار في 2006، ووافقت الجمعية على توزيع أرباح العام الماضي على المساهمين بواقع 75 في المئة من القيمة الاسمية للسهم نقداً (75 فلساً للسهم الواحد)، ما يعطي لبنك الكويت الدولي أرباحاً بقيمة 7.5 مليون دينار، ومثلها لشركة المستثمر الدولي.
وفي حين يقول وكلاء بهبهاني إن الخسائر الظاهرة في الميزانيات التي أقرتها الجمعية سببها عدم ادراج أصول تملكها الشركة بقيمة 49 مليون دينار فيها، وهي عبارة عن مساهمات في صناديق استثمارية، يشير العتال الى أن هذه الاصول لم تكن تحت سيطرة الشركة ولم تكن لها القدرة على التصرف فيها. بل كان بهبهاني قد تصرف فيها «بمعرفته»، وحين تمت التسوية معه أعادها كأسهم بقيمة 25 مليون دينار فقط. وأكد أن هذا الملف منظور حالياً أمام القضاء، وأن هناك أصولاً بقيمة 40.5 مليون دينار سيتابعها مجلس الادارة حتى النهاية، ولن يترك أي فلس من حقوق المساهمين من دون تحصيل، مشدداً على أن النزاع مع بهبهاني هو نزاع قضائي وليس شخصياً.
إلا أن وكلاء بهبهاني يقولون إن الهدف من إظهار هذه الخسارة حرمان رئيس مجلس الإدارة السابق بهبهاني من مكافآته كعضو في مجلس الإدارة.
ومن البنود التي أقرتها الجمعية العمومية وأثارت اعتراض بهبهاني، تخفيض رأسمال الشركة من 20 مليون دينار إلى مليون دينار فقط، وتحويل أغراضها لتصبح شركة قابضة. وفي هذا الصدد، نفى العتال أن يكون القرار «شبه تصفية» للشركة، وأكد أن الشركة ستواصل أعمالها وفق الأغراض الجديدة، وستقترض وتقوم بنشاطها كاملاً، وقال إن للمساهمين الحق في اتخاذ ما يرونه مناسباً في هذا الشأن.
ورداً على سؤال حول اتهام بهبهاني لمجلس الإدارة بتخفيض ملكيته من 75 ألف سهم إلى 57 ألف سهم، أشار العتال إلى أن هذا الامر مردود عليه. وأوضح أن هذه الملكية انخفضت فعلاً منذ العام 2000، ولم يظهر هذا الانخفاض في شهادات الملكية، إلى أن تم تسوية الخلل أخيراً. وقال «لم يكن بإمكاني أن أسجل نصاباً يفوق المئة في المئة، وتخفيض الملكية ثابت في السجل التجاري، ومن لديه اعتراض فليذهب إلى القضاء ويثبت حقه».
والمفارقة التي تتكرر في كل اجتماع للجمعية العمومية للمجموعة المالية لم تكن غائبة، فملكية بهبهاني تكاد لا تذكر أمام ملكية خصومه من الملاك، شركة المستثمر الدولي وبنك الكويت الدولي، بل إن خصومه يقولون إن الأسهم الـ57 ألفاً التي يملكها ليست إلا أسهم ضمان العضوية.
إلا أن الخلاف أخذ منحى مختلفاً بعد ذلك، بعد ان دخلت النزعات القضائية بين الطرفين، وباتت حدود النزاع لا تتعلق بالملكية والإدارة فقط، بل باتهامات لبهبهاني بالتصرف بأصول بعشرات ملايين الدنانير بغير وجه حق.

