google83
28-08-2007, 10:44 PM
إلى صغار المتعاملين: لا تتبعوا خطوات كبار المضاربين
28/08/2007 - 03:13
الاقتصادية السعودية
د. ياسين عبد الرحمن الجفري
استطاعت السوق السعودية ومع ظهور هيئة السوق المالية أن تكتسب زخما كبيرا من المدخرات الفردية وللمواطن السعودي من خلال دخول أكثر من أربعة ملايين محفظة يبلغ متوسط حجم استثماراتها 152 ألف ريال. المفترض وفي ظل وجود العدد الكبير من صغار المتعاملين وحسب نظرية السوق الحرة أو الكفء أن تكون السوق السعودية أفضل ما يكون من زاوية توافر جميع الشروط التي يركز عليها المنظرون، ولكن واقع السوق يعكس غير ذلك لعدد كبير من الأسباب بعضها يتصل بالسوق والبعض الآخر يتصل بالشركات ومجالس إداراتها وليس لصغار المساهمين ذنب سوى أنهم كانوا وسطها ورغبوا في تنمية مدخراتهم فيها.
مشكلة السوق رغم جهود هيئة سوق المال في تنظيم السوق ودعم صغار المساهمين وحماية مدخراتهم، تكمن في تتبع الصغار لخطوات كبار المضاربين سواء كانوا هوامير أو حيتان. ورغبة الأفراد في تحقيق الربح السريع كما تعودوا خلال السنوات السابقة من 2004 حتى 2006 من خلال التداول والبيع والشراء في السوق. ولا نزال نرى تحرك الأسهم وارتفاعها ودخول الغالبية واكتوائها كفريسة للهوامير والحيتان مع استفادة البعض يضاف لها كإغراء قدرة البعض على الحفاظ على الأسعار في مستويات مرتفعة رغم عدم توافر بواعث حقيقية لدعم السعر وكون بعض الشركات حديثة التكوين رغم توافر المماثلة. الوقت لا يزال بعدا مهما حتى ندرك الحقيقة ونميز بينها وبين السراب.
مشكلة الشركات في ظل تفتت الملكية تكمن في تقاعس مجالس الإدارات في بعض الشركات عن القيام بدورها في ظل غياب المحاسبة وعدم وجود شريك رئيسي أو مسيطر وتوافر أعضاء مجالس يسيطرون قبل الانتخابات ويتم التخلص من الأسهم بعد الانتخابات. وبالتالي تجد صغار المساهمين من يملكون حصصا صغيرة لا يستطيعون الحضور أو توافر من يقوم بالمهمة عنهم, ومع الإهمال تضيع الأمور ولا محاسبة أو مطالبة. ويعد هذا الجانب من أسهل الجوانب معالجة, ويتم في معظم دول العالم, حيث يعين ما يعرف بالخبير أو من أهل الرأي ليدعم أهمية تعظيم ثروة الملاك.
28/08/2007 - 03:13
الاقتصادية السعودية
د. ياسين عبد الرحمن الجفري
استطاعت السوق السعودية ومع ظهور هيئة السوق المالية أن تكتسب زخما كبيرا من المدخرات الفردية وللمواطن السعودي من خلال دخول أكثر من أربعة ملايين محفظة يبلغ متوسط حجم استثماراتها 152 ألف ريال. المفترض وفي ظل وجود العدد الكبير من صغار المتعاملين وحسب نظرية السوق الحرة أو الكفء أن تكون السوق السعودية أفضل ما يكون من زاوية توافر جميع الشروط التي يركز عليها المنظرون، ولكن واقع السوق يعكس غير ذلك لعدد كبير من الأسباب بعضها يتصل بالسوق والبعض الآخر يتصل بالشركات ومجالس إداراتها وليس لصغار المساهمين ذنب سوى أنهم كانوا وسطها ورغبوا في تنمية مدخراتهم فيها.
مشكلة السوق رغم جهود هيئة سوق المال في تنظيم السوق ودعم صغار المساهمين وحماية مدخراتهم، تكمن في تتبع الصغار لخطوات كبار المضاربين سواء كانوا هوامير أو حيتان. ورغبة الأفراد في تحقيق الربح السريع كما تعودوا خلال السنوات السابقة من 2004 حتى 2006 من خلال التداول والبيع والشراء في السوق. ولا نزال نرى تحرك الأسهم وارتفاعها ودخول الغالبية واكتوائها كفريسة للهوامير والحيتان مع استفادة البعض يضاف لها كإغراء قدرة البعض على الحفاظ على الأسعار في مستويات مرتفعة رغم عدم توافر بواعث حقيقية لدعم السعر وكون بعض الشركات حديثة التكوين رغم توافر المماثلة. الوقت لا يزال بعدا مهما حتى ندرك الحقيقة ونميز بينها وبين السراب.
مشكلة الشركات في ظل تفتت الملكية تكمن في تقاعس مجالس الإدارات في بعض الشركات عن القيام بدورها في ظل غياب المحاسبة وعدم وجود شريك رئيسي أو مسيطر وتوافر أعضاء مجالس يسيطرون قبل الانتخابات ويتم التخلص من الأسهم بعد الانتخابات. وبالتالي تجد صغار المساهمين من يملكون حصصا صغيرة لا يستطيعون الحضور أو توافر من يقوم بالمهمة عنهم, ومع الإهمال تضيع الأمور ولا محاسبة أو مطالبة. ويعد هذا الجانب من أسهل الجوانب معالجة, ويتم في معظم دول العالم, حيث يعين ما يعرف بالخبير أو من أهل الرأي ليدعم أهمية تعظيم ثروة الملاك.