زيبق
03-09-2007, 01:16 AM
انتخاب زمان رئيسا وعضوا منتدبا والمرزوق نائبا
تأسيس بيوع للإجارة برأسمال 15 مليون دينار
بعد الانتهاء من اجراءات تأسيسها كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأس مال قدره 15 مليون دينار تعنى بتقديم خدمات الاجارة والتمويل وفق ضوابط الشريعة الاسلامية السمحة وتخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، عقدت اللجنة التأسيسية لشركة »بيوع للاجارة والتمويل« اخيرا اجتماعها الاول لتعلن تأسيس الشركة رسميا ولانتخاب اول مجلس ادارة لها مؤلف من 7 اعضاء وذلك للسنوات الثلاث المقبلة حيث تم انتخاب عبدالرحمن محمود زمان رئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا وعبدالعزيز داود المرزوق نائبا للرئيس وكل من ناصر الروضان ومحمد قيس الدريعي واحمد الخلف وخالد مبارك الدليمي ومحمود الزبيد اعضاء في مجلس الادارة.
وفي اول تصريح صحافي خاص له بهذه المناسبة اكد عبدالرحمن زمان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حاجة السوق الكويتي الملحة الى وجود المؤسسات التمويلية القادرة على الابداع والابتكار في تقديم الحلول والمنتجات التمويلية لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة ولاسيما تلك التي لم تخدم كما ينبغي وفي مقدمتها انشطة المقاولات والتشييد والبناء والانشطة التجارية والصناعية بما في ذلك تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفردية واصحاب الحرف والمهن الخاصة، لافتا الى ان البحث السنوي للمنشآت اظهر ان عدد المنشآت الفردية يمثل غالبية المنشآت الاقتصادية في دولة الكويت فضلا عن احصاءات وزارة التخطيط التي اظهرت ان المشروعات الفردية تمثل قرابة %85 من مجموع عدد المشروعات المقامة في دولة الكويت.
وفي حين اكد على تعدد فرص نجاح شركة بيوع للاجارة والتمويل مستقبلا باعتبارها تستهدف تلك الشرائح الاكثر انتشارا بين الشركات في السوق الكويتي، الا ان زمان لم يقلل من اهمية التحديات والمخاطر التي تعترض الشركات عموما اذا ما اخذ بالاعتبار ان لكل استثمار مخاطره بدءا بتعدد المؤسسات والشركات التمويلية في السوق المحلي وامكانية احداث بعض التغيرات في التشريعات والقوانين القائمة نحو مزيد من التقيد تجاه التمويل والشركات العاملة فيه مرورا بسياسات بنك الكويت المركزي في رفع اسعار الخصم والفائدة المحلية واثرها في ارتفاع تكلفة التمويل وصولا للاوضاع السياسية في المنطقة واثرها في انخفاض اسعار النفط العالمية الى جانب تأثيرها في الميزانية العامة للدولة كونها المحرك الرئيسي للعجلة التجارية والاقتصادية في البلاد، وانتهاءً بالتسرب الوظيفي وهجرة الكفاءات العاملة في مجال التمويل في ظل ندرة العمالة المؤهلة وشدة المنافسة عليها.
وفي مقابل تلك المخاطر المحتملة عرض زمان الى اهم العوامل الرئيسية الداعمة لعمل الشركة وفي مقدمتها البيئة الاستثمارية الايجابية المشجعة للاقتصاد الكويتي المتمثل في نمو الناتج المحلي الاجمالي والفوائض المالية للدولة وارتفاع دخل الفرد والسيولة المصرفية في البلاد فضلا عن وجود خبرات تاريخية متراكمة للمؤسسين في مجال الشركات الاستثمارية المتخصصة في اعمال التمويل ولاسيما المتوافقة منها مع احكام الشريعة الاسلامية مع وجود قاعدة من المساهمين الاستراتيجيين القادرين على دعم توجهات الشركة الاستراتيجية، مع الاخذ بالاعتبار الفرص الاستثمارية المتاحة للشركة الجديدة وتركيزها على قطاعات العمل النامية.