[زيبق]

نفى أن يكون غل يد مجلس الإدارة الحالي أو حجب عنه أموال الشركة

فؤاد بهبهاني: »الدولي« تعمد دفع »المجموعة المالية« للأزمات والإفلاس رغم تحقيقه عوائد قياسية من أدائها


http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200806/fn16-061808.pc.jpg كتب جمال رمضان:
أكد رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية الكويتية السابق فؤاد بهبهاني أنه عمل منذ توليه مهام قيادة الشركة في العام 2000، على تنمية وتعزيز حجم أصول وحقوق المساهمين وأرباح الشركة التي تسلمها على شفا حفرة من الافلاس ليضع خطة واستراتيجية استثمارية تمكنت من احيائها من جديد لتصل أصول الشركة الى 49 مليون دينار والارباح 94 مليون دينار خلال 5 سنوات بحلول العام 2005.
وأوضح أغا في مؤتمر صحافي عقده أمس أن الاتهامات بالاختلاسات والتبديد التي وجهها البعض الى مجلس الإدارة السابق في المجموعة المالية الذي كان يتولى رئاسته باطلة وعارية عن الصحة الأمر الذي أكده القضاء الكويتي العادل بحكم صدر الشهر الماضي ينفي وجود أي شبهة في الاعتداء على أموال الشركة من قبل المجلس السابق، والأمر يجافي أية ادعاءات بوجود اختلاسات كما يعد شهادة واضحة على سلامة موقف أعضاء المجلس ونظافة أيديهم.

تسوية المديونية

وقال بهبهاني في المؤتمر الصحافي: »قبلت تسلم مهام رئاسة مجلس إدارة الشركة في العام 2000 وسط ظروف غاية في الصعوبة آنذاك حيث كانت الشركة مفلسة ومثقلة بالديون وصدر قرار من بنك الكويت المركزي آنذاك باشهار افلاس الشركة كحل أخير، اضافة الى الركود الذي خيم آنذاك على سوق الأسهم غير أن مجلس الإدارة السابق قبل التحدي و تمكن خلال أقل من خمس سنوات من تسوية مبالغ المديونية المترتبة على الشركة والبالغة مع فوائدها المتراكمة نحو 33 مليون دينار، اضافة الى اضافة 59 مليون دينار الى حقوق مساهمي الشركة التي تآكلت بالكامل«.
وفيما يتعلق باختفاء مبالغ تقدر بنحو 49 مليون دينار وتحويلها الى خارج الكويت، أكد أغا أن هذه الأموال مستثمرة في صناديق تابعة للشركة بقرارات من مجلس الإدارة وكافة المساهمين يعلمون بذلك، مشيرا الى أن هذه الأموال مازالت موجودة في صناديق داخل الكويت تديرها شركات استثمار محلية محترفة ولم تخرج عن السوق الكويتي.

تجميد السيولة

وأضاف بهبهاني: عندما تسلم مجلس الإدارة الحالي مهام قيادة الشركة بعد عزل المجلس السابق، أوعز الى شركات الاستثمار المديرة لهذه الصناديق تجميد الأموال المستثمرة مؤقتا ومن ثم هبطت قيم هذه الأصول بدرجة كبيرة، متسائلا في هذا الصدد : كيف اذن يصدر المجلس الحالي قرارا بتجميد هذه الأموال ثم يشير الى أن تلك الأموال قد هربت الى خارج الكويت؟
ومضى بهبهاني قائلا : بعد عزل مجلس إدارة الشركة السابق، وبحكم مسؤوليتي عن هذه الأموال وقت وجودي على رأس هذا المجلس، كنت أول من طالب بتعيين مدقق حسابات محترف ومحايد للتدقيق على هذه الأموال، وهو ما تم بالفعل حيث أثبت المدقق الذي تم تعيينه بعد فترة من التدقيق عدم وجود شبهات لتهاون في إدارة هذه الأموال أو تبديدها واستبعاد أي شبهة اختلاسات، ورفع تقرير مدقق الحسابات الى المحكمة التي استبعدت في حكمها الفاصل وجود أي شبهة جنائية على أموال الشركة وعلى المال العام وتم حفظ القضية.
وكشف بهبهاني ان الشركة حققت على يديه ما لم تحققه طوال تاريخها من نتائج مالية مؤكدا على ان التوزيعات المالية الأخيرة للشركة والتي فاقت الـ 15 مليون دينار انما كانت نتيجة لجهود ادارته وفريق العمل الذي عمل معه في الظروف الصعبة التي مرت بها الشركة منذ العام 2000 وحتى موعد انعقاد عموميتها الأخيرة الأحد الماضي.
ونفى بهبهاني ان يكون قد منع مجلس الإدارة الحالي عن أية أصول او استثمارات للشركة في أي وقت من الأعوام الماضية مؤكدا أنه قدم كافة البيانات المالية المطلوبة منه بكل شفافية ووضوح متهما بنك الكويت الدولي »العقاري سابقا« الذي يتملك حصة %50 في المجموعة المالية بأنه كان وراء تأخير انعقاد عموميات الشركة عن الأعوام المنصرمة 2004 و2005 و2006 موضحا ان المسؤولين في البنك كانوا ومازالوا هم سبب عرقلة نشاط الشركة.

بنك الكويت الدولي

وقال بهبهاني ان الخلافات المستمرة في »بنك الكويت الدولي« وعدم الاستقرار في سياساته أو استراتيجياته كانت ومازالت سببا واضحا في كافة أزمات الشركة وتعثرها بهدف دفعها الى الافلاس الأمر الذي افضى الى عرقلة نشاط المجموعة المالية علما بأن »الدولي« كان يتعمد تراجع أرباح المجموعة المالية لافتا الى أن المجموعة كانت تساهم بشكل كبير في تعزيز ارباح »الدولي« مشيرا الى ان أرباح البنك لم تشهد تحسنا الا في الأعوام التي بدأت الشركة تحقق فيها نتائج مالية ممتازة انعكست بشكل واضح على ميزانياته في الأعوام 2002 و2003 و2004 وبينما تراجعت هذه الأرباح في الأعوام 2005 و2006 وهي فترة توقف نشاط الشركة مستذكرا ان البنك في احد هذه الأعوام حقق أرباحاً مقدارها فلس واحد فقط بينما عاد عليه في العام 2007 بنحو 12 مليون دينار كانت مخصصات لدى المجموعة المالية.
وأكد أغا أن الشركة التي تسلمها بأصول بلغت »صفرا« ابان توليه مجلس إدارة الشركة في العام 2000 وكان البنك المركزي في ذات العام طلب تصفيتها واشهار افلاسها استطاعت في ستة أعوام ان يصل حجم أصولها الى 49 مليون دينار وتجاوزت كافة خسائرها وحققت ارباحا تزيد عن 33 مليون دينار واستثمرت أموالها في صناديق محلية ومحافظ تابعة لشركات مالية كبرى وبلغ حجم كل ما حققته الشركة من أرباح طوال ستة أعوام نحو 94 مليون دينار عبر محفظة ثلاثية تم تشكيلها أتت بكافة هذه النتائج وهذا كله يعكس انجازات المجلس الذي كنت اتولى مجلس ادارته في أحلك الظروف التي مرت بها الشركة.
وأضاف بهبهاني ان مؤامرة حيكت ضده في العام 2005 كانت بداية تجميد نشاط الشركة عندما عقدت جمعية عمومية قمنا بالطعن في صحتها تم خلالها تجميد وعزل مجلس الإدارة وتم انتخاب مجلس إدارة جديد مما أدى الى دخولنا في قضايا قامت على أثرها الشركات الاستثمارية التي كنا نستثمر في صناديقها أموال الشركة بتجميد هذه الأموال حيث بات للشركة وقتها مجلسي إدارة احدهما معزول ومجمد والأخر مطعون في صحته وهو ما أدى الى تجميد أموال الشركة وعدم ادارتها مما أدى الى تراجع قيمها في العام 2006 حيث تراجعت في أصولها بمعدل النصف تقريبا وهو ما قيل أنها أموال سرقت بينما كشفت كل التقارير المالية وعبر اعتراف مدقق الحسابات بسلامة كافة دفاتر الشركة.
وذكر بهبهاني انه لولا اتفاق الملاك بمبادرة من قبل »الدولي« لكان لشركة المجموعة المالية الآن شأن آخر خاصة وان الجمعية التي عقدت في العام 2005 وتم عزل مجلس الإدارة فيها كانت مدبرة وتخالف كافة القوانين وهذا الأمر مثبت في محاضر وزارة التجارة ومثلت مؤامرة شارك فيها بنك الكويت الدولي و»التجارة« التي منحت بموافقتها على عقد الجمعية شهادة اعتراف رسمي بمجلس الإدارة الجديد فيما جاء المجلس مخالفا لكافة القوانين الوزارية وأشارت محاضر الوزارة وقتها ان الترشيح ضد القانون وبامكان المسؤولين في الوزارة أو أي من المتابعين ان يطلع على تقرير الوزارة في هذا الشأن.
ونفى بهبهاني أن تكون هناك أية اختلاسات للمال العام أو الخاص في الشركة وهذا ما أكدته النيابة في تحقيقاتها المطولة حيث ذكرت في حكم ابتدائي صدر في شهر مايو الماضي جاء فيه ان النيابة العامة استبعدت وجود أي شبهة اختلاسات في المال العام وذلك بعد اطلاعها على كافة التقارير المالية المرفوعة لها من قبل مكتب تدقيق الحسابات الذي جاء باتفاق المجلسين للبحث عن أصول وأموال الشركة وفوائضها المالية التي تبين أنها تبلغ 49 مليون دينار كويتي تم الاعلان عنها رسميا في الجمعية العمومية التي عقدت أمس الأول.