تأسيس بيوع للإجارة برأسمال 15 مليون دينار
بعد الانتهاء من اجراءات تأسيسها كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأس مال قدره 15 مليون دينار تعنى بتقديم خدمات الاجارة والتمويل وفق ضوابط الشريعة الاسلامية السمحة وتخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، عقدت اللجنة التأسيسية لشركة »بيوع للاجارة والتمويل« اخيرا اجتماعها الاول لتعلن تأسيس الشركة رسميا ولانتخاب اول مجلس ادارة لها مؤلف من 7 اعضاء وذلك للسنوات الثلاث المقبلة حيث تم انتخاب عبدالرحمن محمود زمان رئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا وعبدالعزيز داود المرزوق نائبا للرئيس وكل من ناصر الروضان ومحمد قيس الدريعي واحمد الخلف وخالد مبارك الدليمي ومحمود الزبيد اعضاء في مجلس الادارة.
وفي اول تصريح صحافي خاص له بهذه المناسبة اكد عبدالرحمن زمان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حاجة السوق الكويتي الملحة الى وجود المؤسسات التمويلية القادرة على الابداع والابتكار في تقديم الحلول والمنتجات التمويلية لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة ولاسيما تلك التي لم تخدم كما ينبغي وفي مقدمتها انشطة المقاولات والتشييد والبناء والانشطة التجارية والصناعية بما في ذلك تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفردية واصحاب الحرف والمهن الخاصة، لافتا الى ان البحث السنوي للمنشآت اظهر ان عدد المنشآت الفردية يمثل غالبية المنشآت الاقتصادية في دولة الكويت فضلا عن احصاءات وزارة التخطيط التي اظهرت ان المشروعات الفردية تمثل قرابة %85 من مجموع عدد المشروعات المقامة في دولة الكويت.
وفي حين اكد على تعدد فرص نجاح شركة بيوع للاجارة والتمويل مستقبلا باعتبارها تستهدف تلك الشرائح الاكثر انتشارا بين الشركات في السوق الكويتي، الا ان زمان لم يقلل من اهمية التحديات والمخاطر التي تعترض الشركات عموما اذا ما اخذ بالاعتبار ان لكل استثمار مخاطره بدءا بتعدد المؤسسات والشركات التمويلية في السوق المحلي وامكانية احداث بعض التغيرات في التشريعات والقوانين القائمة نحو مزيد من التقيد تجاه التمويل والشركات العاملة فيه مرورا بسياسات بنك الكويت المركزي في رفع اسعار الخصم والفائدة المحلية واثرها في ارتفاع تكلفة التمويل وصولا للاوضاع السياسية في المنطقة واثرها في انخفاض اسعار النفط العالمية الى جانب تأثيرها في الميزانية العامة للدولة كونها المحرك الرئيسي للعجلة التجارية والاقتصادية في البلاد، وانتهاءً بالتسرب الوظيفي وهجرة الكفاءات العاملة في مجال التمويل في ظل ندرة العمالة المؤهلة وشدة المنافسة عليها.
وفي مقابل تلك المخاطر المحتملة عرض زمان الى اهم العوامل الرئيسية الداعمة لعمل الشركة وفي مقدمتها البيئة الاستثمارية الايجابية المشجعة للاقتصاد الكويتي المتمثل في نمو الناتج المحلي الاجمالي والفوائض المالية للدولة وارتفاع دخل الفرد والسيولة المصرفية في البلاد فضلا عن وجود خبرات تاريخية متراكمة للمؤسسين في مجال الشركات الاستثمارية المتخصصة في اعمال التمويل ولاسيما المتوافقة منها مع احكام الشريعة الاسلامية مع وجود قاعدة من المساهمين الاستراتيجيين القادرين على دعم توجهات الشركة الاستراتيجية، مع الاخذ بالاعتبار الفرص الاستثمارية المتاحة للشركة الجديدة وتركيزها على قطاعات العمل النامية.