تسوية ودية

وأشار بهبهاني الى ان التسوية الودية التي تمت بين المجلسين ما كان لها ان تتم في ظل وجود اختلاسات موضحا ان هذه التسوية جاءت بعد قناعة كاملة من قبل الملاك بان أموال الشركة موجودة فعليا لدى صناديق ومحافظ تابعة للشركة وانها محفوظة تماما مشيرا الى ان هذه التسوية تركزت في نقطتين أساسيتين هما التنازل عن كافة القضايا مقابل موافقة مكتوبة من المجلس القديم تقدم الى الشركات التي تدير الصناديق بحق المجلس الجديد في إدارة هذه الصناديق وبالفعل تناولنا عن هذه الصناديق لتتم التسوية التي أعلن عنها أيضا رسميا على لسان مجلس الإدارة الحالي في الجمعية العمومية الأخيرة للشركة التي عقدت الاحد الماضي.
وتحدث بهبهاني في المؤتمر الصحافي عن تاريخ الشركة منذ توليه مجلس ادارتها فقال انها تولي مجلس إدارة الشركة بعد تحقيقها لخسائر طالت كل رأس المال اضافة الى اجمالي ديون بلغت 22 مليون دينار ترتب على أثرها فوائد مركبة بلغت 11 مليون دينار وهو ما يعني ان خسائر الشركة كانت قد بلغت قبل توليه مجلس ادارتها ما يزيد عن 39 مليون دينار مع صدور قرار من بنك الكويت المركزي حينها بتصفية الشركة أو زيادة رأسمالها الى 15 مليون دينار وهو ما تعثر حينها.
واستطرد قائلا: ان مجلس الإدارة وقتها استطاع ان يعيد ترتيب أوراق الشركة وهيكلة كامل أصولها فبدأت في العام 2003 وبعد عامين متتالين من تحقيق الأرباح فاستطاعت في عام 2003 ان تسدد نحو %40 من اجمالي ديونها واستردت 13 مليون دينار من رأس المال وفي العام 2004 شهدت الشركة استرجاع كامل رأس المال الى جانب سداد نحو %55 من اجمالي القروض والديون المتبقية وفي العام 2005 بدأنا في تحقيق الأرباح وخلق فوائض مالية بلغت نحو 59 مليون دينار ومنذ ذلك الحين وانفتحت عيون الملاك على الشركة فقرروا الانفراد بجني ما قمنا بزراعته وقرروا عزل مجلس الإدارة ورتبوا ذلك عبر عقد عمومية للشركة غير قانونية عزلونا فيها ومنذ ذلك الحين عرفت الشركة طريق القضاء والمحاكم للدفاع عن حقوقنا ولم تنته الا بالتسوية التي أعلن عنها وبالفعل مثلت الشركة قصة حصاد لجني ثمار جهود مجلسنا مما أضاع معه كافة حقوقنا كمجلس تحمل المسؤولية ولم يجن سوى الاتهامات.